بانک مقالات حقوق

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

در امور فوري، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت مي کند که ممکن است ناظر به توقيف مال، انجام عمل يا منع از امري باشد (مواد 310 و 316 قانون آيين دادرسي مدني). دستور موقت داراي ويژگي هايي است که آن را از نهاد هاي مشابه مانند تامين خواسته متمايز مي کند، اين دستور محدوديت هايي را براي طرف مقابل دعوا ايجاد مي کند، بدون آنکه صدور آن، تاثيري در ماهيت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نبايد دقيقا منطبق با موضوع دعواي اصلي باشد زيرا در اين صورت، قبل از صدور حکم در ماهيت دعوا، خواهان خواهد توانست با صدور دستور موقت به خواسته دعواي اصلي نايل گردد. صدور دستور موقت نياز به شرايطي دارد، تقديم درخواست دستور موقت، پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غير مالي و قابل تجديد بودن اين درخواست از جمله اين شرايط مي باشد. در اين تحقيق، ويژگي ها و شرايط دستور موقت، بررسي مي شود.

 نسخه قابل چاپ

جرقه جنبش حقوق و اقتصاد در اواخر دهه 60 ميلادي با چاپ مقاله معروف «مساله هزينه اجتماعي» نوشته رنالد کاوز زده شد. کاوز در اين مقاله با طرح نظريه اش که به «قضيه کاوز» شهرت يافت؛ با قايل شدن نقش محوري براي هزينه هاي معامله در نيل به کارايي اقتصادي، از طرفي سنت پيگويي حاکم بر اقتصاد نئوکلاسيک را زير سوال برد و از طرف ديگر، بر نقش انکار ناپذير قواعد حقوقي در حصول کارآيي اقتصادي تاکيد کرد. در اين نوشتار، ابتدا قضيه کاوز به عنوان شالوده جنبش حقوق و اقتصاد تبيين شده و سپس مفاهيم کليدي آن چون هزينه هاي معامله و عوارض خارجي توضيح داده شده است. در پايان نيز، با ارايه تعريفي متفاوت از قضيه کاوز، از تاثير غير قابل انکار ابزارهاي حقوق عمومي و دولت و هم چنين نهاد هاي تعيين کننده حقوق و تکاليف در حقوق خصوصي، در رسيدن به کارايي اقتصادي، پرده برداشته شده است.

 نسخه قابل چاپ

طبق نظر مشهور فقيهان اماميه، چنانچه مرد بيمار زني را به عقد خود درآورد و آنگاه پيش از زفاف از دنيا برود، همسر او از مهر و ارث محروم خواهد ماند. ماده 945 قانون مدني نيز به تبعيت از نظريه ياد شده شرط زفاف را در بهره مندي زن از ارث مرد بيمار معتبر شمرده است. از اين رو در اين نوشتار سعي شده است ادله موافقان حرمان مورد نقد و بررسي قرار گيرد تا از رهگذر تضعيف دلايل ايشان و تقويت ادله نظريه مخالف ضرورت حذف ماده 945 قانون مدني آشکار شود و موجبات رفع تصور تبعيض ميان حقوق زن و مرد و مخالفت با اصل بيستم قانون اساسي که صراحتا بر حمايت قانوني برابر از زن و مرد تاکيد دارد، فراهم آيد.

 نسخه قابل چاپ

امروزه شرکت هاي سهامي عام با افراد زيادي سر و کار دارند که يا در داخل شرکت به عنوان عضوي از ارکان سه گانه آن مشغول به کارند و يا در خارج از شرکت به موجب يک قرارداد، خدمتي را براي شرکت انجام مي دهند و يا کالايي را به آن مي فروشند. اين ارتباط نزديک باعث خواهد شد که چنين افرادي کم و بيش از اطلاعات نهاني شرکت آگاهي يابند. سپس اين امکان وجود دارد که اين افراد چنين اطلاعاتي را در روابط خود با ديگر اقشار جامعه به طور خواسته يا ناخواسته به آنها منتقل کنند. بدين سان گروه هاي مختلف از اطلاعات نهاني شرکت مطلعند که نخستين گام در جلوگيري از سوء  استفاده اين افراد از اين اطلاعات شناخت آنهاست. در همين راستا، نگارندگان اين مقاله نيز به دنبال شناخت و بررسي تفصيلي دارندگان اين اطلاعات خواهند بود.

 نسخه قابل چاپ

تعيين مهريه هاي سنگين توسط زوجين که گاه اداي آن در توان زوج نيست از مشکلات شايع حقوقي است. اين مهريه ها اغلب به طور کلي في الذمه بر عهده زوج قرار مي گيرد در حالي که اوضاع و احوال نشان مي دهد متعهد نه تنها توان بالفعل پرداخت آن را ندارد بلکه احتمال معقولي به توانايي او در آينده نيز نيست. بطلان اين گونه مهريه ها به علت مقدور التسليم نبودن، مورد اشاره بعضي از اساتيد حقوق قرار گرفته است. اما اين اشکال تا جايي که تتبع شد، در فقه مورد استناد قرار نگرفته است. به عقيده نگارنده بطلان مهر با استناد به دليل مزبور منحصرا با اتخاذ بعضي از مباني ممکن است و پس از بحث و بررسي احتمالات مختلف در موضوع، اعتقاد به بطلان مهريه سنگين به علت مقدور التسليم نبودن ترجيح داده شده است.

 نسخه قابل چاپ

به موجب اصل تجزيه پذيري قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و يا تخلف از بخشي از عقد ضمانت اجراي مربوطه (بطلان يا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد مي شود و مابقي عقد به اعتبار خود باقي است. در حقوق انگليس و کنوانسيون بيع بين المللي کالا اين اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان يا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاري است. در حقوق ايران نيز با استفاده از مستندات فقهي از جمله قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد و بر اساس اصول صحت و لزوم، احکام حاصل از استقرا در متون قانوني از قبيل موارد متعدد بطلان و فسخ جزيي، انفساخ، ضابطه مقصود بالاصاله و بر مبناي اراده طرف هاي عقد مي توان تجزيه پذيري را به عنوان اصل پذيرفت. موارد معارض استثناهايي محدود است که بر آن وارد شده است.

 نسخه قابل چاپ

قرعه که براي اثبات برخي دعاوي بکار مي رود، يکي از قواعد مهم فقهي و حقوقي است که قانون گذار در وضع قوانين و مجتهدان در استنباط احکام فقهي و قضات در مقام داد رسي بسيار به آن عمل مي کنند اما ابهام هاي فراوان درباره اين قاعده وجود دارد که انجام تحقيقي مبسوط را مي طلبد تا ماهيت قرعه مشخص شده و معلوم شود که قرعه قاعده اي شرعي است يا عرفي؛ مصاديق ذکر شده در فقه و قوانين موضوعه، جنبه حصري دارند يا تمثيلي هستند؟ چه شرايطي براي اجراي قاعده وجود دارد و چه کسي حق اجراي قرعه را دارد و در مقام تعارض با ساير ادله اثبات دعوا چه حکمي پيدا مي کند؟

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله با هدف نشان دادن اهميت تحليل هاي اقتصاد نهاد گرايي، به عنوان يک تحليل مکمل در تجزيه و تحليل مسايل اقتصادي، به بررسي مفهوم و آثار اقتصادي حفاظت از حقوق مالکيت پرداخته است. براي رسيدن به اين هدف، ضمن ارايه تعاريف متعدد از حقوق مالکيت، مشخص شد که حفاظت از حقوق مالکيت باعث انباشت سرمايه هاي فيزيکي، انساني و اجتماعي، افزايش پس انداز، افزايش کارايي اقتصادي، تخصيص بهينه منابع، کاهش فعاليت هاي رانت جويي خصوصي و دولتي و در نهايت تسريع رشد و توسعه اقتصادي و در يک کلام بهبود عملکرد اقتصادي مي شود. درباره مسووليت حفاظت از حقوق مالکيت نيز مي توان اين نتيجه را گرفت که نظام اقتصادي جامعه و وضعيت اقتصادي و اجتماعي و سياسي آن، راهبرد بهينه حفاظت از مالکيت را تعيين مي کنند.

 نسخه قابل چاپ

اشتباه به عنوان عيب اراده، وقتي در قرارداد موثر واقع مي شود که اشتباه مربوط به مرحله رضا و قصد باشد و اشتباه در مراحل ديگر اراده يعني تصور، تدبر و تصديق در قرارداد تثير نمي گذارند مگر اينکه اشتباه در آن مراحل به اشتباه در رضا و قصد منتهي شود. بعلاوه اشتباه در هر امر اساسي قرارداد موجب معيوب شدن اراده و تحت تاثير واقع شدن قرارداد نمي شود و بايد اشتباه حداقل در يکي از مسايل مهم قرارداد يعني اموري که در قلمرو حرکت قصد قرار مي گيرد، رخ بدهد و اراده شخص نيز در تغيير و يا دخالت يا عدم دخالت آن امور در قرارداد موثر باشد.

 نسخه قابل چاپ

صدور حکم ورشکستگي منجر به توقف تاجر مي گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگي تاجر محجور و از تصرف در امور مالي منع مي گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظني بودن حجر وي و برخي از مواد قانون مدني تعارض دارد. ماده ي 423 ق. ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام مي کند، اين حکم با اصول و مباني حقوق مدني که بر اساس آن مي توان معاملات ذاتا ضرري را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غير نافذ دانست، هماهنگي ندارد. از سوي ديگر با توجه به استثنايي و خلاف قاعده بودن حکم اين ماده بايد از تفسير موسع و تسري آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگي اجتناب شود. آخرين گام براي حجر تاجر ورشکسته اعاده اعتبار مي باشد. ولي در خصوص اعاده اعتبار اشخاص حقوقي تشکيک شده است ليکن با توجه به بقاي شخصيت حقوقي تا اتمام تصفيه و نيز عموم لفظ «هر تاجر ورشکسته» مي توان به اعاده اعتبار اشخاص حقوقي نيز حکم دارد.

 نسخه قابل چاپ

منظور از سبب امري است که داير مدار وجود و عدم مسبب بوده و تصور آن مقدم بر تصور مسبب است. مطابق نظريه ذهني، تعهد جوهر عقد بوده و بنابراين، سبب عقد اراده طرفين است و ديگر امور دخيل در تشکيل عقد، شرط اثرگذاري اين سبب هستند. البته منظور از تعهد، التزام طرفين به مفاد عقد نيست، بلکه منظور رابطه اي شخصي است که منشا آثار ديگر عقد باشد. در مقابل، برابر نظريه عيني در سببيت عقود، موضوع قرارداد، اعم از آن که مال، حق يا وضعيت حقوقي خاص (مانند تسالم در عقد صلح) باشد، سبب عقد بوده و ديگر امور دخيل در انعقاد عقد، شرط اثرگذاري اين سبب هستند. هر يک از اين نظريات مبتني بر دلايلي است که مقايسه آنها با يکديگر مي تواند پذيرش يکي از آنها را در حقوق ايران ممکن سازد. اعمال هر يک از اين نظرات، آثاري در رابطه با تعريف عقد، تعيين طرفين، عنوان و وحدت يا تعدد عقد و اعمال اصل صحت خواهد داشت.

 نسخه قابل چاپ

تحولات قانوني پس از انقلاب اسلامي و افزايش دامنه و قلمرو اثباتي ادله شرعي مانند شهادت شهود (بينه) و سوگند باعث شد تا به زودي قانون گذار احکامي را که در اين راستا نمي ديد از نظام حقوقي برچيند و مقررات جايگزين ارايه نمايد. با بررسي ماهيت و ويژگي هاي سوگند هم چنان مي توان اعتقاد داشت که سوگند در دعاوي که يک طرف يا هر دو طرف آن شخص حقوقي است، قابل استفاده نيست. سوگند مربوط به عمل قابل انتساب به کسي است که قسم به وي متوجه شده و از اين رو مباشرت در اداي آن شرط است. اين قيد به نوبه خود آثار متعدد دارد. علاوه بر همه اينها، کسي که قسم متوجه وي مي شود بايد واجد شرايط متعدد از جمله اهليت کامل و ايمان به خداوند باشد. توجيه ضرورت برخي از اين شرايط مانند رشد و عدم ورشکستگي دشوار است.

 نسخه قابل چاپ

هر انسان متعارف و معقول، براي رسيدن به مقصودي عقد مي بندد. اين مقاصد دو دسته اند: برخي «نوعي» يعني در هر عقد از نوع مشابه يکسانند و برخي ديگر شخصي و از هر عقد به عقد ديگر ولو از يک نوع، متفاوتند. گاه رخ مي دهد که پس از انعقاد عقد، در اثر وقوع حادثه اي پيش بيني نشده يکي از متعاقدين در رسيدن به هدفي از گونه اخير ناکام و انجام تعهد طرف مقابل براي وي بي فايده مي گردد. اين فرض در حقوق آمريکا تحت عنوان قاعده «منتفي شدن هدف قرارداد» بررسي مي شود منتها وجود، مباني و شرايط آن محل اختلاف است. در حقوق ايران، اهداف مورد نظر را «جهت معامله» مي نامند اما به منتفي شدن آنها کمتر توجه شده است. اين مقاله به بررسي فرض فوق و مطالعه اثر آن بر سرنوشت عقد در حقوق اين دو کشور مي پردازد.

 نسخه قابل چاپ