مقالات علوم سیاسی

منشور ملل متحد هم در مقدمه و هم در موارد بسيار مهم خود به مفاهيم، ضرورت ها، اهداف و اصولي اشاره کرده که چه بسا يکي از ابزارهاي حصول آنان، خلع سلاح باشد. تامين صلح و امنيت بين المللي، جلوگيري از وقوع جنگ جهاني سوم و ايجاد صلحي دائمي براي نسل هاي حال و آتي بشريت، ممنوعيت توسل به زور در روابط بين المللي، لزوم حل و فصل اختلافات بين المللي به طرق مسالمت آميز و پرهيز از قراردادن جنگ به عنوان سياستي ملي، همگي مويد نکاتي هستند که (از ديد تئوريک) گسترش تسليحات با آنها منافات داشته و به عکس خلع سلاح يکي از شرايط تحقق آنها خواهد بود. بر اين اساس، شوراي امنيت به خود صلاحيت داده تا در چارچوب مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي، به اين مقولات پرداخته و حتي براساس فصل هفتم منشور عليه دولت هايي که به خلع سلاح پاي بند نيستند، اقدام نمايد. اين اقدامات، از تحريم هاي نظامي و اقتصادي گرفته تا ايجاد نهادهاي فرعي ناظر خلع سلاح و حتي تجويز توسل به زور در صورت عدم پاي بندي، متفاوت بوده اند. به نظر مي رسد که سير نگاه ملل متحد به مقوله خلع سلاح را بتوان به مراحلي مختلف تقسيم نمود. ملل متحد تا پايان جنگ سرد صرفا به سلاح هاي کشتار جمعي توجه نمود. اما با پايان يافتن جنگ سرد، اين سازمان به تسري فرايند خلع سلاح و کنترل تسليحات به ساير سلاح ها يعني سلاح هاي متعارف و تقويت ابزارهاي اجرايي برخي سلاح هاي کشتار جمعي نيز اقدام نمود و حتي در آخرين اقدام خود در سال 2004، عدم حمايت از گسترش سلاحهاي کشتار جمعي توسط بازيگران غير دولتي را به مثابه تعهدي براي کليه دولتها برشمرد.

 نسخه قابل چاپ

سازه انگاري به عنوان يکي از مهم ترين نظريه هاي مطرح در روابط بين الملل در دهه گذشته، بيش از آنکه (يا در کنار آنکه) به عنوان يک نظريه محتوايي در مورد روابط و نظام بين الملل مطرح است، نوعي فرانظريه است که تمرکز آن بر بحث هاي هستي شناختي و معرفت شناختي مي باشد. اين مقاله تلاشي است براي درک و ارزيابي اين بنيان هاي فرانظري. پس از بحثي مقدماتي در باره معنا، اهميت و موضوعيت مباحث فرانظري، هستي شناسي و معرفت شناسي سازه انگاري با توجه به مواضع مختلف درون آن، مورد بررسي قرار گرفته است. در بعد هستي شناختي نشان داده مي شود که سازه انگاري با تاکيد بر اهميت ابعاد غير مادي حيات اجتماعي، نقش زبان، قواعد، هنجارها و ... در تکوين روابط بين الملل را مورد توجه قرار مي دهد؛ به تکوين متقابل کارگزاران و ساختارها مي پردازد؛ و به رغم دولت محوري موجود در مباحث، قابليت جذب کارگزاران غير دولتي را نيز از لحاظ نظري دارد. در بعد معرفت شناختي، قائل بودن آن به امکان شناخت پديده هاي اجتماعي همراه با توجه آن به تفسير و تفهم در عين گشودگي روش شناختي آن مورد بررسي قرار مي گيرد و به عدم پرداختن مستقيم آن به مباحث هنجاري اشاره مي شود. سرانجام نتيجه گيري مقاله تلاشي است براي ارزيابي فرانظريه سازه انگاري با تاکيد بر شکاف هاي دروني موجود در آن.

 نسخه قابل چاپ

تغيير توجه از کميت به کيفيت و چرخشي معنادار به سوي اثربخشي و کارآمدي در محيطي متغير با مولفه هاي پيش بيني نشده و در شرايطي مشحون از نااطميناني ها، سازمان ها را بر آن مي دارد تا با استفاده از فنون نوين، اصلاحات ساختار را به مثابه ضرورتي براي دستيابي به نتايج مورد انتظار بنگرند. در اين ميان، دولت ها به عنوان سازمان هاي اداره کننده جوامع با دارا بودن بيشترين منابع و بزرگترين مسئوليت پاسخگوئي؛ ضرورتي دو چندان را در عرصه اصلاحات نيازمندند. سرعت بي مانند فناوري بويژه در عرصه اطلاعات و الکترونيک، IT را به عنوان آوردگاه اصلي رقابت رقيبان در دهه جاري معرفي مي نمايد. آنچه از پي خواهد آمد، تلاشي براي شناسايي اين پديده و مدخلي بر شناخت دولت الکترونيکي و ظرفيت هاي آن مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

مقاله «شيعه و مساله مشروعيت بين نظريه و نص» که نظريه مشروعيت فاعلي يا مشروعيت مبتني بر قرارداد و بيعت را بر مبناي منابع و نصوص شيعي، استنباط مي کند، ضمن آنکه تلاشي ابتکاري و ارجمند براي نظريه پردازي در حوزه انديشه سياسي شيعه است، با کاستي هاي متعددي روبه روست؛ نظر مولف در باره استفاده کاربردي از اين پژوهش و برداشت هاي ايشان از عبارات تئوري پردازان مسلمان، مورد ترديد است. اجزاي تئوري مشروعيت فاعلي ناهمخوان است. اين نظريه بر اساس غفلت از مرجحات و قراين درون نص و برون نص و نيز با چشم پوشي از ديدگاه ها و تاويل ها در باره نصوص بيعت و انتخاب، شکل گرفته است که در عرف پژوهش و تئوري پردازي، قابل اغماض نيست.

 نسخه قابل چاپ

مقاله اي توصيفي براي بازبيني و بازخواني انديشه آنارشيستي و توضيح گذار انديشگي آن از حوزه سوسياليسم به عرصه ليبراليسم و پيدايي نحله هايي جديد از انديشه آنارشيسم سرمايه داري.
مقاله پس از توضيح پيشينه انديشه آنارشيسم، نظريه آنارشيسم را به تفصيل مورد سنجش قرار داده و هدف آن را شرح مي دهد. در مرحله بعد به فرآيند انديشه آنارشيستي توجه مي کند و طي آن، زمينه هاي انديشه هاي سياسي ليبراليسم نو را باز مي شکافد و سرانجام آنارشيست هاي کلاسيک و جديد را دسته بندي مي کند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله تاکيد شده که ظهور دموکراسي- در معناي رقابت سياسي- در بسياري از کشورهاي جنوب- در کنار محيط مناسب بين المللي- به عواملي چند نظير اراده از بالا (آمادگي دولت). و قدرت نهادهاي مدني (فشار از پايين)- در عين تاثير پذيري آنها از علايق طبقات متوسط جديد به بالا- وابسته بوده است از اينرو، مي تواند با تکيه به قاعده مزبور، تحولات سياسي دو کشور هند و کره جنوبي را مورد تحليل قرار داد. در کره- سالهاي آخر دهه 1980- در نتيجه فشار نهادهاي مدني و طبقات صنعتي و متوسط، اليت قدرت (با حمايت جناح ميانه طرفدار سرمايه داري صنعتي) وادار به پذيرش ريسک سياست رقابتي گرديد. مورد هند نشان از آن دارد که در تکوين دمکراسي، حزب کنگره- به مثابه حزب ناسيوناليست بورژوا و مدافع ارزش هاي دموکراتيک و استقلال کشور در سال هاي قبل از 1947- و دولت منتخب آن- در بعد از 1947- به رغم شرايط نامناسب اجتماعي اقتصادي، نقش مهمي ايفا کرده اند.

 نسخه قابل چاپ

به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، از نگراني هاي عمده نظام بين الملل به ويژه ايالات متحده امريکا تاثير و بازتاب انقلاب بر کشورهاي همجوار به ويژه جوامع اسلامي بوده است که از نظر فرهنگي داراي وجوه مشترک زيادي مي باشند. در اين مقاله سعي شده است با توجه به گذشت ربع قرن از پيروزي انقلاب بررسي همه جانبه اي از بازتاب انقلاب اسلامي بر جهان اسلام به عمل آيد و نهايتا اين جمع بندي به دست آمد که اولا اين انقلاب بر دولت هاي کشورهاي اسلامي عموما بازتاب منفي داشته و آنها را از تغيير وضع موجود نگران کرده است و لذا سعي خود را در کنترل و حتي برخورد با امواج انقلاب در کشور به کار برده اند. در عين حال اين انقلاب بر گروه هاي اجتماعي در جوامع اسلامي تاثير مثبت بر جاي گذاشته و مورد استقبال عمومي قرار گرفته است. از طرف ديگر اين تحول بر شيعيان من جمله شيعيان لبنان به خاطر برخورداري از معيارهاي مکتب تشيع تاثير عمق تري بر جاي گذارده و موجب خيزش هاي انقلابي گرديده است در حالي که در جوامع اهل سنت مانند ترکيه و الجزاير اين حرکت به جنبش هاي اصلاح گرايانه تبديل شده است. در مجموع مي توان ادعا کرد که بيداري اسلامي، بازگشت به ارزش هاي اسلامي، تقويت جنبش هاي اسلامي، ضديت با سياست هاي مداخله جويانه و ارزش هاي غربي و ... در عموم جوامع اسلامي مرهون پيروزي و تداوم انقلاب اسلامي مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

ايده ملت- دولت مبناي فعلي نظم بين الملل است و ارائه جايگزين براي آن دور از ذهن مي نمايد؛ اما اين منافاتي با ماهيت قراردادي و تصادفي حدود ملت- دولت ها ندارد. آنچه به عنوان مباني اشتراک اعضاي يک ملت و افتراق آن با ملل ديگر به شمار مي رود، همچون زبان، فرهنگ، تاريخ مشترک ... بيشتر محصول فرايند ملت سازي است. به همين دليل، ناسيوناليسم، اگر چيزي بيش از يک سازه فرهنگي- سياسي باشد، محتاج مباني عيني تري است که به دشواري قابل اثبات است. به اين معنا که اگر ناسيوناليسم به مباني واقعي مشترک ميان افراد متکي باشد، لازمه آن پذيرش ناسيوناليسم قومي هم هست که هم عرض تجزيه طلبي است و در تنافي با ملت- دولت قرار مي گيرد. براي پرهيز از اين مشکل، معمولا، کارکردهاي ناسيوناليسم ملي، از قبيل نظم، امنيت و توسعه، مورد تاکيد قرار مي گيرد، که دفاع مستدلي است، مادامي که تغييرات سياسي، اقتصادي و فرهنگي در جهان، ناسيوناليسم را به کژکارکرد در موارد مذکور مبتلا نکند در غير اين صورت، با همان منطقي که عبور از قبيله گرائي به ناسيوناليسم صورت گرفت، عبور از ناسيوناليسم به جهاني شدن و نظم واحد هم ممکن است.

مقاله حاضر تلاش مي کند تحليلي از تناقض نماي فوق ارائه کند.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

کوشش ما در اين نوشته به ارائه تصويري واقعي از «دولت در عمل» معطوف شده است. سه سال حضور در بخش پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان همکار فرصتي را فراهم ساخته است تا سازوکار سازمان ميزبان از نزديک مورد مشاهده واقع شود و به ياري نگرش ها و مدل هاي سياستگذاري عمومي مورد تحليل قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

سقوط حکومت رضاشاه در شهريور 1320 شرايطي را در جامعه به وجود آورد که از جهات مختلف آثار سودمند کوتاه و بلند مدت داشت. نمودي از آن را مي توان در فراهم آمدن امکان حضور و فعاليت بيشتر مردم در حوزه هاي گوناگون اجتماعي ديد. اين شرايط طبعا بر محيط دانشگاه، از جمله دانشکده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي، نيز اثر گذاشت. يک نمونه آن انتخابي شدن رئيس دانشکده بود. در سال هاي قبل روساي دانشکده و اسلاف آن يعني مدرسه سياسي (1278)، مدرسه حقوق (1298)، مدرسه تجارت (1304) و مدرسه حقوق و علوم سياسي (1306) را مقامات حکومتي تعيين مي کردند. براي نخستين بار در 1321 تعيين رئيس دانشکده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي از طريق شوراي مرکب از استادان دانشکده صورت گرفت. نمود ديگر تاثير شرايط جديد تلاش زنان براي ورود به دانشکده جهت تحصيل علم بود. به آنچه در زير مي آيد برخي اطلاعات موجود در اين زمينه و بيان چگونگي موفقيت اين تلاش است ...

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

شايد مهم ترين مصوبه سي و دومين اجلاس عمومي يونسکو )اکتبر 2003، پاريس( تصميم براي طرح و تصويب کنوانسيون جهاني تنوع فرهنگي بر اساس اعلاميه جهاني تنوع فرهنگي باشد که با اجماع تمام کشورهاي عضو يونسکو در سال 2001 به تاييد رسيده است. در اين مقاله ما بر آنيم تا زمينه هاي شکل گيري مرجعيت جديد فرهنگي جهاني براساس تنوع و تکثر فرهنگي را بشناسيم و نشان دهيم که هم اکنون در سطح جهان اين مرجعيت فرهنگي مبناي توسعه انساني و پايدار شمرده مي شود. از آن جا که به احتمال بسيار زياد جمهوري اسلامي ايران نظر موافق خود را نسبت به اين کنوانسيون در سال 2005 اعلام خواهد کرد، مهم ترين تبعات اين تصميم بر سياستگذاري فرهنگي در عرصه هاي کلان و بخشي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر به روش شناسي انديشه سياسي ابن رشد يا فلسفه غرب تمدن اسلامي اختصاص دارد. منظور از فلسفه غرب تمدن اسلامي، انديشه هاي فلسفي است که در آرا و آثار فيلسوفاني چون ابن طفيل، ابن باجه و ابن رشد وجود دارد.

اين فيلسوفان، برخلاف ابن سينا و ملاصدرا و ديگر متفکران شرق تمدن اسلامي، روش شناسي ويژه اي در حوزه دانش سياسي دارند؛ بنيادي شرعي براي عقل در حوزه سياست قائلند و در عين حال احکام شرعي سياست يا سياست شرعي را به اعتبار يافته هاي عقل برهاني، حمايت و نقد مي کنند. از اين حيث نوعي روش شناسي معطوف به «روش تاويل» در اين بخش از فلسفه جهان اسلام شکل گرفته است که امروزه به هرمنوتيک اسلامي يا هرمنوتيک ابن رشد معروف است. مقاله حاضر به توضيح روش شناختي اين نظريه و نتايج آن در حوزه دانش سياسي پرداخته است.

 نسخه قابل چاپ