فقط مردم نیستند که گله دارند. این روزها قیمت‌های هر نوع کالا - ضروری یا غیرضروری- چنان سرسام‌آور شده و روز به روز بالاتر می‌رود که صدای نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، مراجع، فعالان جنبش‌های مردمی و بسیاری از مسؤولان را بلند کرده است. اما در این بین دولت که وظیفه سنگین‌تری را به دوش می‌کشد، به دستورهای کتبی و وعده‌های شفاهی بسنده کرده است. هر اندازه که تورم و گرانی افزایش بیشتری می‌یابد دولت نیز بیشتر اطمینان می‌دهد که اوضاع را کنترل خواهد کرد.
به گزارش افکارنیوز به نقل از فرارو؛ انتقاد و شکایت از گرانی‌های موجود به فعالان دانشجویی هم رسیده است و امروز دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در گفت‌وگویی نمایندگان مجلس را مقصر قلمداد کرد؛ چرا به زعم وی اگر مجلس برای جلوگیری از تورم ضعیف عمل نمی‌کرد و از قدرت نظارت خود به نحو احسن بهره می‌برد، امروز گرانی به مرز افسار گسیختگی نمی‌رسید.
مهدی امیریان از افزایش نگرانی‌های مردم پیرامون گرانی‌های اخیر خبر داد و افزایش تورم و گرانی‌ها را واقعیت امروز جامعه خواند.
البته این فعال دانشجویی تنها کسی نیست که بر عملکرد ضعیف دولت در برابر تورم موجود خرده گرفته است. بسیاری از مردم و حتی خود نمایندگان نیز به نوعی بر این امر صحه گذاشته‌اند. به طور مثال احمد توکلی در بخشی از سخنانش در خانه ملت با تأکید بر اینکه بیماری ۴۰ ساله را نمی‌توان در ۲ سال درمان کرد، گفته است: «البته دولت آقای احمدی‌نژاد نشان داده که هر کاری دلش بخواهد انجام می دهد و مجلس هم برخورد لازم را با آنها نمی‌کند.»
با این حال مجلسی‌ها صبح امروز جمعی از وزرا و مسؤولان اقتصادی را دعوت کردند تا درباره فاز دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تبعات آن توضیح بخواهند.
در این جلسه، رئیس کمیسیون کشاورزی از درآمد پایین کشاورزان سخن گفت و اینکه این قشر قادر به تحمل تورم نیستند. رجایی همچنین گفت: «محصولات کشاورزی هر روز سر سفره مردم است و هر تغييری در اين بخش صدای مردم را در می‌آورد. اما مسؤولان به جای توجه به بخش کشاورزی، درهای واردات را باز کرده‌اند!»
توکلی نیز گلایه‌های مردم از افزایش قیمت‌ها را مطرح کرد و به کنایه اشاره کرد که گرانی حتی به گوجه‌فرنگی‌های منطقه نارمک نیز رسیده است. همان گوجه‌فرنگی‌هایی که یک‌بار رئیس‌جمهور از تریبون علنی مجلس، ارزان بودنشان را به رخ نمایندگان منتقد گرانی کشیده بود.
روز گذشته نیز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اظهار تعجب از سخنان اعتراض‌آمیز مسؤولان دولتی درباره وضعیت نامناسب اقتصاد کشور گفت: «اخیراًًً مشاهده شده برخی مسئولان دولتی نسبت به تورم و گرانی جامعه انتقاد کرده‌اند، در حالی که خود دولت عامل گرانی‌های ایجاد شده در جامعه است و اعتراض وی در این راستا بی معنا است.»
محمدرضا خباز که دولت را سردمدار نابسامانی اقتصادی در جامعه می‌داند، از صدای شکستن استخوان‌های مردم زیر بار تورم و گرانی را سخن گفت؛ آن هم در حالی که دولت تا کنون هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نداشته است.
هرچند مسؤولان دولتی در ابتدا به رسم معمول پدیده گرانی را تکذیب می‌کردند و آن را به گرانفروشی‌های خودسرانه نسبت می‌دادند، اما روز به روز قیمت‌ها چنان سر به فلک کشیدند و نمایان شدند که امکان هرگونه کتمان و انکاری را گرفتند.
وزیر صنعت و معدن نیز که در روزهای ابتدایی سال گرانی‌های بازار را تکذیب کرده بود، با صدور دستور ویژه‌ای مقابله با «گرانی و گرانفروشی» را مورد تأیید و تاکید قرار داد.
محمدرضا رحیمی هم در جلسه کارگروه کنترل بازار به ناچار از مقابله با گرانی‌ها سخن گفت و وعده داد که دولت جلوی گرانی‌ها را خواهد گرفت.
هرچند این وعده را رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز تکرار کرد و به مردم اطمینان داد که قیمت‌ها را به جایگاه واقعی خود برساند، اما نرخ‌ها همچنان سیر صعودی در پیش گرفته‌اند و بازرسان کاری از پیش نبرده‌اند.
برخی از اقتصاددانان بر این باورند که مشکل از جایی دیگر نشأت می‌گیرد و گرانی‌ها محصول سیاست‌ها و عملکرد نادرست دولت است نه گرانفروشی‌های خودسرانه فروشندگان. از این رو تورم موجود مسئله‌ای نیست که با جبر بازرسان و زور تعزیرات حکومتی و یا چند خط دستور فرمایشی قابل کنترل باشد. به نوعی می‌توان گفت که این برخوردها تنها برای دلخوش ساختن مردم و آرام کردن اوضاع است.
همچنان که رئیس مجمع عالی واردات می‌گوید: «از بین بردن ریشه‌های گرانی، باید با نگاه واقع‌بینانه و مبتنی بر کار کارشناسی و دلسوزانه صورت گیرد، اما اگر قرار باشد که آدرس اشتباهی داده و مسئله را کوچک کنیم و با چند گروه کالایی که اتفاقاً ارزبری چندانی هم ندارند و یا از ظرفیت ارز صادراتی برای تامین کالا استفاده کرده‌اند برخورد کنیم، نه تنها موضوع حل نمی‌شود، بلکه بازرسی‌ها نیز راه به جایی نخواهد برد.»
