مقالات توسعه اقتصادي
يکي از مهمترين اهداف اقتصادي کشورها، ايجاد شرايط لازم جهت افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي مي باشد. از جمله شرايط لازم جهت افزايش توليد و رشد اقتصادي، سرمايه گذاري در زيرساخت هاي اقتصادي است. سرمايه گذاري در زيرساخت هاي اقتصادي به طور کلي با افزايش بهره وري عوامل توليد، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ايجاد اثرات جانبي، ايجاد شرايط رقابتي بهتر و همچنين افزايش سطح رفاه باعث افزايش توليد و رشد اقتصادي مي شوند. اهداف اين تحقيق بررسي اثر سرمايه گذاري سرانه نيروي کار در زيرساخت هاي اقتصادي روي توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي کار و همچنين بررسي رابطه متقابل سرمايه سرانه نيروي کار، توليد بدون نفت سرانه نيروي کار و سرمايه گذاري سرانه نيروي کار در زيرساخت هاي اقتصادي مي باشد. بدين منظور از مدل خودتوضيح برداري(VAR) براي سال هاي 1385-1340 استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که در بلندمدت اثر سرمايه گذاري سرانه نيروي کار در زيرساخت هاي اقتصادي روي توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي کار مثبت مي باشد و سرمايه گذاري سرانه نيروي کار در زيرساخت ارتباطات بيشترين تاثير و سرمايه گذاري سرانه نيروي کار در زيرساخت انرژي کمترين تاثير را روي توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي کار ايران دارد و در کوتاه مدت هيچ رابطه معني داري بين رشد اقتصادي بدون نفت سرانه نيروي کار و رشد سرمايه گذاري سرانه نيروي کار در زيرساخت هاي اقتصادي وجود ندارد ولي اثر رشد سرمايه سرانه نيروي کار، روي رشد اقتصادي بدون نفت سرانه نيروي کار و سرمايه گذاري سرانه نيروي کار در زيرساخت ها معني دار و مثبت مي باشد.
نسخه قابل چاپ
پاسخ به:مقالات توسعه اقتصادي
جهاني شدن حرکتي پويا است که همه جنبه هاي اقتصادي را دربر گرفته و يا در حال تاثيرگذاري بر آنها مي باشد. مساله جهاني شدن به فرآيندي اشاره دارد که طي آن مرزها به مرور ناپديد مي شوند و هم زمان مبادلات بين المللي افزايش مي يابد. براي كشورهاي در حال توسعه كه آمادگي ورود به عرصه جهاني و تجارت آزاد را در کوتاه مدت ندارند، همگرايي اقتصادي و تشکيل بلوک هاي تجاري منطقه اي مي تواند موثرترين راه براي باز شدن اقتصاد و ادغام آنها در اقتصاد جهاني باشد. اين مقاله به بررسي همگرايي اقتصادي ميان کشور ايران و کشورهاي آمريکاي لاتين در قالب شکل گيري بلوک تجاري مي پردازد. در واقع، هدف اصلي مقاله بررسي موفقيت يا عدم موفقيت تشکيل بلوک و تاثير آن بر ميزان افزايش تجارت دو جانبه بين کشور ايران و اين کشورها مي باشد. بدين منظور، از مدل جاذبه تعميم يافته و براي برآورد آن از روش اقتصادسنجي رگرسيون چند متغيره با داده هاي تابلوئي استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق شامل شانزده کشور در دوره زماني 2009-2001 مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه وجود همكاري هاي اقتصادي بين ايران و آمريکاي لاتين منجر به افزايش قابل ملاحظه اي در جريانات تجاري دو جانبه مي گردد. به عبارت ديگر بلوک تجاري مي تواند 89 درصد تجارت ميان کشورهاي عضو را افزايش مي دهد.
واردات تحت تاثير عوامل مختلفي است كه شناخت و بررسي آنها ضرورتي انكارناپذير است. الحاق به سازمان تجارت جهاني مي تواند از طريق سازوكار‌هايي از قبيل كاهش نرخ تعرفه، افزايش حجم ادغام در تجارت بين الملل و قيمت هاي نسبي (قيمت هاي داخلي و خارجي) تقاضاي واردات را تحت تاثير قرار دهد. در اين راستا و با توجه به بالا بودن سهم كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي در كل واردات كشور، اين مقاله اثرهاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني را بر واردات كالاهاي مذكور، با استفاده از روش خودتوضيح برداري و با استفاده از داده هاي دوره 1387-1350 مورد آزمون و ارزيابي قرار داده است. نتايج حاصل از بررسي ها نشان مي دهد تابع بلندمدت واردات اين دسته از كالاها، حساسيت بالايي نسبت به سطح تجارت بين الملل و ادغام در اقتصاد بين الملل و حساسيت كمي نسبت به نرخ تعرفه و قيمت هاي نسبي در طول دوره مورد بررسي داشته است. در اين راستا نتايج دوره هاي زماني كوتاه مدت و بلندمدت الگو همديگر را تاييد مي كنند. بررسي اثرات شوک ها و آناليز واريانس نيز نشان مي دهد اثرات شوک هاي وارده به تقاضاي واردات مورد بررسي طي 3 سال به سمت صفر ميل مي كند و تغييرات تقاضاي واردات كالاهاي واسطه اي سرمايه اي بيشترين اثر را از ادغام در تجارت بين الملل مي پذيرد.
با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادي، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسياري از سياست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزايش تعداد کالاهاي صادراتي و کاهش وابستگي به يک منبع درآمدي است. به بيان ديگر هر چه ترکيب و يا تمرکز کالاهاي صادراتي يک کشور در تعداد بيشتري از کالاهاي صادراتي باشد، گفته مي شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در سال هاي اخير متنوع سازي صادرات در كشورهاي در حال توسعه كه عمدتا بر صادرات تک محصولي متكي بوده اند در اولويت سياست گذاري قرار گرفته است. اين پژوهش با استفاده از تئوري هاي جديد رشد و تجارت بين الملل و روش اقتصادسنجي مبتني بر داده هاي تابلويي به بررسي تاثير متنوع سازي صادرات بر بهره وري کل عوامل توليد و رشد اقتصادي کشورهاي عضو گروه دي هشت طي دوره 2007-1999 مي پردازد. نتايج تحقيق حاکي از تاثير مثبت و معنادار متنوع سازي صادرات بر بهره وري کل عوامل و رشد اقتصادي مي باشد. بنابراين توصيه مي شود کشورهاي مورد بحث از جمله ايران جهت ايجاد رشد و توسعه پايدار اقتصادي، سياست متنوع سازي صادرات را نيز در کنار ساير عوامل موثر بر بهره وري و رشد اقتصادي مدنظر قرار دهند.
بهره به عنوان هزينه فرصت سرمايه گذاري و به عبارت ديگر هزينه دريافت اعتبارات مورد نياز در فرآيند توليد، نقش مهمي را در قيمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار اين است که تغييرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تاثير قرار دهد. در اين راستا اين مقاله رابطه عليت بين تغييرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهاي منا بررسي مي كند. هدف در اين تحقيق پاسخ به اين سوال است که آيا مي توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد يا خير؟ داده هاي فصلي مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زماني 2008-1997 تجزيه و تحليل شده اند. جهت بررسي پايايي سري هاي زماني داده ها از آزمون هاي ديکي فولر تعميم يافته و شکست ساختاري فيليپس استفاده شده است. آزمون عليت گرنجري و عليت هشيائو براي تعيين رابطه عليت بين دو متغير نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج حاصل از آزمون هاي عليت گرنجري و هشيائو نشان مي دهد كه تنها در مورد کشورهاي جيبوتي و قطر فرضيه تحقيق صدق مي کند. به عبارت ديگر در اين کشورها رابطه عليت از تغييرات نرخ بهره به تغييرات نرخ تورم وجود دارد اما در ديگر کشورها تغيير نرخ بهره علت تغيير نرخ تورم نيست. با توجه به نتايج تحقيق مي توان گفت سياست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمي تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.
از بحث هاي مهم کلان، اثر سياست هاي پولي بر بخش حقيقي اقتصادي مي باشد. از نگاه کينزي هاي جديد عناصري مانند محدوديت هاي اطلاعاتي، دستمزدهاي کارايي، قراردادهاي ضمني و محدوديت هاي اعتباري باعث مي گردند که طي فرايندي اثرات تکانه هاي پولي مثبت و منفي متقارن نبوده و در دوره هاي رونق و رکود به نحو يکساني موثر واقع نگردند. در راستاي بررسي اين موضوع، تحقيق حاضر به بررسي تقارن يا عدم تقارن تکانه هاي پولي بر رشد اقتصاد ايران از ديدگاه کينزي هاي جديد مي پردازد. در اين تحقيق ابتدا مدل مورد نظر از ادبيات کلان استخراج شده و سپس تکانه هاي پولي مثبت و منفي و همچنين ادوار اقتصادي رکود و رونق با استفاده از فيلتر هودريک - پرسکات استخراج و سپس مطابق انتظارات تطبيقي، آزمون خنثايي پول در اقتصاد ايران مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهند که پول در اقتصاد ايران خنثي نبوده و اثرات سياست هاي پولي بر رشد اقتصادي ايران نامتقارن است، طوريکه تکانه هاي منفي رشد اقتصادي را بيشتر از تکانه هاي مثبت تحت تاثير قرار مي دهند، همچنين تکانه هاي منفي در دوران رونق و تکانه هاي مثبت در دوران رکود اثر معني دارتري بر رشد اقتصادي دارند. بنابر نتايج تحقيق مي توان استدلال کرد که اقتصاد ايران با مکتب کينزي هاي جديد سازگاري بيشتري دارد.
نوسانات قيمت نفت يکي از عوامل اصلي بسياري از بحران هاي اقتصادي در ميان کشورهاي واردکننده و صادرکننده نفت است. به همين جهت، بررسي اثر تکانه هاي قيمت نفت بر اقتصاد کشورهاي صادرکننده نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکه اقتصاد شناخته مي شود، ضروري است. از اين رو در اين مقاله، اثر تکانه هاي قيمت نفت بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب عضو اوپک بررسي گرديد؛ جهت اين بررسي، ابتدا تکانه هاي قيمت نفت با استفاده از روش صافي هودريک - پرسکات (Hodrick-Prescott Filtering) محاسبه و سپس اثر تکانه قيمت نفت بر متغيرهاي مورد نظر با استفاده از الگوي خودرگرسيون برداري (VAR) برآورد گرديد. بر اساس نتايج حاصل، امارات و ايران بيشترين وابستگي را به نفت دارند؛ در حالي که اندونزي و اکوادور کمترين وابستگي را دارد. تجربه اندونزي نشان مي دهد که کاهش وابستگي اقتصاد از تکانه هاي نفتي جز با اتخاذ سياست هاي صحيح امکان پذير نمي باشد.
آنچه در اقتصاد جديد مورد توجه است، ساختار متکي به دانش و آگاهي آن است. در جهان رقابتي آنچه بنگاه ها و در نتيجه اقتصادهاي کلان را پيشتاز مي کند توجه به توليد دانش و تکيه بر نوآوري مي باشد. در اوايل قرن 20 ژوزف شومپيتر و بعدا تقريبا تمام صاحب نظران، به اين عقيده دست يافتند که ظهور و پيدايش پديده اي به نام کارآفرين ها يا همان کارفرمايان خلاق در فرآيند توسعه اقتصادي تاکنون نقش بس مهمي را ايفا کرده است که ويژگي مهم اين افراد از نظر شومپيتر ابداع و نوآوري، آن هم در ترکيبات جديد مي باشد. با توجه به شکاف عميق فناوري ميان کشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه، سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) يکي از راه هاي انتقال فناوري هاي نو به کشورهاي در حال توسعه مي باشد که از اين طريق اين کشورها در جريان کاربردي کردن نوآوري ها قرار مي گيرند که ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي در حال توسعه خود سرريزهايي دارد که باعث گسترش نوآوري در کشورهاي در حال توسعه مي گردد. در اين مقاله با توجه به داده هاي پانل که به صورت Pool مرتب شده اند براي کشورهاي در حال توسعه اي که ديگر اطلاعات مربوط به فناوري در آنها در دسترس بوده به بررسي تاثير سرريزهاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) بر نوآوري در کشورهاي در حال توسعه پرداخته ايم.
جريان مهاجرت بين المللي افراد متخصص از کشورهاي در حال توسعه (مبدا) به کشورهاي توسعه يافته (مقصد) در دو دهه اخير رشد چشمگيري داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با اين عقيده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمايه انساني شده و در نهايت باعث زيان به اقتصاد کشورهاي در حال توسعه مي شود. در حالي که در مطالعات دو دهه اخير، از نتايج سودمند فرار مغزها بر اقتصاد کشورهاي مبدا صحبت مي شود، اين مقاله سعي در شفاف کردن اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادي کشورهاي مبدا دارد. بيش از 90 درصد مهاجران متخصص دنيا در 30 کشور عضو OECD زندگي مي کنند و بيش از 90 درصد مهاجران متخصص در اين 30 کشور، در 6 کشور امريکا، انگليس، کانادا، آلمان، استراليا و فرانسه زندگي مي کنند. از اينرو به منظور بررسي اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادي کشورهاي مبدا، فرار مغزها از 79 کشور در حال توسعه به 6 کشور ذکر شده طي دوره 2004-1991 با استفاده از رهيافت داده هاي تابلويي و نرم افزار Stata مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج نشان داده اند كه اثر فرار مغزها بر انباشت سرمايه انساني کشورهاي مبدا منفي و معني دار بوده است. و اثر مستقيم فرار مغزها بر رشد اقتصادي کشورهاي مبدا معني دار نيست. بنابراين فرار مغزها با کاهش انباشت سرمايه انساني رشد اقتصادي کشورهاي مبدا را با کندي مواجه مي کند.
بررسي ارتباط بين رشد اقتصادي و رشد صادرات از ديدگاه مسائل کلان و سياست گذاري اقتصادي براي حل و فصل مسايل آنها اهميت زيادي دارد. صادرات بخش کشاورزي سهم قابل توجهي از صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده و از جايگاه ارزآوري در خور توجهي برخوردار بوده است. در اين مقاله با توجه به اهميت بخش کشاورزي سعي شده است پس از شناسايي عوامل مهم و موثر بر رشد و توسعه بخش کشاورزي، جهت و تاثير هر يک از متغيرها، با استفاده از تکنيک هاي اقتصادسنجي و آمارهاي سري زماني برآورد و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. بدين منظور استفاده از فرضيه ها و تخمين مدل کاربردي فدر (Feder, 1982) مدنظر بوده است. الگوي مورد نظر از طريق تکنيک هاي همجمعي و مکانيسم تصحيح خطا و با استفاده از داده هاي سري زماني 88-1355 تخمين زده شده است. نتايج حاصل نشان دهنده تاثير مثبت شاخص صادرات کشاورزي بر شاخص ارزش افزوده اين بخش است.
نهاد آموزش از ديرباز نقش ويژه اي در زندگي و تحولات جوامع بشري داشته است. در ايران، قبل و بعد از اسلام به آموزش و فرهنگ به عنوان ابزار اساسي براي اعتلاي زندگي انسان توجه ويژه شده است. همچنين توسعه آموزش و افزايش رفاه اجتماعي مساله با اهميتي است که در بسياري از قوانين الزام آور جمهوري اسلامي ايران به آن توجه ويژه شده است. بسياري از انديشمندان و مصلحين، مهمترين راه براي خروج از فقر را توسعه سرمايه انساني مي دانند. از اين روي اين مقاله درصدد تعيين جايگاه آموزش در سبد مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور است. روش مورد استفاده در اين مقاله تحليلي و توصيفي با آمار خام طرح هزينه درآمد خانوار مركز آمار ايران براي برآورد شاخص هايي مانند سهم آموزش از مخارج غيرخوراكي خانوار و كشش درآمدي كالاي آموزش مي باشد. مهمترين يافته هاي اين مقاله دلالت بر آن دارد كه آموزش در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني يک كالاي ضروري محسوب مي گردد و علاوه بر اين مخارج آموزش خانوارهاي شهري به طور معناداري بيشتر از خانوارهاي روستايي است.
صنعت نفت از موثرترين و بزرگترين صنايع در جهان و به ويژه ايران است. نفت، علاوه بر اينکه منبع عمده تامين انرژي در دنياي امروز است، نقش مهمي نيز در تعيين ميزان قدرت ملي و اعتبار بين المللي کشورهاي مختلف ايفا مي کند. بخش نفت در اقتصاد ايران سال هاي زيادي است که عمده درآمد ملي کشور را تامين مي کند و در واقع اين بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ايفا مي کند. از طرفي با توجه به اينکه کشورهاي در حال توسعه با منابع محدود و نيازهاي نامحدود رو به رو هستند و نمي توانند تمام بخش هاي اقتصادي را همزمان توسعه دهند، بايد به بخش هاي مهم و کليدي خود اولويت دهند. در اين مقاله علاوه بر شناسايي بخش هاي کليدي، جايگاه صنعت نفت در اقتصاد ايران به عنوان يک صنعت مهم و کليدي، با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1380 (آخرين جدول داده - ستانده ايران) که آنرا به 34 بخش همفزون نموده ايم؛ مورد بررسي قرار مي گيرد. محاسبه شاخص حساسيت انتشار و نيز شاخص پراکندگي صنعت نفت به ترتيب با ارقام 1.027 و 0.17 حاکي از آن است که اين صنعت بيش از متوسط کل ساير بخش ها با ديگر بخش ها در ارتباط بوده و نيز اين ارتباط بطور تقريبا يکسان و متوازن در بيشتر بخش ها توزيع شده است. در صورت حذف فرضي صنعت نفت از ديدگاه ستانده کاهش توليد به ميزان 119219783 ريال (الگوي لئون تيف) و 137162804 ريال (الگوي گش) مي باشد. همچنين به تعداد 130618 (الگوي لئون تيف) و 344108 (الگوي گش) فرصت شغلي در اقتصاد از دست مي رود. صنعت نفت از نظر کشش توليد کل رتبه 4 (از 34 بخش) را به خود اختصاص داده است که نشان مي دهد اين صنعت با اهميت بوده و نقش فزاينده اي در توليد کل دارد. ولي از نظر کشش اشتغال کل رتبه 23 را دارد. همچنين صنعت نفت بيشترين هزينه ايجاد شغل را به ميزان 880721697 ريال، داراست.
در حالي که سابقه مطالعات و وضع قوانين ضد انحصار و تسهيل رقابت در دنيا به بيش از 120 سال ميرسد، اما اين مساله در ايران سابقه طولاني ندارد و از تصويب قانون تشويق رقابت و شکل گيري شوراي رقابت در ايران زمان زيادي نميگذرد. با اين حال اختصاص يک فصل از قانون برنامه چهارم توسعه ج.ا.ا به رقابت پذيري فعاليت هاي اقتصادي، حاکي از اهميت اين موضوع در اقتصاد ايران است. اين مطالعه به ارزيابي تاثير درجه تمرکز و هزينه هاي تبليغات بر سودآوري در بخش صنعت ايران مي پردازد. براي اين منظور از داده هاي مربوط به کارگاه هاي صنعتي ده نفر کارکن و بالاتر طي سال هاي 1381-1374 استفاده شده و مدل اقتصاد سنجي با استفاده از تکنيک داده هاي تابلويي پوياDPD) ) برآورد گرديده است. نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که نرخ سودآوري در صنايع متمرکز و انحصاري ايران بالاتر بوده و تبليغات نيز اثر مستقيمي بر سودآوري صنايع ايران داشته است.
بهره وري کل عوامل توليد به عنوان منبع پويا و دايمي رشد اقتصادي تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد، که بر اساس نظريه هاي موجود، سرمايه انساني به عنوان يکي از مهمترين عوامل اثرگذار شناخته مي شود. بنابراين در مطالعه حاضر نقش سرمايه انساني در ارتقاي بهره وري کل عوامل توليد در اقتصاد ايران براي دوره زماني 1357 تا 1384 مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين راستا براي سرمايه انساني دو بعد سلامت و آموزش در نظر گرفته شد و اثر آنها در کنار ساير عوامل موثر برسطح بهره وري بررسي گرديد. نتايج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) نشان مي دهد که، متوسط سال هاي تحصيل نيروي کار و نسبت مخارج بهداشتي به توليد ناخالص داخلي (به عنوان جانشين هاي سرمايه انساني از نوع آموزش و سلامت) اثر مثبت و معني دار بر سطح بهره وري دارند. نتايج آزمون عليت نيز، وجود رابطه علي يک طرفه را ازسوي سرمايه انساني بر بهره وري کل عوامل توليد تاييد مي نمايد.
پژوهش حاضر با تکيه بر نظريه هاي اقتصادي و با استفاده از روش داده هاي تلفيقي، شواهد تجربي آلودگي محيط زيست و رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک را بررسي مي کند. براي اين منظور، با استفاده از داده هاي (دوره زماني 1960 تا 2005) دي اکسيد کربن سرانه به عنوان شاخص آلودگي و توليد ناخالص داخلي سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادي، فزضيه زيست محيطي کوزنتس آزمون مي شود. نتايج نشان مي دهند که در مراحل اوليه رشد اقتصادي اين کشورها آلودگي هوا افزايش يافته است. افزايش درآمدهاي کشورهاي اپک عمدتا ناشي از صادرات نفت و گاز بوده است. بنابراين، در بدو امر، افزايش درآمد با تخريب زيست محيطي همراه بوده است. اما، با تداوم رشد و واردات تکنولوژي هاي کمتر آلاينده کيفيت زيست محيطي اين کشورها بهبود يافته است. بنابراين فرضيه زيست محيطي کوزنتس در اين کشورها صادق مي باشد.
