مقالات توسعه اقتصادي

هدف اصلي اين مطالعه، تخمين تابع تقاضاي خارجيان براي گردشگري در ايران طي سال هاي 1385-1350 مي باشد. براي اين منظور مدل تحقيق با استفاده از رهيافت پارامتر متغير در طول زمان (TVP) و روش کالمن- فيلتر برآورد شده است.
نتايج تخمين مدل دلالت بر اين دارد که کشش هاي درآمدي، قيمتي و عادات رفتاري و انتظاري داراي تغييرات منظم و ثابت طي زمان بوده و به تدريج تغييرات آنها طي زمان کاهش مي يابد. همچنين کشش درآمدي تقاضاي خارجي گردشگري در ايران در مقايسه با کشش هاي قيمتي و عادات رفتاري بيشتر مي باشد. کشش درآمدي تخمين زده شده نشان مي دهد که تقاضاي گردشگري خارجيان در ايران يک کالاي نرمال بوده و از طرف ديگر کشش قيمتي نيز حاکي از آن است که اين کالا، کالاي کم کشش مي باشد. علاوه بر اين، تقاضاي گردشگري ايران با متغير مجازي جنگ رابطه معکوس داشته که نشان مي دهد با وقوع بحران جنگ، تقاضاي خارجيان براي گردشگري در ايران کاهش يافته است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، تابع سرمايه‌ گذاري خصوصي به منظور بررسي تاثير امنيت بر سرمايه‌ گذاري در ايران، برآورد شده است. اين تحقيق، براي دوره زماني 87-1363 به كمک مدل خودتوزيع با وقفه گسترده (ARDL) انجام شده است. نتايج نشان داد كه امنيت سرمايه ‌گذاري هم در بلندمدت و هم در كوتاه مدت تاثير معني داري بر سرمايه ‌گذاري در ايران دارد. اين تاثير در بلندمدت بيشتر از كوتاه مدت است. به طوري كه يک واحد افزايش در نرخ ريسک، به طور متوسط در كوتاه مدت و بلندمدت به ترتيب باعث كاهش سرمايه ‌گذاري به ميزان 0.42 و 1.88 ميليارد ريال مي ‌شود. نتايج مدل تصحيح خطا نشان داد كه ايجاد يک تغيير در متغيرهاي تاثيرگذار بر سرمايه ‌گذاري‌، بعد از گذشت يک سال و نيم به طور کامل اثر خود را بر سرمايه‌ گذاري در اقتصاد ايران نشان مي ‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

 نسخه قابل چاپ

در حوزه مسايل رشد و توسعه اقتصادي، تحليلي تحولات فرهنگي جامعه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. شاخص هاي فرهنگي مي تواند هم به عنوان عاملي درون زا و هم عاملي برون زا از طريق تاثير بر عوامل توليد (خصوصا عامل انساني) در رشد اقتصادي نقش داشته باشد. بررسي تحولات اقتصادي بدون توجه به مقوله توسعه فرهنگي امکان پذير نيست. در ادبيات اقتصادي، امروزه سرمايه محدود به سرمايه هاي فيزيکي نيست، بلکه شامل سرمايه هاي انساني، فرهنگي، اجتماعي و طبيعي نيز مي شود. مقاله حاضر، ابتدا به تحليل وضع موجود برخي شاخص هاي فرهنگي و روند تحولات آن در ايران پرداخته، سپس به چگونگي تاثير گذاري اين شاخص ها بر رشد اقتصادي در ايران پرداخته است. هدف اين مقاله تبيين و بررسي ميزان تاثير گذاري برخي شاخص هاي فرهنگي بر رشد و توسعه اقتصادي در ايران طي سال هاي 1387-1354 به روش الگوي خود رگرسيون با وقفه هاي توزيع شده (ARDL) مي باشد. در اين راستا از شاخص هايي همچون سطح دانش و سواد، نرخ خالص ازدواج، ميزان استفاده از ظرفيت سينما، مطبوعات و هنجارهاي اجتماعي، که شاخص هاي منتخب تاثير گذار فرهنگي بر عامل انساني توليد و در نتيجه رشد اقتصادي بوده در مدل استفاده شده است. آزمون مدل طي سه مرحله انجام گرديد: تحليل پويا، تحليل بلند مدت و آزمون تصحيح – خطا ياECM . آزمون ثبات مدل نيز با استفاده از روش هاي CUSUM و CUSUMQ انجام گرديد. نتايج به دست آمده بيانگر رابطه مثبت و کاملا معناداري بين شاخص هاي منتخب و رشد اقتصادي است و ميزان اين تاثير در بلند مدت بيشتر از کوتاه مدت است.

 نسخه قابل چاپ

در اين پايان نامه چگونگي ارتباط بين رشد و نابرابري درآمد در کشور ايران با در نظر گرفتن مخارج آموزشي دولت به عنوان يک عامل واسطه مورد بررسي قرار مي گيرد. براي اين منظور از يک الگوي سيستم معادلات همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعات دو مرحله اي به عنوان روش مناسب براي برآورد آن انتخاب شده است. داده هاي مورد استفاده در اين برآورد از نوع سري زماني و مربوط به سال هاي 1353 تا 1384 مي باشد.
در سيستم معادلات مخارج آموزشي دولت و نرخ رشد اقتصادي متغيرهاي وابسته و متغيرهاي تراکم جمعيت، سرمايه انساني، مخارج آموزشي سال هاي گذشته دولت و نابرابري درآمد متغيرهاي توضيحي مي باشند. نتايج حاصل از برآورد نشان مي دهد که متغير نابرابري درآمد با واسطه و بدون واسطه مخارج آموزشي دولت ارتباط منفي با نرخ رشد اقتصادي در ايران دارد. همچنين مخارج آموزشي دولت نيز با نرخ رشد اقتصادي رابطه منفي دارد. اما مخارج آموزشي سال هاي گذشته دولت با واسطه مخارج آموزشي دولت، ارتباط مثبتي را با نرخ رشد نشان مي دهد. البته اين نتيجه با توجه به اين که اثر مخارج آموزشي سال هاي گذشته دولت بدون واسطه مخارج آموزشي دولت در رابطه با نرخ رشد معني دار نشده است، بايد با احتياط بيان گردد.

 نسخه قابل چاپ

بين اقتصاددانان در مورد تاثير متغيرهاي پولي بر متغيرهاي واقعي اختلاف نظر وجود دارد. برخي از اقتصاددانان معتقدند تغيير حجم پول فقط توليد اسمي را تحت تاثير قرار مي دهد و بر متغيرهاي واقعي اقتصاد نظير اشتغال واقعي، توليد واقعي و رشد اقتصادي واقعي تاثيري ندارد. برخي ديگر معتقدند به علت وجود توهم پولي در عوامل اقتصادي متغيرهاي پولي مي توانند در کوتاه مدت و حتي در بلندمدت نيز متغيرهاي واقعي را تحت تاثير قرار داده و رشد اقتصادي را افزايش دهند. در مقاله حاضر نظريه هاي مختلف اقتصادي در اين خصوص مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و با استفاده از آمار و اطلاعات موجود اين نظريه ها در خصوص اقتصاد ايران مورد آزمون قرار مي گيرد. اين مقاله از نوع تحليلي و تجربي است زيرا با استفاده از مشاهدات تجربي و مدل هاي آماري به تحليل وقايع مي پردازد. روش تحقيق اين پژوهش توصيفي است.
اين پژوهش با رويکرد پول گرايان به بررسي خنثي بودن و يا خنثي نبودن پول طي دوره 1338 تا 1387 در اقتصاد ايران مي پردازد. نتايج پژوهش نشان مي دهد که در مجموع بين متغيرهاي واقعي اقتصاد (توليد و اشتغال) و حجم پول رابطه معناداري وجود ندارد و سياست هاي پولي در ايران خنثي است. در اقتصاد ايران، توليد ناخالص داخلي واقعي به جز سال هاي اخير داراي نوسانات شديد نيست و داراي يک مسير طبيعي است. نرخ بيکاري داراي نوسانات بسيار زيادي است و داراي نرخ طبيعي نيست.

 نسخه قابل چاپ