بانک مقالات حقوق

تهيه يک اثر توسط گروهي از افراد به اشکال گوناگون انجام مي شود. گاهي همکاري افراد همراه با مشورت و همفکري يکديگر است، در اين صورت اثر را مشترک مي نامند. گاهي همکاري افراد تحت مديريت شخصي حقيقي و يا حقوقي انجام مي گيرد، در اين حالت اثر را جمعي مي نامند. گاهي اثر در نتيجه استفاه از اثر سابق صورت مي گيرد، در اين مود اثر را مشتق (اشتقاقي) يا ثانوي مي نامند. بنابراين، اگر آثاري را که در نتيجه فعاليت چند نفر ايجاد مي شود به طور کلي مرکب بناميم، در اين صورت اثر مرکب در مقابل اثر ساده قرار مي گيرد، و اثر ساده به اثري اطلاق خواهد شد که آفريده شخص واحد است. به عبارتي ديگر، آثار مرکب شامل آثار اشتقاقي (ثانوي)، جمعي و مشترک مي باشند. اين نوشته به منظور تعيين وضعيت حقوقي و معيار تمييز آثار مشترک از آثار جمعي است.

 نسخه قابل چاپ

قتل يکي از مهم ترين جرايم در قوانين موضوعه کشورهاست. اين اهميت هم از لحاظ شدت جرم ارتکابي و هم از لحاظ پيچيدگي هاي رسيدگي به چنين جرمي است. اين پيچيدگي ها گاه سبب صدور آراي متفاوت و حتي متهافت قضايي در پرونده واحد مي گردد. اين نوشتار به بررسي اجمالي يکي از پرونده هايي مي پردازد که بر اساس موضوع آن يعني قتل، آراي مختلف و بعضا متناقضي را به خود ديده است و تاکنون نيز به سرانجام نرسيده است. بررسي اجمالي آراي صادره در اين پرونده و نقد مختصر آنها در اين نوشتار عرضه مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

قانون مديريت پسماندها به عنوان نقطه عطفي در توجه نظام حقوقي ايران به مساله «پسماند» در مورخ 20/2/83 به عنوان يك قانون جامع در زمينه مقابله با آثار خطرناك آلودگي و مشكلات ناشي از پسماندها در راستاي مديريت بهينه آنها با قيد دو فوريت به تصويب مراجع قانون گذاري رسيد. در اين مقاله ضمن ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر مديريت پسماندها به جايگاه و مباني و مشكلات موجود در اين زمينه با نگاهي به تجربه قانون گذاران فرانسوي (به عنوان نمونه) پرداخته شده است. فرض اساسي اين نوشتار بر اين امر استوار است كه براي مبارزه و اقدام عليه اين مشكل تكيه صرف بر ابزارهاي حقوقي كافي نبوده و نياز به استفاده و هماهنگي ساير سياست ها، زمينه ها و ابزارهاي غيرحقوقي و تجميع همه امکانات جامعه در کنار «سياست تقنيني» مطلوب، دقيق و واقع گرايانه نيز احساس مي شود.

 نسخه قابل چاپ

با وجود تلاش هاي فراوان بين المللي براي برچيدن شکنجه، اين عمل ضد انساني هنوز در بسياري از کشورها رواج دارد. حال آنکه حقوق بين الملل معاصر، قاعده منع شکنجه را به عنوان يکي از قواعد آمره مي شناسد که اين وصف خود دربردارنده لوازم حقوقي خاصي است. به علاوه، شکنجه يک جنايت بين المللي محسوب مي شود و عاملان آن بايد تعقيب و محاکمه شوند. اين جستار، با بررسي چگونگي بروز آثار قاعده منع شکنجه در روابط بين دولت ها و همچنين رسيدگي کيفري به اتهام شکنجه در سطح بين المللي، به بيان برخي کاستي ها در مبارزه موثر با شکنجه مي پردازد.

 نسخه قابل چاپ

مي دانيم كه اعتبار امر قضاوت شده مفهومي نسبي است و به امري تعلق مي گيرد كه موضوع حكم قرار گرفته است: بدين معني كه دعوا بايستي بين همان اشخاص و در همان موضوع پيشين دوباره طرح شده باشد. ولي اين شرايط در امور كيفري ويژگي هايي دارد كه نبايد از نظر دور داشت: دادگاه كيفري، دعواي عمومي را در برابر جامعه رسيدگي مي كند و به همين جهت اعتبار احكام آن محدود به رابطه متهم و شاكي نيست. وانگهي، احكام كيفري محدودكننده آزادي و گاه حيات اشخاص است. بنابراين، عدالت نمي تواند انساني را براي يك گناه و خطا دوبار مجازات كند، هر چند به بهانه عناوين متعدد جرم باشد. به بيان ديگر، در دعواي كيفري، سبب و مبناي تعقيب عمل ناشايست است نه عنواني كه در قوانين كيفري براي آن قايل مي شوند. در اين تحقيق قرار موقوفي تعقيب متهمي كه براي عمل منسوب به او يك بار محكوم شده است، تحليل و بررسي مي شود.

 نسخه قابل چاپ

اين كه چگونه مي توان شكل و شيوه خاصي براي آيين هاي دادرسي ترسيم کرد اخيرا زير عنوان عدالت آييني مطرح شده است. نظريه هاي مختلفي درباره دادرسي عادلانه ارايه گرديده: در برخي از آن ها پرسش اساسي آن است كه غايت دادرسي چيست؛ كشف حقيقت يا فصل خصومت. بعضي از نظريات به عنصر وقت و هزينه، اعم از مادي و معنوي، توجه دارند. عده اي نيز قضاوتي را عادلانه مي دانند که مشاركت برابر طرفين را تضمين کند. از نظريه اخير تفسيرهايي ارايه شده است؛ تفسير کرامتي، رضايت مدار، گفتمان منطقي و سرانجام تفسير بازي. بررسي حقوق دادرسي مدني ايران از منظر اين نظريه ها مي تواند نشان دهنده نقاط ضعف و قوت حقوق کشور در اين زمينه باشد و تغييرات احتمالي در نظام دادگستري مدني را جهت دار کند.

 نسخه قابل چاپ

انديشه مقابله با جرم هم متضمن توجيه چرايي و ضرورت اصل اين کار بوده و هم توجيه مجازات و کارکردهايش در توجيه مجازات، نظريه «بازدارندگي مجازات» يکي از کهن ترين آنهاست، نظريه اي که از آغاز تا کنون ارعاب و عبرت انگيزي را به عنوان غايت اعمال مجازات معرفي نموده و با تمرکز بر اين بعد از مجازات و ايجاد هراس و واهمه در اذهان عمومي، در پي مقابله با انگيزه ها و وسوسه هاي مجرمانه و در نهايت تقليل نرخ واقعي جرايم و برقراري امنيت اجتماع بوده است. در اين مقاله ابتدا به اختصار اهداف مجازات و سپس به شرح «نظريه بازدارندگي مجازات» پرداخته شده و آنگاه تاريخچه پيدايش اين تئوري و انتقادات وارده برآن مورد بررسي قرار گرفت. در پايان، از نتايج تئوري مزبور و همچنين ابزارهاي مکمل از حيث عملي و نه در چارچوب نظري و فلسفي سخن به بيان آمد.

 نسخه قابل چاپ

يکي از شيوه هاي پيشگيري از بزهکاري، پيشگيري وضعي است که با ايجاد تغيير در محيط فيزيکي و شيوه هاي نظارت و کنترل، درصدد کاهش آمار جرم است. راهبردهاي اين شيوه، بخشي بر تغييرات محيطي، بخشي بر کنترل بزهکاران و بخشي ديگر نيز بر حفاظت از بزه ديدگان تمرکز يافته است. اين مقاله به استفاده از روش هاي تغيير محيط مانند به کنترل درآورد موقعيت هاي زماني و مکاني جرم زا اختصاص دارد. ضرورت دارد با بررسي موقعيت ها و شرايطي که در شهرها به نفع بزهکاران و بزهکاري ايجاد شده، با سلب اين فرصت هاي مجرمانه زمينه تحقق جرايم را کاهش دد. ويژگي هاي خاص جوامع شهري مانند تراکم جمعيت و کاهش نظارت، شيوه هاي معماري و شهرسازي و سياست ممکن، معضل حاشيه نشيني، اثرگذاري بر موقعيت هاي مکاني جرم زا و استفاده از قابليت هاي محلي در پيشگيري از جرم از جمله موضوعات است که مورد بحث قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

شعبه سوم دادگاه نظامي يک مشهد راي درست تاسف آوري صادر نموده است که در خور تامل و تفسير و شايسته دعوت به فقاهت در باب قصاص است. اصل قاعده قصاص از محکمات قرآن مجيد و غير قابل تامل و تفسير است. در کشورهاي اسلامي مانند عربستان صعودي و جمهوري اسلامي ايران قصاص به شيوه شرعي در کل و جز آن اجرا مي شود. رييس روحاني دادگاه محترم با اشراف به موازين شرعي و رعايت قوانين راي محکمي صادر نموده است که دليل بر تجديد نظرخواهي به جز اطاله رسيدگي و دادن چند صباحي حيات نگران کننده به متهم ندارد. مجازات اعدام در حقوق بعضي از کشورها مانند فرانسه ممنوع و در حقوق بعضي ديگر مانند آمريکا و چين معمول است. در ساير کشورها نيز گاهي معمول و گاهي ممنوع است. تنوع رفتار با مجازات اعدام حاکي از اين است که قانون گذاران و جرم شناسان به حسن با قبح واقعي اعمال اين نوع مجازات پي نبرده اند. نظر خواهي از افکار عمومي مردم نيز همين تنوع عقيده را نشان مي دهد. محور اساسي اختلاف نظر مخالفان و موافقان بر ضرورت حفظ نظم در جامعه و حرمت ريزش قانوني خون انسان است.

 نسخه قابل چاپ

اصل آزادي قراردادي مفهومي محدودتر از اصل حاکميت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهاي خصوصي نيست. در همين راستا، تمهيداتي انديشيده شده است تا تعادل ميان حقوق توليد کننده و مصرف کننده فراهم آيد. از جمله اين تمهيدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبناي نظم عمومي در رويه قضايي است. به ويژه، در فرضي که توليد کننده به انحصار عرضه کالاي مورد نياز عموم را در اختيار دارد، کار او در زمره خدمات اجتماعي و عمومي در مي آيد و تابع نظم عمومي مي شود. هدف از اين سخنراني ارزيابي اين رويه در نظام حقوقي ايران است.

 نسخه قابل چاپ

فقهاي عظام در باب مشروعيت اصل پناهندگي تنها به آيه 6 سوره مباركه توبه استناد كرده اند و آن را به کافر حربي اختصاص داده اند. و حال آنکه مي توان از آيات، روايات و قواعد فقهي ديگر مباحث جديد رادر رابطه با پناهندگي به تناسب زمان مطرح نمود. در اين مقاله سعي شده با مراجعه به كتب فقهي و تفاسير معتبر موجود اصول مشروعيت پناهندگي استخراج و با هدف توسعه مفهوم پناهندگي، با ذکر موارد مشابه آن با موارد موجود در مهم ترين قوانين داخلي و بين المللي در اين عرصه، به ايجاد ارتباط بيشتر بين مسايل مستحدثه پناهندگي در دنياي امروز و مباني فقهي مرتبط پرداخت؛ امري كه در نوع خود كاري نوين محسوب مي شود. در اين مقاله به دوازده مورد از مهم ترين اصول مشروعيت پناهندگي اشاره و در پايان هر يک از اين اصول فقهي، موارد مطروحه مشابه به آن درحقوق موضوعه داخلي و بين المللي بيان مي شود.

 نسخه قابل چاپ

چندي پيش مجله اي علمي ـ پژوهشي تحت عنوان «فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست» ملاحظه شد. هر چند مطالب مجله مزبور بيشتر فني و علمي و در خصوص محيط زيست و مسايل مربوط به آن بود اما مقاله آخر (شماره 26، پاييز 1384) آن عنواني حقوقي داشت كه توجه هر حقوقداني را به خود جلب مي كرد. اما در حين مطالعه ملاحظه شد كه ايرادهاي اساسي بر اين مقاله از لحاظ حقوقي، محتوايي، شكلي و علمي وارد است. اين مساله باعث شد به نقد علمي اين مقاله پرداخته شود. شايد يك مقاله حدود 15 صفحه اي را بشود در يك صفحه نقد و بررسي كرد اما اين مقاله حاوي اشكال و ايرادهاي بسيار است كه ما را واداشت تا آن را نقد نماييم. نقدي طولاني و مفصل كه از صفحات مقاله اصلي بيشتر است. البته اگر قرار بود همه سطور آن نقد شود، مطالب مفصل تر مي شد. لازم به يادآوري است كه نه نويسنده محترم مقاله را ديده و نه وي را مي شناسيم، بلکه براي پاسداري از حريم علم و عالم و ارزش نهادن به كتاب ها و مقاله هاي علمي، بدون حب و بغض و غرض خاص به نقد اين مقاله پرداخته ايم تا هر كسي مطلبي ننويسد و هر مجله اي آن هم با عنوان علمي ـ پژوهشي آن را به چاپ نرساند چرا كه اگر اين روش ادامه يابد ديگر براي عالمان واقعي و علوم، ارزشي باقي نخواهد ماند و عالمان واقعي منزوي و نااهلان بر مسند علم خواهد نشست.

مرحوم دكتر جواد واحدي، استاد برجسته و فقيد آيين دادرسي مدني، در شماره 38 مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، مقاله اي تحت عنوان «جلسه اول دادرسي و خصوصيات آن» به رشته تحرير درآوردند. در آن مقاله، استاد با دقت و ظرافت، اولين جلسه دادرسي را در دادرسي هاي اختصاري و عادي توصيف نمودند و ابتدا و انتهاي اين جلسه را تعيين كردند. در مقاله حاضر، هدف آن است كه به تاسي از استاد، حقوق و تكاليف خواهان دعوا در اولين جلسه دادرسي بيان شود تا يادي از آن استاد گرامي نيز نموده باشيم. جلسه اول دادرسي براي خواهان داراي امتيازاتي است كه جلسات دادرسي بعدي، فاقد اين امتيازات است. استفاده از اين امتيازات منوط بر اينست كه خواهان به حقوق و تكاليف خود در اين جلسه آگاهي داشته باشد. در اين مقاله، حقوق و تكاليف خواهان در اولين جلسه دادرسي و به تبع آن، امتيازات اين جلسه براي خواهان مورد بررسي قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

حقوق مالكيت فكري بر حسب طبيعت پوياي خود و نيز به دليل ارتباط تنگاتنگي كه با جهاني شدن و تجارت برقرار كرده است، يكي از پر تحول ترين حوزه هاي حقوقي و اقتصادي در عصر كنوني به شمار مي آيد. اهميت اين موضوع از آنجا آشكار مي گردد كه امروزه يكي از عمده ترين حوزه هاي مناقشه انگيز ميان كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، مقوله حمايت يا عدم حمايت از محصولات فكري و گستره آن مي باشد. از يكسو، كشورهاي توسعه يافته با تاكيد بر لزوم حمايت از اين حقوق، تقويت حمايت را موجب افزايش توسعه و تسهيل انتقال فن آوري به كشورهاي در حال توسعه مي دانند و از سوي ديگر كشورهاي جهان سوم با اين استدلال كه مالكيت فكري بايد وسيله اي براي تحقق توسعه باشد نه هدف، خواستار تعديل گستره حقوق مزبور و انحصارات ناشي از آن شده اند. علاوه بر مقوله توسعه، پيدايش و گسترش اينترنت نيز باعث بروز تحولات نويني در حوزه حقوق مالكيت فكري شده و مباحث و چالش هاي حقوقي جديدي را پيش روي آورده است. اين مقاله بر آنست تا مهم ترين تحولات اخير در حوزه مالكيت فكري را به اختصار بررسي نمايد.

 نسخه قابل چاپ

کشور لبنان در سال 1924م از قانون اساسي برخوردار گرديد، به تعبيري بعد از ايران دومين کشور خاورميانه است، که داراي قانون اساسي شد. لبنان الگويي از دنياي اسلام و دنياي غرب به شمار مي رود، که هم برخوردار از فرهنگ غني اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانين غرب است. لبنان از جميع جهات نسبت به کشورهاي اسلامي و عربي و کلا کشورهاي خاورميانه از موقعيت ممتازي برخوردار است. چند وقتي است به علت مشکلاتي که بررسي آن خارج از اين بحث مقاله است دچار يک خلا قانوني براي انتخاب رييس جمهور شده است. در اين مقاله به بررسي قانوني اين خلا حقوقي پرداخته شده است، اصول مرتبط در قانون اساسي لبنان مخصوصا اصل 49 که منشا اختلاف گرديده است و ديدگاه هاي اساتيد حقوق عمومي در آن کشور مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. آنچه که حايز اهميت مي باشد اصطلاح اصل توافقي يا دموکراسي توافقي است که بين لبناني ها مشهور شده است، چرا که آنچه امروزه در نظام هاي دموکراسي به اسم اکثريت و اقليت مشهور است به خاطر شرايط منحصر به فرد اين کشور مورد توجه نيست بلکه اين بحث دموکراسي توافقي يا اصل توافقي است که به استناد قانون اساسي لبنان و عرف موجود آن كشور مورد توجه مي باشد.

 نسخه قابل چاپ