بانک مقالات حقوق

اختراعات دارويي به عنوان چالش برانگيزترين موضوع حقوق مالكيت فكري، بستر اختلاف نظرهاي بسيار ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده و در چند سال اخير، مقوله اي جديد بر چالش هاي موجود افزوده شده و آن امكان يا عدم امكان ثبت كاربرد جديد دارويي به عنوان يك اختراع. در اين مقاله سعي مي شود ضمن بيان و نقد استدلالات حقوقي و اقتصادي مخالفان و موافقان حمايت از اين موضوع جديد، چالش هاي حقوقي و اقتصادي پذيرش آن را براي كشورهاي در حال توسعه تبيين كرده و راهكارهايي را به قانون گذار ايراني و گروه مذاكره كننده كشور در فرايند الحاق به سازمان تجارت جهاني (WTO) پيشنهاد دهد. نويسنده مقاله درصدد اثبات اين فرضيه است كه حمايت از اين موضوع، چالش هاي بسيار خصوصا در بعد اقتصادي براي كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران به همراه خواهد داشت.

 نسخه قابل چاپ

امروزه تغيير آب و هوايي جزء مسايل و نگراني هاي قابل توجه جامعه بين المللي به شمار مي رود. سازمان ملل متحد از سال 1979 اين مساله را شناسايي كرده و با برگزاري دهها كنفرانس بين المللي و منطقه اي و تصويب دو سند الزام آور بين المللي به تدريج سياست ها، خط مشي ها و تدابير حقوقي را براي رويارويي با تغييرات ياد شده توسعه داده است. تثبيت و كاهش گازهاي گلخانه اي و سازگاري با تغييرات آب و هوايي سه خط مشي ملل متحد در اين باره به شمار مي روند. كنوانسيون ساختاري براي خط مشي تثبيت و سازگاري و پروتكل كيوتو براي كاهش گازهاي گلخانه اي تدابير حقوقي رو به تكاملي ارايه مي دهند. تصويب اين اسناد بخشي قابل توجه از فقر هنجاري در رويارويي با مساله تغييرات آب و هوايي را برطرف كرده و همبستگي قابل توجه در رويارويي با مساله تغييرات آب و هوايي بوجود آمده است. با اين همه، نگراني ناشي از مساله اجراي هنجارها همچنان باقي است.

 نسخه قابل چاپ

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محصول انقلاب اسلامي است كه اين انقلاب به رهبري امام خميني (ره) به پيروزي رسيد. از آنجا كه امام خميني (ره) انديشه هاي مشخصي در خصوص مسايل اساسي حكومت داشته است، اين پرسش بنيادي را مي توان به ميان نهاد كه انديشه هاي حكومتي امام خميني (ره) چگونه بر تكوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاثيرگذار بوده است و اين تاثيرگذاري چه ميزان بوده است؟ در اين مقاله تلاش مي شود به پرسش فوق پاسخ داده شود. روش تحقيق توصيفي - تحليلي است و شيوه گردآوري داده ها كتابخانه اي است. از مطالبي كه بيان خواهد شد به اين نتيجه خواهيم رسيد كه انديشه هاي حكومتي امام خميني (ره) تاثير تعيين كننده اي بر تكوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه موضوعات مربوط به نوع حكومت، حاكميت و نهادهاي سياسي داشته است.

 نسخه قابل چاپ

موجر مي تواند در مدت اجاره عين مستاجره را به طور مسلوب المنفعه از طريق بيع يا ساير عقود به ديگري منتقل كند. منتقل اليه ممكن است خود مستاجر يا شخص ثالث باشد. در حقوق ايران طبق ماده 498 قانون مدني انتقال عين مستاجره حتي به خود مستاجر با عقد اجاره منافاتي ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقي است. در حقوق فرانسه، انتقال عين مستاجره به خود مستاجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عين مستاجره به شخص ثالث، طبق ماده 1743 قانون مدني فرانسه، اگر اجاره رسمي يا داراي تاريخ معين و مقدم بر تاريخ انتقال باشد، منتقل اليه قائم مقام موجر خواهد بود. در اين مقاله نويسنده با توجه به قوانين جديد 1368 و 1385، به مطالعه تطبيقي موضوع در حقوق ايران و فرانسه پرداخته و در پايان نتيجه اين مقايسه بيان شده است.

 نسخه قابل چاپ

قابليت استناد قرارداد نهادي حقوقي است كه نويسندگان حقوقي فرانسه جهت تبيين قلمرو قاعده اثر نسبي قرارداد و به عنوان قاعده اي مكمل از آن بهره مي گيرند. اصطلاح مزبور از قدمت زياد برخوردار نيست و هنوز مباني آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا كه قاعده اثر نسبي قرارداد با اقتباس از قانون مدني فرانسه به قانون مدني ايران راه يافته است لذا آشكار شدن مفهوم و مباني قاعده قابليت استناد قرارداد هم به تبيين قاعده اثر نسبي قرارداد كمك مي نمايد و هم چگونگي متاثر شدن اشخاص ثالث از قرارداد را به نمايش مي گذارد. در اين مقاله سعي در تبيين مفهوم قابليت  استناد قرارداد و تحليل مباني آن در حقوق ايران و فرانسه نموده ايم.

 نسخه قابل چاپ

مسووليت مدني پزشك داراي دو جنبه است. از يك سو، پزشك متعهد است، بيماري شخص را درمان نمايد؛ اين تعهد پزشك از نوع تعهد به وسيله و مسووليت او نسبت به عدم بهبود بيمار، مبتني بر تقصير است. از سوي ديگر، پزشك متعهد است، تلاش كند تا در جريان معالجه، زيان و خسارت جديد به بيمار وارد نشود. نسبت به اين جنبه از تعهد پزشك و مبناي مسووليت او اتفاق نظر وجود ندارد. در نظام حقوقي ايران مستنبط از ظاهر مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامي، استنباط مي شود، پزشكي كه با رضايت بيمار به معالجه او مي پردازد، مسوول زيان وارده بر اوست هر چند مرتكب تقصير نشده باشد، مگر اينكه قبل از معالجه برائت اخذ كرده باشد. اين مواد از فقه اماميه اقتباس شده است. در اين مقاله تلاش شده است، سير انديشه ضمان طبيب در فقه اماميه و نظرات مختلف که در خصوص مسووليت مدني پزشک مطرح شده است، مورد نقد و بررسي قرار گرفته و مبناي فقهي مواد قانون مجازات اسلامي روشن گردد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله بر آن است تا به بررسي مساله سبب مجمل و ناشناس در حقوق مسووليت مدني بپردازد. قانون گذار، قضات و حقوقدانان، همگي تلاش كرده اند راهي براي آشتي دادن رابطه سببيت با ضرورت حمايت از زيانديده بيابند. تحولات اجتماعي- اقتصادي دهه هاي اخير به ويژه تشكيل جامعه اصطلاحا مصرفي، سبب شده است كه اين مقوله اهميتي دوچندان پيدا كند. بررسي اجمالي نظريه هاي مطرح شده در برخي كشورها بيانگر اين موضوع است كه اكثر قريب به اتفاق آن ها، خواه با تشبث به نظريه تقصير، خواه با استناد به نظريه خطر يا تضمين حق، سعي كرده اند تا هر چه بيشتر امكان جبران خسارت را براي زيان ديده سبب مجمل و ناشناس فراهم آورند. البته، موانع متعدد بر سر راه آن ها وجود دارد كه در يك تقسيم بندي ساده مي توان آن ها را زير عنوان موانع درون حقوقي و موانع برون حقوقي ارايه كرد.

 نسخه قابل چاپ

جرم و ترس از جرم از دغدغه هاي رايج در جوامع مختلف است. تدابير مختلف در طول زمان براي برخورد با جرم و بي نظمي اتخاذ شده است. جز معدودي از كشورهاي اسلامي كه به تبعيت از سيستم جنايي اسلام توجه قابل توجهي به تدابير متنوع پيشگيرانه داشته اند، در ساير ملل، اين تدابير صبغه واكنشي و سركوبگرانه داشته و به شكل مجازات ظاهر و از طريق سيستم عدالت كيفري اعمال مي شده است. در دهه هاي اخير ناتواني سيستم دادگستري در حل مشكل جرم و ناامني بر همگان معلوم شده است. اين واقعيت و همچنين هزينه هاي سرسام آور اقدامات سركوبگرانه، سياست گذاران را به استفاده از تدابير پيشگيرانه وادار ساخته است. اقدامات پيشگيرانه نيز در طول زمان كارآمدي خود در پيشگيري از جرم و حل مشكل جرم و ناامني نشان داده اند. اما موفقيت در امر پيشگيري از جرم، مستلزم تهيه برنامه هاي منسجم و مدبرانه است كه تدوين آنها بايد فرايندي معيني را طي كند.

 نسخه قابل چاپ

نمايندگي تجاري رابطه اي قراردادي است كه به موجب آن نماينده تجاري (شخص حقيقي يا حقوقي) بطور مستقل تصدي مذاكره و انعقاد معاملات تجاري و يا ساير اعمال واجد آثار حقوقي را بنام و به حساب اصيل در برابر دريافت اجرت يا كميسيون بر عهده مي گيرد. نمايندگي تجاري يك قرارداد با خصوصيات تجاري از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماينده تجاري در انجام موضوع نمايندگي بنام و به حساب اصيل دانسته شده است كه موجب تميز آن از ساير مصاديق نمايندگي مي شود. با توجه به اهميت فراوان قرارداد نمايندگي تجاري در عرصه تجارت داخلي و بين المللي، قواعد و مقررات خاص در خصوص آن در قوانين و مقررات كشورهاي مختلف پيش بيني شده است. اما در كشور ما قواعد و مقررات مشخصي درباره آن وجود ندارد و احكام آن را مي بايد بر اساس قواعد و مقررات كلي نمايندگي و عرف و رويه هاي مربوط به آن استنباط كرد.

 نسخه قابل چاپ

اختراع ماهواره و كاربرد آن در فناوري پخش برنامه، تحول اساسي در فعاليت سازمان هاي پخش راديويي و تلويزيوني ايجاد كرد. از يك سو قلمرو جغرافيايي پخش برنامه را افزايش داد و تا حدودي محدوديت ها و مشكلاتي را كه براي ارسال سيگنال از جمله عدم امكان دريافت سيگنال در مناطق صعب العبور كوهستاني يا جنگلي را، رفع كرد. از سوي ديگر كاربرد ماهواره ها در ارسال سيگنال منجر به سوء استفاده توزيع كنندگاني شد كه سيگنال هاي متعلق به يك سازمان پخش را بدون اجازه دريافت مي كردند. معاهده توزيع سيگنال هاي حامل برنامه ارسال شده از طريق ماهواره موسوم به معاهده ماهواره ها در پاسخ به پيشرفت هاي فناوري پخش و سوء استفاده توزيع كنندگان غيرمجاز در سال 1974 به تصويب رسيد. معاهده ماهواره ها، کشورهاي عضو را مکلف مي کند اقدامات مناسب به منظور جلوگيري از توزيع غيرمجاز سيگنال هاي حامل برنامه اي که از ماهواره منتشر مي شود، اتخاذ نمايند. در مقاله حاضر ابتدا به بررسي و توضيح مختصر معاهده ماهواره ها پرداخته مي شود و در ادامه ترجمه متن معاهده به نظر خوانندگان محترم خواهد رسيد.

 نسخه قابل چاپ

تحول نظام هاي حقوقي در جوامع پيشرفته و در بخش قواعد اثبات دعوا با هدف رسيدن به قضاوت واقعي و تحقق عدالت به سمت توسعه اختيارات قضات براي كشف واقع و نه صرفا فصل خصومت صورت گرفته و مهم ترين ابزار براي وصول به اين هدف امكان ارزيابي ادله اثبات دعوا توسط دادرسان مي باشد. ارزيابي دليل به معني قضاوت در مورد ارزش و شايستگي هر يك از ادله است كه اين مفهوم نيز در ارتباط با هر دعوا و به تبع مجموعه شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر پرونده متفاوت خواهد بود. به عبارت ديگر، جايگاه و نتيجه حاصله از ارزيابي دليل در مواقعي كه به صورت مطلق و تئوريك مورد بررسي قرار مي گيرد نسبت به زماني كه مرتبط با موضوع خاص تجزيه و تحليل مي گردد يكسان نبوده و در اكثر موارد طريقيت آن براي رسيدن به واقع و كشف حقيقت بر موضوعيتش غلبه مي يابد. امكان ارزيابي دليل در رسيدگي به دعاوي در مفهوم غالب توسط دادرسان محاكم و در مرحله بعدي توسط اعضاي شوراي حل اختلاف و داوران نيز قابل بحث بوده و با مقررات آيين دادرسي فراملي كه حاصل كار مشترك انستيتوي حقوق آمريكا (ALI) و انستيتوي بين المللي هماهنگي و يكسان سازي حقوق خصوصي (UNIDROIT) است مقايسه خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

قرارداد اجاره به شرط تمليك مي تواند قراردادي براي تهيه و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول توسط فروشنده به خريدار تلقي گردد مشروط بر اينكه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معين شده مسترد گردد، خريدار مالك اموال مزبور خواهد شد. اين عقد از يك سو با اجاره هماهنگي دارد و از سوي ديگر با عقد بيع، زيرا تمليك منافع در ابتداي آن ظهور پيدا مي كند و در پايان منجر به تمليك عين مي گردد. در ضمن برخي با توجه به خصوصيات اين قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالكيت عين تا برگشت كامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نيز مشابه دانسته اند. در حالي كه با توجه دقيق به قانون عمليات بانكي بدون ربا، آيين نامه و دستورالعمل اجرايي مربوطه معلوم مي گردد كه علي رغم شباهت هاي موجود با عقود ذكر شده اين قرارداد خود عقدي معين و مستقل است و تفاوت هاي اساسي با آنها دارد.

 نسخه قابل چاپ

ديوان بين الملل كيفري به عنوان يك نهاد حقوقي بين المللي با ساختار و صلاحيت هاي خاص تاسيس شد تا به رسيدگي مهم ترين جرايم بين المللي يعني نسل كشي، جرايم عليه بشريت، جرايم جنگي و جرم تجاوز بپردازد و از ارتكاب مجدد اين جرايم در آينده جلوگيري به عمل آورد. ايالات متحده آمريكا علي رغم حضور در مذاكرات تدوين اساسنامه ديوان از تصويب آن خودداري كرد و انتقاداتي را به ديوان و اساسنامه آن وارد آورد كه خود مبناي اقدامات بعدي آمريكا در سطح بين الملل شده است. آمريكا در خصوص اقتدار دادسرا و نقش دادستان، استيناف يك مرحله اي، فقدان هيات منصفه، دخالت آتي ديوان در تعريف جرم تجاوز و تداخل مسووليت هاي ديوان و شوراي امنيت سازمان ملل متحد، عدم پيش بيني مجازات اعدام در اساسنامه و عوامل سياسي مرتبط با سربازان، فرماندهان و مقامات سياسي آمريكايي ايراداتي وارد كرده و به آنها در عدم الحاق به ديوان بين الملل كيفري استناد كرده است، ايراداتي كه در اين مقاله به بررسي آنها پرداخته مي شود.

 نسخه قابل چاپ

حقوق رقابت يكي از ساحت هاي مهم و پر نفوذ حقوق عمومي اقتصادي است، بازخواني تاريخي تحولات اقتصادي و حقوق عمومي حاكي از آن است كه مباني حقوق عمومي قواعد حقوق رقابت از تئوري هاي دولت و عدالت متاثر بوده است. در اين ميان هر يك از نظام هاي حقوقي و سياسي بر مبناي پايه هاي فلسفي و سياسي ويژه به موجه سازي و كاربرد اين قواعد پرداخته اند، ليبرال هاي كلاسيك با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجيه مي نمايند. حاميان عدالت توزيعي بر مبناي سنت ها و ارزش هايي چون برابري و توزيع برابر امكانات، قواعد حقوق رقابت را تا جايي مشروع مي انگارند كه به حاكميت عدالت رويه اي در بازار كمك نمايند، اين مقاله در صدد است چگونگي موجه سازي حقوق رقابت را در هر يك از اين گفتمان هاي واكاوي نمايد.

 نسخه قابل چاپ

اصلاح مجرمان در معاني گوناگون خود، رويكردي انساني در مواجهه با جرم و بزهكاري است كه داراي الگوهاي مختلف علمي است. گذشته از اينكه اين رويكرد، مورد تاكيد سازمان ملل متحد است، اساسا متون اسلامي مشحون از آموزه ها و راهبردهاي اصلاحي است. قانون گذار ايران به صراحت در اصل 156 قانون اساسي اين رويكرد را پذيرفته است. مع الوصف، مطالعه قوانين عادي و آيين نامه ها و مقررات موجود حكايت از عدم استفاده كافي و مناسب از راهبردها و روش هاي اصلاحي دارد.

 نسخه قابل چاپ