بانک مقالات حقوق

وقف به عنوان نهادي كه تداوم صدقات را امكان پذير مي سازد از زمانهاي قديم بين ملل مختلف، معمول بوده، ولي در دين اسلام، به جهت تاكيد قرآن و سنت به دستگيري از ضعفا و فقرا و توجه مسلمانان بر امور خيريه، اهميت بيشتري كسب كرده است، به كيفيتي كه مورد بحث و تدقيق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهي درآمده است. با تدوين قانون مدني و اختصاص مواد 55 تا 91 به آن، وقف، به صورت تاسيس حقوقي موضوعه شكل يافت و با ايجاد سازمان اوقاف، اداره آن نيز تحت كنترل قانون و دولت آمده گسترش فعاليت دولت در امور نظارت بر مالكيت و اتخاذ سياستي براي تحديد مالكيت خصوصي، در جهت تامين اهداف مختلف، منجر به تدوين قوانيني شده است كه موقوفات را هم در بر گرفته كه اهم آنها، ناظر به فروش مال مورد وقف و تبديل به احسن است. در اين تحقيق تلاش شده تا فرايند تغييرات قوانين بررسي و مباني بيع وقف و تبديل به احسن به طور شفاف طرح گردد تا با در نظر گرفتن مصالح وقف، امكان استفاده مطلوب از موقوفات در چارچوب نيت واقعي واقف فراهم آيد تا راهگشاي تدوين قوانين مناسب در اين امر گردد.

 نسخه قابل چاپ

گرايش روز افزون به استفاده از فناوري اطلاعات و گسترش سريع و ناگزير تجارت الكترونيك در سطح بين‌الملل، پيش‌بيني سازو كارهاي حقوقي لازم در اين خصوص را ايجاب مي‌كند. با توجه به ماهيت مجازي و غيرمادي مبادلات الكترونيك يكي از مهم‌ترين مسائل از ديد حقوقي اثبات اين مبادلات و هويت طرفين آن است. امضاي ديجيتال يا ساير فنون رمزنگاري رياضي كه زير مجموعه‌هاي امضاي الكترونيكي هستند چنين امري را ممكن مي‌سازد. در بخش اول اين مقاله پس از تعريف امضاي الكترونيكي، انواع اين امضا و مستند‌سازي آن از ديد مقررات سازمان‌هاي بين‌المللي نظير آنسيترال و اتحاديه اروپا نيز حقوق فرانسه كه مقررات راجع به امضاي الكترونيكي را در قانون مدني خود وارد كرده است - مورد بحث قرار مي‌گيرد تا در بخش دوم جايگاه دلايل الكترونيك در نظام سنتي ادله اثبات دعوا بررسي شود. در اين فصل، ارزش اثباتي امضاي الكترونيك در سيستم‌هاي بسته و سيستم‌هاي باز و سرانجام نحوه حل تعارض دلايل الكترونيك و دلايل سنتي اثبات دعوا مطالعه خواهند شد.

 نسخه قابل چاپ

حسب بند 2 ماده 490 قانون مدني، مستاجر مكلف است عين مستاجره را براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين، در منافع مقصود كه از اوضاع و احوال استنباط مي شود، استعمال نمايد. در صورت تخلف مستاجر از اين تكليف و عدم امكان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصاديق استيفاي منفعت مغاير با مورد اجاره و نيز آثار آن، در قانون مدني و قوانين روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، 1362 و1376  به خوبي تبيين نشده است. در اين مقاله تلاش بر آن است كه بر اساس منابع فقهي اين مساله تجزيه و تحليل شود و مفهوم و مصاديق استيفاي منفعت مغاير با مورد اجاره در سه نوع اجاره اشيا، اشخاص و حيوانات نيز بررسي شود. همچنين آثار استيفاي منفعت مغاير و ضمانت اجراي اين تخلف مستاجر شامل حق فسخ موجر در صورت عدم امكان منع مستاجر، ضمان مستاجر نسبت به عين مستاجره و ضمان مستاجر نسبت به منافع تبيين شده است. جمع ميان تعهد مستاجر به پرداخت اجرت المسمي و پرداخت اجرت المثل منافع مغاير، در مواردي كه منفعت مقرر در اجاره با منفعت مغاير استيفاشده، مانعه الجمع است و مبتني بر نظريه امكان ملكيت منافع متضاد بوده كه در اين مقاله ضمن طرح اين نظريه، آراي حقوقدانان نيز نقد و بررسي مي شود.

 نسخه قابل چاپ

خريدهاي دولتي بخش عمده اي از فعاليتهاي اقتصادي كشور را تشكيل مي دهد. براي مبارزه با فساد اقتصادي، ايجاد فرصت برابر براي تمام عرضه كنندگان كالاها و خدمات، ايجاد رقابت لازم براي دسترسي به كالاها و خدمات مورد نياز دولت با كيفيت و قيمت مناسب و شفافيت بخشيدن به فرايند خريدهاي دولتي، در اواخر سال 1383 قانون برگزاري مناقصات به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد. اين قانون به دليل نسخ دهها قانون، آيين نامه و تصويب نامه – كه سالها ناظر به خريدهاي دولتي در وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي و عمومي، شركتهاي دولتي و نهادها بوده است – از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. در اين مقاله ابتدا پس از بررسي اصول حاكم بر قانون برگزاري مناقصات و اهداف آن، مفاد قانون نيز با الزامات و استانداردهاي مندرج در موافقتنامه خريدهاي دولتي سازمان تجارت جهاني مورد تطبيق قرار مي گيرد. همچنين توفيق اين قانون در رعايت استانداردهاي بين المللي در زمينه خريدهاي دولتي ارزيابي مي شود.

 نسخه قابل چاپ

حقوق معنوي به مزاياي قانوني و غيرمادي اطلاق مي شود كه به شخصيت پديدآورنده يك اثر فكري وابسته است. بسياري از مقررات بين المللي و قوانين داخلي كشورها براي پديدآورنده آثار ادبي و هنري، حقوق معنوي را شناسايي کرده اند که برخي از آنها دايمي بودن و برخي ديگر محدود بودن مدت حمايت از حقوق معنوي را پذيرفته اند. در مورد حقوق مرتبط (مجاور) برخي كنوانسيونها و پيمانهاي بين المللي اساسا به حقوق معنوي نپرداخته اند و قوانين كشورهايي نيز كه حقوق معنوي را در خصوص حقوق مرتبط پذيرفته اند آنها را محدود به موارد خاصي كرده اند.
در اين مقاله پس از بيان مبنا و مصاديق حقوق معنوي، جايگاه آن در حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط (مجاور) در قوانين فعلي مالكيت فكري ايران بررسي مي شود. همچنين پيش نويس لايحه مالكيت ادبي و هنري، حقوق مرتبط و قوانين چند كشور خارجي به همراه مقررات كنوانسيونهاي مرتبط نيز مورد بررسي قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

دادگاه ويژه عراق نهادي است كه بر اساس قانون داخلي عراق براي محاكمه اتباع عراقي يا اشخاص مقيم اين كشور كه متهم به نسل كشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و ساير جرايم و جنايات جدي ارتكابي بين سالهاي 1968 و2003  هستند، تشكيل شده است. اساسنامه اين دادگاه در تاريخ 2003.12.10 به تصويب شوراي حكومتي عراق رسيد. اين دادگاه ملت عراق را براي ايجاد و بنيانگذاري ابزار حقوقي و قانوني مناسب براي اثبات حقوقشان و آشكارسازي اين حقيقت كه طي سالهاي گذشته چه اتفاقي افتاده است به رسميت شناخت.
هدف تنظيم كنندگان اساسنامه اين بود كه تا حد ممكن با رعايت معيارهاي بين المللي مربوط به فرايند قانوني رسيدگي، بر جنايات ارتكابي بر اساس حقوق بين الملل (از قبيل نسل كشي، جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت) نيز تمركز كنند. هدف اين نوشتار بررسي و كنكاش در مورد موفقيت يا عدم موفقيت اساسنامه در رعايت معيارهاي بين المللي در پرتو حقوق بين الملل كيفري است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

حق تعليق به هر يك از طرفين قرارداد حق مي دهد حسب مقررات قانوني يا توافقات قراردادي و يا به دليل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف ديگر موقتا به تعويق اندازد. حق حبس نيز به هريك از طرفين عقد بيع و يا عقود معاوضي ديگر اين حق را اعطا مي كند كه تا وقتي طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خويش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشي از تقابل تعهدات طرفين عقد و حاكي از وابستگي و رابطه بين تعهدات ايشان است. حق تعليق قرارداد، در شرايط عمومي پيمان و برخي توافقنامه هاي فراملي كشورمان مورد تصريح قرار گرفته است. تعليق ناشي از فورس ماژور، هر چند در منطوق مواد قانوني راجع به تعهدات وجود ندارد، ولي مفهوم اين مواد نمايانگر پذيرش تعليق قرارداد در صورت بروز فورس ماژور است، در حالي كه حق حبس صراحتا در مقررات قانون تجارت و به نوعي در مواد قانون مدني كشورمان مورد تصريح واقع شده و صرفا در عقود آني و در صورت امتناع طرف مقابل از ايفاي تعهد متقابل به رسميت شناخته شده است، در حالي كه جايگاه تعليق در عقود مستمر است. در متون فقهي نيز تعليق به صراحت مورد بحث قرار نگرفته، ولي از فحواي كلام فقها مي توان به رسميت شناختن تعليق عقد در موارد مربوط را استنباط كرد، در حالي كه حق حبس صراحتا مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. تعليق مقرر در شرايط عمومي پيمان با تعليق مقرر در فرم فيديك، در عين مشابهت، تفاوتهايي عمدتا از حيث يك طرفه بودن آن در شرايط عمومي پيمان و دو طرفه بودن آن در فرم فيديك، طول مدت تعليق، امكان تمديد مدت قرارداد و خسارات دوران تعليق دارد. لذا صرف نظر از فوريت و استمرار عقود مورد شمول حبس و تعليق، از حيث مبنايي، تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و لذا مي توان از دلايل و مباني پذيرش حق حبس در حق تعليق نيز استفاده كرد، هر چند تعليق خود به عنوان بحثي مستقل قابل بررسي است.

 نسخه قابل چاپ

در تنظيم معاهدات و كنوانسيونهاي دو يا چند جانبه كه به نحوي با اصطلاحات تبعه، شهروند، رعيت، سكنه و غيره ارتباط پيدا مي كنند، شناخت كامل مصاديق اين اصطلاحات حائز كمال اهميت است، زيرا در حقوق بعضي از كشورها، اصطلاحات گوناگوني با مفهوم شبيه "تابعيت" كاربرد دارد كه فرق آنها از نظر شمول و كميت مصاديق بسيار زياد است.
هدف اصلي اين مقاله مطالعه واژگان مشابه "تبعه و تابعيت" در سيستمهاي حقوقي ايران، بريتانيا، آمريكا و فرانسه و در حد امكان، نشان دادن مشابهتها و تفاوتهاي موجود بين آنها است.
خلاصه نتايج حاصل از اين بررسي اين است كه در حقوق ايران، اصطلاحاتي مشابه "تبعه و تابعيت" كاربرد دارند كه صرفا با همان مفهوم تابعيت، كليه اتباع ايران را به طور مساوي شامل مي شوند، در حالي كه در حقوق بريتانيا طبق قانون تابعيت 1981، اتباع و شهروندان در داخل و خارج آن كشور به سه طبقه تقسيم بندي شده اند. در حقوق ايالات متحده اتباع و شهروندان به دو طبقه "شهروندان ايالات متحده" و "اتباع ايالات متحده" طبقه بندي شده اند كه مشمولين طبقه اخير نسبت به طبقه اول از حيث كميت و نيز حقوق اجتماعي به هيچ وجه قابل مقايسه نيستند و بالاخره، در حقوق فرانسه چهار اصطلاح مشابه ولي با مصاديق و حقوق اجتماعي متفاوت وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

بيش از شش دهه از زمان انتشار اثر مهم و ماندگار "ادوين اچ. ساترلند"1 تحت عنوان "جرم يقه سفيدي"2 مي گذرد. وي اين موضوع را به اعتبار اهميت آن براي جامعه مدني آمريكا تشريح كرد و در اين مسير، آغازگر اهتمام دقيق و انجام پژوهشهاي جرم شناسانه عميقي شد كه بعدها از سوي جرم شناسان بزرگي دنبال گرديد.
بر اساس ديدگاه جرم شناسان، "بزهكاران يقه سفيد"3 كه اصولا فاقد وجدان اخلاقي اند، از يك سو، از توان و استعداد بزهكاري بسيار زيادي برخوردارند و از سوي ديگر، ميزان سازگاري و قابليت اجتماعي آنان نيز بالا است. همين امر، مبين آسيبهاي احتمالي ناشي از حالت خطرناك اين بزهكاران خوش سيما است.
بزهكاران يقه سفيد، اغلب به طبقات اجتماعي بالا- اعم از سياسي، اقتصادي يا اجتماعي- تعلق دارند و با بهره گيري از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتكاب جرايمي همچون كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، جعل، سوء استفاده از كارتهاي اعتباري و ديگر جرايم مشابه اقدام مي كنند. آنها به لحاظ ظاهر آراسته، و جاهت عمومي و در پناه هوشياري و مقبوليت اجتماعي، بزهكاران "يقه سفيد" نام گرفته اند. در نتيجه اقدامات بزهكارانه آنان، گاه تا مدتها آثار شوم و دهشت باري بر ابعاد ساختاري جامعه به ويژه بعد اقتصادي سايه مي افكند. لذا، بررسي و مطالعه جرم يقه سفيدي از ديدگاه جرم شناختي، با توجه به گسترش روز افزون اين جرم و پيامدهاي مخرب آن در جوامع، و لزوم اتخاذ تدابير اساسي و موثر در برخورد با بزهكاران يقه سفيد، ضروري مي نمايد.

 نسخه قابل چاپ

يكي از عوامل مهم كه در تمتع يا عدم تمتع شخص از بعضي از حقوق موثر است، جنسيت است. بنابراين، اگر شخصي اقدام به تغيير جنسيت كند لازم است بررسي شود كه اين موضوع چه اثري بر حقوق او خواهد گذاشت.
حقوق چنين شخصي ممكن است، حقوق قراردادي و يا غير قراردادي باشد. در مورد اثر تغيير جنسيت بر حقوق قراردادي بايد ديد تغيير جنسيت چه اثري بر قرارداد خواهد گذاشت. براي بررسي اثر تغيير جنسيت بر قرارداد به نقش جنسيت در قرار داد توجه شود؛ اگر نوع جنسيت در انعقاد قرارداد نقش اساسي داشته باشد با تغيير جنسيت كشف مي شود كه قرارداد ار ابتدا باطل است، ولي اگر جنسيت نقش شرطي و فرعي ايفا كند، قرارداد باقي و حقوق ناشي از آن نيز محفوظ است و طرف ديگر مي تواند آن را فسخ كند.
تغيير جنسيت نسبت به حقوق مكتسب غير قراردادي، كه شخص بر مبناي جنسيت سابق كرده، مشروط بر اينكه جنسيت سابق در بقاي آن نقش اساسي نداشته باشد، اثري ندارد. علاوه براين، شخص از حقوق مربوط به جنسيت جديد متمتع است و مي تواند آن را استيفا كند.
در اين مقاله، آثار حقوقي تغيير جنسيت بر طبق قواعد حقوقي حقوق ايران و فقه اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ