بانک مقالات حقوق

يکي از مسووليت هاي خاص، مسووليت مالک ساختمان است. گاه شهروندان از فرو ريزي ساختمان ها آسيب هاي جبران ناپذير ديده اند و اين امر سبب شده که در هر رژيم حقوقي مالک يا محافظ ساختمان مسوول جبران ضرر باشد. در حقوق روم مالک ساختمان مسوول بود و اين مسووليت وارد ماده 1386 قانون مدني فرانسه و سپس وارد اکثر رژيم هاي حقوقي از جمله ماده 333 ق.م ايران شد. حقوقدانان و رويه قضايي فرانسه اين مسووليت را مورد تحليل قرار داده اند که جاي آن در حقوق ايران خالي است. وانگهي با تصويب قانون تملک آپارتمان ها و با توجه به اين که امروزه در بناي يک ساختمان اشخاص زيادي دخيل هستند اين مسووليت متحول شده که تعييين مسوول و جبران خسارات ناشي از فرريزي ساختمان نگرشي دوباره به اين مسووليت را ضروري مي سازد. در اين مقاله با مطالعه تطبيقي ابعاد اين مسووليت روشن مي شود.

 نسخه قابل چاپ

حسن نيت از يک سو واژه اي آشنا و از سوي ديگر مفهومي پيچيده است که در گستره حقوق، تعريفي دقيق از آن در دست نيست. اين نهاد اخلاقي که همواره مورد سفارش اوليا الهي بوده است چندي است نقشي عمده در حقوق موضوعه ايفا مي کند. تاجايي که برخي از کشورها از آن با عنوان يکي از اصول کلي حاکم بر قراردادها نام مي برند. در حقوق انگليس گرچه برخي نويسندگان رعايت حسن نيت را در اجراي قرارداد به عنوان يک قاعده کلي قبول دارند، اما اين نظر مورد انتقاد ديگران قرار گرفته و اين گروه رعايت حسن نيت را در اجرا تنها در موارد استثنايي پذيرفته اند. در حقوق ايران نيز گرچه در قوانين مختلف، مبناي برخي احکام لزوم رعايت حسن نيت در مرحله اجراي قرارداد است، اما پذيرش آن به عنوان يک قاعده کلي محل ترديد است.

 نسخه قابل چاپ

بکارگيري علامت تجاري در تجارت الکترونيک موجب بروز چالش ميان دو اصل "سرزميني بودن حق بر علامت تجاري" و "جهاني بودن اينترنت" شده است. هدف ما يافتن راهي است تا در اين چالش يکي از اين دو فداي ديگري نشود. مقابله با همه صور استعمال علامت تجاري به بهانه وجود يک حق معارض در کشوري خاص، موجب ترجيح اصل سرزميني بودن علامت، بر خصيصه جهاني بودن اينترنت مي شود. لذا منع استفاده از علامت، بايد محدود به محل خاص شود که علامت در آنجا برسميت شناخته شده است. تشخيص چنين محلي با توجه به لامکان بودن اينترنت کار دشواري است. از سوي ديگر، احکام صادره از دادگاه کشوري خاص که علامت را برسميت مي شناسد، نبايد موجب منع کلي استفاده از علامت بر روي اينترنت شود زيرا اين امر بمنزله نفي اصل سرزميني بودن اين حق است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

نهاد ديه از جنبه هاي حقوقي گوناگون قابل بررسي است. يکي از اين جنبه ها موضوع ارث ديه است که از نگاه مسووليت مدني و نظريه عمومي تعهدات، داراي آثار مهم است. از سوي ديگر، آراي فقيهان در مسايل مربوط به ارث ديه مختلف است و قانون مدني و قانون مجازات اسلامي هم نسبت به اغلب اين مسايل ساکت است. مقاله حاضر در پي آن است تا ضمن بررس آراي مختلف فقهي و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زيان، زيانديدگان، طلبکاران و وراث، پاسخي مناسب براي اين مسايل ارايه کند.

 نسخه قابل چاپ

سعادت انسان از نگاه متفکرين دوره يونان باستان و عصر حاکميت کليسا، در گرو حرکت در مسيري بود که طبيعت يا خدا برايش مقدر ساخته بود، و اين انديشه وجود داشت که اطاعت از فرامين فيلسوفان و احکام کشيشان (حاکمان)، جامعه بشري را به کمال خويش رهنمون خواهد کرد. اما پس از قرون 15 و 16 ميلادي به تدريج اين انديشه شکل گرفت که غايت، خود انسان است و نه چيزي خارج از دايره نيازهاي اين جهاني او. در راستاي اين نگرش، جامعه و حکومت مسوول خوشبختي انسان در همين جهان تلقي شد. مقاله حاضر در پي آن است که با توجه به پيامدهاي اين دگرگوني انديشه در شکل گيري ذهنيتي "تکليف مدار" يا "حق مدار"، امکان تدوين اعلاميه اي حقوق بشري به شيوه امروزي آن (اعلاميه جهاني حقوق بشر، مصوب 1948) را در دوره پيشامدرن بررسي کند.

 نسخه قابل چاپ

حوزه هاي مختلف حقوق با استفاده از مطالعات تطبيقي آماج تدوين و هماهنگ سازي قرار گرفته و نهادهاي بي شمار جهت ايجاد وحدت بين نظام هاي حقوقي جهان تاسيس شده اند. تجربه منطقه اروپا نشان مي دهد که براي دستيابي به نظام حقوقي متحدالشکل جهاني ابتدا هماهنگ سازي ساختارهاي حقوقي داخلي کشورها ضروري مي نمايد. حقوق تطبيقي از اين لحاظ يکي از منابع حقوق بين الملل بوده و کمک مي کند تا بتوان بدنبال قواعدي مشترک در حقوق داخلي بود تا آن قواعد مبنايي براي حقوق متحدالشکل قرار گيرد، به دادگاه بين المللي کمک خواهد کرد تا به دليل ابهام يا خلا موجود در حقوق بين الملل از رسيدگي به اختلافات بين المللي خودداري ننمايد و بالاخره اين حقوق با توسل به «اصول کلي حقوقي» به رسميت شناخته شده توسط ملل متمدن يا باروشن ساختن ابهامات در قوانين موجود و يا با مطابقت دادن آنها با شرايط جديد اجتماعي، نقش تکميلي و اصلاحي را ايفا مي کند.

 نسخه قابل چاپ

درخصوص مبناي اعتبار نظر اهل خبره، وجود سيره عقلا بر رجوع به اهل خبره و عدم ردع از چنين سيره اي در شرع، مورد تاکيد فقها بوده و نظر مخالف يافت نشده است. در عين حال، برخي ضمن تاييد اين مطلب، حصول وثوق و اطمينان از نظر اهل خبره را لازم دانسته اند. عده اي هم شرايط شهادت را در اهل خبره ضروري شناخته اند، يعني نظر اهل خبره را نوعي شهادت تلقي کرده آن را از باب شهادت معتبر شناخته اند.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

با توجه به بالا بودن نرخ جرم و جنايت کشور در مقايسه با ساير کشورهاي جهان به ويژه در شهرکرج به عنوان بزرگ ترين اقمارشهر کشور در اين مقاله سعي شده تا ضمن تحليل فضايي جرايم و شناسايي مکان هاي جرم خيز و محل سکونت مجرمين در سطح شهرکرج، به ارزيابي شرايط مکاني شهر و حوزه هاي جرم در رفتار و فعاليت هاي غير قانوني بپردازد. در اين بررسي از روش هاي تحليل همبستگي و فرصت هاي جرم بر اساس نمونه گيري طبقه اي تصادفي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين ارتکاب جرايم و ويژگي هاي محل وقوع جرم مثل تاريکي و خلوتي محيط ارتباط معناداري وجود دارد. به علاوه، تراکم جمعيت و افزايش تعداد مهاجرين به شهر کرج به عنوان عامل موثر در بروز جرم عمل مي کند. اين پديده در مناطق حاشيه نشين شهر کرج سبب افزايش ميزان جرايم شده است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

واسطه ها و تامين کنندگان خدمات ارتباطات الکترونيک نقش اصلي را در برقراري ارتباطات الکترونيک دارند. در جريان اين ارتباطات ممکن است افعال زيان بار نظير نقض حقوق مالکيت فکري و هتک حرمت اشخاص توسط کاربران خدمات مزبور و به واسطه فعاليت و خدمات اين گونه واسطه ها صورت گيرد که موجب طرح ادعاهايي از طرف زيانديدگان عليه واسطه هاي مزبور گردد. علي الاصول، مسووليت واسطه ها نيز تابع قواعد عمومي مسووليت مدني بوده و به جهت پذيرش نظريه تقصير در نظام حقوقي ما و بسياري از کشور ها، بايستي جهت تحليل مسووليت آنان به بررسي تکاليف قانوني آنها و موارد ارتکاب تقصير پرداخت. در برخي نظام هاي حقوقي براي بعضي واسطه ها حسب نوع خدماتي که ارايه مي کنند حمايت هاي قانوني در قالب برخي معافيت ها پيش بيني شده است که البته اعمال اين معافيت ها تابع شرايط قانوني خاصي است.

 نسخه قابل چاپ

نهاد ثبت که تضمين کننده امنيت اقتصادي، حقوقي و قضايي جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشري بوده و همين امر سبب ايجاد نظام هاي مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه اي با توجه به شرايط اجتماعي خود به اقتباس از آنها مي پردازد. نظام ثبتي ايران با وجود آن که نظامي منسجم است و قابليت ايجاد امنيت حقوقي را دارد با نيازها و منافع جامعه هماهنگ نيست فلذا مستلزم اصلاحاتي جهت کارايي بهتر آن مي باشد تا بتواند علاوه بر تامين منافع مالکين، باب سو استفاده هاي احتمالي را مسدود نمايد و به بسياري از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتي که ناشي از عدم توجه به نوع نظام ثبتي ايران است، پايان دهد. در اين مقاله سعي شده است تا با بررسي نظام هاي ثبتي در دنيا و تعيين نوع نظام ثبتي ايران جهت حل معضلات موجود و اصلاح قوانين، پيشنهادهايي موثر ارايه گردد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله هدف بررسي دو ديدگاه عمده در خصوص مباني نظري حقوق ورشکستگي در سيستم حقوقي آمريکا و انگلستان است. يکي ديدگاه اقتصادي که حامي طلبکاران است و ديگري ديدگاه سنتي يا عدالت اجتماعي که منافع گروه هاي مختلف را مورد حمايت قرار مي دهد. بنظر مي آيد گزارش هاي مقامات رسمي در امريکا ارجحيت ديدگاه عدالت اجتماعي را نشان مي دهد در حالي که گزارش هاي مقامات رسمي انگليسي بيانگر ارجحيت ديدگاه اقتصادي است. در اين مقاله، سعي بر آن است تا استدلال هاي مربوط به اهميت حمايت از حقوق طلبکاران و حمايت از سرمايه مورد توجه قرار گيرد چون اين ديدگاه موجب حمايت از سرمايه گذاري بيشتر و در راستاي حفظ منافع عمومي، تامين هدف بازسازي مجدد و نجات شرکت ورشکسته مي باشد.

 نسخه قابل چاپ