بانک مقالات حقوق

اندکي پس از شبيه سازي نخستين حيوان پستاندار در سال 1997، امكان شبيه سازي انسان نيز مطرح شد. شبيه سازي انسان را از منظر هدف به دو نوع مولد و درماني با اهداف توليد انسان و به دست آوردن سلول هاي بنيادي جنيني براي امور درماني تقسيم مي کنند. فراهم شدن چنين امکاني، اميد حل مشكلاتي نظير ناباروري و مشكل رد پيوند اعضا را به همراه خود آورد؛ اما از آنجا که همه آثار چنين پيشرفت علمي قابل پيش بيني نيست و احتمال برخي سوء استفاده ها از آن مي رود، مسايلي همچون تاثيرات نامطلوب بر خانواده و خدشه دار شدن كرامت انساني را هم در پي داشته است. اين گونه مسايل موجب درگرفتن بحث هاي فراوان درباره شبيه سازي انسان شد. در حالي که مدافعان شبيه سازي انسان به اثر مثبت اين پيشرفت بزرگ در زندگي بشر به ويژه در امر باروري و درمان بيماري هاي مختلف استناد مي كنند، مخالفان آن مسايلي از قبيل نقض كرامت انسان‏‎، نقض استقلال و آزادي فرد و درهم ريختگي نسبت خانواده ها را پيش مي كشند. مقاله حاضر به بررسي دلايل مخالفان و هواداران شبيه سازي انسان به خصوص از ديدگاه حقوق بشر و حقوق بين الملل مي پردازد.

 نسخه قابل چاپ

لزوم عقد حكم شرعي و قانوني است که فقيه و حقوق دان براي استنباط حكم شرعي و قانوني ابتدا سراغ اماره و دليل اجتهادي مي رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسي به آن مايوس شد براي رفع تحير و سرگرداني خود و ديگران به ادله فقاهتي يعني اصول عمليه رجوع مي كند؛ حال اگر از امارات اجتهادي يعني كتاب و سنت و امثال آن نتوانست اين حكم را استنباط كند، مي تواند از اصول عمليه كمك بگيرد. يكي از اصول چهارگانه عملي، استصحاب است؛ با اجراي استصحاب كلي قسم دوم مي توانيم بگوييم چنانچه در عقد بيع و ساير عقدهاي معاوضي بلكه شبه معاوضي يكي از طرفين بدون رضاي ديگري از عقد عدول و آن را فسخ كند اثر عقد را مي توان ابقا كرد، زيرا مراد از لزوم گاهي همين معنا است. به عقيده برخياز دانشمندان حقوق اسلامي هم در عقود تقليقي و هم در عقود تنجيزي مي توان به کمک استصحاب لزوم عقد را اثبات کرد و تحقيق اين مطلب مطالعه بيشتر را نيازمند بود. لذا طرح مساله ضروري به نظر مي رسيد؛ و پس از تحقيق به اين نتيجه خواهيم رسيد که لزوم عقيده هاي تعليقي مثل عقد مسابقه و مرامات را نمي توان با استصحاب اثبات کرد؛ لازم به ذکر است که علما اخباري عقيده دارند چه در عقود تعليقي و چه در عقود تنجيري با اصل استصحاب نمي توان لزوم عقد را اثبات کرد.

 نسخه قابل چاپ

مفهوم تقصير، همانند ساير پديده هاي اجتماعي، در حال حركت و تغيير است و بايد آن را تابعي از عدالت شمرد؛ عدالتي كه اقتضاي آن با تغيير شرايط زندگي دگرگون مي شود. عوامل مادي و اقتصادي و فلسفي و اجتماعي هر كدام در تغيير شرايط زندگي سهمي موثر دارد؛ ولي، جز در موارد استثنايي و انقلابي، عوامل اقتصادي و مادي در اين حركت پيشتاز است و توجيه مناسب اخلاقي و فلسفي را به دنبال خود مي كشد. در اين فرايند تاريخي، تعريف هاي تقصير را مي توان به سه گروه اصلي تقسيم كرد: 1. گروهي كه در آن تقصير له عنوان مجازات كار نامشروع عنوان مي شود؛ مكافات گناه است و تابعي از عدالت كيفري. 2. گروهي كه در آن تقصير عامل حمايت از حق برتر است؛ تركيبي از عدالت توزيعي و كيفري، به بيان ارسطو. 3. گروهي كه تقصير را بر مبناي مصلحت و تدبير تميز مي دهد يا معيار آن سود و زيان كار زيانبار است. حقوق مسووليت مدني، به ويژه در مورد توليد و عرضه كالا، متمايل به گروه سوم است، هر چند كه از آثار دو گروه نخست هنوز نرسته و سنت ديرين را حفظ كرده است.

 نسخه قابل چاپ

1. شهادت بر مسموعات(hearsay)  در نظام کامن لا، عبارت است از شهادت بر اظهاراتي که خارج از دادگاه بيان شده اند. قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات مفيد آن است که اين دليل فاقد ارزش اثباتي مي باشد، مگر آنکه در قوانين مربوط به ادله اثبات يا رويه قضايي، خلاف اين امر پيش بيني شده باشد. دو معيار براي تمييز شهادت عادي از شهادت بر مسموعات وجود دارد: نخست آنکه در شهادت بر مسموعات اظهارات اوليه در خارج از دادگاه انجام گرفته و دوم آنکه هدف از ارايه آن، اثبات صحت مطالبي باشد که در آن اظهارات ذکر گرديده است. هدف قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات، جلوگيري از اشتباهات هيات منصفه در ترتيب اثر دادن به اظهارات غير قابل اعتماد خارج از دادگاه مي باشد. با اين حال، طي سال ها با توجه به اوضاع و احوالي که چنين اظهاراتي را احاطه نموده بوده اند، استثنائاتي بر اين قاعده وارد شده است. البته همان گونه که خواهيم ديد، پارلمان انگلستان در پي تحولاتي در دهه پاياني قرن بيستم، قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات را ملغي کرده و اکنون در حقوق اين کشور، در پذيرش شهادت بر مسموعات با تحقق ديگر شرايط پذيرش ادله اثبات دعوي، محدوديتي وجود ندارد.

 نسخه قابل چاپ

«عضويت در گروه اجتماعي خاص»، يکي از دلايل پنجگانه تحت حمايت كنوانسيون 1951 در خصوص وضعيت پناهندگان و از ابهام برانگيزترين آنهاست. براي رفع اين ابهام، حقوقدانان درصدد برآمده اند تا با ارايه معيارهاي آزار، هم نوعي، اصل ممنوعيت تبعيض و نقض هاي حقوق بشري، شناسايي گروه اجتماعي خاص را تسهيل نمايند؛ معيارهايي که رويه قضايي نيز از توجه به آنها غافل نمانده است. در اين ميان، بجز اشتراک در آزار كه مردود بودن نقش محوري آن در شناسايي گروه اجتماعي خاص مورد اتفاق رويه قضايي است، هيچ يك از سه معيار ديگر به تنهايي به عنوان معيار شناسايي گروه مورد پذيرش واقع نشده اند؛ اما تركيب آنها با يكديگر موجب شده تا در بسياري از دادگاه هاي رسيدگي كننده به دعاوي پناهندگي، شناسايي اجتماعي و ويژگي مشترك داخلي به عنوان عناصر تشكيل دهنده گروه اجتماعي خاص مورد توجه واقع شوند.

 نسخه قابل چاپ

قانون گذار ايران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدني، تحت تاثير قانون مدني فرانسه (ماده 1121) و فقه اماميه در قالب عباراتي مختصر و مجمل به طرفين قرارداد اجازه ايجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. اين اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفين قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان براي رفع اين ابهام، سعي در تبيين و توضيح ماهيت حقوقي تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظريه هاي مختلفي را برانگيخته است. اين مقاله ضمن نقد و بررسي اين نظريه ها به اين نتيجه مي رسد که قانون گذار به اراده طرفين، اين توانايي را اعطا کرده که بتوانند با انعقاد قرارداد بين خود، بدون دخالت اراده اشخاص ثالث به نفع آنان، ايجاد تعهد نمايند. اين تعهد از حيث ايجاد و بقا و حدود و ثغور، تابع قرارداد طرفين و به محض ايجاد نيز مانند هرحق ديگري مصون از تجاوز و علي الاصول قابل انتقال به ورثه است. با اين حال شخص ذينفع مي تواند آن را رد نمايد.

 نسخه قابل چاپ

يكي از جرايمي كه در فقه و حقوق موضوعه ايران، از آن به جرم عليه امنيت و آسايش عمومي مردم و تلاش در جهت ناامن كردن راه ها؛ براي ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه و افساد في الارض است. در اين نوشتار، سعي شده كه تعريفي جامع و مانع از جرم محاربه و افساد في الارض از ديدگاه فقها و حقوقدانان ارايه شود و در مواردي نيز، به نقد و بررسي تعريف مقنن از محاربه و افساد في الارض در قانون مجازات اسلامي و هم چنين در لايحه پيشنهادي آن قانون پرداخته شده است.

 نسخه قابل چاپ

واژه حكم در فرهنگ لغات به معني داوري و فرمان است و در قرآن نيز به همين معني به كار رفته است. در اصطلاح فقها، اگر در برابر فتوي قرار بگيرد، معنايي خاص دارد اما اگر به گونه مطلق بيايد، به معني دستور شرعي است. اقسام و گونه هاي حكم بسيارند كه بارزترين آنها، تكليفي و وضعي، با فروعات و شاخه هاي مربوط، و احكام حكومتي با زير مجموعه آن است و هر كدام بار حقوقي ويژه دارد و مراحل حكم از اقتصا تا تنجز و اشكافي شده و ديدگاه فقهاي سني مذهب نيز درباره حكم و اقسام آن آمده است.

 نسخه قابل چاپ

ضرورت احقاق حق بر کسي پوشيده نيست. اگرچه قانون گذار امکان طرح دعوا را براي همه افراد فراهم کرده است ولي در برخي موارد به جهت فوريت امري، رسيدگي بر اساس تشريفات متداول دادرسي ممکن است به زوال حق خواهان يا بي اثر و غير قابل اجرا شدن حکم نهايي دعوا منتهي شود. اين مساله ضرورت و اهميت وجود تاسيسي تحت عنوان دادرسي فوري را به خوبي نشان مي دهد. دادرسي فوري به جهت اهميت آن بايد مورد توجه و بررسي و تحليل دقيق قرار گيرد زيرا علاوه بر اينکه نقشي مهم در ارتباط با حفظ حقوق خواهان دارد، ممکن است در مواردي به حقوق خوانده آسيب جدي وارد سازد. در اين مقاله سعي شده است تا به بررسي و نقد «قرار انسداد» به عنوان مصداق دادرسي فوري در حقوق انگليس پرداخته شود. خصوصا اينکه اين تاسيس حقوق انگليس تاثيرات زياد بر حقوق کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و کشورهاي مشترک المنافع (کشورهاي پيرو نظام حقوقي انگلستان) داشته است.

 نسخه قابل چاپ

بررسي پيشينه قوانين حاكم بر قراردادهاي مربوط به اموال و مالکيت نظير بيع و اجاره اين حقيقت را آشکار مي سازد كه ريشه بسياري از اين مقررات عرف و عادت بوده و مقنن نيز اغلب با تكيه بر اين مبنا مبادرت به تدوين قانون كرده است. بنابراين، منطق حقوقي و ذوق سليم اقتضا مي كند كه در صورت تغيير عرف و عادت مبناي وضع قانون در مقام اعمال عرف تازه برآييم. در اين مقاله، تلاش شده است كه صرفا از منظر حقوق موضوعه ايران فرايند مزبور در قلمرو قراردادهاي مالي مطالعه شده و سپس آثار اجراي آن در برخي از مصاديق قابل تامل مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كه نظام حقوقي ايران هم در حوزه تقنين و هم در حوزه قضا ظرفيت پذيرش چنين فرآيندي را دارد و بر اين اساس بايد برخي از مقررات مربوط به اين قلمرو قابل بازبيني و اصلاح است و پيش از آن نيز دادگاه ها ملزمند با استناد به مواد 220 و 225 ق.م. از اجراي حكم تكميلي قانون گذار صرف نظر كرده و به حكم عرف عمل نمايند.

 نسخه قابل چاپ

انتقال برات با ظهرنويسي به عمل مي آيد. ظهرنويسي شکلي است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند مي شود. از اين قاعده در حقوق تجارت ايران قاعده خشک و غيرقابل انعطاف (عدم توجه ايرادات در اسناد تجارتي) با دامنه شمول وسيع نتيجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلامعارض کرده است. اخيرا دادگاهي در صدور رايي بين ايرادات ذاتي چک و ايرادات ماهوي ايادي انتقال دهنده چک تفکيک قايل شده و برخلاف سنت گذشته حکم به استرداد لاشه چک در وجه حامل صادر کرده است. به اين لحاظ راي صادره شايسته توجه و تفسير است.

 نسخه قابل چاپ

مراحل مختلف رسيدگي به امور کيفري اعم از مرحله کشف جرم و تعقيب مجرمين، مرحله تحقيق و جمع آوري ادله و در پايان مرحله صدور راي، هر کدام ويژگي هاي خود را دارا مي باشند که مي بايست به طور خاص مورد بحث و بررسي قرار گيرند. در مرحله تحقيق يکي از محوري ترين مباحث، بحث استنطاق از متهم است. گر چه در معناي اعم کلمه استنطاق شامل تمام مراحل تحقيقات مقدماتي مي شود، اما در معناي اخص که مدنظر ماست، مرحله سوال و جواب از متهم و يا به عبارت دقيق تر استجواب از وي را شامل مي شود. اين حق، هم در ارتباط با اصل استجواب قابل طرح است و هم در کيفيت استجواب. در مبحث نخست ميزان اعتبار ادله اخباري و احرازي که از طريق اجبار متهم تحصيل شده و لزوم حق سکوت و ميزان تاثير آن در اثبات جرم بررسي مي شود و سپس در مبحث دوم بر کيفيت استجواب، اهميت تفهيم اتهام و اتخاذ آخرين دفاع در کنار منع تلقين محتواي پاسخ و غافلگيري متهم تاکيد مي شود. بنابراين، بيشتر سعي بر آن شده، نمونه هاي عملي هر يک از حقوق متهم بيان شده و همچنين رويه بعضي از نظام هاي حقوقي (رومي ژرمني و کامن لا) مورد بررسي قرار گيرد تا راهنماي مناسبي براي استجواب کيفري به دست داده شود.

 نسخه قابل چاپ

تامين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دايمي در حاکميت سياسي، منفعتي اولويت دار و مهم است که دغدغه قانون گذاران را در دهه هاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز پرهيز از جرم انگاري حداکثريي از ياد برده است. تحولات نوين تقنيني ناظر بر جرايم عليه امنيت در حقوق کيفري فرانسه نشان مي دهد که حوزه هاي جرم انگاري و دادرسي اين جرايم تا چه ميزان به ترتيب از استراژي عقب نشيني حقوق جزا و نيز سياست گستره تضمينات دادرسي بدور مانده است. اين مقاله به تبيين جلوه هايي از حقوق کيفري فرانسه پرداخته که مي تواند به تدريج نشانه هايي از شکل گيري سياست کيفري امنيت محور را در حقوق اين کشور يادآوري نمايد.

 نسخه قابل چاپ

اهميت سياست ها، برنامه ها و تدابير پيشگيري از جرم با توجه به ناکارآمدي نظام عدالت کيفري در مبارزه با جرم غيرقابل انکار است. يکي از انواع راهبردهاي پيشگيرانه مکانيکي از جرم "پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي" (CPTED) است که نخستين بار توسط جرم شناس آمريکايي، سي. ري جفري در کتابي با همين عنوان ارايه شد. پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي را مي توان اين گونه تعريف کرد: "طراحي مناسب و کاربري موثر از فضا و محيط ساخته شده که منجر به کاهش فرصت هاي مجرمانه، ترس از جرم و بهبود کيفيت زندگي مي شود". اين نظريه بر اين انديشه مبتني است که رفتار انساني در محيط تحت تاثير طراحي آن محيط قرار دارد. اين نظريه تاکيد دارد که با بهينه سازي فرصت هاي نظارت، تعريف مشخص و واضح از قلمرو و ايجاد تصويري مثبت از محيط مي توان مجرمان را از ارتکاب جرم بازداشت. اين نظريه از شش جزء که عبارتند از: تعيين قلمرو، نظارت، کنترل دسترسي، تصوير محيط (حفظ و نگهداري محيط)، سخت کردن آماج جرم و فعاليت هاي پشتيباني تشکيل شده است.

 نسخه قابل چاپ

با پيروزي انقلاب مشروطيت و استقرار نظام مشروطه در ايران به تدريج نظام حقوقي نوين در اين کشور شکل گرفت. نظر بر اينکه قبل و بعد از انقلاب مزبور، ايران عمدتا تحت نفوذ انگلستان قرار داشت فلذا انتظار مي رفت اين نظام حقوقي همانند ساير کشورهاي زير سلطه انگلستان از حقوق کشور مزبور و به عبارت دقيق تر از نظام حقوقي کامن لاو تاثير پذيرد. اما چنين نشد و عملا حقوق نوين ايران متاثر از حقوق فرانسه در خانواده حقوق رومي - ژرمني جا گرفت. عوامل متعدد حقوقي و غيرحقوقي موثر در اين امر مورد مطالعه مقاله حاضر مي باشد.

 نسخه قابل چاپ