بانک مقالات حقوق

"مهر" يا "مهريه" در آغاز بهاي فروش زن به شوهر به شمار مي رفت. با ظهور اديان الهي و تدوين قوانين، مهر تغيير يافته و به صورت هديه يا عطيه درآمده است. در عرف كنوني ايران، مفهوم اسلامي مهريه براي دختران كاملا متحول شده و ديگر، مهر، هديه محسوب نمي شود، بلكه وثيقه نكاح و جريمه طلاق است. از نظر شرع و قانون، لازم است زوج دين خود را از بابت مهر در حق زوجه خود ادا کند. ليكن، به دليل هنگفت بودن آن، هرگز قادر به تاديه آن نيست يا اصلا هنگام عقد، قصد پرداخت ندارد و اگر استثنائا توان پرداخت مهر سنگين را داشته باشد به نحوي از زير بار آن شانه خالي مي كند. در نتيجه، در صورت انحلال نكاح، هيچ گونه تضميني براي زندگي زن وجود ندارد و قانون و اجتماع از آن حمايت نمي کند. بررسي حقوقي ـ اجتماعي مهريه و پيشنهاد تثبيت مهريه شرعي و راه حل تضمين زندگي زن بعد از طلاق از لحاظ حقوقي حائز اهميت است. 

خلاف فقهي عبارت است از وجود فتاواي فقهي مختلف در مساله واحد، منشا خلاف تعارض ظاهري ادله شرع و اختلاف نظرهاي فقيهان در روش استنباط احكام است. اين که در مقام اجتهاد، توجه به آراي ديگر مجتهدان و نظر در دليل مخالف و صدور فتوا بر وفق فتواي ديگران يا نزديک به نظر آنان لازم است يا خير، خود محل اختلاف است. علماي شافعي که اجتهادات خود را محتمل الخطا و فتاوي ديگران را محتمل الصواب مي شمارند، خروج از خلاف را چه در مقام اجتهاد و چه در موضع تقليد مستحب مي دانند. مراد از اين استحباب آن است که مجتهد در هنگام بذل وسع براي استنباط حکم شرعي، در حدود تجويز ادله شرعي، موافق يا نزديک به فتواي موجود در مساله فتوا دهد و از ايجاد اختلاف يا توسعه دايره آن اجتناب ورزد. مبناي اين استحباب، احتمال صحت فتواي مخالف است. عمل به اين قاعده مشروط به "قوت ماخذ مخالف"، "عدم وقوع در محذور شرعي" و "عدم وقوع در خلافي ديگر" است. در هر حال اعتقاد به احتمال صحت آراي ديگران، اثر قابل ملاحظه اي در هم گرايي مذاهب اسلامي دارد. 

از جمله اسباب اثبات كننده حق فسخ نكاح براي هر يك از زوجين در قانون مدني به پيروي از فقه اماميه، وجود پاره اي از عيوب در يكي از آنها است. مطالعه‌ تطبيقي مواد مذكور با آراي فقها، راهي است تا علاوه بر جلوگيري از فروپاشي كانون خانواده، استفاده صحيح هر يك از زوجين از اين حق و رفع ضرر از خود را موجب شود. با ارزيابي تطبيقي مسايلي مانند: اتفاق نظر فقيهان در فسخ نكاح به سبب عيوب، برابري حق زوجين در اين خصوص، نوع عيوب موجب حق فسخ نكاح، ميزان محدوديت عيوب معرفي شده در قانون و فتاواي فقهي، و زمان اعتبار اين عيوب، به اين نتيجه دست مي يابيم كه بيشتر فقها حق مذكور و ثبوت آن را براي هر يك از زوجين، قائل هستند. در مورد انواع عيوب نيز، هر چند بيشتر مذاهب و قانون مدني آنها را محصور كرده اند، ولي بايد گفت: هر عيبي كه سبب اخلال در مقاصد نكاح باشد مي تواند موجب حق فسخ قرار گيرد. البته زمان حادث شدن اين عيوب نيز معتبر و قابل توجه است.

نامه اي از حضرت علي بن الحسين (ع) به محمدبن مسلم معروف به ابن شهاب زهري در برخي منابع ذکر شده است. در اين نامه زهري به جهت همکاري با دربار بني اميه مورد سرزنش آن حضرت (ع) قرار گرفته است. معمولا اين نامه در تحليل موضع گيري هاي سياسي و اجتماعي امام سجاد (ع) مورد استناد قرار مي گيرد. از بررسي منابع و کتاب هاي متعدد چنين بر مي آيد که قديم ترين منبع موجودي که اين نامه را، البته بدون سند، نقل کرده کتاب تحف العقول تاليف ابن شعبه حراني است. بررسي محتوايي نامه از عدم سازگاري تعابير موجود در آن با سن، درجه انحراف و سطح علمي زهري در زمان امام سجاد (ع) نشان دارد. بر اساس بررسي سندي و متني، صدور اين نامه از سوي امام سجاد (ع) خطاب به زهري را نمي توان پذيرفت. از اين رو، در نظر گرفتن فرضياتي ديگر در اين ارتباط، ضروري است.

داد و ستد كالا يكي از ضرورت هاي زندگي اجتماعي است، انسان براي تسهيل در امر مبادله و داشتن معيار مشترك جهت سنجش كالا، پول را به وجود آورده كه هم زمان با تحول و پيشرفت در زندگي اقتصادي و اجتماعي شكل هاي گوناگون كالايي، فلزي، كاغذي و تحريري را به خود گرفته است. ارزش ذاتي برخي پول ها و اعتباري بودن برخي ديگر و همچنين نقش انكارناپذير تورم در كاهش فاحش ارزش پول، به ويژه پول كاغذي، تفاوت در احكام آن را موجب شده است. به همين دليل، قوانين و مقرراتي براي جبران خسارت ناشي از كاهش ارزش پول در مجالس قانون گذاري و شركت هاي توليدي يا تجاري وضع شده است. اين قوانين از سوي بسياري از فقها به دليل شائبه ربا با موازين شرع مغاير شناخته شده، ولي از سوي برخي ديگر مطالبه و اخذ آن با شرايطي خاص مورد پذيرش قرار گرفته است، اين دسته از فقيهان مطالبه و اخذ خسارت ناشي از كاهش ارزش پول و تاخير تاديه را در تمام ديون پذيرفته و آن را مستلزم افتادن در رباي محرم نمي دانند. نوشتار حاضر، حكم فقهي مساله و مباني نظري آن را مورد بررسي قرار داده است.