بانک مقالات حقوق

مطالعه قراردادهاي نفتي نشان دهنده آن است که با توجه به ميزان و نحوه مداخله شرکت سرمايه گذار نفتي، دولت و يا شرکت دولتي ميزبان در قراردادهاي اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفي مواجه هستيم. تحولي که شروع آن از انتقال مالکيت عين در «قراردادهاي امتيازي» (Concession Agreement) آغاز و در ادامه به انتقال مالکيت منفعت در قراردادهاي موسوم به «قراردادهاي اجازه بهره برداري». (License Agreement) منجر و در سير تحولي خود و تحت تاثير جنبش هاي ملي به قراردادهاي تدايني به عنوان «قراردادهاي خدماتي» (Service Agreement) نزديک مي گردد. در ادامه اين روند تکاملي، مفهوم مشارکت، جايگزين رابطه معاوضي و مغابنه اي صرف مي شود و راه کار قراردادي منبعث از مشارکت در توليد (Production Sharing Agreement) به عنوان مبناي بسياري از قراردادهاي نفتي در کشورهاي در حال توسعه شکل مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

امروزه مسووليت مدني، بيمه و تامين اجتماعي سه شريك عمده جبران خسارت زيان ديدگان محسوب مي شوند. چنانچه خسارت از طريق مسووليت مدني و يکي يا هر دو نظام ديگر قابل جبران باشد، مساله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طريق بيمه و مزاياي تامين اجتماعي و حق جبران خسارت از طريق نظام مسووليت مدني مطرح مي شود. در اين زمينه در نظام هاي حقوقي دنيا چهار راه زير وجود دارد: 1- اختيار زيان ديده در مراجعه به واردكننده زيان يا استفاده از بيمه و مزاياي تامين اجتماعي. 2- پذيرش جبران خسارت مضاعف زيان ديده. 3- مراجعه شركت بيمه و نهاد تامين اجتماعي به وارد كننده زيان براي استرداد مبالغ پرداخت شده به زيان ديده. 4- كاستن از بار مسووليت وارد كننده زيان به اندازه مبلغي كه زيان ديده از بيمه يا تامين اجتماعي دريافت مي كند. در اين مقاله، ضمن تشريح راه حل هاي فوق، وضعيت حقوق ايران نيز از اين جهت مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادهاي لازم براي تحول نظام حقوقي ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

صلاحيت قضايي جهت رسيدگي به اعتراض به راي داور و دعواي ابطال آن از جمله بحث هاي پيچيده حقوق داوري هاي بين المللي است. در قسمت اول اين مقاله سعي شده است که محدود بودن صلاحيت قضايي ابطال به آراي داوري داخلي يا ملي تبيين و آنگاه، معيارهاي تعيين تابعيت راي، بر اساس درجه مقبوليت آنها تشريح گردد. ناهماهنگي اين معيارها به ويژه دو معيار اصلي محل صدور و آيين دادرسي، منشا آثاري نامطلوب مانند تعارض مثبت و منفي صلاحيت هاي قضايي رسيدگي به اعتراض به راي داوري است که در قسمت دوم مقاله مورد مطالعه قرار گرفته و راه حل هاي کاهش نسبي آثار مورد اشاره، بدست داده شده است.

 نسخه قابل چاپ

ايران در آستانه عضويت در سازمان تجارت جهاني قرار دارد، از اين رو در فرصتي كه تا پيوستن قطعي وجود دارد بايد ضمن تامين و تضمين حقوق مالكيت فكري، شرايط تجارت آزاد را فراهم کرده تا در بستر حقوق انحصاري مالكان فكري، مسير رقابت نيز هموار شود، اين مقاله سعي دارد به دكترين استيفا حق به عنوان راهگشاي تنش ميان حقوق مالكيت فكري و مالكيت سنتي با نگاهي به تنش اين حقوق با تجارت آزاد بپردازد، به عبارتي ديگر حوزه و چشم انداز دكترين را تبين و توضيح داده و شرايط اعمال آن را بررسي مي نمايد.

 نسخه قابل چاپ

مجازات هاي نامتناسب، مجازات هايي هستند که بدون توجه به معيارهاي تناسب ميان جرم و مجازات يعني معيار صدمه وارده، اهميت مطلق و نسبي جرايم، نوع جرم ارتکابي و خصوصيات شخصيتي مجرم و درجه و نوع تقصير بزه ديده تعيين و يا اعمال مي شوند. بنابراين، در نظر گرفتن اهداف کيفرشناختي يعني تنبيه و اصلاح مجرم، پيشگيري عمومي و خصوصي و تامين دفاع اجتماعي به عنوان بخشي از معيارهاي تناسب با فلسفه وجودي اصل تناسب مغاير است. علت اصلي ممنوعيت مجازات هاي نامتناسب در نظام بين المللي حقوق بشر و همچنين نظام هاي حقوقي داخلي، ممنوعيت استفاده ابزاري از انسان و احترام به حيثيت و کرامت ذاتي اوست. در نظام حقوقي ايران اصل ممنوعيت مجازات هاي نامتناسب در هيچ يک از قوانين موضوعه به صراحت پيش بيني نشده و مجازات هاي تعيين شده در بسياري از قوانين کيفري با معيارهاي اصلي تناسب هماهنگ نيستند. در اين مقاله، معيارهاي اصلي تناسب جرم و مجازات و جايگاه آن در نظام عدالت کيفري ايران، مفهوم مجازات هاي نامتناسب و مباني فلسفي ممنوعيت اين قبيل مجازات ها بررسي مي شود.

 نسخه قابل چاپ

قراردادهايي که هدف مقاله حاضر را تشکيل مي دهند قراردادهاي اداري هستند، وجود يک شخص حقوقي حقوق عمومي در قرارداد، داراي امتيازات قدرت عمومي، گاهي ماهيت قراردادي اين نوع قرارداد را مورد شک قرار مي دهد به طوري که بعضي آنها را با مقررات مشابه مي دانند بنابراين بايستي ابتدا نشانه هايي که اجازه تعيين ماهيت قراردادي يک عمل اداري را مي دهد تشخيص دهيم سپس بايستي قراردادهاي اداري را از ميان ساير قراردادهايي که اداره منعقد مي نمايد مورد شناسايي قرار دهيم. مطالعه ويژگي هاي قراردادهاي اداري ما را به شناسايي آنها رهنمون مي سازد. ويژگي هاي مزبور از دو عنصر تشکيل شده، يکي عنصر سازماني و ديگري عنصر مادي، ويژگي سازماني قرارداد اداري ايجاب مي کند که حداقل يک طرف قرارداد کيفيت يک شخص حقوقي حقوق عمومي را دارا باشد. البته اين ويژگي (اصل) استثنائاتي را دارد. وقتي عنصر سازماني وجود داشت بايد عنصر مادي نيز وجود داشته باشد يعني اينکه هدف قرارداد اجراي يک خدمت عمومي باشد و يا اينکه حاوي يکي از شروط استثنايي و غير معمول در حقوق خصوصي باشد تا قرارداد اداري تلقي گردد.

 نسخه قابل چاپ

مشارکت سازمان هاي غير دولتي مي تواند در دو فرايند شکل گيري هنجارهاي بين المللي و نظارت و اجراي آنها محقق شود. اين تحقيق مسلما در پي به دست دادن تصويري کلي از اشکال گوناگون فعاليت سازمان هاي غير دولتي در حقوق بين الملل نيست بلکه تنها به جنبه دوم فعاليت آنها به ويژه به مشارکت آنها در مرحله اجراي قضايي قواعد حقوق بين الملل خواهد پرداخت. اين تحقيق در صدد نشان دادن موضوع نهاد دوستان دادگاه در پيشگاه مراجع قضايي بين المللي است و اين که اين نهاد يک فرصت مغتنم جهت دسترسي سازمان هاي غير دولتي به مراجع قضايي بين المللي فراهم مي کند بدون اين که اين سازمان ها جزء طرفين دعوا باشند. پس ابتدا سعي خواهيم کرد به تشريح و توصيف سازمان هاي غير دولتي به عنوان دوستان دادگاه پرداخته ( قسمت اول) و بعد از آن به اقبالي که اين سازمان ها در قالب دوستان دادگاه در مراجع قضايي بين المللي براي خود دست و پا کرده اند (قسمت دوم) خواهيم پرداخت.

 نسخه قابل چاپ

قرارداد طراحي، تهيه تجهيزات و ساخت (EPC)، يكي از قراردادهاي شايع جهان امروز است. هنگامي كه بخش دولتي تمايل دارد كه از تخصص پيمانكاران خصوصي داخلي يا خارجي در طراحي و ساخت پروژه هاي زيربنايي استفاده كند، قراردادها EPC را قالب حقوقي مناسب مي يابد. در اين مقاله كوشيده ايم تا به مهم ترين جنبه هاي حقوقي اين دسته قراردادها از قبيل ساختار قرارداد EPC، رابطه حقوقي طرفين قرارداد، ضمانت نامه ها، مسووليت طرفين و ... بپردازيم.

 نسخه قابل چاپ

درباره کيفيت و انواع ادله عقلي ديدگاه هايي ميان مجتهدان شيعي وجود داشته، موجب تفکيک مکتب اصوليون از اخباريون شده است و به ظهور مباني و آراي متفاوت آنان انجاميده است که آگاهي از آنها مي تواند بخشي از موضوع مقاله را - که عبارت از جايگاه استدلال عقلي در تفقه شيعي است - تبيين کند. سپس بررسي کلي چگونگي دخالت عقل در کشف انواع مختلف احکام - اعم از احکام واقعي و احکام ظاهري - و مرور برخي از ادله عقلي مربوط به آنها و نيز استدلال هاي عقلي موثر در وضع و اجراي اصول عملي، بخش هايي ديگر از جايگاه اين نوع دلايل را آشکار مي سازد، بي آنکه اين مقاله درصدد باشد که ماهيت ادله عقلي را در موارد مختلف بررسي کند؛ چرا که اين امر گفتاري مستقل را مي طلبد. در پايان، مطالعه تاريخي نظريات فقها و اصوليون اماميه در زمينه کاربرد استدلال هاي عقلي مورد توجه قرار گرفته است تا بررسي آراي آنان، سير تاريخي تحول موضوع و جايگاه آن را در حال حاضر روشن سازد.

 نسخه قابل چاپ

مردمسالاري به سه شيوه اجرا مي شود: فقط از راه نمايندگان مردم (مردمسالاري غير مستقيم يا نمايندگي)، نمايندگان و مردم (مردمسالاري نيمه مستقيم) و يا فقط با مشارکت مستقيم مردم (مردمسالاري مستقيم). در قانون اساسي کشورهايي که نظريه حاکميت ملي را پذيرفته اند حکومت مردم تنها از طريق نمايندگان آنها (نمايندگان مجلس، نخست وزير يا رييس جمهور) صورت مي گيرد در حالي که در دولت هايي که بر پايه حاکميت مردم شکل گرفته اند اين حاکميت ممکن است هم توسط نمايندگان و هم توسط مردم يا اينکه فقط مستقيما توسط مردم اعمال گردد. در جهان معمولا دولت ها به نظريه نماينده سالاري عمل مي کنند و کمتر از مردم براي اعمال قوه موسس و مقننه بهره مي برند. ما در اين مقاله کوشيده ايم موارد عمده اعمال حاکميت مستقيم توسط مردم را در کشورهاي متعدد بنمايانيم. اين موارد عبارتند از مجلس مردمي، برکناري نماينده منتخب توسط مردم، وتو يا پيشنهاد قانون توسط مردم، همه پرسي ملي و محلي، همه پرسي قانون گذاري عادي و اساسي و ...

 نسخه قابل چاپ

کار کودک از جمله مصاديق قديمي نقض حقوق بشر است. با اين همه، از ميان برداشتن کامل آن در بسياري از كشورها ممکن نيست؛ لذا در سال 1999 سازمان بين المللي کار «کنوانسيون بدترين اشکال کار کودک» را تهيه کرد كه در آن اعضا پذيرنده ملزم به ممنوعيت و محو تنها آن دسته از کارهاي كودك شدند كه ناپسند يا غير قانوني اند و يا با توجه به وضعيت کودک، مضر و خطرناکند. از آن جا که ايران نيز به اين کنوانسيون پيوسته، بررسي مفاد آن ضروري است.

 نسخه قابل چاپ

حق استفاده از محيط زيست سالم، يکي از حقوق بنيادين افراد محسوب مي شود و نگهداري از آن تکليف عمومي است. با وجود اين، حقوق مسووليت مدني نيز نسبت به اداي چنين تکليفي بيگانه نيست. قواعد سنتي مسووليت مدني در پاسخگويي به خسارت هاي زيست محيطي کارآمد نيست. به همين مناسبت، پارلمان و شوراي اروپا در سال 2004 دستورالعملي درباره مسووليت ناشي از تجاوز به محيط زيست، تصويب کرد که دولت ها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملي خود وارد کنند. هدف اصلي در طراحي دستورالعمل، پيشگيري و جبران خسارت هاي زيست محيطي با رعايت «اصل آلوده کننده بايد بپردازد»، است.

 نسخه قابل چاپ

در فرضي كه زيان ديده به طور هم زمان مستحق دريافت مزاياي تامين اجتماعي و دين مربوط به مسووليت مدني است، بر اساس راه حل حقوق ايران و برخي ديگر از كشورها، نهاد تامين اجتماعي مي تواند پس از جبران خسارت زيان ديده به مسوول حادثه و بيمه گر مسووليت او رجوع كند. پرسش ساده اين مقاله اين است: شيوه و شرايط رجوع نهاد تامين اجتماعي به مسوول حادثه چيست؟ پاسخ اين پرسش، پيچيده است و در حقوق ايران، به لحاظ وجود نهاد ديه، پيچيده تر. نگارنده اميدوار است مقاله حاضر بخشي از اين دشواري ها را برطرف سازد و در عين حال توجه محاكم را به اين مساله معطوف دارد كه به وقت صدور حكم به جبران خسارت بدني، مزاياي تامين اجتماعي را در نظر بگيرند.

 نسخه قابل چاپ

يكي از انواع اصول صلاحيت كيفري فراسرزميني، اصل صلاحيت جهاني است. مطابق اين اصل، هر كشوري مي تواند بدون اينكه هيچ رابطه سنتي با جرم از لحاظ تابعيت مجرم يا مجني عليه، محل وقوع جرم يا منافع كشور صدمه ديده، داشته باشد، به منظور جلوگيري از بي مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقيب و مجازات قرار دهد. اگر چه اكثر كشورهاي جهان امروزه اين اصل را به رسميت شناخته اند اما تعداد بسيار كمي از آنها عملا اقدام به اجراي اصل مزبور کرده اند. دو كشور آلمان و ايالات متحده آمريكا از جمله كشورهاي پيشرو در شناسايي و اعمال اصل مزبور مي باشند. موضوع اين مقاله، مطالعه تطبيقي سيستم هاي حقوقي دو كشور مزبور با در نظر گرفتن شرايط و خصوصيات اصل صلاحيت جهاني و عملكرد دادگاه هاي اين دو كشور در دو بعد قانون گذاري و رويه قضايي است. در اين بررسي، نكته مهم، يافتن وجوه افتراق و اشتراك بين اين دو سيستم و نهايتا درك راهكارهاي علمي و عملي براي اجراي موثر اصل صلاحيت جهاني است.

 نسخه قابل چاپ

بر اساس ماده 774 قانون مدني: «مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت، باطل است.» و نيز طبق ماده 772: «مال مرهون بايد به قبض ... داده شود.» اين دو ماده که مشکلاتي را در زمينه رهن اموال فکري پديد آورده اند، هر دو، از نظريه مشهور فقهي در اين باب تبعيت کرده اند. با اين حال، جايگاهي که استفاده از تاسيس حقوقي «رهن اموال فکري» در ترويج تجارت و تشويق مخترعين و هنرمندان و نويسندگان در تجاري سازي و عرضه ايده ها و آثار ارزشمند فکري و هنري خود مي تواند داشته باشد، ما را بر آن داشت تا در مباني اين دو ماده، به تحقيق و تتبع بيشتري بپردازيم.

 نسخه قابل چاپ