بانک مقالات حقوق

شرايط قوه قاهره نقشي مهم در شناساندن تاثير اين عامل در مسووليت اشخاص دارد، مطالعه آرا جديد و دکترين در حقوق فرانسه حکايت از تلقي جديد از دو عنصر قابليت پيش بيني ضرر و خارجي بودن در الزامات خارج از قرارداد دارد. بدين سان عنصر قابليت پيش بيني در تحقق مسووليت و عدم آن در معاف شدن از مسووليت در اين حوزه، ديگر موثر نيست و بلکه غير قابل پيش بيني بودن، اماره اي بر غير قابل دفع بودن است. اين تفکر در فقه اماميه به گونه برجسته، مورد توجه بوده است و بي هيچ دخل و تصرفي در قانون مجازات اسلامي وارد شده است. خارجي بودن نيز شرط مسووليت ناشي از فعل شخص در الزامات خارج از قرار داد، شناخته نمي شود، هر چند اين عنصر، در مسووليت ناشي از فعل غير و اشيا هنوز شرط اثر گذار است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين نوشتار آشنايي با يکي از نهادهاي رايج در حقوق اداري بسياري از کشورها به نام آمبادزمن است. به اين منظور در مقاله اي که پيش رو داريد کوشيده ايم ابتدا زمينه آشنايي با سير تکوين اين نهاد و اهميت و کارکرد آن را فراهم کنيم (گفتار اول)، آنگاه به بررسي چند تجربه موفق در اين زمينه بپردازيم (گفتار دوم) و سر انجام ببينيم که آيا نهادهايي در نظام حقوقي ايران با وظايفي مشابه آمبادزمن وجود دارد اگر هست آيا متناسب با شان وجودي نهاد مزبور عمل مي کند يا بايد به دنبال پي ريزي نمونه ايراني آمبادزمن باشيم (گفتار سوم).

 نسخه قابل چاپ

لزوم ايجاد دادگاه هاي مالکيت فکري از جمله مباحث روز مجامع حقوقي است به گونه اي که تاکنون چند کنفرانس بين المللي در اين ارتباط برپا شده است. اما روند ايجاد اين مراجع در کشورهاي جنوب شرقي آسيا محسوس تر است. در حالي که سنگاپور بيشتر به مباحث  مالکيت هاي ادبي و هنري تمايل نشان مي دهد در ژاپن و کره مانند بسياري از کشورهاي اروپايي، مالکيت صنعتي از اهميت بيشتر برخوردار است. اين سونامي که مرکز ثقل آن را مي توان در کشورهاي عضو آ.سه.آن جستجو کرد تنها نسيمي از خود را به ايران آورده است. پيش بيني امکان طرح دعاوي مالکيت صنعتي در مراجع دادگستري در قانون1310 و 1386 با در نظر گرفتن صلاحيت دادگاه هاي تجاري در رسيدگي به اين دعاوي در لايحه آيين دادرسي تجاري تا اندازه اي تکميل شد. با وجود اين عدم لحاظ مقرره اي در خصوص لزوم وجود کارشناسان متخصص در زمينه مالکيت فکري مي تواند نقصي عمده در اين لايحه بشمار آيد.

 نسخه قابل چاپ

قرار ترک تعقيب در قانون ا.د.ک.1378 تاسيسي جديد است که تاکنون سابقه نداشته است. مبناي شکل گيري اين تاسيس حقوقي را تحقيقا ازطرفي مي توان متاثر شدن قانون گذار از دستاوردهاي علم «بزه ديده شناسي» دانست که در فرايند رسيدگي و جهت گيري هاي قضايي و نيز در طرح، تعقيب و به طور کلي سرنوشت دعواي کيفري، ارزش بيشتر به خواسته هاي شاکي خصوصي داده مي شود. از طرف ديگر مبناي آن برگرفته از جنبش گسترده تر تحت عنوان عدالت ترميمي است. از اين رو، مي توان گفت در قانون مزبور، اين قرار در راستاي سياست بزه ديده مداري مورد توجه قرار گرفته است. هرچند قانون گذار اين قرار را در مرحله دادرسي بدوي پيش بيني کرده است اما امکان صدور اين قرار در دادسرا و با شرايطي در مرحله تجديدنظر نيز وجود دارد. با صدور اين قرار پرونده مشمول اعتبار امر مختومه نمي شود، لذا امکان طرح شکايت مجدد وجود دارد. همچنين قرار مزبور در عداد قرارهاي قابل اعتراض نيست.

 نسخه قابل چاپ

حق استرداد يا تعويض کالا عموما در مورد کالاي معيوب مطرح مي شود اما پرسش اينجاست که آيا مصرف کننده مي تواند صرفا به دلايلي چون تغيير سليقه کالاي سالم را مسترد کرده يا بخواهد آن را عوض کند؟ در صورتي که پاسخ مثبت باشد، مبناي اين حق چيست و چگونه مي توان حق مصرف کننده و حق توليدکننده و فروشنده جمع کرد؟اين موضوع کاربردي تاکنون در ادبيات حقوقي ما بطور مستقل بررسي نشده است از اين رو اين مقاله، درصدد پاسخ به پرسش هاي فوق است. از آنجا که مباحث حقوق مصرف کننده ارتباطي تنگاتنگ با مباحث حقوقي - اقتصادي دارد، لذا مقاله حاضر در مبحث نخست مبناي حقوقي و در مبحث دوم، مبناي اقتصادي اين حق را بررسي مي کند.

 نسخه قابل چاپ

يکي از راه هاي پي بردن به حکم شرعي در نظام فقهي اسلام رجوع به بناي عقلاست. بسياري از فقيهان پيشين شرط حجيت و اعتبار بناي عقلا را اتصال بنا يا ملاک آن به زمان معصوم (ع) مي دانند. در اين نوشتار، ديدگاهي جديد ارايه مي شود که بر اساس آن در صورت وجود شرايطي خاص بدون لزوم اتصال بنا به زمان معصوم، حجيت آن اثبات مي شود. فايده مهم نظريه يافتن مبنايي شرعي براي بسياري از بناهاي عقلايي نو پديد از جمله نظام حقوق مالکيت فکري است.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله به دنبال نشان دادن اهميت و جايگاه حقوق مالکيت در انديشه هاي اقتصاددانان است. بدين منظور ديدگاه برخي از اقتصاددانان کلاسيک مانند لاک، آدام اسميت، سي، ريکاردو، مالتوس، جان استوارت ميل، مارکس، انگلس، مارشال و اقتصاددانان نهادگراي جديد مانند رونالد کوز، هرولد دمستز، داگلاس نورث و هرناندو دوسوتو به طور مبسوط ارايه شده است. از يافته هاي اين مطالعه اين است که اقتصاددانان کلاسيک بر اهميت حقوق مالکيت به عنوان شرط لازم براي رشد و توسعه اقتصادي تاکيد کافي نکرده و از آن غفلت ورزيده اند. اما از اواسط دهه 1960، اقتصاددانان نهادگراي جديد، حقوق مالکيت را با جزييات بيشتر مطرح کرده و در واقع به احياي مجدد نقش حقوق مالکيت در فرايند رشد و توسعه اقتصادي پرداختند. از ديدگاه اين اقتصاددانان، تعريف روشن از حقوق مالکيت و حفاظت از آن نقش بسيار اساسي در فرايند رشد اقتصادي دارد.

 نسخه قابل چاپ

يکي از مسايل بنيادين در هر شاخه از علم حقوق، بررسي منابع و سرچشمه هاي قواعد آن است. حقوق اساسي نيز سرشار از قواعدي است که براي تشخيص آن بايد سراغ منابع گوناگون رفت. ويژگي اين رشته از حقوق، وجود اصل سلسله مراتب شديد ميان قواعد آن است. قانون اساسي به دليل وضع آن بوسيله قوه موسس که برتر از قواي تاسيسي يا عمومي هستند در بالاي هرم اين قواعد قرار دارند. در برخي از کشورها در سلسله مراتب ميان مقررات پس از قانون اساسي، قوانين سازماني هستند که شرايط تصويب و تغيير آنها متفاوت با قوانين عادي است. پس از آرا و تفاسير نهاد ناظر بر مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي، قوانين مصوب مجلس نيز در شکل گيري و باروري منابع حقوق اساسي مشارکت دارند. البته نبايد در اين رهگذر از نقش منابع مذهبي و عرف هاي حقوق اساسي که غالبا برخاسته از عملکرد حکومت کنندگان است و ديدگاه هاي استادان اين رشته (دکترين) از حقوق چشم پوشيد.

 نسخه قابل چاپ

رعايت «انصاف» به عنوان عامل تضمين کننده اجراي عدالت در هر رسيدگي اعم از دادگاهي و برون دادگاهي بايسته است. با وجود اين در حل اختلافات سرمايه گذاري خارجي که اجراي عدالت جنبه بين المللي مي يابد، اهميت آن دو چندان مي گردد. از آنجا که انصاف به عنوان اصل بنيادين دادرسي در نظام هاي معتبر حقوقي پذيرفته شده است، شناسايي و اعمال آن در اختلاف سرمايه گذاري خارجي، نويد بخش، رسيدگي عادلانه و موجد امنيت حقوقي خواهد بود، امنيتي که جذب سرمايه گذاري خارجي را به دنبال دارد. انصاف با مفهوم برابري مترادف گرفته مي شود که تفاوتهاي آنها در مقاله حاضر مورد بررسي قرار گرفته، به خاستگاه و منبع آن در حقوق داخلي و بين المللي و جايگاهي که در حل اختلافات سرمايه گذاري خارجي دارد، اشاره مي شود.

 نسخه قابل چاپ

معلولين ذهني که قادر به درک محتواي افعال خويش نيستند از لحاظ اخلاقي قابل سرزنش نمي باشند. لذا تقصير که هنوز تهي از محتواي اخلاقي نشده است به سختي به آنها منتسب مي شود. اما قانون مدني فرانسه (ماده 2 - 489) و ايران (ماده 1216) معلول ذهني را ضامن مي دانند. اولي با تکيه بر انديشه تقصير نوعي، بي توجه به شرايط دروني عامل مانند جنون، وي را مسوول مي داند. ديگري با تکيه بر سابقه فقهي از يک سو در اتلاف، صرف سببيت مادي را براي ضمان کافي مي داند و از سوي ديگر در تسبيب اثبات سببيت عرفي را شرط ضمان مي داند. هرچند که براي تحقق سببيت عرفي بين فعل عامل و زيان، وجود تقصير ضروري مي نمايد اما عرف انتساب تقصير به مجنون را ناعادلانه مي داند. لذا در جايي که مجنوني، مباشر و عاقلي سبب زيان باشند ارزيابي عرف از تقصير شخصي است و تقصير را به عاقل منسوب مي کند.

 نسخه قابل چاپ

معادن بخشي از ثروت ملي و از مشتقات لايه هاي بيروني و دروني زمين است. از نظر حقوقي فرض هاي مختلف مالکيت عمومي، مباحات و مالکيت خصوصي براي معدن مطرح شده است. ممنوعيت و محدوديت بهره برداري از معادن توسط بخش خصوصي هر چند براي توزيع عادلانه درآمد و ثروت بين مردم ضرورت دارد، اما اين مطلق گرايي گاهي موجب عدم استفاده از توان بخش خصوصي و در نتيجه ناشناخته ماندن بسياري از معادن کشور و جلوگيري از توسعه و رشد اقتصادي و اشتغال و توليد خواهد شد. بر اثر اين محدوديت ها و ممنوعيت بخش خصوصي، حوزه هاي نفتي و گازي مشترک ايران با کشورهاي همسايه توسط کشورهاي بيگانه غارت مي شود زيرا نفت و گاز در طاقديس هاي زير زمين مهاجرت کرده و در نتيجه حفاري هاي فعال کشورهاي بيگانه به ضرر کشورمان استخراج مي شود. دراين تحقيق نگارنده مي کوشد با تجزيه و تحليل قواعد و مباني و منابع حقوقي بين مالکيت عمومي و خصوصي - در نتيجه استفاده از توان هر دو بخش عمومي و خصوصي - تعادل بر قرار سازد.

 نسخه قابل چاپ

معلولين ذهني که قادر به درک محتواي افعال خويش نيستند از لحاظ اخلاقي قابل سرزنش نمي باشند. لذا تقصير که هنوز تهي از محتواي اخلاقي نشده است به سختي به آنها منتسب مي شود. اما قانون مدني فرانسه (ماده 2 - 489) و ايران (ماده 1216) معلول ذهني را ضامن مي دانند. اولي با تکيه بر انديشه تقصير نوعي، بي توجه به شرايط دروني عامل مانند جنون، وي را مسوول مي داند. ديگري با تکيه بر سابقه فقهي از يک سو در اتلاف، صرف سببيت مادي را براي ضمان کافي مي داند و از سوي ديگر در تسبيب اثبات سببيت عرفي را شرط ضمان مي داند. هرچند که براي تحقق سببيت عرفي بين فعل عامل و زيان، وجود تقصير ضروري مي نمايد اما عرف انتساب تقصير به مجنون را ناعادلانه مي داند. لذا در جايي که مجنوني، مباشر و عاقلي سبب زيان باشند ارزيابي عرف از تقصير شخصي است و تقصير را به عاقل منسوب مي کند.

 نسخه قابل چاپ

متون حقوقي سازمان جهاني تجارت شامل بيش از 60 موافقت نامه و پيوست، آنها تصميمات و تفاهم نامه است که تعهدات بي شماري را در بر مي گيرد و دولت هاي عضو موظف به رعايت و اجراي درست آن ها هستند. اجراي صحيح اين همه تعهدات مستلزم سازوکارهايي موثر است. در اين سازمان دو سازوکار اصلي پيش بيني شده است: اول، کنترل و نظارت از طريق ارگان هاي نظارتي مانند کنفرانس وزيران، شوراي عمومي، شوراي تجارت کالا، شوراي تجارت خدمات و شوراي تجارت امور مرتبط با مالکيت معنوي، دومين، سازوکار اصلي توسل به رکن حل و فصل اختلاف است که همه اعضاي سازمان صلاحيت اجباري آن را پذيرفته اند. اين رکن علاوه بر حل و فصل اختلاف بر مراحل اجراي احکام و توصيه ها نظارت کرده و مي تواند مجوز اقدامات تلافي جويانه را عليه کشور محکوم عليه صادر نمايد. به نظر مي رسد اين دو سازوکار در اجراي تعهدات در اين سازمان موثر بوده است.

 نسخه قابل چاپ

در نظام برخاسته از نظام حقوقي کامن لا، تعيين مجازات جداي از رسيدگي و محکوميت مورد توجه قرار مي گيرد و از اين رو همواره به صورت مجزا و مستقل بررسي مي شود. اين امر همراه با اين واقعيت که در نظام هاي مزبور به صورت سنتي همواره محدوديت هاي قانوني چندان در تعيين مجازات بر قضات محاکم تحميل نمي گرديده است، منجر به صدور رهنمودهايي در ارتباط با تعيين مجازات شده که هدف اصلي آنها رسيدن به هدفي است که در نظام حقوقي رومي - ژرمني بر عهده قانون است. اين هدف همانا رسيدن به يکدستي در توجيه و اعمال مجازات ها است که در ذيل به آن پرداخته مي شود.

 نسخه قابل چاپ

در چارچوب معاهده منع گسترش، اهدافي سه گانه مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از 1) استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي 2) عدم گسترش سلاح هاي هسته اي و 3) خلع سلاح هسته اي. نويسندگان مقاله حاضر به مطالعه و بررسي ابعاد مختلف حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي و تفسير برخي از مواد معاهده مزبور (1، 2، 4) پرداخته اند. در نتيجه گيري پيشنهاداتي در راستاي تحقق استفاده صلح آميز مطرح شده است.

 نسخه قابل چاپ