بانک مقالات حقوق

در قانون مدني اماره در زمره دلايل اثبات آمده است، ولي تفاوت عمده آن با ساير دليل ها در اين است که به طور مستقيم به واقع نمي رسد. به همين جهت، دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالي که همراه با واقع است چشمگيرتر مي شود، چندان که مي توان گفت، آنچه دليل به حساب مي آيد و به واقع مي رسد، استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال.

ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب مي شود که درجه اعتبار آن پايين تر از ساير ادله قرار گيرد. به همين دليل، گفته مي شود که، هر جا مفاد اماره با دليل تعارض پيدا کند، دليل مقدم است. اختلاط و تمايز اصل عملي و اماره نيز ناشي از همين شباهت اصل و اماره است.

اماره را، به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال، به دو گروه قانوني و قضايي تقسيم کرده اند: در اماره قانوني، نتيجه گيري از نشانه هاي موجود را خود قانون عهده دار مي شود، ولي در اماره قضايي اين مهم به قاضي واگذار شده است.

 نسخه قابل چاپ

همانطوري که بند 4 ماده 140 ق.م مقرر داشته است، ارث يکي از اسباب تملک قهري بوده و تاسيس ارث از اين حيث به وجود آمده است، که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود مي آيد. لذا براي تعيين مالک، قانون گذار ناچار از تاسيس حقوقي ارث خواهد بود، که نتيجه آن ملکيت قهري براي وارث خواهد بود. لذا بايستي مالک ملک را، قانون گذار به گونه اي منطقي و معقول معين نمايد. در اين راستا قانون گذاري ها از «سيستم ارتباطي» که بين متوفي، و مالک ملک متوفي که بعد از تعيين به نام وارث شناخته مي شود، استفاده نموده. که اين سيستم ارتباطي ممکن است از طريق طبيعي باشد که در حقوق به اسم «قرابت نسبي» نام گذاري شده است، و يا ممکن است، از طريق «قرارداد» حاصل گردد. و از طرفي در خصوص ارتباط طبيعي افراد مرتبط بدين گونه نيست که همگي از نظر دوري و نزديکي در يک درجه قرار گرفته باشند. که اين امر باعث خواهد شد که با توجه به قاعده عقلي، نزديکتر دورتر را حاجب گردد. که در فقه و حقوق مدني تحت عنوان «حجب» مورد مطالعه قرار گرفته، اين امر را در اين مقاله تحت عنوان هاي «حجب حرماني» و «حجب نقصاني» مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهيم.

 نسخه قابل چاپ

در طول حيات جامعه بشري يکي از موضوعاتي که همواره ذهن بشر را به خود مشغول نموده بدون شک مساله اشتغال، کار و تلاش براي کسب معاش بوده است. در اين راستا در سايه تحولات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ... حقوق کار به وجود آمد و روابط متعددي نظير روابط کارگر با کارگر، کارگر با کارفرما و ... مورد توجه قرار گرفت. هم اکنون گروه هاي کارگري نظير زنان، کودکان، نوجوانان، معلولين و ... در کارخانه ها و کارگاه ها مشغول به کار هستند و هر يک از آنان در محيط کار مسايل و مشکلات خاص خود را دارا مي باشند. در اين مقاله از ميان گروه هاي کارگري نام برده، بررسي و تحقيق پيرامون کارگران زن و نوجوان مورد توجه واقع شده و در همين رابطه ضمن اشاره کلي به توصيه نامه ها، مقاوله نامه ها و مجموعا اسناد بين المللي، اين موضوع در کشورهاي ژاپن، کره جنوبي، هند، مصر، انگلستان و ايران نيز بررسي گرديده و در هر حال سعي شده است تا با مطالعه و دقت در هر موضوع به معرفي نکات قوت و ضعف هر نظام حقوقي پرداخته شود و در هر رابطه به ارايه رهنمودها و پيشنهادها نيز اقدام شود. همچنين سعي بر اين بوده است که نکات مثبت و قابل توجه موجود در قوانين کشورهاي مورد بررسي مورد نظر قرار گيرد تا احيانا و در حد امکان بتواند در صورت تجديد نظر در مقررات و قوانين مربوط به کار در ايران مورد استفاده قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

قائم مقامان خاص متعاقدين اشخاصي هستند که به دليل انتقال مال يا حق معيني، آثار قراردادهاي انتقال دهنده نيز همراه آن مال يا حق به آنها منتقل شده و در اين زمينه جانشين ناقل مي گردند. منظور از آثار قرارداد در بحث قايم مقامي، تنها آثار الزام آور قرار داد، يعني حقوق و تعهدات بوده و همه آثار قراردادها قابليت انتقال به قائم مقامان را ندارند. تنها حقوق تعهداتي به قايم مقام خاص مي رسد که قبلا به موجب قرارداد يا عليه انتقال دهنده در رابطه با مال مورد انتقال ايجاد شده و جزو توابع و لواحق آن مال باشد. طلبکاران عادي يا داراي وثيقه قايم مقام بدهکار محسوب نمي شوند. همچنين، برخلاف حقوق پاره اي از کشورها در حقوق ما، سرايت حقوق و تعهدات به منتقل اليه موکول به علم وي نبوده ولي در صورت جهل به وجود آنها، مي تواند قرارداد خود را با علم وي نبوده ولي در صورت جهل به وجود آنها، مي تواند قرارداد خود را با انتقال دهنده فسخ نمايد.

 نسخه قابل چاپ

امروزه، تعليق اجراي مجازات، به عنوان يکي از مجازات هاي جايگزين يا مجازات هاي بينابيني، مطرح است. براي اجراي تعليق مراقبتي، بسياري از کشورها با ايجاد نهادهاي اجتماعي مناسب، قدم هاي موثري را در راه اصلاح بزهکاران غير خطرناک برداشته اند. در کشور ما نيز از اوايل قرن حاضر ايده تعليق مجازات در قوانين جزايي نمود پيدا کرد. ليکن متاسفانه علي رغم گذشت هشت دهه از تاريخ تصويب آن، هيچ نهاد متناسبي براي ساماندهي و نظارت بر امر تعليق مجازات به وجود نيامده است. اين کمبود در عمل دادگاه ها را به صدور قرارهاي ساده متمايل کرده و نوعا در قضات اشتياقي براي صدور تعليق مراقبتي مشاهده نمي شود.
متاسفانه رويه قضايي کشور ما با نهاد تعليق مجازات، برخورد جدي ندارد و در عمل از آن صرفا به عنوان يکي از روش هاي تخفيف مجازات، استفاده مي کند و بر اين اساس حساسيت لازم در قضات براي رعايت شرايط قانوني تعليق، مشاهده نمي شود.
به نظر مي رسد که راه حل اين مشکل، بومي سازي روش هاي رايج در ساير کشورها و تاسيس نهادهاي لازم در اين زمينه است.

 نسخه قابل چاپ

موضوع رقابت و تبليغات انتخاباتي از جمله مسايل مهمي است كه در نظامهاي سياسي متكي به آراي مردم همواره در انتخابات مطرح مي شود.
نظام جمهوري اسلامي ايران و نظام جمهوري پنجم فرانسه، هر دو به مقوله انتخابات توجه خاص دارند و مقررات متناسبي را براي امر تبليغات در انتخابات تدوين ساخته اند.
بحث محوري اين مقاله، بررسي مقررات مرتبط با رقابت و تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري در دو كشور است و مي كوشد دريابد كه مقررات كدام كشور جامعتر و كاملتر است؟
براي شناخت ميزان جامعيت مقررات هر يك از دو نظام انتخاباتي، بخش اعظم قوانين دو نظام با تكيه بر متغيرهاي چهارگانه پيشنهادي ذيل، طبقه بندي شده تا مشخص شود مقررات كدام كشور، پيش از ديگري تامين كننده اهداف مورد نظر متغيرهاي مذكور است. اين متغيرها عبارتند از:
الف) ايجاد فضاي مناسب براي نامزدها و احزاب آنها در جهت معرفي ويژگيهاي فردي و برنامه هاي خود، ب) برابري نسبي در برخورداري از امكانات تبليغاتي و ايجاد فرصتهاي برابر به وسيله دولت، ج) پرهيز از تضييع حقوق شهروندان اعم از نامزدها و يا راي دهندگان عادي در اثر فعاليتهاي تبليغاتي، د) جلوگيري از اسراف و تبذير و ممانعت از ايجاد زمينه وابستگي نامزدها و احزاب به باندهاي ذينفوذ مالي و يا قدرتهاي خارجي.
در پايان اين نتيجه حاصل شده كه هر دو نظام انتخاباتي، به هر يك از چهار متغير و هدف تدوين مقررات مرتبط با تبليغات توجه دارند، لكن مقررات انتخاباتي رياست جمهوري فرانسه، شكلي جامعتر دارد. استفاده از تجاربي كه نظام انتخاباتي فرانسه در تدوين مقررات مالي انتخابات و تبليغات آن به كار گرفته براي بهينه سازي نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران، مفيد و ارزشمند است.

 نسخه قابل چاپ

اقدامات نظامي آمريكا و متحدانش عليه افغانستان پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 را از ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر و غيره مي توان بررسي كرد. استناد آمريكا و ائتلافش به دفاع مشروع در استفاده از زور، از ديدگاه حقوق بين الملل مذكور در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بنا به دلايل مورد بحث در اين مقاله موجه نيست. ماده اخير كه هر گونه تفسيري از آن با بند 4 ماده 2 و ماده 42 منشور ملازمه دارد، با در نظر گرفتن قيودي در اعمال اين حق، محدوديتهايي را به منظور محفوظ داشتن حقوق جامعه بين المللي قائل شده است. پيدايش مفاهيم جديدي چون «دفاع پيش دستانه» و «دفاع پيشگيرانه» نشان مي دهد كه دامنه دفاع مشروع در حقوق بين الملل عرفي گسترده تر از قلمرو قراردادي آن است و به نظر مي رسد شرايط كلاسيك مذكور در ماده 51 كه در سال 1945 تصويب شده است. پاسخگوي اعمال تروريستي سالهاي اخير در جهان نيست و نياز به رهيافت امنيتي است. با اين حال، در اين مقاله توجه اصلي بر مفهوم دفاع در محدوده قراردادي آن است. حق دفاع مشروع، شامل پاسخ نظامي به عمليات تروريستي كه اصولا منجر به نقض تماميت ارضي كشوري كه مستقيما مسوول آن عمليات نيست، نمي گردد. سكوت برخي از كشورها نسبت به اين عمليات نظامي نيز دليل تاييد آن از نظر حقوق بين الملل نيست. و بالاخره در پي اقدامات گسترده تروريستي و سنگدلانه عليه كشور آمريكا،‌ عدم واكنش موثر شوراي امنيت نسبت به اقدامات مذكور و همچنين نسبت به حمله نظامي متقابل آن كشور در افغانستان، به وظايف آن شورا بر اساس مقررات منشور بخصوص فصل هفتم،‌ ماده 39 و نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين المللي خدشه وارد كرده است.

 نسخه قابل چاپ

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد كرامت انساني دچار يك نوع پارادكس و تعارض است. اين تعارض كه از نوع تعارض واقعي و مستقر است، دو جنبه دروني و بيروني دارد؛ به اين معنا كه اصول مختلف اين قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم، بيستم، بيست و يكم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با يكديگر و هم با نظام بين المللي كرامت انساني و حقوق بشر ناسازگاري و تنافي دارند و اين ناسازگاري و تنافي به شكل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسي در عين حال كه كرامت ذاتي انسان را به رسميت شناخته، مقرراتي را وضع كرده كه با لوازم و مقتضيات آن كاملا مغاير است. ريشه هاي اصلي اين تعارض را در رويكردها و ديدگاههاي متفاوت و متناقضي بايد جستجو كرد كه در باب اين موضوع ميان فلاسفه و انديشمندان وجود دارد. تاكنون راه حلهاي متعددي از قبيل تمسك به «قواعد اصولي مربوط به اطلاق و تقييد، عام و خاص»،‌ «تقدم قانون اساسي بر قوانين و مقررات ديگر»، «فقه المصلحه يا مصلحت نظام» و «ضرورت يا اضطرار» براي حل اين بحران ارايه گرديده، لكن به نظر هيچ كدام از اين راه حل ها و سازوكارها، مشكل تعارض را براي هميشه حل نمي كند. براي حل اين بحران بايد از طريق اجتهاد در اصول و مباني اسلام شناختي،‌ «كرامت ذاتي انسان» را به عنوان يك واقعيت انساني، فطري و ديني به رسميت شناخت و از طريق بازنگري در اصول قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي و قوانين ديگر، آن دسته از مقرراتي را كه با لوازم و مقتضيات كرامت ذاتي انسان مغايرند، اصلاح كرد تا بدين وسيله زمينه براي استقرار عدالت اجتماعي،‌ اقتصادي، سياسي و نظام كيفري عادلانه فراهم گردد. البته با توجه به تفاوتي كه ميان دو دسته از حقوق انساني «حقوق مدني و سياسي» و «حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي» وجود دارد، تفاوت قايل شدن ميان انسانها در دسته دوم از حقوق انساني، مغاير عدالت و كرامت ذاتي انسان نيست و همان گونه كه افلاطون و ارسطو معتقدند در اين قبيل حقوق عدالت در تناسب است و نه برابري.

 نسخه قابل چاپ

راي قطعي واجد اعتبار امر مختوم است و اصل بر آن است كه مطابق با واقع است؛ اما گاه اين احكام از روي خطا صادر مي شوند و عدالت نيز خوش ندارد كه چنين احكامي را معتبر بداند. بنابراين، راهكاري فوق العاده به عنوان «اعاده دادرسي» براي رفع خطاها پيش بيني شده است. در اجراي هر يك از اين دو قاعده بايد دقت كرد و مباني آنها را از يكديگر باز شناخت. در اين مقاله برآنيم تا ضمن آشنايي با مباني نهاد اعاده دادرسي، مقررات داخلي را با اين مباني و نيز مقررات خارجي تطبيق دهيم تا در استفاده علمي و عملي از آن، راه بهتر را برگزينيم، بخصوص كه با اختصاص 5 ماده به اين نهاد، بسياري از مقرراتش مسكوت مانده و بايد آنها را از درون قواعد و اصول استحصال كرد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، جهات اعطاي مجوز اجباري بهره برداري از حقوق مالكيت فكري مورد بحث قرار گرفته و همچنين امكان صدور مجوزهاي ياد شده در نظام حقوقي ايران مورد بررسي قرار گرفته است.
صدور مجوز اجباري،‌ هم در حوزه مالكيت ادبي هنري و حقوق مرتبط امكانپذير است و هم در حوزه مالكيت صنعتي. با توجه به مقررات كنوانسيونهاي بين المللي همانند كنوانسيون مالكيت صنعتي پاريس، كنوانسيون حمايت آثار ادبي و هنري برن، موافقتنامه تريپس و معاهده رم و قوانين كشورهاي ديگر، صدور مجوزهاي ياد شده به طور كلي به دو جهت صورت مي گيرد: اول به هنگام سوء استفاده دارنده حق از حقوقي كه به او تعلق گرفته است. دوم در مواقعي كه منافع عمومي از قبيل حفظ بهداشت عمومي، دفاع ملي، اعمال ضد رقابتي، استفاده دولتي و غيره اقتضا مي كند. در حقوق ايران، صرف نظر از طرح قانون جديد «ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علايم و نامهاي تجاري» و لايحه «مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصارات» كه هر دو، مراحل تصويب را در مجلس شوراي اسلامي طي مي كنند، مقرراتي كه ناظر بر اين گونه مجوزها باشد وضع نشده است. لكن مطابق يك تحليل مي توان به استناد عضويت ايران در كنوانسيون مالكيت صنعتي پاريس، قايل به امكان صدور مجوزهاي اجباري در پاره اي از موارد شد. علاوه بر اين، «قاعده منع سوء‌ استفاده از حق»،‌ مقرر در اصل 40 قانون اساسي نيز مي تواند به عنوان مبنايي كلي براي اعطاي مجوز اجباري بهره برداري به جهت سوء استفاده دارنده حق مورد استفاده قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

لزوم دادرسي تناظري و فراهم كردن زمينه اي كه اصحاب دعوا بتوانند در شرايطي برابر، خواسته ها ادله و استدلالات خود را بيان كرده، در خصوص خواسته ها، ادله و استدلالات طرف مقابل مناظره كنند از اصول بنيادين دادرسي عادلانه است. چهره ديگر اين اصل در اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون حقوق بشر اروپايي تحت عنوان «دادرسي منصفانه» مورد اشاره واقع شده است.
لزوم رسيدگي تناظري اگرچه در هيچ يك از قوانين ايران به صراحت بيان نشده، ولي به دليل منشا عقلي و فطري آن، همواره مورد توجه قانونگذاران و رويه قضايي كشور در وضع و اجراي قوانين آيين دادرسي به نحو اعم بوده است.
با وجود اين، رعايت تناظر در پاره اي دادرسيهاي خاص، نظير رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون - به دليل سكوت قانون - مورد ترديد واقع شده است، به گونه اي كه بعضا آرايي بدون رعايت اصل تناظر از سوي هيات مذكور صادر گرديده است.
تحقيق حاضر، ضمن بيان مفهوم و سابقه تناظر در صدد بيان مصاديق آن در دادرسي اداري و توجيه اين امر در رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مقام ابطال آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون است.

 نسخه قابل چاپ

رشد فزاينده انواع مختلف شركتهاي هرمي و فعاليت هاي گسترده آنها كه هيچ ارزش اقتصادي در بر ندارد سبب بروز نگرانيهايي در خصوص آثار زيانبار و ناخوشايند آنها بر تعاملات اقتصادي و اجتماعي گرديده است. از جمله پرسشهاي مهم قابل طرح درباره فعاليت چنين بنگاههايي، در خصوص وضعيت حقوقي قرارداد فروش هرمي است. اين مقاله درصدد تحليل چنين قراردادهايي از منظر فقه اماميه و مقررات حقوق موضوعه ايران است.
قراردادهاي هرمي از مصاديق اكل مال به باطل و نوعي معامله غرري محسوب مي شوند و مورد نهي صريح فقهايند و با توجه به اينكه با اظهارات فريبكارانه و شيوه هاي متقلبانه و ايجاد اميد واهي اعضاي جديد را جذب مي كنند و آنها به قصد تحصيل منافع مرهوم، تن به چنين قراردادهاي مي دهند، در حالي كه محاسبات رياضي به وضوح نشان مي دهند كه حدود 90 درصد از چنين اشخاصي نه تنها هيچ منفعتي به دست نمي آورند، بلكه متحمل ضرر مي شوند. اثبات مي گردد كه اعتبار چنين قراردادهايي به دليل كلاهبرداري به طور جدي مدوش و برخلاف نظم عمومي است و به دليل فروش اجباري و اينكه توسعه بازاريابي شبكه اي در بيشتر موارد از طريق دوستان و خويشان نزديك است و پس از زيان ديدن آنها، تخم كينه در دل افراد پاشيده مي شود و دشمن يكديگر مي گردند بر خلاف اخلاق حسنه است. نتيجه آنكه مطابق ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران، فروشهاي هرمي، معتبر محسوب نمي گردد و باطل است. شايان ذكر است كه چنين قراردادهاي در كشورهاي پيشرفته، مثل فرانسه، انگلستان، امريكا و كانادا نيز ممنوع اعلام شده است.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر به يكي از مسايل مهم و مورد ابتلا در حقوق مسووليت مدني مي پردازد و آن عبارت است از دخالت قوه قاهره همراه با تقصير خوانده در ايجاد خسارت كه از مصاديق تعدد اسباب در ورود خسارت است. سوال مهمي كه در صورت دخالت اسباب متعدد در بروز خسارت مطرح مي شود، ماهيت مسووليت هر يك از اين اسباب است. در پاسخ به اين سوال، دو نظريه مسووليت كامل و مسووليت جزيي مطرح شده است. بر اساس نظريه اول، هر سبب، ملزم به جبران كل خسارت است و بر مبناي نظريه دوم، هر سبب، تنها بايد قسمتي از خسارت را جبران كند. به اعتقاد نگارندگان، نظريه سببيت جزيي با اصول حقوقي كشور ما انطباق دارد.

 نسخه قابل چاپ

كشتار جمعي يا نسل كشي به اعمال مجرمانه اطلاق مي شود كه به قصد نابود كردن تمام يا بخشي از گروههاي ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت مي گيرد. اسناد بين المللي گوناگون از معاهده بين المللي پيشگيري و مجازات نسل كشي (1948) گرفته تا آخرين آنها، يعني اساسنامه ديوان بين المللي كيفري (1998)، در حمايت از موجوديت و هويت گروههاي مذكور از تمامي دولتهاي جهان مي خواهند كه تدابير تقنيني و قضايي لازم را براي پيشگيري از نسل كشي و محاكمه و مجازات عاملان آن به كار بندند. شناسايي و محكوميت نسل كشي به عنوان جنايت مهم بين المللي تا جايي پيش رفته است كه در حقوق بين الملل معاصر به عنوان يك قاعده آمره شناخته شده و از تعهدات تمام كشورها نسبت به جامعه بين المللي به شمار آمده است. در همين راستا بيش از هشتاد و پنج كشور جهان اين جنايت را در قوانين داخلي خود گنجانده و مقررات لازم را براي پيشگيري و مجازات آن به تصوير رسانده اند.
كشور ايران در سال 1334 بي قيد و شرط معاهده مذكور را تصويب كرده ولي تدابير قانوني و قضايي لازم براي اجرايي كردن آن را هنوز به عمل نياورده است. به نظر مي رسد جرم انگاري نسل كشي در حقوق ايران براي رسيدگي به اين جنايت گامي در جهت تقويت عزم جهاني براي پيشگيري از شنيع ترين جنايات بين المللي و جلوگيري از بلا كيفر ماندن مرتكبين آن بوده و براي پيوستن به اساسنامه ديوان بين المللي كيفري ضروري است.

 نسخه قابل چاپ

قطب جنوب (قاره جنوبگان) يكي از نواحي نادري در سطح كره زمين است كه مسايل مربوط به آن (بويژه مسايل حقوقي آن) به دلايل گوناگون از جمله وضعيت جغرافيايي و طبيعي آن به عنوان منطقه اي دور افتاده، چندان در دهه هاي گذشته در مجامع بين المللي مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است. به هر حال تحولات و توسعه هاي صورت گرفته در جامعه بين المللي در دهه هاي اخير نشان داده است كه شايد ديگر نتوان ناحيه اي را بر روي سطح كره زمين پيدا كرد كه كشورهاي جهان نسبت به آن بي تفاوت باشند. ويژگيهاي منحصر به فرد موجود در قطب جنوب نيز باعث شده است كه اين منطقه جايگاه ويژه اي را در نزد كشورهاي جهان، بويژه كشورهاي در حال توسعه به دست آورد. در اين راستا بررسي مسايل حقوقي مربوط به قطب جنوب و نقد و بررسي نظام حقوقي موجود در آن از نكات اساسي مطرح در خصوص قطب جنوب است. در يكي دو قرن اخير، حضور كاشفان برخي از كشورها در قطب جنوب و يا دلايلي همچون مجاورت به عنوان توجيهاتي براي طرح ادعاهاي دولتهاي معدودي نسبت به سرزمينهاي قاره جنوبگان مورد استفاده واقع شده است. وضعيت منحصر به فرد قطب جنوب به گونه اي است كه مي تواند اين منطقه را در دسته نواحي همچون بستر و زير بستر درياهاي آزاد و فضاي ماوراي جو قرار دهد كه به دليل ويژگيهايش از سوي جامعه جهاني به عنوان مناطق تابع نظام حقوقي ميراث مشترك بشريت به رسميت شناخته شده است. بر اين اساس اين مقاله به نقد و بررسي وضعيت قطب جنوب و نظام حقوقي آن پرداخته و با تاكيد بر ويژگيهاي قطب جنوب آن را داراي اين پتانسيل مي داند كه از سوي جامعه جهاني به عنوان منطقه ميراث مشترك بشريت شناخته شده و تابع نظام حقوقي ناشي از آن و يا برداشت تعديل شده اي از آن قرار گيرد، به گونه اي كه هم منافع دولتهاي مدعي و هم جامعه جهاني در قطب جنوب تامين و تضمين گردند.

 نسخه قابل چاپ