پاسخ به:بانک مقالات حقوق
انديشمندان حقوق عمومي در توجيه فلسفه تفکيک قوا آن را تضميني براي امنيت و جلوگيري از استبداد ذکر مي نمايند. به همين دليل اصل تفکيک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسي اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سياسي نهادينه شده است. خطوط اصلي نظام سياسي در جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصل تفکيک قوا و با هدف جلوگيري از تمرکز قدرت و فسادهاي ناشي از آن مي باشد. در اين مقاله جهت آشنايي با نظريه هاي تفکيک قوا، ابتدا به مطالعه انديشه هاي طرح تفکيک قوا در غرب و تفکيک قوا در انديشه علماي شيعي مي پردازيم و به دنبال آن انواع تفکيک قوا و نظام هاي مبتني بر آن را ارايه مي نماييم.
نسخه قابل چاپ
مساله تامين امنيت در حوزه هوانوردي - که به مثابه يکي از محورهاي اصلي توسعه اقتصادي و صنعتي همواره مورد توجه دولت ها و افکار عمومي بوده است - در حال حاضر يکي از دغدغه هاي اصلي جامعه بين المللي محسوب مي شود. از هنگامي که اين حوزه به دنبال حوادث تروريستي 11 سپتامبر 2001 در آمريکا با چالشي جدي مواجه شد، سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري به عنوان مهم ترين متولي امور هوانوردي در جهان اقدام به طراحي، تدوين و ارايه تمهيدات گسترده در اين خصوص کرد، ضمن اينکه اصلاح و تقويت استانداردها و رويه هاي پيشين نقشي موثر در تشديد تدابير مربوط به امنيت هوانوردي داشته است.
شارع مقدس براي تهذيب نفوس و مصونيت از انحراف برنامه هاي متنوع و متکثر ارايه کرده است. يکي از اين برنامه ها تعيين مجازات - حد و تعزير - براي متخلفين امور عمومي است. اين مقاله ضمن ارايه گزارش جامعي از قرآن کريم و روايات فريقين - شيعه و اهل سنت - درباره حبس واليان و استانداران، پزشکاني که با عنوان جعلي به طبابت مي پردازند، رابطه بازان، خاينين به بيت المال عمومي، کلاهبرداران، قوادان و ... به بررسي همه جانبه و مقايسه رويات مزبور درباره کم و کيف مجازات حبس پرداخته و ديدگاه علما و انديشمندان شيعي و سني را با يکديگر مورد سنجش قرار داده و در نهايت با ارايه شواهد و قراين قرآني و روايي و فقهي نظريه قابل قبول را به رشته تحرير در آورده است.
تحليل مبتني بر استدلال فرجام شناختي و ارزشي (teleological/evaluative arguments) تحليلي غايت گرا و معطوف به هدف است. غايت قصواي اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحقق نظم حقوقي و تضمين سلسله مراتب هنجارهاي برتر است. از اين منظر، قانون اساسي نه تنها در برابر تجاوزهاي احتمالي قوه مقننه، بلکه بايد از تعرضات ساير قوا و ارکان هاي حکومتي مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهاي احتمالي قوه مقننه، بر عهده نهادي خاص و مستقل به نام شوراي نگهبان سپرده شده است و در برابر تجاوزات و تهديدهاي ساير قوا و نهادهاي سياسي نيز تحليل غايت گرايانه از اصل چهارم قانون اساسي رهگشا خواهد بود.
فرض رويه قضايي و داوري بين المللي اين است که مقررات موضوعه بين المللي، اعم از قراردادي و عرفي، تا حد زيادي عادلانه و جوانمردانه هستند. اما به دلايلي نظير پيچيدگي روزافزون اختلافات بين المللي و تنوع اوضاع و احوال محيط بر آنها شايد نتوان همواره راه حل ناشي از اعمال دقيق مقررات موضوعه را براي دعاوي مطروحه منصفانه تشخيص داد. بنابراين، درجه اي از انعطاف پذيري در نظام حل و فصل اختلافات بين المللي ضروري مي نمايد و به نظر مي رسد دستيابي به اين مهم بدون استفاده از انصاف ميسر نباشد. انصاف در مفهوم عام، قادر به ايفاي سه نقش تعديل، تکميل و تصحيح حقوق است که اولي در انطباق با «مفهوم خاص انصاف» و دو نقش بعدي در انطباق با «کدخدامنشي» مي باشند. مقاله حاضر تلاش مي کند نقش هاي سه گانه انصاف را در پرتو ابهام زدايي از مفاهيم مربوطه روشن نمايد.
هدف حقوق بشردوستانه بين المللي كاهش خشونت و حمايت از حقوق بنيادين بشر در زمان مخاصمات مسلحانه است. اينكه آيا، سواي تعهدات بين المللي، تكليف رعايت برخي از اصول اساسي اين حقوق مستقيما از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ناشي مي شود يا نه، موضوع مطالعه حاضر را تشكيل مي دهد. هرگونه پاسخي به اين سوال، در درجه نخست، مستلزم اثبات وجود ارتباط بين حقوق بشردوستانه و قانون اساسي است كه دلايل متعدد بر آن در ارتباط با هر قانون اساسي، بطور عام، و در ارتباط با قانون اساسي ايران، بطور خاص، قابل طرح است. در پرتو اين همبستگي است كه مهم ترين اصول حقوق بشردوستانه بين المللي در قانون اساسي ايران بيان شده اند؛ حقوقي كه غيرقابل عدول بوده براي اجرا در وضعيت اضطراري جنگ، اعم از بين المللي و غير بين المللي، به رسميت شناخته شده اند.
حقوق فولكلور جزء جامعه شناسي حقوقي مي باشد. اين رشته از داده هاي حقوق فرهنگي از يك سو و حقوق مالكيت فكري، از سوي ديگر برآمده است. ادبيات اين رشته كه بدنبال پاسداشت از حقوق سنتي و به ارث رسيده مردم بومي- محلي مي باشد، ناشناخته است. در جهت حمايت از انواع گوناگون جلوه هاي فولكلور، اقداماتي ارزنده در سطح بين المللي بويژه بوسيله سازمان هايي از قبيل سازمان مالكيت فكري (وايپو) و سازمان يونسكو انجام گرفته است. از جمله اين اقدامات مي توان از مقررات نمونه 1982 و 1984 راجع به حمايت از جلوه هاي حقوق فرهنگ عامه نام برد. در اين مقاله دو شيوه حمايتي اصلي و جايگزين جهت حمايت از «جلوه هاي فولكلور» ارايه شده است. در شيوه حمايتي اصلي ضمن بيان نظام حمايتي مالكيت فكري و نظام مستقل، شيوه مناسب حمايت را پيش بيني راهكارهاي حقوقي و فرهنگي و اجتماعي در قالب نظام مستقل نتيجه گرفتيم و در شيوه حمايتي جايگزين به شيوه هاي حقوق اخلاقي، قلمرو عمومي، رقابت ناعادلانه، اسرار تجاري، حقوق قراردادي و حقوق بشر اشاره کرده و ايرادات وارده بر آنها را بر شمرديم.
اين مقاله بخشي از تحقيقي است كه بين سال هاي 1383 تا 1385 انجام شده است. قلمرو مكاني تحقيق شهر تهران و شهرستان هاي شميرانات و شهرري را در بر مي گيرد. افراد جامعه آماري اين تحقيق روسپيان خياباني هستند كه در يك دوره زماني يك ساله بين سال هاي 1383 تا 1384 در يكي از محيط هاي چهارگانه 1) مراكز مداخله در بحران بهزيستي 2) بازداشتگاه پليس امنيت اخلاقي 3) زندان اوين و كانون اصلاح و تربيت و 4) خيابان هاي سطح شهر حضور داشتند. از اين ميان تعداد 512 نفر روسپي خياباني به عنوان افراد جامعه نمونه مورد تحقيق قرار گرفتند. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه بين سن شروع روسپيگري خياباني و هر يك از متغيرهاي مستقل هشتگانه تحقيق شامل 1) بعد خانوار 2) ساخت خانواده 3) نظام اخلاقي خانواده 4) وجود تعارض و تشنج در خانواده 5) ارضاي نيازها در خانواده 6) نظارت و کنترل خانواده 7) وجود اعتياد در خانواده و بالاخره 8) ميزان پايبندي مذهبي در خانواده رابطه معناداري وجود دارد.
بررسي تحول قراردادهاي نفتي مويد آن است كه مالكيت بر منابع زيرزميني نفت و گاز محل بحث طولاني دولت ميزبان و شركت نفتي خارجي به عنوان نماينده جهان سرمايه بوده است. دل نگراني تاريخي كه خود سبب ايجاد محدوديت در مالكيت شركت نفتي خارجي بر منابع نفت و گاز به ويژه در كشورهاي منطقه خاورميانه مي گردد. معهذا بررسي دقيق حق شركت نفتي خارجي، و به رغم شكل قرارداد و نيز اختلاف بين مالكيت در زمين منطقه موضوع قرارداد و مالكيت نسبت به منابع نفت و گاز زيرزميني، مي تواند ما را به اين واقعيت راهنمايي نمايد كه ماهيت اين حق از دو ديدگاه حقوق خصوصي محض و حقوق تجارت بين الملل مطرح مي گردد. بر همين اساس در اين مقاله به بررسي وضعيت مالكيت شركت خارجي نسبت به منطقه اكتشافي و استخراجي و نيز نسبت به منابع زيرزميني، نفت و گاز مي پردازيم تا ماهيت و جايگاه اين نهاد در حقوق خصوصي و حقوق تجارت بين الملل روشن گردد.
قانون مدني ايران، عقد رهن را از طرف مرتهن جايز دانسته است. خصوصيت جواز عقد رهن از سوي مرتهن سبب مي شود كه عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بيهوشي براي مرتهن، عقد رهن را منفسخ كند و نيز مرتهن هر زماني كه بخواهد عقد رهن را فسخ نمايد. قانون مدني در ميان اين احكام جواز عقد رهن تفصيل قايل شده است و فسخ مرتهن را در ماده 787 عامل انحلال آن اعلام كرده است و فوت مرتهن را در ماده 788 عامل انفساخ آن ندانسته است و در مورد «جنون، سفه، افلاس و بيهوشي مرتهن» سكوت اختيار كرده است. اين تفصيل و سكوت قانون مدني، مشكلات و سوال هايي را نسبت به اين دو ماده پديد مي آورد كه كسي به آنها نپرداخته است. اين مقاله، ضمن طرح اين مشکلات و سوال ها، راه حل آنها را منطبق با حقوق اسلامي و قانون مدني تحليل و ارايه مي دهد.
بر اساس معيار انسان معقول و متعارف، تقصير عبارت است از انجام كاري كه اين انسان فرضي در شرايطي كه ضرر در آن روي داده است، انجام نمي داد و يا ترك كاري كه او در آن شرايط انجام مي داد. اين معيار در گذشته كاملا جنبه نوعي داشت و حقوقدانان بطور كلي شرايط دروني و فردي را در احراز تقصير ناديده مي گرفتند، اما امروزه بسياري بر اين باورند كه قاضي بايد آن دسته از شرايط دروني را كه بسادگي به گونه عيني قابل ارزيابي است، مانند سن، وضعيت سلامتي و توانايي هاي جسمي و... در نظر گيرد. اما بايد شرايط دروني از نوع ذهني يا رواني مانند هوشمندي، ميزان آگاهي، شخصيت و انگيزه هاي عمل را ناديده انگارد. در اين مقاله، سعي شده است تا محتواي توصيفي و هنجاري اين ابزار حقوقي بيان شود؛ ابعاد تاريک حقوقي و ابهامات آن روشن گردد و در پرتو مباني و اهداف مورد نظر، پاره اي از برداشت هاي صورت گرفته از آن به چالش کشيده شده و پيشنهادهايي که گمان مي رود بتواند به همگرايي و انسجام نظام حقوقي کمک کند، ارايه شده است.
بديهي است كه از آغاز دست يابي به شيوه تلقيح مصنوعي، تطابق يا عدم تطابق آن با موازين شرعي؛ ذهن شريعتمداران و حقوقدانان را به خود مشغول كرده باشد. همه شيوه هاي ديگر نيز كه به نوعي با تلقيح مصنوعي پيوند دارند از اين ترديد و رد و نقض و ابرام به دور نمانده و نخواهند بود. در اين نوشتار؛ پرسش هايي درباره «قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور» مطرح و در «نسب جنين اهدا شده» تامل شده است. با طرح اين پرسش ها مي توان نشان داد كه جنين به هنگام تلقيح، «صاحب نسب» است و بنابراين انتساب آن به اهدا گيرندگان، خالي از اشكال نيست.
علي رغم اينكه حقوق بين الملل تعهدات عرفي و قراردادي را براي دولت ها در زمينه پيشگيري زيان هاي ناشي از فعاليت هاي هسته اي صلح آميز مقرر كرده است، با وجود اين، جامع نبودن اين تعهدات و ماهيت غير محكم آنها در عمل از پيشگيري موثر و كافي اين زيان ها مانع شده است. وجود چنين تعهدات غير محكم و غير جامع طرح مسووليت دولت هايي را كه فعاليت هاي هسته اي صلح آميز آنها موجب زيان هاي فرامرزي شده است با دشواري ها و محدوديت هايي مواجه مي سازد. افق فناوري هسته اي صلح آميز در جهان كه بيانگر تمايل رو به افزايش دولت ها به سمت كاربردهاي مختلف آن، به خصوص در زمينه توليد انرژي است، لزوم رفع سريع خلاها و نارسايي هاي حقوقي در زمينه پيشگيري زيان هاي ناشي از فعاليت هاي هسته اي صلح آميز را ضروري مي نمايد.
حقوقي شدن حقوق بشر، شكل گيري نهادهاي حقوق بشر و روند تكامل تدريجي فرهنگ حقوقي بين المللي در پرتو تكامل عقلي جوامع بشري و ضرورت تغيير و تحول ساختار نهادهاي بين المللي به ويژه سازمان ملل و زير مجموعه آن، تقاضاي جهاني تجديد نظر در سازوكار حقوق بين الملل بشر را مطرح كرده است. در پاسخ به افكار عمومي جهاني، شوراي حقوق بشر با تصميم مجمع عمومي سازمان ملل در تابستان سال 2006 جايگزين كميسيون حقوق بشر شصت ساله گرديد. در اين نوشتار، ضمن نگاهي گذرا به سير تحول سازماني در حقوق بشر، آورده هاي حقوقي شوراي جديد و امتيازهاي آن نسبت به كميسيون قبلي با توجه به محتواي سند موسس، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و به انتظارها و تقاضاهاي جهاني براي توسعه بيشتر پرداخته شده است.
انصاف به عنوان بخش دوم حقوق در نظام كامن لا از تاريخ و ويژگي هاي مهم و قابل توجه برخوردار است. تقابل اوليه اين بخش از حقوق با كامن لا و تلاشي كه در ابتدا هر يك براي عقب راندن ديگري به عمل آورد، سبب شد تا حقوق انگلستان به نوعي ميان اين دو تقسيم گرديده و هر يك متكفل بخشي از حقوق در نظام كامن لا گرديدند. انصاف در طول مدت حضور خود قواعد متعدد را پايه گذاري كرده است كه مبناي تشخيص و رسيدگي آن به دعاوي قرار مي گيرند. اين مقاله تلاش دارد تا اين قواعد را معرفي كرده و مباني آن را بيان نمايد.
