پاسخ به:مقالات علوم سیاسی
اين مقاله با تاكيد بر راهبردي نهادي از رشته هاي گوناگون كه در علوم انساني به مطالعه نوآوري پرداخته اند بهره خواهد برد و رابطه توسعه سياسي-اقتصادي و نوآوري تكنولوژيك، ونقش نهادها در اين زمينه را به بحث خواهد گذاشت. عواملي كه به ويژه در حيطه علوم سياستگذاري مي گنجند را مي توان در حوزه نهادهاي اجتماعي به ويژه نهادهاي قدرت عمومي، قواعد، مقررات و عرف ها جستجو كرد از اينرو مقاله حاضر تلاش خود را به عوامل نهادي، اجتماعي متمركز ساخته و استراتژي پژوهش خود را بر تحليل اين عوامل بنا خواهد كرد. در مطالعاتي که مبني بر رويکرد نظام ملي نوآوري صورت مي گيرد، ويژگي هايي مورد توجه و تاکيد قرار مي گيرد که عمدتا از ريشه هاي نظري اين رويکرد همچون ديدگاه تکاملي و رويکرد نهاد گرايي برخاسته اند. نظريه نهادي و روابط اجتماعي توجه خود را به نقش حمايتي و هدايتي نهادهاي عمومي از سويي و روابط هدفمند و هماهنگ شده بنگاه ها از طريق عرف ها و قواعد رسمي و غير رسمي از سوي ديگر معطوف مي نمايد. اين مقاله ما را در طرح يک فرضيه نهادي در مطالعات نوآوري ياري مي نمايد: افزايش نوآوري تكنو لوژيك ناشي از هماهنگي قواعد، هنجارها، مقررات حقوقي، ميزان ارتباطات بين بنگاه ها، آموزش هاي كاربردي كاركنان، و سياست هاي حمايتي نهادهاي عمومي است.
نسخه قابل چاپ
اين مقاله تلاشي براي شناخت جايگاه حل و فصل منازعه در نظام بين الملل است. مدعاي اين پژوهش اين است که مفهوم مذکور بعد از جنگ جهاني دوم در سه مرحله: بنيان ها، ساختارها و بازسازي ها شکل گرفته است.حل و فصل منازعه در شناسايي ريشه ها و علل پيدايش منازعات نظامي و چگونگي ايجاد صلح در سطوح داخلي، منطقه ايي، و بين المللي موثر بوده است. در دهه اخير در نتيجه تحول روشهاي حل و فصل منازعه، فرهنگ صلح و رسيدن به صلح پايدار از طرف سازمان ملل، ساير مراجع جهاني و پژوهشگران صلح مطرح شده است. تحقق صلح پايدار مستلزم بسترسازي مناسب براي فرهنگ صلح و از جمله عوامل مهم آن توسعه نهادهاي سياسي - اجتماعي و همچنين آموزش آحاد جامعه از سطوح پايين به منظور تغيير رفتارهاي خشونت آميز به صلح آميز است. اين تغييرات بايستي در ساختار سياسي - اجتماعي جوامع نيز نهادينه شود تا زمينه هاي صلح پايدار فراهم گردد.
روند جهاني شدن اقتصادي، در طول بيش از پنج قرن گذشته شكل گرفته است. كشورهاي توسعه يافته در تلاش براي كسب سود، نفوذ و برتري بيشتر اقتصادي به دورترين نقاط جهان راه يافته و به توسعه فعاليت هاي تجاري، اقتصادي و توليدي پرداخته اند. اين روند در عصر استعمار سرعت فزاينده اي پيدا كرد و در سال هاي اخير، متاثر از پيشرفت هاي مربوط به فناوري و به ويژه سياست هاي آزادسازي در سراسر جهان، به رشد چشمگيري دست يافته است. جهاني شدن از بدو پيدايش به نوعي با نگرش ملي گرايانه در تعارض بوده است و حكومت هاي ملي آن را مايه فرسايش حاكميت خودشان ديده اند. مهم ترين ويژگي جهاني شدن اقتصادي را در برداشتن موانع ملي امور اقتصادي، فعاليت گسترده شركت هاي چند مليتي و گسترش بين المللي فعاليت هاي تجاري، مالي و توليدي مي توان دانست، به طوري كه تقريبا همه كشورها به طور چشمگيري تحت تاثير اين روند قرار گرفته اند. فرآيند جهاني شدن معاصر به نيرويي براي كاهش پديده فقر تبديل گشته و توانسته است كه برخي كشورهاي فقير را ياري دهد تا فاصله خود را با كشورهاي ثروتمند كمتر نمايند. در كنار اين موفقيت ها، برخي نگراني ها نيز از بابت جهاني شدن گسترش پيدا كرده است.
آموزه «عمليات پيشدستانه» با هدف دگرگوني در ساختار رژيم هاي حاکم بر منطقه، تحت پوشش مبارزه با تروريسم پس از 11 سپتامبر 2001 در دستور کار واشنگتن قرارگرفت که حمله به افغانستان سرآغاز آن بود. پيروزي زود هنگام و سقوط طالبان موجب شد تا با وجود مخالفت هاي همه جانبه، عراق در يک ائتلاف نمادين اشغال گردد. واقعيات، ابهامات ژئوپوليتيکي صحنه عراق و واکنش منفي بازيگران باعث شد تا فضاي منطقه اي و جهاني به گونه اي شکل گيرد که سراب سياست «امپراتوري جويانه» آمريکا به فرآيند معطوف به چند جانبه گرايي مبدل گردد. اکنون با گذشت 5 سال از اين عمليات و تحمل خسارات بيش از انتظار، دکترين مزبور و اقدامات اعمالي در فرايند «دموکراسي سازي» و «امنيت سازي» فاقد مطلوبيت هاي مورد انتظار بوده و موجب تصاعد بحران امنيتي در عراق و منطقه گشته است. هدف نوشتار حاضر تحليل اين روند مي باشد و به نظر مي رسد، سياست تعامل سازنده بين ايالات متحده و ج.ا.ايران راهبرد اساسي براي برون رفت از اين بن بست و برقراري ثبات و امنيت پايدار در منطقه مي باشد که به دليل ذاتي بودن نظام سلطه، تحقق اين امر دور از انتظار است.
مشروعيت سياسي، پديده اي سرنوشت ساز و حتي سرشتين و سرشت سازست. بنابراين پديده شناسي مشروعيت سياسي به ويژه منبع، مبنا و معيار يا شاخصه و نشانه شناسي آن، همواره مساله اساسي بوده و همچنان چالش خيزست. پرسمان مشروعيت سياسي متضمن؛ پرسه هايي پيوسته و پرسش هايي پايدار در پديده شناسي مشروعيت سياسي عموما و در مکاتب، ملل و مدنيت هاي متفاوت، چه بسا مختلف و حتي مخالف و بلکه متعارض بوده و همچنان مي باشد. پرسمان مشروعيت سياسي به مصداق؛ «حسن سوال، نصف جواب» يعني پرسش درست کردن و درست کردن پرسش و صورت مساله، (=/¬) نصف پاسخ است، پيش از پاسخ به پرسش از پديده مشروعيت سياسي يا پرسه پديده شناسي سياسي مي پردازد. در اين راستا اهم پرسه ها و پرسش هاي پديده و پديده شناسي سياسي را طرح نموده و اعم آن ها را در موارد عمده اي با بهره گيري از آثار و آرا سياسي موجود و معتبر، مستندسازي مي نمايد. اين امر نشانه مبتلابه و معتنابه بودن اهم پرسه ها و پرسش هاي مشروعيت سياسي در پرسمان پديده شناسي آن مي باشد. مساله و موضوعي که فراگير همگي جوامع و جهان ها بوده و فرا روي همگي مکاتب مدني يا سياسي و فرهيختگانست.
مذهب و نظريات مذهبي اهميتي قاطع در فهم ماهيت جنگ و اخلاق نظامي در جهان اسلام داشته و دارد. جنگ که در ادبيات فقه اسلامي با عنوان «جهاد» شناخته مي شود، يکي از فروع دهگانه ديانت اسلام است. و بنابراين، يکي از ابواب اصلي فقه اسلامي مي باشد. در اين مقاله کوشش مي کنيم برداشت اسلام شيعي از ماهيت جهاد و اخلاق نظامي در نصوص اسلامي را به اختصار مورد بررسي قرار دهيم؛ جهاد در فقه شيعه. اين مقاله کوشش کرده است با نظر به دو تفکيک اساسي؛ 1) بين فقه شيعه و اهل سنت در باب جهاد از يک سوي؛ و 2) تمايز بين نظريه کلاسيک و جديد شيعه درباره جهاد از سوي ديگر، به تحليل دو مطلب اساسي در باب جهاد اقدام نمايد؛ الف) ديدگاه شيعه در باب ماهيت جهاد در دوره غيبت؛ و ب) اخلاق نظامي و حقوق بشردوستانه در منابع فقه شيعه.
تئوري معرفت شناختي مکتب اصلاح طلبي ديني ناظر بر ضرورت تعامل عقل و دين در سنجش صحت و سقم گزاره ها و ايده هاي مختلف است. اين تئوري با دو چالش عمده نظري مواجه بوده است. يکي از اين دو چالش ناظر بر ادعاي متجددين مبني بر تعارض نظريه تعامل عقل و دين با ضرورت «آزادانديشي» است و چالش دوم ديدگاه اصل گرايان مبني بر مغايرت نظريه مزبور با ضرورت «عبوديت الهي» است. اين مقاله با پرسش از ميزان حقيقي بودن مدعيات متجددين و اصل گرايان در خصوص تئوري تعامل عقل و دين، اين فرضيه را به آزمون نهاده است که مدعيات مزبور، با واقعيت تئوري معرفت شناختي اصلاح طلبان سازگاري ندارد و به يک عبارت اثباتي، تئوري تعامل عقل و دين، هم با آزادانديشي و هم با عبوديت الهي قابل جمع است. اين فرضيه با رجوع به متون دست اول برخي از اصلاح طلبان مذهبي و با استفاده از روش تفسير به آزمون نهاده شده است و نتايج به دست آمده، مويد اعتبار فرضيه مورد بررسي است.
عصر اطلاعات برآمده از رشد معجزه آساي فناوري اطلاعات و ارتباطات زمينه ساز تحول در همه زمينه هاي حيات بشري گرديده است. ديپلماسي، که با قدمتي به بلنداي تاريخ همواره بر دو عنصر اساسي اطلاعات و ارتباطات استوار بوده است بيش از ساير حوزه هاي اجتماعي در معرض تاثيرپذيري از مشخصه هاي عصر اطلاعات است. اتصال دورترين ملت ها به يکديگر از طريق شبکه هاي الکترونيکي، تسهيل ورود بازيگران جديد به عرصه روابط بين الملل؛ مداخله جمعيت ها، سازمان ها و نهادهاي غيردولتي، اعم از منطقه اي و بين المللي در مسايل خارجي و داخلي کشورها، طرح عناوين نويني چون دهکده جهاني، حقوق شهروندان جامعه جهاني، چرخش آزاد و غير تبعيض آميز اطلاعات، حاکميت بر فضاي اينترنت (رايانه اي)؛ رواج تجارت الکترونيک و تحقق مبادلات ميلياردي در دقايقي چند، بدون اطلاع دولت ها و سازمان هاي ذيربط، حاکي از روندي است که محتوا و شکل ديپلماسي را متحول و بعضا نيازمند باز تعريف و تغييرات ساختاري نموده است. گزاف نخواهد بود چنانچه ديپلماسي در عصر جديد را مواجه با انقلاب بدانيم؛ اگر چه برخلاف انقلابات معمول، بدون سر و صدا و به تدريج صورت پذيرد.
در شرايطي كه انتظار مي رفت جهان پس از جنگ سرد جهاني متكي بر نهادهاي بين المللي و رشد چند جانبه گرايي باشد، تهاجم ايالات متحده به عراق به شكلي كم و بيش يك جانبه و بدون اخذ مجوز از نهادهاي بين المللي ذي صلاح و مبتني بر آموزه نوين جنگ پيشدستانه يا پيشگيرانه انجام گرفت. اين اقدام در سطوح مختلف از جمله در سطح دولت ها و گروه هاي اجتماعي با واكنش هاي منفي بسيار رو به رو شد. پرسشي كه در اين مقاله به آن پرداخته مي شود، اين است كه چرا اين اقدام ايالات متحده با مخالفت هاي گسترده رو به رو شد؟ فرضيه مورد بررسي نيز اين است كه مغايرت اقدام آمريكا با ساختار بيناذهني حاكم بر جامعه بين المللي، دليل مخالفت ها بوده است. در اين مقاله تلاش مي شود با تاكيد بر ابعاد هنجاري و معنايي نظم بين المللي، اين رويداد از اين منظر و با اتكا بر آموزه هاي دو نظريه مكتب انگليسي و سازه انگاري بررسي شود. پس از ارايه چارچوبي مفهومي بر اساس اين دو نظريه، مقاله به بررسي اصول بنيادين تعريف كننده ساختار معنايي نظام بين الملل مي پردازد و سپس مغايرت اقدامات آمريكا با قواعد اين ساختار نشان داده مي شود.
سياست خارجي آمريکا در دوران بعد از جنگ سرد با تغييرات الگويي و رفتاري همراه بوده است. تغييرات الگويي ناشي از دگرگوني در ساختار نظام بين الملل مي باشد؛ در هر ساختار بين المللي شکل خاصي از تعامل بين بازيگران وجود دارد. در ساختار دو قطبي، آمريکا و اتحاد شوروي يکديگر را در چارچوب «موازنه واقع گرايانه» کنترل مي کردند. اين الگو، رفتارهاي خاص خود را به وجود مي آورد. از جمله «رفتارهاي الگويي» اين دوران مي توان به سياست هايي از جمله «سد نفوذ»، «بازدارندگي» و «موازنه قدرت استراتژيک» اشاره داشت. در دوران بعد از جنگ سرد، الگوهاي رفتاري آمريکا با تغيير رو به رو شد. بخشي از اين تغييرات، ناشي از دگرگوني ساختاري در نظام بين الملل است، يعني اينکه چگونگي توزيع قدرت بين بازيگران با تغييرات فراگير و گسترده اي همراه گرديده و از سوي ديگر، چگونگي تعامل و رفتار بازيگران مختلف، از جمله کنش ابتکاري آمريکا نيز تکامل مي يابد. در روند جديد، شاهد خلق قالب هاي معنايي و همچنين قالب هاي ساختاري در رفتار سياست خارجي آمريکا مي باشيم. الگوهاي جديد در اين روند شکل گرفته است. از جمله اين الگوها مي توان از هژمونيک گرايي بين المللي، جنگ پيش دستانه، سياست تغيير رژيم، ديپلماسي عمومي تهاجمي و همچنين گسترش نظامي گري در حوزه هاي پيراموني، به ويژه خاورميانه نام برد. سياست منطقه اي آمريکا، تابعي از تحولات الگويي در سياست خارجي مي باشد.
ديوانسالاري، چه از آن زمان که نامش به يمن تلاش هاي فکورانه وبر در سياهه علوم قرار گرفت و قرين و همنشين دو صدساله ها شد و چه از آن زمان که رسمي بي نام و نشان بود، در فراز و فرود تمدن هاي بزرگ، نقشي حياتي را ايفا کرده است تا جايي که امروزه، تصور وجود يک دولت پايا و کارآمد بدون تصور وجود يک نظام ديواني ورزيده، خيالي بيش نيست. «ما در سازمان زاده مي شويم، در سازمان رشد مي کنيم، تربيت مي شويم و بعد از مرگ به سازمان سپرده مي شويم.» اين، ماحصل انديشه هاي باله (باله 1379) در نگاهي نقادانه به سازمان به عنوان مجرايي براي بازآيي قواعد ديواني محسوب مي شود. نظام ديواني اگرچه در دل نظام سياسي قرار مي گيرد اما چنان بدان پيوسته و با آن همراه است که با لايه برداري از نظام سياسي در هر نقطه اي، نظام ديواني به سرعت رخ مي نماياند و خود را به صورت همراهي دايمي و جدا نشدني با آن آشکار مي سازد. از اين رو، بي راه نخواهد بود اگر در وارسي پيوند ميان اين دو، چيستي تاثير نظام سياسي بر نظام ديواني و رابطه برگشتي آن را به کمند آزمون درکشيم و از رهگذر اين تامل، تعامل پيش گفته را به نقطه اي براي بازانديشي اين دو نظام مبدل سازيم.
ايران و ژاپن دو كشور آسيايي مي باشند كه در مواجهه با برتري هاي غرب، نوسازي و اصلاحات را به شكل مدرن شروع كردند. نخبگان نوساز و اصلاح طلب دو كشور براي هم سطح شدن با غرب در زمينه هاي نظامي، اقتصادي، آموزشي و ...، نوسازي و اصلاحات را ضروري دانستند. نوسازي و اصلاحات ژاپن با اعاده قدرت به امپراطور در اواسط قرن 19م [1868م] شروع شد. نخبگان و نيروهاي قدرتمند ژاپن با يك هدف واحد، آن هم رسيدن به توسعه، براي فائق آمدن بر برتري هاي غرب اجماع و انسجام داشتند و توانستند به توسعه دست يابند و هم سطح غرب شوند. ولي با وجود اينكه نوسازي و اصلاحات در ايران زودتر از ژاپن در دوره معاصر اوايل قرن 19م با عباس ميرزا شروع شده بود، با اجماع و انسجام نخبگان و نيروهاي قدرتمند جهت رسيدن به توسعه و فائق آمدن بر برتري هاي غرب همراه نبود. نيروهاي قدرتمند جهت حفظ منافع شخصي شان حاضر به همكاري با همديگر براي پيشبرد نوسازي و اصلاحات نبودند.
اين نوشتار بر آن است تا تحول گفتمان سياسي شيعه را در قرن بيستم نشان دهد. داده هاي پژوهش حاکي از آن است که گفتمان سياسي شيعه بر خلاف دوره حضور امام معصوم (ع) در دوره غيبت تنوع دارد. بدين معنا که در دوره هاي خاص بنا به عللي گفتمان سياسي خاصي شکل گرفته است. مهم ترين تحول گفتمان شيعه در قرن بيستم تحول از سياست گريزي و تمايل به ضرورت دخالت در مسايل سياسي با هدف تشکيل حکومت اسلامي است. از اينرو، گفتمان ولايت فقيهان عادل، گفتمان سياسي غالب شيعه در اين دوره است، که با پيروزي انقلاب اسلامي به گفتمان حاکم تبديل شد.
مساله «اسلام گرايي» و «اسلام سياسي» در برگيرنده مباحثي گسترده، دامنه دار و مجادله برانگيز است كه ابعاد و دامنه هاي آن در سال هاي اخير به واسطه شكل گيري آثار و نظريات گوناگون، غني تر شده است. در درون مباحث و نظريات موجود مي توان مجموعه اي متنوع و متفرق از مباحثات و مجادلات فكري را در ارتباط با «هويت اسلام سياسي» و چرايي و چگونگي پديدار شدن آن، ملاحظه نمود. اما علي رغم اين تلاش ها، آنچه كه در اين زمينه موجب ابهام مفهومي «اسلام گرايي» و «اسلام سياسي» مي شود، ماهيت سيال و مبهم اين پديده است كه موجب شده است طيف گسترده اي از گفتمان هاي متفاوت را از جريان هاي نوگرا، ميانه رو و پذيراي تحول، تا راديكاليسم نامتسامح و خشونت طلب را در برگيرد. پرسش اوليه ما در اين پژوهش، اين است كه منظور از «اسلام سياسي» چيست؟ در نظريه هاي متفكرين غربي، هويت اسلام سياسي چگونه پي بندي مي شود؟ اسلام گرايان نيز در ارتباط با «غيريت» متمايز از خود، يعني «غرب»، چه هويت هايي يافته اند؟ چه عواملي در «برساخته شدن» هويت سياسي مسلمانان از سوي متفكرين غربي تاثيرگذار بوده است؟ فرضيه اصلي در پژوهش حاضر اين است كه «شناخت غرب از اسلام بيانگر انگاره هاي پديدارشناسانه است كه مبتني بر روابط پيچيده ميان متن، كلام، شناخت اجتماعي، قدرت و جامعه است و در پرتو آن تصوراتي درباره «ديگران» در چارچوب گزاره هايي قابل بيان ارايه مي شود». بنابراين تمركز بحث ما، بيشتر بر نحوه شكل گيري ايده هايي متمركز است كه ديدگاه غرب نسبت به اسلام سياسي (به خصوص در يك دهه اخير) از يك سو و ديدگاه اسلام گرايان را در ارتباط با غرب از سوي ديگر شكل داده است. بر اين اساس با بهره گيري از روش هاي «پديدار شناسي» و «تحليل گفتمان»، درصدد درك چگونگي شكل گيري الگوهاي هويتي پيرامون اسلام سياسي برمي آييم. در ادامه با نگاهي از درون، گفتمان هاي هويتي شکل گرفته را مورد كندوكاو قرار داده و نحوه به چالش كشيده شدن آنها را مورد مداقه و بررسي قرار مي دهيم.
اين مقاله انتقادي، با ارايه خلاصه اي از مطالب كتاب اصلاح طلبان تجديدنظرطلب و پدرخوانده ها، برخي ويژگي هاي برجسته آن را آشكار مي سازد. رهيافت نظري پژوهش از جمله اين برجستگي هاست. اما برخي كاستي ها بر اعتبار روشي و يافته هاي پژوهشي آن لطمه وارد ساخته است. فقدان چارچوب نظري، هرج و مرج روش شناختي در تبيين موضوع، عدم رويكرد انتقادي نسبت به آثار موجود و ادبيات موضوع، عدم كفايت منابع، ويراستاري ضعيف، رعايت نكردن نكات روش شناختي در ارجاعات و تنظيم كتابنامه، مهم ترين ضعف هاي كتاب هستند.
