تورم وبودجه در اقتصاد ایران
مقدمه:
تهیه و تنظیم بودجه با پیدایش دولت ها همراه بوده است و در ایران سابقه طولانی برای شکل اولیه آن وجود دارد. ایرانیان در کشورداری و ترتیب دفاتر دیوانی و گرفتن باج و خراج و عوارض گمرکی و اجرای اصول مالی تبحر داشته اند. بسیاری از ملت ها ترتیب کارهای دیوانی را از ایرانیان گرفته اند ، ولی در تاریخ مالیه و اقتصاد کهن ایران به درستی بررسی و پژوهش نشده است.
بودجه دو طرف دارد:درآمد و هزینه . هریک از این دو طرف باید با دقت بسیار وصحت هرچه بیشتر سنجیده شوند، زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشته باشد نه تنها مفید نیست، بلکه می تواند زیانبار نیز باشد.
و پيش از بررسى عوامل اساسى تورّم در اقتصاد ايران، ماهيت تورّم و آثار اقتصادى آن به عنوان پيش درآمد بحث مزبور، تبيين مى‌شود، سپس ابعاد گوناگون اين پديده، كه سايه آن بر جامعه ما سنگينى مى‌كند، به طور فشرده و نسبى مورد ارزيابى قرار مى‌گيرد.
دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمتها به گونه ای که هم به رشد اقتصادی کمک کند و هم ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد یکی از هدفهای مهم تمـام سیاستگزاران اقتصادی می باشد. امروزه توجه به تورم و جلوگیری از افزایش بی رویه آن نه تنها به دلیل ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی دارای اهمیت است بلکه برخی معتقدند آسیب پذیری قشر فقیر جامعه از این پدیده نسبت به سایر عوامل دیگر نسبتاً بیشتر می باشد تا جایی که برخی از مسئولان اقتصادی تورم را تنها دشمن بزرگ اقشار آسیب پذیر معرفی کرده اند. لذا جهت مبارزه با فقر یکی از راهکارهای اجرایی جلوگیری از رشد بالای قیمتها می باشد.
تاریخچه بودجه در ایران
سابقه نخستین بودجه رسمی که در تاریخ ایران تدوین شده، به حدود 100 سال قبل و دوره دوم قانونگذاری در کشور برمی‌گردد زمانی که صنیع‌الدوله وزیر دارایی وقت، آن را در سال 1289 هجری شمسی و با استناد به بندهای 18 و 20 قانون اساسی مصوب سال 1285 شمسی، نوشت و در آن برای اولین بار درآمدها و هزینههای دولت در سند واحد درج شده بود.
صنیع‌الدوله که نخستین‌بار کارخانه نساجی را در ایران دایر کرده بود و طرح راه‌اندازی راه‌آهن سراسری را پیشنهاد کرد در مقدمه جالب نخستین بودجه ایران درباره ضرورت بودجه نویسی و خارج کردن دخل و خرج عمومی از دست شاه و قرار دادن آن در دست نمایندگان مردم توضیحات مبسوطی داده بود. او بودجه‌اش را براساس اصول فنی و در حالی تنظیم کرده بود که به درآمدهای نفتی اتکایی نداشت و در آن "اصل وحدت" بودجه رعایت شده بود.
صنیع‌الدوله به هنگام بردن این بودجه برای تصویب به ضرب گلوله یک تبعه گرجی مقابل در مجلس ترور شد و به قتل رسید و اندکی پس از آن هم کابینه مستوفی‌الممالک - که صنیع‌الدوله وزیر دارایی‌اش بود - منحل شد. با این حال نمایندگان وقت مجلس به این بودجه رای مثبت دادند تا بودجه خونین صنیع‌الدوله راهبرد دخل و خرج یکساله کشور باشد.
صنیع‌الدوله هدایت که در نخستین دوره مجلس بر کرسی ریاست تکیه زده بود به عنوان وزیر مالیه کابینه مستوفی‌الممالک این بودجه را تنظیم کرده بود که درآمدهای آن 14 میلیون و 116 هزار و 600 تومان و هزینههای آن 14 میلیون و 618 هزار تومان برآورد شده بود و نکته جالب توجه اینکه نخستین بودجه ایران نیز کسری داشته که میزان آن 500 هزار تومان بوده است. عمده‌ترین بخش درآمد آن را هم مالیات بخش کشاورزی تشکیل می‌داد.
روش بودجه‌نویسی صنیع‌الدوله تا سال 1320 که درآمدهای نفتی به بودجه تزریق شد ادامه پیدا کرد و پس از آن به صورت دیگری تدوین شد. جانشین آمریکایی صنیع‌الدوله، مورگان شوستر نیز که بعد از او به ایران آمد تا در کسوت خزانه‌دار کل کشور و مسوول تنظیم بودجه عمومی، وظیفه ترسیم برنامه‌های کوتاه‌مدت کشور را برعهده بگیرد، پس از 8 ماه ایران را ترک کرد و پس از او هم برنارد بلژیکی مسوول امور گمرکات کشور با استفاده از اختیارات شوستر در راس مالیه عمومی ایران قرار گرفت. او چهار سال در این سمت باقی ماند و پس از آن جای خویش را به میلیسپوی آمریکایی سپرد.
طبقه بندي عمليات در بودجه ايران
طبقه بندي عمليات در كشور ما از سال 1343 پس از به وجود آمدن بودجه برنامه اي و عملياتي مرسوم شده و در حال حاضر كليه جوانبي كه بايد در يك طبقه بندي عملياتي رعايت شود مورد توجه قرار گرفته است. اصول اساسي طبقه بندي عمليات در بودجه ايران به شرح زير است:
طبقه بندي عمليات در بودجه فقط در برگيرنده آن دسته از وظايف و عمليات و اعتبارات دولت است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي انجام ساير موسسات جدا از اين طبقه بندي در بودجه منعكس مي شوند.
-در طبقه بندي فعلي دولت ايران كليه عمليات و وظايف دولت به چند امور و هر يك از امور به چند فصل و هر فصل به چند برنامه و هر برنامه به چندين فعاليت يا طرح و پروژه تقسيم شده است.
امور: امور اولين بخش از طبقه بندي كارهاي دولت مي باشد و عارت از مجموع چند فصل مرتبط از وظايف عمومي دولت است و يا امور مجموعه اي از كوشش هاي سازمان يافته همگن است كه بخش عمده و قابل ملاحظه اي از وظايف دولت را در بر مي گيرند مانند امور عمومي،امور دفاعي، امور اجتماعي،امور اقتصادي. امور بزرگترين تقسيم بندي مجموعه وظايف همگن و مشابه دولت است كه نشانگر بخش قابل توجهي از هدفهايي است كه دولت مكلف به تحقق آنهاست.
امور عمومي: مجموعه اي از وظايف نخستين و عمومي دولت است كه موجب برقراري عدالت،حفظ نظم و امنيت داخلي، تنظيم روابط خارجي وضع قوانين و مقررات و اعمال حاكميت دولت را در تنظيم روابط دستگاه هاي دولتي با يكديگر و با مردم و همچنين تنظيم روابط مردم با مردم را در برابر قانون در قالب امور عمومي تعيين مي كند. مانند تنظيم روابط قواي سه گانه ،قانون گذاري ،اداره امور عمومي كشور.
امور دفاعي: مجموعه اي از وظايف دولت است كه به منظور حراست از مرزها و حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور از طريق دفاع نظامي و غير نظامي به عمل مي آيد.
امور اجتماعي: مجموعه اي از وظايف دولت است كه در زمينه فراهم كردن امكانات زندگي بهتر براي انسان در شرايط مختلف جهت برقراري تعادل هاي اجتماعي را شامل مي شود. مانند آموزش و پرورش عمومي ، فرهنگ و هنر و بهداشت و درمان و ...
امور اقتصادي: مجموعه اي از وظايف دولت در زمينه ايجاد امكانات توليد،توزيع و مصرف كه از طريق ايجاد وتوسعه ظرفيت هاي اقتصادي كشور در جهت تحقق تعادل هاي اقتصادي در جامعه را شامل مي شود. مانند كشاورزي و منابع طبيعي،آب و برق،صنايع و معادن و ...
فصل: فصل عبارت از مجموعه وظايف مشخصي است كه حاوي برنامه هاي مرتبط با هم بوده و برنامه ريزي دراز مدت و ميان مدت براي نيل به اهداف اساسي در قالب آن انجام مي گيرد و يا مجموعه اي از كوشش هاي سازمان يافته دولت است كه خدمات معيني را براي جامعه انجام مي دهد. مانند فصل آمار و خدمات عمومي ، فصل فرهنگ و هنر و ...
برنامه: گروه كلي عملايت در داخل هر فصل كه داراي حاصل كار مشخص است و بوسيله يك وزارتخانه يا موسسه دولتي انجام مي يابد برنامه ناميده مي شدو. برنامه بالاترين سطح طبقه بندي كارهاي اجرايي يك دستگاه براي انجام مسووليت هايي است كه در داخل يك وظيفه به آن محول شده است. هر برنامه حدود كارهايي را كه به منظور نيل به اهداف دستگاه صورت گرفته و منجر به توليد كالا يا ارائه خدمات مي شود معين مي كند . مانند برنامه هواشناسي ، برنامه آموزش قبل از دبستان،برنامه گسترش فرهنگ و هنر. كمال مطلوب در تعيين و انتخاب يك برنامه آن است كه حاصل كا رقابل تشخيص و اندازه گيري باشد. بديهي است كه حاصل و نتيجه كار بعضي از برنامه ها به روشني قابل تشخيص و اندازه گيري است. در حاليكه نتيجه كار در برنامه اي ديگر ممكن است به سادگي قابل ارزيابي و تشخيص نباشد. مثلاً حاصل كار يك برنامه آموزش ابتدايي با توجه به ميزان كار انجام شده يعني تعداد دانش آموزاني كه آموزش اين دوره را به پايان رسانيده اند مي تواند مورد ارزيابي و اندازه گيري قرار گيرد در حاليكه انجام اين امر در برنامه گسترش فرهنگ و هنر به سادگي امكان پذير نبوده و در مواردي غير ممكن است . اين امر نمي تواند دليلي بر عدم طبقه بندي عمليات بر حسب برنامه باشد چرا كه وجود برنامه به خودي خود امكانات لازم را در جهت تهيه و تنظيم تصويب اجرا و نظارت بر اجراي بودجه فراهم مي سازد.
فعاليت: فعاليت عبارتست از بخشي از كارهاي يكسان و همگن در هر برنامه كه بوسيله واحدهاي اجرايي رد داخل يك وزارتخانه يا موسسه دولتي انجام مي شود و يا برابر تعريف بند 9 ماده 1 قانون برنامه و بودجه فعاليت يك سلسله عمليات و خدمات مشخصي است كه براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه سالانه طي يك سال اجرا مي شود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري تأمين مي شود مانند فعاليت كارگزيني، فعاليت تداركات، فعاليت تشخيص و وصول ماليات ها ،فعاليت نگهداري راه ها. به طور يقين تفكيك بنرامه به طبقاتي فرعي تر و دسته بندي كردن اين طبقات موجب مي شود كه ضمن اجراي به موقع و درست عمليات،امكان تدوين بودجه اي منظم و باهدف و عملياتي خاص فراهم شده و مكانيزم لازم به منظور برقراري يك سيستم حسابداري كار آمد كه بتواند نتايج عمليات را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد مهيا شود.
طرح: بررسي مسايل مربوط به طبقه بندي بودجه اي در سالهاي اخير نشان داد كه بايد ميان بخشي از عمليات كه براي توليد خدمت انجام مي شوند با آن بخش از عمليات سرمايه گذاري كه منجر به توليد كالاهاي سرمايه اي مي گردند تفكيك قائل شد. با قبول اين مسأله مي توانيم بگوييم كه طرح بخشي از فعاليت است كه نتيجه اش به صورت سرمايه گذاري ظاهر مي شود . به عبارت ديگر منظور از طرح يا طرح عمراني مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي و يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه عمراني پنجساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينه هاي غير ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا مي شود و تمام يا قسمتي از هزينه هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين مي شود. طرح عمراني به سه نوع انتفاعي،غير انتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي شود:
طرح عمراني غير انتفاعي: منظور طرحي است كه براي انجام برنامه هاي رفاه اجتماعي و عمليات زيربنايي و يا احداث ساختمان و تأسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا مي شود و هدف اصلي آن حصول درآمد نمي باشد.
طرح عمراني انتفاعي: منظور طرحي است كه در مدت معقول پس از شروع به بهره برداري علاوه بر تأمين هزينه هاي جاري و استهلاك سرمايه به تبعيت از سياست دولت سود مناسبي را نيز عايد نمايد.
طرح مطالعاتي: منظور طرحي است كه بر اساس قرار داد بين سازمان مديريت و برنامه ريزي و يا ساير دستگاههاي اجرايي با موسسات علمي و مطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجرا مي شود.
علاوه بر تقسيم بندي هاي فوق در قانون بودجه طرح هاي عمراني به صورت طرح هاي يك ساله، دوساله، مهم و عمده ،ادامه دار،ضروري و اضطراري كه غالباً به صورت استاني مي باشند تقسيم گرديده اند كه تعاريف قانوني مشخصي ندارند و در حد عرف كارشناسي قابل تفكيك مي باشند. در سالهاي اخير طرح ها به صورت شهري و روستايي نيز مرود توجه مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته كه تعاريف اجمالي از آنها ذكر مي گردد:
طرح يكساله: طرحي است كه در سالجاري يا سالهاي قبل شروع شده باشد ليكن سال خاتمه طرح در پايان سال جاري باشد.
طرح دو ساله: طرحي است كه در سال جاري يا سالهاي قبل شروع شده باشد ليكن سال خاتمه طرح يكسال پس از پايان سال جاري باشد.
طرح ادامه دار: طرحي است كه در سال جاري يا سالهاي قبل شروع شده باشد ليكن در سال خاتمه طرح پيش از يكسال پس از پايان سال جاري باشد.
طرح مهم و عمده:طرحي است كه از ابعاد استراتژيك برخوردار باشد و يا عدم النفع آن موجب زيان دولت گردد.
طرح ضروري: طرحي است كه در صورت اجرا موجبات رفاه اجتماعي يا اقتصادي در منطقه را فراهم مي آورد و غالباً به صورت طرح هاي استاني ارائه مي گردد.
طرح اضطراري: طرحي است كه از امكانات زيست در منطقه را در صورت عدم اجرا مختل مي سازد و غالباً به صورت ضربتي به مرحله اجرا در مي آيد. مانند حوادث غير مترقبه
پروژه: پروژه مجموعه اي از عمليات هم جنس است كه بر اساس مطالعات توجيهي فني – اقتصادي، فني – اجتماعي طي مدت معيني و با اعتبار مشخص يكي يا چند هدف از هدفهاي يك طرح را زير پوشش قرار دهد. براي مثال در طرح واحدهاي مسكوني مي توان به عناوين پروژه مانند واحدهاي آپارتماني 2 خوابه ،واحد هاي آپارتماني 3 خوابه ، واحدهاي پيش ساخته بتوني،جدول بندي ها، خيابان بندي ها و ... تقسيم شود.
كدگذاري در طبقه بندي عمليات
براي سهولت و شناسايي هر يك از موضوع ها و عنوان ها شماره مشخصي داده مي شود. به طور كلي طبقه بندي عمليات در بودجه كشور از پنج بخش به شرح زير تشكيل شده كه به هر يك از آنها امور گفته مي شود و داراي يك كد 8 رقمي مي باشد.
بخش اول- امور عمومي
بخش دوم- امور دفاع ملي
بخش سوم- امور اجتماعي
بخش چهارم- امور اقتصادي
علاوه بر طبقه بندي فوق در بودجه اعتباراتي وجود دارند كه به صورت يك قلم منظور گرديده اند و اصطلاحاً رديف هاي بودجه يا بخش پنجم ناميده مي شود. رديف هاي بودجه شامل هزينه هاي متفرقه كارمزد و سود تضمين شده وام ها بازپرداخت وام ها
و پرداخت ديون و سرمايه گذاري در خارج از كشور پرداخت وام و كمك به كشورها و مؤسسات خارجي بين المللي است.
نحوه كد گذاري به صورت خلاصه به شرح زير است:
اولي عدد از سمت چپ نشان دهنده امور است براي مثال عدد 4 امور اقتصادي مورد نظر است.
دومين وسومين اعداد از سمت چپ معرف فصل است . عدد 06 در امور اقتصادي اشاره به بخش گاز دارد.
چهارمين و پنجمين اعداد از سمت چپ معرف برنامه است. عدد 05 در بخش گاز اشاره به برنامه توزيع گاز است.
ششمين عدد نشانگر نوع فعاليت يا طرح است. عدد 2 نشان دهنده طرح عمراني است.
اعداد هفتم و هشتم نشان دهنده شماره رديف فعاليت يا طرح مي باشد.
طبقه بندي سازماني
در تمامي كشورها از آغاز بودجه ريزي پيوسته هزينه ها را به سازمانهاي دولتي تخصيص داده اند. منظور از سازمان هاي دولتي دستگاههاي اجرايي دولت وزارتخانه ها و ديگر موسسات دولتي هستند كه هر كدام به نحوي اجراي وظايف كلاسيك يا مدرن دولت رابر عهده دارند.
منظور از اين طبقه بندي توزيع اعتبارات ميان دستگاه هاي اجرايي است و بر اساس آن سهم هر يك از سازمان هاي دولتي مشخص مي شود. بودجه دولت بر اساس وظايف هر يك از دستگاهها تهيه تنظيم و تصويب مي شود. در مرحله دوم يعني تصويب بودجه مجلس به دستگاههاي اجرايي اجازه مصرف اعتبارات د رحدود بودجه مصوب را اعطا مي كند. در گام سوم نيز اجراي بودجه نظارت و كنترل آن هم در قالب دستگاه هاي مجري انجام مي شود. در حقيقت طبقه بندي سازماني سازمان هاي مختلفي را كه از بودجه دولت استفاده مي كنند بر حسب نوع وماهيت آنها تفكيك و دسته بندي مي كند.
فعاليت هاي دولت از نظر ماهيت به دو دسته تقسيم مي شوند:
فعاليتهايي كه اعمال حاكميت دولت را تحقق مي بخشند و در واقع جزء وظايف اصلي و جاري دولت مي باشند. اين فعاليت ها به وسيله وزارتخانه ها و موسسات دولتي انجام مي شود.
فعاليت هايي كه اعمال تصدي دولت را فراهم مي سازند. اين گروه از وظايف شركت هاي دولتي بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت محسوب مي گردد. لذا با توجه به ماهيت وظايف بودجه دولت به سه قسمت تفكيك شده است:
الف- بودجه عمومي دولت
ب- بودجه شركت هاي دولتي و بانك ها
ج- بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولت
با اين نوع طبقه بندي دولت اين اجازه را مي يابد كه در امر بودجه ريزي بتواند سياست هاي خود را در بخشهاي مختلف اعمال نموده و از وضعيت فعاليت هاي خود در قسمتهاي مختلف آگاه شود.
در طبقه بندي سازماني اعتبارات و هزينه ها ب رحسب برنامه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي پيش بيني مي شود. معمولاً وظايف و عمليات اصلي دولت به نوعي گروه بندي شده و مسووليت اجراي هر يك از آنها به يك يا چند سازمان دولت ها محول مي گردد. بنابراين نيل به اهداف و مقاصد كلي دولت از طريق نيل به اهداف و مقاصد دستگاههاي دولتي تحقق مي يابد. براي انجام مديريت و كنترل هاي صحيح مالي لازم است طبقه بندي هزينه ها بر اساس واحدهاي سازماني صورت پذيرد. زيرا در تشكيلات سازماني دستگاههاي اجرايي مسووليت ها اختيارات و وظايف قسمت هاي مختلف تفكيك و تعيين مي گردند. بنابراين لازم است اعتبارات هر يك دستگاههاي اجرايي مجري طرح در بودجه دولت پيش بيني شود تا تعيين ميزان مسووليت واقعي و مقايسه عمليات انجام شده با وظايف و اهداف مصوب سازمانهاي مذكور امكان پذير گردد.
اهداف و نتايج طبقه بندي سازماني
تركيب دستگاههاي اجرايي: اعتبارات دستگاههاي اجرايي با توجه به مسئوليت هاي محوله به آنها تفكيك مي گردد و با انجحام اين نوع طبقه بندي چگونگي تركيب وزارتخانه ها و دستگاه دولتي در داخل يك دولت تعيين و مشخص مي شود.
گروه بندي در قالب وظايف هدفها: واحدهاي سازماني دولتي بر اساس مشخصات هدف ها و مقررات خاص مربوط به خود تأسيس و اداره آنها گروه بندي مي شوند و در قالب اين گروه بندي مي توان آنها را از لحاظ وظايف اختيارات نحوه تأمين در آمدها و انجام هزينه ها و عمليات از يكديگر متمايز ساخت.براي مثال مؤسسات دولتي كه براي كسب سود به وجود آمده اند بايك موسسه دولتي كه براي ايجاد امنيت داخلي به وجود آمده اند متفاوت است. موسسات بازرگاني دولتي بايد با تغييرات شرايط بازار خود را انطباق دهد. بنابراين بايد داراي سرمايه در گردش باشند اما نيروي انتظامي نيازي به داشتن شرايط انطباق با بازار ندارد.
تسهيل تصميم گيري: با طبقه بندي سازماني قوه قانونگذاري اين امكان را مي يابد تا در هنگام بررسي و تصويب بودجه با ديد روشن تري به مسايل بودجه اي دستگاه هاي اجرايي مواجه شده و با توجه به وظايف هر يك از دستگاههاي اجرايي اهداف و سياست هاي دولت واقع بينانه اقدام به تصميم گيري نهايي كند.
طبقه بندي نيازهاي عوامل اجرايي:وزارتخانه ها و موسسات دولتي در دولت نقش عامل را دارند عاملي كه برنامه مي چيند طرح مي سازد و سپس آن را اجرا مي كند. پس نيازهاي اين عامل جدا از ساير طبقه بندي ها،بايد در چارچوب سازماني نيز طبق بندي شوند. تهيه بودجه از يك واحد سازماني (وزارتخانه موسسه دولتي،شركت دولتي)در داخل دولت آغاز مي شود و ساير مراحل بودجه يعني بررسي در هيأت دولت و قوه مقننه تصويب اجرا و نظارت بر آن نيز در قالب سازمان انجاممي پذيرد
اصول طبقه بندي سازماني
در طبقه بندي سازماني رعايت اصول زير ضروري به نظر مي رسد:
تفكيك و جداسازي دستگاههاي اجرايي باتوجه به ماهيت وظايف و فعاليت ها . تفكيك دستگاههاي اجرايي دولتي مانند شركت هاي دولتي كه به ارائه خدمات بازرگاني و انتفاعي اشتغال دارند. دولتي از دستگاه هاي اجرايي مانند وزارتخانه ها كه وظيفه دستيابي به اهداف اصلي دولت را به عهده دارند رعايت اين اصل در طبقه بندي سازماني است.
رعايت چارچوب سازماني و تشكيلات مصوب و رسمي دستگاه اجرايي وتوجه به سلسله مراتب سازمان ها از نظر تابعيت.
دسته بندي نمودن سازمان ها موسسات و واحدهاي تابعه هر وزارتخانه و موسسه دولتي در ذيل همان وزارتخانه و موسسه
تعميم طبقه بندي سازماني به كليه دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه دولت بهره شوند اعم از دستگاه هاي تحت پوشش قوه مجريه قوه قضاييه و يا قوه مقننه.
طبقه بندي سازماني در ايران
با افزايش وظايف و مسووليت هاي دولت در قبال افراد جامعه تعداد دستگاههاي اجرايي افزايش يافته است. براي روشن شدن هدف و مأموريت هر دستگاه اجرايي نسبت به ساير دستگاههاي اجرايي طبقه بندي دستگاهي يا سازماني بودجه به وجود آمد. در كشور ما قبل از انقلاب اسلامي طبقه بندي دستگاهي يا سازماني به پنج دسته عمده زير تقسيم بندي شدند:
وزارتخانه ها و موسسات دولتي وابسته به آنها
شركتهاي دولتي
موسسات انتفاعي
موسسات غير انتفاعي
شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه
بعد از انقلاب اسلامي اين طبقه بندي در سه دسته زير خلاصه شد:
وزارتخانه ها و موسسات دولتي وابسته به آنها
شركت هاي دولتي و بانك ها
موسسات انتفاعي و غير انتفاعي
اكنون به شرح واحدهاي سازماني منظور شده در بودجه كل كشور پرداخته مي شود.
وزارتخانه
بر اساس ماده 2 قانون محاسبات عمومي كشور وزارتخانه ، واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته مي شود. وزارتخانه ها عموماً وظيفه سياستگذاري ،قانونمندي ،ضابطه گذاري،هدايت ، رهبري و اعمال حاكميت دولت را به عهده دارند.
وزارتخانه مهمترين واحد سازماني در تشكيلات همه دولت هاست. وزارتخانه عاليترين ارگان اجرايي كشور است كه با قصد تحقق يك يا چند هدف دولت به وجود مي آيد و در راس آن وزير قرار مي گيرد.
موسسه دولتي
طبق ماده 3 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد. مانند ديوان محاسبات ،سازمان مديريت و برنامه ريزي و نهاد رياست جمهوري.
موسسات دولتي در ايران داراي 2 نوع زير هستند:
-موسسه دولتي مستقل:منظور موسساتي است كه وظايف و مأموريت هاي محوله آنان با هيچ كدام از وزارتخانه ها ارتباط و وابستگي ندارند و از طرفي به دليل ماهيت ستادي و مديريتي آنها قابل تشكل و سازماندهي در وزارتخانه نيست و يا به دليل پاره اي ملاحظات قانون اساسي و يا بين المللي شايسته است زير نظر عاليترين مقام اجرايي كشور اداره شود. سازمان مديريت و برنامه ريزي سازمان تربيت بدني سازمان انرژي اتمي از جمله اين موسسات مي باشد.
-موسسه دولتي وابسته: موسساتي كه وظايف هر يك از آنها بخشي از وظايف يك وزارتخانه محسوب مي شود كه بنا به دلايل و شرايطي از وزارتخانه يا موسسه دولتي مستقل جدا شده و در قالب ساختاري جداگانه سازماندهي و اداره مي شود. مانند سازمان آموزش فني وحرفه اي سازمان سنجش آموزش كشور به ترتيب وابسته به وزاتخانه هاي كار و امور اجتماعي و علوم تحقيقات و فناوري هستند. اين موسسات در عين حال كه داراي استقلال مالي و اداري اند به دليل انتخاب روساي آن توسط وزير وزارتخانه يا رييس موسسه دولتي مستقل به طور غير مستقيم تحت نظارت عاليه آنان قرار داشته و نوعي وابستگي دارند.
شركت دولتي
شركت به طور كلي واحد سازماني است كه امكان و فرصت تجمع و به كارگيري سرمايه اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف را به منظور انجام اقدامات توليدي و تجاري و تحقق هدف معيني (كسب سود)فراهم مي آورد. همه دولت ها متناسب با ايدئولوژي سياسي- اقتصادي خود و شرايط جامعه تحت اداره خود داراي شركت بوده و بخشي از توليد ناخالص ملي خود را از اين طريق توليد مي كنند.
بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود مادام كه بيش از 50% سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي شود. دولت در شرايطي اقدام به تأسيس و تشكيل شركت مي كند كه وظايف و مأموريت هاي مورد نظر ماهيت تجاري و سود آور داشته باشد و مستلزم رقابت در بازارهاي ملي و بين المللي باشد.
بر اساس تبصره ماده فوق شركت هايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا مي شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي شوند.
موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي
بر اساس ماده 5 قانون فوق الذكر موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده يا مي شوند.
تبصره:فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها باتوجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
اين تعريف دو گروه از دستگاه ها را شامل مي شود:
اول: دستگاه هايي كه به صورت موسسه اداره مي شوند كه به اين گروه موسسات عمومي غير دولتي اطلاق مي شود.
جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي سازمان تأمين اجتماعي، كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران از جمله موسسات عومي غير دولتي در كشور محسوب مي شوند.
دوم: سازمان ها و نهادهايي كه بنا بر ضرورت پس از انقلاب اسلامي به وجود آمدند و از نظر قانوني هيچ يك از تعريف هاي فوق شامل آنان نمي شد بنابراين در قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366 تعريف جديدي براي اينگونه دستگاهها پيش بيني گرديد. بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي كميته امداد امام خميني بنياد شهيد انقلاب اسلامي در زمره اين گروه قرار مي گيرند. تأسيس هر يك از اين نهادها از بطن انقلاب نشأت گرفته و داراي قانون تأسيس به خود بوده و زير نظر يكي از وزرا قرار داشته مگر آن دسته از موسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام ولايت فقيه هستند
موسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت
اين موسسات مانند شركت هاي دولتي به صورت بازرگاني اداره شده ولي حساب تقسيم سود ندراند و مازاد در آمدهاي آنها پس از تأمين هزينه ها و كسر ذخاير فني مازاد آن به حساب درآمد عمومي واريز مي شود و در صورت زيان از محل ذخاير قانوني با تصويب قانونگذار تأمين مي گردد. سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران سازمان صنايع دفاع و سازمان صنايع ملي از جمله اين سازمان ها مي باشند.
طبقه بندي اقتصادي
طبقه بندي هاي مختلفي كه تا كنون مورد بررسي قرار داده هيچ يك به تجزيه و تحليل آثار و پيامدهاي اقتصادي ناشي از اجراي بودجه نمي پردازد. طبقه بندي اقتصادي نقش دولت را در اقتصاد يك كشور مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد. حجم عظيم هزينه هاي دولت بر درآمد ملي در آمد سرانه تورم اشتغال رشد توسعه اقتصادي عدالت اجتماعي تأثير مي گذارد. به منظور استفاده صحيح از بودجه در جهت تحقق اهداف اقتصادي دولت اين طبقه بندي به برنامه ريزان جامعه در اكثر كشورها كمك شايان توجهي مي كند. بدون شك اطلاعات به دست آمده از طبقه بندي اقتصادي به دولت هايي كه وظايف متنوع و بيشتري به آنها محول شده اهميت بيشتري مي يابد. غالب كشورهاي در حال توسعه در اين گروه قرار دارند. بيشتر اطلاعات اين طبقه بندي از طريق حسابداري اقتصادي تهيه و تنظيم مي شود. برخي از مهمترين عناوين مورد بحث در حسابدراي اقتصادي
عبارتند از: توليد محصول ناخالص ملي،محصول ناخالص داخلي،درآمد ملي و درآمد سرانه. لازم به ذكر است كه طبقه بندي اقتصادي فقط براي برنامه ريزي و تصميم گيري در سطوح عالي سياسي و اقتصادي مفيد بوده و براي تهيه تنظيم بودجه و نقشهاي اجرايي آن در سطوح پايين تر كاربردي ندارد. زيرا در سطوح عالي تصميم گيري و خط مشي گذاري است كه مباحث جلوگيري از تورم،ركود،بهبود اشتغال و مسايلي مشابه در سطح كلان مطرح مي شود.سياست بودجه اي كشور براي توسعه و تثبيت اقتصادي بدون امكان دسترسي به آمار و اطلاعات مورد نياز در باره تأثير فعاليت هاي اقتصادي دولت بر جامعه ميسر نيست. در اينجاست كه طبقه بندي اقتصادي مي تواند اين اطلاعات مفيد را در مورد نتيجه فعاليت هاي اقتصادي دولت را در اختيار قرار دهد به طوري كه برنامه ريزان حسابهاي ملي بتوانند سهم دولت را در توليد ناخالص ملي در يابند. در طبقه بندي اقتصادي هزينه هاي جاري دولت بايد از هزينه هاي سرمايه اي و نيز خريد كالاها از خدمات و پرداختهاي انتقالي دولت تفكيك شود. براي اين منظور شناخت و طبقه بندي حسابهاي زير ضرورت پيدا مي كند:
حساب هاي سرمايه اي
حساب هاي جاري
حساب هاي موسسات بازرگاني دولت
ساير حساب ها
هدف اصلي طبقه بندي اقتصادي اين است اطلاعات لازم و مفيدي را كه در مورد اوضاع اقتصادي كشور و آنچه كه در اتخاذ تصميمات مقامات مسئول مؤثر است جمع آوري نمايد. اين نوع طبقه بندي نموداري از هزينه ها و دريافت هاي طبقه بندي شده دولتي را در قالبهاي اقتصادي در اختيار سازمان بودجه بندي براي سنجش تأثير عمليات دولت را در اقتصاد عمومي ضرورت دارد قرار مي دهد. طبقه بندي اقتصادي حاصل بودجه برنامه اي پيشرفته بوده و ارتباط بين سياستهاي پولي مالي و فعاليتهاي اقتصادي دولت در توليد ناخالص ملي را نشان ميدهد. با چنين طبقه بندي مي توان سهم دولت را در بخش هاي مختلف و اثرات سياستهاي پولي و مالي او را كه از طريق بودجه اعمال مي گردد بر اقتصاد جامعه مورد بررسي قرار داد.
اصول طبقه بندي اقتصادي
اطلاعات طبقه بندي اقتصادي نه تنها براي بودجه نويسي ضرورت دارد بلكه از مهمترين ابزار برنامه ريزي كشور نيز محسوب مي شود. مهم ترين اصول طبقه بندي اقتصادي به شرح زير است:
جامعيت:كليه عمليات دولت بايد مورد توجه قرار گيرد به عبارت ديگر تمام عملياتي كه از طريق بودجه دولت صورت مي گيرد اعم از هزينه هاي جاري سرمايه اي و انتقالي در اين طبقه بندي لحاظ شود.
صورت مي گيرد اعم از هزينه هاي جاري سرمايه اي و انتقالي در اين طبقه بندي لحاظ شود.
دوره هاي مالي : اين طبقه بندي بايد بر اساس حسابهاي دولتي و در واحد سال مالي تنظيم شده شامل ستون هايي براي سال بودجه سال جاري و سال گذشته باشد تا امكان مقايسه و كنترل اطلاعات تسهيل شود
تفكيك و شناخت هزينه‌ها: با توجه به اهميت جداسازي هزينه‌هاي جاري از هزينه‌هاي سرمايه‌اي، اين دو گروه هزينه بايد از يكديگر تفكيك شود. اهميت اين مطلب در كشورهاي در حال توسعه كه يكي از مهمترين وظايف دولتهايشان كمك به تشكيل سرمايه است بيشتر مي شود. تشكيل سرمايه از ديدگاه اقتصادي بر خلاف موسسات تجاري در موسسات دولتي به دليل كمبود اطلاعات آسان نيست. براي مثال هزينه هايي كه براي تعمير اساسي و قابل استفاده نگاه داشتن دارايي هاي ثابت صرف مي شود هزينه هاي سرمايه اي است ولي هزينه هاي تعميرات روزمره و نگاهداري اين نوع دارايي ها جز هزينه هاي جاري محسوب مي شود. مهمترين معيارهاي تشخيص هزينه هاي جاري از سرمايه اي را از يك ديد مولد يا غير مولد بدون هزينه و از ديد ديگر عمر مفيد آن تشكيل مي دهد. هزينه هاي مولد در آمد در مجموع هزينه هاي دولتي بسيار محدودند زيرا غالب هزينه هاي دولتي به صورت مستقيم موجب افزايش درآمد دولت نمي شود. علاوه بر آن بسياري از دارايي ها كه بصورت مستقيم موجب افزايش درآمد دولت نمي شود. علاوه بر آن بسياري از دارايي ها كه به صورت مستقيم مولد به نظر نمي رسند ممكن است به صورت غير مستقيم مولد باشند. براي مثال ايجاد يك بزرگراه در يك منطقه شهري در مقايسه با عوارض دريافتي از بزرگراهي در محل ديگر ممكن است كمك بيشتري به رشد اقتصادي كرده ميزان وصولي ماليات هاي آتي را افزايش دهد.
طبقه بندي بر مبناي عمر مفيد بر اساس زماني كه داراي ها عمر كرده مورد استفاده قرار مي گيرد انجام مي شود. هزينه هاي جزيي اگر چه ماهيت سرمايه اي داشته باشند جاري تلقي مي شوند و براي اقلام بزرگتر حداقل عمر مفيد سه سال و بيشتر ملاك قرار مي گيرد . هزينه هاي دفاعي كشور اگر چه ممكن است به مصرف ايجاد ساختمان يا خريد ماشين آلات و تجهيزات هم برسد ولي از آنجا كه اينگونه هزينه ها اغلب مولد نيستند عمر مفيد آنها ملاك نبوده و جز هزينه هاي جاري طبقه بندي مي شوند.
تفاوت ميان انواع سرمايه گذاري ها: پس از شناخت حسابهاي سرمايه اي مي بايست ميان سرمايه گذاري مستقيم و سرمايه گذاري غير مستقيم تفاوت قائل شد. سرمايه گذاري مستقيم توسط خود دولت و از طريق خريد دارايي هاي جديد صورت مي گيرد در حالي كه سرمايه گذاري غير مستقيم از طريق پرداخت وام و كمك به موسسات بخش خصوصي صورت مي گيرد. در حالت اول نظارت دولت بيشتر از حالت دوم است. سرمايه گذاري مستقيم و غير مستقيم دولت در نهايت با هدف تشكيل سرمايه انجام مي شود. اما بايد به تفاوت هاي سرمايه گذاري حقيقي و انتقالات سرمايه نيز توجه داشت. سرمايه گذاري حقيقي تمام ويژگي هاي هزينه هاي سرمايه اي را داراست ولي در انتقالات سرمايه در حقيقت دارايي هاي موجد خريداري مي شود كه به صورت مستقيم در افزايش در آمد ملي تأثير ندارد. در هر حال در بسياري از موارد تشخيص ميان هزينه هاي سرمايه اي و جاري به سختي صورت مي گيرد. براي مثال هزينه هاي آموزش و پرورش اگر چه مشخص شده كه ماهيتي سرمايه اي دارد هنوز هم جز هزينه هاي جاري طبقه بندي مي شود.
حساب هاي جاري: هزينه ها در حسابهاي جاري به سه گروه اصلي كالاها و خدمات پرداخت هاي انتقالي و كمك ها تقسيم مي شوند. مشخصات و انواع هزينه هاي مذكور در بخش طبقه بندي هزينه ها مورد بررسي قرار گرفته است.
حساب هاي موسسات بازرگاني دولت: هزينه هاي عملياتي كه در موسسات بازرگاني وابسته به دولت كه به صورتي مستقل عمل مي كنند نيز جداگانه در اين طبقه بندي منعكس مي شود تا امكان بررسي و تجزيه و تحليل بهتر اطلاعات و آمار فراهم شود. عمليات بانك ها بخصوص بانك مركزي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. انعكاس عمليات بانك مركزي با توجه به آثار اقتصادي اين عملايت مورد بحث است و ظاهراً ترجيح داده مي شود كه طبقه بندي اقتصادي از محدوده آثار اقتصادي بودجه خارج نشود.
ساير حساب ها: با توجه به اهميمت دريافت و باز پرداخت وام هاي خارجي توصيه مي شود كه در صورت قابل توجه بودن حجم وام هاي دريافتي آنها را به دو گروه داخلي و خارجي تقسيم و حساب دريافت ها پرداخت هاي هر يك را جداگانه نگاهداري كرد.
تعيين مبناي حسابداري عمليات: در طبقه بندي اقتصادي و به منظور رفع مشكلات حسابداري مي بايست مبناي حسابداري عمليات عمومي دولت را مشخص كرد. در اغلب كشورهاي مبناي مناسب حسابداري يكي از سه روش حسابداري نقدي يا تعهدي يا تلفيقي از اين دو روش است. در حسابداري نقدي مبناي ثبت عمليات مالي دريافت و پرداخت نقدي است. اين روش در دستگاه هاي دولتي كه محاسبه سود يا زيان اهميت چنداني ندارد كاربرد دارد. در حسابداري تعهدي مبناي ثبت عمليات مالي بر تحقق فعاليت هاي استوار است حتي اگر هنوز دريافت يا پرداختي صورت نگرفته باشد. اين روش در موسسات تجاري كاربرد بيشتري دارد زيرا امكان محاسبه دقيق سود يا زيان را فراهم مي سازد. از تلفيق اين دو روش روش سوم نقدي تعهدي به وجود آمده استكه در آن دستگا ههاي دولتي و وصولي هاي خود را بر اساس حسابداري نقدي و پرداخت هاي خود را بر اساس حسابداري تعهدي عمل مي كنند.
فرايند بودجه ريزی در ايران
بودجه ريزی در ايران شامل چهار مرحله زير می باشد :
1- مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد لايحه بودجه
2-مرحله تصويب بودجه
3-مرحله اجرای بودجه
4- مرحله نظارت بر بودجه
تهيه وتنظيم و پيشنهاد لايحه بودجه:
اولین گام در تهیه و تنظیم بودجه آنست که دولت با بررسی و مقایسه و سنجش نیازهای جامعه و نیز منابع و امکانات خویش سیاستهای اقتصادی ، اجتماعی ، مالی و پولی خویش را برای زمانی کوتاه یا بلند مدت تعیین و به دستگاهها ابلاغ کند .
صدور بخشنامه بودجه طی مراحل زیر انجام می شود :
الف ) پیش بینی مقدماتی بودجه
1- نامحدود
2- محدود
برای تنظیم بودجه هر دستگاه لازم است که بداند بوجه خود را به چه ترتیب ، در چه حدی از اعتبارات و عملیات می تواند تهیه نماید .
__ بودجه نامحدود : در این روش میزان درخواست اعتبارات دستگاهها نامحدود بوده و دستگاهها می توانند هر جمعی از اعتبارات و عملیات را به دولت پیشنهاد کنند .
__ بودجه محدود : با توجه به منابع و امکانات سیاستها ، اهداف و الویتها توسط مراجع بالاتر مانند هیات دولت و یا واحدهای مرکزی بودجه ریزی به هر یک از دستگاههای اجرایی ابلاغ و دستگاههای مذکور باید بودجه خود را در حدود تعریف شده تهیه و تنظیم نمایند .
هدفهای پیش بینی مقدماتی بودجه عبارتند از :
1- مطالعه و بررسی و ضع اقتصادی کشور در سال جاری و پیش بینی وضع اقتصادی کشور در سال بودجه به منظور تعیین سیاستها و اولویتهای کلی کشور .
2- تعیین اولویت هر یک از برنامه ها و عملیات برای شناخت بهتر اولویتها توسط دستگاههای اجرایی .
3- مطالعه و بررسی در باره در آمدهای دولت در سال جاری و پیش بینی در آمدها در سال بودجه ای مورد نظر.
4- برآورد هزینه برنامه ها و عملیات سال جاری و پیش بینی هزینه برنامه ها و عملیات در سال بودجه .
ب) پیش نویس بخشنامه بودجه :
هر سال دولت باید سیاستهای کلان اقتصادی و مالی و نیز پیش بینی کلی دریافتها و پرداختهای خود را با توجه به هدفها و سیاستهای برنامه برای سال بعد مشخص و معین سازد تا بودجه سال بعد بر اساس آن تنظیم شود .
ج) تصویب بخشنامه بودجه :
بر اساس خطی مشی های اساسی مصوب شورای اقتصاد ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش نویس بخشنامه بودجه را تهیه و به شورای مذکور ارائه می نماید .
تهیه و تنظیم بودجه در دستگاههای اجرایی
- مهلت زمانی : مهلت ارسال بودجه پیشنهادی توسط دستگاههای دولتی در پیوست بخشنامه بودجه برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه بطور دقیق مشخص گردیده است و برابر قانون لایحه بودجه باید قبل از پنجم آذر ماه هر سال تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود .
-مسئولیت تهیه بودجه دستگاهها :
دستگاههایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند باید پیش بینی نیازهای خود را برای سال بعد با توجه به برنامه ها و سیاستهای تعیین شده و در قالب ارقام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایند .
دستگاهها ی اجرایی ملی و محلی
دستگاههای اجرایی ملی : تنظیم بودجه های ملی به عهده واحدهای بودجه هر وزارتخانه می باشد . واحد بودجه در وزارتخانه بر حسب برنامه زمانبندی شده و با رعایت سقفهای تعیین شده اتخاذ تصمیم می کند .
حسب مورد ستادهای چهار گانه بودجه به شرح زیر مطرح می شود :
- ستاد هماهنگی در آمدهای کشور
- ستاد بودجه ریزی امور اجتماعی
- ستاد بودجه ریزی امور تولیدی
- ستاد بودجه ریزی امور زیر بنایی
دستگاه های اجرایی محلی :
دستگاه های اجرایی محلی را می توان به دو دسته دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه ملی یا ستادی و دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی تقسیم نمود .
اعضای شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به شرح زیر تعیین شده اند :
1- استاندار ( رئیس )
2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ( دبیر )
3- مدیر کل اداره اقتصاد و دارایی استان
4- رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان
5- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان
6- مدیر کل بازرگانی استان
و.....
شورای برنامه ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد :
الف) بررسی وتائید برنامه های بلند مدت توسعه استان
ب) بررسی و تائید برنامه های میان مدت توسعه استان
ج) تصویب طرح های توسعه و عمران و سلسله مراتب خد مات شهری و روستایی و...
د ) اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از
درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان
هـ ) اتخاذ تدابیرلازم برای صرفه جویی در هزینه ها و پیشنهاد راههای کاهش هزینه در چارچوب سیاست های مصوب دولت
د ) بررسی و تائید بودجه پیشنهادی سالانه استان
ز) بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استان
ح) بررسی و توز یع اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی استان
ط) بررسی و تصمیم گیری در مورد توسعه صادرات غیر نفتی استان پ
ی) بررسی برنامه های سالانه و میان مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط
ک) شناخت قابلیتها و مزیت ها ی نسبی استان
ل) ساماندهی کمک ها و توسعه مشارکت های مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام و المنفعه .
م ) بررسی راههای تجهیز و جذب پس اندازهای مردم و به کارگیری آن ها در امور توسعه استان .
ن) پیشنهاد برنامه های توسعه مشارکت زنان و جوانان و ...
س) پیشنهاد برنامه های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی ربط و تنظیم سیا ستهای اجرایی مربوطه .
ع ) پیشنهاد برنامه های استقرار نظام تامین اجتماعی ملی در سطح استان
ف ) بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان .
ص) پیشنهاد برنامه ها و تامین منابع تقویت و توسعه بسیج استان .
اعتبارات منطقه ای : مجموع اعتبارات جاری وعمرانی است که از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور به سازمان های تابعه آن در استان ابلاغ می شود .
اعتبارات بخش : از مجموع اعتبارات جاری و عمرانی بخش و یا فصل در سطح کشور که شامل اعتبارات استا نی و ملی و اعتبارات بخش خصوصی می باشد .
تهيه وتنظيم بودجه در دستگاه هاي اجرايی
كارتهيه وتنظيم در دستگاه اجرايي با ابلاغ بخشنامه بودجه آغاز شده وموظفند در مهلت تعيين شده برابر دستور العمل نسبت به تهيه بودجه وارسال به سازمان مديريت و برنامه ريزي اقدام نمايند.به هر صورت *دستگاه هاي اجراي را مي توان به دو دسته كلي زير تقسيم نمود:
الف)وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي
ب)شركت ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت
تهيه و نتظيم اعتبار براي عمليات اجرايي دولت صورت ميگيرد و عمليات اجرايي همان فعاليتهاي جاري وطرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي است كه در برنامه ساليانه مشخص ميگردد در قانون برنامه وبودجه دستگاه هاي اجرايي مكلف شدهاند كهبرنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز برآورد نمايند.
اعتبارات جاري :اعتباراتي هستند كه در برنامه عمراني پنجساله به صورت كلي ودربودجه عمومي دولت به تفكيك جهت تامين هزينه هاي جاري دولت و همچنين نگهداشت سطح فعاليتهاي اقتصادي واجتماعي دولت پيش بيني مي شود.
اعتبارات عمراني:منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنجساله به صورت كلي ودر بودجه عمومي دولت به تفكيك جهت اجراي طرح هاي عمراني (اعتبارات عمراني ثابت)وهمچنين توسعه هزينه هاي جاري مربوط به برنامه هاي اقتصادي واجتماعي دولت(اعتبارات عمراني ثابت)پيش بيني مي شود.
تهيه وتنظيم اعتبارات جاري ستادي
هردستگاه اجراي بعداز از دريافت بودجه موظف است در مهلت تعيين شده اقدام به تهيه بودجه نمايد.بعضي از دستگاههاي اجرايي مؤسسات دولتي عليرغم استقرار در استانها مشمول بودجه استاني نمي باشند.بودجه اين سازمانها و همچنين بودجه ستادي خود وزارتخانه هاومؤسسات در وزارتخانه هاومراكزمؤسسات ذي ربط تهيه وتنظيم مي گرددكه به آن بودجه ريزي ستادي ميگويند.دستگاههاي اجراي فوق با هماهنگي (واحد بودجه) وزارتخانه يا مؤسسه ذي ربط بودجه جاري خود را تنظيم مي نمايد.
نحوه تنظيم اعتبارات جاری استانی
اعتبارات جاری دستگاه ها ی اجرايی که مشمول بودجه استانی می باشد در استان ها تهيه و تنظيم می گردد.
تهيه و تنظيم بودجه جاری استانی و ستادی از نظر ماهيت تفاوتی با يکديگر ندارند.
به منظور بررسی و پيش بينی دقيق اعتبارات جاری مورد نياز دستگاه های اجرايی استانی فرم ها و دستورالعمل فعاليت هايی جاری ملی عينا مورد استفاده دستگاه های اجرايی استان قرار خواهد گرفت و ضرورت دارد که بر اساس زمان بندی تعيين شده, دستگاه های اجرايی استانی با رعايت دقيق ضوابط مالی و خط مشی ها و ضوابط تهيه و تنظيم بودجه سال 1381 و رعايت سقف هزينه ها و سرمايه گذاری از محل درآمد عمومی و دستورالعمل طبقه بندی هزينه های دولت نسبت به تکميل و ارائه بودجه جاری سال 1381 خود در قالب فرم های مذکور اقدام نمايند.
پس از تهيه و تنظيم اعتبارات جاری در دستگاه های اجرايی محلی نسبت به ارسال بودجه پيشنهادی خود به سازمان مديريت و برنامه ريزی استان اقدام می نمايند.
بررسی بودجه جاری پيشنهادی دستگاه ها به صورت شکلی و ماهوی است. به عبارت ديگر بررسی انجام می شود تا مشخص شود اعتبارات پيشنهادی در راستای اهداف دولت, برنامه ها, بخشنامه بودجه, ضوابط مالی تعيين شده و ... تهيه شده است يا خير.
عدم مطابقت ← انعکاس موضوع برای اصلاحات
عدم مغايرت ← بودجه پيشنهادی مورد تاييد و اعتبار جاری پيشنهاد شده در سرفصل های اعتبارات جاری استانی قرار می گيرد.
تهيه و تنظيم اعتبارات طرح های عمرانی
اعتبارات عمرانی اعتباراتی است که در برنامه مالی پنجساله به صورت کلی در بودجه عمومی دولت به تفکيک جهت اجرای طرح های عمرانی و همچنين توسعه هزينه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت پيش بينی می شود.
بر اساس بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه طرح عمرانی عبارتست از: مجموعه عمليات و خدمات مشخصی که بر اساس مطالعات توجيهی فنی و اقتصادی يا اجتماعی که توسط دستگاه اجرايی انجام می شود طی مدت معين برای تحقق بخشيدن به هدف های برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمايه گذاری ثابت شامل هزينه های غير ثابت وابسته دردوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا می گردد و تمام يا قسمتی از هزينه های اجرايی آن از محل اعتبارات عمرانی تامين و به سه نوع تقسيم می شود.
1-طرح عمرانی انتفاعی
2- طرح های عمرانی غيرانتفاعی
3- طرح مطالعاتی
طرح های عمرانی به دو دسته کلی طرح های عمرانی ملی و استانی تقسيم می شوند.
اعتبار طرح های عمرانی ملی به وسيله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و اعتبار طرح های عمرانی استانی با همکاری دستگاه های اجرايی محلی از طريق شوراهای برنامه ريزی و توسعه استان ها صورت می گيرد.
نحوه تهيه و تنظيم اعتبار طرح های عمرانی ملی
طرح های عمرانی ملی طرح هايی هستند که منافع حاصله از اجرای آنها شامل عموم افراد در جامعه می باشد و در قالب طرح های استانی قابليت کاربرد ندارند مانند طرح احداث بزرگ راه يا دانشگاه.
تامين اعتبار اين طرح ها از محل درآمد عمومی يا از محل ساير منابع (شامل کليه منابع غير از درآمد عمومی) می باشد.
معاونت های عمرانی و يا امور زير بنايی هر دستگاه اجرايی ملی با هماهنگی واحدهای بودجه آن دستگاه نسبت به تهيه و تنظيم اعتبارات طرح عمرانی و نيز تکميل فرم های مربوط ارسالی از سازمان مديريت و برنامه ريزی اقدام می نمايند.
نحوه تکميل فرم طرح های عمرانی
فرم های طرح عمرانی برای طرح های عمرانی ملی و سرمايه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی يکسان است. فرم های تملک دارايی های سرمايه ای سال 81 که همان موافقت نامه شرح عمليات طرح است دارای مشخصات زير می باشند:
فرم (3) :پيشنهاد اعتبار تملک دارايی های سرمايه ای.
داريی های توليد شده: شامل دارايی های ثابت, موجودی انبار, اقلام گرانبها.
دارايی های توليد نشده: دارايی هايی که خودشان توليد نشده اند و به دو گروه دارايی های طبيعی و نامشهود تقسيم می شوند.
برخی از ملاحظات مربوط به فرم شماره 3:
عنوان طرح, شماره طرح, عنوان دستگاه اجرايی و شماره دستگاه اجرايی.
عنوان و شماره دستگاه بهره بردار نوع طرح تعداد کل پروژه
تاريخ شروع اولين پروژه و پيش بينی تاريخ خاتمه آخرين پروژه اهداف کمی
واحد اهداف مقدار کل اهداف برآورد هزينه واحد عملکرد سالهای قبل
ميانگين وزنی پيشرفت فيزيکی طرح پيش بينی برنامه سوم
پيش بينی تحقق سالهای بعد توجيه تغيير سال خاتمه و اعتبار کل طرح
تعهدات مربوط به ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
فرم شماره 4: برآورد نيازهای ارزی دستگاه های اجرايی است.
فرم شماره 5: برآورد اعتبار تملک دارايی های مالی می باشد.
واحد بودجه دستگاه های اجرايی ملی پس از تکميل فرم های طرح های عمرانی ملی و جمع بندی اعتبارات طرح های عمرانی در قالب «فصل-برنامه» و همچنين برآورد اعتبارات جاری ستادی بر حسب «دستگاه-برنامه» و ترکيب و تلفيق آنها بودجه پيشنهادی را به دفاتر بخشی سازمان و مديريت ارسال می کند. و ...
نحوه تهيه و تنظيم اعتبار طرح های عمرانی استانی
طرح های عمرانی استانی طرح هايی هستند که منافع ناشی از اجرای آنها نصيب مردم ساکن يک استان می گردد. مانند احداث کتابخانه عمومی يا مدرسه و ...
عناوين برنامه ها و وظايف استانی:
فصل آمار و خدمات عمومی فنی, فصل ساختمان ها و تاسيسات دولتی, فصل آموزش و پرورش عمومی, فصل فرهنگ و هنر و ...
سهم اعتبارات عمرانی استان ها به وسيله ستاد هماهنگی بودجه عمرانی بر مبنای نسبت اعتبار عمرانی استانی به درآمد هر استان, اعتبار استانی آن استان را معين می کند. و ....
درآمدهای استانی
سازمان مديريت و برنامه ريزی استان با همکاری ستاد درآمد استان و ساير دستگاه های اجرايی محلی درآمدهای استانی را بر اساس عملکرد شش ماهه اول سال جاری و برآورد عملکرد شش ماهه دوم سالجاری تعيين و به ستاد هماهنگی بودجه عمرانی استانی ارسال می دارد.
چگونگی تهيه و تنظيم بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
چارچوب تهيه و تنظيم بودجه شرکتها و موسسات دولتی مانند ساير واحدهای تجاری تقريبا ثابت بوده ولی به لحاظ دولتی بودن, بايد همانند ساير دستگاه های اجرايی در جهت اهداف کلان و برنامه های توسعه اقتصادی که توسط دولت اعلام می شود, بودجه خود را تهيه و تنظيم نمايند.
فرم صورتجلسه استاندارد بودجه به همراه ضمائم آن همان بودجه پيشنهادی کليه شرکتها يا موسسات انتفاعی دولتی محسوب می شوند که شامل موارد زير است:
1. حسابهای جاری
2. حساب های سرمايه ای
3. پيش بينی اهداف سال بودجه ای
4. پيش بينی منابع و مصارف ارزی
5. پيش بينی تعداد کارکنان
6. فرم سرمايه گذاری شرکتهای دولتی به تفکيک منابع
7. نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع عمومی يا شورای عالی
8. ساير اطلاعات مورد نياز درخواستی سازمان مديريت و برنامه ريزی
تبصره های بودجه
تبصره بودجه در واقع نحوه خرج و تامين منابع تامين اعتبار را مشخص می سازند. معمولا يکساله هستند و در يک ماده و چندين تبصره تقديم مجلس می گردد و از جمله لوايح يک شوری است.
بنا به اصل سالانه بودن بودجه تاکيده شده که تبصره های بودجه در قالب موضوع های مشخص دسته بندی شده و از درج تبصره هايی که دارای ماهيت دائمی هستند خودداری شود.
هر ساله سازمان مديريت و برنامه ريزی به همراه بخشنامه بودجه, فرم هايی را جهت جمع آوری نقطه نظرات و پيشنهادات دستگاههای اجرايی ملی و محلی در خصوص حذف, ابقاء و اصلاح تبصره های سال جاری و همچنين در صورت داشتن پيشنهاد جديد می توانند فرم های تبصره های پيشنهادی را تکميل و به همراه بودجه پيشنهادی خود ارسال نمايند.
تصويب در هيات وزيران
نحوه بررسی و رسيدگی بودجه در مراحل مختلف با يکديگر متفاوت است.هر چه بودجه از سطوح پائين تر به سمت بالا ارسال می شود رسيدگی به صورت کلی تر انجام می شود.
لايحه بودجه
به منظور فراهم ساختن امکان بررسی و تجزيه و تحليل بودجه پيشنهادی در مجلس شورای اسلامی, همراه لايحه بودجه پيشنهادی دولت می بايد اطلاعات لازم در مورد لايحه پيشنهادی, نتايج مورد انتظار از اجرای آن, ميزان درآمدهای وصول شده در سال بودجه ای گذشته,درآمدهای برآورد شده سال بودجه ای مورد نظر, عملکرد هزينه های سال گذشته, هزينه های پيش بينی شده برای سال بودجه ای مورد نظر و همچنين هرگونه اطلاعات و آمارضروری برای تشريح و توجيه بودجه پيشنهادی ضرورت داشته و اين امر باعث تسهيل بررسی بودجه در مجلس خواهد شد.
لايحه بودجه برای بررسی و رای قانونگذاری از سه قسمت مقدمه, متن و اسناد ضميمه و به ترتيب به ذکر علل و اسباب, عناوين و ارقام, اسناد و امور فوق برنامه اختصاص دارد.
مقدمه (گزارش رييس جمهور):
در جلسه علنی مجلس قبل از تقديم لايحه بودجه رييس جمهور گزارشی از اوضاع اقتصادی کشور در سال جاری و سال بودجه ای ارائه می نمايد. اين گزارش وسيله مهمی برای انتقال مسايل موجود, توجيه شکلی بودجه, روشن ساختن نکات مهم و برجسته و دفاع از بودجه پيشنهادی است.
متن لايحه:
شامل ماده واحده و تبصره ها:
الف) ماده واحده: انشاء ارقام درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و همچنين هزينه
ها و ساير پرادخت ها بوده و از دو قسمت تشکيل می شود. و...
ب) تبصره ها:
مجوزهای قانونی هستند که به دستگاه های اجرايی اجازه اخذ درآمد و يا انجام
هزينه را می دهد.
پيوست های بودجه: که شامل بودجه تفضيلی شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت, جداول اعتبار طرح های عمرانی دولت, جداول بازپرداخت ديون دولت, ساير جداول و اطلاعات مورد نياز.
7تغيير لايحه بودجه 87 :
1-كاهش رديف هاي بودجه دستگاه هاي اجرايي از 500 دستگاه به40دستگاه و واگذاري دستگاه هاي زير مجموعه به دستگاه اصلي
2- حذف تبصره هاي بودجه
3- ساماندهي طرحهاي عمراني
4- لزوم ارائه برنامه يك ساله از سوي تمامي دستگاه هاي اجرايي براي دريافت اعتبار
5- تمركز زدايي واعطاي اختيار بيشتر به استانها در نحوه هزينه كرد منابع
6- ساماندهي بودجه هاي تحقيقاتي و واگذاري نحوه توزيع بودجه تحقيقاتي به معاونت علوم وفناوري رئيس جمهوري
7- تقويت نظارت عملياتي توسط دستگاه هاي اصلي بر نحوه هزينه كرد بودجه توسط دستگاه هاي زير مجموعه
منابع درآمدی بودجه
دولت ها درآمدهای خود را از منابع گوناگون کسب می کنند. این منابع درآمدی باید به صورت شفاف در سند بودجه منعکس شود. میزان درآمدهای حاصل از این منابع در شرایط مختلف، متفاوت است. از عوامل اصلی تعیین کننده هزینه های دولت، درآمد آن است. در ذیل به شرح منابع درآمدی عمومی دولت در سند بودجه ایران می پردازیم
۱- مالیات ها :
در طول تاریخ، مالیات همواره یکی از منابع درآمد دولت ها بوده و امروزه نیز در اکثر کشورهای جهان یکی از ابزارهای مؤثر کسب درآمد برای دولت هاست. تغییر و تکامل شکل مالیات به وضع درآمد و سطح زندگی افراد جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر، مشخصات مالیات در هر کشور تابع شرایط اجتماعی و اقتصادی آن کشور است. امروزه در اکثر کشورها قانون مالیات به وسیله مجلس نمایندگان وضع می شود و در صورتی که عدالت مالیاتی مورد توجه قرار گیرد، مالیات یکی از ابزارهای مؤثر در رفع نابرابری های اقتصادی- اجتماعی است. در واقع: « مالیات قسمتی از دارایی یا درآمد افراد است که توسط دولت و به موجب قانون از افراد جامعه دریافت می شود تا وسیله پرداخت هزینه های عمومی باشد یا در جهت اعمال سیاست های مالی کشور قرار گیرد ».
مالیات ها براساس یک طبقه بندی، به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند:
۱- مالیات مستقیم : مالیاتی است که به طور مستقیم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می شود. بنابراین، اولاً پرداخت کننده آن مشخص است و به این جهت، این امکان وجود دارد که از اشخاصی که درآمد و ثروت بیشتری دارند، مالیات بیشتری گرفته شود. این نوع مالیات شامل مالیات بر حقوق، مالیات بر ثروت و مالیات بر ارث است.
۲- مالیات غیرمستقیم : مالیاتی است که به طور غیرمستقیم از اشخاص دریافت می شود. به این ترتیب که پرداخت کننده آن ضمن پرداخت وجه برای خرید کالای مورد نیاز خود، مقداری مالیات هم می پردازد. به بیان دیگر، قسمتی از بهای آن کالا مالیات غیرمستقیم است.
در سند بودجه ایران درآمدهای مالیاتی (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) عبارتند از : مالیات بر شرکت های دولتی، مالیات بر شرکت های غیردولتی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، سود بازرگانی، حق الثبت سفارش کالا، دو درصد بهای کالاهای وارداتی، یک درصد ارزش سیف کالاها، مالیات مقطوع اتومبیل، مالیات مقطوع سایر کالاها، مالیات بر فروش فرآورده های نفتی، مالیات علی الحساب بخش انرژی و سایر درآمدهای مالیاتی.
سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمد عمومی دولت ما سال ۸۰ تقریباً حدود ۳۲ درصد بوده و با اصلاح نظام بودجه ریزی از سال ۸۱ این سهم به حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است.
در کشورهایی که از اقتصاد سالم و پویا برخوردارند سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی دولت بیش از ۷۰ درصد است و درواقع مالیات ها سهم اصلی را در تأمین منابع برای هزینه های دولت دارند. متأسفانه باید گفت سهم پایین درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت ایران حکایت از بیماری اقتصاد کشور می کند و جهت توجه بیشتر می توان متذکر شد که رقم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران به گونه ای است که حتی کفاف حقوق کارکنان دولت را نمی کند، چه برسد به این که دولت بخواهد با تکیه بر مالیات برنامه های توسعه خود را به پیش ببرد.
۲- سایر درآمدها :
دولت در ازای برخی خدمات که به مردم ارائه می دهد؛ مانند خدمات پستی، آب، برق، گاز، تلفن و... مبالغی را دریافت می کند. همچنین دولت، سود حاصل از سرمایه گذاری های مولد دولتی را دریافت می دارد. سرمایه گذاری های دولتی شامل سرمایه گذاری های تولیدی، زیربنایی و اجتماعی می شود. سرمایه گذاری های زیربنایی و اجتماعی به منظور تحکیم بنیان اقتصادی جامعه صورت می پذیرد و به صرف هزینه های هنگفت نیاز دارد و سودآور نیست، اما سرمایه گذاری های مولد در مواردی سودآور است و در این صورت، یکی از منابع تأمین درآمد دولت به شمار می رود.
در سند بودجه ایران سایر درآمدها عبارتند از : درآمد حاصل از فروش خدمات دولتی، سود سهام شرکت های دولتی، درآمد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و سایر درآمدهای متفرقه .
سهم سایر درآمدها در کل درآمد عمومی دولت حدود ۸ درصد است و ملاحظه می شود که سهم چندان قابل توجه و قابل اتکایی نیست، ضمن این که به شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار دارد.
۳- واگذاری دارایی های مالی :
اگر منابع درآمدی تکافوی هزینه های دولت را نکند، این نهاد برای جبران کسری درآمد خود ممکن است وام بگیرد. استقراض دولت ممکن است از داخل کشور باشد یا از خارج. البته استقراض با سایر درآمدهای دولت یک تفاوت عمده دارد و آن این است که استقراض، درآمد موقت است و در آینده دولت باید آن را بپردازد.
در سند بودجه ایران واگذاری دارایی های مالی- که به گونه ای استقراض است- عبارتند از : فروش اوراق مشارکت، استفاده از تسهیلات خارجی، دریافت وام طرح های عمرانی انتفاعی، واگذاری سهام شرکت های دولتی، برگشتی از پرداخت های سال قبل و سایر واگذاری های دارایی های مالی .
سهم واگذاری دارایی های مالی در کل بودجه عمومی دولت در سال ۸۰ حدود ۶/۲ درصد بوده که در سال ۸۱ و ۸۲ به حدود ۵/۱۴ درصد افزایش یافته است. علت اصلی این افزایش را باید در استفاده از تسهیلات خارجی در قالب بودجه عمومی جست وجو کرد که علامت مثبتی نیست. به عبارت دیگر به علت عدم تأمین منابع بودجه در داخل، دولت ناچار به استقراض از خارج روی آورده و آن را در قالب بودجه به کار گرفته است. با توجه به این که در دو سال ۸۱ و ۸۲ این اتفاق افتاده است خطر آن می رود که این گونه تأمین منابع برای بودجه عمومی نهادینه شود که به جد باید از آن پرهیز کرد و به ویژه مجلس باید در برابر آن بایستد.
۴ - واگذاری دارایی های سرمایه ای :
عمده درآمد بودجه عمومی دولت در ایران از طریق واگذاری دارایی های سرمایه ای که رقم اصلی آن را فروش نفت خام و فرآورده های نفتی تشکیل می دهد، تأمین می شود. دیگر اقلام عبارتند از : استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش ساختمان ها و تأسیسات دولتی، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین آلات و تجهیزات، فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی و سایر واگذاری های دارایی های سرمایه ای.
سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای در کل درآمد عمومی دولت در سال ۸۰ حدود ۵۶ درصد و در سال های ۸۱ و ۸۲ حدود ۵۴ درصد بوده، که بالاترین سهم در تأمین منابع درآمدی دولت است. این رقم واقعیت بودجه دولت در وابستگی کامل به درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را بیان می کند.
با توجه به این که تحقق برخی از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها یا پرداخت وام یا استقراض نقدی از خارج نیز ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با درآمد حاصل از فروش نفت خام می یابد، سهم واقعی درآمد ناشی از نفت را باید بیش از این رقم دانست. به همین دلیل است که می توان ویژگی بودجه و اقتصاد ایران را «نفتی» بودن آن دانست که تحلیل های خاص و ویژه ای را می طلبد و رفتار دولت و اقتصاد ایران را کاملاً متمایز از دیگر دولت ها، بجز کشورهای نفتی می کند. متأسفانه وابستگی بودجه عمومی دولت ایران طی پنج دهه گذشته به نفت، اقتصاد ایران را شکل خاصی بخشیده که رهایی از آن تنها راه چاره و نجات از توسعه نیافتگی است.
۵- نشر اسکناس :
در صورتی که درآمد حاصل از سایر منابع و استقراض تکافوی هزینه های دولت را نکند، بنا به درخواست دولت، بانک مرکزی مبادرت به انتشار اسکناس جدید می کند که تأمین کننده بخشی از هزینه های دولت است.
بدیهی است چنانچه اقتصاد در اشتغال کامل باشد و انتشار پول جدید با ارائه کالای جدید همراه نباشد (چون قدرت خریدی به جامعه وارد شده است که در مقابل آن کالایی وجود ندارد) تورم به همراه خواهد داشت اما اگر اقتصاد در حال رکود باشد و اشتغال کامل وجود نداشته باشد نشر اسکناس، می تواند باعث رونق اقتصادی شود. خوشبختانه در سال های اخیر دولت ایران از این شیوه برای تأمین بودجه خود استفاده نکرده است
ساختار بودجه در ایران و آنالیز آن
با توجه به اهمیت برنامه های اقتصادی دولت در شرایط بحرانی کنونی که مشکلی فرامرزی نیز محسوب می گردد پرداختن به مسائلی نظیر بودجه ۸۸ می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد . مطالبی که ارائه می شود خلاصه ای از تحلیل های اقتصاد سنجی در ارتباط با وضعیت بودجه دولت در سال های اخیر است.
الف) ساختار بودجه در ایران : بودجه دولت در ایران توسط لایحه ای که پیشنهاد مستقیم دولت است بصورت سالانه و معمولاً در پائیز هر سال برای عملکرد سال بعد به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود، و پس از تصویب، این لایحه حکم قانون را داشته و قانون بودجه سالانه کشور توسط همه دستگاه های اجرایی کشور لازم الاجراست. مشکلی که عمدتاً دولت ها با آن مواجه می شوند این است که دستیابی به تمام اجزای آن امری احتمالاتی است.
این اقلام شامل درآمد ها و هزینه ها ی بودجه دولت است. اقلام مختلف بودجه در قسمت منابع (درآمدها) و مصارف (هزینهها) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در قسمت منابع با چهار دسته از درآمد های دولت مواجه هستیم: منابع نفتی، درآمدهای مالیاتی، منابع حاصل از خصوصی‌سازی، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی (هدفمند کردن یارانه‌ها) و سایر درآمدها و در قسمت مصارف سه دسته هزینه برای دولت قابل شناسایی است: هزینههای جاری (هزینه لایحه خدمات کشوری )، هزینههای عمرانی و هزینه واردات بنزین و گازوییل.
منابع بودجه یا درآمد های دولت :
-
منابع نفتی : منابع نفتی در بودجه، از چهار جزء اصلی تشکیل می‌گردد، شامل: درآمدهای نفتی بودجه ، برداشت از حساب ذخیره ارزی ، مالیات علی‌الحساب عملکرد شرکت نفت (جزء درآمدهای مالیاتی) و سود علی‌الحساب شرکت نفت (جزء سایر درآمدها). در سال ۸۷ ، این منابع حدود ۵۵درصد از کل منابع بودجه را تشکیل می‌دادند.
-
درآمدهای مالیاتی : که شامل تمام اقلام درآمد های مالیات مستقیم و غیر مستقیم می گردد.
-
منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها : رقم پیشنهادی اولیه در بودجه ۸۸، ۸۵ تریلیون ریال از محل هدفمند کردن یارانه‌ها برای مصرف در بودجه دولت بوده است که این رقم، یک‌چهارم رقم ۳۴۰تریلیون ریال کل یارانه پرداختی است که تفاوت این دو رقم مبلغیست که برای جبران خانوارها و صنایع در نظر گرفته شده بود.
-
منابع حاصل از خصوصی‌سازی : مقدار پیشنهادی منابع حاصل از خصوصی‌سازی در لایحه ۸۸، ۵۵ تریلیون ریال است. بودجه ۸۷ نشان میدهد که مقدار مصوب منابع خصوصی‌سازی در سال ۸۷، ۴۶تریلیون ریال ولی مقدار محقق سال ۸۷، تنها ۱۰تریلیون ریال بوده است. یعنی‌درصد تحقق آن در سال ۸۷، تنها ۲۱درصد بوده است. با فرض تحقق ۵۰درصدی واگذاری‌ها در سال ۸۸، این رقم را برابر ۵/۲۷ تریلیون ریال پیش‌بینی می‌کنیم که با توجه به مقادیر مصوب و عملکرد بودجه در سالهای قبل این فرض بسیارخوشبینانه است.
- هزینه ها یا مصارف بودجه دولت :
- هزینههای جاری و عمرانی : بطور کلی هزینه های جاری شامل تمام اقلام هزینه ای دولت است که به عوامل تولید از قبیل نیروی کار، منابع انرژی ، مواد اولیه، واردات کالاهای مصرفی دولت و ... اختصاص می یابد. و هزینه های عمرانی شامل سرمایه گذاری های دولت است؛ بخشی از آن سرمایه گذاری های زیربنایی اقتصاد مثل جاده سازی ، سد سازی، پل سازی، فرودگاه و راه آهن و ... است و بخشی شامل سرمایه گذاری های ساختمانی و بخش دیگر سرمایه گذاری های تولیداتی است که دولت مستقیماً در آن ها نقش دارد.
در مورد هزینه های جاری دولت در بودجه سالهای گذشته، این رفتار قابل مشاهده است که هزینههای جاری واکنش متقارنی به نوسانات درآمدهای نفتی بودجه از خود نشان نمیدهند. به این معنی که در زمان افزایش منابع نفتی در بودجه (بر اثر شوک مثبت در قیمت نفت یا جهش نرخ ارز) مقدار حقیقی این هزینه ها به مقدار قابل توجهی افزایش یافتهاند؛ اما در زمان کاهش این منابع (بر اثر شوکهای منفی قیمت نفت) مقدار حقیقی این هزینه ها کاهش بسیار کمتری داشته یاحتی تقریبا ثابت مانده است.
یعنی هزینه های جاری دولت در جهت افزایش انعطاف پذیر و در جهت کاهش فاقد انعطاف کافی هستند.علت اصلی این پدیده را میتوان به وجود نوعی لختی (اینرسی) در هزینههای جاری نسبت داد. چرا که بخش عمده هزینه های جاری را جبران خدمات کارکنان دولت و یارانه ها تشکیل میدهد که دولت به علت هزینههای سیاسی آن، نمیتواند به سادگی آنها را کاهش دهد.
در مورد هزینه های عمرانی، از طرف دیگر، میتوان مشاهده کرد که تغییرات این هزینهها با تغییرات درآمدهای نفتی هماهنگتر است؛ یعنی به همان میزان که هزینه های عمرانی در زمان افزایش درآمدهای نفتی افزایش مییابند، در زمان کاهش این درآمدها نیز کاهش مییابند و رفتاری بسیار متقارنتر از هزینه های جاری از خود نشان میدهند یک توجیه برای این مشاهده این است که کاستن از هزینههای عمرانی در زمان کاهش درآمدها، سادهترین و کم هزینه ترین گزینه از لحاظ سیاسی پیش روی دولتها و مجلسها است. به همین دلیل هزینههای عمرانی نسبت به هزینههای جاری پرنوسانتر بوده و لختی کمتری دارند.
هزینه واردات بنزین و گازوییل : واردات بنزین در سال ۸۷ برابر ۳۰تریلیون ریال معادل 16/3 میلیارد دلار بود. اما در مورد سال 88 دو مطلب را میدانیم: (1) در صورت عدم اصلاح قیمت انرژی، مصرف بنزین در این سال افزایش خواهد یافت. (2)، قیمتهای جهانی بنزین و گازوییل در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ کاهش مییابد.
بنابراین در صورت حفظ شرایط موجود، از یک طرف بر اثر فشار افزایش مصرف، انتظار افزایش هزینههای واردات بنزین و گازوییل را داریم. از طرف دیگر کاهش قیمت جهانی این محصولات، هزینه واردات آنها را کاهش خواهد دادکه این پارادوکس ما را با فضایی مبهم و غیرقابل پیش بینی در این زمینه مواجه می سازد .
مفهوم تورّم
«تورّم« عبارت است از تداوم افزايش سطح عمومى قيمتها در يك دوره زمانى نسبتاً طولانى. بنابراين، افزايش قيمت چند كالا يا خدمت «تورّم» به حساب نمى‌آيد. شاخص تورّم افزايش سطح قيمت تمم يا بيشتر كالاها در يك دوره زمانى نسبتاً طولانى است. با توجه به مفهوم مزبور، مى‌توان چنين نتيجه‌گيرى كرد كه هر افزايش قيمتى را نمى‌توان تورّم ناميد ماليات غيرمستقيم، قيمت برخى از كالاها را افزايش مى‌دهد و يا عوامل فصلى و طبيعى موجب افزايش قيمت يك يا گروهى از كالاها مى‌شود. ولى اين نوع تغيير قيمت نه تنها تورّم به حساب نمى‌آيد، بلكه انعطاف‌پذيرى قيمتها در مقابل تغييرات تقاضا، شرايط بازار و عرضه است. آنچه نامطلوب است رشد مداوم سطح عمومى قيمتها در مدت زمان نسبتاً طولانى است.1
توضيح بيشتر ماهيت تورم تفسير مفاهيم ذيل را ضرورى مى‌نمايد:
الف ـ كالاها و خدمات
دارايى‌هاى مالى از قبيل اوراق سهام و قرضه هر چند ثروت به حساب مى‌آيند، ولى به آنها كالا و خدمات اطلاق نمى‌شود، بلكه مقصور از كالاها و خدمات در تعريف تورّم، كالاها و خدماتى است كه واحدهاى اقتصادى آنها را توليد مى‌كنند و به فروش مى‌رسانند; مانند; غذا، مسكن، بهداشت،دمان، تعليم و تربيت، وسايل حمل و نقل و ... .
ب ـ قيمت‌هاى پولى
ميزان پولى كه در قبال هر واحد كالاها پرداخت مى‌شود، «قيمت پولى» ناميده مى‌شود; مثلاً، پولى كه براى مصرف يك كيلو كره يا يك ليتر بنزين يا معالجه پزشك پرداخت مى‌شود، قيمت‌هاى پولى اين كالاها و خدمات را به وجود مى‌آورد.
نكته‌اى را كه بايد بدان توجه داشت اين است كه مى‌توان قيمت هر واحد از يك كالا را نسبت به قيمت هر واحد از كالاى ديگر ملاحظه كرد كه اين نوع مقايسه را «قيمت‌هاى نسبى» مى‌گويند. در ماهيت تورّم، حركت و تغيير قيمت‌هاى مطلق و يا قيمت‌هاى پولى مورد نظر است، نه تغيير قيمت‌هاى نسبى كالاها و خدمات.
ج ـ افزايش قيمتها
ممكن است قيمت‌هاى پولى در مدتى بسيار كوتاه، دو برابر شود، ولى ماهيت تورّم شكل نگيرد; مثلاً، بين سال‌هاى 67 ـ 68، سطح قيمت‌هاى پولى تا دو برابر افزايش يافت، ولى اين افزايش نشان دهنده اين نيست كه نرخ تورّم نيز دو برابر است. همچنين ممكن است بين اين سال‌ها، هيچ‌گونه تغييرى در قيمت‌هاى پولى كالاها و خدمات به وجود نيايد، ولى نرخ تورّم 30% باشد; زيرا افزايش قيمت در طرح يك دوره نسبتاً طولانى به حساب مى‌آيد.
به عبارت ساده‌تر، افزايش مستمر قيمتها در طرح يك دوره نسبتاً طولانى تورّم به حساب مى‌آيد، نه تغيير ناگهانى قيمتها در يك دوره زمانى كوتاه و آن‌گاه متوقف شدن اين تغيير پس از انقضاى اين دوره زمانى. بنابراين، هر نوع افزايش سطح قيمتها را نمى‌توان تورّم ناميد، بلكه كيفيت و چگونگى خاص افزايش سطح قيمتها مورد نظر است.
د ـ سطح عمومى
تورّم مربوط به افزايش كلى و همه‌جانبه قيمت‌هاى پولى است، نه افزايش قيمت يك كالاى مشخص يا يك دوره كالاهاى خاص، هر چند وزن چشم‌گيرى در سبد مصرفى خانوارها داشته باشند; مثلاً، افزايش قيمت گوشت يا گروه مواد بنى با اينكه اهميت ويژه در سبد مصرفى جامعه دارند، تورّم به حساب نمى‌آيد، بلكه در يك دوره نسبتاً طولانى، بايد قيمت‌هاى پولى به طور كلى و فراگير نسبى افزايش يابد تا افزايش مستمر سطح عمومى قيمتها شكل گيرد.
آثار اقتصادى تورم
-
استفاده از كالا به جاى پول
در شرايطى كه تورّم تثبيت مى‌شود و ارزش پول به طور دايم كاهش مى‌يابد به طور طبيعى، ذخيره كالا جايگزين ذخيره پول مى‌گردد و در نتيجه، احتكار نسبت به كالاهاى مفيدى كه قابل نگهدارى‌اند، به وجود مى‌آيد.
-
عدم توازن درآمدها
افزايش سطح عمومى قيمتها موجب عدم توازن در توزيع مى‌شود; زيرا افراى كه داراى دارايى‌هاى ثابت از قبيل مسكن، اتومبيل، انبارهاى كالا و يا ساير ثروت‌هاى حقيقى‌اند، از تورّم بهره‌مند مى‌گردند. به اين دليل، قيمت آنها افزايش مى‌يابد. در مقابل، اقشار كه فاقد اين نوع دارايى‌ها هستند، براى دست‌رسى به آنها هميشه با مشكاتى بيش از پيش مواجه مى‌شوند. همچنين درآمدهاى متغير با نرخ تورّم هماهنگ مى‌گردند، ولى درامدهاى ثابت و نيمه ثابت مانند حقوق و دستمزد ديگران بايد بار سنگين تورّم را به دوش بكشند.
-
عدم تعادل بخش‌هاى گوناگون اقتصادى
بحران تورّم به صورت كاهش درآمد واقعى قشرهاى مزدبگير موجب مى‌شود كه دولتها براى مهار قيمت كالاهاى ضرورى ـ مانند اقلام خوراكى ـ آنها را وارد و يا اقدام به توليد آنها در داخل نمايند. در شرايط تورّمى كه بر سطح عمومى قيمتها فشار وارد مى‌شود، قيمت كالاهاى مزبور، در وضعيت تثبيت شده نگه داشته مى‌شود و در نهايت، منابع اقتصادى از توليد اين نوع كالاها به سمت توليد كالاهايى حركت مى‌كنند كه قيمت آنها رد حال افزايش و در نتيجه، توليد آنها سودآوردتر است. طبيعى است كه هر قدر زمان تثبيت قيمت اين كالاها طولانى‌تر شود، فاصله قيمت واقعى آنها با قيمت تثبيت شده بيشتر و زمينه شكل‌گيرى عدم تعادل بين بخش‌هاى اقتصادى جامعه شديدت مى‌گردد.
همچنين مهار سطح عمومى قيمتها به طور عمده، در نقطه توليد عملى است. اين عامل سبب محدود شدن توليدكننده و رها كردن توزيع‌كنندگان در ميدان فشار تورّم و افزايش سطح عمومى قيمتها مى‌گردد و در نهايت، چون بخش توزيع‌كننده كالا از افزايش مستمر قيمتها سود برده ـ نه توليد كننده ـ منافع جامعه از حوزه توليد فاصله مى‌گيرد و به كارهاى تجارى و واسطه‌گرى متمايل مى‌گردد. در صورتى كه اين عدم تعادل تداوم يابد، بخش‌هاى توليدى تضعيف و بخش‌هاى واسطه‌گرى شكل مى‌گيرند.
-
عدم تعادل تراز پرداخت‌ها
بحران تورّم موجب مى‌شود كه دولتها سياست مهار نرخ برابرى ارزهاى خارجى را در پيش گيرند. اين سياست ارزان‌تر شدن قيمت كالاهاى وارداتى را نسبت به قيمت كالاهاى داخلى به دنبال دارد و در نتيجه، افزايش واردات و كاهش صادرات در جامعه به وقوع مى‌پيوندد.
علل تورم در اقتصاد ايران
بحث تورم در واقع بحث مشتركي در دنيا است و علت‌هاي آن نيز صرفنظر از شرايط و ويژگي‌هاي هر كشور خاص، عمدتاً مورد اتفاق‌نظر بوده و البته براي آن شرايطي ذكر شده است.
در كشورهاي پيشرفته از دهه 1960 به بعد حتي قبل‌تر يعني از زمان كلاسيك‌ها و حاكميت نظريه مقداري، بحث اين بودكه تورم ريشه پولي دارد. لذا مي‌گفتند پول تعيين‌كننده قيمتها است. لذا ارتباط قيمتها با ميزان و حجم پول اين قدر واضح بيان شد.
در عين حال منتقدين نظريه مذكور مي‌گفتند، سرعت گردش پول ثابت نيست و اين نظريه همچنين منوط به ثابت بودن توليد است. واقعيت اين است كه حتي در دنياي كلاسيك توليد حتي اگر رشد كندي داشته باشد اما ثابت نيست. بنابراين در عين حال كه گفته مي‌شد پول قيمتها را شكل ميدهد و پول عامل رشد قيمتها است اما خيلي‌ها در مورد سازوكار آن همواره بحث وجود داشته چرا كه مي‌گفتند، وقتي بحث تورم مي‌شود، مطلقاً به سمت انضباط پولي مي‌رويم كه دال بر اين است كه مي‌توانيم كنترل كنيم.
آن زمان عده‌اي درخصوص شرايط دوران گذار بحث مي‌كردند چون برخلاف فروض كلاسيك‌ها اقتصاد همواره در تعادل نيست. حالت تعادل، بحث ديگري است. در تعادل بلندمدت سرعت گردش پول ثابت است. اما در دوران جنگ، قحطي و غيره سرعت گردش پول ثابت نيست لذا از اين منظر به نظريه مقداري نقد وارد مي‌شد.
در دهه 1970 وقتي كه قيمت انرژي افزايش يافت و به تبع آن هزينه‌هاي توليد بالا رفت تز فريدمن در مورد تورم و نظريه هزينه توليد با نقدهاي جدي روبرو شد. فريدمن در اين خصوص به نظريه اثبات‌گرايي متمسك شده بود و عنوان مي‌نمود كه مي‌توانيم يك قاعده كلي ارائه كنيم مبني بر اينكه تورم يك پديده پولي است. او مي‌گفت اگر پول را كنترل كنيم ديگر از بابت تورم خيالمان راحت است. اما پس از افزايش هزينه توليد اين نظريه نيز مورد نقد قرار گرفت. در اين خصوص مطرح مي‌شد وقتي كه قيمتها رشد كند و توليد هم كاهش نيافته است پس منشأ پول‌هاي جديد كجا است، چون براساس نظريه مذكور پول كنترل مي‌شد، اما در اينجا بحث سرعت پول و خلق پول مطرح شد.
سرعت گردش پول، سازوكارهاي خاص خود را دارد و به جاي 3 بار مي‌تواند 5/3 بار عرضه گردد و اين خود اجازه افزايش قيمت را ميدهد. در همين حال رابينسون مطرح مي‌كند هرجا پول زياد است تورم نيز هست اما اين رابطه همبستگي است. نه عليت و اينكه تورم موجب افزايش پول شده يا بالعكس قابل بحث است.
او طرفداران فريدمن را متهم مي‌كند كه اين گفته كه اگر پول افزايش پيدا نكند تورم بوجود نمي‌آيد. اين حرف فاقد منطق است و بايد به دنبال عليت بود.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود به لحاظ نظري، بحث تورم خيلي پيچيده است و تمامي حالت‌ها ممكن است رخ دهد. فلسفه نزاع بر سر عليت پول اين است كه اگر عليت را نشناسيم نمي‌توانيم با آن مبارزه كنيم. دراقتصاد ايران ميگويند، نقدينگي را براي كاهش تورم بايد پايين بياوريم و ... اين نظريه اگرچه در شرايط خاصي مطرح شده است اما در عين حال معتقد است تورم منشأ پولي دارد.
زماني كه فريدمن انضباط پولي را مطرح كرد، معتقد بود رفتار پولي مردم تغيير كرده است و در عرضه پول اتفاقاتي افتاده است.
«كوز» گفته بود، هرجا سازوكار اقتصادي، اقتضا كند، پول خلق مي‌شود. مثلاً اگر 10 درصد قيمت نهاده‌ها را بالا ببريد اما پول را كنترل كنيد باز هم قيمتها افزايش مي‌يابد چون سرعت گردش پول اين كار را انجام ميدهد. هرچند اين نظريات نيز مورد چالش قرار گرفت.
به هر حال ثابت نبودن سرعت گردش پول، انفعال در پول، هزينه توليد و انتظارات تورمي به عنوان منابع تورمي مطرح هستند.
در اقتصاد ايران به نوعي همه اين عوامل دخيل هستند هرچند عوامل ديگري هم مطرح مي‌باشد. در دوره جنگ، كسري بودجه وجود داشت اما چون بودجه عدد بالايي نداشت، محدود بود. دولت كسري بودجه را از بانك مركزي تأمين مي‌كرد. اما شيوه‌هايي را اعمال مي‌نمود كه انتظارات تورمي كمتر بود و نيز سياست‌هايي اعمال مي‌شد كه در اثر آنها هزينه توليد افزايش پيدا نمي‌كرد. مثلاً به كارخانجات ارز دولتي داده مي‌شد تا هزينه‌ها افزايش نيابد اگرچه در آن دوران تورم وجود داشت اما بسيار محدود بود.
در دوران اجراي سياستهاي تعديل عوامل تورم به ويژه انتظارات تورمي خود را نشان داد. با شوك درماني قيمتها را تغيير مي‌دادند بدون اينكه مديريت كنترل قيمت داشته باشيم.
در اقتصاد ايران كه نه رقابتي و نه انحصاري است عوامل اقتصادي حالت خاص خود را دنبال مي‌كنند چون اين عوامل بعضاً توان قيمت‌گذاري دارند. چون اقتصاد به صورت نهادمند درحقيقت خود را به سمت خريد و فروش و تجارت شهري متمايل كرده است. بنابراين تورم در تهران يك شبه هزاران نفر را پولدار مي‌كند. چون آنها مترصد هستند تا تغييري ايجاد شود و آنها قيمتها را به دلخواه تعيين كنند.
در بحث انتظارات تورمي براي مثال سالي چند درصد قيمت بنزين را افزايش مي‌داديم. آوازه تغيير اين قيمت كليدي بيشتر قيمتها را تحت تأثير قرار مي‌داد يا تغيير مداوم قيمت ارز هم تورم را شعله‌ور كرد. در سال 74 با تغيير نرخ ارز تورم 40 تا 50 درصدي را تجربه كرديم. يكي از مسائل مهم اقتصاد كلان ايران سرعت گردش پول است در كشور ما سرعت پول خيلي پيچيده است. در حال حاضر 30 درصد رشد نقدينگي داريم اما نشان مي‌دهند كه 15 درصد تورم داريم. اگرچه راجع به اعداد و ارقام جاي بحث وجود دارد اما نشان ميدهد اين پول‌ها به سمت فعاليتهاي سوداگرانه مي‌روند و درواقع حتي اگر آمارها مشكل نداشته باشند آنچه وجود دارد تورم نهفته است.
اگرچه در سالهاي اخير به دلايل گوناگون سرعت گردش پول كم شده است اما هزينه‌هاي توليد و قيمت‌گذاري‌هاي دلخواه دو عامل اصلي ديگر در رشد تورم هستند. چون امر تعيين قيمت رها شده و عده‌اي با اين افزايش قيمتها براي خود درآمدزايي مي‌كند.
از سوي ديگر در دوره تعديل اقتصادي اين تورم است كه نقدينگي را به دنبال خود مي‌كشد چون وقتي نرخ ارز را گران مي‌كرديم دولت به عنوان بزرگترين مصرف‌كننده و سرمايه‌گذار با كسري بودجه مواجه مي‌شد و اين امر به نشر پول دامن مي‌زد.
در دوران دولت آقاي خاتمي اگرچه در ابتدا با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه بود اما پس از مدتي به واسطه افزايش قيمت نفت به دليل فروش ارز به‌طور متوسط 33 درصد رشد نقدينگي داشتيم يعني مجراي ديگري براي رشد نقدينگي ايجاد شد و در اثر اعمال اين روش‌ها نقدينگي از 1600 ميليارد تومان در سال 1368 به حدود صد و بيست هزار ميليارد تومان رسيده است يعني حدود 75 برابر شده است. لذا به واسطه فعاليتهاي سوداگرانه نقدينگي به سمت پرتفواهاي سوداگرانه حركت مي‌كند و با رشد حدود 38 درصد، نقدينگي شاهد افزايش قيمتها هستيم. براي مثال، اين نقدينگي به سمت بخش مسكن، ميوه شب عيد و ... نيز حركت مي‌كند و مجال مي‌يابد تا قيمتها را به دلخواه تعيين كند.
درخصوص مسكن كه نقش مهمي در تورم دارد اين نكته حائز اهميت است كه وقتي نقدينگي به اين سمت مي‌رود، بر كشش تورم در حوزه اجاره مسكن، غذا و .. اثر مي‌گذارد. چون اين عوامل تعامل پيچيده‌اي دارند اما عده‌اي جلوگيري مكانيكي از افزايش قيمتها را توصيه مي‌كنند. در حالي كه قيمت نهاده‌ها افزايش يافته و در اين شرايط اين توليدكننده است كه قرباني شده و از بين مي‌رود. درواقع بايد گفت در اقتصاد 120 هزار ميليارد توماني سرعت گردش پول با تورم همراهي مي‌كند.
حتي صندوق بين‌المللي پول نيز به كشورهاي عضو تأكيد كرده است كه هنگام شوك‌درماني كنترل همه‌گيري بر قيمتها داشته باشيد لذا صف‌بندي‌هاي موجود در اقتصاد ايران براي كنترل تورم كه بر كنترل مكانيكي يا رهاسازي تأكيد دارند عوامانه است. چون نقدينگي سوداگرانه در اقتصاد ايران روابط ساده را پيچيده كرده است. در حالي كه نقدينگي هر روز بالا مي‌رود. با اقتصاد دلالي هم روبرو هستيم كه مي‌تواند در يك دوره بسيار كوتاه 40 درصد قيمت مسكن را افزايش دهد. اما اين سؤال مطرح است كه آيا تعيين‌كنندگان قيمت شبكه‌اي عمل مي‌كنند؟ خير، بايد گفت به واسطه ضعف‌هاي اساسي در چارچوب نهادي اينگونه نيست بلكه اين نقدينگي به هر سمتي كه برود قيمتها را به دلخواه تعيين مي‌كند.
اين اقتصاد پولي- دلالي به واسطه عدم تناسب نقدينگي، سرعت گردش پول و اين ميزان G.N.P مشكلات فراواني دارد و بايد تصريح كرد كه برداشت‌هاي فراوان از حساب ذخيره ارزي، نقدينگي سرگردان، وضعيت بورس و مسايل بين‌المللي همه و همه دست به دست هم داده است و شرايط تورمي را بدتر كرده است. نكته ديگر اين كه پول سوداگرانه نيز با سرعت گردش ارتباط دارد اگرچه افزايش قيمت در كالاهاي با دوام، مسكن و زمين بوده، اما قيمت‌هاي ديگر را هم به دنبال خود مي‌كشد و از اين رو، با جرأت مي‌توان گفت در غياب شرايط نهادي مناسب يكي از نگراني‌هاي جدي درخصوص تورم برداشت‌هاي موجود از حساب ذخيره است.
از سوي ديگر مسايل ديگري هم مطرح هستند. تيلور مي‌گويد تورم از تضادهاي توزيعي بوجود مي‌آيند. اما امروز هيچ‌كس در ايران از تضادهاي توزيعي به عنوان يك منشأ مهم تورم سخن نمي‌گويد در حالي كه يكي از عوامل مهم است. به هر حال مسائل اقتصاد ايران و به ويژه شرايط تورم كنوني آن ريشه‌دار و بسيار عميق است و نيازمند نگاه آسيب‌شناسانه و همه‌جانبه‌نگر است تا بتوان آن را حل و فصل نمود. يك نمونه از اين دست اين كه مي‌گويم چرا كالاهاي چيني اقتصاد ايران را مي‌گيرند. در پاسخ به اين نكته بايد گفت، چون اقتصاد ايران سال‌هاست كه موضوع كيفيت را كنار گذاشته است و اين امر به گسترش واردات و برداشت از حساب ذخيره منجر شده و دور باطل ديگري را تشكيل داده است. راه نجات ما پرهيز از سياست‌زدگي و تصميم‌گيري مشاركتي بر محور ملاحظات علمي است.
علل تورم در اقتصاد ايران
بحث تورم در واقع بحث مشتركي در دنيا است و علت‌هاي آن نيز صرفنظر از شرايط و ويژگي‌هاي هر كشور خاص، عمدتاً مورد اتفاق‌نظر بوده و البته براي آن شرايطي ذكر شده است.
در كشورهاي پيشرفته از دهه 1960 به بعد حتي قبل‌تر يعني از زمان كلاسيك‌ها و حاكميت نظريه مقداري، بحث اين بودكه تورم ريشه پولي دارد. لذا مي‌گفتند پول تعيين‌كننده قيمتها است. لذا ارتباط قيمتها با ميزان و حجم پول اين قدر واضح بيان شد.
در عين حال منتقدين نظريه مذكور مي‌گفتند، سرعت گردش پول ثابت نيست و اين نظريه همچنين منوط به ثابت بودن توليد است. واقعيت اين است كه حتي در دنياي كلاسيك توليد حتي اگر رشد كندي داشته باشد اما ثابت نيست. بنابراين در عين حال كه گفته مي‌شد پول قيمتها را شكل ميدهد و پول عامل رشد قيمتها است اما خيلي‌ها در مورد سازوكار آن همواره بحث وجود داشته چرا كه مي‌گفتند، وقتي بحث تورم مي‌شود، مطلقاً به سمت انضباط پولي مي‌رويم كه دال بر اين است كه مي‌توانيم كنترل كنيم.
آن زمان عده‌اي درخصوص شرايط دوران گذار بحث مي‌كردند چون برخلاف فروض كلاسيك‌ها اقتصاد همواره در تعادل نيست. حالت تعادل، بحث ديگري است. در تعادل بلندمدت سرعت گردش پول ثابت است. اما در دوران جنگ، قحطي و غيره سرعت گردش پول ثابت نيست لذا از اين منظر به نظريه مقداري نقد وارد مي‌شد.
در دهه 1970 وقتي كه قيمت انرژي افزايش يافت و به تبع آن هزينه‌هاي توليد بالا رفت تز فريدمن در مورد تورم و نظريه هزينه توليد با نقدهاي جدي روبرو شد. فريدمن در اين خصوص به نظريه اثبات‌گرايي متمسك شده بود و عنوان مي‌نمود كه مي‌توانيم يك قاعده كلي ارائه كنيم مبني بر اينكه تورم يك پديده پولي است. او مي‌گفت اگر پول را كنترل كنيم ديگر از بابت تورم خيالمان راحت است. اما پس از افزايش هزينه توليد اين نظريه نيز مورد نقد قرار گرفت. در اين خصوص مطرح مي‌شد وقتي كه قيمتها رشد كند و توليد هم كاهش نيافته است پس منشأ پول‌هاي جديد كجا است، چون براساس نظريه مذكور پول كنترل مي‌شد، اما در اينجا بحث سرعت پول و خلق پول مطرح شد.
سرعت گردش پول، سازوكارهاي خاص خود را دارد و به جاي 3 بار مي‌تواند 5/3 بار عرضه گردد و اين خود اجازه افزايش قيمت را ميدهد. در همين حال رابينسون مطرح مي‌كند هرجا پول زياد است تورم نيز هست اما اين رابطه همبستگي است. نه عليت و اينكه تورم موجب افزايش پول شده يا بالعكس قابل بحث است. او طرفداران فريدمن را متهم مي‌كند كه اين گفته كه اگر پول افزايش پيدا نكند تورم بوجود نمي‌آيد. اين حرف فاقد منطق است و بايد به دنبال عليت بود.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود به لحاظ نظري، بحث تورم خيلي پيچيده است و تمامي حالت‌ها ممكن است رخ دهد. فلسفه نزاع بر سر عليت پول اين است كه اگر عليت را نشناسيم نمي‌توانيم با آن مبارزه كنيم. دراقتصاد ايران ميگويند، نقدينگي را براي كاهش تورم بايد پايين بياوريم و ... اين نظريه اگرچه در شرايط خاصي مطرح شده است اما در عين حال معتقد است تورم منشأ پولي دارد.
زماني كه فريدمن انضباط پولي را مطرح كرد، معتقد بود رفتار پولي مردم تغيير كرده است و در عرضه پول اتفاقاتي افتاده است.
«كوز» گفته بود، هرجا سازوكار اقتصادي، اقتضا كند، پول خلق مي‌شود. مثلاً اگر 10 درصد قيمت نهاده‌ها را بالا ببريد اما پول را كنترل كنيد باز هم قيمتها افزايش مي‌يابد چون سرعت گردش پول اين كار را انجام ميدهد. هرچند اين نظريات نيز مورد چالش قرار گرفت.
به هر حال ثابت نبودن سرعت گردش پول، انفعال در پول، هزينه توليد و انتظارات تورمي به عنوان منابع تورمي مطرح هستند.
در اقتصاد ايران به نوعي همه اين عوامل دخيل هستند هرچند عوامل ديگري هم مطرح مي‌باشد. در دوره جنگ، كسري بودجه وجود داشت اما چون بودجه عدد بالايي نداشت، محدود بود. دولت كسري بودجه را از بانك مركزي تأمين مي‌كرد. اما شيوه‌هايي را اعمال مي‌نمود كه انتظارات تورمي كمتر بود و نيز سياست‌هايي اعمال مي‌شد كه در اثر آنها هزينه توليد افزايش پيدا نمي‌كرد. مثلاً به كارخانجات ارز دولتي داده مي‌شد تا هزينه‌ها افزايش نيابد اگرچه در آن دوران تورم وجود داشت اما بسيار محدود بود.
در دوران اجراي سياستهاي تعديل عوامل تورم به ويژه انتظارات تورمي خود را نشان داد. با شوك درماني قيمتها را تغيير مي‌دادند بدون اينكه مديريت كنترل قيمت داشته باشيم.
در اقتصاد ايران كه نه رقابتي و نه انحصاري است عوامل اقتصادي حالت خاص خود را دنبال مي‌كنند چون اين عوامل بعضاً توان قيمت‌گذاري دارند. چون اقتصاد به صورت نهادمند درحقيقت خود را به سمت خريد و فروش و تجارت شهري متمايل كرده است. بنابراين تورم در تهران يك شبه هزاران نفر را پولدار مي‌كند. چون آنها مترصد هستند تا تغييري ايجاد شود و آنها قيمتها را به دلخواه تعيين كنند.
در بحث انتظارات تورمي براي مثال سالي چند درصد قيمت بنزين را افزايش مي‌داديم. آوازه تغيير اين قيمت كليدي بيشتر قيمتها را تحت تأثير قرار مي‌داد يا تغيير مداوم قيمت ارز هم تورم را شعله‌ور كرد. در سال 74 با تغيير نرخ ارز تورم 40 تا 50 درصدي را تجربه كرديم. يكي از مسائل مهم اقتصاد كلان ايران سرعت گردش پول است در كشور ما سرعت پول خيلي پيچيده است. در حال حاضر 30 درصد رشد نقدينگي داريم اما نشان مي‌دهند كه 15 درصد تورم داريم. اگرچه راجع به اعداد و ارقام جاي بحث وجود دارد اما نشان ميدهد اين پول‌ها به سمت فعاليتهاي سوداگرانه مي‌روند و درواقع حتي اگر آمارها مشكل نداشته باشند آنچه وجود دارد تورم نهفته است.
اگرچه در سالهاي اخير به دلايل گوناگون سرعت گردش پول كم شده است اما هزينه‌هاي توليد و قيمت‌گذاري‌هاي دلخواه دو عامل اصلي ديگر در رشد تورم هستند. چون امر تعيين قيمت رها شده و عده‌اي با اين افزايش قيمتها براي خود درآمدزايي مي‌كند.
از سوي ديگر در دوره تعديل اقتصادي اين تورم است كه نقدينگي را به دنبال خود مي‌كشد چون وقتي نرخ ارز را گران مي‌كرديم دولت به عنوان بزرگترين مصرف‌كننده و سرمايه‌گذار با كسري بودجه مواجه مي‌شد و اين امر به نشر پول دامن مي‌زد.
در دوران دولت آقاي خاتمي اگرچه در ابتدا با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه بود اما پس از مدتي به واسطه افزايش قيمت نفت به دليل فروش ارز به‌طور متوسط 33 درصد رشد نقدينگي داشتيم يعني مجراي ديگري براي رشد نقدينگي ايجاد شد و در اثر اعمال اين روش‌ها نقدينگي از 1600 ميليارد تومان در سال 1368 به حدود صد و بيست هزار ميليارد تومان رسيده است يعني حدود 75 برابر شده است. لذا به واسطه فعاليتهاي سوداگرانه نقدينگي به سمت پرتفواهاي سوداگرانه حركت مي‌كند و با رشد حدود 38 درصد، نقدينگي شاهد افزايش قيمتها هستيم. براي مثال، اين نقدينگي به سمت بخش مسكن، ميوه شب عيد و ... نيز حركت مي‌كند و مجال مي‌يابد تا قيمتها را به دلخواه تعيين كند.
درخصوص مسكن كه نقش مهمي در تورم دارد اين نكته حائز اهميت است كه وقتي نقدينگي به اين سمت مي‌رود، بر كشش تورم در حوزه اجاره مسكن، غذا و .. اثر مي‌گذارد. چون اين عوامل تعامل پيچيده‌اي دارند اما عده‌اي جلوگيري مكانيكي از افزايش قيمتها را توصيه مي‌كنند. در حالي كه قيمت نهاده‌ها افزايش يافته و در اين شرايط اين توليدكننده است كه قرباني شده و از بين مي‌رود. درواقع بايد گفت در اقتصاد 120 هزار ميليارد توماني سرعت گردش پول با تورم همراهي مي‌كند.
حتي صندوق بين‌المللي پول نيز به كشورهاي عضو تأكيد كرده است كه هنگام شوك‌درماني كنترل همه‌گيري بر قيمتها داشته باشيد لذا صف‌بندي‌هاي موجود در اقتصاد ايران براي كنترل تورم كه بر كنترل مكانيكي يا رهاسازي تأكيد دارند عوامانه است. چون نقدينگي سوداگرانه در اقتصاد ايران روابط ساده را پيچيده كرده است. در حالي كه نقدينگي هر روز بالا مي‌رود. با اقتصاد دلالي هم روبرو هستيم كه مي‌تواند در يك دوره بسيار كوتاه 40 درصد قيمت مسكن را افزايش دهد. اما اين سؤال مطرح است كه آيا تعيين‌كنندگان قيمت شبكه‌اي عمل مي‌كنند؟ خير، بايد گفت به واسطه ضعف‌هاي اساسي در چارچوب نهادي اينگونه نيست بلكه اين نقدينگي به هر سمتي كه برود قيمتها را به دلخواه تعيين مي‌كند.
اين اقتصاد پولي- دلالي به واسطه عدم تناسب نقدينگي، سرعت گردش پول و اين ميزان G.N.P مشكلات فراواني دارد و بايد تصريح كرد كه برداشت‌هاي فراوان از حساب ذخيره ارزي، نقدينگي سرگردان، وضعيت بورس و مسايل بين‌المللي همه و همه دست به دست هم داده است و شرايط تورمي را بدتر كرده است. نكته ديگر اين كه پول سوداگرانه نيز با سرعت گردش ارتباط دارد اگرچه افزايش قيمت در كالاهاي با دوام، مسكن و زمين بوده، اما قيمت‌هاي ديگر را هم به دنبال خود مي‌كشد و از اين رو، با جرأت مي‌توان گفت در غياب شرايط نهادي مناسب يكي از نگراني‌هاي جدي درخصوص تورم برداشت‌هاي موجود از حساب ذخيره است.
از سوي ديگر مسايل ديگري هم مطرح هستند. تيلور مي‌گويد تورم از تضادهاي توزيعي بوجود مي‌آيند. اما امروز هيچ‌كس در ايران از تضادهاي توزيعي به عنوان يك منشأ مهم تورم سخن نمي‌گويد در حالي كه يكي از عوامل مهم است. به هر حال مسائل اقتصاد ايران و به ويژه شرايط تورم كنوني آن ريشه‌دار و بسيار عميق است و نيازمند نگاه آسيب‌شناسانه و همه‌جانبه‌نگر است تا بتوان آن را حل و فصل نمود. يك نمونه از اين دست اين كه مي‌گويم چرا كالاهاي چيني اقتصاد ايران را مي‌گيرند. در پاسخ به اين نكته بايد گفت، چون اقتصاد ايران سال‌هاست كه موضوع كيفيت را كنار گذاشته است و اين امر به گسترش واردات و برداشت از حساب ذخيره منجر شده و دور باطل ديگري را تشكيل داده است. راه نجات ما پرهيز از سياست‌زدگي و تصميم‌گيري مشاركتي بر محور ملاحظات علمي است.
عوامل اساسى تورّم در اقتصاد ايران
بى‌شك، تورّم از عدم تعادل عرضه و تقاضاى كل نشأت مى‌گيرد و بر حسب تناسب فاصله آنها، كاهش و افزايش پيدا مى‌كند. تورّم در اقتصاد ايران از جانب تقاضا به وجود آمده است; زيرا متغيّرهاى اقتصادى كه تقاضا را تشديد مى‌كند، از قبيل افزايش نقدينگى بخش خصوصى ـ كه از طريق دو عامل حجم اعتبارات و مقدار و نحوه تأمين كسر بودجه به وجود آمده است و نرخ رشد جمعيت ـ و ديگر عوامل از حركت صحيحى برخوردار نبوده و به طور طبيعى، در تورّم اقتصاد ايران نقشى داشته‌اند.
-
نقدينگى بخش خصوصى
نقدينگى بخش خصوصى مى‌تواند تقاضا را افزايش دهد و با فرض عدم تعادل بين عرضه و تقاضاى كل، تورّم به وجود مى‌آيد. البته تأثير رشد نقدينگى در شرايط متفاوت اقتصادى بر روى تقاضاى كل يكسان نيست; مثلاً، زمانى كه اقتصاد در ركود به سر مى‌برد، افزايش نقدينگى با توجه به سرعت پايين گردش نقدينگى، تورّم ملايم‌تر و حقيقى‌ترى را به دنبال دارد. به عكس، در شرايط رونق اقتصادى، سرعت گردش نقدينگى در سطح بالاترى انجام يم پذيرد و در نتيجه، تورّم شديدترى را شكل مى‌دهد. افزايش نقدينگى بخش خصوصى از طريق اعتبارات اعطايى به بخش خصوصى و گسترش بودجه دولت انجام پذيرفته است.
الف ـ حجم اعتبارات اعطايى
بانكها براى انجام وظايف خود، اعتباراتى را براى فعاليت‌هاى تجارى توليدى به بخش خصوصى اعطا مى‌كنند. اين اعتبارات اگر در قلمرو توليد سوق داده شود، آثار شديد تورّمى به دنبال نخواهد داشت. در غير اين صورت، اقتصاد كشور را با مشكلاتى مواجه مى‌نمايد; زيرا افزايش قدرت خريد پولى كه از اعتبارات اعطايى نشأت گرفته، افزايش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و در نتيجه، روند افزايش سطح عمومى قيمتها را تشديد مى‌كند. آمار مربوط به اعتبارات اعطايى به بخش خصوصى، در جدول پيوست بيانگر نسبت به كارگيرى اين اعتبارات در هزينه‌هاى تجارى و غيرتجارى است. در خلال سال‌هاى عنوان شده در جدول دست كم، 32 اعتبارات به امور تجارى تخصيص يافته است و حتى در هيچ يك از سنوات گذشته، اعتبارات غير تجارى به 30% هم نرسيده است.
پس از انقلاب نيز بيش‌ترين اعتبار به كارگرفته شده در بخش غيرتجارى 2/36% بوده كه در سال 1363 انجام پذيرفته است. در سال 1372، اين رقم 1/22% بوده است. اين ارقام نوعى از تخصيص اعتبارات را بيان مى‌كند كه دست كم، تأثير آن تشديد پديده تورّم است.
ب ـ كسرى بودجه دولت
از ديگر عوامل مؤثر بر تقاضاى كل، ميزان كسر بودجه و نحوه تأمين آن است. ساختار هزينه‌ها در اقتصاد ايران و ضرورت ناشى از آن به منظور استقراض از بانك مركزى از دو دهه پيش، عواقب ناخوشايندى بر جاى گذاشته است، به خصوص آن‌كه تأمين كسر بودجه از طريق استقراض از بانك مركزى و چاپ اسكناس، آثار منفى را چند برابر مى‌نمايد. در جدول پيوست، رشد نقدينگى و كسرى بودجه اقتصاد ايران طى سال‌هاى 1349 ـ 1372 نشان داده شده است.
بنابراين، عوامل تقويت كننده تقاضا غالباً روند افزايش داشته و در نتيجه، رشد تقاضاى كل را به طور غيرمعقول به وجود آورده است. در مقابل، بخش توليد به دلايلى ـ مانند تخصيص اعتبارات بانكى به امور غيرتوليدى ـ نرخ بازده اندك فعاليت‌هاى توليدى در مقايسه با بخش‌هاى ديگر و عدم بهره‌بردارى از واحدهاى توليدى موجود در حد ظرفيت واقعى جانب عرضه را با كاهش شديد مواجه نموده و در نتيجه،. از شكاف عرضه و تقاضا، تورّم كنونى به وجود آمده است.
-
مصرف بيش از توليد
در جامعه ايران، گرايش به مصرف بيش از توليد صورت پذيرفته است. علت اساسى اين گرايش، بخش نفت و درآمدهاى ارزى آن است. بدين ترتيب، ما در جامعه‌اى به سر مى‌بريم كه از يك طرف، در يك سطح توليد مشخص و محدود فعاليت مى‌نموده و از طرف ديگر، هر ساله درآمد قابل توجهى را جهت مصرف خرج مى‌كرده است. البته، بايد توجه داشت كه بحث مصرف زدگى با بحث مورد نظر تفاوت دارد. زيرا، جامعه بيشتر توجه به مصرف داشته است، تا توليد. هر چند در اغلب موارد، مصرف آن بيش از نيازهاى واقعى‌اش نبوده است بلكه بيش از توليداتش بوده است.
در مرحله فعلى نياز به استراتژى توسعه صنعتى كه در كشورهاى جهان سوم مطرح است، به جهت رقابت با كشورهاى جهان پيشرفته نمى‌باشد بلكه نياز به تأمين اشتغال در سطح كشور، در گرو توسعه صنعتى است تا اينكه تكنولوژى مدرن و پيشرفته در فعاليت‌هاى اقتصادى به كار گرفته شود. چون در كشورهاى جهان سوم، يكى از علل تورم بيكارى‌هاى وسيع و در عين حال، غير مولد و آثار ناشى از آن مى‌باشد.
-
تركيب هزينه‌هاى دولت
تركيب هزينه‌هاى دولت آهنگ رشد تقاضا را داشته است. در فرض تخصيص حساب شده و مطلوب هزينه‌ها و آهنگ عمرانى و سرمايه‌گذارى در زمينه تثبيت تركيب هزينه‌ها، مى‌توان به ضدّ تورمى بودن بودجه اميدوار بود. ولى در دو دهه اخير، در تركيب بودجه، هزينه‌هاى جارى نسبت به هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى ثابت و عمرانى رشد چشمگير داشته است و اين خود يكى از عوامل تورّم مى‌باشد.
بدهى است كه حل مشكل اساسى تورم، افزايش عرضه و توليد و در نهايت، از بين بردن شكاف بين عرضه و تقاضا است. افزايش عرضه و توليدات بر اساس چه سياست‌هايى در وضعيت اقتصادى ـ اجتماعى فعلى ممكن است؟ اين بحث سرنوشت‌سازى ديگرى است كه بايد به طور مستقل، در فرصت مناسب خود مى‌يابد مورد كاوش قرار گيرد.
نتیجه گیری :
ساختار بودجه ریزی در ایران دارای مشکلات و ایرادهای اساسی است. بسیاری از کارشناسان روند تهیه، تدوین، تصویب و اجرای آن را بسیار طولانی می دانند،فرآیندی که در پس هر کدام از آن ها باید شاهد تغییرهایی اساسی در مبانی اولیه آنبود.
سرانجام آن چه که از این روند و پس از تصویب بیرون می آید آن چیزی نیست که کارشناسان پس از ماه ها بررسی آن را نوشته اند.
روش بودجه ریزی دولتی در ایران بسیار قدیمی است و پاسخگوی نیازهای جامعه در حال توسعه ما نیست.
بودجه ریزی فعلی که روش متداول یا افزایشی نیز به آن گفته می شود، ناقص و ناکارآمد است. در این روش بیشتر، بر هزینه ها یا داده ها تا کید می شود و ستاده ها کمتر مورد توجه قرار می گیرد. روش فعلی فقط 50 درصد مسا له یعنی اختصاص اعتبارات را می بیند و 50 درصد مهم تر را نادیده می گیرد. دولت باید بتواند به طور دقیق در قبال تخصیص اعتبار به دستگاه های زیرمجموعه خود، اهداف و وظایف مورد انتظار را نیز محاسبه کرده و بر اجرای آنها نظارت دقیق داشته باشد.
در مقابل روش متداول سنتی فعلی، بودجه ریزی عملیاتی که بر ستاده ها تمرکز دارد، مطرح است.
منابع
-
سعید آقازاده - تاریخچه بودجه در ایران - تبیان
-
سجاد هدايتي شريف- طبقه بندي عمليات در بودجه ايران
-
سید احمد مهدی زاده – کارشناس ارشد بودجه
-
حسابداری مدیریت - تهرن مرکز تحقیقات سازمان حسابرسی
-
مقاله منابع بودجه در ایران – فاطمه محمودی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی
-
پناهی –درباره لایحه بودجه کل کشور – دفترمطالعات برنامه و بوﺩجه
-
اروین ک کپ - ترجمه اقتداری - بودجه ریزی دولتی
-
فرزیب - بودجه ریزی دولتی در ایران ,انتشارات مرکز اموزش مدیریت دولتی
-
فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه – اسفندیار فرج وند
-
محمد طبيبيان، اقتصاد كلان، على ماجدى و حسن گلريز، پول و بانك از نظريه تا سياست‌گذارى
-
اوجين آ. ديولد، نظريه و مسائل اقتصاد كلان، ترجمه دكتر احمد جعفرى فقيهى
-
حميد ابريشمى، اقتصاد ايران
-
دكتر ابراهيم رزاقى، آشنايى با اقتصاد و ايران
