بانک مقالات حقوق

در حقوق ايران، بيشتر قراردادهاي مقاطعه كاري، تابع احكام اجاره اشخاص است؛ اما بعضي از مصاديق مقاطعه كاري، داراي ويژگيهايي است كه اين قرارداد را به بيع نزديك مي كند. بيع، عقدي است براي انتقال مالكيت اعيان، ولي انتقال منافع در برابر عوض، به وسيله عقد اجاره صورت مي گيرد. زماني كه منافع منتقل شده نيروي كار انسان باشد، عقد مربوط، اجاره اشخاص است. اين نخستين معيار جدايي بين بيع و مقاطعه كاري است، اما در پاره اي از موارد اين معيار كافي نيست. قراردادهايي كه در آن مقاطعه كار علاوه بر تعهد به انجام كار، به ارائه مواد و مصالح نيز مي پردازد با بيع مشتبه مي گردد. براي تميز دو قرارداد به معيارهاي ديگري نياز است. در اين زمينه نظرهايي مطرح شده: بعضي گفته اند اگر مواد توسط سازنده تهيه شود در هر حال قرارداد بيع است و بعضي ديگر عقد مركب را پذيرفته اند. گروهي هم همواره قرارداد را مقاطعه كاري دانسته يا پيشنهاد كرده اند براساس هدف مشتري از قرارداد آن را طبقه بندي كنيم. معيار ديگر، توجه به ارزش اقتصادي كار يا مواد يا توجه به تعهد اصلي است. در نهايت هر يك از نظريات كاستي هايي دارد كه در اين زمينه بايد نخست در پي تحليل قصد طرفين بود. اگر قصد ايجاد دو عقد جداگانه يا يك عقد و شرط ضمن آن وجود داشته باشد بايد براساس آن به توصيف قرارداد اقدام كرد؛ اما اگر قصد طرفين چنين نباشد يا نتوان يك تعهد را به عنوان تعهد اصلي يا اثر عقد برتري داد، دسته بندي قرارداد به عنوان يك عقد نامعين منطقي به نظر مي رسد.

 نسخه قابل چاپ

ماده 959 قانون مدني ايران مقرر مي‌دارد: (هيچ كس نمي‌تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند). نويسندگان حقوق مدني ايران تفسيرهاي گوناگوني از ماده مزبور ارائه كرده‌اند. اختلاف رأي بين نويسندگان حقوق مدني در تفسير ماده مزبور را مي‌توان به گوناگوني مفاهيم اصطلاح (حقوق مدني) در ادبيات حقوقي نسبت داد. (حقوق مدني) در مفهوم شخصي بر دو دسته از حقوق فردي دلالت دارد: 1) حقوق مدني نسبي، به معناي حقوق و امتيازهاي ناشي از حكومت قانون بر موقعيت خاص حقوق 2) حقوق مدني مطلق،‌ به معناي حقوق و آزادي‌هاي عمومي مربوط به حيثيت انساني كه آحاد بشر، صرفاً به خاطر انسان بودن مستقيماً، مطلقاً و بدون توجه به وضعيت حقوقي خاص ديگري از آن برخوردار هستند. در ادبيات حقوقي معاصر به اين دسته از حقوق، (حقوق مدني بشر) نيز اطلاق مي‌شود. اين مقاله مي‌كوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مذني مذكور در ماده 959 و همچنين مواد 957، 958 و 961 ق. م. در مفهوم حقوق مدني مطلق به كار رفته است. بنابراين قانون‌گذار ايران به موجب مواد 957، 958، 959، 960 و 961 ق. م، ضمن تأكيد برخورداري همه انسان‌ها از حقوق و آزادي‌هاي مربوط به حيثيت ذاتي بشر، حمايت خود از اين حقوق، در حوزه حقوق خصوصي ايران را با غيرقابل سلب بودن حقوق و آزادي‌هاي مزبور از انسان، خواه به صورت كلي و خواه به صورت جزئي با رضايت و توافق شخص، اعلام كرده است.

 نسخه قابل چاپ

رضايت قرباني به جنايت بر خويش، اگر چه درسلب وصف كيفري فعل جاني بدون تأثير است، اما مي‌تواند مانع ثبوت حق قصاص و يا موجب اسقاط آن گردد؛ زيرا اين حق بدواً به ملكيت مجني عليه در مي‌آيد و پس از آن به نحو ارث به اولياي دم مي‌رسد. از اين رو قرباني در اسقاط آن مقدم خواهد بود. به علاوه با توجه به عمد بودن جنايت مسبوق رضايت، ثبوت ديه نيز منتقي است و جاني صرفاُ در ازاي فعل ارتكابي و نه نتيجه حاصل (جنايت) محكوم به تعريز مي‌گردد.

 نسخه قابل چاپ

اصولاً ورثه مسئوليتي در قبال تعهدات، ديون و ساير الزامات مورث ندارد، زيرا هر كس مسئول ايفاي تعهدات خود در برابر ديگران است و شخصيت انسان كه مي‌تواند در برابر ديگران صاحب‌ حق و تكليف شود، با فوت او از بين مي‌رود. با وجود اين، اگر از مورث مالي به جا بماند و ورثه تركه را قبول كنند، مسئوليت تصفيه تركه بر عهده آنها قرار مي‌گيرد؛ ولي اگر تركه را رد كنند، تصفيه تركه با دادگاه خواهد بود و مسئوليتي متوجه ورثه نمي‌شود. قبول تركه توسط ورثه، كفايت تركه نسبت به ديون است و با اعلام آن، ورثه به طور ضمني، متعهد به اداي ديون متوفي از محل تركه مي‌شوند. اما اگر تركه براي اداي ديون كافي نباشد، وارثي كه آن را قبول كرده، با اثبات اين امر، تكليفي نسبت به اداي دين مازاد بر ميزان تركه نخواهد داشت. با فوت محكوم عليه، اجراي محكوميت‌هاي مدني و مالي و جبران ضرور و زيان حاصل از جرم او تا حدود ارزش ما ترك برعهده وراث قرار مي‌گيرد، اما محكوميت‌هاي كيفري شخصي او، مانند مجازات‌هاي بدني و سالب آزادي و جزاي نقدي، متوجه ورثه نمي‌شود. در دعاوي حقوقي با فوت خوانده، دعوا موقتاً متوقف مي‌شود و پس از تعيين جانشين،‌ مجدداً به جريان مي‌افتد، اما در دعاوي كيفري با فوت متهم، دعوا به كلي ساقط مي‌گردد، مگر اينكه علاوه بر جنبه‌ عمومي داراي جنبه خصوصي نيز باشد كه در اين صورت، پس از تعيين جانشين، همانند دعواي مدني، مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

 نسخه قابل چاپ

مطالب اين مقاله در چهار بخش ارائه مي‌شود. بخش اول به بررسي اجمالي اشكال مختلف استفاده از يافته‌هاي تحقيق در سياستگذاري‌ها اختصاص دارد و اينكه نتايج پژوهش‌هاي انجام شده چگونه ممكن است با توليد اطلاعات و دانش مورد نياز، تفكر و انديشه تصميم‌گيرندگان را نسبت به موضوع مورد تصميم‌گيري تحت تأثير قرار دهد. بخش دوم محدوديت‌هاي مربوط به حوزه تحقيق و حوزه سياستگذاري كه موانع و مشكلاتي را بر سر راه نفوذ يافته‌هاي علمي بر سياستگذاري‌ها ايجاد مي‌كنند به طور جداگانه برخواهد شمرد. نگاهي اجمالي به فهرست اين موانع، اهميت ايجاد ارتباط نزديك ميان پژوهشگران با مديران و تصميم‌گيران سياست جنايي و نيز در ضرورت دستيابي به سازوكارهايي براي نزديك‌تر كردن گفتمان‌هاي حاكي بر اين دو حوزه را بيش از پيش آشكار مي‌سازد. بخش سوم با عنوان "يافته‌هاي جرم شناسي و سياست كيفري "ضمن تشريح ابعاد مختلف جدايي و افتراق ميان مطالعات جرم‌شناسي و سياست كيفري، انديشه‌ها و آراي صاحبنظران مختلف را دراين باره كه چرا اين تأثيرگذاري به ويژه بر سياستگذاري در امور زندان‌ها بسيار كمتر از ميزان انتظار محققان و پژوهشگران جرم‌شناسي بوده بررسي خواهد كرد و در تلاش است پاسخي براي اين سؤال پيدا كند كه چه مقدمات و شرايطي لازم است تا جرم‌شناسي بتواند به راه‌حل‌هاي عملي در اين زمينه دست يابد. در بخش چهارم يعني (تأثير مطالعات جرم‌شناسانه و بزه ديده شناسانه بر سياست جنايي بزه ديده مدار) پس از بررسي ميزان همزيستي ميان يافته‌هاي جرم‌شناسي و بزه ديده شناسي با سياست‌هاي حمايت از بزه ديده، تأثير يافته‌هاي تحقيق را در اين زمينه در رقابت با ديگر عوامل تأثيرگذار، مثل ايدئولوژي و منافع سياسي بر سياست‌هاي حمايت از بزه ديده مطالعه خواهيم كرد. بخش پاياني به جمع‌بندي و نتيجه‌گيري از مباحث مطروح اختصاص دارد.

 نسخه قابل چاپ

گر چه، مفهوم تفسير و تعديل روشن است وهر يك بايد درجاي خود اجرا شود، ولي گاه ممكن است دادرس در پوشش تعديل، دست به تفسير بزند. پيام اين مقاله آن است كه مفاهيم مذكور استقلال دارند و به طور طبيعي بايد هر يك در جاي خود اعمال گردد و هر گاه تفسير در پوشش تعديل باشد مجاز و عكس آن ممنوع است. هدف اصلي در تفسير، روشن ساختن مفاد قرار داد و رفع ابهام از آن است و تمام تلاش مفسر آن است كه با استفاده از قواعد تفسيري حجاب‌ها را برطرف سازد و به قصد مشترك طرفين برسد. در تفسير، قاضي نمي‌تواند از خواسته مشترك دو طرف عدول و در مفاد قرار داد تجديد نظر كند يا خواسته خويش را، گر چه آن را نزديك به عدالت يا موافق آن مي‌يابد، برطرفين تحميل كند؛ زيرا عدالت را بايد در سايه تراضي طرفين كه در كمال آزادي به دست آمده، جستجو كرد؛ اما در تعديل (فضايي و قانوني) از قصد مشترك دو طرف عدول مي‌شود و مفاد قرار داد با شرايط جديد هماهنگ و سازگار مي‌گردد. با وجود اين، بر طبق يك تحليل، تعديل قضايي كه با دخالت دادرس محقق مي‌شود نيز به تفسير قرارداد مي‌‌انجامد و بازگشت آن از حيث مبنا به تعديل قرار دادي است و ريشه در توافق طرفين دارد؛ زيرا اين تحليل با استفاده از نوعي شرط ارتكازي ضمني توجيه مي‌گردد و در نتيحه در پوشش تعديل تفسير رخ مي‌دهد. اين مقاله در دو بخش دوگانگي تفسير و تعديل (بخش نخست) و مقتضاي اصل حاكميت اراده، مصداق‌هاي تعديل و نمونه‌هاي مشتبه در فقه و حقوق موضوعه (بخش دوم) تهيه و تدوين گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

يكي از روش‌هايي كه ممكن است در مبارزه با تروريزم از سوي دولت‌ها به كار گرفته شود اقدامات قهري است. با افزايش حملات تروريستي، توسل به زور از سوي دولت‌هاي قرباني تروريزم براي مقابله با چنين حملاتي به صورت امري غير قابل اجتناب در آمده است. در تروريزم دولتي، دولت‌ها از هر گونه تلاشي براي حمايت از تروريزم در درون مرزهاي خود و خارج از آن دريغ نمي‌كنند. در اين مورد كه دولت‌هاي حامي تروريزم با حمايت خود از تروريزم، مبادرت به فعاليت‌هاي غيرقانوني كرده، از نظر بين‌المللي مسئول اعمال خود هستند، اجماع بين‌المللي وجود دارد. اگر جامعه بين‌المللي قادر به مقابله با تروريزم مورد حمايت دولت‌ها نباشد، دولت‌هاي آسيب ديده از تروريزم چاره‌اي جز انجام اقداماتي براي دفاع از امنيت، منافع و شهروندان خود ندارند. سؤال اين است كه آيا توجيه حقوقي براي استفاده از زور بر عليه تروريزم براساس حقوق بين‌الملل وجود دارد؟ در حال حاضر اسناد بين‌المللي، به خصوص منشور ملل متحد از دولت‌ها دعوت مي‌‌كند تا اختلافات خود را به شيوه مسالمت‌آميز حل كنند و از هر گونه اقدامي كه متضمن استفاده از زور است خودداري ورزند. در همين حال، ماده 51 منشور، استثنايي براصل ممنوعيت توسل به زور است. منشور ملل متحد مقرراتي دارد كه براساس آن، قوه قهريه تنها، مي‌تواند در مورد دفاع مشروع و در پاسخ به حمله مسلحانه مورد استفاده قرار گيرد. زماني كه اعمال تروريستي خشونت‌آميز، به طور مستمر، منظم و سازمان يافته تحت حمايت و هدايت يك دولت صورت مي‌گيرد، دولت‌هاي قرباني مي‌توانند در مقابل چنين اقداماتي به زور متوسل شوند. در چنين وضعيتي استفاده از زور مي‌تواند تحت عنوان دفاع مشروع و براساس ماده 51 منشور توجيه شود. بنابراين درصورتي كه فعاليت‌هاي تروريستي به گونه‌اي باشد كه حمله مسلحانه محسوب گردد، دولتي كه مورد حمله تروريستي قرار گرفته مي‌تواند براساس ضرورت و تناسب ميان حمله و دفاع به اين حملات پاسخ دهد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

از گذشته هاي دور و پيش از آنکه بشر با واژه جنگ و صلح آشنا باشد، مفهوم و معناي آن دو واژه را درک نموده است. به روايت قرآن دو فرزند آدم (ع) نخستين تجربه کنندگان اين دو مفهوم بوده اند.
ادبيات مهجري مکه همه مسايلانساني را در نظر داشته و همگام با عصر و همپا با هم ميهنان خود در شرق، در غم و شادي آنها شريک بوده و از انعکاس واقعيتهاي اجتماعي خاوريان دريغ نورزيده، به وجود ادبايي دلسوز و دردشناس چون امين الريحاني، مفتخر است. ريحاني به سهم خود و با قلم نثر و نظم در اوج دو جنگ جهاني، همواره مدافع حقوق بشر بوده است و برپاکنندگان جنگ را محکوم کرده و بر کشتگان، مجروحان، اسيران و درماندگان، دل سوزانده و با فرا خواندن ملت عرب به سوي وحدت، نداي صلح و صميميت را سر داده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين حقيقت ترديدي نيست که بحث از صور خيال در شعر، آن هم در شعر شاعر بزرگي چون متنبي هم مهم است و هم دشوار؛ مهم است چون خيال، جانمايه شعر است؛ دشوار است چون کشف و استخراج تصاوير شاعران، مستلزم ممارست و نيز ذوق و نکته سنجي در مباحث علوم بلاغت و فنون بيان مي باشد. بنابراين ورود به چنين مباحثي بي گمان پر لغزش و خطر زاست.
با توجه به اهميت موضوع، در اين مقاله مباحث مهمي- که پيوستگي معنايي با هم دارند- مورد بررسي قرار گرفته اند؛ از جمله، معناي لغوي خيال از روي منابع قديم و جديد عرب و فارسي؛ ديگر آن که به مضامين مختلف و متعدد واژه خيال در شعرِ پاره اي از شاعران کهن عرب با شواهد شعري، اشاره شده است. آنگاه توضيح و تحليل مختصري در باره علم بيان و مباحث مهم و محوري آن، چون تشبيه و استعاره و فوايد آن دو از روي منابع قديم و جديد عربي و همچنين اديبان و منتقدان اروپايي، داده شده است، تا در رهگذر آن به ارزش و اهميت بنيادين تشبيهات و استعاره هاي شگفتي که در جاي جاي ديوان متنبي نمود و تجلّي دارد راه بجوييم و در نتيجه به درک منزلت و جايگاه والاي هنري و ادبي وي نايل شويم.
در مجموع، کوشش شده است تا تنها پاره اي از تصاوير سمبوليک و نمادين شعر متنبي، يعني آب و آفتاب (بحر و شمس)، آن هم در خلال برخي از مدايح وي، مورد تحليل بياني قرار گيرند تا تازگيها، خلاقيتها و نوآوريهاي شگفت و منحصر به فرد او در پرتو همين چند تصوير ِ نمادين نمايانده شود.

 نسخه قابل چاپ

اگر بخواهيم شعر معاصر فارسي را به جريانهاي مشخص و متمايز از هم تقسيم کنيم، يکي از مهمترين ِ اين جريانها، جريان سمبوليسم اجتماعي خواهد بود. نيما يوشيج، بنيانگذار و نماينده واقعي اين جريان شعري است و شعر "ققنوس" او نخستين تجربه از اين دست در شعر معاصر فارسي است. پس از نيما بايد از شاعراني چون شاملو، اخوان، فروغ، کسرايي، شاهرودي، آتشي، آزاد، خويي و شفيعي کدکني ياد کرد که در دهه هاي سي و چهل از قرن حاضر اين جريان را به اوج خود رساندند. جامعه گرايي و نمادگرايي دو ويژگي اساسي اشعار در اين جريان است. شاعران اين جريان با زباني سمبليک و تأويل بردار، مسايل سياسي- اجتماعي زمانه خويش را در شعر منعکس مي کنند. شعر در اين جريان، شعري است متعهدانه و ملتزم. همچنين ويژگي مهم ديگر اين جريان، متفکرانه و انديشمندانه بودن اشعار است؛ چرا که در اين جريان، در کنار دو عنصر عاطفه و تخيل، بر انديشه و تفکر نيز تأکيد بسيار مي شود. به کارگيري زبان و واژگان و شيوه بيان حماسي نيز از ويژگيهاي ديگر اين جريان شعري است.

 نسخه قابل چاپ