0

بانک مقالات حقوق

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 3 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي بهار 1386; 37(1):59-80.
 
تاثير شرط برائت در رفع مسئوليت از پزشک
 
كريمي نسرين*
 
* دانشگاه پيام نور دانشگاه جيرفت
 
 

در اين مقاله پس از بيان ايرادي که بر ماده 322 قانون مجازات اسلامي وارد است به بيان مفهوم و اعتبار شرط برائت پرداخته مي شود، سپس ميزان تاثير اين شرط بر معافيت پزشک از مسووليت، نسبت به بيمارمورد بررسي قرار مي گيرد با اين مضمون كه آيا در صورت ارتکاب هر نوع تقصيري از طرف پزشک باز هم مي توان به برائتي که پزشک قبل از اقدام به عمل پزشکي از بيمار اخذ کرده استناد کرد يا خير؟ پس از آن، اثر اين شرط نسبت به اشخاص ثالث بررسي مي گردد ، توضيح اينکه در آن قسمت به دو سوال پاسخ داده خواهد شد: 1- آيا برائتي که پزشک از بيمار اخذ کرده تاثيري در رفع مسووليت از همکاران و مباشران پزشک طرف قرار داد دارد يا خير؟ 2- آيا پزشک مي تواند در برابروراث متوفي که طرف قرار داد نبوده اند به شرط برائت نسبت به اشخاص ثالث استناد کند؟

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391  10:52 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 4 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي بهار 1386; 37(1):81-115.
 
نظام هاي دادرسي مدني
 
محسني حسن*
 
* موسسه حقوق تطبيقي، دانشگاه تهران
 
 

ماهيت نظام هاي دادرسي در چگونگي شناسايي عملکرد دادرسان و اصحاب دعاوي موثر است. در نظام اتهامي، از جمله، هر شخص متهم خود را تحت تعقيب قرار مي دهد و دعوا شي متعلق به طرفين است. در اين نظام دادرسي همچون يك پيكار تن به تن قضايي تلقي مي شود که قاضي در آن دخالتي جز اينكه بگويد چه كسي برنده است ندارد. هدف دادرسي تنها فصل خصومت است نه كشف حقيقت. تفتيشي بودن نظام دادرسي مدني بدين معنا است كه قاضي در دادرسي اختيارات گسترده اي دارد که از اين رو، به او قاضي پويا يا فعال گفته مي شود. در اين نظام قاضي در تلاش است تا حقيقت را كشف و عدالت را اجرا كند. اين دو نظام معايبي به همراه دارند که از جمله مي توان به اطاله دادرسي و افزايش هزينه ها اشاره نمود. در تحولات جديد و امروزي، به دليل بروز اشکالات متعدد، اين دو نظام به سوي ادغام در يکديگر حرکت کردند تا هم به مقتضيات نظام دادرسي اتهامي پاسخ داده شود و هم به لوازم نظام تفتيشي. اين نظام جديد که مبتني بر هر دو مفهوم عمومي يا خصوصي بودن دعوي مدني است، از دو مرحله آماده سازي پرونده و مرحله محاكمه بهره مي برد تا در رسيدگي ها تسريع شده و هزينه هاي آن كاهش يابد. نظام دادرسي ايران نيز مصون از تغييرات و تحولات نبوده است.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391  10:52 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 5 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي بهار 1386; 37(1):117-157.
 
مبناي فلسفي منع حقوقي و کيفري ايراد ضرر به خود (مطالعه موردي الزام استفاده از كمربند و كلاه ايمني در رانندگي)
 
محمودي جانكي فيروز*
 
* دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران
 
 

استفاده از کمربند و کلاه ايمني در هنگام رانندگي براي صيانت از جان افراد و جلوگيري از ايراد ضرر به آنان از جمله مواردي است که در کشورهاي مختلف الزامي شده که نقض آن موجب اعمال نوعي ضمانت اجراي کيفري خواهد شد. الزام افراد به انجام چنين کارهايي همواره موضوع يکي از مباحث مهم فلسفه حقوق کيفري بوده است؛ آيا مي توان افراد را ملزم کرد که به خود آسيب وارد نکنند؟ اگر آري در چه مواردي و تا چه حدي؟ مبناي فلسفي موافقان و مخالفان چنين دخالتي -که معمولا با عنوان «پدرسالاري قانوني» شناخته مي شود- چيست؟ در اين مقاله پرسش هايي از اين دست طرح شده و پاسخ هاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه اين شد که در مواردي محدود، مقرون به وجود شرايطي مانند آسيب وارد نشدن به کليت اصل آزادي عمل فردي و ضرورتِ صيانت از نظم عمومي و اجتماعي مي توان افراد را از ايراد ضرر به خود منع نمود. افزون بر اين، نتيجه گيري شد که در بسياري از موارد مانند الزام استفاده از کمربند و کلاه ايمني، قاعده کيفري تنها به اعتبار جلوگيري از ايراد ضرر به خود فاعل موجه شناحته نمي شود بلکه به دليل جلوگيري از صدمات فراواني هم که ممکن است مستقيم يا غيرمستقيم به ديگران و جامعه وارد شود، توجيه پذير خواهد شد.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391  10:52 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 6 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي بهار 1386; 37(1):159-189.
 
مداخله بشر دوستانه؛ نقض قاعده يا استثنا سوم
 
موسوي سيدفضل اله*,حاتمي مهدي
 
* گروه حقوق عمومي، دانشگاه تهران
 
 

منشور ملل متحد، استفاده از زور يا تهديد به استفاده از زور عليه تماميت سرزميني يا استقلال سياسي ساير كشور ها را ممنوع مي نمايد. دو استثناء بر اين اصل وارد شده است: اولين استثنا مربوط به حق دفاع مشروع جمعي و فردي در صورت حمله مسلحانه عليه يكي از اعضاي ملل متحد است. دومين استثنا مربوط به اقدامات شوراي امنيت براي حفظ يااعاده صلح و امنيت بين المللي است. به هر حال در حقوق بين الملل بحث شكل گيري استثناي سومي بر اصل عدم توسل به زور مطرح شده است. با توجه به ظلم و ستم گسترده بعضي از كشورها در دهه آخر قرن بيستم و مخصوصا كشتارهايي كه در كوزوو اتفاق افتاد، موضوع مداخله بشردوستانه در مباحثات سياسي و حقوقي جايگاه خاصي پيدا كرد. در نهايت نويسندگان اين مقاله معتقداند كه مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور ملل متحد قابل طرح است.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391  10:52 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 1 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي زمستان 1384; -(70):1-42.
 
بنا عقلا
 
اصغري سيدمحمد*
 
* دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 
 

نهاد فقهي «بنا عقلا» كه بگونه اي از جلوه هاي منبع (عقل) در فقه اماميه است، مي تواند ثبات و تحول را خصوصا در روزگار «جهاني شدن»، كه آن را «عصر تراكم زمان و فضا» ناميده اند همراه و هماهنگ سازد! و حقوق ديرپاي اسلامي را همچنان زنده و پويا نگهدارد. سوال اصلي اين است كه فقه، با بناهاي عقلايي نو و «مستحدث» چه برخوردي داشته، و چه نظراتي در روايي و «حجيت» آن از سوي فقها ارايه شده است؟ در همين زمينه سه ديدگاه عمده مورد بررسي قرار گرفته، و به اين نتيجه رسيده ايم كه: بنا عقلا در صورت رعايت ظوابط و چار چوب ها، از ظرفيت بسيار چشم گيري در پويايي فقه و پاسخ به نيازهاي زمان برخوردار است.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391  10:52 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 2 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي زمستان 1384; -(70):43-74.
 
همم شهرياري، همم موبدي، گفتاري در حقوق مذهبي ايران در دوره ساساني
 
جعفري تبار حسن*
 
* دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 
 

حقوق در تاريخ ايران رابطه اي مهم با مذهب برقرار كرده است. اين رابطه مختص به ايران پس از نفوذ اسلام نيست بلكه در ايران پيش از اسلام  و بالاخص در عهد ساسانيان، حقوق به شدت با مذهب مزديسني آميخته بوده است. در اين  مقاله ضمن مطالعه نهادهاي حقوق مذهبي ساساني، به بررسي اثري پرداخته شده كه اين حقوق بر حقوق ايران پس از اسلام گذاشته است. مطالعه تطبيقي فقه زرتشتي و فقه اسلامي روشن مي سازد كه چه مايه از نهادها و سازمانهاي حقوق زرتشتي همچنان در حقوق ايران تاكنون پا بر جاي مانده است. به طور مثال، نهاد ممنوعيت ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان و سن بلوغ دختران و پسران در 9 سالگي و 15 سالگي در فقه زرتشتي پيش از اسلام نيز نظير و سابقه دارد.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391  10:52 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 6 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي زمستان 1384; -(70):185-212.
 
چالش هاي فراروي سياست جنايي در قبال جرايم بدون بزه ديده
 
رهامي محسن,حيدري علي مراد
 
 
 

سياست جنايي امروز تا حدود زيادي متاثر از دانش بزه ديده شناسي بوده و بسياري از برنامه هاي آن براي يافتن بهترين راه ترميم خسارت هاي وارد بربزه ديده تنظيم شده است. با اين حال بسياري از اين برنامه ها در جرايم بدون بزه ديده به دليل ويژگيهاي آنها، قابل اجرا نيست. بعضي از اين ويژگيها كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته عبارتند از: 1- آمارهاي جنايي مربوط به اين جرايم به دليل بالا بودن رقم سياه از كمترين اعتبار برخوردار است. 2- دعواي كيفري در مورد اين جرايم به دليل عدم ارايه شكايت از جانب شاكي خصوصي به ندرت به جريان مي افتد. 3- پيشگيري از اين جرايم  – خصوصا پيشگيري وضعي - به دليل عدم تمايل افراد درگير در جرم به پيگيري از موفقيت چنداني برخوردار نيست. 4- علي رغم متضرر نشدن مستقيم اشخاص ثالث از اين جرايم، وقوع اين جرايم نقش اساسي در ايجاد احساس ناامني در جامعه داشته و زمينه ساز وقوع جرايم بعدي مي باشند. 5- سيستم عدالت ترميمي كه مبتني بر جبران و ترميم خسارت بزه ديده است در مورد اين جرايم قابل اجرا نيست. 6- روش رسيدگي كيفري موسوم به «ميانجيگري كيفري» كه منوط به مشاركت بزه ديده است در مورد اين جرايم قابل اعمال نمي باشد.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391  10:53 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 9 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي زمستان 1384; -(70):243-260.
 
اسناد الكترونيكي
 
عرفاني محمود*
 
* دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 
 

انتقال اسناد الكترونيكي از قبيل: برات، سفته، چك، نقل و انتقال ارز و قراردادها با استفاده از تكنولوژي امضا ديجيتال از طريق موسسات كارگزار )مانند swift) در اروپا و آمريكا حتي در آسيا رايج شده است. تكنولوژي ديجيتال اعلام قصد و اراده و تنظيم قراردادها در حقوق خصوصي را دچار چالش نموده، زيرا ممكن است اشتباهاتي در سيستم كامپيوتر ايجاد شود و در نتيجه عدم تطابق ايجاب و قبول را فراهم سازد. در حال حاضر قلمرو مقررات تجارت الكترونيكي در امور بازرگاني بين المللي توسعه پيدا كرده و به طرف وحدت سوق داده مي شود. لذا بررسي و تحليل تكنولوژي ديجيتال در كنار حقوق خصوصي ضروري است و مي توان به هنگام بروز اختلاف و تعارض ناشي از قواعد الكترونيكي با حقوق خصوصي در تعبير و تفسير قراردادها از اصول بنيادي و مطمئن حقوق خصوصي استفاده نمود.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391  10:53 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 3 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي زمستان 1384; -(70):75-118.
 
ساختار حقوقي و تعهدات ناشي از قرارداد دولت
 
خزاعي حسين*
 
 
 

قرارداد دولت بين دولت حاكم (دولتهاي كشورهاي جهان سوم) و شركت خصوصي خارجي منعقد مي گردد. دولت حاكم از موضع حاكميت قرار داد منعقد مي نمايد و حق حاكميت خود را اعمال مي نمايد. شركت خصوصي طرف قرارداد كه خود را در مقابل دولت حاكم ضعيف مي بيند با برتري فرهنگي و درج شرط تثبيت و عدم تغيير و داوري و تعيين قانون حاكم بر قرارداد حاكميت دولت را از محتوا خالي مي نمايد. شرط تثبيت محتوا قرارداد را در طول مدت در مقابل تغييرات و اصلاح قوانين مصون از تعرض مي نمايد و شرط عدم تغيير مانع اثر تغيير مقررات جانبي بر قرارداد اصلي است. شرط رجوع به داوري قوه قضائيه دولت حاكم را كنار مي گذارد و شرط قانون قابل اعمال مانع اعمال قوانين داخلي برقرارداد مي گردد. به اين ترتيب طرف خارجي كه ظاهري ضعيف به هنگام انعقاد قرار اد دارد در مجموع قدرتي برتر از دولت حاكم پيدا مي كند. هدف اين نوشتار آگاهي دادن به انعقاد قرارداد هايي مانند ترك سل است.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391  10:53 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 5 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي زمستان 1384; -(70):147-184.
 
جايگاه قاعده منع شكنجه در حقوق بين الملل معاصر
 
رنجبريان اميرحسين*
 
* دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 
 

از مهم ترين دستاوردهاي حمايت بين المللي از حقوق اعضاي خانواده بشري، منع و مبارزه با شكنجه است. پيشرفت هاي حقوق بين الملل در اين زمينه جايگاهي خاص به قاعده منع شكنجه بخشيده است. امروزه حق رهايي از شكنجه در زمره حقوق بنيادين بشر و حقي تعليق ناپذير به حساب مي آيد كه در همه حال بايد رعايت شود. از اين روي ممنوعيت شكنجه جنبه مطلق دارد. همچنين ممنوعيت شكنجه در حقوق بين الملل نه فقط مبناي عرفي يافته است، بلكه در شمار يكي از قواعد آمره حقوق بين الملل نيز در آمده است.اين مقاله به اختصار به بررسي جايگاه قاعده منع شكنجه در حقوق بين الملل معاصر مي پردازد.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391  10:53 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 4 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي زمستان 1384; -(70):119-146.
 
حق انسان بر حريم خصوصي
 
رحم دل منصور*
 
* دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران
 
 

انسان با وجود پذيرش زندگي در اجتماع حاضر نيست از آنچه كه به فردي ترين مسايل وي مربوط مي شود دست بردارد. به عبارت ديگر، زندگي در اجتماع و با جمع را نافي حق خود به حرمت مسايل خصوصي خود نمي داند. اجتماع نيز در مقابل گذشتن فرد از مقداري از آزادي خود احترام آنچه را كه به ‌"حريم خصوصي " معروف شده است رعايت مي كند و براي ناقضان آن مسووليت كيفري يا مدني ايجاد مي كند. در اين مقاله مفهوم حريم خصوصي، مصاديق آن، دارندگان آن مورد بحث قرار مي گيرد و موضع حقوق ايران با اشاره اي به حقوق برخي از كشورهاي ديگر مورد نقد قرار مي گيرد.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391  10:53 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 11 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي زمستان 1384; -(70):277-310.
 
تفسير قرارداد
 
كاتوزيان ناصر*
 
* دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 
 

براي تعيين مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجراي تعهد هاي ناشي از عقد، قاضي ناچار به تفسير قرارداد است. اين تفسير بايد به شيوه علمي و قابل نظارت صورت بگيرد و روح نظام قراردادي حاكم بر آن باشد. در انتخاب شيوه تفسير، دو گروه افراطي در دو سوي اين زنجيره عقايد قرار گرفته اند: 1) گروهي كه به ستايش عقد مي پردازند. قرارداد را قانون خصوصي دو طرف مي پندارند و عامل تعيين كننده و نهايي را «قصد مشترك طرفين» مي دانند. 2) گروهي كه به «اداره عقد» تمايل دارند و آن را همچون پديده اجتماعي مي انگارند كه تابع مصالح و ضرورت ها است. هدف تفسير در اين گروه، اجراي عدالت و حسن نيت در روابط قراردادي است، هر چند كه به تعديل شروط گزاف و رندانه بينجامد. تاريخ همچون ظروف مرتبط از افراط ها مي كاهد و گزافه ها را تعديل مي كند. اين دو گروه افراطي نيز در برخورد با نيازها به هم نزديك شده اند، هر دو به سوي عدالت مي روند: يكي با پرچم احترام به اراده و ديگري با شعار حرمت اعتقادها.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391  10:53 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 6 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي تابستان 1384; -(68):157-178.
 
صلاحيت در رسيدگي به امور مدني
 
قائم مقام فراهاني محمدحسين*
 
* دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
 
 

اصولا تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت نسبت به رسيدگي به دعوا در اختيار دادگاهي است که دعوا به آن ارجاع شده است. اما تشخيص هر دادگاه ممکن است با تشخيص دادگاهي ديگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوي که يک دادگاه خود را صالح تشخيص ندهد و در مقابل دادگاه ديگري را صالح بداند اما اين دادگاه نيز خود را در رسيدگي به آن موضوع صالح نداند. در اين موارد اختلاف در صلاحيت رخ مي دهد. قانون در اين مقام راه حل هاي متفاوتي را بر حسب نوع صلاحيت پيش بيني کرده است. صلاحيت ها به انواع صلاحيت ذاتي و نسبي تقسيم مي شوند. صلاحيت ذاتي فرع بر تقسيم بندي محاکم از حيث صنف، نوع و درجه است. اما محاکم ممکن است از حيث قلمرو جغرافيايي نيز تقسيم شوند که در اين صورت با صلاحيت محلي يا نسبي مواجه مي شويم، در اين تحقيق سعي شده است با بيان نکات مثبت، و ذکر کاستي هاي قانون آيين دادرسي مدني 79 مفهوم صلاحيت و اختلاف در صلاحيت روشن گردد.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391  10:54 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 7 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي تابستان 1384; -(68):179-198.
 
حمايت از زيان ديده و مسووليت توليد كننده در حقوق فرانسه
 
كاتوزيان ناصر*
 
* دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
 
 

مواد افزوده شده به قانون مدني فرانسه 1386-18) تا (1386-1 که به منظور استقرار مسووليت مدني توليد کننده و حمايت از زيان ديده تمهيد شده است، در واقع نمود خارجي طرح نمونه جامعه اروپايي است؛ طرحي که بي گمان از رويه قضايي دادگاه هاي آمريکا الهام گرفته و بازتاب نهضت جهاني حمايت از مصرف کننده است. زندگي در جامعه صنعتي به همان اندازه که آسان و دلپذير است، خطرناک و زيانبار نيز هست و اگر غول هاي صنعتي به حکم قانون عهده دار پيامدهاي ناگوار فعاليت هاي خود قرار نگيرند، در ميدان رقابت پيشي مي گيرند و در پناه اصول سنتي از اجراي عدالت مي گريزند. پس، ناچار بايد از مکافات دادن به مقصر دست کشيد و به تضمين حق پايمال شده انديشيد. تحقق اين انديشه با ابزارهاي گوناگون قراردادي و قهري ممکن است: از جمله پذيرش اين شرايط بنايي که توليدکننده سلامت کالا و انطباق آن با انتظار مشروع مصرف کننده را تضمين کرده است و، در نتيجه، اگر عيبي در محصول به هم رسد و زياني به بار آيد، نقض آن شرط و عهد است و توليد کننده (متعهد) را ضامن خسارت مي کند و نيازي به اثبات تقصير او نيست. آخرين ابزار کارآمد استفاده از حربه قانون و ايجاد مسووليت محض براي توليدکننده و عرضه کننده کالاي معيب به بازار مصرف است. قانون مدني فرانسه نيز نمونه عيني اين تلاش همگاني براي دستيابي به عدالت است که شرح آن را در اين مقاله مي خوانيد.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391  10:54 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حقوق

 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي تابستان 1384; -(68):233-256.
 
بررسي حقوقي احتكار و نرخ گذاري
 
محمودي گلپايگاني سيدمحمد*
 
* گروه معارف اسلامي دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران
 
 

پديده احتکار يکي از مصاديق بارز تجاوز به حقوق اجتماعي است که پيامدهاي زيانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتي نبايد در برابر آن بي تفاوت باشد. بنابراين حاکم اسلامي بايد در دو عرصه اقتصادي و حقوقي در برابر محتکر وارد عمل شود، و از آنجا که اين مساله از مصاديق تعارض حقوق مي باشد زيرا از يک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوي ديگر جامعه نبايد در مضيقه و فشار معيشتي قرار گيرد، مع هذا ترجيح با يکي از اين دو حق خواهد بود. در اين مقاله احکام حقوقي احتکار و نرخ گذاري بررسي مي شود و آرا و نظريات فقها نيز مطرح شده و ادله و مباني اين احکام نيز مورد بحث قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که در اين گونه موارد که حقوق مالک با حقوق اجتماعي تعارض پيدا مي کند حقوق جامعه بر حقوق مالک تقدم و ترجيح دارد زيرا در مقام تعارض ادله دلايلي که حقوق جامعه را تاييد مي کند نسبت به ادله مالکيت همانند قاعده تسلط حاکميت دارد در نتيجه حق مالک با محدوديت مواجه خواهد شد. و نيز در اين مقاله نرخ گذاري مورد بحث قرار گرفته و دلايل فقهي و اقتصادي عدم جواز نرخ گذاري بررسي مي شود و وظيفه نرخ گذاري براي دولت در شرايط لازم به منظور اجراي عدالت اقتصادي تثبيت مي شود.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391  10:54 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها