بانک مقالات حقوق

تفکر کلاسيک، قديمي ترين آموزه در حوزه انديشه هاي جزايي به حساب مي آيد. اين تفکر که مبتني بر فرض آزادي اراده انسان و مسووليت اخلاقي او بود، رويکردي فلسفي و اخلاقي تلقي مي شد. امروز پس از گذشت حدود دو و نيم قرن که از انتشار کتاب بکاريا مي گذرد، شاهد رونق دوباره افکار و انديشه کلاسکي در حوزه کشورهاي غربي به ويژه آمريکاي شمالي هستيم. اين مکتب جديد که خود را نئوکلاسيک نوين يا نئوکلاسيسيسم باز انديشده مي نامد، پس از يک دوره طولاني بي اعتنايي حقوق جزايي به فلسفه و مفاهيم اخلاقي، تلاش مي کند تا با تکيه بر مفاهيم اخلاقي و فلسفي به مساله بزهکاري پاسخ دهد. در ديدگاه مکتب نئوکلاسيک نوين سزادهي، مناسب ترين و بهترين مبناي توجيه کننده مجازات است که با نفي اهداف اصلاحي مجازات و قبول مجازات هاي استحقاقي، سياست سخت گيري نسبت به جرم را اعمال مي نمايد. در اين مقاله تلاش شده است تا پس از معرفي کوتاه نئوکلاسيسيسم نوين و اشاره به بعضي مباني نظري و اصول راهبردي در سياست گذاري هاي مورد قبول اين مکتب، گرايش جديدتري که در متن «عدالت استحقاقي» تحت عنوان «محدودسازي سزادهي» پديد آمده است مورد مطالعه قرار گرفته و از آنجا که وجود مشترکات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، عمده کشورهاي غربي را به هم پيوند مي دهد، امکان توسعه جغرافيايي اين ايده جديد در حوزه کشورهاي غربي را بررسي نموده و همچنين در نگاهي تطبيقي، بعضي مشترکات نئوکلاسيسيم نوين و حقوق اسلام را بررسي نماييم.

 نسخه قابل چاپ

پرسش اصلي اين مقاله، آن است که آيا مي توان در کنار حقوق شناسي الهياتي و فلسفي، براي حقوق شناسي اجتماعي- حقوقي (جامعه شناختي) جايگاهي جدي و مشخص ترسيم کرد؟ با مطرح شدن بحث هاي جامعه شناختي در ايران، اين پرسش به طور جدي قابل بررسي است که تا چه اندازه مي توان اراده مردمان (جامعه) را در ايجاد و تحول قواعد و نهادهاي حقوقي موثر دانست. پاسخ به اين پرسش مي تواند در آينده تحولات ايران بسيار موثر افتد و نيز بسياري از رخدادهاي پيشين را تبيين کند. البته اگر اين پاسخ بخواهد سير علمي و تحقيقي خود را طي کند، هرگز نمي تواند به صورت يک تجويز اجمالي و مبهم باشد، بلکه بايد قدم به قدم با کاويدن عناصر نظري و مباني به پيش رفت، تا سرانجام بتوان به پاسخي قابل فهم، روشن و قابل اجرا براي حقوق ايران دست يافت. اين جستار، اندکي از اين مسير ناهموار، اجباري و غير قابل بازگشت را طي کرده است و به دنبال يافتن پاسخ اين پرسش که آيا مي توان در حقوق ايران و بويژه حقوق اسلامي، داراي نوعي رويکرد اجتماعي (جامعه شناختي) به حقوق بود، در قلمرو علم کلام، علم اصول و فلسفه و علم فقه سيري کرده است و بر اساس نوعي معرفت شناسي حقوقي، پذيرش نوعي نظريه اجتماعي- حقوقي يا حقوق شناسي جامعه شناختي (رويکردي جامعه شناختي به حقوق) را ممکن مي داند، رويکردي که به طور کلي، ارتباط و همبستگي حقوق و جامعه، رابطه دگرگوني اجتماعي و دگرگوني حقوقي، و نقش عوامل فراحقوقي و نيز ابزار بودن حقوق را براي دست يافتن به نظم و عدالت اجتماعي و حفظ و استقرار آن، به رسميت مي شناسد، هر چند قلمرويي از ارزش هاي مطلق که مي تواند راهنماي نظام حقوقي جامعه باشد، نيز پذيرفته مي شود.

 نسخه قابل چاپ

نظم عمومي يکي از مفاهيم کاربردي و در عين حال مبهم حقوق است. اين مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده اي که در عرصه داخلي دارد، در عرصه بين المللي، مانع اعمال قوانين و اجراي آراي مخالف نظم عمومي کشور ميزبان مي شود؛ هر چند در عرصه بين المللي، نظم عمومي معنايي مضيق تر دارد. امروزه نظم عمومي جنبه نوين ديگري نيز يافته است و آن، قواعد انتظامي است.

نظم عمومي علاوه بر مراجع قضايي، از سوي مراجع شبه قضايي (داوري) البته با تفاوت هايي اعمال مي شود.

 نسخه قابل چاپ

هرگاه در اثر خطاي ديگري، شخصي در معرض تحمل زيان قرار گيرد، مکلف است در حد متعارف تلاش کند تا از وقوع زيان يا دست کم گسترش آن جلوگيري نمايد. اين تکليف را مي توان بر مبناي رابطه سببيت توجيه نمود؛ زيرا هرکس مسئول زيان هايي است که در اثر تقصير او ايجاد مي شود. مهد اصلي اين قاعده در کامن لا است ولي آثار آن در نظام هاي حقوقي ديگر از جمله حقوق اسلام و ايران پذيرفته شده است. از آثار اين قاعده اين است که:

-1 هرگاه زيان ديده در راستاي انجام اين تکليف قصور کند، نسبت به زيان هايي که قابل جلوگيري بوده اند، حق مطالبه جبران خسارت ندارد.

-2 کليه هزينه ها و خساراتي که زيان ديده در راستاي انجام اين تکليف متحمل مي شود قابل مطالبه است، هر چند اقدام وي به نتيجه مطلوب نرسد.

 نسخه قابل چاپ

در اين نگاشته نويسنده در پي آن است که ويژگي ها و محدوده جرايم خرد را ترسيم نموده و نگاهي گذرا بر دانسته هاي حقوق کيفري و يافته هاي جرم شناسي پيرامون اين جرايم داشته باشد و برخي راهکارهاي عملي مقابله با اين جرايم را نيز طرح نمايند.

 نسخه قابل چاپ

يکي از ويژگيهاي حقوق بين الملل در ابتداي قرن بيست و يکم توسعه چشمگير آن در زمينه حقوق بشر زنان است. يکي از دلايل آن اين است که توسعه يک کشور با مشارکت زنان در حيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن ارتباط مستقيم دارد. از سال 1945، يعني پايان جنگ جهاني دوم و تاسيس سازمان ملل متحد که وظيفه اش حفظ صلح و امنيت بين المللي و حمايت از حقوق بشر منجمله حق توسعه است تاکنون وضعيت زنان موضوع بيش از 20 سند حقوفي بين المللي بوده که هر يک از اين اسناد مبين و منعکس کننده مشکل خاصي در رابطه با موقعيت زن مي باشد. در اين راستا کنوانسيون 1979 محو هر گونه تبعيض عليه زنان (از اين به بعد کنوانسيون يا منشور) سند تدوين جديدترين تلاش هاي عمده حقوق بين الملل براي توسعه وضع زنان در جهان است. پيشرفت هاي بين المللي ديگري نيز در مورد موضوع انجام گرفته به شکلي که امروزه، گرچه اين حقوق به صورت جهاني اجرا نمي شود، در جهاني بودن حقوق بشر زنان کمتر بحثي وجود دارد. از آنجا که تبعيض ريشه در فرهنگ ها و آداب و رسوم جوامع دارد و يکي از شاخص هاي هر تمدن را مسلما بايد در ديدگاه آن تمدن نسبت به وضعيت زنان دانست، جهت مبارزه با «آپارتايد جنسي»، در ترکيب اعضا کميته رفع تبعيض عليه زنان، حضور نمايندگان شکل هاي مختلف تمدن و نظام هاي حقوقي جهان پيش بيني گرديده است. در اين ميان، به عنوان کشوري با سابقه تمدني کهن، الحاق ايران به کنوانسيون مذکور گام حقوقي بزرگي براي زنان خواهد بود.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله نقش قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را در حل منازعات قومي، نژادي و مذهبي مورد مطالعه قرار مي دهد. نگارنده، در اين مقاله پس از بررسي وضعيت گروه هاي مختلف قومي، نژادي و مذهبي در ايران، راه کارهاي موجود در قانون اساسي در جهت پيشگيري و حل چالش هاي ملي، قومي، مذهبي، از جمله پذيرش اصل دموکراسي و ملزومات آن، احترام به باورهاي ديني و فرهنگي گروه هاي مختلف، تضمين آزادي هاي اساسي براي آحاد مردم ايران را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. به نظر نگارنده، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران زمينه لازم و منطقي براي مشارکت گروه هاي مختلف مردم در اداره کشور را فراهم نموده، که اين مشارکت در انتخابات ملي و محلي تجلي کرده، و به واسطه آن گروه هاي مختلف مردم به طور مستقيم يا غيرمستقيم مقامات سياسي و اداري کشور از جمله رهبر، رييس جمهور، اعضاي پارلمان، اعضاي مجلس خبرگان و اعضاي شوراهاي محلي را انتخاب مي نمايند. ليکن صرف تصريح حقوق اساسي مردم در قانون اساسي مويد پاسخگويي واقعي به نيازهاي مردم و حل منازعات ملي و قومي نبوده، بلکه فراهم شدن ملزومات تشکيل و فعاليت موثر نهادهاي قانوني و التزام مقامات و مسوولين کشور به حقوق اساسي مردم نيز ضرورت دارد. همچنين نگارنده به خطر برداشت ها و تفسيرهاي فرا قانوني از بعضي از اصول قانون اساسي، نيز توجه کرده و اين امر را به عنوان عامل ايجاد منازعات و چالش هاي ملي و مذهبي و قومي معرفي مي کند.

 نسخه قابل چاپ

موضوع «شهادت اقربا و خادم و مخدوم» در فقه و حقوق موضوعه ايران مبهم است به ويژه که قانون آيين دادرسي مدني سابق، قرابت و رابطه خادم و مخدومي را از موانع شهادت مي دانست، اما قانون آيين دادرسي مدني جديد اين موضوع را مسکوت گذاشته است. بنابراين اين ابهام وجود دارد که آيا رابطه قرابت يا خادم و مخدومي جز موانع شهادت مي باشد يا خير؟

براي رفع اين ابهام چاره اي جز مراجعه به منابع فقهي نيست زيرا قانون گذار بسياري از مقررات مربوط به ادله اثبات دعوا و به خصوص شهادت را از منابع فقهي اتخاذ نموده است. متاسفانه در منافع فقهي نيز مساله چندان روشن نيست به گونه اي که دو شهرت متضاد در اين زمينه وجود دارد. شهرت متقدمين بر عدم پذيرش شهادت اقربا و خادم است اما شهرت متاخرين بر پذيرش آن است که قانون گذار هم از شهرت متاخرين پيروي کرده است. نظريه هاي ديگري هم در اين زمينه وجود دارد که در مقاله حاضر به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

در دعواي مدني، خوانده از شيوه هاي دفاعي گوناگوني استفاده مي کند. دعواي متقابل يکي از اين شيوه ها است که مزاياي مهمي دارد. انتخاب اين شيوه موجب مي گردد که کليه دعاوي طرفين در يک دادرسي رسيدگي شده و يکجا خاتمه يابد و به اين ترتيب از صدور آرا متعارض اجتناب گردد. با وجود اين، دعواي متقابل جزو طواري دادرسي است و رسيدگي دادگاه را با تاخير و پيچيدگي مواجه مي سازد. تقابل مزايا و معايب اين شيوه دفاعي باعث گرديده است که مفهوم و شرايط آن همواره موضوع بحث و گفتگو باشد. در اين مقاله تلاش نويسنده، نماياندن زواياي متفاوت و پاسخگويي به برخي مسايل مطرح نشده در باره دعواي متقابل بوده است.

 نسخه قابل چاپ

صيانت از قانون اساسي برجسته ترين دستاورد حقوق اساسي در قرن بيستم است. از بدو تاسيس اين نهاد بحث هاي بسياري بر سر ضرورت نظري نظارت قضايي بر عدم تعارض قوانين اساسي در گرفت. بي گمان توجيه اين نهاد تاثيري به سزا در کارايي و مقبوليت کارکردهاي آن دارد و به همين دليل اين مقوله اهميتي به سزا مي يابد. از سوي ديگر رابطه نهاد صيانت از قانون اساسي با دموکراسي و نقش اين نهاد در تقويت حکومت قانون نيز قابل بررسي است. به بيان ديگر، در قالب توجيه صيانت از قانون اساسي مبناي نظري تمامي کارکردهاي آن را مي توان دريافت. اين توجيهات را مي توان به دو دسته کلي تقسيم نمود: نخست توجيهاتي که صيانت از قانون اساسي را براي حفظ برتري قانون اساسي لازم مي دانند. دسته ديگر استدلال هايي هستند که صيانت از قانون اساسي را براي دموکراسي ضروري قلمداد مي کنند. در اين جستار نويسنده تمامي اين توجيهات و ماهيت آنها را مورد تحليل قرار داده و به طور کلي لزوم وجود اين توجيهات را به چالش طلبيده است.

 نسخه قابل چاپ

در موردي که براي اثبات ادعا دليل کافي ارايه نمي شود و دادرس مايوس از کشف واقع است، براي فصل خصومت از اصولي استفاده مي کند که پايه و بنياد آنها اعتماد بر حکم غالب است. اين اصول را به دليل کاربرد آن در دعاوي «اصل عملي» و به دليل مهارتي که حقوقدانان در تمهيد و اجراي آنها به کار مي برند «اصول فقاهتي» مي نامند. طبيعي است، حکمي که در نتيجه احتمال غالب به دست مي آيد، حکم ظاهري است و توان مقابله با دليل کاشف از واقع را ندارد و به همين جهت شهرت يافته است که اصل عملي در صورتي دليل است که دليل ديگري در دسترس نباشد.

يکي از اصول مهم که ملازمه با حمايت از آزادي و حيثيت اشخاص دارد «اصل برائت» است که مفهوم آن را مي توان چنين خلاصه کرد که، هر جا در وجود دين يا تکليفي ترديد شود، اصل برائت است، خواه ضمانت اجرايي که شخص را تهديد مي کند، مجازات کيفري باشد يا الزام حقوقي.

 نسخه قابل چاپ

به منظور ايجاد انگيزه و زمينه گرايش در بازرگاني بين المللي از طريق کاهش آثار مخاطرات فراوان آن «اصل آزادي اراده» در بخش عمده اي از بازرگاني بين المللي نقش مهم و موثري را ايفا مي نمايد. داوري بازرگاني بين المللي نيز که روش حل اختلاف متداول مي باشد در تبعيت از همان انديشه جايگاه وسيعي را به حاکميت اراده اختصاص داده است.

واژگان بازرگاني بين المللي و يا اينکوترم ها مجموعه اصطلاحات بين المللي مي باشند که از سوي اتاق تجارت بين المللي پاريس منتشر شده و در تفسير واژه ها، حقوق و تکاليف طرفين معامله و تعيين و توجيه مسووليت ها نقشي ارزنده داشته و امر تجارت بين المللي را از اين طريق تسهيل مي نمايند.

اعمال اينکوترم ها و همچنين مقررات آن در دادرسي هاي دولتي به عنوان شروط قرارداد ملازمه با شناسايي و انتخاب آنها از سوي حقوق قابل اعمال دارد لکن در داوري هاي بازرگاني بين المللي به لحاظ گرايش ارادي آن بدون اتکا به حقوقي خاص يعني بدون لزوم شناسايي آن در مواردي قابليت اعمال پيدا مي کنند.

بنابراين واژگان بازرگاني بين المللي در قراردادهاي بيع بين المللي در صورت عدم ارجاع طرفين کاربردهاي تفسيري داوران آن هم به صورت مستقيم و به صورت علي الراس را مي توانند داشته باشند و اين خود تحت عنوان هنجارهاي مادي حقوقي بازرگاني فراملي قابل اعمال نقش مهم و موثر در سهولت بخشي به تجارت بين المللي را ايفا مي نمايند.

 نسخه قابل چاپ

قرآن مهم ترين و برترين و آخرين کتاب آسماني است که خداوند براي هدايت و چگونه زيستن بشر انزال فرموده است و از احکام و فرامين مختلف نسبت به ابعاد گوناگون زندگي انسان برخوردار است و به تعبير خود قرآن لارطب و لايابس الافي کتاب مبين و حقيقتا پس از تضريق کتاب از سنت و ولايت دسترسي به حقايق و عمق مطالبات قرآن مشکل اگر گفته نشود ناممکن شده است اما ما لايدرک کله لايترک کله در طول چهارده قرن محققين و مفسرين با تلاش و کوشش علمي خود هر کدام برداشت هايي از آن نموده و به عنوان تفسير وارد بازار دانش نموده اند اما به صورت تفکيکي که آيات مربوط به هر قسمت جداگانه استخراج و بحث شده باشد اندک بوده است. في المثل آيات الحکايات و القصص يا آيات علم النفس و امثال آنها که فراوان است. اينجانب با توجه به اين ديد درباره دو قسمت از آيات نوراني قرآن اقدام به ارايه طرح نموده يکي آيات الاحکام سياسي قرآن مجيد و دوم آيات الاحکام جزايي قرآن مجيد که بخش پژوهشي دانشگاه تهران ضمن استقبال تصويب نمود و ابلاغ کرد. اولي برگزيده از آن به صورت مقاله در مجله وزين دانشکده حقوق دانشگاه تهران چاپ شد و دومي باز برگزيده از آن به صورت مقاله فعلي تقديم مي گردد و مقاله دوم که مکمل برگزيده مقاله اول است متعاقبا تقديم خواهد شد و اصل خود طرح ها با بررسي مفصل و گسترده احکام سياسي و جزايي به صورت کتاب به چاپ خواهد رسيد. در اين طرح بحث جزا و کيفر و لوازم آن و حدود کمي و کيفي جزا از نظر آيات مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته و به مواردي که قرآن ظاهرا متعرض آنها نشده و بيان آنها را به پيامبر احاله کرده است که اصطلاحا به سنت شهرت يافته است اشاره گرديده است و آرا و نظرات مفسرين و فقها شيعه و سني از منابع معتبر در آن رابطه بيان شده است.

 نسخه قابل چاپ

جرم انتقال مال غير يکي از صور خاص کلاهبرداري است. در طبقه بندي جرايم بر حسب موضوع، جز جرايم عليه اموال به شمار مي آيد. هم اينک رکن قانوني اين جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 5 و 8 فروردين 1308- تشکيل مي دهد. موضوع اين جرم، مال اعم از منقول و غير منقول و اعم از عين و منفعت مي باشد. عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل اليه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل مي شود ايجاب و به اعتبار متعامل قبول. اين جرم از جمله جرايم مقيد به شمار مي آيد. اما ضرر بالقوه براي تحقق رکن مادي آن کفايت نموده و نياز به ضرر بالفعل نيست. جرم انتقال مال غير از جمله جرايم عمدي است. بنابراين براي اثبات تحقق جرم لازم است مسووليت مرتکب اعم از معامل و متعامل محرز گردد. با توجه به قانون 1308 و راي وحدت رويه ديوان عالي کشور، مجازات جرم انتقال مال غير تابع مجازات مصرحه در ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا اختلاس و کلاهبرداري است، اما ساير آثار جرم کلاهبرداري به آن قابل تسري نمي باشد. با توجه به ميزان مجازات قانوني، رسيدگي به اتهام جرم انتقال مال غير در صلاحيت دادگاه هاي عمومي شهرستان يا بخش مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

واژه اقليت گاه به کساني که رنگ پوست يا زبان يا نژاد خاصي دارند اطلاق مي شود اما در اسلام مراد از اقليت، دينداراني هستند که ديني غير از اسلام دارند و اين گروه طبق آيات و روايات و بر اساس قوانين موجود ايران عبارتند از: معتقدين به آيين هاي (زرتشتي و کليمي و مسيحي)، که در محاکم ايران در امور مربوط به احوال شخصيه اقليت هاي ديني طبق مقررات آيين خودشان حکم داده مي شود. تدوين مقررات احوال شخصيه اقليت هاي ديني از جمله «ارث» آنها انگيزه شکل گيري اين مقاله بوده است که ضمن آن اصول و قواعد کلي حاکم بر مقررات آنها در مقايسه با مواد قانون مدني ايران مورد بررسي قرار گرفته و مواردي از تعارض قوانين طرح و به آن پاسخ داده شده و پيشنهاداتي نيز براي اصلاح ساختار قانوني کشور ارايه گرديده است.

 نسخه قابل چاپ