بانک مقالات حقوق

انقلابات معمولا آثار سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مهمي در کشوري که در آن واقع شده اند، در منطقه مربوطه و حتي در سطح جهاني مي گذارند. انقلاب اسلامي، به عنوان انقلابي شگفت انگيز و بزرگ اجتماعي، نتايج بسياري در سطح داخلي و منطقه اي و جهاني گذاشته است. يکي از نتايج انقلاب اسلامي اثري ست که در نظريه پردازي هاي انقلاب گذاشته است. در اين مقاله اثر انقلاب اسلامي در نظريه هاي مربوط به علل وقوع انقلابات، مورد بررسي قرار گرفته است. از آنجا که موضوع اخير در حوزه مباحث جامعه شناسي علم قرار مي گيرد، با استفاده از نظريه توماس کوهن و رابرت مرتون و شاپين چارچوب نظري مطالعه تدوين شد. فرضيه اصلي تحقيق اين بود که: وقوع انقلاب اسلامي ايران دگرگوني قابل توجهي در نظريه هاي مربوط به علل وقوع انقلاب ايجاد کرده و عوامل بيروني نيز اين اثر گذاري را تقويت کرده اند. با استفاده از روش تحليل محتواي کيفي، 57 مقاله علمي چاپ شده در مجلات علمي بين المللي (به انگليسي) مربوط به انقلاب اسلامي ايران تحليل محتواي کيفي شدند تا آثار نظريه اي انقلاب اسلامي مطالعه شود.
اين پژوهش نشان داد که انقلاب اسلامي ايران اثر غير قابل انکاري در نظريه ها و نظريه پردازي انقلاب گذاشته است. مطالعه اين انقلاب سبب شده است که عوامل فرهنگي در تبيين انقلابات وارد و بسيار اساسي تلقي شوند و در مقابل نقش متغير هاي ساختاري در تبيين وقوع انقلابات کاهش يابد. همچنين در اثر اين مطالعات، اهميت مشروعيت سياسي و نقش زنان در تبيين انقلابات، توسعه قابل ملاحظه اي يافته است. مجموعه اين عوامل سبب شکل گيري روند هاي جديدي در حوزه مطالعات انقلاب شده است. به علاوه، عوامل سياسي، اقتصادي، ژئوپوليتيک، مذهبي و فرهنگي مربوط به ايران و جهان، از زمان وقوع انقلاب اسلامي تاکنون، سببب شده اند که توجه علمي به انقلاب اسلامي و نتيجتا اثرگذاري علمي آن در تبيين انقلابات تشديد شود.

 نسخه قابل چاپ

پرسش اين است که «فارابي بحران سامان سياسي را چگونه دليل يابي، و براي برون رفت آن چه تجويز آرماني ارايه مي دهد؟» فرضيه پژوهش بر اساس الگوي جستاري اسپريگنز چنين است: در انديشه سياسي فارابي بحران، انحطاط و استبداد است و دليل بروز آن جدايي حکومت از حکمت، آرمان پيوند حکومت با حکمت و راه حل نيز باز سازي حکومت حکيمانه نبوي مي باشد. براي بررسي فرضيه، زواياي پنهان انديشه سياسي فارابي، در قالب مشکل شناسي، دليل شناسي، آرمان شناسي، و راه حل شناسي باروش پژوهش تاريخي - توصيفي (تحليل محتوا) تجزيه و تحليل شده است. روش گرد آوري اطلاعات، کتابخانه اي است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

هر يک از ما (به مفهوم عام و جهان شمول آن) به جامعه سياسي خاصي تعلق داريم و طبيعتا ماهيت جامعه ياد شده که عضو آن هستيم و قوانين، نهاد ها و ارزش هاي حاکم بر آن و نوع روابط متقابل ما با نهاد هاي سياسي به ويژه دولت، نقشي اساسي در حيات فردي و اجتماعي ما دارد. تعهد و الزام سياسي (Political obligation) اصطلاحي است که بيشتر در فلسفه سياسي به کار مي رود و بيانگر پيوندهاي اساسا اخلاقي و تعهدات متقابلي است که ما را با دولت و جامعه سياسي پيوند مي دهد.
نگارنده اين مقاله مي کوشد مباني مفهومي و نظري الزام سياسي - به ويژه محتواي اخلاقي آن را - آشکار سازد و نشان دهد که الزام سياسي مفهومي اساسا اخلاقي و رابطه اي دو سويه بين فرد با دولت است.

 نسخه قابل چاپ

با افزايش نفوذ پساساختارگرايي و پساتجددگرايي در حوزه روابط بين الملل طي دو دهه اخير، مطالعه گفتمان، مورد توجه فزاينده اي قرار گرفته است. اما اين مطالعات هميشه از سوي جريان اصلي روابط بين الملل به اين متهم شده اند که فاقد روش هاي نظام يافته مطالعاتي هستند، به واقعيت هاي تجربي توجه نمي کنند و تنوانسته اند به يک برنامه پژوهشي شکل دهند. به نظر مي رسد مخالفت هاي دانش پژوهاني که به اين نوع مطالعات علاقه مند هستند با علم مدرن و روش هاي علمي و نگاه انتقادي آن ها به تلاش هايي که براي نظم بخشي به جهان بي نظم صورت مي گيرد، جايي براي پاسخ مثبت آن ها به اين تقاضاي جريان اصلي باقي نمي گذارد. اما در اين مقاله نويسنده مي کوشد مطالعات گفتماني را به يک برنامه پژوهشي همراه با روش شناسي نظام يافته تبديل کند که در موضوع مطالعه تجربي نيز دارد و نوعي «علم بهنجار» را به معناي کوهني آن در چارچوب اجتماع گفتمان يعني اجتماع دانش پژوهان متعهد به مجموعه تعهداتي که لازمه اين گونه مطالعات است (تلقي از گفتمان به عنوان نظام دلالت، مولد ديدن گفتمان و نقش رويه ها) سامان بخشد. در بررسي هر يک از اين تعهدات، نويسنده روش هايي را براي انجام مطالعات و تحقيقات عرضه مي کند که مي توانند براي پژوهشگران علاقه مند به اين چشم انداز کليدهاي راهنماي خوبي باشند.

 نسخه قابل چاپ

تعارض قوانين در حمل و نقل بين المللي کالا و مسافر، بيش از ديگر بخش هاي حقوقي به چشم مي خورد. نياز به يکسان کردن مقررات مربوط به حمل و نقل هوايي بين المللي، ازهمان ابتداي استفاده از هواپيما براي حمل و نقل احساس مي شد.
از سال 1929 تا 1999، اسناد متعددي به تصويب رسيده اند که عبارتند از: کنوانسيون 1929 ورشو، پروتکل 1955 لاهه، کنوانسيون 1961 گوادالاخارا، پروتکل 1971 گواتمالا، پروتکل هاي چهارگانه مونترال 1975 و کنوانسيون 1999 مونترال. به علت وجود کنوانسيون ها و پروتکل هاي متعدد، سند قابل اجرا در قضاياي مطروحه گاهي با مشکل مواجه مي شود. اين مقاله در صدد است مختصرا اين اسناد را معرفي نموده، ضمن اعلام اينکه حقوق خصوصي هوايي در طول هشتاد سال گذشته توسعه يافته، نشان دهد کنوانسيون مونترال 1999 نتيجه هفتاد سال تجربه جهان در حمل و نقل هوايي است.

 نسخه قابل چاپ

مصرف آب در سال هاي اخير به علل رشد جمعيت، گسترش شهرها و توسعه کشاورزي از افزايش چشم گيري برخوردار بوده است. اين مساله سبب بروز بحران آب و منازعه بين کشورها در مورد استفاده از آب رودخانه هاي مرزي شده است. اين موضوع رودخانه هاي مرزي ايران و عراق را نيز در بر گرفته است. ايران در مورد بهره برداري از آب رودخانه هاي مرزي طبق موازين حقوق بين الملل عمل کرده است. در حال حاضر نيز کميسيوني متشکل از کارشناسان ايران و عراق، مشغول بررسي سهم هر يک از طرفين از آب رودخانه هاي مرزي مطابق با موافقتنامه منعقده بين دو کشور مورخ دسامبر 1975 هستند.

 نسخه قابل چاپ

مصرف دخانيات در ساليان اخير رواج گسترده اي در جهان يافته است. متقابلا تلاشهايي صورت گرفته تا از ميزان مصرف آن کاسته شود ولي به دلايل متعدد، کوشش هاي مزبور توفيق چمشگيري نداشته است. عدم اعتقاد مصرف کننده به مرگبار بودن استعمال دخانيات، کاهش درآمد مالياتي دولتها از محل دخانيات، نبود کشت مناسب جايگزين، اشتغالزايي دخانيات در عرصه توليد، فرآوري، توزيع و تجارت سودآور، از دلايل عدم توفيق در کاهش تقاضاي اين محصول خطرناک است. با اين وجود، جامعه جهاني کنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات را تصويب و دولتهاي عضو را متعهد ساخته تا با اتخاذ تدابير متنوع تقنيني، قضايي و اداري مناسب نسبت به کاهش مصرف مواد دخاني اقدام کنند. ايران علاوه بر پذيرش کنوانسيون مزبور، مستقلا قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات را تصويب نموده است. اين قانون براي اولين بار، قلمرو جرم انگاري را به حوزه مواد دخاني، تسري داده و قصد دارد تا با بکارگيري ضمانت اجراهاي اداري و کيفري، ميزان تقاضا و مصرف دخانيات را مهار نمايد. در اين مقررات ضمن تاکيد بر راهبردهاي غير قضايي مانند تدابير مالي، فرهنگي و اداري، از ضمانت اجراهاي کيفري نيز به منظور کنترل مصرف دخانيات استفاده شود. جرم انگاري هاي صورت گرفته در اين قانون سه حوزه توليد، عرضه و مصرف را شامل مي شود.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

نقش کميسيون هاي حقيقت ياب در بررسي و اعلام حقايق مربوط به خشونت ها و جنايت هاي سياسي و نظامي، و همچنين در تخفيف آثار نامطلوب اين پديده ها، در سال هاي اخير افزايش يافته است. اين موضوع باعث شده است تا صاحبنظران، اين کميسيون ها را به عنوان کارگزاراني مناسب براي حل منازعات سياسي و بين المللي مورد توجه قرار دهند. پيشتر، نقش اين کميسيون ها، همچون ضابطان قضايي، صرفا جمع آوري «حقايق محکمه اي» بود. به عبارت ديگر، آن ها مي کوشيدند، عاملان و مباشران خشونت ها و جنايت هاي سياسي و نظامي را شناسايي و به مراجع مربوطه اعلام کنند. اما اين کميسيون ها اخيرا به ابعاد ديگري از حقايق مربوط به خشونت ها و جنايات سياسي و نظامي توجه نشان داده اند. برخي از اين کميسيون ها، با تمرکز بر «حقايق روايتي»، مي کوشند تا طرفين درگيري را نيز در فرايند حقيقت يابي مشارکت دهند و از اين طريق به تخفيف و تلطيف آثار و پيامدهاي عاطفي و رواني خشونت ها کمک کنند. برخي ديگر، با تاکيد بر «حقايق معطوف به مصالحه» و تلاش در جهت بازسازي مادي و روحي طرفين درگيري، مي کوشند زمينه هاي ارتباط و تفاهم ميان آن ها را فراهم سازند. چنين رويکردهايي، دستاوردهاي قابل ملاحظه اي در زمينه حل منازعات داشته است. با وجود اين، اگر قرار است کميسيون هاي حقيقت ياب به عنوان نهادهاي حل منازعه عمل کنند، و اگر هدف اين کميسيون ها حل و فصل پايدار منازعات و جلوگيري از شروع مجدد آنها ست، لازم است به جنبه ديگري از حقايق مربوط به خشونت ها و جنايت هاي سياسي و نظامي نيز توجه کنند. اين جنبه از حقيقت که در اين مقاله با عنوان «حقيقت آسيب شناختي» مورد بحث قرار گرفته است به معناي شناسايي و معرفي زمينه ها و ريشه هاي بنيادين خشونت ها و جنايت هاي سياسي و نظامي در جوامع مورد نظر است. از اين ديدگاه، شناسايي و معرفي ساختارها و فرايندهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي منازعه خيز و خشونت زا در جوامع مورد نظر و همچنين ارائه راهکارهايي براي اصلاح اين ساختارها و فرايندها به بخشي ديگر از وظائف کميسيون هاي حقيقت ياب تبديل مي شود. چنين کميسيون هايي را مي توان همچون «کارگزاران گذار» از وضعيت منازعه، به وضعيت پسا منازعه در جوامع پر تنش تلقي کرد.

 نسخه قابل چاپ

قاچاق انسان يکي از جرايم سازمان يافته فراملي است. اين جرم که جوهره آن نقض شديد حقوق بشر بزه ديدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلي از بردگي نوين است. به همين دليل، اين جرم با صداي بلند از سوي جامعه جهاني تقبيح شده است. به اعتقاد بعضي از صاحب نظران (Luis Shelley) مشکل قاچاق انسان در قرن ?? همچون استعمار گري قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بيستم است.(p.1: Kilercioglu)  اين تعبير ظريف در کنار رشد روزافزون جلوه هاي فراملي قاچاق انسان، يادآور لزوم مبارزه اي همه جانبه با اين معضل جهاني است. تحقق اين خواسته نيز مستلزم به کارگيري ابزارهاي جهاني است. يکي از اين ابزارهاي مهم، استفاده از ظرفيت هاي ديوان کيفري بين المللي است. بنابراين، با توجه به تجربه بين المللي در دو دادگاه موقت بين المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا که به جلوه هايي از اين جنايت رسيدگي کرده اند، بررسي امکان طرح مواردي از قاچاق انسان نزد ICC موضوع اين نوشتار است.

 نسخه قابل چاپ

ماهيت تکميلي صلاحيت ديوان کيفري بين المللي، متضمن نوعي هماهنگي و پويايي در ساختار قضايي و تقنيني نظام هاي ملي است تا دولت ها بتوانند اولويت خود را در رسيدگي و تعقيب جرايم بين المللي محفوظ دارند. با وجود اينکه درباره اصل صلاحيت جهاني دادگاه هاي ملي در اساسنامه ديوان مقرره صريحي وجود ندارد، اما انتظار مي رود که با افزايش تعداد دولتهايي که بر صلاحيت ديوان گردن نهاده اند و نيز امکان ارجاع وضعيت از جانب شوراي امنيت به ديوان، اعمال اصل صلاحيت جهاني نيز با اقبال دادگاه هاي ملي مواجه شود و حدود و ثغور آن اصل در رويه قضايي ديوان معين گردد. نيز فراتر از آن، آثار صلاحيت تکميلي ديوان بر نظام هاي قضايي ملي در رسيدگي به جنايات بين المللي از جمله مباحث مهم است که زمينه تعديل موانع و رفع معضلات پيش روي اصل صلاحيت جهاني را فراهم خواهد آورد. به اين ترتيب انتظار مي رود، مقابله با بي کيفري جرايم بين المللي، موجب ايجاد و تقويت رابطه اي موزون و هماهنگ ميان صلاحيت هاي دادگاه هاي ملي و ديوان کيفري بين المللي گردد.

 نسخه قابل چاپ

نظام کنوني حقوق مالکيت فکري اصولا به دانشي که در دسترس عموم جامعه است، نمي پردازد. از طرف ديگر، دانش مورد استفاده در اکثر قريب به اتفاق توليدات صنايع دستي، دانش سنتي است که در طول ساليان دراز توسعه يافته و از نسلي به نسل ديگر منتقل شده و در حال حاضر در دسترس عموم جامعه است. بنابراين، سوال هايي دراين زمينه مطرح است که عبارت است از: 1  آيا مقرراتي در سطح بين المللي در زمينه حقوق مالکيت فکري براي حمايت ازصنايع دستي وجود دارد؟ 2  چه اقداماتي در جهت توسعه در نظام کنوني حقوق مالکيت فکري در حال انجام است؟ 3  از نظام کنوني حقوق مالکيت فکري چه بهره هايي براي حمايت از صنايع دستي مي توان برد؟ در اين مقاله تلاش شده است به اين سوال ها پاسخ داده شود.

 نسخه قابل چاپ