بانک مقالات حقوق

چنانچه حق، مالي و در زمه كسي باشد، من عليه الحق مي تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دين موجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده و به صاحب حق رجوع كند و با تاديه آن ذمه خود را ابراء كند، بر صاحب حق نيز واجب است آن را قبول كند؛‌ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مديون تلقي مي شود. مديون براي رفع اين ظلم مي تواند به حاكم رجوع كند؛ و حاكم به قائم مقامي ممتنع حق را قبض خواهد كرد؛ چنانچه قبض توسط حاكم نيز امكان پذير نباشد؛ مديون مي تواند مال را تعيين و كناري بگذارد؛ بعد از عزل و كنار گذاشتن بر او واجب نيست كه، مال را از تلف حفظ كند. چه آن كه عزل شرعي است؛ اگر او را مكلف به حفظ مال معزول كنيم. عزل بي فايده خواهد بود؛ بلكه حفظ مال در ذمه از حفظ آن در خارج به مراتب آسان تر است؛ در اين كه بعد از عزل آيا نماء معزول به مديون تعلق دارد يا به صاحب دين به بيان ديگر آيا قاعده الخراج بالضمان جاري خواهد شد يا نه مساله اختلافي است. به نظر مي رسد كه به مجرد عزل،‌ مال معزول از ملك مديون خارج نخواهد شد، لذا: او مي تواند در مال تصرف كند و از زوايد و نمائات آن برخوردار شود. تنها مستندا به قاعده نفي ضرر بر او واجب نيست كه مال را از تلف حفظ كند؛ اگر قهرا تلف شود از كيسه صاحب دين رفته است.

 نسخه قابل چاپ

كنوانسيون منع و مجازات جرم ژنوسيد در دسامبر سال 1948 جهت حمايت از موجوديت گروه هاي ملي، قومي، نژادي يا مذهبي در صحن مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. وقوع جنايات هولناك در سرزمين يوگسلاوي سابق و رواندا و تلاش گروه هاي اكثريت حاكم براي نابودي گروه هاي اقليت مسلمان و توتسي در اين كشورها، ‌واكنش شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به دنبال داشت و شورا با تشكيل دادگاه هاي كيفري بين المللي يوگسلاوي سابق و رواندا، مجازات مرتكبان اين جنايت ها را اقدامي در جهت اعاده صلح و امنيت بين المللي دانست. يكي از جرايمي كه در اساسنامه ديوان هاي كيفري فوق الذكر درج شده است، جنايت ژنوسيد مي باشد. در اين مقاله تلاش شده با بررسي رويه ديوان هاي يوگسلاوي و رواندا در احراز عناصر مادي و معنوي اين جرم، ‌به ويژه احراز وجود نيت نابودي كلي يا جزيي گروه هاي ملي، قومي، نژادي يا مذهبي كه امري ذهني يا سوبژكتيو است، پيشرفت هاي كنوني حقوق بين الملل كيفري در امر حمايت از اقليت ها نشان داده شود.

 نسخه قابل چاپ

پول شويي يك تهديد جدي براي سيستم مالي همه كشورها محسوب شده و به حاكميت دولت ها صدمه مي رساند. اين امر به طور گسترده در سطح بين المللي شناخته شده است. پول شويي به عنوان يك جرم،‌ در دهه هشتاد ميلادي آن هم نخست در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توجه جامعه بين المللي را به خود جلب نموده است.

 نسخه قابل چاپ

روند داوري تجاري بين المللي به علت تخصصي شدن روابط تجاري و الكترونيكي شدن آن به سمت يك موضوع حقوقي پيچيده رشد كرده است. علاوه بر اين، شناسايي حقوق مالكيت فكري و اختلافات راجع به آن در خصوص اسامي و علايم تجاري، حق نشر و غيره، مقررات داوري ويژه اي جهت حل و فصل سريع اختلافات را مي طلبد. مقررات داوري سازمان جهاني مالكيت فكري حاوي تمهيدات لازم جهت حمايت از حقوق مالكيت فكري بوده و از سرعت كافي در روند جريان رسيدگي برخوردار است. در اين مقاله، ويژگي هاي مقررات داوري سازمان جهاني مالكيت فكري تبيين و در مقايسه با مقررات داوري تجاري بين المللي ايران ضرورت استفاده از مقررات داوري سازمان جهاني مالكيت فكري مشخص مي شود.

 نسخه قابل چاپ

از آنجا كه در فقه اماميه و قانون مدني، حيازت مباحات از اسباب تملك شمرده شده است، در اين مقاله گزارش اجمالي از اسباب تملك و انواع اسباب حصول مالكيت، و مباحثي چون وحدت يا تعدد سببيت احياء و حيازت، تعريف واژگان حيازت و احيا و ادله قائلين به سببيت حيازت در تملك زمين و نقد آن، و اذن دولت در حيازت و آمايش اراضي موات در نگاه قائلين به حيازت اراضي موات، مباحات و مشتركات و اهم اقسام آن، مورد بحث قرار گرفته اند. بخش سببيت، حد مالكيت، مبنا و ملاك ايجاد تملك در پرتو «حيازت» دغدغه اصلي اين نوشتار است.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله با شناسايي دو پاراديم تاريخي در حقوق خانواده ايران، آنها را حقوق كامجويانه (= حقوق سنتي) و حقوق عاشقانه (= حقوق نو) نام نهاده است. اين دو نگاه، در تحليل مراتب چهارگانه "عشق" بهتر تبيين مي شود: ا. شهوت (= Libido): كه شور حيات و ماده جذب دو موجود به يكديگر است. 2. عشق رومانتيك (= Eros): كه تعالي شهوت به سوي ايثار است. 3. انس و محبت (= Philia): در اين جا ديگر شهوت صرف نيست و آنچه هست صرف دوست داشتن است؛ همچون محبت مادر و پدر به فرزند. 4. عشق به كل (= Agape): عشقي است عرفاني و جامع همه عشق هاي پيشين. حقوق كامجويانه فقط در سطح ليبيدو توقف مي كند اما حقوق عاشقانه با عبور از ليبيدو و حتي اروس، به سطح فيليا ارتقا مي يابد. مشخصه هاي اين دو گونه حقوق را مي توان در پنج سطح، سبک شناسي كرد: نخست آن که در حقوق كامجويانه، مفهوم نكاح مساوي و مساوق با تمتع جنسي است ليكن در حقوق عاشقانه مقصود از خانواده، پايبند بودن زن و مرد است به يکديگر، و مكلف بودن آنان به تربيت فرزندان. دوم آن که زن را در حقوق كامجويانه شييي و موضوع بهره برداري مي شمرند؛ حقوق عاشقانه اما او را چون هدفي براي خود مي نگرد. سه ديگر آن که ادبيات حقوق كامجويانه به به كارگيري گسترده اصطلاحات استمتاعي شايق است، ليکن حقوق عاشقانه در حفظ عفت كلام خود ساعي است. چهارم آن که حقوق كامجويانه فقط زن را به وفاداري ملزم مي داند اما در حقوق عاشقانه، زن نيز به جد محق است كه خواهان پايبندي مرد به خانواده اش باشد. پنجم آن که حقوق كامجويانه، به رغم نامش، شهوت را سرسري مي گيرد ليكن حقوق عاشقانه شهوت را در مقام مهم خود مي نشاند و آن را همچون ملعبه اي نمي خواهد.

 نسخه قابل چاپ

چرا مجازات مي كنيم؟ اين سوالي است كه قرن هاست ذهن فلاسفه و انديشمندان حقوق كيفري را به خود مشغول كرده است. در پاسخ به اين سوال استدلال هاي سنتي در دو جبهه سزادهي و سودانگاري قرار گرفته اند. از آنجا كه اين دو ديدگاه رقيب از ديرباز يكديگر را به عدم تكافو براي توجيه مجازات متهم كرده اند، استدلال هاي جديدتر تمايل به آشتي دادن آن ها دارند تا حتي المقدور از مزاياي هر يك بهره مند شده، از معايب آنها به دور باشند. در اين مقاله ابتدا ديدگاه هاي وحدت گراي مجازات كه به سزادهي يا سودانگاري مطلق پايبندند بررسي مي گردد و، پس از آشكارشدن نقاط ضعف هر يك، ديدگاه هاي تكثرگراي مجازات كه سزادهي و سودانگاري را در كنار هم قرار مي دهند، تحليل خواهند شد.

 نسخه قابل چاپ

براي اين كه يک «سياست كيفري» همزمان، كارآمد، عادلانه و انساني باشد، لازم است در پيش بيني و اجراي ضمانت اجراهاي كيفري، متناسب با تنوع جرايم، گوناگوني مجرمان و تفاوت شرايط ارتكاب بزه، از انواع و مقادير مختلف مجازات ها بهره جويد. در سياست كيفري اسلام، با تشريع كيفرهاي ثابت و معين (قصاص، ديات و حدود) و مجازات هاي نامعين و انعطاف پذير (تعزيرات)، اين تنوع كيفي و نوسان كمي به خوبي ديده مي شود. لكن وجود اختلاف شديد آرا فقهي راجع به جوانب مختلف حدود و- خاصه- تعزيرات نشان دهنده ناشناختگي ماهيت واقعي اين دو نوع كيفر در فقه است. اين «ناشناختگي» فقهي موجب آن شده است كه در سياست جنايي تقنيني، و نيز قضايي، در جمهوري اسلامي ايران، نتايج مثبت مورد انتظار از اين تنوع ابزارهاي جزايي كمتر به دست آيد. در مقاله پيش رو به كاربردهاي مختلف دو واژه حد و تعزير، و سپس آرا و اقوال پراكنده فقهي راجع به قلمرو، انواع و احكام حدود و تعزيرات پرداخته شده است. نتيجه ابتدايي حاصل از اين كاوش جلب توجه به وجود اختلافات فاحش در برداشت هاي فقهي راجع به بخش مهمي از سياست كيفري اسلام است. لكن هدف نهايي اين بحث عبارت است از جلب توجه به آفت مخرب لفظ گرايي و معنا و مبنا گريزي در «تفقه»، كه در قلمرو سياسات، از جمله جزاييات، آثار سوء به مراتب زيانبارتري در پي دارد.

 نسخه قابل چاپ

در اغلب نظام هاي حقوقي در کنار شرکت هاي تجارتي علني ثبت شده، براي رفع معذوريت هاي رواني سرمايه گذاري، شرکت پنهاني ثبت نشده اي نيز وجود دارد. در حقوق ايران تصور وجود چنين شرکتي مايه تعجب و مصداق حيله به قانون تلقي مي شود. در لايحه اصلاحي جديد قانون تجارت نيز چنين شرکتي پيش بيني نشده است. به رسميت شناختن شرکت پنهاني به معني قبول حيله به قانون و ارتکاب جرم نيست. در شرايط کنوني شرکت پنهاني لازمه فعاليت تجارتي و وسيله گريز از موانعي است که در ساير شرکت ها براي سرمايه گذاري بين المللي وجود دارد. در عمل کلام شيرين دفاتر حقوقي ارگان هاي دولتي دست اندرکار انعقاد قراردادهاي بين المللي تشکيل شرکت پنهاني است، ولي ابزار حقوقي لازم و علم به منشا آن در اختيار نيست و اين خلاء حقوقي موجب مشکلات عديده است. هدف از نگارش مقاله دادن توجه به اهميت شرکت پنهاني يا حداقل تعديل دامنه شمول ماده 220 قانون تجارت در قانون اصلاحي است.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر قصد دارد تا حقوق بشر را از منظر انديشه پست مدرن مورد مطالعه قرار دهد. فرضيه نوشتار خاطر نشان مي سازد که تفسير غالب از تحليل گفتمان پست مدرن پيرامون حقوق بشر مبتني بر اصل ناسازگاري بين اين دو است. در اين راستا پسامدرنيسم، به مثابه يک تحول فکري و نه صرفا پديده اي تمدني، از يک سو مساله همگاني شدن و جهاني بودن حقوق بشر و عقلانيت حاکم بر آن را به چالش مي کشد و از سوي ديگر با مباني اخلاقي اين حقوق هم صدا مي شود. در نتيجه اين نوع نگاه به حقوق بشر منجر به دو غايت متفاوت گرديده است: از طرفي انديشه حقوق بشر به عنوان يک بنيان نظري انساني به رسميت شناخته مي شود و از طرف ديگر بنياد عملي آن به واسطه نسبي گرايي بر مجمع الجزايري از غيريت ها و شکاکيت ها تکيه کرده است. تار و پود معرفتي اين روابط در حوزه حقوقي انسان معاصر در مقاله حاضر رقم مي خورد.

 نسخه قابل چاپ

مشارکت مردم در قانون گذاري، عالي ترين جلوه حق حاکميت مردم در تعيين سرنوشت زندگي سياسي و اجتماعي خود است. امروزه اين نوع مشارکت مردمي در پرتو دموکراسي غيرمستقيم و واگذاري حق مزبور به نمايندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاري و بر اساس اصل تفکيک قوا عمدتا به صورت غيرمستقيم و توسط قوه مقننه اعمال مي شود. مع الوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقيم مردم در اين فرآيند از طريق همه پرسي و شيوه هاي مشابه آن، البته به صورت فرعي و استثنايي وجود دارد. مهم تر اينکه مشارکت مردم در قانون گذاري به صورت غيرمستقيم و از طريق عوامل اجتماعي موثر و تاثيرگذار در خور توجه و بحث انگيز است. جمهوري اسلامي ايران نيز با پذيرش نهادهاي دموکراسي از اين ساختار خارج نيست. ليکن لزوم تطبيق قانون گذاري آن با موازين شرعي و تبعيت از نظام قانون گذاري اسلام، بر حدود و ثغور و نحوه اعمال اين موضوع تاثير گذاشته و جلوه هاي خاص و عوامل اجتماعي ويژه اي را مطرح کرده است که تا اندازه اي با ساير نظام هاي قانون گذاري تفاوت دارد.

 نسخه قابل چاپ

جرم صدور چك بلامحل از زمان جرم انگاري اوليه به موجب قانون 1304 تغيير و تحولات عمده اي را پشت سر گذاشته است. قانون گذار با تاثر از تحولات اجتماعي و اقتصادي گاهي برخورد كيفري شديد و زماني برخورد ملايم تري را در پيش گرفته است. آخرين تغييرات جرم صدور چك به دنبال اصلاح قانون صدور چك مصوب 1372 در سال 82 اتفاق افتاد، كه از آن جمله جرم زدايي از ماده 13 قانون سال 72 و مدرج كردن مجازات ها به تبع مبلغ مندرج در چك بود. مي توان گفت قانون گذار رويه ملايم و آرامي را در مقايسه با سابق در پيش گرفته است. اين مقاله به بررسي اصلاح قانون مذكور در سال 82 از منظر حقوق فني مي پردازد.

 نسخه قابل چاپ

جرم زدايي، عبارت است از عقب نشيني حقوق كيفري از رهگذر زايل كردن كامل وصف مجرمانه از جرم يا بيرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقي گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومي كه مستلزم اعمال كنترل هاي غير كيفري است. از اين رو، جرم زدايي يك فرايند تغيير است كه دست كم دو سوي دارد: سويه نخست نهاد عدالت كيفري است كه بنا به دلايل موجهي به اين نتيجه مي رسد كه يک رفتار نبايد جرم باقي بماند؛ سويه دوم، نهادهاي غيركيفري و به ويژه اجرايي اند كه پذيرنده نقش جديد در اعمال كنترل بر رفتارهاي واگذار شده به شمار مي آيند. جرم زدايي در محتوا نيازمند توجيهي معقول و قانع كننده است كه بر دو پايه مهم استوار است: الف) بي نيازي به اعمال كيفر و ب) امكان كنترل غيركيفري. به اين اعتبار که جرم زدايي يک فرايند تغيير است، در قالب يک برنامه عمل نيازمند مديريت است تا هم عقب نشيني حقوق كيفري دست كم به حفظ وضع موجود بينجامد و هم با اقبال عموم و نهادهاي پذيرنده روبه رو شود. چنين كاري در ايران- كه همواره با آفت شتاب زدگي و عملگرايي بخشي و ناهماهنگي ميان بخشي روبه روست- همت و تدبير بيشتري را مي طلبد.

 نسخه قابل چاپ

قرارداد اجاره به شرط تمليك قراردادي است كه به موجب آن مورد معامله اجاره داده مي شود و در آن شرط مي شود كه مالكيت مورد معامله در پايان مدت اجاره در صورت انجام تمامي شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستاجر، به نام او انتقال يابد. اين قرارداد از جمله نهادهاي حقوقي است كه با آنكه سابقه فقهي ندارد و در قانون مدني ذكر نشده ولي در اجاره به شرط تمليك، تصرف مستاجر به دليل مالكيت و نسبت به منافع عين مستاجره داراي وجه قانوني بوده و صحيح است به طوري كلي قرارداد اجاره به شرط تمليك كه يك عقد لازم معوض و تكميلي است مي تواند در مورد خانه، زمين و يا هر نوع كالاي ديگر در بخش هاي متفاوت مثل كشاورزي و خدمات باشد و اصول كلي در مورد طرفين قرارداد تابع عقد اجاره مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

يکي از مهم ترين چالش هاي فرا روي جامعه جهاني و حقوق بين الملل کيفري گسترش روز افزون عمليات و اقدامات تروريستي است که تهديدي جدي عليه صلح و امنيت بين المللي به شمار مي رود. اين پديده هولناک در اشکال سازمان يافته و معمولا فراملي رخ مي دهد. خطرات ناشي از تروريسم بيش از جرايم انفرادي بوده و مقابله ثمر بخش با آن بدون تنظيم زير بناي بين المللي قانومند و پرهيز از سياست «استانداردهاي دوگانه» غير قابل تصور است.

 نسخه قابل چاپ