بانک مقالات حقوق

بيمه اجتماعي، به عنوان مولود تحولات اقتصادي و اجتماعي اروپاي قرن نوزدهم، قريب پنجاه سال است که به کشور ما نيز راه يافته و تبعا مقررات حاکم بر آن را نيز با خود به همراه آورده است. آفت اين قبيل مقررات که خاستگاه بومي ندارند، فقدان آگاهي کافي به مباني و عدم تلاش وافي براي کشف آن است. در اين ميان، حقوق تامين اجتماعي به دليل دارا نبودن جايگاه مناسب در دانشکده هاي حقوق مورد غفلت بيشتري واقع شده است. رويه هاي معمول نهادهاي متعدد متولي تامين اجتماعي در مواجهه با موارد سکوت يا اجمال قانون، آراي ديوان عدالت اداري، مصوبات دولتي وحتي قوانيني که هر از چند گاه استثنايي بر پيکره قوانين بنيادين اقتباس شده وارد مي کنند، جملگي نشانه هايي از اين واقعيت را در بر دارند.
هم پوشاني تعهدات بيمه هاي اجتماعي نيز از جمله پديده هايي است که در خصوص آن، احکامي بسيار معدود و مجمل وجود دارد و يافتن راه حل مناسب براي تشخيص مصاديق و مواجهه با آنها جز از طريق درک مباني حقوق بيمه اجتماعي ميسر نيست. هدف من در اين مقاله، ارائه معيارهاي بنيادين تميز مصاديق همپوشاني است. فايده عملي احاطه بر اين معيارها در تصحيح تفسير قوانين موجود توسط مجريان،  اعم از وزارت تازه تاسيس شده رفاه و تامين اجتماعي و متوليان مستقيم بيمه اجتماعي آشکار مي شود، هر چند که امکان تهيه لوايح قانوني با تکيه بر مباني مطروحه نيز منتفي نيست.

 نسخه قابل چاپ

مجازات جرم زنا به دليل تفاوت فاحش حداقل مجازات (صد ضربه شلاق) و حداکثر مجازات (رجم) در نظام کيفري ايران از اهميت فوق العاده اي برخوردار است، چراکه با اندک بي توجهي قاضي پرونده، چه بسا مجازات متهم از صد ضربه شلاق به رجم تبديل گردد. اين مقاله، گزارش علمي و مفيد از يک پرونده کيفري است، که بر اساس آن متهمي از سوي دادگاه بدوي به رجم محکوم شد و آنگاه بر اساس دفاعي که در مرحله تجديدنظر از وي به عمل آمد، مجازات سنگسار وي به صد ضربه شلاق تبديل گرديد. در اين پژوهش، محقق در پي پاسخ به اين سوالهاست: آيا زنا با علم قاضي قابل اثبات است؟ مراد از علم قاضي چيست؟ منظور از حاکم شرع که قانون مجازات اسلامي بعضا به او اجازه رجوع به علم را داده است، چه کسي است؟ فرد محصن که زناي او منجر به رجم مي گردد، بايد داراي چه خصوصياتي باشد؟

 نسخه قابل چاپ

يکي از معضلاتي که جامعه بين المللي از وجود آن مي نالد سيطره و تفوق لاينقطع سياست بر حقوق بين الملل است که موجب بي  ثباتي روابط بين الملل گرديده است. در طول تاريخ نزاع  ميان قدرت و خرد هميشه وجود داشته و خواهد داشت معهذا تا پنج دهه گذشته اين دولتها بودند که نقش اصلي و تاثيرگذار در جامعه بين المللي را بر عهده داشتند. اما رويدادها، حوادث و ضروريات روابط بين الملل تغيير اين نقش را مطالبه نمود. امروزه به وضوح اين واقعيت مبرهن گشته که حقوق بين الملل نمي تواند صرفا حاصل اراده و تراضي دولتها باشد و نظام حقوق بين الملل به عنوان سيستم يک جامعه انساني، دولتها را محيط در دايره اين نظام ساخته است نه محاط بر آن. بر اين اساس هر چند که هنوز نمي توان نقش اراده دولت را در تکوين قاعده حقوق بين الملل موضوعه انکار نمود ولي اين نقش تا حدي تعديل يافته است و جامعه بين المللي آرام آرام از حاکميت اراده دولت به سوي اولويت ارزش هاي مشترک و حاکميت اراده جمعي گام برمي دارد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

در طول تاريخ بشر هرگاه کشف، اختراع يا نظريه‏ اي انقلابي و غيرعادي پديد آمده، ابتدا بر آشفتگي منظومه معرفتي و ارزشي زمانه خويش را در پي داشته است. مساله شبيه سازي انسان نيز شايد قابل قياس با چنين وضعيت هايي باشد که دير يا زود در زمينه معرفتي و ارزشي زمانه، جاي مناسب خود را (البته همراه با تاثير و تاثر متقابل) خواهد يافت. چشم انداز ساخت انسان از طريق فناوري شبيه سازي، نگراني ها و دغدغه هاي گسترده اي را در ميان انديشمندان دين، اخلاق و حقوق ايجاد کرده است. شبيه سازي عبارت است از توليد مثل و ايجاد موجودي مشابه نسخه اصلي به طريقه اي غير جنسي. آنچه در اين مقاله بدان توجه شده، بحث «نسب» در شبيه سازي انساني است. دو ديدگاه تاکنون پيرامون نسب در شبيه سازي از سوي فقهاي معاصر ابراز شده است. ديدگاه نخست بيان مي دارد که به دليل عدم لقاح طبيعي يا ترکيب اسپرم و تخمک يا همان سلول جنسي زن و مرد، نسب در شبيه سازي انساني موضوعيت ندارد و منتفي است و بدين طريق قائل به فقدان نسب است. طرفداران ديدگاه ديگر به دليل فهم عرف و صدق عرفي عنوان تولد، به وجود نسب در شبيه سازي باور دارند و در نتيجه معتقدند اگر صاحب سلول مذکر باشد پدر کودک کلون شده به حساب مي آيد و اگر صاحب سلول مونث باشد مادر به حساب خواهد آمد. نظر مختار اين است که اولا نسب در شبيه سازي وجود دارد، ثانيا پدر و مادر صاحب سلول به عنوان پدر و مادر فرزند کلون شده و به بيان ديگر، صاحب سلول و فرزند حاصل از صاحب سلول، دوقلوي هم محسوب مي شوند. 

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

پس از انقلاب اسلامي، شبهه ربوي بودن اوراق قرضه- وسيله سنتي تامين مالي موسسات و شرکت ها- قانونگذار ايران را بر آن داشت که اوراق مشارکت را جايگزين اوراق قرضه کند. از زمان تصويب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 1376 و سپس آيين نامه اجرايي آن در سال 1377 ساختار ماهيت اين اوراق از جهت اقتصادي و حقوقي مورد بحث بوده است. از ديد حقوقي، مساله اين است که آيا اوراق مشارکت همان اوراق قرضه سابقند با عنواني متفاوت، يا ماهيتي ديگر دارند؟ رابطه ميان صاحب ورقه و ناشر منطبق با عقد مضاربه است يا عقد شرکت يا ماهيتي خاص دارد؟ موضوع اين مقاله، تدقيق در ساختار اين اوراق و تامل در ماهيت حقوقي رابطه ناشر و صاحب ورقه مشارکت است که در دو بخش به آن پرداخته خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ