بانک مقالات حقوق

حمايت از اسرار امنيتي، دولتي، تجاري و حق حريم با ورود جامعه به عصر فناوري اطلاعات و امكان دسترسي سريع به آنها در تمامي نقاط جهان اهميت فوق العاده‌ يافته است. در اين مقاله، تنها به بررسي جرايم عليه اسرار تجاري خواهيم پرداخت. اين جرايم به دو دسته عمده، يعني جرايم عليه اسرار به عنوان «مال» و جرايم امنيتي و جاسوسي اسرار تجاري و اقتصادي تقسيم‌بندي شده‌ اند. مبناي مطالعه، بررسي تطبيقي موضوع در حقوق ايران و کامن لا خواهد بود.  

مستفاد از ماده 663 قانون مدني هر اقدامي كه وكيل يا نمايده قانوني از جمله مدير دولتي خارج از حدود اختيارات خود انجام دهد، غير نافذ است. ليكن اعمال اين ماده راجع به قراردادهاي دولتي بويژه آنها كه مربوط به اعمال حاكميت دولت است آثاري نامطلوب به بار مي آورد و باعث بي اعتمادي مردم به دستگاه هاي دولتي و تضييع حقوق اشخاص بي اطلاع و با حسن نيت مي شود. اين مشكل را مي توان با توسل به اصل ترجيح منافع عمومي در تفسير قراردادهاي دولتي، نظريه وكالت ظاهري و وحدت ملاك قانون تجارت در رابطه با تجاوز مديران شركت هاي بازرگاني از حدود اختيارات خود حل كرده و چنين قراردادهايي را تحت شرايطي نافذ تلقي كرد.

حوادث رانندگي و شيوه جبران خسارت زيانديدگان اين حوادث از مهم ترين مباحث مسووليت مدني و بيمه مسووليت مدني است. مهم ترين متن قانوني در اين زمينه «قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347» بود. اين قانون به وسيله «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 16/5/87» نسخ شده است و از اين پس قانون اخير بر اين حوادث حكومت مي كند. موضوع اين مقاله نقد و تحليل قانون جديد و نشان دادن نقاط ضعف و قوت آن است.

امروزه نظام تامين اجتماعي ايران بعد از پشت سر گذاشتن دوره هاي مختلف وارد مرحله تکامل سازماني و توجه به پوشش همگاني شده است. اما اين نظام همانند تمام نظام هاي طراحي شده توسط انسان کاستي هايي دارد که بايد نسبت به رفع آن اقدام شود. در اين مقاله نظام تامين اجتماعي از جنبه حقوقي مورد نقد و بررسي قرار گرفته و براي مهم ترين چالش ها و کاستي هاي آن پيشنهادهاي لازم ارايه شده است. محورهاي اصلي بحث عبارت است از: مفهوم و محتواي حق برخورداري از تامين اجتماعي و اصول حاکم بر آن مانند اصل فراگيري، اصل جامعيت و کفايت و اصل برابري و تکليف دولت در اين زمينه و بررسي ساختارها و تشکيلات مربوط به عملياتي کردن آن؛ ناهمگوني ها، تبعيض ها، تفاوت هاي غيرقابل توجيه، تعارض ها، همپوشاني ها و وجود ضوابط غيرمنطقي در نظام تامين اجتماعي ايران و آسيب شناسي وضع قوانين و مقررات.

يکي از شروط مهم در بازار سرمايه گذاري شرط تضمين سود است که با توجه به غيرقانوني بودن ربا و بهره در حقوق اسلام و ايران، ضروري است وضعيت اين شرط و ضمانت اجراي حقوقي آن مورد بررسي قرار گيرد. به نظر مي رسد، شرط تضمين سود، يک نوع شرط فعل مي باشد که به موجب آن مشروط‌ عليه متعهد به اکتساب مقدار سود مورد تراضي مي شود. هر چند فقهاي مذاهب اسلامي معتقد به عدم صحت شرط ‌پيش‌تعيين سود و تبعا تضمين آن، در هر نوع مشارکتي شده ‌اند. اما دليلي بر بطلان چنين شرطي وجود ندارد. بلکه همان گونه که سود در صورت عدم توافق، مشترک بين طرفين مي باشد، سود يک طرف نيز ممکن است با توافق ديگري از پيش تعيين گردد و اين مغايرتي با کتاب و سنت ندارد و شرط به استناد قاعده شروط نافذ است.

يکي از بحث برانگيزترين مباحث داوري تجاري بين المللي در دو دهه اخير، مساله اجراي آراي داوري است که در کشور محل صدور و با اصطلاحي جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو انديشه متعارض موجود در زمينه موضوع، مبتني بر دو ديدگاه در خصوص اثر سرزميني يا فرا سرزميني ابطال راي توسط دادگاه صلاحيت دار است. نويسنده با توجه به حکم اخير دادگاه هاي فرانسوي در خصوص اجراي راي داوري صادره در پرونده شركت اندونزيايي بي.تي پاترابالي آدياموليا عليه شركت فرانسوي به نام رنا هولدينك که توسط دادگاه هاي کشور محل صدور يعني انگلستان ابطال گرديد، علاقمند است که در اين مقاله جنبه هاي مختلف نظري و عملي اجراي آراي داوري ابطال شده را مورد مطالعه قرار دهد.

جايگاه و موقعيت ويژه دادرسان و وکلا سبب گرديده است که امروزه در اغلب نظام هاي حقوقي جهان، امتيازها و مصونيت هاي قانوني خاص براي آنان به رسميت شناخته شود. در تبيين فلسفه وجودي اين گونه امتيازها، نظريه هاي مختلف همچون «نظريه حسن خدمت»، «اعتبار شخصيت حقوقي دادرسان و وکلا» و «رعايت مصلحت و ضرورت انجام وظيفه» مطرح گرديده است. تضمين استقلال قاضي، تامين آزادي دفاع وکيل، موقعيت خاص اجتماعي آنان و فقدان سوءنيت مجرمانه از توجيه هاي ديگر لزوم مصونيت دادرسان و وکلاست. مخالفين، مصونيت دادرسان و وکلا را با حاکميت اصل تساوي افراد در برابر قانون و حق دادخواهي و تظلم خواهي افراد و نيز با شريعت اسلام مغاير دانسته اند. از نظر ما دلايل آنها نمي تواند ضرورت بهره مندي از اين گونه مصونيت را منتفي کند. در اين مقاله تلاش مي شود جايگاه و مباني مصونيت قضايي دادرسان و وکلاي دادگستري در نظام حقوقي ايران مورد بررسي قرار گيرد.

حقوق بشر از بارزترين مسايل معاصر به شمار مي رود و توانسته است مفهوم سنتي حاكميت را دگرگون كند تا به تحولاتي كه انسان در عرصه زندگي در جهان شاهد آن مي باشد، پاسخ دهد و مفهوم نسبي از حاكميت را به اثبات برساند. علي رغم تاكيد بند يك ماده 2 منشور ملل متحد بر تساوي حاكميت دولت ها، ولي به علت تغيير و تحولات جهان نوين و تمركز آن بر حقوق بشر، حاكميت دولت ها بعد از جنگ جهاني دوم دستخوش تغيير شده است، حاكميت ديگر آن فضاي بسته گذشته نيست و به عنوان قدرت مطلقه هر دولتي به شمار نمي آيد. در اين مقاله به بررسي رابطه حاكميت و حقوق بشر پرداخته شده و سعي شده است به سوالاتي در اين باره پاسخ داده شود از جمله: آيا بين حاكميت دولت ها و حقوق بشر تعارض وجود دارد؟ آيا حقوق بشر وسيله اي براي مقيد كردن يا نقض حاكميت دولت ها گرديده است؟ و مباحثي ديگر از اين قبيل، در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.  

با پذيرش دكترين استيفا حق، چالش هاي حقوقي متعاقب آن نيز بروز خواهد كرد زيرا كه تاكنون اين دكترين نسبت به دنياي محصولات فيزيكي و با لحاظ مفهوم سنتي آن در منع توليد و تكثير محصولات توسط خريداران و بقاي حقوق مالكان فكري تعريف شده است. اما امروزه ظهور دنياي ديجيتال، تمايل مالكان فكري به انعقاد قراردادهايي به غير از بيع و عدم تعهد بين المللي به اعمال دكترين و ... همه چيز را دستخوش تغيير مي نمايد در اين مقاله سعي مي شود تاثير تحولات جديد در اجراي دكترين بررسي شده و چشم اندازي از آينده دكترين به تصوير كشيده شود.  

با سپري شدن دوران استبداد و فراگير شدن مردم سالاري، محدود كردن قدرت دولت به موازين قانوني و تضمين حقوق و آزادي هاي عمومي مبناي تدوين قوانين اساسي قرار گرفت. در اين راستا و به موجب اصل حاكميت قانون، دولت مكلف به انجام وظايف و اعمال صلاحيت هاي محوله در حوزه هاي تعيين شده گرديد. ضمانت اجراي اصل حاكميت قانون مسووليت كارگزاران عمومي در برابر نقض قوانين يا عدم انجام وظايف قانوني و پاسخگويي آنان در برابر مقام قضايي مستقل و بي طرف است. در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران با پذيرش اصول فوق، به موجب اصل 173 قانون اساسي نظارت قضايي بر اداره بر عهده ديوان عدالت اداري نهاده شده است. تشكيل شوراهاي‌ حل‌ اختلاف تخصصي در حوزه دعاوي در صلاحيت ديوان عدالت اداري علاوه بر مغايرت با اصل 173 قانون ‌اساسي و مباني نظارت قضايي بر اداره مغاير با اصل 139 قانون اساسي مي باشد كه براي صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي تشريفات خاصي تعيين نموده است.

مجرمين يقه سفيد كساني هستند كه با سو استفاده از موقعيت و نفوذ اداري خود مرتكب جرايم سودآور غيرخشن مي شوند. مهم ترين مصاديق جرايم ارتكابي مجرمين يقه سفيد عبارتند از: كلاهبرداري، فساد مالي (شامل ارتشا)، جرايم كاري و استخدامي، جرايم مربوط به نقض حقوق مصرف كنندگان، جرايم مربوط به مواد غذايي و دارويي، جرايم زيست محيطي، جرايم رايانه اي و جرايم گمركي. برخي از جرايم يقه سفيدي بزه ديده مستقيم دارند و برخي بزه ديده مستقيم ندارند ولي به هر حال جامعه و اعضاي آن بزه ديده واقع مي شوند. از اين رو، كليه افراد جامعه بايد تشويق به همكاري در مقابله با اين جرايم شوند و به اندازه كافي تحت حمايت قانوني واقع شوند. در ايران بيشتر مصاديق جرايم يقه سفيدي جرم انگاري شده ولي تناسب لازم در مقام مقايسه بين مصاديق مختلف اين جرم با توجه به آثار آنها صورت نگرفته است.

امکان طرح شکايت در خصوص نقض مقررات ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در متن ميثاق پيش بيني نشده است. تاکيد ميثاق بر تدريجي بودن تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و وابسته بودن آنها به منابع موجود دولت ها، ابتد اين تصور را ايجاد کرده بود که اين دسته از حقوق اصولا قابل دادخواهي نمي باشند. اکنون پس از گذشت بيش از چهل سال و با تدوين پيش نويس پروتکل اختياري ميثاق اين انديشه کنار گذاشته شده است. سند مذکور با ايجاد يک نظام رسيدگي به شکايات تحول مهمي در حمايت از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايجاد كرده است. هدف از مقاله حاضر بررسي مفاد پيش نويس پروتکل اختياري و مکانيسم هاي مقرر شده در آن مي باشد.

در جريان مذاکرات نمايندگان کشورها درباره تصويب اساسنامه ديوان بين المللي کيفري (ICC)، علاوه بر مساله تعريف «جنايت تجاوز»، در خصوص نحوه اعمال صلاحيت ديوان کيفري بر اين جنايت نيز اختلافي عمده بروز کرد. کشورهاي غربي و بويژه اعضاي دايم شوراي امنيت با طرح انحصاري بودن مسووليت شوراي امنيت، شرط اصلي اعمال صلاحيت ديوان را احراز قبلي «عمل تجاوز» توسط اين شورا مي دانستند ولي اکثريت کشورها مخالف اين امر هستند. برخي بر اين باورند که در صورت امتناع يا ناتواني شوراي امنيت از احراز عمل تجاوز، ديوان کيفري مي تواند از مجمع عمومي درخواست بررسي وقوع «عمل تجاوز» را بنمايد. گروهي ديگر ديوان دادگستري را براي احراز عمل تجاوز صالح مي دانند. اما گروه سومي هم هستند که اصولا مسووليت سياسي شوراي امنيت را از صلاحيت قضايي ديوان کيفري متمايز دانسته و شرط ضروري استقلال ديوان كيفري را احراز وقوع «عمل تجاوز» توسط خود اين ديوان مي دانند.

پرسش اصلي مقاله حاضر اين است که جنس فلسفي گزاره هاي حقوق بشري (مثلا موجود در اعلاميه حقوق بشر يا متون نظير آن) چيست و حقوق و تکاليف يا بايد و نبايدهاي موجود در آن، از منظر نظري به چه پشتوانه اي مستند است. فرضية مقاله اين است که استناد حقوق بشر به طبيعت، استدلالي است از لحاظ نظري غلط اما علت دوام آن اين بوده که عملا مفيد انگاشته شده است؛ حقوق بشر، در تحليل نهايي، به چيزي به جز توافق مصلحت جويانه عقلا مستند نيست و نتواند بود. نظريه قراردادي-اجماعي مورد دفاع اين مقاله، يونيورساليسم حقوق بشر را به نوعي ماهيت متمرکز انسان شناسانه، با دو وجه تمايلات مشترک غريزي (متعلق به عموم) و صوابديدهاي مشترک عقلي (خاص عموم جوامع رشد يافته با معيارهاي گستره و عمق آموزش و رفاه و تامين اجتماعي) مستند مي کند. اين مقاله به روش تحليلي نوشته شده است.