بانک مقالات حقوق

از ديدگاه اقتصادي، نقض کارامد ناظر به موردي است که در اثر پيمان شکني، دست کم شرايط يک نفر بهتر از قبل مي شود و به کسي هم زياني نمي رسد. در واقع، بر خلاف نظريه هاي مبتني بر اخلاق که پيمان شکني را نادرست مي دانستند، مفهوم تعهد قراردادي از ديدگاه اقتصادي به اين معناست که طرف مي تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد. به عبارت ديگر، در موردي که هزينه اجراي تعهد بيشتر از سود آن باشد، اجراي چنين تعهدي از نظر اقتصادي ناکارامد است. پس، متعهد در چنين فرضي مي تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد.

منظور از ضرر اقتصادي آن دسته از خسارات وارد شده به دارايي زيانديده است که منشا مادي (بدن يا مال) نداشته باشد. در پاره اي از کشورها مانند فرانسه، بلژيک و ايتاليا اصل بر قابليت جبران ضرر اقتصادي است و اصولا تفاوتي بين اين نوع ضرر و ساير مصاديق ضرر وجود ندارد. اما در دسته اي ديگر از کشورها مانند انگلستان، آلمان و آمريکا ضرر اقتصادي قابل جبران نيست، مگر در موارد استثنايي. با توجه به قوانين فعلي حقوق ايران و بنيان هاي آن در فقه، حقوق ايران را نيز مي توان در دسته اخير قرار داد. به باور نويسنده بنا به ملاحظات اجتماعي و اقتصادي اين وضعيت جزو ويژگي هاي مثبت و نقاط قوت حقوق اسلام و ايران است نه کاستي و ضعف آن.

گين است. اگر مهر، عين معين خارجي باشد، نافذ است زيرا محدويتي در مقدار مهر در حقوق وجود ندارد و زوجين مطابق ماده 1089 ق.م مي توانند بر آن توافق کنند. همچنين اگر مهر کلي در ذمه را زوج توانايي مالي پرداخت داشته باشد، توافق نافذ است، اگر توانايي مالي تسليم را نداشته باشد، چون قابليت تسليم شرط اساسي قدرت مالي مافي الذمه است، توافق باطل است. در چنين موردي، زوجه مستحق مهرالمثل است اگر زوج قدرت تسليم آن را داشته باشد يا مهرالمسمي تا حدي که زوج توانايي پرداخت آن را دارد و نسبت به باقي آن حق مطالبه نخواهد داشت. هر چند اخيرا پيشنهادهايي براي حل مشکل مهر سنگين ارايه شده است، ولي براي حل اساسي لازم است ديدگاه زوجه به مهرش و رويه قضايي نسبت به مهر سنگين متحول شود.

کشورهاي با کمترين سطح توسعه يافتگي و در حال توسعه بيش از دو سوم از اعضاي سازمان جهاني تجارت را تشکيل مي دهند که سطح توسعه، نيازهاي اساسي و دغدغه هاي آنها متفاوت و نظام اقتصادي آنها اغلب ضعيف و شکننده و نيازمند حمايت بيشتر است. موافقتنامه هاي سازمان جهاني تجارت حقوقي ويژه را به اين دسته اعطا مي کند که عمدتا شامل اعطاي فرصت هاي بيشتر براي اجراي تعهدات، تسهيل و افزايش فرصت هاي تجاري و برخي کمک هاي فني است. سياست رفتار ويژه و متفاوت از لحاظ نظري رويکردي درست و شايسته براي ادغام اعضاي سازمان جهاني تجارت در يک نظام يکپارچه و افزايش تعامل ميان آنهاست اما تجربيات بيش از يک دهه نشان مي دهد که مشکلات بسيار در راه اجراي اين سياست وجود دارد. اين مقررات دقيق نيست و قابل عدول است و لذا بايد ابهامات آنها برطرف و بسترهاي اجراي دقيق آنها فراهم شود

قرارداد الکترونيک نيز مانند قرارداد سنتي حاصل اجتماع ايجاب و قبول است، اما به دليل وضعيت ويژه قراردادهاي نخست و اعلام اراده در محيط مجازي و به خصوص با توجه به نياز مصرف کنندگان به حمايت کافي در چنين فضايي، قواعدي نوين در قوانين مربوط به تجارت الکترونيک گنجانده شده که هدف آنها حصول اطمينان از آگاهي کامل مصرف کننده پيش از پذيرش ايجاب است. در اين مقاله ابتدا ايجاب الکترونيک و قواعد حاکم بر آن و در ادامه مسايل مربوط به قبول مصرف کننده را مورد بررسي قرار مي دهيم.

اين مقاله نظريه حقوق فراملي بازرگاني را مورد مطالعه قرار مي دهد که مبتني بر انديشه وجود يک نظام سوم حقوقي در کنار نظام حقوق ملي و نظام حقوق بين الملل جهت تنظيم روابط تجاري بين المللي است. بدين منظور، بسترهاي پردازش و پيدايش، مفهوم موسع و مضييق و عناصر و منابع حقوق فراملي بازرگاني مورد بحث قرار گرفته است. جهت حفظ بيطرفي در بخش آخر پژوهش، انتقادات وارده بر نفس موجوديت و منابع حقوق فراملي بازرگاني و راه حل جايگزين ارايه شده از سوي برخي پژوهشگران نيز مطرح و سرانجام ارزيابي نهايي به عمل آمده است.

نويسنده در اين نوشتار به دنبال تشريح اين موضوع است که مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مورد بازداشت شدگان خليج گوانتانامو قابل اعمال است. البته بايد توجه داشت که قلمرو بحث در خصوص گوانتانامو است ولي مي توان از مسايل مطروحه در اين مقاله در موارد مشابه که امکان وقوع آنها وجود دارد نيز استفاده کرد. توجه به تفاسير عام کميته حقوق بشر در تبيين اين موضوع مي تواند نشان دهنده رويه يک نهاد حقوق بشري باشد که به غناي بحث مي افزايد.

گرچه امروزه در پرتو انديشه عدالت ترميمي و نيز به علت وجود اسناد ارشادي و الزامي بين المللي و منطقه اي، اصل جبران دولتي خسارت بزهديده به يکي از ابزارهاي مهم سياست جنايي اکثر کشورهاي اروپايي و آمريکاي شمالي تبديل شده است، اين موضوع در نظام حقوقي ايران جايگاه مناسب ندارد و آنچه در اين باره با تاسيس نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي مشاهده مي شود، انديشه حمايت از بزهکار معسر زنداني است تا انديشه حمايت از بزهديده. اين در حالي است که علي رغم چالش هاي نظري و عملي، ظرفيت هاي معطل مانده قانون اساسي و بهره مندي از مباني فقهي موجود در اين باره، مي تواند جبران دولتي خسارت را در ايران به يک اصل و نه استثنا تبديل کند.

جايگاه اختراعات کوچک و نقش آنها در توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها به ويژه کشورهاي در حال توسعه، سبب شده است که به موازات نظام حق اختراع، نظام حمايتي ويژه جهت ارايه حمايت قانوني و مقتضي از اختراعات ساده و کوچک، فراهم آيد. از اين رو، اين مقاله تلاش دارد با معرفي اين نظام و ابعاد حقوقي آن و تکيه بر مطالعه تطبيقي، امتيازات اين نظام را برجسته کرده و بر ضرورت تدوين و تصويب قوانين حمايتي در کشورهاي مستعد اين دسته از اختراعات تاکيد کند و ساز و کارهاي مناسب را پيشنهاد دهد.

رويکرد قضايي يکي از ابعاد سياست جنايي سازمان ملل براي مبارزه با نسل کشي است و مبين آن است که در صورت ناکارآمدي سياست جنايي پيشگيرانه، ساز و کارهايي ايجاد شود تا مرتکبان اين جرم از کيفر مصون نمانند، زيان قربانيان جبران و صلح و امنيت بين المللي برقرار شود. تعامل عدالت و صلح بين المللي و صلح مبتني بر عدالت يکي از چالش هاي اساسي سياست جنايي نسل کشي است که لازم است در رويه قضايي نهادينه شود. مطالعه صورت گرفته در مقاله حاضر در نهايت نشان مي دهد که اين بعد از سياست جنايي سازمان ملل از کارآمدي نسبي برخوردار است.

غايب مفقودالاثر کسي است که از" غيبت او مدت بالنسبه مديد گذشته باشد و از او به هيچ وجه خبري نباشد" (م1011.ق.م). احکام و آثار غيبت غايب مفقودالاثر که کتاب پنجم قانون مدني به آن اختصاص يافته، بيشتر از فقه گرفته شد و در واقع مبناي قانون مدني در اين بخش فقه اماميه است. غيبت غايب که در فقه به غيبت منقطعه معروف است آثاري در وضعيت دارايي شخص غايب و نيز آثاري در وضعيت زوجه غايب از حيث بقا زوجيت دارد. آنچه در اين سطور به آن پرداخته مي شود ماهيت طلاق زوجه غايب مفقودالاثر و آثار آن است.

اجتماعي شدن حقوق به معناي حرکت از امر فردي به سمت امر اجتماعي، از مفهوم «حق» به مفهوم«کارکرد»، از امر شخصي و ذهني به امر نوعي و عيني، از متافيزيک به واقعيت و در يک کلام، اجتماعي شدن حقوق به معناي پذيرش حقوق به نفع همه اعضاي جامعه است. دولت نه فقط به عنوان تضميني براي فرايند اجتماعي شدن حقوق بلکه به عنوان مداخله کننده اي که خود مستقيمآ در توسعه آن نقش دارد، اهميت پيدا مي کند. با اين حال، امروزه يعني در عصر جهاني شدن حقوق و نئوليبراليسم حقوقي، نظريه هاي مرتبط با عدالت اجتماعي جديد بر اين واقعيت تاکيد مي کنند که جامعه، خود مي تواند به حل مساله چگونگي تعامل آزادي و برابري فائق آيد.

حرمت مالکيت بوسيله نظام هاي مهم حقوقي مورد شناسايي قرار گرفته است. با وجود اين، «سلب مالکيت»، «ملي سازي»، «مصادره» و «ضبط اموال» از جمله استثناهاي وارد بر احترام مالکيت هستند که منشا اختلاف مي شوند. تعارض ظاهري منافع سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان از حيث ميزان رعايت قاعده احترام مالکيت، دو مصلحت حمايت از سرمايه گذاري خارجي و صيانت از منافع ملي را مقابل يکديگر قرار مي دهد. با شناسايي ماهيت قاعده احترام مالکيت و استثناها به هنگام بروز اختلاف ميان سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان مي توان به راه حلي که با مصالح انطباق بيشتر دارد، دست يافت. شناخت قاعده کلي پيش گفته و حدود آن در ارتباط با سرمايه گذاري خارجي و نقد برخي رويه هاي موجود در اين باره پژوهش حاضر را تشکيل مي دهد.

مشهور است که کسي بر فضاي اينترنت حاکميت ندارد و نظر هيچ دولتي در اين قلمرو اعمال نمي شود و حتي گاه از آن محيط به آش شله قلمکاري تعبير مي شود که ضابطه اي معين در آن يافت نمي شود. اين تعابير و توصيفات گرچه يکسره گزاف نيستند ولي دقيق و معتبر نيز نيستند و متضمن غفلت از بخشي مهم از واقعياتي هستند که فضاي مزبور را به شدت تحت تاثير خود گرفته است. از آنجا که امروزه تقريبا همه مردم به نحوي با اينترنت سر و کار دارند، لازم است حداقل و لو به اجمال از صحت و سقم سخن فوق و جايگاه آن اطلاع حاصل کنند. در اين مقاله نشان خواهيم داد که در فضاي رقومي اينترنت هم حاکماني قدرتمند وجود دارند و هم نظرات آنان با ساختار آن کاملا عجين شده است