بانک مقالات حقوق

در سال 1998 نظام نظارتي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر دستخوش تحولي اساسي گرديد. در اين سال دو نهاد كميسيون و ديوان اروپايي حقوق بشر منحل شده و به جاي آنها نهادي واحد يعني ديوان اروپايي حقوق بشر ايجاد گرديد. اندكي بعد ضرورت اصلاح نظام نظارتي كنوانسيون مجددا احساس گرديد. به همين منظور، در سال 2004، شوراي اروپا مبادرت به تدوين پروتكل شماره 14 با هدف اصلاح نظام نظارتي موجود جهت افزايش كار آيي آن نمود. موضوع مقاله حاضر بررسي اصلاحات پيش بيني شده در اين پروتكل مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

خوشوقتم که خود را در ميان دوستانم مي بينم: هر جا که سروکاري با حقوق دارد، خواه دانشکده باشد يا کانون سردفتران، در واقع بين دوستانم هستم و احساس غريبي نمي کنم. امروز، چون اعلام نشده موضوع سخنراني چيست، به عنوان مقدمه عرض مي کنم، در عين حال که مي خواهم جايگاه ثبت اسناد و سردفتري را در ايجاد صلح اجتماعي و از بين بردن جنگ، (جنگ نه با اسلحه، جنگي که صلح اجتماعي را به خطر مي اندازد) نشان دهم، نقدي هم از سياست قضايي بکنم و در خلال آن مطالبي را که مربوط به دفتر اسناد رسمي است به عرض برسانم.

شيوه کار من اين است که مقدمه را از مسايل بسيار ساده آغاز مي کنم: در امور اجتماعي دو ارزش والا داريم که گاه در مقام اجرا مزاحم يکديگرند: اين دو ارزش يکي نظم است و ديگري عدالت. نظم به اين معناست که روند کارها و پديده ها بر طبق قانون و قاعده انجام شود. بدهکار بداند که بايد سرانجام بدهي خود را بپردازد و طلبکار مطمئن باشد که قوه قضائيه آماده است تا حق او را از کساني که مي خواهند به آن تجاوز بکنند بستاند. قوه مجريه در کار قوه مقننه دخالت نکند و قوه مقننه به قوه قضاييه تجاوز نکند؛ قوا هر کدام به جاي خود و در جاي شايسته خودشان قرار گيرد.

بايد افزود که، تمام اين ضرورت ها مقدمه براي رسيدن به عدالت است. چرخ ها بايد به گونه اي جريان يابد که به عدالت منتهي شود. اين نظم چهره اي از عدالت صوري است. ولي، براي رسيدن به عدالت ماهوي، عناصر ديگري هم لازم است. چانکه گفته اند، نظم در زندان نيز نظم است ولي اين نظم مطلوب جامعه نيست. نظمي مفيد است که مقدمه براي رسيدن به عدالت باشد ...

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

بدون شک يکي از مشکلات مطرح در مباحث حقوقي وجود قواعد متعدد، پراکنده و در مواردي ناهماهنگ است که آن هم موجب آشفتگي و سردرگمي پژوهشگر در يافتن راه حل مناسب مي باشد. مبحث حمل و نقل هوايي نيز تا به حال از اين قاعده کلي مستثني نبوده است. از تاريخ 12 اکتبر 1929 يعني زمان تصويب کنوانسيون برخي مقررات راجع به حمل و نقل بين المللي هوايي معروف به کنوانسيون ورشو تا 28 مي 1999 زمان تصويب برخي مقررات حمل و نقل بين المللي هوايي معروف به کنوانسيون مونترال، در اين مبحث اصلاحيه هاي متعدد وضع و به اجرا درآمده است. قطعا اين وضعيت در حقوق داخلي با وضع قوانين متعدد در کنار معاهدات آشفته تر مي باشد. آورده عمده کنوانسيون مونترال مصوب 28 مي 1999 خاتمه بخشيدن به ناهماهنگي ها و آشفتگي ها است. اين معاهده در زمينه حمل و نقل بين المللي هوايي با توجه به تمامي قواعد بين المللي پيشين و نسخ بسياري از آنها مجموعه قواعدي يکپارچه و متحد حاکم بر اين مبحث مقرر کرده است که اينک متن آن به نظر علاقه مندان محترم مي رسد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

حريم خصوصي يکي از ارزشمندترين مفاهيم نظام هاي حقوقي توسعه يافته است. حق بر حريم خصوصي در زمره مهم ترين حقوقي است که ارتباط تنگاتنگي با کرامت انساني دارد. هدف آن تعالي شخصيت انسان و به ديگر سخن تکريم تماميت مادي و معنوي انسان است. حريم خصوصي با استقلال و آزادي انسان ها و حق بر تعيين سرنوشت براي خود ارتباط وثيق دارد. زيرا فضاي لازم براي رشد و تکامل شخصي افراد را فراهم ساخته و از ابزار شدن انسان ها جلوگيري مي کند. به انسان ها امکان مي دهد تا اهداف و غايات خصوصي خود را تعقيب کنند و عرصه اي براي ابراز احساسات و عواطف دروني خود داشته باشند. همچنين، حريم خصوصي يکي از اصول سازمان بخش جامعه مدني است که امکان شکوفايي انجمن ها و تشکيلات خصوصي را فراهم مي سازد. لزوم حمايت از حريم خصوصي و عدم مداخله در امور خصوصي ديگران يکي از آموزه هاي مهم اسلام نيز مي باشد. در آيات متعددي از قرآن مجيد بر لزوم رعايت حريم خصوصي اشخاص تاکيد شده است. سنت پيامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و سيره مسلمانان نيز سرشار از توصيه هايي در پرهيز از نقض مصاديق مختلف حريم خصوصي است. البته، اصطلاح «حريم خصوصي» نه در آيات قرآن و نه در روايات اسلامي استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با مقوله حريم خصوصي يک موضع به اصطلاح «تحويل گرايانه» است. يعني حريم خصوصي، در قالب احاله به حقوق و آزادي هاي ديگر نظير حق مالکيت، حق آزادي از تجسس، حق برخورداري از اصل برائت، حق غير قابل تعرض بودن حقوق وابسته به شخصيت مورد حمايت واقع شده است. نويسنده بر اين باور است که قدمت حمايت از حريم خصوصي در حقوق اسلامي بسيار بيشتر از ساير نظام هاي حقوقي است و مقوله هاي مختلف اين حق با مباني مستحکمي مورد حمايت قرار گرفته است. با وجود اين، متاسفانه نه در نظام حقوقي ايران و نه در نظام حقوقي ساير کشورهاي مسلمان، در تدوين قوانين و مقررات مختلف مرتبط با حريم خصوصي، اهميت اين حق چنانکه بايد درک نشده و حمايت هاي لازم از آن صورت نگرفته است.

 نسخه قابل چاپ

مسووليت مدني هم در ارتباط با زيانديده، هم در ارتباط با واردکننده زيان و هم در ارتباط با جامعه هدف ها و کارکردهاي خاص دارد. جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغي پول، هر چند مهم ترين هدف مسووليت مدني در ارتباط با زيانديده است، تنها هدف نيست و در کنار آن رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان و جلوگيري از ورود خسارت به وي در آينده نيز مطرح است. مسووليت مدني به عنوان وسيله اي براي جبران خسارت زيانديده و حمايت از حقوق وي کاستي هايي دارد؛ از اين رو در بسياري از کشورها از طريق بيمه خصوصي يا تامين اجتماعي و طرح هاي جبران خسارت درصدد برطرف ساختن آن برآمده اند. وانگهي، مسووليت مدني مي تواند نقش مهمي در تنبيه وارد کننده زيان و بازداشتن وي از ارتکاب مجدد فعل زيانبار در آينده داشته باشد و حس انتقام جويي زيانديده را نيز فرو نشاند. اما، عدم تناسب بين ميزان خسارت پرداخت شده و بازدارندگي و نوع و درجه تقصير؛ همچنين، وجود مسووليت هاي نيابتي و محض و مسوول شناخته شدن افراد به دليل اشتباه و حوادث اتفاقي غيرقابل اجتناب، نوعي بودن معيار تقصير و امکان بيمه مسووليت مدني، جستجوي اين هدف را از طريق مسووليت مدني با محدوديت هايي مواجه ساخته است. به همين دليل، عده اي معتقدند که از راه هاي ديگر، مانند ضمانت اجراهاي کيفري يا ايجاد انگيزه مالي و مقررات انتظامي و نظارتي بهتر مي توان به اين هدف دست يافت. در ارتباط با جامعه نيز مسووليت مدني مي تواند نقش نظارتي حقوق عمومي را در تضمين حقوق و آزادي شهروندان بر عهده گيرد و اهرم فشاري باشد بر ساير واردکنندگان زيان بالقوه و آناني که در جامعه قدرت سياسي، اقتصادي و فکري را در دست دارند. از نظر طرفداران تحليل اقتصادي حقوق، مسووليت مدني ابزاري براي رسيدن به کارايي اقتصادي است و به شيوه هاي مختلف مي تواند آن را محقق سازد: وادار کردن انجام دهندگان فعاليت هاي زيانبار به احتساب هزينه هاي خارجي آن فعاليت ها جزو هزينه هاي نهايي خصوصي فعاليت خود (هدف دروني کردن هزينه هاي خارجي)؛ ايجاد انگيزه براي افراد جهت در پيش گرفتن آن دسته از اقدامات احتياطي که از نظر هزينه قابل توجيه است (هدف بازدارندگي اقتصادي)؛ و کاهش آثار اجتماعي ضرر از طريق توزيع آن در بين تمام اعضاي جامعه يا بخشي از آن از راه هاي گوناگون، به ويژه به وسيله فراهم کردن پوشش بيمه خصوصي (هدف توزيع ضرر).

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

قريب 8 سال است که ايران به طور رسمي تقاضاي عضويت در سازمان تجارت جهاني را نموده است. از آنجايي که ورود ايران به اين سازمان مستلزم پذيرش نظام تجاري چند جانبه و از جمله موافقت نامه (TRIPS) که استانداردهاي حداقلي جهاني را در مورد حمايت از اختراعات توصيه مي کند- است؛ و از آنجا که اجراي موافقت نامه (TRIPS) متضمن نتايج مهمي در حوزه هاي مرکزي توسعه اقتصادي و اجتماعي مانند بهداشت، کشاورزي، تغذيه، تحقيق و توسعه و نظاير آن است؛ لذا اين مقاله شيوه ها و روش هايي را براي تضمين منافع ملي ايران در زمان اجراي موافقت نامه (TRIPS) از طريق به کارگيري فضاهاي خالي مشخص موجود در موافقت نامه (TRIPS) ارايه مي کند. به عبارتي ديگر، حوزه و چشم انداز تعامل در موافقت نامه (TRIPS) براي تضمين منافع ملي ايران جهت حصول به هدف هاي توسعه مورد بررسي قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

طرح بحث و آغاز جستجو از ساده ترين مفاهيم:

همان طور که اطلاع داريد موضوعي که معين شده است تا چند دقيقه اي وقت شما را در باره آن بگيرم، «اصول منطقي حاکم بر تفسير قانون اساسي» است، يعني يکي از دشوارترين و مهم ترين مسايل اساسي امروز کشور. اين بحث را مي توان به دو طريق عنوان کرد:

-1 از لحاظ وارد شدن به اصول منطقي تفسير، مباحث الفاظ، اصول عمليه و ويژگي هاي آنها در تفسير قانون اساسي. اين نگاه هم به وقت وسيعي نياز دارد و هم تازگي ندارد، مطالب تکراري است و مناسب با اين جلسه نيست. علاوه بر اينها، درددل هاي ما را نمي تواند آنچنان که بايد، بيان کند. ما درصدد اين هستيم که، در عين حال که اصول منطقي حاکم بر قانون اساسي را بيان مي کنيم، بخشي از ناروايي هايي را که در اين زمينه رخ داده است تذکر بدهيم.

-2 آغاز بحث از ساده ترين دشواري ها به شيوه علمي: به دنبال همين هدف بحث را از اينجا آغاز مي کنم که معني تفسير چيست؟ مهم ترين راه تحقيق اين است که انسان از ساده ترين مفاهيم شروع کند. بسياري از مردم خيال مي کنند که تفسير به معناي منحرف کردن است؛ به معناي تاويل و خروج از ظاهر کلمات است، در حالي که اين گونه نيست. در يک جمله، اگر بخواهيم تعريف را مختصر کنيم، تفسير عبارت است از تعيين معناي يک متن و قلمرو اجرايي، يعني گسترده آن. معناي کلام و گسترده آن کاملا روشن است. مثلا در قانون آمده است که «مجازات قتل عمد اعدام است» در اين جمله، واژه ها روشن است؛ هم قتل عمد را مي شناسيم و هم معني اعدام را مي دانيم و تنها کاري که در مقام اجراي اين قانون داريم اين است که مصداق خارجي، يعني صغراي قياسي را که بايد فراهم آوريم، بيابيم تا بتوانيم قانون را اجرا کنيم. يا در مثال ديگر، مي گويند کساني که به سن 18 سال تمام رسيده اند رشيد هستند. 18 سالگي را ما مي شناسيم و مي دانيم که قانون شامل همه ايرانيان اعم از مسلمانان و غير مسلمان، زن و مرد مي شود. پس قانون را با اندک تامل اجرا مي کنيم. به همين جهت، اين مورد را اجراي قانون ناميده اند ...

 نسخه قابل چاپ

امروزه انتقال محکومان خارجي از کشوري که در آن به مجازات سالب آزادي محکوم شده اند به کشوري که تابعيت آن را دارند به عنوان يکي از ابزارهاي معاضدت بين المللي در امور جزايي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين شيوه، که توان عدالت کيفري در اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه را افزايش داده و از آثار نامطلوب زندان بر او و خانواده اش مي کاهد، به تازگي در روابط ميان ايران و برخي از کشورها نيز مورد قبول قرار گرفته است. اما، انتقال محکومان سبب تحولي شگرف در شناسايي اعتبار احکام کيفري خارجي در کشورمان نيز شده است که در نتيجه آن ايران به گونه اي بي سابقه اعتبار سلبي و ايجابي احکام دادگاه هاي کشورهايي را که محکوم عليه از آنجا به کشورمان انتقال مي يابد، مي پذيرد.

 نسخه قابل چاپ

اظهار نظر شوراي نگهبان به داعيه غيرشرعي بودن «مرور زمان»، در سال هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي عملا موجب شد محاکم ما از صدور راي به استناد مرور زمان امتناع کنند. با اين حال، در مواردي مانند مدت واخواست اسناد تجاري و مهلت طرح شکايت کيفري در مورد چک بلامحل اين مقررات به حيات خود ادامه داد. سرانجام در سال 1378 موادي چند در مورد مرور زمان کيفري به تصويب رسيد که به نظر مي رسد ابهامات و کاستي هاي آشکاري دارد که اين نوشتار درصدد تبيين آن ها و نيز چارجويي براي اجراي درست اين مقررات است.
مشکل بنيادين در قانون جديد، تعيين مصاديق جرايم مشمول مرور زمان است. اين ابهام خود زاييده عدم تعريف دقيق تعزيرات، و فقدان شاخص معين براي جداسازي تعزيرات از مجازات هاي بازدارنده است. پيشنهاد نويسنده اين است که تا دستگاه قانونگذاري فرصت اصلاح و تکميل مقررات فعلي را پيدا کند، مي توان عنوان تعزيرات را با توجه به پيشينه فقهي و از طريق اصل 167 قانون اساسي، شامل کليه جرايم به جز حدود، قصاص و ديات دانست و با وجود شرايط، مشمول مرور زمان قرار داد و از اين طريق از پراکندگي آرا دادگاه ها جلوگيري کرد. تشريع جديد در مورد انواع مجازات ها و جرايم و حتي تغيير و تبديل آنها حسب مصلحت، جز از طريق ادله باب تعزيرات ميسور نيست. البته در مورد پيشنهاد اين مقاله، قابل کتمان نيست که روش پيشنهادي جز با تفسير موسع مقررات و ارتکاب مجاز ممکن نيست.

 نسخه قابل چاپ

با گذشت بيش از 55 سال از امضاي کنوانسيون منع و مجازات جنايت نسل زدايي، هنوز بر سر موضوع ساختار عناصر اين جرم اختلاف نظر وجود دارد. بي دليل نيست که ماده 9 اساسنامه دادگاه بين المللي کيفري لازم دانسته است عناصر جرايم از جمله نسل زدايي با اکثريت دو سوم آرا اعضاي مجمع دولت هاي متعاهد پذيرفته شود. موضوع اين مقاله، مطالعه عناصر مذکور است با در نظر گرفتن متن کنوانسيون منع و مجازات نسل زدايي، صورت جلسات مذاکرات کميسيون مقدماتي، دکترين حقوقي قبل و بعد از تصويب کنوانسيون و لحاظ متن پيش نويس نهايي عناصر جرم که در سپتامبر سال 2002 ميلادي در جلسه اعضاي مجمع دولت هاي متعاهد به تصويب رسيده است.
در اين بررسي، نکته مهم، درک درست اعمال مجرمانه، عنصر رواني و در نتيجه مسووليت کيفري مرتکب است. جزييات عنصر رواني مساله پيچيده اي است، به ويژه از حيث تمايز قصد نابودي گروه از انگيزه هاي ارتکاب نسل زدايي، که تلاش شده حل گردد.

 نسخه قابل چاپ

جنايات سازمان يافته فراملي از مهم ترين معضلات جامعه بين المللي در قرن بيست و يکم محسوب مي شوند. اين جنايات توسط گروه هاي جنايي سازمان يافته که واجد سه عضو يا بيشتر، وحدت فرماندهي، نظم شديد با ضمانت اجراهاي بي رحمانه و اهداف مالي و مادي هستند، ارتکاب مي يابند. به خاطر منافع سرشار قاچاق به ويژه زنان و کودکان به منظور سو استفاده هاي جنسي و ساير سو استفاده ها، گروه هاي جنايي به ارتکاب اين جنايت روي آورده اند. ارتکاب اين جنايت موجب نقض حقوق بشري و ترويج فحشا مي شود. جامعه بين المللي و در راس آن سازمان ملل متحد به منظور ايجاد هماهنگي و همکاري در مبارزه با اين جنايات ميان دولت ها، در اواخر قرن بيستم اقدام به تدوين کنوانسيوني تحت عنوان «کنوانسيون ملل متحد عليه جنايت سازمان يافته فراملي» همراه با دو پروتکل کرده که در دسامبر 2000 در پالرمو (ايتاليا) براي امضاي دولت ها مفتوح گرديد. پروتکل اول تحت عنوان «پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات اچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان مکمل کنوانسيون ملل متحد عليه جنايت سازمان يافته فراملي» در اين راستا تنظيم شده که در اين نوشتار مورد بررسي قرار مي گيرد. مندرجات پروتکل - همچون خود کنوانسيون - انعطاف پذير هستند تا حاکميت و اصول حقوق ملي دولت ها نقض نشود. از اين رو تصويب آن در ايران قابل توصيه است و ايران نيز نياز به وضع قوانين متناسب نيز دارد.

 نسخه قابل چاپ

تشکيل جنين در آزمايشگاه و انتقال آن به رحم يکي از مسايل مهمي است که در کشورهاي مختلف از لحاظ پزشکي، اخلاقي، مذهبي، اجتماعي، روان شناختي و حقوقي مورد بحث واقع شده و قوانيني راجع به آنها به تصويب رسيده است. در فرانسه دو قانون به سال 1994 وضع شده که قواعد مهمي راجع به «توليد مثل با کمک پزشکي» آورده است. در ايران نيز قانون نحوه اهدا جنين به زوجين نابارور در 82.4.29 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده که تحولي در حقوق ايران ايجاد کرده، هر چند که در مقايسه با قوانين فرانسه و ديگر کشورهاي پيشرفته بسيار ناقص است. در اين مقاله نخست حقوق فرانسه در زمينه توليد مثل با کمک پزشکي که نمونه بارز آن تشکيل جنين در آزمايشگاه و انتقال آن به رحم مي باشد بررسي شده و سپس حقوق اسلام و ايران با استناد به فتاواي فقهاي معاصر و قوانين ايران، به ويژه قانون جديد، مورد مطالعه قرار گرفته و با حقوق فرانسه مقايسه و نقاط قوت و ضعف قانون ايران نمايانده شده است.

 نسخه قابل چاپ