پاسخ به:بانک مقالات حقوق
قاعده كلي و عمومي اين است كه يك قرارداد به هيچ وجه نبايد اظهار دروغي را به طرف ديگر ارايه دهد تا از رهگذر آن مخاطب وارد قرار داد شود. حقوق با موشكافي دقيق در خصوص نبود چنين وظيفه مراقبتي، تخلف صورت گرفته را تحت عنوان سوء عرضه قابل تعقيب مي داند. نظامهاي حقوقي در اين باره ديدگاه واحدي ندارند. سوء عرضه در حقوق انگليس وقتي قابل تعقيب است كه اظهار دروغين واقعيتي عمده و مهم راجع به امور واقعي، قبل از انعقاد و با قصد ترغيب طرف ديگر به انعقاد قرارداد باشد. سوء عرضه در حقوق ايران نيز متاثر از فقه اماميه با شرايطي قابل تعقيب است؛ از جمله بايد عمل فريبنده اي صورت گرفته باشد و اين عمل منتسب به طرف قراردادي بوده و در عمل هم موجب فريب طرف مقابل شده باشد. به طور كلي سوء عرضه در حقوق ايران هر نوع فعل يا ترك فعل و عدم افشايي كه منجر به گمراهي و فريب مخاطب شود را دربر مي گيرد. قواعد مربوط به سوء عرضه در هر دو سيستم با استثنائاتي برخورد مي كند، از جمله اعمال و اظهارات تبليغاتي، اظهار عقيده، اظهار قانون و اظهارات غير جدي و ... شايان ذكر است كه قواعد سوء عرضه در حقوق انگليس بر «كامن لا» و «قواعد انصاف» قانون سوء عرضه سال 1967 مبتني است. اما در حقوق ايران بر قواعدي از قبيل «قاعده غرور»، «قاعده تحذير» و «لاضرر» در قالبهايي نظير «تدليس»، «غش»، «نجش»، «رقابت مكارانه» و ... استوار است.
نسخه قابل چاپ
اين نوشتار از ميان مصاديق گوناگون قاچاق انسان، قاچاق زنان براي روسپيگري را مورد مطالعه قرار مي دهد. بخش اول مقاله با مروري بر مباني ناسازگاري آموزه هاي اسلامي با قاچاق زنان براي فحشا، وصفهاي مجرمانه كيفري در فقه جزايي اسلام – كه قابل انطباق بر اين عمل است – را نيز بررسي مي كند و به اين نتيجه مي رسد كه قاچاق زنان براي فحشا مصداق هيچ يك از عناوين مستوجب حد نيست، بلكه از اعمال حرامي است كه واكنش كيفري در برابر آن در چارچوب ضوابط نهاد تعزيرات خواهد بود. مقاله در ادامه، به بررسي سازگاري ديدگاه اسلام با رويكرد پيشگيرانه از پديده قاچاق زنان براي فحشا و نيز ديدگاه حمايتگرانه از زنان قرباني قاچاق مي پردازد. بخش دوم مقاله، ابتدا ديدگاه جامعه جهاني و مقررات بين المللي مربوط به قاچاق زنان براي فحشا مورد مطالعه قرار مي گيرد و در نگاهي كلي، آن را با آموزه هاي اسلامي، سازگار ارزيابي مي كند. همچنين با بررسي قوانين داخلي كشورمان و بيان برخي از كاستيها، پيشنهادهايي براي كارامدي و شفاف سازي آنها ارايه مي دهد.
در شركتهاي سهامي، گاه اتفاق مي‌افتد كه در زمان حيات شركت به موجب اساسنامه يا تصميم مجمع‌عمومي فوق‌العاده بنابر انگيزه‌‌هاي مختلف، سهامي با عنوان سهام ممتاز ترتيب داده مي‌شود(م42 ل. ا. ق. ت.). دارندگان چنين سهامي داراي امتيازاتي مي‌شوند كه به صاحبان سهام عادي تعلق پيدا نمي‌كند. يكي از اين امتيازات مي‌تواند تخصيص سود ساليانه بيشتر به دارنده سهام مزبور باشد.
از سوي ديگر، مطابق ماده 575 ق. م. تقسيم سود بايد به تناسب سرمايه‌اي باشد كه هريك از شركا در ميان گذاشته است، مگر اينكه براي يك يا چند تن از آنان در مقابل عملي، سهم زيادتري منظور شده باشد.با توجه به مطالب بالا به نظر مي‌رسد ماده 42 ل. ا. ق. ت. كه منظور كردن سود بيشتر را درمقابل عملي قرار نداده است، با ماده 575 ق.م. در تعارض باشد.هرچند در فقه، بنا به عقيده گروهي از فقيهان، اختصاص سود بيشتر براي شريك صرفا در ازاي انجام عملي از جانب وي امكانپذير است، ولي مطابق با عقيده ديگر كه امروزه طرفداران زيادي در ميان فقيهان شيعه پيدا كرده مي‌توان براي بعضي از شركا، حتي بدون اينكه شريك، عملي انجام دهد، سهم بيشتري از سود را در نظر گرفت.نگارندگان در اين مقاله تلاش كرده‌اند تا با استفاده از قواعد و اصول كلي پذيرفته شده در فقه، ضمن تاييد و تقويت ديدگاه اخير، عدم مغايرت ماده42 ل. ا. ق. ت. را با موازين اسلامي به اثبات برسانند.
درجريان رسيدگي كيفري، دفاعيات مختلفي از طرف متهم يا وكيل او امكان طرح دارند كه استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئوليت كيفري از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرايطي عيني اطلاق مي‌شود كه به عمل مجرمانه صورتي موجهه مي‌دهند يا آن را مباح مي‌سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئوليت كيفري به شرايط شخصي و ذهني در مرتكب گفته مي‌شود. كه به‌رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئوليت كيفري از فاعل آن مي‌شوند. صرف‌نظر از اينكه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئوليت كيفري، درصورت احراز، مانع مجازات متهم مي‌شوند، اما از جهت قابليت اعمال اقدامات تاميني و تربيتي، مسئوليت مدني متهم، دفاع دربرابر متهم، قابليت مجازات شركا و معاونين جرم، بار اثبات و آيين دادرسي تفاوتهايي با هم دارند. همچنين با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئوليت كيفري، تشخيص مصاديق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروري است. دراين مقاله، ماهيت، مصاديق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئوليت كيفري به اختصار مورد بحث واقع شده است.
به‌موجب تبصره (الحاقي 1376) ماده 1082 ق.م. با استفاده از قالب نوين « رعايت شاخص قيمت سالانه» مهريه قابل تقويم به نرخ روز دانسته شده است. البته اين قالب با قالبهاي «خسارت تاخير تاديه» و «شرط ضمن عقد» تفاوت دارد كه با معرفي و مقايسه آنها با يكديگر، اين تمايز را نشان داده‌ايم. همچنين براي به نرخ روز درآوردن مهريه، شرايط ماهوي و شكلي ويژه‌اي در قوانين پيش‌بيني شده است كه بررسي از آنها، مقصود اصلي اين مقاله را تشكيل مي‌دهد. در اين راستا، ابهامات و سوالات چندي را نيز مطرح ساخته و تلاش كرده‌ايم با عنايت به سابقه قانوني بحث و تكيه بر مبناي نظري مساله و نيز استمداد از قواعد تفسير قانون، پاسخهاي مناسبي ارائه كنيم.
به احكام وضعي قرارداد كه عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعيت حقوقي قرارداد مي‌گويند. برخي از اين وضعيتهاي حقوقي ممكن است به‌وضعيتهاي حقوقي جديد تبديل شوند. مثلا قرارداد صحيح ممكن است به‌قرارداد باطل تبديل شود كه به‌دليل وجود چنين قابليتي به‌آن قرارداد قابل ابطال مي‌گويند. قراردادهاي قابل ابطال با قراردادهاي قابل فسخ يا قابل رد متفاوتند. قراردادهاي قابل ابطال در حقوق كشورهاي اروپايي شناخته شده‌اند، ولي در حقوق ايران، تبديل يك قرارداد صحيح به‌باطل موجب شگفتي است و به‌طور استثنايي مصاديق چنين قراردادهايي در حقوق ايران يافت مي‌شود.
در حقوق اسلام و ايران، زوجين در زندگي زناشويي وظايف معيني نسبت به يكديگر دارند. از اين وظايف تحت عنوان تمكين (اطاعت)، اعم از تمكين عام و خاص بحث مي شود. زوجه غير از اين تكاليف، وظايف ديگري در قبال شوهرش ندارد. بنابراين، چنانچه زوجه، غير از وظايف زناشويي، به دستور شوهر كاري را انجام دهد، در حالي كه براي آن كار عرفا حق الزحمه اي تعلق گيرد، استحقاق دريافت حق الزحمه آن را دارد، مگر اينكه ثابت شود كه زوجه كارهاي مزبور را مجاني انجام داده است. تبصره شش قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب سال 1371 مواردي را كه زوجه مي تواند براي كارهاي انجام گرفته در خانه، اجرت المثل مطالبه كند تشريح كرده است. برابر تبصره سوم قانون فوق الذكر، شوهر بايد قبل از اجراي صيغه طلاق كليه حقوق زوجه، اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و حق الزحمه را نقدا به وي بپردازد. اين مقاله، مباني قانوني حق زوجه را، مبني بر دريافت حق الزحمه براي كار در خانه از نظر حقوق اسلام و ايران و طريقي را كه چنين حقي در دادگاه ها مورد اجرا قرار مي گيرد، مورد بررسي قرار داده است.
تعدد و تكرار جرم در حقوق كيفري ايران، حول سه محور قابل بررسي است. محور اول، راجع به تعريف آن دو است. علي رغم برخي ترديدها، تعريف تعدد جرم در حقوق كيفري ايران پس از انقلاب تغييري نكرده، اما در خصوص تكرار، مقنن پس از انقلاب، تعريف خود از تكرار را با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغيير داده است. محور دوم در خصوص تفكيك تعدد مادي به دو دسته تعدد مادي جرايم مختلف و مشابه است كه مقنن براي اولي، قاعده جمع مجازاتها و براي دومي قاعده مجازات واحد با وصف اختيار تشديد توسط دادگاه را پذيرفته است. به نظر مي رسد اين ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالي كه با توجه به تفاوتهاي بنيادين و ماهيتي كه بين احكام حدود و تعزيرات وجود دارد، اين اقدام مقنن قابل دفاع نيست. محور سوم راجع به معيار تشديد مجازات در دو مورد تكرار جرم و جرايم متعدد مشابه است كه مقنن علي رغم اينكه اختيار تشديد مجازات را به دادگاه داده، اما معياري براي نحوه تشديد مجازات تعيين نكرده است. اين نقص قانوني باعث گرديده كه ديوان عالي كشور در اقدامي انتقادآميز حداقل در بحث تعدد جرايم مشابه به سود اصل قانوني بودن مجازاتها، اصل اختيار دادگاه ها در تعيين مجازات به بيش از حداكثر مقرر قانوني را منكر شود.
قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق كيفري داخلي است. بر اساس اين قاعده، كسي را نبايد دوبار براي يك جرم محاكمه و مجازات كرد. اين قاعده در اسناد بين المللي و منطقه اي حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههاي كيفري بين المللي، اعم از نظامي، موقت و خاص و دايمي نيز پذيرفته شده است. تحولات حقوق كيفري بين المللي نشان مي دهد كه احساسات عمومي جهاني، تمايلي به تكرار محاكمه و اجراي مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. صلاحيت دادگاه كيفري بين المللي دايمي، تكميلي است و بر اين اساس، اگر دادگاه هاي ملي به طور كامل و با رعايت اصول دادرسي عادلانه، اقدام به رسيدگي كنند، دليلي براي پذيرش صلاحيت دادگاه بين المللي وجود ندارد و در اين صورت، محاكمه و مجازات مجدد منتفي است. اگر دادگاه هاي داخلي، اصول دادرسي عادلانه را مراعات نكنند، دادگاه بين المللي خود را صالح به رسيدگي مي داند. اين اقدام دادگاه بين المللي موجب نقض قاعده منع محاكمه و مجازات نيست؛ زيرا رسيدگي دادگاه ملي، بدون رعايت اصول دادرسي شناخته شده بين المللي، محاكمه عادلانه و منصفانه تلقي نمي شود. مهمترين ايراد بر اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي دايمي در مقايسه با اساسنامه هاي دادگاه هاي كيفري بين المللي موقت اين است كه اين دادگاه، در صدور حكم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملي نيست و اين امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مجدد محسوب مي شود.
نويسنده با توجه به اهميت شناخت منابع و مستندات مواد قانوني در رفع ابهامات و ارايه تفسير صحيح از قوانين، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدني ايران (ماده 183 تا 300) را با دو منبع مهم، يعني فقه اماميه و حقوق فرانسه مقايسه كرده و نظر خود را در مورد مستند اصلي آنها اعلام كرده است. به اعتقاد نويسنده در مواد و مباحث اين بخش از نظر شكل و محتوا، از هر دو منبع مذكور در حد قابل توجه استفاده شده است، اگر چه نويسندگان قانون مدني تمايل مستمر خود براي تطبيق احكام قانوني با مباني فقهي و رفع تعارضات با اين مباني را مخفي نكرده اند.
در قوانين كيفري بعد انقلاب، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصره 1 ماده 49)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض كرده و بر اين اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسوول كيفري تلقي و قابل مجازات دانسته اند. اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي جهان، اطفال عموما تا 18 سالگي فاقد مسووليت كيفري بوده، در صورت ارتكاب جرم، مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمركز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند. مقررات بين المللي مانند كنوانسيون كودك، مقررات پكن و غيره، اعمال مجازاتهايي مانند اعدام و يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محكوم عليه نسبت به اطفال زير 18 سال ممنوع اعلام كرده اند. همچنين در اين مقررات با تعيين يك حداقل سني مشخص، مقرر گرديده كه كودكان كمتر از سن مزبور در نزد مراجع قضايي حضور نيافته، موضوع هيچ گونه تدبير كيفري قرار نگيرند. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه سياست كيفري ايران در قبال مسووليت كيفري اطفال بزهكار نه تنها با تمام مقررات بين المللي و ضوابط پذيرفته شده در اكثر كشورهاي جهان در تعارض و تباين است، بلكه از منظر علوم جنايي، به ويژه جرم شناسي و روان شناسي نيز با قواعد و آموزه هاي علمي سنخيت ندارد. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحليل و بررسي مقايسه اي، ايرادات مربوط را تا حد امكان بيان كرده، راهكارهاي مناسبي ارايه كند.
هدف از نگارش اين مقاله، ارايه تصوير جامع و روشني از چارچوب بشر بين المللي در ارتباط به حق بهره مندي از دادرسي منصفانه است. همچنين، اين مقاله بر حق دفاع و حقوق دفاعي [متهم] در مجموعه قوانين راجع به حقوق بشر بين المللي توجه و تمركز دارد. منابع قانوني مورد رجوع در اين مقاله، اسناد مهم قانوني و بين المللي مربوط به حق بهره مندي از دادرسي منصفانه اند. به منظور درك مثالها و تبيين دقيقتر بحث نيز، به رويه قضايي شكل گرفته از سوي برخي هياتهاي بين المللي عهده دار بررسي شكايات مطروحه از سوي اشخاص، يعني عمدتا كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد - در مقام اعمال ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي از سال 1966- و دادگاه اروپايي حقوق بشر كه مرتبط ترين نظام حقوق بشر بين المللي براي بيش از چهل كشور اروپايي است، مراجعه شده است. برخي از موازين بين المللي كه در اين مقاله به آنها رجوع شده است، عملا و به طور قانوني، براي كشورهاي طرف اين موازين، لازم الاجرا مي باشند؛ از جمله، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اين گونه است. ديگر استانداردها و موازين، به مقوله حقوق تلطيفي ارتباط مي يابند؛ براي نمونه، اصل اساسي راجع به نقش وكلا، مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه از نظر قانوني چندان الزام آور نمي باشند، اما در شكل گيري چارچوب قانوني گسترده تر دخيلند. اين چارچوب است كه در اين مقاله، با هدف درك ارتباط تضميناتي كه در اين مجال و در خصوص رسيدگيهاي كيفري وضع گرديده اند، ارايه مي شود. ضروري است به اين حقيقت اشاره شود كه حق بهره مندي از دادرسي منصفانه، هم واجد مفاهيم ضمني و كلي است و هم داراي مفاهيم بسيار واقعي و جزيي، نسبت به مجموع مفاهيم، حق بهره مندي از دادرسي منصفانه بر ساير حقوق بشر تفوق دارد و اين گونه مي تواند مورد حمايت واقع شود كه همه حقوق بشر، شامل حقوق دادرسي به عنوان بخش ذاتي حمايت موثر خويش اند. اين مفاهيم بسيار واقعي و جزيي در بين ديگر مفاهيم، ترتيبات فني تر دادرسي در مقابل دادگاههاي داخلي لحاظ مي نمايد. اين مقاله، با برخي ملاحظات مقدماتي راجع به حق بهره مندي از دادرسي منصفانه (مبحث نخست) آغاز مي شود؛ آنگاه حق دفاع (مبحث دوم) و حقوق دفاعي [متهم] را در نظر مي گيرد (مبحث سوم). بر اين مطلب تاكيد خواهد شد كه اين مقاله فقط به دادرسيها يا رسيدگيهاي كيفري مي پردازد. در واقع، مقررات مربوط به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، بر اتهامات و دادرسيهاي كيفري متمركز است؛ در گستره اروپايي، ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، نخست با دادرسيهاي مربوط به تعيين «حقوق مدني و تعهدات» ارتباط مي يابد. به هر حال، بيشتر اين قواعد و مقررات، از جمله ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ناظر بر اتهامات و دعاوي كيفري است.
بي اغراق مهمترين بخش هر ضمانتنامه بانكي را ترتيب مقرر براي پرداخت وجه آن تشكيل مي دهد. در واقع شيوه پرداخت ضمانتنامه جايگاه هر يك از طرفين آن (ضمانت خواه، ذي نفع و بانك) و حدود مسئوليت آنها و نيز وضعيت مستقل يا تبعي بودن تعهد مندرج در خود ضمانتنامه را مشخص مي سازد. براي مثال، وجه ضمانتنامه ممكن است به صرف درخواست ذي نفع، قابل پرداخت مي باشد كه در اين صورت، ذي نفع ضمانتنامه از موضع قويتري در رابطه تجاري مرتبط برخوردار مي شود و تعهد مندرج در ضمانتنامه نيز كاملا مستقل از تعهد مورد تضمين تلقي مي گردد. اما اگر وجه ضمانتنامه در مقابل ارائه راي دادگاه يا داور قابل پرداخت باشد، ضمانتنامه فايده اي فراتر از انواع سنتي و تبعي ضمان براي ذي نفع در پي نخواهد داشت. صرف نظر از شيوه پرداخت مقرر در ضمانتنامه، ويژگي مشترك همه شيوه ها، با توجه به نظام حقوقي و رويه تجاري فعلي حاكم درباب اين سند "اسنادي بودن" آنها است؛ به اين مفهوم كه در همه شيوه هاي مذكور، پرداخت صرفا در مقابل ارائه اسناد معين در متن ضمانتنامه صورت مي گيرد كه ممكن است درخواست ذي نفع به تنهايي يا همراه با گواهي شخص ثالث، حكم دادگاه يا نظريه داور باشد. بانك ضامن در مقام رسيدگي به درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه، جز بررسي و احراز مطابقت ظاهري اسناد ارائه شده با شروط مندرج در متن ضمانتنامه وظيفه ديگري ندارد.
در اين مقاله پس از تبيين مفهوم، پيشينه و موقعيت كنوني همانندسازي انسان،اعم از همانندسازي زايشي و همانندسازي درماني، ديدگاه مراجع و صاحبنظران مختلف اديان آسماني (مسيحيان، يهوديان و مسلمانان) در اين زمينه بيان و گزارشي از سياستها و رويكردهاي قانوني راجع به دنيا ارائه شده و سپس اين مسأله از نظر فقه اسلامي، به ويژه فقه شيعه مورد بررسي قرار گرفته است. حاصل اين تحقيق، به اجمال، عبارت است ازاينكه از نظر فقه اسلامي، اگر نتوان قائل به حرمت ذاتي همانندسازي زايشي انسان شد، توجه به زيانها و پيامد هاي سوء اجتماعي و اخلاقي اين عمل، به ويژه به هم خوردن نظام خانواده، ايجاد اختلال در وضعيت قرابت و نسب كلونها، اختلال نظام جامعه و نيز وجود احتمال قوي دال بر بروز اختلالات جسمي و رواني در كلونها، ورود آسيب و زيان به زنان دهنده تخمك و مادران جانشين، و همچنين ادله مربوط به احترام نفس انسان و لزوم صيانت آن از آسيب و قواعدي مانند قاعده لاضرر و لزوم پرهيز از اختلال نظام، اقتضاي منع آن را دارد. اما همانندسازي انسان براي كاربردهاي درماني و پژوهشي و استخراج سلولهاي بنيادين از جنين كلون شده، با عنايت به اينكه ادله احترام جنين، ناظر به مراحل پس از استقرار آن در رحم مادر است و با توجه به اينكه انتظار مي رود اين پژوهشها منتهي به تحولات و پيشرفتهاي بسيار با اهميت علمي در عرصه طب زيستي و نافع براي كل جامعه بشري بشود، قابل تجويز به نظر مي رسد.
شوراي نگهبان با استناد به اصل 99 قانون اساسي كه نظارت برانتخابات مجلس را بر عهده آن نهاد قرار داده، اقدام به تاسيس دفاتر دائمي نظارت در استانها مي كند. وزارت كشور و برخي استانداران با استناد به ماده 25 قانون انتخابات مجلس، به عنوان مسئولان حسن جريان انتخابات، ضمن اعلام غير قانوني بودن دفاتر مزبور با صدور اطلاعيه و بخشنامه، همكاري با آنان را منع مي كنند. حاصل اين نزاع طرح دعواي شوراي نگهبان در ديوان عدالت اداري است كه در نهايت منجر به صدور دادنامه شماره 229 و ابطال اطلاعيه و بخشنامه هاي مزبور مي گردد. در اين نوشتار، فارغ از جدالهاي سياسي موافقان و مخالفان اقدامات مذكور، تلاش شده است با توجه به آموزه هاي حقوقي و اصول راهبري دادرسي، ادله طرفين تحليل و دادنامه مزبور نقد شود و در نهايت به اين نتيجه رسيده ايم كه راي ديوان داراي اشكالات عديده ماهوي و شكلي است و نيز نمي تواند به عنوان مستندي براي قانوني تصور كردن دفاتر مذكور تلقي شود.
