بانک مقالات حقوق

به رغم آنکه واژه تعهد به دليل کثرت استعمال در گفتمان رايج حقوقي ازحيث دلالت بر معني، ساده مي نمايد و شايد در نگاه نخست از مفاهيم بديهي در فرهنگ حقوقي تجلي مي کند، ولي با اندکي تامل در گستره مفهوم و قلمرو شمول و موارد متفاوت قابل اندراج در موضوع آن، ملاحظه مي شود که تعهد چنان مقوله اي است که به جهت تواطي يا تشکيک مستتر در کليت آن، نه تنها به راحتي در قالب تعريفي جامع الاطراف نمي گنجد، بل بي جهت نيست که بخش هاي وسيعي از موضوعات مورد مطالعه در عرصه هاي مختلف حقوقي از سوي مولفان انديشمند و استادان صاحب نظر حقوق، مصروف تحليل و تبيين ابعاد مختلف آن مي شود و با وجود قدمت زماني طرح مباحث مربوط به حقوق تعهدات و کثرت و تنوع تاليفات در اين زمينه، هنوز دروس حقوق تعهدات از سنگين ترين و باب طرح پرسش هاي علمي و ميدان عرضه نظريه هاي متعارض از مفتوح ترين ابواب و آبادترين ميادين علمي و پژوهشي عرصه مباحث حقوقي به شمار مي رود. در اين مقاله، نه فقط با نگاه پژوهشي صرف، بلکه با هدف تعميق پايه هاي آموزشي حقوق تعهدات، هر چند به اختصار به تبيين همه جانبه نهاد تعهد همت گماشته و تلاش شده است تا ضمن عنايت به تعاريف لغوي و اصطلاحي و مفاهيم خاص و عام آن و تحليل رابطه ميان عقد و تعهد، مباني حقوقي اين نهاد و نظريه هاي مطروحه در اين زمينه موردارزيابي گيرد و ارکان و عناصر تشکيل دهنده آن احصا و مورد شمارش واقع شود. در نهايت نيز پس از بيان اقسام پرشمار و تشريح جهات تقسيم آن، منابع ايجاد تعهد توضيح داده خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين مقاله، درگير ساختن مفاهيم حقوق مسووليت با بعيدترين عنوان قابل تصور، يعني حوادث طبيعي است. اين اقدام از يک سو ناشي از تحول مباني حقوقي و از سوي ديگر برگرفته از واقعيت نگرش جهاني نسبت به چنين حوادثي است. تحليل موضوع نيازمند بررسي ماهيت مسووليت و نحوه ارتباط آن با دولت هاست که در اين زمينه ناگزير به پرداختن تئوري رفاه و ريشه فلسفي موضوع ناگزير خواهيم بود. در پايان اثبات خواهد شد که چگونه مي توان با درگير ساختن دولت به مفهوم عام در امر پيش بيني، پيشگيري و بازدارندگي از ايجاد، تاثير يا تشديد آثار حوادث طبيعي به عالي ترين سطح امنيت جاني و مالي براي همگان در مقابل اين حوادث دست يافت. خواهيم ديد که نظريه بايد با وضع قوانين و مقرراتي تکميل شود که مسووليت کيفري و مدني را سرانجام به خاطبان واقعي اشخاص حقيقي يا حقوقي تحميل مي کند.

 نسخه قابل چاپ

مقررات قانوني ايرن ناظر به حمايت از آثار ادبي و هنري در خصوص قراردادهاي مرتبط با انتقال حقوق مادي پديدآورندگان از حيث انواع اين قراردادها، قواعد مشترک حاکم بر آنها و نيز قواعد خاص هر يک از اين قراردادها سکوت اختيار کرده است و احکام مربوط به اين گونه قراردادها بسيار استثنايي هستند. بنابراين در صورت بروز اختلاف در تفسير و اجراي قراردادهاي راجع به انتقال حق مولف ناچار بايد به قواعد عمومي قراردادها مراجعه شود، ولي اين قواعد عمومي از يکسو بدليل تفاوت هاي مهم بين حقوق مالکيت سنتي و حقوق مالکيت فکري و از سوي ديگر به دليل اصل تفسير به نفع پديد آورنده - که از تفاوت ياد شده ناشي مي شود - همواره رهگشا نيستند. در نتيجه در حقوق برخي از کشورها قواعد ويژه اي در خصوص قراردادهاي انتقال حقوق مادي وضع شده است. در اين ميان قواعد مشترک حاکم بر اين قراردادها جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده اند که به نوبه خود مي تواند ناظر بر تشکيل، اجرا و تفسير آنها باشد. اين مقاله کوششي است براي مطالعه قواعد مشترکي که بر تشکيل قراردادهاي مربوط به انتقال حقوق مادي پديد آورنده حکومت دارند.

 نسخه قابل چاپ

معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهاني شايع ترين تخلفي است که در بازارهاي اوراق بهادار واقع مي شود و مي تواند اعتماد عموم را به بازار سرمايه سلب کرده و موجب رکورد بازارهاي اوراق بهادار گردد؛ از اينرو اکثر نظام هاي حقوقي، معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهاني منع کرده اند، ايالات متحده آمريکا در مقابله با اين معاملات، پيشرو ساير کشورها است. دادگاه ها در آمريکا ممنوعيت معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهاني از بخش هاي 10 (b) و 14 (e) قانون بازار اوراق بهادار 1934 و قواعد 10b-5 و 14e-3 کميسيون اوراق بهادار و بازار استنباط کرده اند.
در ايران با تصويب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهاني ممنوع و براي آن مجازات تعيين شد. مطالعه تطبيقي مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران با حقوق آمريکا در رابطه با معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهاني، نشان مي دهد که قانون مذکور در اين زمينه داراي نقص هايي است که بايد اصلاح شود.

 نسخه قابل چاپ

 امروزه بسياري از اعمال مجرمانه با تکيه بر فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات در فضاي مجازي به وقوع مي پيوندند. شبکه هاي رايانه اي، بستر مناسبي را براي بسياري از فعاليت هاي مجرمانه، به ويژه به صورت سازمان يافته، فراهم کرده است. به گزارش يازدهمين کنگره پيشگيري از جرم و عدالت کيفري سازمان ملل (2005) پولشويي مهم ترين نمونه چنين جرايمي است و با توجه به امکان تصويب نهايي لايحه مبارزه با پولشويي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مي بايد به عنوان يکي از مهمترين جرايم اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد. همچنين، عضويت ايران در کنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان (1988) و امکان عضويت آتي در کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو (2000 و کنوانسيون مبارزه با فساد (مريدا (2003، بررسي متون فوق را به عنوان مقرراتي که کليه اشکال پولشويي را مورد توجه قرار داده اند و به زودي ممکن است به منبع الزام آور فراملي تبديل شوند، توجيه پذير مي نمايد. هدف اين نوشتار، بررسي تحليلي اين جرم در شرايطي است که با تکيه بر فناوري برتر انجام مي پذيرد و تبيين ضرورت پاسخگويي به چالش هايي است که فرآوري سياست جنايي گشوده است.

 نسخه قابل چاپ

به دنبال اختلافات شديد سياسي بين دو دولت ايران و آمريکا که پيرو اشغال سفارت آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام و نگهداري 52 تن از اتباع ايالات متحده در 13 آبان 1358 پيش آمد و متعاقب انسداد اموال و دارايي هاي ايران در آمريکا بحران سياسي ميان دو دولت در 29 ديماه 1359 با ميانجي گري دولت الجزاير و امضاي بيانيه هاي الجزاير خاتمه يافت. بيانيه هاي الجزاير ضمن حل بحران سياسي ايران و امريکا متضمن اسلوب حقوقي حل و فصل دعاوي حقوقي و مالي بين دو دولت نيز بود. به دنبال بيانيه هاي الجزاير، ديوان داوري دعاوي ايران و آمريکا تاسيس گرديد. اين ديوان، مرجع داوري بين المللي موردي بشمار مي رود که داراي صلاحيت شخصي و موضوعي است.
با تشکيل ديوان داوري، مهم ترين مرجع داوري در تاريخ حل و فصل اختلافات بين المللي به وجود آمد تا به دعاوي و اختلافات بين دولت هاي ايران و ايالات متحده و اتباع آنها عليه دولت طرف مقابل رسيدگي کند. تاسيس ديوان داوري که معلول و محصول تعهد و توافق مشترک دولتين ايران و آمريکا بود، فصل تازه اي در تاريخ بزرگ ترين داوري بين المللي معاصر گشود. به نحوي که مي توان آن را تحولي مهم و تاريخ ساز در روابط دو کشور ارزيابي کرد. هدف مقاله حاضر، بررسي موضوع صلاحيت ديوان داوري و ماهيت حقوقي آن، نقد و ارزيابي قانون حاکم در چارچوب ماده 5 بيانيه حل و فصل دعاوي و تجزيه و تحليل قراردادهاي داراي شرط انتخاب مرجع رسيدگي و تبيين تاثير اصل تغيير اوضاع و احوال در فسخ قراردادهاي منعقده پيش از انقلاب سال 1357 است تا از رهگذر مباني نظري و تجارب عملي عملکرد ديوان داوري و نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسي قرار گيرد.

 نسخه قابل چا

القاگرايي بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر مي رسد، رويکرد افراطي محض و بنيان برافکن نيست. اين ديدگاه با توجه به بسياري از واقعيت هاي موجود در نظام عدالت کيفري و از جمله مهم ترين آنها سرگرداني در سياستگزاري جنايي، ابهام در مفهوم عدالت جزايي، آثار ناخوشايند روش هاي اجراي عدالت کيفري و از جمله ازدحام جمعيت زندانيان، توسعه قلمرو حقوق جزا و نيز حرفه اي گري جزايي و ... شکل گرفت. در اين مقاله ضمن تبيين مباني نظري الغاگرايي، به شرح و تفصيل ديدگاه هاي آن در رابطه با زندان به عنوان مهم ترين ابزار اجراي سياست هاي اتخاذي در قلمرو کيفري و نيز به تشريح رويکرد آن نسبت به جرم، مجازات و ... پرداخته شده، برخي مفاهيم و رويکردهاي پيشنهادي ديگر مورد توجه قرار گرفته اند.

 نسخه قابل چاپ

پس از انقلاب اسلامي يکي از قوانيني که دستخوش تغييرات بيشتر شد، قانون آيين دادرسي مدني بود. زماني آراي دادگاه هاي بدوي قطعي و تجديدنظر حذف و زماني ديگر ديوان عالي کشور، مرجع تجديدنظر اعلام و تجديدنظر با اما و اگرها پذيرفته شد. پس از مدت زماني ديگر دادگاه هاي عمومي تاسيس و رسيدگي به کليه دعاوي در صلاحيت اين دادگاه ها قرار گرفت و ... تا سرانجام قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379/1/31 تصويب و نظام دادرسي تا اندازه اي منظم گرديد. در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379/9/21 بحثي تحت عنوان اشتباه قاضي مطرح که در موارد 326 الي 329 قانون مذکور ذکر شده بود، گر چه اين مواد به دليل اينکه خلاف اصول دادرسي بوده و از نهايي شدن آرا ممانعت مي نمود از ابتدا مورد انتقاد حقوق دانان بود، اما از نسخ آنها ممانعت به عمل آمد. تا اينکه همين مواد مشکلاتي را در نظام دادرسي ايجاد نمود. سرانجام قانون گذار مواد مذکور را به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/28 نسخ نمود، اما به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون مذکور شعبي به نام شعب تشخيص کشور در ديوان عالي کشور تاسيس گرديد. اين شعب گر چه جزء ديوان عالي کشور بود. ولي مرجع تجديد نظر خواهي از آرا قطعي داده گاه هاي تجديد نظر و بدوي بود. تاسيس اين شعب و آيين رسيدگي آنها از ابتدا مورد انتقاد فراواني قرار گرفت تا اينکه سرانجام به موجب قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب شعب تشخيص و اختيارات رييس قوه قضاييه که به وي اعطا شده بود. نسخ، و به جاي آن شيوه ديگري براي اعتراض به آرا قطعي دادگاه پيش بيني شد که اين شيوه نيز با اصول دادرسي مغايرت دارد. نظر به اينکه کليه قوانين مذکور به علت حذف نقش نظارتي ديوان عالي کشور بوده و قوانين فوق الذکر هر کدام به نحوي وظيفه نظارتي ديوان عالي کشور که مرجع نهايي شدن آرا است را مورد خدشه قرار داده و بدين ترتيب ديوان را از وظيفه نظارتي خود بازداشته اند. در اين مقاله ابتدا فلسفه تاسيس ديوان عالي کشور مورد بحث قرار مي گيرد و سپس آيين دادرسي شعب تشخيص و ايرادات وارد بر آن و علت حذف اين شعب مورد مطالعه قرار گرفته و سپس ماده 18 اصلاحي و آيين نامه آن که اختياراتي به حوزه نظارت قضايي ويژه.

 نسخه قابل چاپ

تحليل اقتصادي حقوق (يا حقوق و اقتصاد) در ايران علم نوپايي است و هنوز مفهوم و جايگاه آن براي حقوقدانان و اقتصاددانان ايراني روشن نيست. نويسنده در اين مقاله سعي دارد نمايي کلي از اين علم جديد ارايه نمايد و در اين راستا به سير شکل گيري و تحول اين علم مي پردازد و ارتباط آن را با ديگر رويکردهاي اقتصادي به حقوق تبيين مي کند. در ادامه مکتب واقع گرايي حقوق به عنوان خاستگاه فکري اين نگرش و الگوي رفتاري انسان معقول به عنوان مبناي تحليل رفتار افراد در مقابل قواعد حقوقي معرفي شده است. نهايتا کارايي به عنوان عنصر اصلي تحليل اقتصادي و هدف ايجاد قواعد حقوقي معرفي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

يکي از مهمترين دغدغه هاي اقتصاددانان و يکي از موضوعات اساسي علم اقتصاد، مساله کارايي است. با وجودي که اين موضوع خاستگاه اقتصادي دارد، اما کاربرد آن در بسياري از ديگر رشته ها وسيع است. اين مقاله وظيفه دارد کنکاشي قابل ملاحظه در اين موضوع بنمايد. قسمت اول به مقدماه و طرح بحث اختصاص دارد. زمينه ها و ابعاد اقتصادي کارآيي و قست دوم مقاله را پوشش مي دهد. معيارهاي اقتصاد رفاه و ديگر مولفه هاي کارآيي موضوع قسمت سوم بوده و کاربردهاي فراگير کارآيي، موضوع بحث قسمت چهارم خواهد بود. در قسمت آخر ملاحظات پاياني و مطالب تکميلي مربوط به موضوع مرور خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

«حقوق و اقتصاد» يا «تحليل اقتصادي حقوق» نامي است که بر شيوه نويني از تحقيق براي دستيابي به قوانين مطلوب نهاده اند. به زعم پيروان اين روش، واکنش انسان منطقي در برابر قانون، تغيير رفتار با هدف جلب حداکثر منفعت است و نه اطاعت بي چون و چرا از آن. بنابراين با کمي کردن سود و زيان ناشي از اين واکنش ها مي توان قواعدي را به عنوان قواعد برتر و مطلوب برگزيد که مجموعا بيشترين سود و کمترين زيان را به بار آورند.
اين شيوه نبايد به هيچ وجه انقلابي در روش تحقيق در حقوق به شمار آيد اما ممکن است به عنوان کوششي در مسير سنجش دقيق تر آثار هر قاعده حقوقي در خور تامل باشد. به علاوه نبايد از نظر دور داشت که تميز سود از زيان و کمي نمودن آن دو، تنها در پرتو قواعدي کلي ميسر است که تحليل اقتصادي حقوق ارزيابي و اثبات مطلوبيت آنها ناتوان به نظر مي رسد. بنابراين توجه به محدوديت هاي اين روش نيز داراي اهميت است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله بعضي از اصول و مقررات تريپس و برخي از آثار اقتصادي آنها نظير جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال تکنولوژي به کشورهاي رشد يابنده ارزيابي و بررسي مي شود. در اين راستا، مقاله نخست به تعريف مالکيت فکري مي پردازد و سپس تاثير اقتصادي آن را بررسي مي نمايد. در پي آن، اصول و معيارهاي حداقل کنوانسيون پاريس، و سپس، مقررات تريپس مورد مطالعه قرار مي گيرند.
در ارتباط با آثار اقتصادي، اين تحقيق اسلوبي کلي اتخاذ ميکند و نقش حق اختراع را در تشويق به فعاليت هاي تحقيق و توسعه، جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال تکنولوژي بررسي مي کند و به اين نتيجه ميرسد که اولا، حق اختراع به عنوان مشوق فعاليت هاي تحقيق و توسعه تنها مورد استفاده نهادهاي بزرگ فراملي ميباشد. هزينه هاي گزافي که صرف ابداع و اختراع مي شود از جمله دلايلي است که توجيه کننده اين محدوديت ميباشد. ثانيا، اين اثر محدود به تکنولوژي و صنايع خاص (يعني داروسازي و شيمي پايه اي) است. در خصوص آثار اين حق در جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال تکنولوژي، نه تنها تا کنون دلايل مستند و موثقي که رابطه علي و معلولي بود يا نبود حق اختراع را با سرمايه گذاري خارجي و انتقال تکنولوژي ثابت کند ارايه نشده، بلکه تحقيقات انجام شده درست خلاف آنرا ثابت کرده و نشان داده که نيروي کار ارزان و عوامل ديگر اقتصادي بيشتر موثر در سرمايه گذاري خارجي بوده است.
حمايت از حق مالکيت فکري در بعد بين المللي به منظور ايجاد تسهيلات در امر داد و ستد بين المللي منجر به وضع کنوانسيون هايي چون کنوانسيون پاريس گرديد. اصل رفتار ملي، اصل حق تقدم، اصل استقلال ورقه اختراع و اصل واردات کالاهاي ساخته شده، اصول اساسي اين کنوانسيون را تشکيل مي دهند. اين اصول به منظور تضمين و حمايت از مالک چنين حقي تدوين شده اند. نگراني احتمال سوء استفاده مالک از حق انحصاري اش، باعث گرديد که اصل الزام به بهره برداري از اختراع يا تکنولوژي ثبت شده و يا در صورت عدم امکان، الزام به واگذاري بهره برداري از آن به اشخاص ثالث به کنوانسيون اضافه گردد. معهذا، شرايط زماني مبادرت به اعمال اين اصل عملا استفاده از آنرا، اگر نه غير ممکن بلکه بسيار مشکل ساخت. کارزار کشورهاي در حال توسعه براي اصلاح اين اصل در جهت توسعه صنعتي ملي خود با شکست مواجه شد. تلاش کشورهاي پيشرفته نظير حريم اقتصادي از جمله موانع کارزارهاي کشورهاي جهان سوم در اين خصوص مي باشد.
قوانين و مقررات تريپس گامي است در راستاي تحکيم و تثبيت حقوق خصوصي دارندگان حقوق مالکيت فکري است. در اين خصوص، نه تنها حداقل مدت زمان حق انحصاري اختراع به 20 سال افزايش يافته است، بلکه، به طور کل، اين حمايت شامل تمام انواع تکنولوژي شده است. اين گرايش به سود حقوق خصوصي را که در جزء 5 بخش دوم مقررات تريپس، در خصوص حق اختراع، پيش بيني شده است ميتوان مشاهده نمود.
از مصاديق بارز اين گرايش، ماده 28 تريپس است که حمايت از تکنولوژي و يا اختراع توليدي و نيز محصول ناشي از آنرا تضمين مي نمايد. اين تضمين، با قوانين خيلي از کشورهاي در حال توسعه که به منظور توسعه صنعت توليدي و نيز ارزان نگهداشتن محصول حق انحصاري اختراع را فقط براي تکنولوژي توليد قايل هستند و نه محصول ناشي از آن مغايرت دارد.
علاوه بر اين، شرايط مقرر در ماده 31 تريپس، صدور مجوز، به جز در موارد اضطرار ملي، وضعيت فوق العاده و يا مواردي که براي استفاده عمومي غير تجاري ضروري مي باشد، مشروط به احراز شرايطي مي نمايد که عملا اعمال صدور آن را غير ممکن، و در بهترين حالت بسيار مشکل، ساخته است.
امکاناتي که ماده 71 تريپس براي اصلاح و تجديد نظر در مقررات تريپس بوجود آورده، موجب شد که در اين خصوص اصلاحاتي در جهت تامين منافع صنعتي کشورهاي جهان سوم صورت گيرد، ولي، در اين خصوص بايد يک نکته بسيار مهم را تاکيد نمود: که رفع کمبودها و نواقص مطرح شده ضمن ضروري بودنشان به تنهايي کافي و وافي به مقصود نيست و کشورهاي در حال توسعه نياز به تنظيم و اجراي برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي وسيع تر و عميق تري را، در سطح ملي دارند.

 نسخه قابل چاپ

تدوين قانون رقابت يکي از الزامات برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران بوده است به طوريکه در برنامه سوم و به خصوص در مواد 38، 40 و 41 قانون برنامه چهارم بر اين موضوع تاکيد شده و دولت مکلف به ارايه قانون رقابت در راستاي جلوگيري از انحصارات شده است.
در اين مقاله با توجه به واقعيات اقتصاد ايران، حوزه و ابعاد مختلف قانون و سياست رقابتي در ايران مورد بررسي قرار مي گيرد و به اين سوال پاسخ داده مي شود که آيا نياز است که قانون رقابت ايران تمام مصاديق رفتارهاي غير رقابتي را که در قوانين ساير کشورها لحاظ شده است پوشش دهد.
واقعيت اقتصاد ايران و مطالعات انجام شده بر تمرکز اقتصادي بالا در بازارهاي ايران دلالت دارد و در واقع اين مساله بيانگر آن است که اقتصاد ايران دور از رقابت و نزديک به عملکرد انحصاري است، اما انحصار در ايران قبل از آنکه ناشي از رفتارهاي غير رقابتي بنگاه ها باشد، ناشي از الزامات قانوني است و به همين دليل مسوولين کشور با تفسير جديدي از اصل 44 قانون اساسي درصدد رفع عدم کارايي ناشي از انحصارات دولتي برآمده اند.
مطالعه جاري نشان مي دهد که از مهمترين دلايل وضع قانون رقابت در کشورهاي مختلف دستيابي به اهدافي مانند ارتقا رقابت، حذف محدوديت هاي تجاري، کارايي اقتصادي، آزاد سازي اقتصادي و بهبود رفاه مصرف کنندگان بوده است.
يافته هاي اين مقاله دلالت بر آن دارد که با توجه به ساختار اقتصاد ايران از انواع رفتارهاي غير رقابتي همچون ادغام، تبعيض قيمت، رفتارهاي غير منصفانه، وضعيت مسلط و ... عمدتا جنبه هايي از اين رفتارها که يا حقوق مصرف کننده و توليد کننده مرتبط هستند (مانند سوء استفاده از موقعيت مسلط و رفتارهاي غير منصفانه) مورد تاکيد قانون رقابت ايران قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

قراردادهاي انتقال تکنولوژي در اغلب موارد همراه با اعمال و رويه هاي محدود کننده تجاري است. اين اعمال و رويه ها به وسيله کشورهاي توسعه يافته که در قراردادهاي مزبور در موقعيت برتر قرار دارند به کشورهاي در حال توسعه تحميل مي شوند. شناخت دقيق انواع اين رويه ها و اثرات نامطلوب آن ها بر توسعه اقتصاي کشورهاي در حال توسعه موضوع اصلي مقاله حاضر است. تلاش جوامع ملي در وضع قواعد ضدتر است و تلاش جامعه بين المللي در وضع قواعد منطقه اي و بين المللي از جمله "مجموعه قواعد و مقررات چند جانبه براي کنترل اعمال و رويه هاي محدود کننده تجاري" نشان دهنده اهميت اين اعمال و ضرورت کنترل و نظارت بر آنها است. از آنجايي که درج اين اعمال و رويه ها در قراردادهاي انتقال تکنولوژي رابطه مستقيمي با منافع و سود شرکت هاي فرا مليتي دارد، جامعه بين المللي و خصوصا کشورهاي در حال توسعه تاکنون نتوانسته اند مجموعه مقررات الزام آوري در اين خصوص به تصويب رسانند. اين امر ضرورت توجه مداوم همه کشورهاي در حال توسعه به ممنوعيت اين اعمال و نظارت و کنترل را بر رفتار شرکت هاي مزبور همچنان مي طلبد.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر در پي ارزيابي آثار بين المللي وضع قواعد حقوق اقتصاد ملي و شرايط اعمال آنها بر مبناي اصول حقوقي بين الملل عمومي است.
با توجه به ظهور حقوق اقتصاد ملي که پاسخي به تحولات اجتماعي و داخلي کشورها و در مقابل کاستي هاي حقوق خصوصي صورت گرفته و از طرفي با توجه به پديده جهاني شدن و کم رنگ شدن مرزهاي ملي و در هم تنيدن بسياري از روابط اجتماعي و اقتصادي در سطح بين المللي، اعمال حقوق اقتصاد ملي باعث تنش ها و تعارضاتي بين کشورهاي مختلف گشته است. مقابله با اين مشکل بايد يا از طريق هماهنگي و متحدالشکل کردن قواعد حقوق اقتصادي ملي انجام گيرد و يا از راه حل اختلاف کشورهاي دخيل بر اساس اصول اساسي پذيرفته شده بين المللي.
مقاله حاضر در پي بررسي و ارايه چهارچوبي از حقوق بين الملل عمومي است که بر مبناي آن حدود صلاحيت کشورها در اعمال حقوق اقتصاد ملي قابل تعيين باشد.

 نسخه قابل چاپ