بانک مقالات حقوق

تراکم کار در دادگاه هاي دولتي و تبعات ناشي از آن و مزايايي که حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه ها براي دولت ها و به ويژه طرفين اختلاف در بر دارد سبب رونق بيش از پيش داوري و ايجاد شيوه هاي جديد حل اختلاف شده است که با عنوان کلي «شيوه هاي جايگزين حل و فصل اختلاف(ADR) » توصيف مي شوند. در اين ميان، بعضي از اين شيوه ها بر پايه نظر کارشناسي اختلاف را حل و فصل مي کنند. برخلاف روش سنتي که نظر کارشناسي به عنوان يکي از دلايل اثبات دعوا مورد توجه قرار مي گيرد، در اين شيوه ها نظر کارشناسي به طور مستقيم مبناي حل و فصل اختلاف قرار داده مي شود. به عبارتي ديگر در حالي که در رسيدگي هاي قضايي و داوري، کارشناس به داوران و قضات در تمييز حق از ناحق و صدور راي ياري مي رساند در شيوه هاي جديد نظر کارشناس همچون حکم قاضي يا راي داور اساس حل اختلاف قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

بقاي نسل انسان و سلامت او مشروط به وجود محيط زيست پاک، سالم و برخوردار از گونه هاي متنوع جانداران، هم زمان با بهرهبرداري پايدار و متناسب از آنهاست. از جمله مهم ترين جانداران موجود در زيستکره، حيوانات وحشي هستند که صيانت از بقاي آنها با بکارگيري مديريت قانوني و استفاده به جا از ضمانت اجراي حقوقي، به ويژه تدابير کيفري ضروري است. در مقررات جزايي به منظور هماهنگي با معيارهاي زيست محيطيِ مندرج در پيمانهاي بين المللي، شکار، زنده گيري، خريد، فروش، حمل، عرضه، صدور جانوران وحشي و اجزاي آنها، جرم تلقي شده اند. تنوع حمايت کيفري در قوانين و مقررات بر اساس 1- گونه (عادي، حمايت شده، در معرض خطر انقراض)، 2- زيستگاه (مناطق حفاظت شده، پناهگاه حيات وحش، پارک ملي) و 3- وسيله ساماندهي شده است.

 نسخه قابل چاپ

اعتراض به راي داوري در کشور مبدا در دو مرحله داراي آثار متفاوت است. مطابق اسناد بين المللي در مرحله رسيدگي به اعتراض، با توجه به اينکه راي مورد اعتراض داراي وصف الزام آور است، ايراد مفتوح بودن رسيدگي هاي اعتراض مانع از اجراي راي در ساير کشورها نيست. تعليق يا ابطال راي در کشور مبدا بر خلاف رسيدگي هاي ابطال در قوانين ملي و نيز اسناد بين المللي بويژه کنوانسيون 1958 نيويورک به عنوان يکي از مباني رد درخواست اجرا پذيرفته شده است. البته گرايشي جديد در رويه داوري هاي تجاري بين المللي در زمينه "اجراي آراي داوري ابطال شده" به استناد روح کنوانسيون نيويورک بوجود آمده و در رويه قضايي برخي کشورها مورد پذيرش قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

در اصل 141 قانون اساسي آمده است: «رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و کارمندان دولت نمي توانند بيش از يک شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وکالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شرکت هاي خصوصي، جز شرکت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين حکم مستثني است.» در اين نوشتار، با توجه به قوانين موضوعه و قواعد فقهي اين پرسش مطرح شده است که آيا اعضاي هيات علمي دانشگاه ها مي توانند به طور هم زمان عهده دار وکالت دادگستري نيز باشند يا خير؟

 نسخه قابل چاپ

يکي از مباحث مهم آيين دادرسي مدني، بحث اختلاف در صلاحيت مراجع قضاوتي است. عنوان فصل دوم باب اول قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (مواد 26-30)، اختلاف در صلاحيت و نحوه حل آن است ليکن در اين فصل، اختلاف در صلاحيت ذاتي از صلاحيت محلي تفکيک نشده است. علاوه بر اين، صلاحيت نسبي نيز يکي از اقسام صلاحيت است که ظاهرا مقنن آن را با صلاحيت محلي يکي دانسته است. خواهيم ديد که اين دو نوع صلاحيت با يکديگر تفاوت دارند. در فصل مزبور، اشاره اي به اختلاف در صلاحيت نسبي نشده است. در اين مقاله، ضمن تفکيک صلاحيت محلي از نسبي، مفهوم اختلاف در صلاحيت و اقسام مختلف آن و نحوه حل اين اختلافات مورد بررسي قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

انتخابات، بنيان واقعي اقتدار حکومتي است. با اين رويکرد، انتخابات را مي توان از يکسو، منشا صدور اوامر و نواهي حکومتي دانست، و از ديگر سوي، آن را چونان ابزاري براي توجيه فرمانبرداري قلمداد کرد. حقوق و نظام انتخاباتي شايسته بايد بتواند ميان شخصيت حقوقي فرد و حق راي بهترين رابطه را برقرار کند. براي نيل به اين مقصود، بايد تا حد امکان قلمرو حق ها و آزادي هاي شهروندان را افزايش داد تا شرايط لازم براي گزينشگري آنان فراهم شود. در نظام حقوقي ايران، به رغم تجارب صد ساله در برگزاري انتخابات گوناگون، هنوز هم مشکلات عديده قابل رديابي است. بي ترديد، پايداري اين مشکلات، اعمال حق راي شهروندان ايراني را با دشواري هايي روبرو مي کند. نگارنده در مقاله پيشِ رو کوشيده است با تمرکز بر قانون کنوني انتخابات مجلس شوراي اسلامي، پاره اي از اين مشکلات را در معرض نقد و ارزيابي قرار دهد.

 نسخه قابل چاپ

طرفين، دادرس، اختلاف حقوقي، دعوا و آيين دادرسي با تمام ويژگي هايش در دادرسي براي اين که بتوانند به نتيجه درست و عادلانه دست يابند بايد اداره شوند. اداره کردن دادرسي نيز برپايه فنوني انجام مي شود که نتيجه سازماندهي جريان آن است. دسته اي از هنجارهاي کلي و عمومي وسيله تحقق اين سازماندهي هستند که بدان اصول حقوقي مي گويند. اصول حقوقي سازماندهي دادرسي مدني، اصول اداره کننده دادرسي هستند که سه عرصه حرکت و روند دادرسي، موضوع اختلاف و دعوا و سرانجام تمام دادرسي را در بر مي گيرند تا تمامي نقش هاي طرفين و قاضي در دادرسي مدني به شکل متعادل و درست ايفا شده و نتيجه درخور و مطلوب به دست آيد. در اين مقاله با بررسي تاريخي موقعيت اصول دادرسي در نظام دادرسي ايران و حقوق تطبيقي به مقنن توصيه شده است از اين اصول براي سازماندهي جريان دادرسي مدني استفاده کند.

 نسخه قابل چاپ

هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري از جمله ساز و کارهاي موثر نظارتي بر دستگاه هاي اداري براي تحقق حاکميت قانون و عدالت محسوب مي شوند. در ايران از دو نظام وحدت و دوگانگي دادگاه هاي اداري و ساير دادگاه ها، نظام دو گانگي با تغييراتي پذيرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري، چگونگي نظارت بر آنها است. در جمهوري اسلامي ايران دو نوع نظارت اداري و قضايي از سوي دو مرجع اداري (هيات عالي نظارت) و قضايي (ديوان عدالت اداري) بر هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري اعمال مي شود. از اين دو نوع نظارت، نظارت هيات عالي نظارت، نظارتي عام، فراگير و موثرتر است. در عين حال اعمال نامناسب آن مي تواند استقلال عمل هيأت ها را تحت تاثير قرار دهد.

 نسخه قابل چاپ

در فقه اماميه، مشهور فقها بر اين عقيده اند که پزشک، ضامن زيان هايي است که در جريان معالجه به بيمار وارد مي شود هر چند با رضايت بيمار به معالجه او پرداخته و مرتکب تقصير نشود، مگر اينکه پيش از معالجه از بيمار برايت اخذ نمايد. شهرت اين ديدگاه به حدي است که مواد 319 و 322 ق. م. ا.، از آن اقتباس شده است. در اين مقاله به نقد ادله مشهور پرداخته و نتيجه مي گيريم: اولا، مسووليت بدون تقصير پزشک و لزوم اخذ برايت براي رفع عدم آن بر بنياني محکم استوار نيست، ثانيا، بر فرض پذيرش ادله مشهور و اعتقاد به لزوم اخذ برايت، منظور فقها از «اخذ برايت»، همان «رضايت» [با شرايط آن از جمله اطلاع رساني به بيمار] در حقوق موضوعه است. نه «شرط عدم مسووليت». در واقع نزاع بين مشهور و غير مشهور فقها، صغروي است، مشهور و غير مشهور پذيرفته اند که هرگاه رضايت بيمار به زيان ناشي از معالجه احراز شود، پزشک غير مقصر مسوول نيست، اما در اينکه از رضايت به معالجه مي توان رضايت به زيان ناشي از آن را، احراز کرد، اختلاف دارند. در فرض «اخذ برايت» مشهور و غير مشهور رضايت بيمار به زيان ناشي از معالجه را محرز دانسته، پزشک را مسوول نمي دانند.

 نسخه قابل چاپ

بخش عمده از مطالبات دريايي، مشمول حمايت قانوني ويژه هستند که از زمان ايجاد طلب و با استقرار تبعي حق ممتاز دريايي به نفع طلبکار، محقق مي شود. مقررات حقوق ممتاز، ريشه در قوانين و عرف هاي قديمي دارد که تدريجا، وارد قوانين ملي شده و به منظور رفع اختلافات اين مقررات، چند معاهده بين المللي به منظور يکنواخت سازي قواعد حقوق ممتاز به تصويب رسيده است. حق ممتاز به منظور تضمين استيفاي طلب، براي طلبکار، حق تقدم و تعقيب ايجاد مي کند. بنابراين از مصاديق حق عيني تبعي (وثيقه عيني) است. در اين مقاله، ضمن بررسي دقيق مفهوم و ماهيت حق ممتاز دريايي، ديدگاه قانون دريايي ايران که در برخي از مواد آن، ميان مفهوم و ماهيت «طلب دريايي» و «حق ممتاز دريايي» اختلاط شده است، مورد نقد قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

يکي از مهم ترين مسايلي که در قراردادهاي بيع بين المللي مطرح مي شود امتناع از اجراي تعهد و به تعبير ديگر تعليق اجراي تعهد به واسطه نقض قابل پيش بيني است. گاهي يکي از طرفين قرارداد با توجه به اوضاع و احوال حاکم تشخيص مي دهد که طرف مقابل در موعد مقرر قادر به انجام تعهد خود نخواهد بود و به همين خاطر اجراي تعهد خود را معلق مي کند در اين مقاله جهاتي را که يکي از طرفين مطابق کنوانسيون وين مي تواند با استناد به آنها از اجراي تعهد امتناع ورزد تا از يک سو، تعليق اجراي تعهد مطابق کنوانسيون وين موجه تلقي شود و از سوي ديگر اعمال حق تعليق منجر به سوء استفاده از حق و تضرر طرف مقابل نگردد و همين طور اعمال حق تعليق در مورد کالاي در حال حمل و مدت و چگونگي پايان يافتن حق تعليق مورد بررسي قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

اختلافات تجاري در دنيا اصولا با استفاده از داوري تجاري بين المللي حل و فصل مي شود. در کنار شکل گيري داوري تجاري بين المللي به عنوان مرجعي فراملي براي حل و فصل اختلافات تجاري، به تدريج نظام حقوقي جديد شکل گرفت که از نظام حقوقي ملي و بين المللي متمايز گرديد و به قواعد فراملي مشهور شد. عدم وابستگي به هيچ دولت و يا حاکميت، مهم ترين ويژگي اين نظام جديد است. امروزه آرا داوري مبتني بر قواعد فراملي در بسياري از نظام هاي حقوقي و اسناد بين المللي، شناسايي شده و اجرا مي گردند. در حقوق ايران، اگرچه با تصويب قانون داوري تجاري بين المللي و الحاق به کنوانسيون نيويورک، برخي موانع اجراي آراء داوري مبتني بر قواعد فراملي مرتفع گرديد، ولي اصلاح مقررات در جهت پذيرش صريح قواعد فراملي، محدود کردن موارد ابطال راي داور در داوري هاي تجاري بين المللي و اصلاح رويه قضايي در جهت محدود کردن مفهوم نظم عمومي، بسيار ضروري به نظر مي رسد.

 نسخه قابل چاپ

يکي از مسايل مهم در قراردادهاي الکترونيک به نحوه تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلافات طرفين مربوط مي شود. اين موضوع در قراردادهاي مصرف کننده به دليل نياز وي به حمايت قانون گذار اهميت بيشتر مي يابد. در مقاله حاضر ابتدا شروط قراردادي تعيين دادگاه صالح و شرايط و محدوديت هاي آنها، سپس عوامل ارتباط نوعي مورد استفاده در صورت سکوت طرفين يا بي اعتباري اين شروط و نحوه اعمال آنها در فضاي سايبر و در نهايت قواعد حاکم بر تعيين دادگاه صالح در قراردادهاي مصرف کننده مطالعه خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه، پايان دوره رييس جمهور يا اموري ديگر از اين قبيل، عوامل تحقق کفالت رياست جمهوري در ايران به شمار مي روند. فوت رييس جمهور در فرانسه از مصاديق غياب محسوب مي شود. عزل رييس جمهوري ايران با سازوکارهاي قضايي و سياسي و عزل رييس جمهوري فرانسه فقط توسط پارلمان در قالب ديوان عالي امکان پذير است. استعفاي رييس جمهوري ايران نيازمند پذيرش رهبري است اما رييس جمهوري فرانسه بدون نياز به پذيرش مقام يا نهادي خاص مي تواند از سمت رياست جمهوري کناره گيري کند. غيبت رييس جمهور در ايران با غياب وي در فرانسه متفاوت است. غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهوري را مي توان از مصاديق مانعيت در فرانسه دانست. قانون گذار اساسي ايران با تعيين "اموري ديگر از اين قبيل" تمام موارد غياب يا مانعيت قطعي را در زمره عوامل تحقق کفالت رييس جمهور قرار داده است.

 نسخه قابل چاپ

متصدي حمل و نقل هوايي ممکن است در مقابل اشخاص ثالث که در آسمان يا روي زمين و آب در نتيجه حرکت اين وسيله آسيب مي بينند، مسووليت مدني غيرقراردادي پيدا کند که در خصوص آن پرسش هاي زيادي مطرح مي شود، از جمله: اين مسووليت متوجه چه شخص يا اشخاصي است؟ افعال زيانبار و خسارات واردشده در نتيجه بهره برداري از هواپيما کدام است و چه ماهيتي دارد و چگونه مي توان حق مالکيت اشخاص بر اموال روي زمين يا آب را با حق به کارگيري و پرواز هواپيماها جمع کرد؟ آيا مسووليت مدني غير قراردادي متصدي حمل و نقل هوايي تابع قواعد عمومي و منوط به اثبات تقصير است يا نوعي «مسووليت محض» است؟ در اين مقاله در پرتو مطالعه تطبيقي به اين پرسش ها پاسخ داده شده و علاوه بر توصيف وضع موجود نظام حقوقي ايران و تفسير قوانين، کاستي هاي نظام حقوقي هم مشخص و پيشنهادهاي لازم ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ