بانک مقالات حقوق

عدم رعايت تميز مسايل موضوعي از مسايل حکمي توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبي در نظام دادرسي مدني به بار مي آورد که هم اکنون نيز به طور قابل ملاحظه اي دامنگير نظام قضايي ايران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصيف ناصحيح از وقايع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسيدگي و صدور حکم از چهارچوب موضوعات ارايه شده بوسيله طرفين، گشاده دستي ديوان عالي در تفسير قراردادها و ارزيابي دلايل، انفعال دادرس در امور حکمي دعوا، اظهار نظر کارشناس در مسايل حکمي دعوا، و ... همگي از معضلات کنوني دادگستري ماست که در اين مقاله بر اساس تفکيک صحيح حکم از موضوع و با استفاده از دستاوردهاي مطالعه تطبيقي، به ارائه ي طريق براي حل آنها پرداخته شده است.

 نسخه قابل چاپ

يکي از قرارداد هايي که به عنوان امري تبعي، پس از پيدايش و رسميت يافتن حقوق مالکيت فکري و به طور خاص پس از ظهور و اهميت يافتن حقوق مربوط به علايم تجاري منعقد مي گردد قرارداد فرانچايز مي باشد. قرارداد فرانچايز، قراردادي است ميان امتيازدهنده (Franchisor) بعنوان مالک حقوق مالکيت فکري از يک سو و امتياز گيرنده(Franchisee)  از سوي ديگر که براي استفاده از حقوق علايم تجاري و بعضا برخي ديگر از حقوق مالکيت فکري مربوط به امتيازدهنده، براي مدت زماني مشخص که معمولا 5 سال است منعقد مي  شود. با توجه به جديد بودن اين قرارداد و عدم وجود اين قرارداد در قوانين ايران، ماهيت حقوقي اين قرارداد تعيين کننده آثار حقوقي آن است.

 نسخه قابل چاپ

فضاي مجازي اينترنت، فارغ از زمان و مکان، چنان مرزها را در هم نورديده که درباره تعيين حوزه قضايي واجد صلاحيت رسيدگي، دادگاه ها را به چالشي بزرگ کشيده است. در عصر فناوري اطلاعات، تجار از طريق فضاي بيکران اينترنت، مي توانند در هر نقطه اي که باشند قرارداد هاي الکترونيک بين المللي منعقد کنند. بديهي است که دعاوي ناشي از اختلافات قراردادي در فضاي الکترونيکي، پتانسيل قلمروي گسترده تر نسبت به فضاي سنتيِ مبتني بر کاغذ (که در آن تعداد زيادي از قرارداد هاي تجاري ماهيت محلي دارد) را داراست. سوال اساسي مقاله اين است که آيا مي توان قواعد سنتي صلاحيت را که بيشتر از عوامل جغرافيايي نشات گرفته اند و معمولا به مکان اجراي قرارداد استناد مي کنند، بر دعاوي ناشي از قرارداد هاي نو ظهور الکترونيک اعمال کرد؟ اين مقاله، تلاشي براي تجزيه و تحليل رويکرد اتحاديه اورپا و ايالات متحده آمريکا در خصوص تعيين صلاحيت در دعاوي ناشي از قرارداد هاي الکترونيک است. ما در اين مقاله، ضوابطي خاص را براي تعيين صلاحيت در قرارداد هاي الکترونيک آنلاين پيشنهاد مي کنيم.

 نسخه قابل چاپ

در فقه اسلامي بسياري از احکام شرعي با استفاده از منابع چهارگانه قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط مي باشند. ليکن تعيين تکليف براي همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چيزي نيست که در آغاز قابل پيش بيني باشد به همين سبب مجتهد با استفاده از اصول عمليه، خلا قانوني را پرکرده و در جهت کار آمدي علم فقه و پويايي اجتهاد قدم بر مي دارد. يکي از آن اصول عمليه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم يا موضوعي در گذشته معلوم باشد آنگاه بقا آن به جهتي در زمان حال مورد ترديد قرار گيرد، اگر به اعتبار حالت سابق، حکم بر بقا حالت سابقه شود مي گوييم، وجود حکم يا موضوع استصحاب شده است مثلا هر گاه ندانيم سربازي که به جبهه جنگ اعزام شده، کشته شده يا همچنان زنده است؟ زنده بودن او را که تا چندي پيش يقين داشتيم، استحاب مي کنيم و به دنبال آن آثار شرعي و حقوقي زنده بر آن جاري مي سازيم با توجه به جايگاه اصل استحاب در فقه و اصول و کاربرد آن در قوانين موضوعه در اين مقاله به بررسي و تحليل اين اصل مهم در اصول فقه و حقوق موضوعه پرداخته شده است.

 نسخه قابل چاپ

قراردادهاي مختلف نظير قراردادهاي ساخت، مهندسي، حمل و نقل، اجاره کشتي، يدک کشي، و بيمه نامه هاي مربوط به اين قراردادها، متضمن شروطي هستند که به گونه اي صريح يا ضمني متضمن نفي حق قائم مقامي بيمه گر (ماده 30 قانون بيمه) هستند. نگارش متنوع اين شروط و ارتباط شرط با حقوق اشخاص مختلف (بيمه گر، بيمه گذار، طرف قرارداد بيمه گذار، بيمه گر مسووليت طرف مقابل، ساير اشخاص ثالث)، تزاحم اصل آزادي قراردادي با ويژگي بازدارنده مسووليت مدني از يک سو و قاعده منع جبران مضاعف خسارت از سوي ديگر از جمله دلايلي است که قضاوت در مورد اعتبار اين شروط و قلمرو تاثير آنها را دشوار مي سازد. در اين مقاله طي دو گفتار، مفهوم، انواع، اعتبار و آثار اين توافق ها نسبت به طرفين و اشخاص ثالث بررسي مي شود.

 نسخه قابل چاپ

در ماده 189 ق. م به تعليق اشاره اي مختصر شده در حالي که قانون مدني فرانسه از مواد 1168 تا 1184 به بيان تعليق پرداخته و تعليق را در تشکيل عقد و انحلال آن پذيرفته است. شارحين فرانسوي در کتب تعهدات مطرح کرده اند که بين آثار عقدي که تشکيل آن معلق شده با آثار عقدي که انحلال آن معلق شده است، در سه دوره زماني شامل قبل از حصول معلق عليه، پس از حصول معلق عليه و پس از قطعيت بر عدم امکان حصول معلق عليه تفاوت هاي بسيار وجود دارد. در فقه اصولا تنجيز شرط صحت عقد بوده و عقد معلق کمتر با استقبال فقها روبرو شده و به همين دليل، آثار تعليق در اين سه مقطع زماني کمتر اشاره شده ولي به هر حال از منظر حقوق ايران عقد معلق يکي از اقسام عقود صحيح بوده و بررسي آثار آن ضروري است.

 نسخه قابل چاپ

هرگاه فردي متعهد به جبران خسارت وارده به ديگري شود، گفته مي شود که در برابر وي "مسووليت مدني" دارد. با تحقق شرايط مسووليت- فعل زيانبار، ورود ضرر، رابطه سببيت، تقصير- رابطه ديني ويژه بين عامل ورود زيان و زيان ديده بوجود مي آيد که زيان ديده را طلبکار و عامل ورود زيان را بدهکار مي نمايد و موضوع اين رابطه جبران خسارت است. در اين تعريف از منشا مسووليت سخني به ميان نيامده است. از اوايل قرن نوزدهم به منشا مسووليت توجه بسيار شد و تحت تاثير ديدگاه اخير مسووليت مدني به دو شعبه قهري و قراردادي انشعاب پيدا کرد و به تدريج هر کدام شرايط و مفهوم خاص خود را پيدا کردند (تعدد مسووليت) اين تقسيم بندي با انتقاداتي مواجه بوده است. هدف اين مقاله تبيين مفهوم اين دو مسووليت و تفاوتها و کارکردهاي آن است.

شرايطي که رعايت آن در مورد شاهد، ضروري است، برخي مربوط به ميزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخيص شاهد است، مانند شرط بلوغ و عقل و برخي به اعتماد به شاهد و اطمينان از صحت گفتار او مي باشد مانند شرط عدالت. احراز عدالت شاهد، مورد اتفاق تمامي فقها است. اما در اين که عدالت، صرف حسن ظاهر است يا اين که عدالت مجرد ترک معاصي است يا اين که عدالت عدم انجام معاصي از روي ملکه است يا ملکه اي نفساني که فرد را به تقوي و مروت وادار مي-کند، بين فقهاء اختلاف است. در جمع بين نظريات مزبور مي توان قايل به «عدالت نفساني حداقلي» شد که اثبات و تحقّق آن مشکل نيست. استمرار و عادت به تقوا و ميانه روي و رفتار بهنجار در اجتماع همان کيفيت آرماني و راسخ در ذهن است که عدالت نفساني حداقلي ناميده مي شود. ملاک اعتبار آن نيز، حال متعارف شاهد است.

 نسخه قابل چاپ

شايد هيچ يک از اصول و قواعد حقوق دادرسي مدني به اندازه اصل بي طرفي دادرس، قاعده منع تحصيل دليل و قاعده منع تلقين دليل دچار کشاکش نبوده اند. اين پژوهش با رويکردي انتقادي بر آن است که رهيافت موجود در ارتباط اين اصل و قواعد را به چالش کشيده و رهيافتي جديد ارايه دهد. بر اساس ديدگاه سنتي و موجود، تحصيل دليل چهره زشت و ناپسندي دارد، مبناي قاعده منع تحصيل دليل اصل بي طرفي دادرس است و رابطه بين قاعده منع تحصيل دليل و قاعده منع تلقين دليل چندان روشن نيست. اما ديدگاه جديد در اين مقاله قصد دارد چهره اي مثبت و پسنديده از تحصيل دليل ارايه کند. بر اساس اين ديدگاه، اصل بي طرفي مبناي قاعده منع تلقين دليل است و اصل حاکميت اصحاب دعواي مدني مبناي قاعده منع تحصيل دليل. به نظر نويسنده با ظهور قوانين جديد که پيام آور انديشه فعال گرايي دادگاه بودند، قاعده منع تحصيل دليل از بين رفت و اصل تعاون بين دادرس و اصحاب دعوا جايگزين آن شد.

 نسخه قابل چاپ

فقه سياسي شيعه که ذيل فقه عمومي قابل بررسي است در طول تاريخ با فراز و نشيب هاي بسيار روبرو بوده است. در ميان چهار دوره پيش از صفويان، صفويان، مشروطه و عصر انقلاب اسلامي، مقاله حاضر تنها به تحليل دوره دوم از رشد اين حقوق در نزد فقهاي شيعه مي پردازد. در اين عصر فقه سياسي شيعه، رويکردي نوين به خود گرفته، به تنومندي فقه عمومي شيعه منجر مي شود. مفروض مقاله حاضر آن است که تا اين زمان، بسياري از مسايل مربوط به حقوق عمومي در فقه شيعه به دليل نبود شرايط لازم سياسي- اجتماعي ، مجالي براي مطرح شدن پيدا نکرده بود و بسياري از مسايل مطرح شده با توجه به وضعيت موجود ارايه شده بود و لذا با فراهم شدن زمينه تحقق احکام فقهي بايستي مورد تجديد نظر قرار مي گرفت. از اين رو، پرسش بنيادين نوشتار حاضر بر اين محور مبتني است که حقوق عمومي فقه شيعه در عصر صفوي چه تحولاتي داشته است.

 نسخه قابل چاپ

نمايندگي قراردادي به اعتبار نقش نماينده در تحمل آثار ناشي از قرارداد منعقده به نمايندگي، به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شود. نمايندگي غيرمستقيم نوعي نمايندگي که در آن، نماينده عمل حقوقي موضوع نمايندگي را به نام خود ولي به حساب اصيل انجام مي دهد و تعهدات ناشي از آن را در مقابل شخص ثالث شخصا بر عهده مي گيرد و متعهد به تسليم حقوق ناشي از آن به اصيل مي شود، در دنياي تجارت امروز هم به دليل مسايل ناشي از حقوق رقابت و … هم به دليل مشکلات و تعهدات بسيار ناشي از معاملات مستقيم از اهميت و کاربرد بسيار برخوردار است. علي هذا با توجه به برخي ويژگي هاي خاص و تفاوت هاي نمايندگي غيرمستقيم نسبت به نمايندگي مستقيم از جهت ماهيت و آثار، در حقوق ايران و حقوق اروپايي، اين نوع نمايندگي در اين مقاله بررسي خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

بر اساس نظريه رايج در فقه اسلامي ديه زن اجمالا نصف ديه مرد است. براي اثبات اين نظريه به دلايلي چون قرآن، سنت، اجماع و قياس استناد شده است. در مقابل، گروهي اندک از فقهاي متقدم در اين باره قايل به مساوات بوده اند. مستند آنان اطلاق آيات قرآن، ضعف اسناد احاديث وارد در مساله، عدم انعقاد اجماع و عدم صحت قياس است. نظريه اخير که در ميان صاحب نظران معاصر طرفداراني پيدا کرده و در مراجع تصميم گيري در سطوح بالا نفوذ کرده است، از سويي با روح کلي و مقاصد عمومي اسلام هماهنگ است و از سويي ديگر با مطالبات عمومي و مقتضيات عصر سنخيت دارد. اين مقاله با نقد نظريه جمهور به تقويت نظريه مساوات ديه زن و مرد مي پردازد.

 نسخه قابل چاپ

در عصر حاضر، ظهور ابزارهاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي، روش هايي جديد را براي برقراري ارتباط و توليد و ذخيره اطلاعات به وجود آورده است، استفاده از اين روش ها در روابط تجاري و روزمره مردم، موجب ايجاد نوعي جديد از دليل با ماهيتي متفاوت به نام دليل الکترونيک شده است. با وجود آنکه ماهيت دليل الکترونيک متفاوت از دليل سنتي است، مي توان با به کارگيري روش هاي فني، عناصري را که قانون براي اعتبار دليل لازم مي داند، در دلايل الکترونيک تامين کرد.به همين جهت، قانون تجارت الکترونيک، ضمن برابر شمردن داده پيام و امضاي الکترونيکي با نوشته و امضاي سنتي، دلايل الکترونيک را به عنوان نوعي جديد از دليل معتبر تلقي کرده و واجد ارزش اثباتي مي-داند. در اين مقاله، دليل الکترونيک را معرفي کرده و به بررسي ارزش اثباتي آن مي پردازيم.

 نسخه قابل چاپ

اصطلاحات حقوقي، ميراث مدنيت و مولود تحولات اجتماعي ملت هاست. نظم عمومي در حقوق بين الملل نيز با آنکه در اسناد بين المللي درج شده و به وفور مورد استناد ديوان هاي بين المللي و علماي حقوق بين الملل قرار گرفته اما همچنان مفهومي مبهم در عرصه عمل است. آنچه در اين مقاله مورد مطالعه مي شود تحليل مفهوم و ماهيت نظم عمومي بين المللي با توجه به نگرش هاي فلسفي مختلف در مورد جامعه بين المللي و نظام حقوقي بين المللي است و تلاش مي شود به اين پرسش اصلي پاسخ داده شود که آيا شکل گيري نظم عمومي بين المللي متاثر از عناصر حقوقي خواهد بود يا عوامل فراحقوقي در تکوين آن ايفاي نقش مي کنند.

 نسخه قابل چاپ

براي اين که موضوعي به عنوان اختراع قابل ثبت باشد، بايد داراي شرايطي ماهوي بوده و از سوي متقاضي، تشريفات قانوني ثبت آن رعايت شود. تازگي اختراع يکي از اوصاف ديرين هر اختراع مي باشد که بايد به صورت نوعي و موضوعي در نظر گرفته شود، علم و جهل متقاضي ثبت به دسترسي عمومي به موضوع اختراع، مؤثر در زوال يا بقاي تازگي اختراع نيست. وضعيت فني موجود که معيار احراز تازگي اختراع مي باشد، به معني پيشرفت فني حاصل از تمام موضوعاتي است که تا تاريخ تقديم اظهارنامه در فناوري زمينه اختراع در دسترس عموم واقع شده است و هر اختراعي که در اوراق و مستندات پيوست اظهارنامه افشا شده، بايد فراتر از اين حالت باشد. با اين حال نمايش رسمي اختراع، دسترسي نامشروع به موضوع اظهارنامه ثبت و نيز ادعاي حق تقدم بر طبق قواعد مربوط، سبب از بين رفتن تازگي اختراع نخواهد شد. فراورده و فرايند تازه، کاربرد نوين وسايل شناخته شده، مزيتي نوين براي شي شناخته شده، اختراعات گزينشي و ترکيبي تازه از وسايل شناخته شده، مهم ترين صورت هاي تازگي اختراع مي باشد.

 نسخه قابل چاپ