بانک مقالات حقوق

شرط ضمان مستاجر امروز در قراردادهاي اجاره امري متداول است که در متون فقهي نيز مورد بحث و بررسي عميق و استدلالي واقع شده است. هر چند بيشتر فقيهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخي از فقيهان متاخر آن را صحيح مي دانند. در قانون مدني نيز گرچه به صراحت در اين موضوع سخن نرفته، اما با ملاحظه ماده 493 به طور خاص و 614 به طور عام به نظر مي رسد به رغم رويه قضايي موجود، نظريه بطلان پذيرفته شده باشد. در اين جستار ادله قايلين به بطلان، نقد و سرانجام رد شده است و سپس از طريق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان مستاجر و نيز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلايي به تقويت نظر فقيهان متاخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستاجر پرداخته شده است.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر به بررسي همگرايي و رقابت در بازارهاي بورس از نظر اثباتي و هنجاري مي پردازد. بازارهاي بورس به عنوان انحصارات طبيعي و به واسطه تغيير در ديدگاه هاي اقتصادي و حقوقي در سطح ملي و بين المللي و پيشرفت هاي فني فرصت آن را پيدا کرده اند که در سطوح ملي و بين المللي با يکديگر ادغام شده يا اتحاد پيدا کنند. چنين تحولي بالطبع منجر به نگراني هاي از ناحيه مجريان حقوق رقابت خواهد شد. اين مقاله در مرحله اثبات تلاش خواهد کرد امکان واقعي رقابت و يا همگرايي بين بازارهاي بورس را بررسي نمايد و در مرحله حقوقي و هنجاري تلاش خواهد داشت که تعارضاتي را که بين اهداف حقوق رقابت و حقوق بازار بورس که در پي تحکيم و انسجام بازارهاي حتي به قيمت نقض قوانين رقابت است مورد بررسي قرار دهد.

 نسخه قابل چاپ

اصل حاکميت اصحاب دعواي مدني يکي از اصول راهبري دادرسي مدني است. اين اصل متضمن سه عنصر اساسي است و در نتيجه سه قاعده کلي از آن به دست مي آيد: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پايان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعي به اصحاب دعوا و امور حکمي به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدي و تفريط از خواسته و تغيير آن. به طور دقيق تر بايد گفت که اين اصل به معناي حاکميت اراده اصحاب دعواي مدني است و اين اراده در قالب درخواست هاي آنها تجلي مي يابد. به ديگر سخن، حقوق دادرسي مدني با به تن کردن جامه اصل آزادي اراده، در شکل اصل حاکميت اصحاب دعواي مدني ظهور يافته است. بر اين اساس، در موارد شک و ترديد و سکوت قانون گذار، مقتضاي اين اصل آن است که قواعد آيين دادرسي مدني و ادله اثبات را تکميلي تلقي کنيم مگر مواردي که مربوط به حاکميت ملي هر دولت است مانند سازمان قضايي که جنبه استثنايي دارند.

 نسخه قابل چاپ

اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد که: "قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع متغير اسلامي يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در اين نوشتار، سوالاتي درباره کارايي اين اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علي رغم اين که در تصور اوليه به نظر مي آيد اين اصل مشکل گشاست و مي تواند خلا قوانين موضوعه را پر کند؛ با اندکي درنگ روشن خواهد شد که اجراي اين اصل با چه دشواري هايي روبرو خواهد بود.

 نسخه قابل چاپ

اصولا ماليات به عنوان نخستين و مهم ترين منبع درآمدهاي عمومي، نقشي مهم در تامين هزينه هاي عمومي ايفا مي کند و در اين راستا از اهميت و جايگاهي فوق العاده نزد دولت ها برخوردار است. بدين لحاظ در حقوق مالياتي همه کشورها و از جمله ايران، براي اينکه دستگاه مالياتي بتواند وظايف و مسووليت هاي خود را در اين باره به خوبي انجام دهد، حقوق و اختياراتي ويژه به سازماني مذکور اعطا شده است که از آن به عنوان "اعمال قدرت مالياتي" نيز نام مي برند. مع الوصف امروزه مقدم بر استفاده از اين اقتدارات و امتيازات، بر لزوم جلب مشارکت و همکاري موديان مالياتي تاکيد مي شود که حقوق مالياتي ايران نيز از آن بي بهره نيست. بررسي و تبيين موضوع بحث به خوبي نشان مي دهد که ماليات از مظاهر حاکميت دولت به شمار مي رود و با اقتدار و تداوم بقاي آن عجين است.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر قصد دارد دخالت دولت در قراردادها در حقوق انگليس را مورد بررسي قرار دهد. در اين مقاله ابتدا دلايل دخالت دولت در امور اجتماعي و اقتصادي بطور کلي بيان و سپس به علل اصلي دخالت دولت در قراردادها پرداخته مي شود. در اين نوشته علل و ابزارهاي حقوقي اين دخالت و آثار آن مورد بررسي قرار مي گيرد. بررسي علل دخالت دولت در امور اقتصادي و اجتماعي نشان مي دهد که دولت بخاطر نا کار آمدي بخش خصوصي در تامين منافع عمومي و بمنظور حمايت از قشر ضعيف با استفاده از ابزارها و قواعد حمايتي و نظارتي وارد عمل مي شود. دخالت دولت موجب ايجاد رشته هاي جديدي با ويژگي هاي حقوق عمومي شده است. دولت از طريق تدوين قوانين و مقررات و دادگاه ها با تفسير برخي از اين قواعد، بدنبال جلوگيري از نابرابري، تبعيض، سو استفاده از قدرت و استثمار و حمايت از طرف ضعيف در قرارداد مي باشد. همچنين دولت از اين طريق بدنبال تامين اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت است لذا هر جا اصل آزادي قراردادها بر خلاف اين اهداف عمل کند آن را محدود مي کند.

 نسخه قابل چاپ

دغدغه اصلي مقاله حاضر ارايه ابزاري تحليلي جهت تنظيم فکر پژوهشگر در "قلمرو حق ها" است. در اين راستا، طبقه بندي مفهوم هوفلد از حق با نگاهي نو (به لحاظ روش) و به عنوان يک "ابزار تحليلي حق" ارايه خواهد شد. در چارچوب هوفلد انواع حق و ملازمات و مقايلات هر يک به لحاظ منطقي مشخص مي گردد که در بخش نخست، ساختار آن معرفي مي شود. به دنبال آن کوشش خواهد شد تا بر اساس پنج ملاک: "طرف حق" "کانون فعاليت حق"، "ترکيب حق"، "وزن حق" و "چارچوب بسط يافته" فوق از حيث روشي جهت حليل ساختار حق و عناصر و روابط آن درد و حوزه "حضانت" و "اعلاميه جهاني حقوق کودک" نشان داده مي شود. در خاتمه کار بست اين ابزار تحليل در چهار قلمرو: "تفنيني، قضايي"، "پيراقضايي" و "پژوهشي" به اجمال پيشنهاد مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

هرگاه به منظور حفظ سلامت عمومي کشتي و کالاها و نجات آنها از مخاطره مشترک دريايي، تفديه يا هزينه اي فوق العاده، بطور متعارف انجام يا تحمل شود، صاحبان منافع نجات يافته، ملزمند با پرداخت سهميه اي متناسب، در جبران خسارت زيانديده مشارکت کنند. منبع اصلي قواعد خسارت مشترک، عرف ها و مقررات دريايي قديمي است که با گذشت زمان، دچار تحولاتي شده و تدريجا وارد قوانين دريايي ملي شده اند. به دليل پاره اي اختلاف ها ميان قوانين دول که آثار آن در فرض بروز تعارض قوانين، بخوبي آشکار شده بود، مقررات يکنواخت خسارت مشترک، در سطح بين المللي نيز به تصويب رسيده که آخرين متن اصلاحي، قواعد يورک - آنتورپ 1994 سيدني است. در عمل، با توجه به شرط مذکور در قراردادهاي نمونه مورد استفاده در حمل و نقل دريايي (بويژه بارنامه ها)، خسارت مشترک، بر طبق قواعد يورک - آنتورپ، تعديل (شناسايي، ارزيابي و تقسيم) مي شود.

 نسخه قابل چاپ

"کميته حقوق بشر" به عنوان مرجع ناظر بر اجراي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي از "حق آزادي و امنيت شخصي" که در ماده 9 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) به رسميت شناخته شده و از جمله مهم ترين حقوق بشري به شمار مي آيد، حمايتي ويژه به عمل آورده است. بر اساس رويه کميته حقوق بشر مستقر در ژنو، «حق آزادي و امنيت شخصي» فقط محدود به حق آزادي شخصي نبوده بلکه حق "امينت شخصي" نيز از مفهومي نسبتا مستقل برخوردار مي باشد و اين حق خارج از چارچوب "سلب آزادي جسماني" نيز قابل بررسي است. علاوه بر اين، نظر به اينکه حق آزادي و امنيت شخصي، از مصاديقي مانند حق آگاهي از دلايل دستگيري و نوع اتهام ونيز حق حضور فوري نزد مرجع قضايي برخوردار است. مورد توجه ويژه کميته حقوق بشر قرار گرفته و کميته در برخي از تصميمات خود به دقت، خصوصيات حقوق ياد شده را تشريح کرده است. در اين نوشتار، در راستاي شناختي بهتر از حق آزادي و امنيت شخصي و ابعاد گوناگون آن روبه کميته حقوق بشر در مورد حق آزادي و امنيت شخصي و قلمرو آن بررسي مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با اشاره اي به جنون و درجات آن، تمام ماجراي اختلالات رواني و تاثيرات اين اختلالات بر مسووليت کيفري را در ماده 51 اين قانون خلاصه کرده است. اين اجمال گويي سبب تشتت آراي قضات و ديگر صاحبنظران در شناخت مفهوم حقوقي جنون از مفهوم روانپزشکي آن شده است. اين مقاله سعي دارد تا حدودي به تبيين اين تعامل بپردازد.

 نسخه قابل چاپ

تصميم دادگاه و دادسرا در امور کيفري داراي اعتبار امر مختوم مطلق و نوعي مي باشد. اصلي ترين شرايط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کيفري نيز مطرح مي شود اما با حقوق مدني متفاوت است. در حقوق مدني، اعتبار امر مختوم، با شرايط عمومي بررسي مي شود حال آنکه حقوق کيفري نمي تواند با آن شرايط به بررسي اعتبار امر مختوم بپردازد. بسياري از مسايل، به ويژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم و توصيف هاي آن، تحليلي ديگر را ايجاب مي کنند که با راه حل هاي حقوق مدني تفاوت دارد. در اين نوشتار به بررسي اين قاعده اساسي در حقوق کيفري و بيان تفاوت هاي آن با حقوق مدني پرداخته مي شود.

 نسخه قابل چاپ

اهميت آزادي انسان ها در تعيين مقدورات خود ارزشي است که از اواخر قرن هجده و به دنبال جنگ هاي استقلال آمريکا و انقلاب فرانسه بيشتر مورد توجه بشريت و جوامع سياسي قرار گرفته است؛ ولي نهادينگي حقوقي و تقنين بين المللي اين ارزش پس از جنگ جهاني اول و در قرارداد ورساي متظاهر شد. تحول مفهومي حق تعيين سرنوشت در حقوق بين الملل در سه بستر تاريخي قابل طرح است. در ابتدا، هدف اين ايده مشروعيت دادن به تجزيه امپراتوري هاي شکست خورده در جنگ جهاني اول و اعطاي استقلال تدريجي به برخي از مناطق تحت قيموميت در چارچوب سيستم ماندا بود. ولي بعد از جنگ جهاني دوم، حق تعيين سرنوشت بيشتر به معني استقلال سرزمين هاي تحت استعمار و انقياد بيگانگان بسط مفهومي يافت. از دهه 1970، حق تعيين سرنوشت به مفهوم حاکميت دموکراسي، رعايت حقوق بشر و تضمين حقوق اقليت ها جهت گيري داشته است. اين که تغييرات مفهومي، مدلولات و ملزومات حق تعيين سرنوشت در حقوق بين الملل چيست، هدف اصلي تدوين اين مقاله بوده است که سعي گرديد بر اساس آخرين مطالعات در اين زمينه به رشته تحرير در آيد.

 نسخه قابل چاپ