0

بانک مقالات حقوق

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 5 : پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني) زمستان 1388; 13(4 (63)):99-123.
 
قاچاق انسان در حقوق کيفري ايران
 
حبيب زاده محمدجعفر*,مقدسي روئين محمدباقر,جعفري دولت آبادي عباس
 
* گروه حقوق، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
 
 

 

 

امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان يکي از جرايم عليه کرامت انساني، وجهه همت بسياري از کشورها قرار گرفته است. نقض کرامت انساني توسط قاچاقچيان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با ديگر جرايم سازمان يافته، مانند پولشويي، از علل اصلي عزم جامعه جهاني براي مبارزه با اين جرم است. ايران نيز همانند بسياري از کشورها از تيررس قاچاقچيان انسان در امان نمانده است. تا قبل از تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان، نظام عدالت کيفري در سردرگمي بود. در سال 1383 به دنبال تحولات بين المللي، همانند تصويب پروتکل راجع به پيشگيري و مبارزه با قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان، الحاقي به کنوانسيون پالرمو و ارايه گزارش هايي مبني بر قاچاق زنان و کودکان از ايران به کشورهاي همسايه، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصويب رسيد. اين اقدام، خلا قانوني در اين حوزه را رفع کرد، اما تعجيل در تصويب آن موجب شد تا بسياري از موضوعات مربوط به اين جرم به سکوت برگزار شود. تحقيق پيش رو تلاش دارد قانون مذکور را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهد و نقايص آن را متذکر شود.
 
كليد واژه: بهره کشي، جرم سازمان يافته، کرامت انساني، کليد واژه ها: قاچاق انسان
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
شنبه 2 اردیبهشت 1391  12:31 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

6 : پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني) زمستان 1388; 13(4 (63)):125-141.
 
احراز اصالت در اسناد الکترونيکي
 
شهبازي نيا مرتضي*,عبدالهي محبوبه
 
* گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
 
 

 

 

در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند، نقش مهمي در اعتبار دليل دارد و سند اصل، معيار مطمئني براي تشخيص صحت سند و تماميت آن است. در ادله الکترونيکي، اصل سند به معناي نسخه اي که مستقيما توسط صادرکنندگان سند به وجود آمده باشد وجود ندارد. از طرفي، ادله الکترونيکي، ماهيت مادي و ملموس ندارند و به همين دليل، تحقق مفهوم «اصل» به معناي سنتي آن در اين ادله، امکان پذير نيست، اما مي توان با به کارگيري روش هاي فني، کارکردهاي يک سند اصل را در ادله الکترونيکي تامين کرد. همچنين مفهوم جعل و تغيير و نحوه ارزيابي صحت سند در اين دلايل، متناسب با هويت غيرمادي آن ها تحول يافته است. در مقاله حاضر موضوعات فوق بررسي مي شوند. 

 

 
كليد واژه: اصل سند، قانون تجارت الکترونيکي، دليل الکترونيکي، ادله اثبات دعوا
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
شنبه 2 اردیبهشت 1391  12:32 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 6 : پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني) زمستان 1388; 13(4 (63)):125-141.
 
احراز اصالت در اسناد الکترونيکي
 
شهبازي نيا مرتضي*,عبدالهي محبوبه
 
* گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
 
 

 

 

در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند، نقش مهمي در اعتبار دليل دارد و سند اصل، معيار مطمئني براي تشخيص صحت سند و تماميت آن است. در ادله الکترونيکي، اصل سند به معناي نسخه اي که مستقيما توسط صادرکنندگان سند به وجود آمده باشد وجود ندارد. از طرفي، ادله الکترونيکي، ماهيت مادي و ملموس ندارند و به همين دليل، تحقق مفهوم «اصل» به معناي سنتي آن در اين ادله، امکان پذير نيست، اما مي توان با به کارگيري روش هاي فني، کارکردهاي يک سند اصل را در ادله الکترونيکي تامين کرد. همچنين مفهوم جعل و تغيير و نحوه ارزيابي صحت سند در اين دلايل، متناسب با هويت غيرمادي آن ها تحول يافته است. در مقاله حاضر موضوعات فوق بررسي مي شوند. 

 

 
كليد واژه: اصل سند، قانون تجارت الکترونيکي، دليل الکترونيکي، ادله اثبات دعوا
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
شنبه 2 اردیبهشت 1391  12:32 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 8 : پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني) تابستان 1389; 14(2 (67)):195-221.
 
وثيقه شناور در نظام حقوقي آمريکا و ايران
 
عيسايي تفرشي محمد*,نصيري مرتضي,شهبازي نيا مرتضي,شكري فريده
 
* گروه حقوق، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
 
 

 

 

در بسياري از نظام هاي حقوقي جهان، براي تضمين وام و تسهيلات اعطايي، دو نوع از وثيقه به رسميت شناخته شده است: وثيقه ثابت و وثيقه شناور. قسم نخست بيش تر نسبت به اموال و دارايي هاي مادي بدهکار تحقق مي يابد و اين در حالي است که گونه دوم وثيقه، قابليت تحقق نسبت به تمام اموال و دارايي هاي بدهکار را دارد.
وثيقه شناور که به منظور ايجاد حق عيني نسبت به دارايي آينده بدهکار و نيز ايجاد اطمينان نسبت به باقي بودن رهن بر اموال قابل انتقال، مقرر گرديده، در ماده 9 قانون متحدالشکل تجاري آمريکا به رسميت شناخته شده است. دقت، انسجام و جامعيت ماده مزبور، الهام بخش بسياري از نظام هاي حقوقي جهان در تدوين مقررات مربوط به عقد رهن بوده است. در نظام حقوقي ايران نيز با وجود الزامات موضوع قانون مدني درخصوص عقد رهن، در تاريخ 1386/4/25، به موجب قانون «تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارايي بانک ها»، اخذ وثيقه از محل ارزش دارايي و عوايد آتي طرح تجويز شده است. در اين پژوهش، مقرره اخير با نهاد وثيقه شناور در نظام حقوقي آمريکا مورد بررسي و تطبيق قرار مي گيرد.
 
كليد واژه: وثيقه شناور، رهن، دارايي آينده، قانون مدني، قانون متحدالشکل تجاري
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
شنبه 2 اردیبهشت 1391  12:32 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 7 : پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني) زمستان 1388; 13(4 (63)):143-175.
 
معيارها و تضمين هاي دادرسي عادلانه در مرحله تحقيقات مقدماتي
 
صابر محمود*
 
* دانشگاه تهران،ايران
 
 

 

 

تحقيقات مقدماتي، حساس ترين مرحله از فرايند کيفري است، زيرا اولين مواجهه متهم با دستگاه عدالت کيفري در اين مرحله انجام مي شود و اساس پرونده کيفري در اين مرحله شکل مي گيرد. لذا توجه به اصول دادرسي عادلانه در اين مرحله از اهميت بسياري برخوردار است. از جمله اين که اين مرحله بايد تحت حاکميت اصل برائت انجام شود، زيرا در اين هنگام هنوز مجرميت شخص محرز نشده است. همچنين تضمين «حق آزاد بودن متهم و امکان سلب اين حق در موارد استثنايي»، «اطلاع رساني به متهم و خانواده وي»، «اعلام حق سکوت»، «اعلام حق انتخاب وکيل» و «لزوم معقول بودن مدت بازداشت موقت» در زمره مهم ترين اصول کلي دادرسي عادلانه حاکم بر مرحله تحقيقات مقدماتي است.
در نظام عدالت کيفري ايران، برخي معيارها و ضوابط دادرسي عادلانه، نظير فرض برائت داراي قدمتي طولاني هستند، اما برخي ديگر، نظير لزوم اطلاع رساني به متهم و خانواده وي، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکيل و لزوم معقول بودن مهلت بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشده اند. در مقاله حاضر سعي شده با استفاده از اسناد و الزامات بين المللي، ضمن معرفي معيارها و ضوابط دادرسي منصفانه ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي، وضعيت حقوقي کشورمان در اين خصوص تبيين شود و خلاها و نقص هاي موجود نيز به همراه راهکارهاي پيشنهادي اعلام گردند
.
 
كليد واژه: دادرسي عادلانه، تحقيقات مقدماتي، متهم، بازداشت موقت
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
شنبه 2 اردیبهشت 1391  12:32 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 8 : پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني) زمستان 1388; 13(4 (63)):178-201.
 
اداره موقت واحدهاي تجاري ورشکسته در حقوق انگليس و ايران
 
عيسايي تفرشي محمد*,شهبازي مريم,ورمزيار محمد
 
* گروه حقوق، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
 
 

 

 

در حقوق اکثر کشورهاي پيشرفته در صورت توقف اشخاص حقيقي يا حقوقي، در کنار تصفيه، راه حل هاي ديگري پيش بيني شده است که هدف اصلي از آن ها بازسازي تجارت دچار بحران يا حمايت بيش تر از بستانکاران است.
در حقوق انگليس يکي از جايگزين هاي تصفيه، «اداره موقت» است که صرفا درخصوص شرکت ها و از طريق نصب مدير موقتي توسط دادگاه يا خارج از دادگاه، مورد استفاده قرار مي گيرد. نهاد مزبور از سال
1985 وارد حقوق انگليس گرديد و به تدريج جايگاه مهم تري را به خود اختصاص داد، به گونه اي که پس از تصويب قانون تجارت 2002 انگليس، مهم ترين نهاد بازسازي شرکت هاي تجاري و يکي از بهترين راهکارها براي حفظ حقوق بستانکاران بدون وثيقه محسوب مي گردد.
در نظام حقوقي ايران، اداره موقت به صورت جايگزيني کامل براي تصفيه در نظر گرفته نشده، هرچند اداره موقت با مفهوم و مقرراتي کما بيش متفاوت از آنچه در نظام حقوقي انگليس وجود دارد در برخي از قوانين ايران مقرر شده است.
 
كليد واژه: اداره موقت، مدير موقت، بازسازي، بستانکاران، توقف
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
شنبه 2 اردیبهشت 1391  12:32 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 1 : حقوق خصوصي بهار و تابستان 1389; 7(16):5-32.
 
ضوابط تعيين قانون حاکم بر تعهدات ناشي از اسناد تجاري
 
الماسي نجادعلي,حسين زاده مهدي*
 
* دانشگاه تربيت معلم تهران
 
 

تعيين قانون حاکم بر تعهدات ناشي از اسناد تجاري و اينکه چه ضابطه اي براي تعيين قانون حاکم در صورت توافق طرفين يا سکوت آنها وجود دارد. يکي از مهم ترين مسايلي است که مقام رسيدگي کننده با آن روبه رو است. در اين مقاله سعي شده که تئوري هاي حاکم بر تعيين قانون واجد صلاحيت بر تعهدات ناشي از اسناد تجاري مورد نقد و بررسي قرار گيرد تا نقيصه قواعد حل تعارض ايران از حيث قانون حاکم بر چنين اسنادي رفع شود. هم چنين براي رفع تعارضاتي که در مسايل مربوط به قانون حاکم در سطح بين المللي حادث مي شود، به جاي اعمال يک قانون بر تمام تعهدات در يک سند، به دنبال اعمال قوانين متعدد با ايجاد قاعده واحد حل تعارض باشيم و هم چنين درباره اعمال اصل حاکميت اراده در تعيين قانون حاکم نيز پيشنهاد شده تا ماده 968 قانون مدني تخييري دانسته شود يا اين ماده مورد اصلاح قرار گيرد و عبارت مخل و مزاحم "اتباع خارجه" از ماده مزبور حذف گردد.

 
كليد واژه: قانون حاکم، تعهدات اسناد تجاري، اصل حاکميت اراده
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  5:39 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

2 : حقوق خصوصي بهار و تابستان 1389; 7(16):33-52.
 
تفسير و اجراي معاهده در حقوق داخلي
 
خمامي زاده فرهاد*
 
* دانشکده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي
 
 

در جريان اجراي معاهدات به عنوان مهم ترين منبع حقوق بين الملل در حقوق داخلي كشورهاي عضو دو سوال ذيل مطرح مي شود: 1. آيا تنها يك مرجع قضايي بين المللي صلاحيت تفسير يك معاهده را دارد يا اين كه اين صلاحيت از آن مقامات هر يك از كشورهاي عضو يك معاهده مي باشد؟ در حالت اخير چه مرجعي صلاحيت تفسير معاهده را دارد؟ مراجع اجرايي يا محاكم داخلي يك كشور؟ دخالت مراجع اجرايي ممكن است منجر به بي عدالتي شود و اعطاي صلاحيت مطلق تفسير معاهدات به محاكم محتمل است به ارايه و اعمال تفسيري از معاهده شود كه مسووليت بين المللي دولت را مطرح نمايد.
2. دامنه قدرت الزام آور معاهدات در صورت تعارض بين مفاد قانون متضمن معاهده و قانوني ديگر در يك كشور به چه ميزان است؟ آيا قانون متضمن معاهده مي تواند قانون داخلي يك كشور كه قبلا وضع شده را نسخ نمايد؟ آيا يك قانون جديد مي تواند قانون متضمن معاهده اي كه قبلا به تصويب رسيده را نسخ نمايد؟

 
كليد واژه: معاهده، مسووليت بين المللي، تفسير، نسخ، حقوق داخلي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  5:40 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 3 : حقوق خصوصي بهار و تابستان 1389; 7(16):53-84.
 
تحليل حقوقي ماهيت پول الکترونيکي
 
عبدي پور ابراهيم*
 
* دانشکده حقوق، دانشگاه قم
 
 

پول الکترونيکي که ارزش پولي ذخيره شده در يک ابزار الکترونيکي است و در حال حاضر آخرين حلقه تکامل تدريجي پول محسوب و به عنوان فرآيند غيرمادي کردن و نامريي شدن پول توصيف مي شود؛ پديده نوظهوري است که از ديدگاه اقتصادي پتانسيل ايفاي کارکردها و وظايف پول را داراست. در تحليل ماهيت حقوقي اين پديده دو رويکرد متفاوت قابل اتخاذ است. رويکرد نخست، تحليل ماهيت پول الکترونيکي به عنوان نوعي پول است و رويکرد دوم، تحليل ماهيت پول الکترونيکي در پرتو نظريات غير پولي و توصيف آن در قالب يکي از تاسيس هاي حقوقي مورد استفاده در تجارت است.
پول الکترونيکي هرچه هست يک سيستم پرداخت است و تنوع ديدگاه ها به اختلاف آنها در توصيف و تجزيه و تحليل فرآيند عملکرد اين سيستم پرداخت، بازگشت دارد
.
پژوهش ما بر اين فرضيه استوار است که پول الکترونيکي در تحليل حقوقي خود، بر حسب اين که ناشر و پذيرنده آن چه کساني باشند و فرآيند نشر و گردش آن چگونه تعريف و تبيين گردد، ماهيت و آثار حقوقي متفاوتي خواهد داشت
.

 
كليد واژه: پول، سند پولي، پول الکترونيکي، وسيله پرداخت، ماهيت حقوقي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  5:40 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 4 : حقوق خصوصي بهار و تابستان 1389; 7(16):85-112.
 
نگرشي بر تحولات قراردادهاي حفاري
 
صفري محسن,بهاري زاده مصطفي*
 
* پرديس بين المللي کيش، دانشگاه تهران
 
 

امروزه به دست آمدن انرژي فسيلي نيازمند توسعه فعاليت هاي حفاري در سرتاسر دنيا است. در حقيقت در اين وضعيت، تمام کارفرمايان علاوه بر آن که تلاش مي کنند کيفيت محصولات خود را حفظ کنند تا کاهش نيابد، درصددند هزينه هاي خود را پايين آورند. به همين دليل آن ها به دنبال انواع جديدي از قراردادهاي حفاري هستند که بتوانند بين شرکت هاي حفاري و پيمانکاران حفاري و شرکت هاي سرويس دهنده، همکاري و هماهنگي بيش تري برقرار نمايند تا با ايجاد توافق و همکاري بين اين سه رکن اصلي قراردادهاي حفاري، هر چه بيش تر در اجراي عمليات حفاري موفق باشند. در اين مقاله ما سعي داريم در کنار معرفي انواع استاندارد و سنتي قراردادهاي حفاري (که شامل قراردادهاي دکل و سرويس هاي حفاري مي شود) و ذکر محاسن و معايب آن ها، به برخي تجارب کارفرمايان در انتخاب قراردادهاي جديد حفاري بپردازيم. علاوه بر اين به بيان منافع عملياتي و مشکلاتي که در هر يک از اين قراردادها وجود دارد نيز خواهيم پرداخت. اين نوع قراردادهاي حفاري را که بر مبناي «جريمه – پاداش» متمرکز شده اند ممکن است بتوان نسل جديدي از قراردادها در صنعت حفاري دانست.

 
كليد واژه: قرارداد حفاري عمقي، حفاري روزانه، حفاري به روش کليد در دست، قرارداد مشوق، جريمه ـ پاداش
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  5:40 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 5 : حقوق خصوصي بهار و تابستان 1389; 7(16):113-156.
 
بازخواني مواضع تهمت در شهادت
 
ايزدي فرد علي اكبر*,قنبرزاده محمد,كاويار حسين
 
* دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه مازندران
 
 

گرچه روز به روز شهادت به عنوان يکي از ادله اثبات دعوا در امور حقوقي و کيفري کشورها رنگ مي بازد و از ارزش آن کاسته مي شود، اما حقوق ايران با الهام از منابع اصيل شرعي، همچنان شهادت را معتبر دانسته و ارزش زيادي براي آن قايل است. از طرفي در شرايط شاهد و شهادت سخت گيري مي کند تا هر کسي نتواند با استناد به شهود بي اعتبار، محکمه را اغفال نمايد. يکي از مهم ترين شروطي که هم در فقه مبسوطا و هم در قانون با ذکر پاره اي از مصاديق بدان تصريح شده است، «شرط انتفا تهمت» است. اين پژوهش پس از مفهوم شناسي واژه ها، با تحليل آيات، روايات، کلام فقها و مواد قانون به بررسي مصاديق تهمت در شهادت خواهد پرداخت.

 
كليد واژه: شهادت، شاهد، تهمت، عدالت
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  5:40 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 6 : حقوق خصوصي بهار و تابستان 1389; 7(16):157-184.
 
مقايسه مفهوم و کارکرد نظم عمومي در نظام حقوق بين الملل با نظام هاي حقوقي ملي
 
حدادي مهدي*
 
* دانشکده حقوق پرديس قم، دانشگاه تهران
 
 

در هر جامعه اي ارزش ها و مصالح عالي از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند. نظام هاي حقوقي ملي در قالب مفهوم نظم عمومي از اين ارزش ها و مصالح عالي در برابر منافع و آزادي هاي فردي حمايت به عمل مي آورند. در اين نظام ها کارکرد نظم عمومي محدود ساختن آزادي قراردادي افراد و جلوگيري از اجراي قانون و احکام خارجي است. جامعه بين المللي، اگرچه هنوز کاملا توسعه نيافته است و از هويتي مستقل همچون جوامع ملي برخوردار نيست، داراي ارزش ها و مصالح عالي خاص خود مي باشد. نظام حقوق بين الملل نيز به رغم توافقي بودنش مي تواند به استناد نظم عمومي بين المللي آزادي فردي دولت ها را محدود سازد. هرچند اين نظام به دليل عدم تکامل و ماهيت متفاوت با نظام هاي حقوقي ملي قادر به جذب تمام مفاهيم و اصول نظام هاي حقوقي ملي نيست.

 
كليد واژه: نظم عمومي ملي، نظم عمومي بين المللي، جامعه ملي، جامعه بين المللي، آزادي قراردادي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  5:40 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 7 : حقوق خصوصي بهار و تابستان 1389; 7(16):185-206.
 
شوراي امنيت و مداخله نظامي در ليبي: حمايت از غير نظاميان و ايجاد منطقه ممنوعه پروازي
 
طباطبايي سيداحمد*
 
* دانشکده حقوق، پرديس قم، دانشگاه تهران
 
 

با اوج گرفتن قيام مردم ليبي عليه دولت اين کشور در فوريه 2011، نيروهاي امنيتي و نظامي ليبي با خشونت و با استفاده از سلاح هاي سنگين از جمله توپخانه و هواپيماهاي جنگي به سرکوب مخالفان پرداخته و شهرهاي تحت کنترل مبارزان آماج حملات نيروهاي قذافي قرار گرفت. با گسترش تلفات انساني مبارزان ليبي، برخي از کشورها و اتحاديه عرب از سازمان ملل درخواست نمودند تا اقدام لازم براي حمايت از مردم ليبي به عمل آورد.
شوراي امنيت با تصويب قطع نامه 1973 وضعيت ليبي را تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي دانسته، بر اساس فصل هفتم منشور ضمن تاييد و تکميل تحريم هاي مندرج در قطع نامه 1970، مداخله نظامي بشردوستانه در حمايت از مردم ليبي را تجويز نمود. هم چنين براي ممانعت از حمله هوايي نيروهاي نظامي به مبارزان، ايجاد منطقه ممنوعه پروازي بر فراز ليبي تجويز گرديد. در اين مقاله ضمن تشريح مفاد قطع نامه 1973، ابعاد حقوقي اقدامات نظامي مصوب شوراي امنيت از جمله بررسي مشروعيت اين اقدامات با وجود اصل عدم مداخله در امور داخلي کشورها، گستره عمليات نظامي و فرماندهي آن مورد بررسي قرار گرفته است
.

 
كليد واژه: شوراي امنيت، سازمان ملل، منطقه ممنوعه پروازي، توسل به زور، اصل عدم مداخله، ليبي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  5:40 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي بهار 1390; 41(1):1-16.
 
استحقاق پاداش نجات با وجود قرارداد يدک کشي در دريا
 
ابوعطا محمد*
 
* گروه حقوق، دانشکده علوم انساني، دانشگاه سمنان
 
 

يدک کش که طبق قرارداد، به ارايه خدمات يدک کشي به کشتي يدک اقدام مي کند، اصولا مستحق پاداش نيست، هرچند که عملا آن را از مخاطره نجات داده باشد. با وجود اين، ماده 176 قانون دريايي ايران با اقتباس از برخي معاهدات بين المللي، يدک کش را در صورت انجام خدمات استثنايي که جزء تعهدات ناشي از قرارداد يدک کشي محسوب نشود، مستحق پاداش نجات کشتي يدک و بار آن مي داند. از نظر حقوقي، در صورت انطباق وضعيت خدمات يدک کش با اين حکم، شرط داوطلبانه بودن عمليات نجات، همچنان مراعا است و بر خلاف انچه گفته اند، نه استحقاق مالک، فرمانده و خدمه يدک کش به دريافت پاداش، مبتني بر شرط ضمني قرارداد يدک کشي يا حکم قانون به تعلق غرامت نجات است و نه در مدت عمليات نجات، قرارداد، لزوما معلق مي شود.

 
كليد واژه: نجات، يدک کشي، پاداش، مخاطره، خدمت داوطلبانه
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391  9:28 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 2 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي بهار 1390; 41(1):17-37.
 
رويکرد ايالات متحده آمريکا در قبال ديوان بين المللي کيفري در عرصه هاي داخلي و بين المللي
 
امين زاده الهام*,صدرزاده سولماز
 
* گروه حقوق عمومي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران
 
 

اراده جامعه بين المللي براي اجراي عدالت در مورد مرتکبين جرايم بين المللي از جمله جرايم عليه بشريت، جرايم جنگي و نسل کشي منتهي به تاسيس ديوان بين المللي کيفري شد تا با محاکمه و به کيفر رساندن مجرمين بين المللي سبب جلوگيري از ارتکاب چنين جرايمي در آينده شود. پس از تاسيس ديوان در سال 2002، ايالات متحده آمريکا که در ماموريت هاي نظامي و غير نظامي بين المللي حضوري فعال داشت در صدد بر آمد تا از پيگرد و محاکمه بين المللي اتباع خود که در نقاط مختلف جهان به ماموريت اشتغال داشتند جلوگيري به عمل آورد. در اين مقاله پس از طرح و بررسي اين اقدامات از ابعاد مختلف حقوقي بين المللي به بررسي قطعنامه 1593 شوراي امنيت در خصوص مساله دارفور و موضعگيري امريکا در اين ارتباط خواهيم پرداخت.

 
كليد واژه: ديوان بين الملل کيفري، ايالات متحده آمريکا، مصونيت قضايي، شوراي امنيت، ماموريت هاي صلح باني، استرداد، دارفور
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391  9:28 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها