بانک مقالات حقوق

بحث تعادل و تراجيح يا بحث تعارض ادله از مباحث مهم اصولي است که جايگاه خود را از خاتمه و مباحث حاشيه اي اصول فقه، به حدي به مباحث پايه اي اصول تغيير داده است که برخي آن را از مهم ترين مسايل اصول برشمرده اند. تعارض بين دو دليل گاه غير مستقر، از رهگذر جمع عرفي مرتفع و از دايره بحث خارج مي شود مانند دو دليل عام و خاص، و مطلق و مقيد. گاه تعارض بين دو دليل مستقر و در اين صورت يا از هر جهت (سند، دلالت و جهت صدور) همتا و متعادلين هستند و دو گزينه تساقط هر دو يا تخيير بين آن دو، مورد توجه اصوليان قرار گرفته يا يکي از دو دليل داراي امتياز بر ديگري است. اين امتياز يا در اخبار علاجيه ذکر شده يا در روايات مزبور ذکر نشده است. در چنين موردي دو گزينه تخيير و ترجيح دليل داراي مزيت، مورد توجه اصوليان قرار گرفته و گزينش هر يک راه ويژه اي را در استنباط احکام شرعي از دلايل متعارض، فرا راه مجتهد مي نهد. در اين نوشتار پس از ارزيابي نظرات و استدلال هاي رهروان هر يک از دو مشرب تخيير يا ترجيح، مشرب ترجيح که پيشتاز آن شيخ انصاري است، تقويت شده است.

 نسخه قابل چاپ

پول يکي از موضوعات بسيار مهمي است که فقيه بدون شناخت ماهيت امروزي آن، نمي تواند درباره آن حکمي صائب صادر کند. از آنجا که پول طي چهارده قرن دچار تغييرات بسياري شده و ماهيت پول امروز، اساسا متفاوت از ماهيت پول چهارده قرن پيش است. بالتبع احکام آن نيز دچار دگرگوني اساسي مي شود. از اين رو، در اين نوشتار ابتدا براي شناخت موضوع پول و ماهيت آن به دلايل و انگيزه هاي پيدايش پول در طي تاريخ اشاره شده است تا نوع ارزش پول روشن شود. سپس با توجه به ماهيت پول و نوع ارزش آن، به نوع احکام راجع به پول، از جمله حکم رباي معاملي و رباي قرضي نسبت به پول امروز و حکم خمس و زکات پول امروز پرداخته شده است. مطالب مذکور در اين نوشتار تحت عناوين شناخت پول (به عنوان موضوع حکم فقهي) و احکام آن مورد بررسي قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

ازدواج دايم مردان و زنان مسلمان با مردان و زنان اهل کتاب، از جهت مباني و ادله فقهي همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. برخي از فقها در اين مورد بسيار سختگير و برخي ديگر اهل تسامح بوده اند. ايشان گر چه در مقام راي و نظر منع آن را مطرح نموده اند، اما در عمل بر آن صحه گذارده، به ثبت آن پرداخته و آثار آن را نيز مترتب نموده اند. از ملاحظه و مداقه در مستندات آرا مي توان گفت بر منع ازدواج دايم مردان مسلمان با زنان  اهل کتاب دليل محکمي در دسترس نيست.

 نسخه قابل چاپ

نهاد «شوراي حل اختلاف» بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكمه قضايي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، جهت رفع اختلاف محلي و حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارند يا ماهيت آن پيچيدگي كمي دارد، تاسيس گرديد. بررس ابعاد مختلف آيين نامه ياد شده و آشنايي بيشتر جامعه با آن هم در نهادينه شدن شورا تاثير بسزايي دارد و هم در اقبال مردم و مطلوبيت آن موثر است. پيشينه تاريخي، تحليل مفهوم «شوراي حل اختلاف» و مباني مشروعيت آن، تبيين نقاط قوت و ضعف آيين نامه اجرايي شورا از لحاظ فقهي و حقوقي ازجمله موضوعاتي است كه در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

حرمت سقط جنين از احكام اوليه و مسلمي است كه عمومات كتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حكم اوليه ديگر، درصورت عروض عناوين ثانويه، قابل تغيير بوده و امكان جواز سقط وجود دارد. عناوين ثانويه اي مانند: عسر و حرج و اضطرار و يا تحت عنوان دفاع مشروع و ساير عناويني كه در موارد خاص موجب تغيير عنوان موضوع حكم حرمت مي شود. اين موارد خاص جايي ست كه ادامه بارداري موجب مرگ مادر شده و يا سلامتي او را به مخاطره اندازد و نيز مواردي كه تولد فرزند با ناهنجاريهاي جنيني حاد، مستلزم عسر و حرج والدين يا خود طفل گردد. در اين صورت مي توان با استناد به عناوين مذكور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط ميان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتي وجود ندارد. زيرا تنها فارق ميان دو مرحله، تفاوت ميان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنين قبل از ولوج روح نيز در حكم يك انسان كامل است و همه احكام مترتبه بر آن را داراست و به همين دليل، حرمت سقط پيدا كرده و با جنين بعد از ولوج روح برابري مي كند، هرچند كه حكم قتل نفس را نداشته باشد. اشكال عدم جريان دو قاعده ثانوي از دو طرف (جنين و مادر) به دليل تعارض نيز قابل رفع است چرا كه تنافي دو قاعده ثانوي مثل عسر و حرج از باب تعارض نيست، بلكه دو حكم يعني حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبيل متزاحمان است و در مقام تشريع هيچ تنافي بين آنها نيست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم يكديگر شده اند، بنابراين مي توان اولويت ها را تشخيص داد و درصورت تساوي درهمه جوانب، قائل به تخييرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار كرد.

 نسخه قابل چاپ

اقرار شخص مفلس در امور مالي و غيرمالي از مسايل مهم افلاس (ورشكستگي) است. عده اي اقرار شخص ورشكسته را در «عين» و «دين» نافذ مي دانند و مي گويند: «مقر» با «غرما» شريك مي شود؛ اما عده اي ديگر قايل به عدم مشاركت مقرله اند و گروهي بين اقرار به «عين» و اقرار به «دين» تفكيك قايل شده اند. با عنايت به اينكه در حقوق ايران اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست، در اين پژوهش ، سعي شده اقوال فقهاي مسلمان در باب اقرار مفلس همراه با ادله آنها بررسي گردد و در مقايسه با حقوق موضوعه توضيح داده شود كه چگونه درنفاذ اقرار مفلس، خصوصيات اخلاقي و رواني مقر مورد توجه قرار مي گيرد و درصورتي كه عادل و موثق بود و در معرض تهمت تباني نيز قرار نداشت، با عنايت به اصل صحت، اقرار وي پذيرفته مي شود.

 نسخه قابل چاپ

احراز وثاقت هر متني اعم ازآسماني و غير آسماني، شرط نخست براي اعتبار فهم مخاطب است. اين احراز در گرو عناصري متعدد از جمله حصول اطمينان به بقاي متن بدون كاهش و افزايش يا تغيير و تبديل در اجزاي آن است. وثاقت متن قرآن در مقام بقا، با سه شيوه «ابطال تغيير در متن»،«تدارك تغيير متن» و «تفكيك در اجزاي متن» احراز شده است. شيوه نخست با دو اهرم ايجابي در اثبات تحريف ناپذيري قرآن و سلبي در ابطال ادله تحريف، شكل گرفته و نظريه رايج ميان فريقين به شمار مي آيد. شيوه دوم «حجيه بين الدفتين» را پيشنهاد مي كند كه در آن، احتمال تحريف متن موجود، با دستور معصومان (ع) براي رجوع به همين قرآن، تدارك مي شود. در نظريه سوم وثاقت هر بخشي از قرآن به طور جداگانه و براساس نياز مستنبط تحصيل مي شود. شيوه اول و دوم پيشينه كهن دارند. شيوه سوم به طور سربسته در قرن 11 ق مطرح شده و سپس در قرون اخير ميان برخي از دانشمندان بزرگ علم اصول بسط يافته و اركان آن مدلل شده است. احراز وثاقت متن قرآن در ميان شيوه هاي مذكور جز با ابطال احتمال تغيير متن، امكان پذير نيست و دو شيوه ديگر با چالش هاي جدي روبروست.

 نسخه قابل چاپ

قسامه يكي از راه هاي ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاي بدن است كه با وجود لوث قابل اجراست. و آن به اين صورت است كه اگر قتلي اتفاق افتاد و كسي اقرار به قتل نكرد و ولي دم، مدعي قتل توسط شخص يا جماعتي شد و نتوانست براي دعوي خود شهود و بينه قابل قبول اقامه كند، چنانچه لوث كه عبارت از ظن حاكم به راستگويي مدعي است، موجود بود. مدعي با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج سوگند مي خورند و ادعاي او ثابت مي شود. و گرنه متهم قسامه را اجرا مي كند و تبرئه مي شود. از آنجا كه مقتضاي اصل، در موارد شك در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوي ديگر قسم مدعي، طبق قاعده، بينه بر مدعي و قسم بر منكراست، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در اين مقاله پس از تعريف قسامه و لوث، و مشروعيت آن دو، به بررسي ماهيت، كيفيت، كميت، نصاب، و شرايط هر يك از آنها بپردازد.

 نسخه قابل چاپ

اصل اشتغال (يا احتياط) ازمباحث عمده اصولي در بخش اصول عمليه است و در حالتي جريان مي يابد كه مكلف به اصل تكليف الزامي يقين دارد اما در مورد مكلف به (آنچه بدان تكليف شده) دچار شك شده است. اين اصل عملي با اين وضوح و به گونه تفكيك شده از اصاله الحظر در كتب اصوليان متقدم به چشم نمي خورد. مقاله حاضر مطلب را از نخستين كتاب اصولي تأليف شده در شيعه (كه در آن نشاني از اين اصل به چشم نمي خورد) پي مي گيرد. مرحله به مرحله پيش مي رود تا تكون تدريجي اين اصل را تبيين كند، و سرانجام نشان مي دهد كه گشودن عنوان عام «شك» و «اصول عمليه» در اصول فقه – كه اصل اشتغال ، يا احتياط، درضمن آن مورد بررسي قرار مي گيرد – ابتكار شيخ انصاري بوده كه اصوليان پس از او جملگي آن را پسنديده، به غني سازي اش پرداخته اند.

 نسخه قابل چاپ

شهيد اول در لمعه «خيار تعذر تسليم» را براي اولين بار در عداد ساير خيارات و به عنوان دوازدهمين خيار مطرح كرده است. فقهاي بعدي از اين ابتكار شهيد آنچنان كه بايد استقبال نكردند و اين خيار همچنان مهجور باقي ماند و مانند سايرخيارات به طورمستقل مورد بررسي و تحليل قرار نگرفت، با اين حال استناد به آن در موارد پراكنده ادامه پيدا كرد. اين مقاله درصدد است بيان نمايد كه در چه مواردي در فقه اماميه به خيار تعذر تسليم استناد شده است؟ چرا تاثير تعذر تسليم باعث ايجاد حق فسخ براي طرف ديگر شده و به انفساخ عقد منجر نمي شود؟ و آيا خيار تعذر تسليم يك خيار مستقل در عرض ساير خيارات است يا اينكه خيار تعذر تسليم به ساير خيارات بر مي گردد؟

 نسخه قابل چاپ

يكي ازمباحث مهم در فقه حقوق اسلامي كه امروزه كاربرد بسياري نيز درحل و فصل دعاوي حقوقي دارد ومورد ابتلاء نيز مي باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقيهان فريقين بر اين است كه عدم النفع موجب ضمان نمي گردد. در اين مقاله به دنبال آنيم تا با بررسي تعريف فقيهان مسلمان از غصب، نشان دهيم كه نوع نگاه و تعريف آنان از غصب در باب شكل گيري اين نظر مشهور، تأثير مستقيم دارد و بر مبناي تعريفي كه به تدريج از قرن 5 ق به بعد ميان فقيهان براي غصب شهرت يافته است ديگر نمي توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ اين درحالي است كه به تصريح صاحب جواهر اصولاً غصب، فاقد مفهوم و تعريف شرعي يا فقهي است و نيازي به تلاش براي يافتن چنين مفهومي درشرع نيست؛ لذا تعريف شرعي يا فقهي فقهاء گذشته از غصب فاقد مبناي شرعي است و التزام آور نيست. از اين رو بازگشت به تعريف عرفي و لغوي غصب راه حلي منطقي براي اين مساله تلقي مي شود و صاحب جواهر به صراحت اين موضوع را بيان داشته است. اين بازگشت به كندي در حال وقوع است و به موازات آن تغيير نظر وحكم فقيهان در باب عدم النفع نيز روي به تغيير نهاده است.

 نسخه قابل چاپ

مطابق منابع فقهي و قانون مدني يكي از شرايط اساسي براي صحت هر معامله اي بالغ بودن طرفين معامله مي باشد. سوال اساسي اين است: معاملات متداولي كه امروزه در جامعه به وسيله اشخاص غير بالغ و صغار انجام مي گيرد از نظر فقهي و حقوقي چه وضعيتي دارند؟ در اين نوشتار سعي بر آن است تا با نقد و بررسي ديدگاه هاي فقها و حقوقدان ها و ادله هر يك از آنان در اين خصوص، در نهايت با توجه به اصول و قواعد فقهي و حقوقي و با لحاظ جايگاه عرف در مورد معاملات پاسخي منطقي و قابل قبول در خصوص معاملات صغير مميز و غيرمميز داده شود.

 نسخه قابل چاپ

استفاده بهينه از انرژي به ويژه در مصاديقي چون آب، برق، گاز و اجتناب از اسراف در آنها از جهت فقهي مساله قابل بحثي است. از نظر برخي از فقها زياده روي در مصرف آب و برق شامل دو حكم حرمت و ضمان است. با توجه به نقش اين ديدگاه درتوسعه اقتصادي كشور، بيان ادله فقهي هر دو حكم ضرورت دارد. بر حكم حرمت چهار دليل و براي حكم ضمان قواعد يد، اتلاف و احترام مال مسلمان ارايه شده است. در اين مقاله روشن مي گردد، اين فتوا حكم ثانوي نيست بلكه منطبق بر قواعد و ادله اجتهادي فقهي بوده و حكم اولي است.

 نسخه قابل چاپ

اصلي ترين دليل اثبات قاعده نفي سبيل، آيه  ولن يجعل الله الكافرين علي المومنين سبيلا (نسا / 141) است. ناظر بودن آيه بر آخرت، اداره «حجت و برهان» از «سبيل» و دلالت بر نفي جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظريه مطرح در مفاد اين آيه است. به مقتضاي اطلاق آيه، آن بر انديشه سوم قابل حمل است و تمسك به آيه، جهت اثبات قاعده پذيرفته مي شود. درباره متصدي اجراي اين قاعده بايد توجه داشت كه بحث مصداقي ست نه حكمي و نه موضوعي و نظر او كه نيازمند كارشناسي دقيق است، طريقت دارد نه موضوعيت. و عرف عام نمي تواند مرجعيتي دراين زمينه داشته باشد. عقل به عنوان سندي مستقل در اين مساله، طريق شمول قاعده است. زمان و مكان و تاثير آنها بر تفاوت هاي فرهنگي در تعيين مصداق قاعده نقش مهمي دارد. دليل نفي سبيل حاكم بر ادله و احكام اوليه حاكم است و تعارضي بين آنها مستقر نمي گردد ولي اين قاعده به موجب بسياري از عناصر تخصيص پذير است.

 نسخه قابل چاپ

ابن ابي عقيل به عنوان فقيهي تاثير گذار در ميان اماميه، آثاري را بر جاي نهاد كه پس از گذشت چند سده، به عنوان نوشته هايي «قديم»، فقط قابل قرائت بود. در حالي كه اطلاعات روشني درباره بافت موضعگيري ها و نيز گفتمان عصر تاليف در دست نبوده است. از همين روست كه كاستي روشني در فهم دقيق انديشه فقهي وي ديده مي شود و اين نكته نه تنها در سده هاي اخير كه درباره حليان سده هاي ميانه اسلامي نيز صادق است. در اين پژوهش كوشش شده است تا با استفاده از تعلق مكتبي ابن ابي عقيل به مكتب متكلمان امامي نيمه نخست سده 4 ق. زمينه اي براي تحليل موضعگيري بازمانده و بازسازي انديشه هاي اساسي ابن ابي عقيل فراهم شود. فقه مكتب متكلمان و از جمله فقه ابن ابي عقيل با فقه متقدم معتزله در مباني انديشه قرابتي بسيار دارد. گسترش كاربرد ظواهر كتاب و باور به عدم حجيت خبر واحد، مشخصصه برخورد او با ادله نقلي است. او با قياس، سخت مخالفت دارد و وجه بارز عقلگرايي در فقه او و همفكرانش، محدود كردن دامنه نص، افزودن دامنه «اصول عقلي» و در نتيجه كاستن از دامنه موضوعاتي است كه شريعت نسبت به آن حكم كرده است.

 نسخه قابل چاپ