مقالات علوم سیاسی

ميراث انديشه سياسي در دو حوزه تمدني ايراني - اسلامي و غرب منبعي غني از انديشه هنجاري است که ظرفيت قابل توجهي براي مواجه شدن با معضلات و مسايل پسا استعماري معاصر را دارد. آنچه در اين ميان اهميت اساسي دارد، بهره گيري درخور از اين منابع است. انديشه سياسي قلمرو معرفتي پويايي است كه در بهبود زندگي در جامعه امتداد مي يابد. در اين مقاله، نظريه پارادايمي به عنوان يک نظريه سياسي براي تبيين انديشه سياسي مطرح شده است که مي تواند تضمنات عملي انديشه سياسي را تسهيل کند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله درباره نظريه انتقادي جديد بحث شده است. اين رويكرد در پاسخ به شبهه هاي پست مدرنيسم بر تفكر انتقادي و به منظور بازگشت به سنت اوليه مكتب فرانكفورت مطرح شده است. هدف اصلي صاحبان اين نظريه، به چالش كشيدن شكاكيت و بدبيني نگرش پسا انتقادي پست مدرنيسم و احياي تفكر راديكال است. نظريه انقادي جديد، اهميت و ضرورت انطباق با شرايط جديد را تشخيص داده است. اين نظريه مي خواهد به اصول پايبند بماند، بي آنكه ضرورت بازنگري در نظريه هاي مكتب فرانكفورت را نايده بگيرد. اين طرز تلقي، نظريه انتقادي جديد را به سمت دفاع از اصل «تداوم در عين تغيير» سوق داده است. اين ديدگاه از ارايه يك راه حل راديكال براي نقد سرمايه داري متاخر، فراسوي تفكر پسا انتقادي و پست مدرنيسم، دفاع مي كند و در عين حال ملاحظات جديدي را در برنامه خود گنجانده است.

 نسخه قابل چاپ

هانا آرنت به عنوان متفكر سياسي تاثيرگذار قرن بيستم در آثار مهم خود تلاش مي كند تا اصلي ترين مسايل سياسي و اجتماعي انسان عصر را بررسي كند. او در بررسي پديده هايي چون خشونت، ترور، جنگ و تماميت خواهي، به «عمل» كه تعريفي خاص نيز از آن دارد، توجهي ويژه داشته و گويا آن را راه عبور از مشكلات مي داند. وي در رويكردي اگزيستانسياليستي، «عمل» را راه درمان بحران هاي پيش روي انسان معاصر مي داند. «عمل» در انديشه آرنت پيوند دهنده سياست و اگزيستانسياليسم است.

 نسخه قابل چاپ

تعامل حاکميت ملي با حاکميت فراملي در بستر جهاني شدن، موضوع بررسي اين نوشتار است. اين بررسي نشان مي دهد که جهاني شدن به خودي خود حاکميت را با تحديد مواجه نمي سازد. بلکه حاکميت ها ضمن نگهداشت هويت ملي، يک هويت جهاني هم پيدا کرده و اين دو در کنار هم مي توانند همزيستي داشته باشند. جهاني شدن صرفا از بالا نيست بلکه با شکل جديدي از جهاني شدن تحت عنوان «جهاني شدن از پايين» هم مواجه هستيم که فشارهاي «جهاني شدن از بالا» را تعديل مي سازد. نگاه تعاملي از سوي جمهوري اسلامي ايران مي تواند از فشارهاي حاکميت جهاني در جهت سلبي کاسته و به طور متقابل و اثباتي بر پويش هاي حاکميت فراملي تاثيرگذار باشد که نمونه آن رويکرد «گفتگوي تمدنهاي» و «ديپلماسي عمومي» است.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله بر آن است تا با رويکردي مقايسه اي نشان دهد که ادبيات دولت رانتير در خلال حدود چهار دهه اخير خلاف تصور رايج، نه به لحاظ محتوي و نه از نظر روش مطالعات، وضعيتي يکدست نداشته و فراز و نشيب هاي بسياري را طي کرده است. اين مطالعات را از نظر چارچوب هاي تحليلي وروشي، به دو دسته متمايز از هم تقسيم کرده ايم. نسل اول اين مطالعات از دهه 1970 آغاز شد اما ناکامي تحليل هاي رانتيري در توضيح شرايط کشورهاي نفت خيز و تبيين آثار کاهش شديد درآمدهاي نفت در دهه 1980، انتقادهايي جدي را برانگيخت. نقدهايي که در ارتباط با موج نخست اين مطالعات مطرح شد، زمينه بازنگري هاي اساسي را در روش مطالعات و شيوه مفهوم سازي رانت هاي خارجي و سنجش آن ها فراهم کرد. در نتيجه به تدريج موج دومي از اين دست مطالعات بويژه از دهه 1990 شکل گرفت که مي توان آن را نوعي تجديدنظرطلبي در مطالعات دولت رانتير در نظر گرفت. اين رويکرد بتدريج متغيرهاي تازه اي در مطالعات وارد کرد و به پيشينه تاريخي کشورهاي نفت خيز و زمان ورود درآمدهاي نفت (با توجه به مراحل مختلف شکل گيري دولت و رژيم حاکم) توجه بيشتري نشان داد. همچنين با پرهيز از نگاه ساختاري به رانت هاي نفتي، بر رابطه دو سويه ميان اين گونه رانت ها و شرايط اجتماعي، سياسي کشورهاي نفت خيز تاکيد کرد. شماري از هواداران اين رويکرد جديد نيز معيارهاي تازه اي براي سنجش آثار درآمدهاي نفتي پيشنهاد کردند. اين رويکرد جديد، امکان ارايه تحليل هايي پيچيده تر را بويژه در حوزه هاي ثبات سياسي و گذار دموکراتيک در کشورهاي نفت خيز فراهم کرد؛ تحليل هايي که تجربه هاي متفاوت دولت هاي متکي به صدور نفت را در اين حوزه ها بهتر توضيح مي دهند.

 نسخه قابل چاپ

از دهه 1970 به اين سو ما شاهد رشد ادبياتي هستيم که بازگرداندن دوباره دولت به مطالعات علوم سياسي را دنبال مي کند. در اين ادبيات به طور خاص، نظريه هاي دولت سازي اهميت بالايي يافته اند. همين اهميت باعث شده است تا ما با تعدد و تکثر نظريه هاي دولت سازي مواجه شويم که ادبيات مربوطه را دچار نوعي آشفتگي متني ساخته است. بدين سان در مطالعات جديد دولت سازي اين ضرورت وجود دارد تا از طريق يکي از شيوه هاي چارچوب بندي يعني رهيافت هاي نظري، آشفتگي متني مزبور را ساماني تئوريک داده و سازه هاي نظري منسجمي را در حوزه نظريه هاي دولت سازي بنا نهيم. در شيوه اي که نظريات بر اساس استدلالهاي تقريبا مشابه، برنامه هاي پژوهشي و نياي نظري مشترک دسته بندي مي شوند، مقاله نظريه هاي دولت سازي را از حالت پراکنده به شکل چهار رهيافت نظري که به ترتيب بر متغير جنگ، متغير بحران ها و پويايي هاي اقتصادي و اجتماعي فئوداليسم، متغيرهاي فرهنگي و نهايتا موضوعات مربوط به جهان سوم تاکيد مي کنند، متحول مي سازد. در مرحله بعد و پس از ايجاد اين رهيافت هاي نظري، با نقدي آسيب شناختي از نظريه هاي دولت سازي موجود، بايسته هاي تئوريکي را به بحث مي گذاريم که اين سازه هاي نظري بدان نيازمند هستند. در اين آسيب شناسي مشخص مي سازيم که نظريه هاي دولت سازي در غرب بايد رويکرد تک عليتي در نظريه هاي دولت سازي را به نفع رويکرد چند عليتي وانهند. همين طور با نگاهي آينده پژوهي و براي تکميل نظريه هاي دولت سازي در کشورهاي جهان سوم، نوعي دستور کار پژوهشي تدارک مي بينيم.

 نسخه قابل چاپ

«نظريه دولت» و برداشت هاي مختلف و متعارض از آن، رهيافتي مسلط در دانش سياسي معاصر به شمار مي آيد. الگوهاي مختلف ليبرالي، مارکسيستي و جهان سومي «نظريه دولت»، همواره بازتاب گسترده اي در مطالعه سياست در جوامع مختلف غربي و غير غربي داشته و تئوري مرکزي غالب بويژه در ادبيات اقتصاد سياسي، جامعه شناسي سياسي و جامعه شناسي تاريخي بوده است. موضوع و هدف اصلي اين مقاله، تلاش در جهت صورت بندي يک رهيافت نظري جديد و جايگزين نظريات «دولت» و «نظام سياسي» به گونه اي است که اين رهيافت نظري جديد (تحت عنوان رهيافت «پارادايم قدرت») در عين اجتناب از برخي تقليل گرايي هاي موجود در نظريات «دولت» و «نظام سياسي»، از قابليت ها و مطلوبيت هاي معرفتي، روشي و نظري بيشتري برخوردار باشد.

 نسخه قابل چاپ

با پايان جنگ، موضوع بازسازي و سازندگي مطرح و دوران جديدي در سياست ايران آغاز شد. برنامه ها و سياست هاي اين دوران در راستاي جبران خسارت ها و خرابي هاي ناشي از جنگ، بهبود وضعيت اقتصادي، تحکيم زيرساخت هاي اقتصادي کشور و چارچوب آن ها برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بود. در سياست گذاري هاي بازسازي و برنامه اول توسعه نهادها و سازمان هاي چندي تاثيرگذار بودند. در اين مقاله نقش سومين دوره مجلس شوراي اسلامي به عنوان يکي از نهادهاي حکومتي دخيل در فرآيند سياست گذاري و تصويب برنامه اول توسعه بررسي شده است. اين تحقيق نشان مي دهد در فرآيندگذار به سازندگي و سياست گذاري هاي مربوط به آن مجلس کم اثر بوده و بيشتر نقش تبعي و تاييدکننده داشته است.

 نسخه قابل چاپ

با آغاز بحران مالي در عرصه اقتصادي ايالات متحده آمريکا بسياري از تحليل گران در بررسي ريشه ها و دلايل آن به مسيرهاي متفاوتي نظير مداخله دولت يا عدم حضور به موقع آن در عرصه اقتصادي اشاره مي کنند. اولين و مهم ترين اثر اين بحران درحوزه داخلي سقوط شاخص هاي مالي در بازارهاي اين کشور کاهش رفاه عمومي بود. نوشتار حاضر با تمرکز بر بحران اقتصادي آمريکا در چارچوبه ساختارهاي دروني آمريکا براين نظر است که اين بحران به تضعيف دولت رفاه در ايالات متحده آمريکا منجر شد زيرا گزينش و کاربست راهکارها جهت کنترل بحران توسط دولت در اين کشور نظير کاهش اخذ ماليات از طبقات و موسسات مالي و نيز تخصيص منابع مالي حمايتي به شرکت ها و موسسات و نيز افزايش حضور نظامي در مناطق مختلف باعث خلا و کسري در آمدي دولت جهت ايفاي کار ويژه رفاهي براي طبقات آسيب پذير شده است. ايجاد چارچوبي مفهومي با تکيه برنظريات ليبراليسم پوششي ونيز نئوليبراليسم براي درک پويايي ها و تحولات دروني اقتصاد آمريکا، اشاره به ريشه ها و عوامل و نيز نتايج بحران و در نهايت تاثير آن بر تضعيف کار ويژه دولت رفاه بخش هاي مختلف اين مقاله براي تبيين موضوع مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

سياست گذاري منطقه اي مفهومي ارتباطي است. در اين مدل پيوندهاي منطقه اي بين دولت ها، شرکت هاي چندمليتي و نهادهاي اقتصادي شکل مي گيرد. اين بازيگران بدون توجه به مولفه هاي اجتماعي و فرهنگي نمي توانند زمينه همکاري بادوام بين خود را به وجود آورند. به عبارت ديگر، منطقه گرايي نمي تواند بدون تقويت پيوندهاي انجمني ميان مردم، گروه ها و جوامع پراکنده درون منطقه اي پيشرفت موثري داشته باشد.
اين مقاله بر اساس تجارب منطقه گرايي در حوزه آسياي شرقي و آسياي جنوب شرقي تنظيم شده است. طبعا مي تواند براي کشورهايي که در حوزه آسياي جنوب غربي قرار دارند؛ نيز موثر و کارساز باشد. انسجام انجمني در آسياي شرقي توانست اولا «جهان شهرهاي» متنوعي را بوجود آورد، ثانيا زمينه عبور از «همگرايي منفعلانه» به سوي «همگرايي فعالانه» را نيز فراهم سازد.
همگرايي فعالانه در فرآيندي انجام مي شود که سياست گذاري منطقه اي در روند کاهش و حذف موانعي باشد که مبادلات اقتصادي را در حوزه هاي تجاري و مالي بين کشورها فراهم سازد. از سوي ديگر عامل تقويت عناصر مشترک و همگرا ميان شرکا و مجموعه هايي است که مي توانند عامل تقويت مبادله بين بازيگران شوند. اين امر از طريق بازارهاي منطقه اي و تبديل آن به بازارهاي جهاني شکل مي گيرد.
در اين مقاله تلاش مي شود تا انسجام انجمني در سياست گذاري منطقه اي بر اساس مطالعات بين رشته اي تبيين شود. در چنين شرايطي مي توان ترکيبي از «رهيافت هاي سازه انگاري» و «منطقه گرايي نهادي» را مورد استفاده قرار داد. نشانه هاي انسجام انجمني را مي توان در سازماندهي «شهرهاي منطقه اي» و همچنين «شهرهاي جهاني» ملاحظه نمود.

 نسخه قابل چاپ

امروزه نظريه بي ثباتي هاي سياسي ناشي از يک اقتصاد رانتي و دولت رانتير بار ديگر مورد توجه محافل دانشگاهي و نظريه پردازان علوم اقتصادي و سياسي قرار گرفته است. از آنجا که اين بي ثباتي ها مي تواند از طريق تاثير منفي بر عواملي همچون سرمايه گذاري بخش خصوصي و يا بهره وري نيروي کار اقتصاد را تحت تاثير قرار دهد، اين سوال مي تواند طرح گردد که آيا بي ثباتي هاي ياد شده مي توانند بخشي از نوسان هاي کلي و يا سيکل هاي تجاري در اقتصاد را نيز توضيح دهند؟ نويسندگان معتقدند که تاثير ياد شده مي تواند در قالب ادبيات سيکل هاي تجاري - سياسي نيز مورد بررسي قرار گيرد. بر اين اساس آنها تلاش دارند که نشان دهند که اصولا اقتصادهاي رانتي و دولت هاي رانتير حامل بي ثباتي هاي سياسي هستند و اين بي ثباتي سياسي مي تواند بخشي از عوامل ايجاد نوسانات اقتصادي را توضيح دهد. در حقيقت آنها به دنبال طرح نوع جديدي از سيکل هاي تجاري سياسي هستند که مختص اقتصادهاي رانتي است. به نظر مي رسد که اين چارچوب تئوريک مي تواند مقدمه ايي براي طراحي مدل هاي کمي در حوزه مطالعات سيکل هاي تجاري تلقي گردد.

 نسخه قابل چاپ

بنابر «فرا نظريه اقتصاد سياسي اسلامي» که در اين مقاله در پي ارائه فرمولي از آن هستيم، با تبين تعامل بين سياست و اقتصاد در اسلام نيل به اهداف غايي اسلام که همانا کمال انساني، قرب الي الله و تحقق عدالت است دنبال مي شود. به بياني ديگر اقتصاد سياسي اسلامي در ظرف معرفت ها و ارزش هاي معنوي و انساني و در يک نظام توحيدي مفهوم پيدا مي کند. فرا نظريه اقتصاد سياسي اسلامي ضمن تاکيد بر افرايش کارآيي اهداف اقتصادي و سياسي که هر دو در خدمت کمالات معنوي انساني يعني فرهنگ اسلامي قرار مي گيرند در سه سطح 1- اعتقادات، 2- ارزشهاي انساني و معنوي، 3- عدالت و پيشرفت تبين مي شود. در اين پژوهش و با طرح اين سوال که: مباني فرا نظري اقتصاد سياسي اسلامي چگونه تبيين مي گردد؟ به اثبات اين حقيقت مي پردازيم که اقتصاد سياسي اسلامي يک پيوند نظام مند با اقتصاد، سياست و فرهنگ (اخلاق و معنويات) برقرار مي سازد که شناخت آن در يک نظام کل و هماهنگ قابل درک است؛ بطوريکه ضمن افزايش کارآيي اقتصادي و سياسي وسيله اي براي پيشبرد اهداف غايي اسلامي که همانا حصول به مرحله کمال و ارزش هاي معنوي انساني است، مي باشد. بنابراين، با تاکيد بر ابعاد هستي شناختي و معرفت شناختي سياست و اقتصاد و رابطه ميان اين دو در اسلام به ارائه فرمول فرا نظريه اقتصاد سياسي اسلامي مي پردازيم.

 نسخه قابل چاپ

پيشينه تامل درباره توسعه و نقش دولت در آن، به طور معمول، به دوره قاجاريه و آشنايي جدي ايرانيان با دنياي جديد برگردانده مي شود. با اين حال، اين موضوع همچنان زنده و دغدغه متفکران و دولتمردان ايراني است و امروزه ميراث پرباري از نکته سنجي هاي نظري و اقدامات انجام شده در اين زمينه در اختيار قرار دارد. در مقاله حاضر تلاش بر آن بوده است که با مبنا قرار دادن نظريه دولت دموکراتيک توسعه گرا، برنامه ها و اقدامات توسعه اي دوره پهلوي دوم (1357-1320) بازخواني و بررسي شود. بر اين اساس، در دوره 1332-1320 نوع سياست اجازه نمي داد دولت ظرفيت لازم براي توسعه گرايي را پيدا کند؛ در سالهاي 1341-1332 به دليل دگرگوني در روابط دولت - جامعه نوعي گسست و تغيير در نوع سياست رخ مي دهد و شرايط اوليه براي توسعه گرايي پديدار مي شود (دوره گذار و انتقال)؛ و در سالهاي 1357-1341 با تغيير ظرفيت دولت، به ويژه به واسطه افزايش درآمدهاي نفتي، ويژگي توسعه گرايي به طور بارزي نمودار شد. با اين حال، شرايط ايران و در نتيجه نوع سياست بدان گونه نبوده است که اين دولت گرايش دموکراتيک نيز پيدا کند.

 نسخه قابل چاپ

ديري است که از شکل گيري پروژه اي انباشتي و جمعي براي توليد دانشي فراگير و جهان شمول به نام علوم اجتماعي و اعمال قدرت از رهگذر آن مي گذرد. علوم اجتماعي آن گونه که در دامان نظام هاي دانش کلان و مسلط پرورش يافتند، اشکالي از انديشه و فرهنگ را تجسم بخشيدند که به تعبير دلوز و گاتاري، به نحوي خشونت آميز، دانش هاي «اقليت»، يا به بيان فوکو، «دانش هاي تحت انقياد» را قلمرو زدايي کرده اند، و انديشه غيرغربي را مستمرا از شکل دهي به دانش محلي خود در اين عرصه (علوم اجتماعي) محروم کرده اند. اما اکنون زمان شورش دانش هاي تحت انقياد فرارسيده است. شايد امروز بيش از هر زمان ديگر نيازمند تاملي انديشمندانه بر اين گفته فوکو باشيم که: طرح احيا بنيادين دانش هاي تحت انقياد، به علني شدن پيوند پنهان ميان دانش و قدرت کمک مي کند؛ پيوندي که «از طريق آن، يک جامعه دانش خود را منتقل و حيات آن را تحت نقاب دانش تضمين مي کند». و بر اين گفته دلوز تاکيد ورزيم که: «بازقلمروسازي» دانش هاي اقليت را به عنوان «تقويت کننده دستگاه انقلابي آينده» مسلم مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

علوم سياسي، به مثابه يک رشته دانشگاهي، علمي است متکثر و متنوع، به گستره سياست در همه ابعاد آن. در ايران بعد از انقلاب اسلامي، بحث در مورد بومي گرايي در همه امور، از جمله علوم مدرن، مطرح بوده؛ اما ظاهرا در سال هاي اخير، بومي کردن علوم انساني و به تبع آن علوم سياسي، قوت و شدت بيشتري يافته است. حال، سوال اين است که بومي گرايي در علوم سياسي به چه معناهايي است؟ و کدام يک از آنها، ارجح است؟ بومي شدن يا بومي کردن علوم سياسي در ايران، حداقل، مي تواند به سه گونه زير، ترسيم شود: 1. افزايش مباحث آموزشي مربوط به جامعه و حکومت ايران در رشته علوم سياسي 2. کاربردي کردن پژوهش هاي سياسي در ايران 3. تغيير ماهيت و محتواي علوم سياسي. يافته ها و نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که بخش مهمي از بومي گرايي در مباحث آموزشي رشته علوم سياسي ، تحقق يافته و در حال عملي شدن است. پژوهش هاي سياسي نيز کاملا جهت گيري بومي داشته و روند قابل قبولي را نشان مي دهد. تحول ماهوي علوم سياسي به دليل شخصي شدن اين دانش، انزواي دانش سياسي ايران از علوم سياسي جهان، ناتواني علمي ايران در نيل به چنين امري خطير و از دست رفتن ويژگي هاي انتقادي و حقيقت جويي علوم سياسي، بي اعتبار و غير لازم است.

 نسخه قابل چاپ