بانک مقالات حقوق

کيفيات مخففه اعم از قانوني و فضايي، يکي از راه کارهاي موثر در جهت استقرار اصل فردي کردن مجازات ها و تشويق مجرمين به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش براي جلوگيري از اشاعه آثار زيان بار جرم مي باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذير قانوني را احصا نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامي و 277 قانون آيين دادرسي کيفري اختيار اعمال کيفيات مخففه قضايي را به قضات کيفري تفويض کرده است. هر چند قانون گذار از ميزان تخفيف و ملاک هاي لازم براي تشخيص مجازات اشد سخن نگفته و از اين حيث مقررات فعلي داراي نقص جدي مي باشند ولکن ايراد مهم تر در آنجا جلوه مي کند که قانون گذار با وضع مواد 4 قانون آيين دادرسي کيفري و 727 قانون مجازات اسلامي، برخلاف اصول دادرسي کيفري، گذشت شاکي در جرايم قابل گذشت را موجب توقيف تعقيب ندانسته و قاضي را مخير به صدور قرار موقوفي تعقيب و يا اعمال مجازات تخفيف يافته مي داند به نحوي که اين امر منجر به درهم ريختن مرزهاي تاثير گذشت شاکي در جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

تاکنون دادگاه هاي کيفري بين المللي متعدد از سوي جامعه جهاني، سازمان ملل متحد و شوراي امنيت براي رسيدگي به جنايات بين المللي تشکيل شده است؛ نظير دادگاه نورنبرگ، دادگاه توکيو، دادگاه کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق ورواندا، ديوان کيفري بين المللي دايمي و دادگاه ويژه سيرالئون. شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مه 2007 ميلادي بنا به درخواست دولت لبنان، به موجب قطعنامه (2007)1757، اساسنامه مربوط به تاسيس دادگاه ويژه لبنان را براي محاکمه و مجازات کساني که مرتکب جرايم تروريستي منجر به قتل 23 نفر از جمله نخست وزير سابق لبنان - رفيق حريري - شدند، تصويب کرد. دادگاه ويژه لبنان از بسياري جهات يک دادگاه منحصر به فرد است و رويکردي جديد را در حقوق کيفري بين المللي در پيش گرفته است. به ديگر سخن، دادگاه بين المللي ويژه لبنان در ماهيت و روش بي سابقه است. اين جستار، به دنبال تبيين ويژگي ها و خصايص دادگاه ويژه لبنان در مقايسه با ساير دادگاه هاي کيفري بين المللي مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

مفهوم سرقت رابطه اي تنگاتنگ با مفهوم مالکيت دارد. با عنايت به اهداف شکل گيري مفهومي در نظام حقوقي در بخش نخست اين دو مفهوم در سطح نظري مورد بررسي قرار مي گيرند. در اين سطح «مالکيت» به عنوان مجموعه اي از چهار نوع حق شامل، «حق تصرف»، «حق تغيير»، «حق استفاده» و «حق انتقال» در ارتباط با انواع مال اعم از ملموس و غيرملموس يا منقول و غيرمنقول، به عنوان موضوع اين «حق ها»، تعريف مي شود. متناظر با اين تعريف، دامنه مفهومي سرقت مشخص مي گردد؛ يعني تعدي به يکي يا تمامي «حق هاي» مطروحه نسبت به يک يا تمام انواع مال (موضوع «حق ها») در مجموعه مزبور. مدعاي اصلي اين مطالعه آن است که برداشت هاي مختلف از مفهوم مال و نوع و جايگاه مالکيت در هر نظام حقوقي بر مفهوم سرقت اثرگذار است. در بخش دوم، در سطح تجربي، جايگاه سرقت در چهار نظام حقوقي انگلستان، آمريکا، کانادا و ايران از ديدگاه تطبيقي بررسي مي شوند. اين واکاوي تطبيقي نشان مي دهد که در نظام حقوقي انگلستان، مفهوم سرقت تمام حوزه مفهومي مالکيت را در برگرفته است. در حقوق آمريکا، تعدي به سه نوع حق «تصرف»، «انتقال» و «استفاده» نسبت به تمام اموال به عنوان سرقت جرم انگاري شده است. در حقوق کانادا سرقت تمام حق هاي مالکيت در ارتباط با «اموال منقول» را شامل مي شود. در حقوق ايران تنها تعدي به «حق تصرف» نسبت به اموال منقول محدوده مفهومي سرقت را تشکيل مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

ماده 314 قانون تجارت ايران مقرر مي دارد که «مقررات اين قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنويس ها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نيز خواهد بود». آيا، بر اساس اين ماده، ضامن چک مانند ضامن برات، مسووليت تضامني دارد؟ آيا براي مراجعه به ضامن چک به تبع مراجعه به مسوولين اصلي (صادر کننده و ظهرنويس) رعايت همان تشريفاتي لازم است که در خصوص برات بايد رعايت شود؟ اين مقاله در مقام پاسخ دادن به سوالات مزبور است. پاسخ به سوال اول از اين حيث مهم است که بعضي مولفين در مسووليت تضامني ضامن چک ترديد کرده اند و بنابراين لازم است موجه بودن اين ترديد مورد ارزيابي قرار گيرد؛ پاسخ به سوال دوم نيز ما را با ويژگي بعضي قواعد حاکم بر ضمانت در چک به نسبت ضمانت در برات آشنا مي کند.

 نسخه قابل چاپ

مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامي به "عاقله" اختصاص يافته است: تعريف عاقله، مسووليت پرداخت ديه قتل خطاي محض توسط عاقله، مواردي که ديه بر عهده عاقله مستقر خواهد شد و ... اين که چرا بايد "عاقله" عهده دار پرداخت چنين ديه اي باشد سوالي است که پس از تصويب قانون مجازات مطرح شد. محور اصلي بحث در اين نوشته، به جاي پرداختن به استدلال طرفين و بررسي ديدگاه موافقان و مخالفان "ضمان عاقله"، عبارت است از "زمان عاقله".

 نسخه قابل چاپ

اطلاعات ارزشمندترين دارايي در بازار اوراق بهادار است به نحوي که سرمايه گذاران هر قدر که از اطلاعات بيشتر برخوردار باشند در فعاليت خود در اين بازار موفق تر خواهند بود. در اين ميان گاه به دليل فاصله بين مديريت و مالکيت در شرکت هاي بزرگ سهامي، اداره کنندگان اين شرکت ها در موقعيت اطلاعاتي برتر نسبت به سهامداران عادي و ديگر اعضا بازار اوراق بهادار قرار گرفته و بدين سان از يکسري اطلاعات نهاني در مورد شرکت آگاهي مي يابند. وجود چنين برتري اطلاعاتي خود به خود امري اجتناب ناپذير است ليکن هنگامي که از آن سوء استفاده مي شود باعث کاهش اعتماد عمومي نسبت به بازار اوراق بهادار مي شود. نخستين قدم براي حل چنين معضلي تعريف اطلاعات نهاني است تا سپس بتوان ازسوء استفاده از آن جلوگيري کرد. در همين راستا، نگارنده مقاله به دنبال يافتن تعريفي جامع از اطلاعات نهاني بوده و در اين راه کوشيده است تا با بررسي ويژگي هاي اطلاعات نهاني بين معني حقوقي و اقتصادي اين واژه تمايز قايل شود.

 نسخه قابل چاپ

در امر تعيين و وصول ماليات ايجاد اختلاف ميان مودي و سازمان مالياتي امري محتمل است و به همين دليل در سازمان مالياتي مراجعي براي رسيدگي به اختلافات فوق تشکيل شده است که در نظام مالياتي کشور ما در راس آنها شوراي عالي مالياتي قرار دارد. مبتني بودن تمامي اعمال دولت بر قانون و اينکه بايد مرجعي مستقل جهت نظارت بر اين امر وجود داشته باشد از ويژگي نظام هاي مردم سالار و مبتني بر حاکميت قانون است. با توجه به اين امر در نظام حقوقي کشور، ديوان عدالت اداري براي نظارت قضايي بر عملکرد دولت تاسيس گرديده است و طبق قانون ديوان عدالت اداري اين ديوان نسبت به آرا مراجع حل اختلاف مالياتي رسيدگي شکلي مي نمايد. در اين مقاله سعي شده ابتدا نقش و جايگاه شوراي عالي مالياتي تبيين شود و سپس نظارت ديوان عدالت اداري بر اين مرجع اداري مورد بررسي قرار گيرد. به نظر مي رسد با وجود امکان مراجعه موديان به ديوان عدالت اداري جهت شکايت از آرا مراجع حل اختلاف مالياتي وجود چنين صلاحيتي براي شوراي عالي مالياتي فاقد توجيه باشد.

ديوان کيفري بين المللي با توافق تعدادي از کشورها و با هدف تعقيب و مجازات مرتکبين جنايات بزرگ بين المللي تشکيل شده است. يکي از مسايل بسيار مهم در اساسنامه اين ديوان و آيين دادرسي و ادله آن، نحوه به جريان انداختن تعقيب جنايات بين المللي و تحقيق درباره آنها است. در اين خصوص، نظام دادرسي ديوان با توجه به سوابق قبلي - به ويژه سابقه دو ديوان موردي که در سال هاي اخير براي رسيدگي به جنايات ارتکابي در يوگسلاوي سابق و رواندا به وجود آمده اند - به گونه اي طراحي شده است که مرحله بازپرسي که خاص نظام هاي مختلط است از بين رفته و وظيفه تحقيق نيز در کنار وظيفه تعقيب بر عهده دادستان قرار گرفته است. البته به منظور کنترل قضايي بر اعمال دادستان، نهادي به نام شعبه مقدماتي ايجاد شده است که دادستان تقريبا تمام وظايف خود را تحت نظارت اين شعبه انجام مي دهد. در اين مقاله سعي شده است ضمن ترسيم آيين تعقيب جنايات بين المللي، وظايف و اختيارات هر يک از نهادهاي مرتبط با اين مقوله بررسي شوند.

 نسخه قابل چاپ

پرسش اصلي اين است كه آيا فقيه يا حقوقدان، خصوصا در موارد سكوت و نقص، تعارض قوانين و يا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، مي تواند به قاعده عدالت استناد كند؟ در اين مقاله، براي دادن پاسخ به پرسش بالا، پس از اشاره گذرا به ارجمندي و والايي عدل، به ميزان، مبنا و همچنين هدف و قاعده بودن عدالت در دانش فقه، حقوق و فلسفه سياسي پرداخته شده است. پرسش دوم اين است كه آيا فقها و حقوقدانان در آرا و نظرات فقهي و حقوقي خود، به قاعده «عدالت»، با همين عنوان، يا با عناوين ديگر چون عدالت، مصلحت، انصاف، مذاق شريعت، يا روح قانون استناد كرده اند؟ در استقراء ناقصي كه نويسنده داشته، به حدود هشتاد فتوا يا نظر حقوقي برخورده است كه در آن موارد، فقيه يا حقوقدان با تمسكّ به قاعده «عدالت» به صدور «فتوا» يا اظهار نظر حقوقي مبادرت كرده است. روش فقها، عقل، آيات، قرآن، سنت معصومين (ع)، سيره خردمندان، همه و همه، عدالت را به عنوان «قاعده» اي برتر تاييد مي کنند، قاعده اي که مي توان آن را «امّ القواعد» نام نهاد.

 نسخه قابل چاپ

هر چند امروزه معاملات، پيچيدگي و تنوعي خاص يافته، اما دغدغه طرفين معامله نسبت به احتمال استحقاق هر يک از عوضين آنقدر قابل اعتنا و اهميت است که همه مکاتب حقوقي براي رفع آن و اطمينان خاطر متعاملين از اين بابت چاره انديشي کنند. مکتب حقوقي اسلام نيز از اين مهم غفلت نکرده و ضمان درک را براي حل اين معضل طرح و کارسازي کرده است. در اين جستار علاوه بر مفهوم شناسي ضمان درک، سعي شده است از طريق تبيين صحيح مباني و شرايط تحقق آن، هم تصور ترادف آن با ضمان عهده، باطل گردد و هم از رهگذر تعميم آن به ساير عقود معوض و تمليکي، توهم انحصار آن در بيع برطرف شود.

 نسخه قابل چاپ

پيش از شناسايي و برقراري امتيازات ويژه با عنوان حقوق انحصاري براي مخترعان و مبتکران، اين اشخاص با سري نگهداشتن اطلاعات مربوط به ابتکارشان در جهت حمايت از آن اقدام مي کردند. به مرور زمان و پس از به رسميت شناختن نظام حق اختراع به عنوان ابزار حمايتي از حقوق دارندگان اختراع، با توجه به نوع اختراع، ويژگي هاي خاص آن و شرايط اعطاي حقوق انحصاري به مخترعان، عده اي از دارندگان اختراع همچنان بر اين باور بودند که سري نگهداشتن اختراع، هدف آنها را در حمايت از اختراع شان بيشتر تامين مي کند. بدين ترتيب نظام اسرار تجاري بر پايه توجه به رقابت منصفانه و حفظ معيارهاي اخلاق تجاري و شغلي به عنوان ابزار حقوقي ديگر براي حمايت از اختراعات و ابتکارات به رسميت شناخته شد و به دارندگان اختراع اين فرصت داده شد تا بين هريک از دو نظام حمايتي دست به انتخاب بزنند.

 نسخه قابل چاپ

شكل گيري و گسترش بحران هاي جهاني زيست محيطي موجب شده تا توجه هر چه بيشتري به حفاظت از محيط زيست جهاني معطوف شود. يكي از مهم ترين اقداماتي كه بايد در اين خصوص انجام شود، ايجاد مرجعي است كه بتواند در سطح بين المللي به عنوان ابزاري قدرتمند در راه حفظ و حراست از محيط زيست فعاليت و به اختلافات ناشي از آن رسيدگي كند و ضمانت اجراي موثر براي رعايت قوانين زيست محيطي باشد. با توجه به محدوديت هايي چون فقدان تخصص لازم و روند طولاني رسيدگي، دادگاه ها و مراجع بين المللي، منطقه اي و فراملي و حتي دادگاه هاي ملي موجود نمي توانند به طور موثر و كارآمد در زمينه محيط زيست عمل نمايند. از سوي ديگر از آنجا که حق برخورداري از محيط زيست سالم و پاك از بنيادي ترين حقوق بشري است و جايگاهي عظيم در زندگي انسان و تمدن آن دارد، قوانين بين المللي براي حفظ اين عنصر حياتي پاسخگو نيست. در نتيجه، جامعه جهاني نيازمند ايجاد مرجعي مستقل است تا با تفاسير قضايي خود هم در تدوين و ايجاد حقوق مربوط به محيط زيست و هم در رسيدگي و حل و فصل اختلافات زيست محيطي فعاليت نمايد. البته رفع مشكلات موجود در اين مسير نياز به همكاري بين المللي دارد.

 نسخه قابل چاپ

- تنوع و گوناگوني پاسخ هاي کيفري، بخشي از تنوعات معنادار و حکمت آميز سياست جنايي در اسلام و ايران است؛ - از جمله نمودها و نمادهاي اين حکمت تشريعي جزايي عبارت است از تشريع دو گونه مجازات حدود و تعزيرات؛ - تعاريف حد و تعزير در فقه و - به تبع - در قوانين موضوعه در جمهوري اسلامي ايران و اختلاف اقوال و آرا فقهي راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزيرات، مشکلات و محذورات متعددي در پي دارند و خلط مصاديق جرايم حدي و تعزيري و برآورده نشدن شايسته حکمت و فلسفه اين دو گانگي در ضمانت اجراي کيفري در سياست کيفري اسلام و ايران، مهمترين اين اشکالات و محذورات است؛ - اين اشکالات از عدم شناخت صحيح و دقيق حد و تعزير در فقه جزايي ناشي مي شوند؛ - «برداشت صحيح» مستفاد از ادله شرعي و منطبق با «مقاصد الشريعه» و فلسفه مجازات ها در سياست کيفري اسلام، عبارت است از اين که حدود و تعزيرات دو نوع پاسخ کيفري (و در بعض حالات، غير کيفري) هستند به دو دسته جرايم: يکي معين و قطعي، در مقابل جرايم مهم و غيرقابل اغماض، و ديگري نامعين و غيرقطعي، در مقابل جرايم کم اهميت. اين دو دسته جرايم و دو گونه مجازات در شرع انور احصاي حصري نهايي نشده اند؛ بلکه توسط شارع مقدس و نيز - مطابق مقتضيات زماني و مکاني - به وسيله حکومت مشروع، معين و مقرر شده و مي شوند.

 نسخه قابل چاپ

حقوق موديان مالياتي را با توجه به اختيارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالياتي در مراحل تشخيص و وصول ماليات، بايد مهم ترين بخش حقوق مالياتي به شمار آورد. اين موضوع در دنياي معاصر در اثر عطف توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندي مورد اهتمام ويژه نظام هاي مالياتي کشورهاي پيشرفته قرار گرفته و شيوه هاي مختلف را در تبيين و اجراي آن در حقوق مالياتي خود به کار برده اند. در قوانين مالياتي ايران بدون تصريح به اين موضوع، موادي پراکنده و غيرمنسجم وجود دارد که در خور بحث و بررسي است. اين حقوق که بايد توسط مامورين و مقامات و مراجع مالياتي در مراحل تشخيص و وصول ماليات در برخورد و رفتار با موديان مالياتي رعايت شود؛ ابعاد و جنبه هاي مختلف دارد. بررسي و تبيين مصاديق اين موضوع مهم مي تواند به شناسايي بهتر و کاربرد دقيق تر آن در حقوق مالياتي ايران و پيشبرد حقوق شهروندي کمک نمايد.

 نسخه قابل چاپ

در سال هاي اخير با وارد کردن عامل مدت معين در رژيم سانکسيون هاي شوراي امنيت، تحولي مهم در سياست اين رکن در زمينه خاتمه سانکسيون ها روي داده است. با از بين رفتن وضعيتي که توجيه کننده اقدام به سانکسيون است، ديگر هيچگونه دليل موجهي براي تداوم سانکسيون ها باقي نمي ماند. با وجود اين، هر عضو دايم شوراي امنيت مي تواند با خاتمه سانکسيون ها مخالفت نموده و آنها را به طور نامحدود تداوم بخشد. در اين مقاله نخست ظهور انديشه محدوديت زماني سانکسيونها مطرح خواهد شد. آنگاه مزاياي در نظر گرفتن محدوديت زماني براي سياست سانکسيون، شامل انسجام بخشيدن به اين سياست، تضمين بقاي مکانيزم سانکسيونها و مساعدت به انطباق سانکسيون ها با حقوق بين الملل، و همچنين صحت و سقم خطر ادعايي که مي تواند متوجه کارآيي سانکسيون ها نمايد بررسي خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ