پاسخ به:مقالات علوم سیاسی
پويش هاي صنعتي، فناوري و جمعيتي دو سده اخير، زيست بوم هاي موجود در زيست کره را به شدت فروسائيده اند، به گونه اي که تداوم آنها مانايي و پايايي حيات و تمدن را با ابهام روبرو کرده است. با فروپاشي نظام ژئوپليتيک جنگ سرد، مخاطرات محيطي حساسيت جامعه و کنش گران سياسي را برانگيخت و دانش بوم شناسي با توجه به سرشت دوگانه انساني - محيطي اش در تدوين ادبيات امنيت و سياست بسيار اثرگذار ظاهر شد. با توجه به تعدد زواياي نگرش به بوم شناسي، بوم شناسي سياسي در اين ميانه خوش درخشيده و توجه بسياري از پژوهشگران و کنشگران سياسي را در بازنمايي مخاطرات محيطي به خود جلب کرده است.
نسخه قابل چاپ
بررسي معادله قدرت در قفقاز در پي بهبود مورد انتظار روابط ترکيه و ارمنستان نشان مي دهد ترکيه به خاطر ملاحظاتي چون، کاهش فشار بين المللي، ورود به اتحاديه اروپا، امنيت و انتقال انرژي، نفوذ بيشتر در قفقاز و ايجاد محيط امن منطقه اي درصدد بهبود روابط با ارمنستان است. ارمنستان نيز به خاطر اهداف راهبردي همچون کاهش وابستگي نظامي - اقتصادي به روسيه، رفع محاصره اقتصادي، خروج از انزواي ژئوپلتيکي، پاسخ به بحران هاي داخلي و دستيابي به امنيت منطقه اي، گرايش زيادي به بهبود روابط با ترکيه دارد. چنين تحولي مي تواند توازن قدرت در منطقه را تغيير دهد. تغيير مولفه هاي ژئوپلتيکي در قفقاز مانند تغيير ائتلاف ها و ظهور نظم نوين منطقه اي، تحول سازوکارها و ترتيبات امنيتي، تاثير بر بحران قره باغ و به ويژه اقتصاد انرژي، امنيت انرژي و همکاري هاي اقتصادي در منطقه، از اين جمله اند.
گفتمان نرم، در دهه پاياني قرن بيستم رواج يافت و افق نويني در فهم و تبيين مسايل راهبردي، به ويژه در مطالعات بين الملل گشود. مفهوم امنيت نرم از دل اين گفتمان برخاسته و در معنا اشاره به امنيتي است که از بازيگران در برابر صدمات و خطرات به گونه اي ملايم و ناملموس حراست مي کند. مقاله حاضر در اين چارچوب، به عملياتي نمودن مفهوم امنيت نرم در جامعه ايراني مي پردازد و به دنبال راهبردي است که بتواند در چارچوب جمهوري اسلامي، جامعه و دولت را از تهديدات يکديگر به گونه اي نرم در امان بدارد. نويسنده، براي اين منظور، معتقد است آنچه مي تواند اين مهم را ممکن کند و در حفظ جمهوري اسلامي در سطح امنيت داخلي، امنيت نرم را بر امنيت سخت و در واقع، نرم افزارگرايي را بر سخت افزارگرايي اولويت بخشد، بازتوليد گفتماني ايده جمهوري اسلامي در مواجهه با چالش ها و بحران هاي محيطي در عرصه هاي مجازي، گفتماني و گستره عمل اجتماعي است.
پرسش اصلي مقاله حاضر اين است که مفاد تهديد نرم چيست؟ نگارنده، با مرور ادبيات مربوط به موضوع و يا تمرکز روي سه منطقه شمال غرب روسيه، اتحاديه اروپايي و مجموعه کشورهاي آفريقا، به تشريح اين مفهوم مي پردازد. بررسي مقايسه اي مجموعه هاي مزبور نشان مي دهد تهديد نرم و به تبع آن امنيت نرم سه ويژگي اساسي دارد: اولا به موضوعاتي مي پردازد که پيش از اين در انحصار رشته هايي چون جامعه شناسي، مديريت شهري و مجامع خدماتي بودند. ثانيا درصدد شناسايي، تقويت و به کارگيري سرمايه اجتماعي است و بالاخره اينکه، به حل و رفع دغدغه هاي واقعي يا ذهني جامعه معطوف است. نکته ظريف تر اينکه، هرچند موضوع امنيت نرم جامعه است، ولي کارگزار و ذينفع نهايي آن دولت است که مي کوشد پس از اطمينان خاطر نسبت به سامان اجتماعي، به تنظيم مناسبات فراملي بپردازد.
پليس به عنوان نيرويي اجتماعي، کارکردهايي دارد و تابع پيامدهاي ناشي از تحولات و تغييرات اجتماعي است. بنابراين، امر معقول اين است که پليس نيز همانند ديگر نيروهاي اجتماعي با آنها همگون گردد، کارکردهايش را با نيازهاي امنيتي جديد تسهيل نمايد و با چالش هاي جديد مقابله نمايد. پليس به عنوان نيرويي امنيتي بايد از منظر امنيتي مورد بحث قرار گيرد. اين مقاله، به اين پرسش مي پردازد که چگونه مي توان تحول کارکردهاي پليس را از منظر تحليل نظريه هاي امنيت خرد، تبيين نمود؟ براي اين کار چهار بحث کارکردهاي اصلي و سنتي پليس، کارکردهاي جديد پليس، کارکردهاي اجتماعي پليس و رابطه پليس با امنيت ملي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
آنچه سازمان هاي پليسي را به چالش مي کشاند و موجبات بازنگري و تجديدنظر در امنيت بخشي مي گردد، نحوه نگرش به امنيت و به دنباله آن، سازوکارهاي امنيت در چشم انداز آينده است. به عبارت ديگر، حوزه امنيت مستثني از ساير پديده هاي اجتماعي و سياسي نيست و به مرور زمان بايد در جهت اهداف مطلوب دستخوش تغيير شود. از اين رو، با حوزه معنايي امنيت قديم و رويکردهاي گذشته، نمي توان به تحقق امنيت براي جامعه آينده خوش بين بود و با سرمايه هاي اجتماعي گذشته به انجام امور جمعي آينده پرداخت. با عنايت به اين رويکرد و با توجه به شرايط در حال گذار ايران، در مقاله حاضر، به امنيت مضيق و موسع به عنوان تبلور امنيت گذشته و آينده پرداخته و بر اساس آن، پليس حداکثري و حداقلي مورد مقايسه قرار گرفته است.
براي تامين امنيت ابزارها و شيوه هاي مختلفي وجود دارد که متاثر از سه نوع قدرت نظامي، اقتصادي و جذب کنندگي است. امنيت نرم، وضعيتي است که با ايجاد و تقويت توان جذب کنندگي در جامعه به وجود مي آيد. پرسش اساسي اين پژوهش اين است که چه عواملي در پيدايش اين گرايش در ميان دولت ها موثر بوده است؟ براي پاسخ به اين پرسش، مفهوم قدرت و امنيت نرم و سخت و مباني فکري امنيت نرم به اختصار تشريح مي شود. در بخش هاي بعدي، عوامل موثر در توجه به امنيت نرم در سطح بين المللي و سطح داخلي بيان مي شود. تضعيف پارادايم واقع گرايي در عرصه سياست، تحول در مفهوم امنيت و گسترش دامنه شمول آن، جهاني شدن و پيامدهاي آن بر امنيت، گسترش ارزش ها و نظام هاي دموکراتيک در جهان، گسترش جنبش هاي نوين اجتماعي، ويژگي ها و مزيت هاي امنيت نرم، انقلاب انتظارات و دولت هاي پاسخگو و ويژگي هاي اساسي خود جمهوري اسلامي ايران از جمله اين عوامل هستند.
يكي از ويژگيهاي دنياي مدرن، وجود تنوعات فراوان در آن و به رسميت شناختنِ تنوعات مذكور است. به دليل مهاجرت هاي گسترده و دايمي و ارتباطات وسيع و بين المللي و جهاني شدن فعاليت هاي اقتصادي، كمابيش اغلب نقاط جهان، به صورت جوامعي داراي تنوع فرهنگي و قومي درآمده اند. از سوي ديگر، اگر وظيفه و هدف پليس را، تامين نظم و امنيت جامعه بدانيم، طبعا نهاد پليس بايد بتواند با جامعه جديد انطباق پيدا كند. بدين منظور، در كشورهاي مختلف و حتي در شهرهايي كه حالت جهان وطني يافته اند، منشورها و دستورالعمل هايي براي فعاليت بهتر، بي نقص تر و موثرتر پليس طراحي شده كه در آنها بر لزوم آموزش و تربيت نيروهاي پليس به منظور انطباق با افراد متعلق به فرهنگ هاي مختلف، قبول اعضاي جامعه متنوع در پليس، تلاش براي رفع تبعيض ها و كليشه ها و نقصان ها در جامعه پليس، آموزش تنوعات، لزوم و شكل برخورد صحيح با شهروندان منسوب به گروههاي متنوع قومي، مذهبي و نژادي تاكيد شده است. در نوشتار حاضر، پس از بحث از تنوع و معناي آن، بر مبناي تعدادي از منشورها و دستورالعمل ها، نكات محوري و مشترك در خصوص شيوه و روش عمل پليس در جوامع متنوع بيان شده است.
مهمترين وظيفه دولت برقراري امنيت است. تهديد امنيت يا از سوي کشورهاي ديگر صورت مي گيرد که آن را تهديد امنيت ملي مي نامند و يا از سوي افراد و گروه ها داخلي عليه يکديگر است که با تضعيف دولت و از بين رفتن نظم اجتماعي بروز مي يابد. دولت قدرت برتر را در اختيار دارد و به منظور برقراري امنيت و اعمال حاکميت، ابزارها و سازمان هاي را به وجود مي آورد که نيروي نظامي و انتظامي (پليس)، يکي از برجسته ترين آنهاست. نيروي انتظامي براي برقراري امنيت و آرامش در جامعه، سازماني را به وجود آورده و بر اساس برداشت خود از محيط تهديد، ابزارها و شيوه هاي تهديد، راهبردها و تاکتيک هايي را براي تأمين هدف در پيش مي گيرد. هرچند پليس ثابت است، اما محيط امنيتي، ابزارها و شيوه هاي تهديد و برقراري امنيت در حال تغيير است. جهاني شدن يکي از عوامل مؤثر در اين تغيير و تحول، در دو دهه گذشته بوده است. در اين مقاله، سازوکار تاثيرگذاري جهاني شدن بر مأموريت ها و راهبردهاي پليس در جمهوري اسلامي ايران بررسي شده است.
کتاب مورد بررسي اين نوشتار، از معدود تاليفات مهمي است که اقتصاد بين الملل را با رويکردي رئاليستي به تصوير کشيده است. قبلا در سال 1987، کتابي از همين نويسنده با عنوان اقتصاد سياسي روابط بين الملل منتشر گرديد که در محافل آکادميک مختلف جهان به شدت مورد توجه قرار گرفت. در اين کتاب، رابرت گيلپين ديدگاه هاي خود در حوزه اقتصاد بين الملل را به شکل نسبتاً جامعي عرضه کرده است. وي در مقام رئاليست ساختارگرا، تلاش کرده جريان اقتصاد بين الملل را با متغير قدرت توضيح داده و به نحوي منطق هاي حاکم بر سياست بين الملل را محرک جريان اقتصاد بين الملل تعريف کند. در کتاب حاضر نيز که در سال 2001 منتشر گرديده، همان رويکرد گيلپين مشهود است؛ با اين تفاوت که در کتاب جديد، تحولات دهه 1990 نيز مورد بحث قرار گرفته اند. مسايلي چون جهاني شدن، منطقه گرايي و بحران هاي مالي که در دهه 1990 به عنوان محورهاي مباحث اقتصاد بين الملل بودند، در کتاب جديد گيلپين به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته اند. با اين وجود، بنيان نظري سابق همچنان محفوظ مانده و مورد حمايت قرار گرفته است. در نوشته حاضر، با اشاره به چکيده مباحث کتاب، به معرفي آن مي پردازيم.
از اواسط دهه هفتاد، عرصه قانون گذاري کشورمان شاهد تصويب تعداد قابل توجهي از قوانين موافقت نامه هاي تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ديگر دولت ها بوده است. به رغم تمايل کشورها به انعقاد و امضاي چنين موافقتنامه هايي، به دليل وجود چالش هاي قابل توجه براي تصويب و اجراي آنها، استقبال از اين موافقت نامه ها يکسان نبوده است. چالش مورد اشاره ناشي از اين نکته است که در موافقت نامه هاي مذکور، دو مصلحت ملي با يکديگر روبرو مي شوند. از يک طرف مصلحت ضرورت توسعه و پيشرفت اقتصادي و همکاري با ديگر کشورها براي نيل به اين هدف و از سوي ديگر، مصلحت کنترل، حفظ و صيانت از اموال عمومي و دارايي هاي دولت و جلوگيري از تسلط بيگانه بر منافع و منابع ملي کشور. موافقت نامه هاي مذکور، مجال جمع بين اين دو مصلحت مي باشند.
در نگاه حقوق کيفري بزه هاي سازمان يافته تنها يک ويژگي برجسته دارد و آن شيوه انجام به طور برنامه ريزي شده، است. اين نکته نشان مي دهد اين دسته از بزه ها در سنجش با ديگر بزه ها دسته اي نوين نيستند و بر وارونه آن هر بزه عمدي را مي توان به طور سازمان يافته انجام داد. در عين حال، در بزه شناسي، بزه هاي سازمان يافته جدا از شيوه ارتکاب که چهره راستين آن است، دو ويژگي ديگر را نيز دارا است که يکي در مالي بودن و ديگر در فراملي بودنش است. سه ويژگي بالا هنگامي که با کنشگران (فاعلان) بزه سازمان يافته پيوند داده مي شود؛ نقش امنيت به عنوان موضوع اين بزه ها آشکار مي شود. با اين حال، بر وارونه تروريسم که بيشتر بر ضد شهروندان بيگناه رخ مي دهد، بزه هاي سازمان يافته رفتارهايي بر ضد امنيت اقتصادي و امنيت ملي اند. پيگرد آنها از سوي پليس به هيچ روي سنجش پذير با بزه هاي خياباني و خشونت آميز نيست. به دليل پيوند بزهکاران سازمان يافته با قدرت و نيز به جهت گرامي داشتن ظاهري قانون و پاس داشتن هنجارها از سوي آنان، پليس در شناخت و پيگرد اين دسته از بزهکاران، پيروزي چشمگير نداشته است.
نحوه تعامل چندجانبه گرايي حاکم بر گات / سازمان جهاني تجارت و منطقه گرايي حاکم بر گروه بندي هاي ترجيحي، يکي از مسايل مهم و پيچيده عرصه تجارت بين الملل است. در حالي که چندجانبه گرايي بر عدم تبعيض (با تکيه بر اصول رفتار ملي و ملت کامله الوداد) در تجارت بين الملل تاکيد دارد، منطقه گرايي به رفتارهاي ترجيحي ميل مي کند. با اين وجود، هر دو به موازات هم رشد کرده اند و اغلب دولت ها از هر دو گزينه در کنار هم استفاده مي کنند؛ به خصوص طي يکي دو دهه اخير که در پي مذاکرات دور اوروگوئه، توافق هاي گسترده اي به صورت چندجانبه به عمل آمده و سازمان جهاني تجارت جايگزين گات شده، موج نوين و گسترده اي از منطقه گرايي رشد يافته است. با وجود ناهم خواني هايي که به صورت کلي بين چند جانبه گرايي و منطقه گرايي مطرح است، شرط «بازبودن» مي تواند منطقه گرايي را در سازگاري و حتي تکميل چندجانبه گرايي قرار دهد.
اين مقاله، ضمن بازشناسي ماهيت و ريشه هاي بحران مالي در اقتصاد آمريکا، اثرات بحران در اقتصاد جهان را بر اقتصاد ايران بررسي و تحليل مي کند. به نظر نويسنده، علت اصلي بحران نه کارکرد بازار رقابتي، بلکه مداخله نادرست دولت آمريکا در اقتصاد است. نويسنده استدلال مي کند که رکود و بحران در اقتصاد جهان، کشورهاي در حال توسعه را نيز متاثر خواهد کرد و کشور ايران نيز از اثرات منفي و مخرب آن در امان نخواهد بود. هرچند اين بحران در بردارنده فرصت هاي بالقوه اي نيز براي اقتصاد ايران است، اما تهديدهاي آن به مراتب بيش تر است، به گونه اي که محتمل است به تدريج اقتصاد کشور را به رکود بکشاند.
