بانک مقالات حقوق

حبس هاي کوتاه مدت از سيستم کيفري بسياري از کشورها حذف شده است. دليل حذف، حبس هاي کوتاه مدت، عدم نيل به اهداف مجازات ها بيان گرديده است. بسياري از حقوقدانان نبود فرصت کافي براي شناخت شخصيت جرم (ابسرواسيون) و ... در نتيجه نبود فرصت کافي براي اصلاح و باز اجتماعي کردن مجرم را در حبس هاي کوتاه مدت دليل بي فايده بودن اين نوع از مجازات ها دانسته اند. قانون گذار کشور ما نيز با تدوين ماده سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، گامي مهم در راستاي حبس هاي کوتاه مدت برداشته است. عده اي از حقوقدانان کشور معتقدند با تصويب اين ماده وراي وحدت رويه مربوط به آن اصولا و بطور کلي حبس هاي  کوتاه مدت از سيستم کيفري کشور حذف گرديده است. عده اي نيز معتقدند، ماده سه مورد اشاره موجب حذف کامل حبس هاي کوتاه مدت نگرديده و فقط در مواردي مشخص، اعمال حبس هاي کوتاه مدت، ممنوع اعلام شده است.

 نسخه قابل چاپ

مطابق بند 1 ماده 4 منشور، سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط (دولت بودن، صلح جو بودن، پذيرش تعهدات منشور و قادر و مايل بودن به اجراي تعهدات منشور) دولت هاي جديد را به عضويت مي پذيرد، علي رغم صراحت شرايط مذکور و صدور نظر مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در خصوص «شرايط پذيرش عضويت يک دولت در سازمان ملل متحد»، سازمان ملل رويه اي واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده است و اساسا ملاحظات سياسي را مبناي تصميم گيري خود در خصوص پذيرش اعضا قرار داده است. در اين مقاله، پس از بررسي شرايط چهارگانه منشور و نظر ديوان بين المللي دادگستري در اين زمينه، عدم پايبندي شوراي امنيت و مجمع عمومي به معيارهاي پذيرش اعضا بررسي مي گردد و در خاتمه شرايط پذيرش منشور با وضعيت اسراييل انطباق داده مي شود.

 نسخه قابل چاپ

يكي از تحولات مهمي كه جامعه ما در آستانه ورود به آن قرار دارد تحول علمي است. عوامل مختلفي براي اين تحول لازم است كه در اين ميان، عوامل حقوقي نقش مهمي دارند. مقاله حاضر درصدد است از ميان عوامل مختلفي كه بر تحول و رشد علمي كشور تاثير دارند برخي از عوامل حقوقي را كه مي توان آنها را عوامل تشكيل دهنده محيط حقوقي توليد علم ناميد معرفي و مطالعه كند. اين عوامل عبارت اند از قانون براي پژوهش، آزادي علمي، آزادي انديشه و بيان، حق دسترسي به اطلاعات، مالكيت هاي فكري،‌ سهيم كردن ديگران در داده هاي پژوهشي، نظام مند كردن وضعيت حقوقي پارك هاي علم و فناوري و انجمن هاي علمي. عوامل مذكور تنها بخشي از عوامل سازنده محيط حقوقي مناسب براي توليد علم و فناوري به شمار مي روند.

 نسخه قابل چاپ

مسووليت دولت در برابر اقدامات گروه ها و افراد عادي با تصويب طرح مسووليت بين المللي دولت در سال 2001 توسط كميسيون حقوق بين الملل در يك مسير نسبتا روشني قرار گرفت اما اين مسير همچنان با دو مساله عمده مواجه است: مساله اول آنكه آيا معيار انتساب عمل به دولت با رويكرد كنترل كلي بايد مشخص شود و يا كنترل موثر، و دوم، آيا دايره اجرايي طرح مسووليت، شامل قواعد آمره نيز مي گردد؟ به طور ويژه چنانچه بازيگران غيردولتي مرتكب نقض قواعد حقوق بشري شدند، اين سوال مطرح است كه در چه صورت اقدام آنها به دولت منسوب است؟ نوشتار حاضر درصدد آن است كه با توجه به طرح مسووليت بين المللي دولت ها به دو سوال پاسخ دهد: الف: آيا قواعد حقوق بشري در زمره قواعد آمره مي باشد يا خير؟ ب: در صورت مثبت بودن سوال اول چنانچه فردي يا گروهي مرتكب نقض اين قواعد شدند شرايط كلي حاكم براي تحقق مسووليت دولت در رابطه با اقدامات اين گروه ها و افراد كدام است؟

 نسخه قابل چاپ

بازنگري قانون اساسي عبارت از اصلاح متن اين قانون از راه حذف، الحاق و تغيير است و در اغلب قوانين اساسي حاوي قواعدي جهت تجديدنظر در خود براي توليد هنجارهاي نوين اساسي مي باشند. در اين قواعد مي توان ديد كه چه شخص يا مقامي اختيار دارد در قانون اساسي بازنگري كند و براي اين كار چگونه بايد اقدام كند. تجديدنظر در قانون اساسي كه مستلزم به كارگيري قوه بازنگري است ما را بدين امر وا مي دارد كه تصدي اين قوه را به برخي از قواي تاسيسي بسپاريم. قوه تجديدنظر قوه اي است كه در چارچوب مشخص در قانون اساسي فعاليت مي كند؛ اين چارچوب همان شيوه هاي بازنگري در قانون اساسي است. در قوانين اساسي انعطاف ناپذير كشورهاي مختلف، تنوع زيادي در روش هاي تجديدنظر وجود دارد. بازنگري در قوانين اساسي انعطاف پذير به آساني و همانند قوانين عادي صورت مي گيرد، ولي در قوانين اساسي انعطاف ناپذير گاه با طي پنج مرحله انجام مي شود: 1- پيشنهاد بازنگري، 2- تصميم به بازنگري، 3- تدوين بازنگري، 4- تصويب بازنگري، 5- اعلام رسمي بازنگري. براي اينكه قانون اساسي از گزند پيشامدها مصون بماند بايد نه زياد انعطاف ناپذير و نه بسيار انعطاف پذير باشد.

 نسخه قابل چاپ

حقوق بشر، مجموعه حقوق موضوعه كه آغاز آن را بتوان با اعلاميه جهاني حقوق بشر يا انقلاب كبير فرانسه دانست، نمي باشد؛ بلكه صحيح تر آن است كه قدمت آن را به درازاي حيات بشر بدانيم. حقوق بشر دستاورد دين و تصميم جمعي و انقلاب خاصي نيست؛ بلكه مطالعه نقش آنها در زمينه حقوق بشر، به منظور مطالعه ابزاري است كه در جهت حمايت و به رسميت شناختن و شناساندن آن ارايه مي كنند. در اين ميان دين اسلام به دليل برخورداري از يك نظام شاخص حقوقي،‌ در حيطه بحث هاي مربوط به حقوق بشر، جايگاهي خاص، پيچيده و دقيق پيدا كرده است. به نظر مي رسد كه در دين اسلام دو نوع كرامت براي انسان بتوان يافت. يكي كرامتي جهان شمول كه صفتي غير مقيد به دين است و ديگري كرامتي اكتسابي كه مقيد به عقيده انسان است. در اين مقاله سعي بر بررسي جايگاه حقوق بشر و ابزار به رسميت شناختن كرامت ذاتي انسان در دين اسلام و بررسي جايگاه كرامت اكتسابي و تمايزات آن با كرامت ذاتي هستيم.

 نسخه قابل چاپ

يكي از موضوعاتي كه در حال حاضر در كانون توجه جامعه حقوقي و فعالان دفاع از حقوق زن قرار گرفته است، حكم ديه نفس زن است كه در قانون مجازات اسلامي مقرر شده است. بر اساس اين حكم،‌ ديه زنان نصف ديه مردان است و هر گاه كه مردي مي بايست به علت قتل يك زن قصاص گردد، اولياي دم زن بايد پيش از قصاص، نصف ديه مرد را به او بپردازند. اين حكم علاوه بر اعتراض برخي از فعالان دفاع از حقوق زن، از سوي برخي از متخصصين علم حقوق و فقه اسلامي نيز مورد ايراد قرار گرفته است و شرعي بودن آن مورد ترديد واقع شده است. در عين حال عده ديگري از حقوق دانان و فقها اين حكم را به طور كامل با شرع منطبق مي دانند و در برابر هر گونه تغيير يا اصلاح اين حكم مقاومت مي كنند. اين مقاله در ضمن تبيين هر دو ديدگاه، به بررسي و نقد استدلال ها و دلايل مورد استناد پيروان هر يك از آنها پرداخته و تلاش نموده است تا راه حلي براي برون رفت از مشكلات ناشي از اين چالش و تعارض ارايه نمايد.

 نسخه قابل چاپ

نوشتار حاضر به بررسي موضوع انتقال قرارداد مي پردازد. در اين نوشتار، ‌پس از ارايه تعريف از انتقال قرارداد،‌ اين امر را بر مبناي موقعيت قراردادي امكان پذير دانسته و براي آن ماهيت حقوقي مستقلي در نظر گرفته است. همچنين ضمن تقسيم انتقال قرارداد به قهري،‌ قضايي و قراردادي، شرايط آنها را مورد بررسي قرار داده است. در پايان نيز به آثار انتقال قرارداد پرداخته شده است.

 نسخه قابل چاپ

در مورد دليل قضايي مباحث بسيار زيادي در نظام هاي گوناگون حقوقي هم در بخش مدني و هم كيفري تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گرديده است. با اين حال،‌ هنوز ابهام هاي زيادي در بحث ادله قضايي مشاهده مي شود. رفع پاره اي از اين ابهامات با تبيين منطقي دليل قضايي ممكن است. در اين راستا، ابتدا بايد به تعريف دليل قضايي و منطقي پرداخت تا معلوم گردد كه ماهيت دليل قضايي نيز از نقطه نظر ماهوي همانند هر نوع دليل منطقي ديگر است. با روشن شدن اين بحث است كه مي توان به قطعي يا ظني و يا اجمالي بودن دليل قضايي پي برد و نوع دلالت را از انواع دلالت وضعي، عقلي و طبعي در آن بازشناخت و نقش قانون گذار و قاضي را در دلالت قضايي از هم تفكيك كرد. اين مقاله از اين امور سخن به ميان مي آورد.

 نسخه قابل چاپ

حق به محيط زيست سالم به طور كلي مستقل از حقوق محيط زيست قلمداد مي گردد، طرفداران حقوق بشر حق به محيط زيست را به عنوان يك حق مستقل حقوق بشري براي داشتن محيط زيست با كيفيت به رسميت مي شناسند. حق به محيط زيست هم منعكس كننده ارزش هاي متعالي و پايه اي همانند حق به حيات، حق سلامتي، حق به زندگي با استاندارد است و هم با پيش نيازهاي تداوم حيات نسل كنوني و نسل هاي آتي همانند توسعه پايدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانيك دارد. در اين مقاله، رابطه محيط زيست و حقوق بشر بر پايه دو ديدگاه انسان محور و محيط زيست محور، مورد بحث قرار گرفته است. در ديدگاه انسان محور،‌ وضعيت محيط به دليل فشار و تاثير مستقيمي كه تداوم حيات و كيفيت زندگي، سلامتي و رفاه بشر دارد، مورد توجه قرار مي گيرد. به طور كلي سه ديدگاه در خصوص جايگاه حقوق بشر به محيط زيست محور وجود دارد. بررسي رويه دولت ها و رويه قضايي نشان مي دهد كه حق به محيط زيست براي شناخته شدن به عنوان يكي از مصاديق نسل سوم حقوق بشر راه درازي در پيش دارد، چرا كه نسل سوم حقوق بشر هم به لحاظ مباني، محتوا و مضمون و هم به لحاظ شيوه قضايي پيگيري مطالبات افراد در مقابل عموم، با چالش هاي جدي مواجه مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

يكي از مسايل مربوط به حقوق زنان كه قابل بحث است راجع به ابراء و بذل مهر زوجه است. يكي از حقوق زوجه مهر است و در مورد مهر المسمي كه طرفين توافق كرده اند همين كه عقد نكاح واقع شد حق زن بر مهر نيز ايجاد مي شود. از مقايسه مواد 1092 و 1082 ق.م چنين بر مي آيد كه در صورتي كه نكاح منتهي به طلاق قبل از دخول گرديد، زن نيمي از مالكيت خود را (به سبب طلاق) از دست مي دهد و به شوهر برمي گردد. اما گاهي در خلال اين تغيير و تحول قانوني در مالكيت، زوجه اقدام به ابراء يا بذل مهر خود مي نمايد و طبق فتواي بسياري از فقها، زن را مديون مي كند.

 نسخه قابل چاپ

مطالعه تاريخي در قراردادهاي نفتي مويد آن است که قراردادهاي نفتي چهره اي از معارضه منافع شرکت هاي نفتي خارجي با منافع ملي دولت ميزبان مي باشد. چهره اي که امروزه به سمت مشارکت در تقسيم منفعت و يا توزيع متناسب منفعت سير قهري داشته است. در راستاي تبين اين طرز تفکر و گرايش جديد به تقسيم و توزيع منفعت بين شرکت هاي نفتي و دولت ميزبان در اين مقاله ابتدا به بررسي مشخصات عمومي قراردادهاي نفتي مي پردازيم تا مباني عمومي تعارض و يا تعامل تبيين و آنگاه در ادامه مشخصات خاص قراردادهاي نفتي را موضوع مطالعه خود قرارمي دهيم، تا نحوه تاثيرگذاري مباني نظري حاضر در قراردادهاي نفتي مورد امعان نظر قرار گيرد، نحوه تاثيري که در روش تقسيم خطرات و منافع مالي ناشي از عمليات اکتشافي و توسعه و نيز ميزان مداخله دولت ميزبان در انجام عمليات اکتشافي و توسعه اي تبلور مي يابد.

 نسخه قابل چاپ

تقبل صلاحيت قضايي بين المللي نسبت به دعاوي خصوصي بين المللي از طرف محاکم ملي و يا ديوان هاي داوري تجاري بين المللي مبتني بر اصولي است که از مهم ترين آنها مي توان اصل آزادي اراده طرفين دعوي در انتخاب دادگاه يا ديوان داوري مورد نظر خويش را نام برد. مع هذا اين وضعيت تحت تاثير تحولاتي که در سطح داخلي و جهاني رخ داده اند دچار تغييراتي شده است. از يک طرف دخالت دولت ها از طريق حقوق اقتصادي محدوديتي را به وجود آورده و از سوي ديگر روند جهاني شدن و آزادي اقتصادي باعث توسعه نهاد هاي دادرسي خصوصي، مخصوصا داوري تجاري بين المللي شده است. اين مقاله تعامل نظام هاي حقوقي ملي را با داوري تجاري بين المللي مورد بحث قرار مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

داور بر مبناي قرارداد طرفين به حل اختلاف رسيدگي و راي صادر مي كند. راي داور قاطع دعوي مي باشد و در نظم عمومي اثر مي گذارد. لذا شناخت آن حايز اهميت فراوان است. راي داور شكل خاصي ندارد، ولي بايد در شكل به مقررات داوري و در محتوي به خواسته هاي طرفين پاسخ گويد. راي داور بايد مدلل باشد و مخالف قوانين موجد حق نباشد. وقتي كه راي صادر شد داور فارغ مي شود و راي او قطعي و لازم الاجرا است و ارزش امر مختومه را دارد. در اين مقاله سعي بر شناخت (راي داور) داريم.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق ناظر به شناخت حقوق اروپا و فرانسه و آمريکا به طور جزيي در مورد سه موضوع مربوط به خيار عيب يعني معناي عيب، ضمانت اجراي وجود عيب و شرط تبري از عيوب و تطبيق آنها با حقوق اسلام و قانون مدني است. خيار عيب قانون مدني پاسخگوي نيازهاي زمان ما نيست و بايد سه اصلاح کلي با هدف حمايت از مصرف  کننده در آن صورت گيرد. اولا عيوب کالاهاي جديد بر مبناي «تخلف از وصف مورد توافق» تعريف شود. ثانيا ضمانت اجراي الزام به تعمير و يا تعويض نيز در بين ضمانت هاي اجرايي خيار عيب بيايد. ثالثا شروط محدود کننده مسووليت بايع باطل شناخته شوند تا سازندگان و فروشندگان عمده با درج اين شروط از جهل مشتريان خود سوء استفاده ننموده و نتوانند به تحميل کالاهاي خود بر مشتريان بي پناه که تنها خطايشان اعتماد به بازار بوده، دست يازند.

 نسخه قابل چاپ