بانک مقالات حقوق

طبق اصول كلي، رسيدگي به تظلمات در دادگاه هاي دادگستري علني است و رسيدگي خصوصي و محرمانه استثنايي و نياز به تصريح دارد. استثنا و تصريح در مورد داوري وجود دارد. خصوصي و محرمانه بودن داوري دو خصيصه اساسي حقوق داوري را تشكيل مي دهند. اين دو خصيصه امتياز اصلي داوري بر رسيدگي قضايي و علت اساسي رجوع به داوري تلقي مي شوند. در رويه قضايي فقط درباره خصوصي بودن داوري اتفاق نظر وجود دارد و محرمانه بودن آن مورد مناقشه و اختلاف عقيده است. مقاله حاضر در نظر دارد اين دو خصيصه داوري را مشخص نمايد.

اختراعات دارويي، چالش برانگيزترين موضوع حقوق مالكيت فكري است؛ از يكسو كشورهاي توسعه يافته و توليد كننده دارو با نگاهي اقتصادي، خواستار حمايت از محصولات مزبور و گسترش دايره حمايت شده اند و از سوي ديگر، كشورهاي در حال توسعه با همراهي گروههاي حقوق بشري بر اين باورند كه اعطاي حقوق انحصاري به مخترعين دارويي، بر حق دسترسي بيماران به دارو تاثير منفي گذاشته است و لذا نگاه اقتصادي بايد با نگاه حقوق بشري تعديل شود، مخالفت هايي را مطرح ساخته اند. در اين مقاله، نقاط چالش برانگيز ميان اختراعات دارويي و حقوق بشر و ثاثير انديشه هاي حقوق بشري بر آخرين تحولات حوزه دارو را تبيين و بررسي مي نماييم.

 نسخه قابل چاپ

جستجوي راهكارهاي حل معماي بزهكاري و يافتن طرق پيشگيري از جرم، همواره مدنظر انديشمندان و جرم شناسان بوده است، از اين رو پيوسته كوشش شده، تا با تمسك به ابزارهايي چند از رخداد جرايم ممانعت به عمل آيد و در اين رهگذر اعمال مجازات به منظور ارعاب مجرمان بالقوه و بالفعل و آموختن درس عبرت به آنان، يكي از اين اهرم هاست، اهرمي كه از طريق نمايش اعمال ضمانت اجراهاي كيفري بر مرتكبان، خواهان پيكار با انگيزه هاي مجرمانه است. بدين سان پيشگيري از جرم كه در قالب تدابيري متنوع قابليت تبلور دارد، در قسمي از خويش از راه تحميل كيفر بر مجرمان محقق مي شود، كيفري كه در بطن نظريه بازدارندگي و به عنوان نخستين نسل از اقدامات پيشگيري كننده، سنگ بناي رسالت خويش را توليد هراس در اذهان قرار مي دهد. در مقاله پيش رو ابتدائا به معرفي كوتاه نظريه بازدارندگي كيفر مي پردازيم و سپس به بررسي چگونگي تولد گوهر گرانبهاي پيشگيري از جرم از بطن كيفرها و معرفي اسباب ضروري آن اقدام خواهيم كرد.

 نسخه قابل چاپ

با صدور راي ديوان بين المللي دادگستري در خصوص شكايت دولت بوسني و هرزه گووين از صربستان و مونته نگرو در سال 2007 مبني بر اجراي كنوانسيون جلوگيري و مجازات مرتكبين جرم نسل كشي يكي از سوالات مهم در حوزه انتساب عمل افراد و گروه ها به دولت ها پاسخ داده شد. آنچه در اين نوشتار دنبال خواهد شد بحث و بررسي اين سوال است. شناخت مفهوم و ماهيت كنترل دولت بر عملكرد افراد و گروه هاي عادي محور اصلي اين مقاله مي باشد. به طور مشخص اين سوال وجود دارد كه چه نوع كنترلي از سوي دولت نسبت به افراد و گروه هاي عادي عامل انتساب عمل و تحقق مسووليت بين المللي دولت خواهد بود. موضوع اعمال كنترل در آرا قضايي با نوعي ابهام مواجه شده است و عملا شاهد تحقق دو معيار مختلف در اين رابطه هستيم. وجود معياري دوگانه اين پيامد را به دنبال داشته است كه آيا نوعي پراكندگي و تعارض در حوزه مسووليت بين المللي دولت در خصوص ماهيت كنترل بوجود نيامده است؟ تلاش اين نوشتار آن است كه با تكيه بر انديشه هاي حقوقي و آرا قضايي به ويژه راي 2007 ديوان بين المللي دادگستري به سوالات فوق جواب دهد.

 نسخه قابل چاپ

قوت گرفتن امكان شبيه سازي انسان، به مفهوم توليد انسان جديد از طريق كپي ژنتيك يك انسان،‌ نگراني هاي اخلاقي و حقوقي فراوان در پي آورد. واكنش به اين پديده، منحصر به عرصه هاي ملي و قانون گذاري داخلي نماند و در سطح بين المللي نيز كوشش شد تا محدوده اي براي آن تعيين شود. به عنوان نخستين اقدام ضروري، سازمان هاي منطقه اي و بين المللي در اسناد متعد ممنوعيت شبيه سازي مولد انسان را به تصويب رساندند. در خصوص شبيه سازي درماني، به علت اختلاف نظرها، چنين ممنوعيتي به صراحت مطرح نشد. بنا به اهميت مباحث شبيه سازي در نهايت موضوع در مجمع عمومي ملل متحد مطرح شد و گمان مي رفت مجمع يك پيمان بين المللي در اين باره تدوين خواهد كرد. اما به دليل تداوم اختلاف ميان دولت ها، اجماع براي يك كنوانسيون به دست نيامد و در نتيجه در سال 2005 فقط قطعنامه اي با عنوان «اعلاميه ملل متحد درباره شبيه سازي انسان» تصويب شد كه نمي توان آن را راه حل جامع مساله به حساب آورد.

 نسخه قابل چاپ

اثبات در امور كيفري با دو عنوان ادله و امارات كيفري مرتبط است. امارات كيفري چه در حقوق ايران و چه در حقوق اروپايي، به حكمي و موضوعي قبل تقسيم هستند. در امارات موضوعي موارد متعدد امارات كه به استنباط قاضي وابسته مي باشد، وجود دارد. از جمله آن ها ادله وقايع مشابه و ادله پيش زمينه است كه در رويه قضايي ايران به آن اشاره شده و در دكترين حقوقي نيز به عنوان اماره موضوعي قابل بحث مي باشند. در اين مقاله سعي شده تا مفهوم اين دو اماره، تفاوت و ارزش اثباتي مطرح در آن ها، با توجه به قوانين داخلي و تحليل دكترين حقوقي مورد بررسي قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

دادرسي فوري يكي از مهم ترين مباحث آيين دادرسي مدني است. موضوع آثار ناشي از دادرسي فوري به جهت تاثيرات فوري و مستقيم آن بر خواهان و خوانده و بعضا بر اشخاص ثالث از اهميت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نيز مي تواند آثاري را از حيث ايجاد مسووليت بر روي مترتب سازد. در اين مقاله سعي شده است تا به تبيين و تحليل آثار دادرسي فوري و حدود مسووليت قاضي در حقوق ايران و انگليس پرداخته شود و ايرادات قانوني و اجرايي موجود در هر دو نظام حقوقي در اين زمينه بيان گردند.

 نسخه قابل چاپ

حق مورد حمايت قانون داراي ضمانت اجراي قانوني است. يكي از مهم ترين ضمانت اجراهاي موجود در حقوق ضمانت اجراهاي مدني (الزام به جبران خسارت) و اقدامات تاميني يا اقدامات موقت و احتياطي است كه خود به چند دسته تقسيم مي شود اقدامات موقتي و احتياطي قبل از نقض حق، در حين نقض حق و بعد از نقض حق هر كدام از اين تضمين ها در حقوق مالكيت هاي صنعتي مي تواند به نحوي خاص جلوه گر شود و مانع نقض گردد. مقاله حاضر به بررسي ضمانت اجراهاي فوق در حقوق ايران و فرانسه، موافقت نامه جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري (تريپس) و كنوانسيون پاريس پرداخته است.

 نسخه قابل چاپ

انتخابات و برگزيده شدن مقامات عمومي، دولتمردان، نمايندگان مجلس و اعضاي شوراهاي محلي توسط مردم از لوازم ضروري مردمسالاري است. نمي توان كشوري را يافت كه مدعي دموكراسي باشد ولي نهادهايي همانند انتخابات و همه پرسي در آن وجود نداشته باشد. با اين همه، شيوه انتخاب زمامداران بوسيله مردم در همه جا يكسان نيست. در پاره اي از كشورها كافي است نامزد انتخابات بيشترين راي را به دست آورد تا برنده انتخابات گردد (نظام انتخابات اكثريتي). در همين روش ممكن است انتخابات تك نام يا چند نام و يا يك مرحله اي و دو مرحله اي باشد. در حالي كه در ديگر كشورها، سامانه انتخاباتي به گونه اي است كه هدف از پايه ريزي آن، دادن كرسي يا كرسي هايي از مجلس يا شوراي محلي به هر حزب و گروه سياسي حاضر در انتخابات است به تناسب آرايي كه به دست آورده است (نظام انتخابات تناسبي). در اين مقاله، اين نظام هاي انتخاباتي و تفاوت هاي ميان آنها، ويژگي هاي هر يك و آثاري كه مي توانند بر نظام سياسي و شمار احزاب سياسي بگذارند مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

اصطلاح قبول و رد تركه كه در قانون امور حسبي بكار رفته است، به معني قبول يا رد وراثت نيست. زيرا ارث به حكم قانون محقق مي شود و قبول يا رد تركه در تحقق يا عدم تحقق آن نقشي ندارد. با وجود اين، قبول يا رد تركه در روابط حقوقي مورث و وارثان از يك طرف و روابط طلبكاران و تركه و همچنين روابط وارثان با طلبكاران و تركه تاثير مي گذارد. قبول و رد تركه عمل ارادي است كه بدون اراده وارث محقق نمي شود. مقصود از قبول يا رد، قبول يا رد سمت مديريت بر تركه است كه به اختيار، اهليت استيفا و اراده آزاد وارثان بستگي دارد. بنابراين قبول يا رد شخص مكره و محجور بي اعتبار است.

 نسخه قابل چاپ

در تحقيق حاضر برخي از مهم ترين نظريه هاي مطرح درباره اخلاقي بودن وظيفه اطاعت از قانون را مورد مطالعه و نقد قرار مي دهيم. از ميان نظريه هاي مختلف، اين نظريه كه اطاعت از قانون يك وظيفه اخلاقي اوليه است، طرفداران بيشتري دارد و نظر ميانه محسوب مي شود. نگارنده بر اين باور است كه: ملاك قضاوت درباره اخلاقي بودن يك رفتار اجتماعي معياري اجتماعي است. اين معيار توسط جامعه اي تعيين و تاييد مي شود كه فرد يا به بيان صحيح تر "شخص" در آن عضويت دارد. استقرا در معيارهاي اجتماعي موجود نشان مي دهد كه: در اغلب جوامع دموكراتيك، معيارهاي اجتماعي، يك وظيفه اخلاقي اوليه به اطاعت از قانون را تاييد مي كنند. اين استقرا البته ناقص است و بخصوص با توجه به عدم ثبات معيارهاي اجتماعي، مفيد قاعده كلي نمي شود. اما در مورد جوامع غيردموكراتيك، به نظر مي رسد كه غالب مردم صرفا پس از يك بررسي محتوايي، نسبت به رعايت قوانين، الزام اخلاقي حس مي كنند و چنانچه محتواي قانون تكرار يك تعهد اخلاقي نباشد، ادله اي كه مردم را به اطاعت وا مي دارد يا احتياطي اند يا سودانگارانه.

 نسخه قابل چاپ

آيا طلب همانند عين مي تواند متصف به وصف اشاعه باشد؟ آري و نه؛ اين است پاسخ فقيهان. در واقع آنان از يک سو به اين پرسش پاسخ مثبت داده اند و از سوي ديگر آثار اشاعه را جز به طور محدود، در مورد طلب، قابل اجرا نمي دانند. چرا؟ مقاله حاضر ابتدا با بررسي مفهوم و آثار طلب مشاع از ديدگاه فقيهان، به اثبات اين امر مي پردازد که پاسخ فقيهان به اين پرسش در ظاهر مثبت و در واقع منفي است. آنگاه (در بخش مربوط به مبناي رجوع، تقسيم و نتيجه) به پاسخ اين "چرايي" مي پردازد: نقش پنهاني انصاف سبب اين تعارض ظاهري است؛ واقعيت آن است که در حقوق اسلام همانند حقوق فرانسه، طلب مشاع (دست کم در فقدان تراضي) وجود ندارد. اما اجراي قواعد انصاف فقيهان را به پذيرش برخي آثار اشاعه رهنمون شده است و اين امر در مقام مقايسه مي تواند يک امتياز محسوب شود. از سوي ديگر نقش استدلالات عقلي فقيهان هم در طراحي نظام حقوقي طلب مشاع جالب خاطر است.

 نسخه قابل چاپ

طرح نظريه هاي گوناگون در تعيين مناط قواعد کيفر زدايانه - چون قاعده درء - با خلا معياري عيني در مقايسه آن با ديگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آرا گرديده و ضرورت پژوهشي تطبيقي توام با تبيين وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدد شبهه در فقه اماميه، حقوق ايران و انگليس را هويدا مي گرداند. بر اين پايه، اين مقاله مي کوشد با تشريح نظريه هاي متفاوت و مطرح در تحقق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسي نقادانه مستندات هر يک، ضمن توجيه منطقي نظريه معتبر، و شناسايي موضوعي مستقل و حقيقتا کيفر زدا - نه صرفا مويد اصول و قواعد ديگر - براي آن به بررسي ابعاد ثبوتي و اثباتي تحقق شبهه جهت تحصيل معياري عيني در تشخيص آن در اين قاعده بپردازد و از رهگذر مقارنه اين معيار با اقسام شبهه در عناصر قانوني، مادي و رواني جرايم در حقوق ايران، همراه با اشاره به نحوه نگرش برخي از آراي ديوان عالي کشور به آن، زمينه مقايسه تطبيقي جنبه هاي نظري ملاک تاثيرگذاري شبهه قاعده درء در قانون گذاري فقه اماميه با چگونگي تاثيرگذاري اقسام متعدد اشتباه در حقوق انگلستان را فراهم آورد.

 نسخه قابل چاپ

امروزه، به آيين دادرسي نيز هم چون حقوق ماهوي به مثابه يک دانش نگريسته مي شود؛ دانشي که هم چون ديگر شاخه هاي علم حقوق، اصول و قواعدي بر آن حکومت مي کند. اصل "اختيار اصحاب دعوا نسبت به قلمرو موضوعي در دادرسي مدني" يکي از همين اصول کلي حقوق دادرسي است. بر اساس اين اصل، آن چه در يک دادرسي مدني نقش نخست را ايفا مي کند اراده اصحاب دعواست؛ اراده اي که مي تواند دادرسي را شکل دهد، استمرار بخشد، جهت آن را بنا به ميل خود تغيير دهد و يا حتي بدون رسيدن به نتيجه اي بدان پايان بخشد. اين طرفين دادرسي هستند که ابزار لازم در امور قلمرو موضوعي را در اختيار دادرس مي گذارند و دادگاه را ناگريز از اتخاذ تصميم بر اساس داده هايي مي سازند که به ميل خود، در اختيارش قرار داده اند. تلاش نويسندگان آن بوده است که با مطالعه اين مقاله، خواننده با حدود و نحوه اجراي اين اصل و نقش آن در تقابل اصحاب دعوا و دادرس، در حيطه اثبات و ارزيابي امور موضوعي، ضمن يک مطالعه تطبيقي آشنا گردد.

 نسخه قابل چاپ

کلاهبرداري به عنوان يکي از مهم ترين جرايم عليه اموال و مالکيت با دارا بودن برخي خصوصيات منحصر بفرد از جمله رکن مادي پيچيده، وضعيت و شخصيت خاص مرتکبين و نحوه ارتکاب جرم - که معمولا در سطح کلان و جمعي صورت مي گيرد و مالباختگان فراوان را به دام مي اندازد - به نحوي بارز از ساير جرايم عليه اموال متمايز مي گردد و بدين سبب دقت نظري خاص را درباره کنکاش درباره جنبه هاي متعدد آن مي طلبد. بررسي ارکان تشکيل دهنده اين جرم - مخصوصا رکن مادي - از منظر حقوق کيفري فني به لحاظ تعدد اجزا رکن مادي و ابهامات موجود در رکن قانوني (ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري) نسبت به ساير جنبه ها از اولويتي خاص برخوردار است. جرم انگاري بزهي تحت عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع با دامنه شمولي موسع و مبهم به موجب ماده 2 قانون مذکور ضرورت بررسي و ارايه تفسيري معقول و منطقي از اين ماده را ايجاب مي نمايد. در اين پژوهش، نخست برخي از ابهامات و پيچيدگي هاي رکن مادي تشريح و براي رفع آنها پيشنهادهايي مطرح شده است. سپس رکن مادي بزه اخيرالذکر از حيث تعيين دامنه شمولي دقيق و منطقي مورد بررسي قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ