بانک مقالات جغرافیا

امروزه ساكنان نواحي شهري براي فرار از انواع آلودگي هاي زيست محيطي كه آنها را تهديد مي كند، مي كوشند تا پاره اي از وقت خود را در نواحي آرام و بكر و دست نخورده طبيعي سپري كنند. بنابراين گردشگري در شكل خانه هاي دوم روستايي از پديده هايي است كه در دهه هاي اخير، نواحي روستايي و به ويژه روستاهاي ييلاقي غرب شهر مشهد را تحت تاثير قرار داده است. هدف از اين تحقيق بررسي روند پيدايش و شناسايي عوامل موثر در شكل گيري خانه هاي دوم پيرامون كلان شهر مشهد بوده است. روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي ـ تحليلي است كه براي گرد آوري اطلاعات از روش هاي ميداني (پرسشنامه) كمك گرفته شده و بر اساس آن علاوه بر شوراها و دهياران 24 روستا از 238 خانوار نمونه پرسشگري به عمل آمده است. نتايج نشان مي دهد كه ظهور خانه هاي دوم در نواحي روستايي مورد مطالعه به دهه هاي 70 و 80 برمي گردد، به نحوي كه در دهه 1380 روند فزاينده اي به خود گرفته است، و رابطه معناداري بين عوامل طبيعي و انساني در شكل گيري اين خانه ها وجود نداشته است بلكه ضريب همبستگي بين تعداد خانه ها و مالكان غيربومي در روستاها به حداكثر خود يعني 0.944 نزديك مي شود، كه نشان از وجود انگيزه هاي اقتصادي و اجتماعي ديگري در زمينه حضور مالكان غيربومي در منطقه دارد. با توجه به يافته هاي پژوهش، پيشنهاد مي شود كه به شناسايي پيامدها و تاثيرات احتمالي پيدايش خانه هاي دوم در نواحي روستايي اقدام گردد.

 نسخه قابل چاپ

شهرهاي كهن ايران به زيباترين وجه بيانگر هويت كالبدي و بصري براي درك كاركردهاي شان بوده اند؛ ليكن امروزه منظر شهرها فاقد چنين هويتي اند. به عبارت ديگر، سيماي بيروني عناصر شهرهاي معاصر انعكاس دهنده هويت ساكنان آنها نيست و چنين به نظر مي رسد كه هيچ تلاش آگاهانه و هدفداري به منظور هويت بخشي به آنها صورت نپذيرفته است. در اين شهرها، بسياري از نشان ها و نمادهاي هويت فرهنگي يا به كلي از بين رفته اند و يا به شدت كمرنگ شده اند و كاربرد اين علايم بر پيشاني تعداد اندكي از بناها، تنها تلاشي انفرادي از سوي معدودي از كارفرمايان و معماران و يا گاه صرفا تقليدي ناموزن است. چنانچه كاربرد اين عناصر نمادين تلاشي باشد براي هويت بخشي به شهرهاي ايران، و در صورتي كه كاربرد نشان ها و نمادهاي اسلامي در بناهاي تازه احداث شده ميسر گردد، بايستي راهكارهاي استفاده بجا و محتوايي از آنها و نيز فرايند انجام اين امر را مطالعه و معين كرد. در پژوهش حاضر تلاش گرديده است تا ضمن بررسي نقش ارتباطي نمادها و نشان ها در شهرهاي كهن، فلسفه و چگونگي كاربرد اين علايم مورد بحث قرار گيرد و راهكارهاي اجرايي استفاده از آنها در شهرهاي نوبنياد مشخص گردد. در نتيجه اين پژوهش، روشن گرديد كه كاهش روند استفاده از نشان هاي بيگانه در نماد فضاهاي شهري و تقويت هويت بصري شهرها با بهره گيري از نمادهايي كه انعكاس دهنده فرهنگ و اعتقادات ساكنان آنها باشند و در تعديل روحيات اجتماعي شهرنشينان سودمند گردند، امكان پذير است. بدين منظور و در جهت تشخيص كاربري بجا و محتوايي نمادها و نشانه ها، تعيين ضوابط و مقررات ذي ربط و توقف كليه برنامه هاي مخرب به وسيله واحدهاي نامتجانس، پيشنهاد گرديده است تا كميسيوني با عنوان «كميسيون نمادها و نشانه هاي فرهنگي» در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل گردد تا به انجام اين امر مهم مبادرت ورزد.

 نسخه قابل چاپ

آسيب پذيري شهرها از مخاطرات محيطي در کشورهاي داراي محيط طبيعي، پرمخاطره، به چالشي مهم در برابر علوم شهرشناسي، مديريت، علوم مهندسي و برنامه ريزي شهري تبديل شده است. پژوهش ها و نوشتارهاي مربوط، حاکي از آن اند که به رغم مطالعات و تحقيقاتي که طي حدود هفت دهه گذشته در مورد بافت هاي تاريخي و قديمي و فرسوده شهري انجام شده اند، آسيب پذيري بافت هاي مذکور در برابر زلزله از دهه 90 ميلادي مورد توجه قرار گرفته و در ايران نيز از اواسط دهه 70 به اين موضوع اهميت داده شده، که در واقع غفلت از اهميت اين موضوع را در پي داشته است. اهميت آسيب پذيري شهر تهران در برابر زلزله، به خصوص بافت ها و فضاهاي فرسوده بخش مرکزي آن، با عنايت به بستر طبيعي ناامن و با توجه به جايگاه بخش مرکزي اين شهر، لزوم شناخت آسيب پذيري بافت هاي قديمي (فرسوده) بخش مرکزي شهر تهران را در برابر زلزله در اولويت قرار داده است. اين مطالعه با در نظر گرفتن «نظام هاي آسيب زا و تاثيرپذير» در درون نظام شهري و محدوده بافت هاي بخش مرکزي، آسيب پذيري بافت هاي قديمي (فرسوده) منطقه 12 شهر تهران از زلزله را از منظر جغرافياي شهري مورد بررسي قرار داده است. براي اين منظور هفت متغير در حوزه جمعيت، فعاليت و ويژگي هاي فيزيکي ـ کالبدي منطقه مذکور انتخاب و بررسي و تحليل شده است. در اين بررسي، آسيب پذيري هر يک از متغيرها و چگونگي پراکنش آنها در سطح بلوک هاي منطقه در تابع مورد نظر محاسبه شده و وضعيت آسيب پذيري محدوده مورد بررسي بر اساس وزن کل متغيرها در سطح نواحي و بلوک هاي شهري منطقه، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج اين بررسي نشان از آن داشت که با در نظر گرفتن «نظام هاي آسيب زا» و «نظام هاي تاثيرپذير» در درون سيستم شهري و بافت فرسوده بخش مرکزي شهر تهران،  متغيرهاي فاصله کاربري ها از فضاهاي باز، دسترسي به محدوده آسيب پذير، سال احداث بنا و نوع مصالح ساختمان ها، به ترتيب بيشترين تاثير را در آسيب پذيري منطقه 12 از زلزله دارند. متغيرهاي مذکور، در انطباق با ساختار و توزيع فعاليت هاي منطقه که بر فعاليت هاي فرامنطقه اي و توزيع متمرکز آنها در نواحي يک و دو و سه متکي است و جمعيت سيال هشتصد هزار نفري را روزانه جذب منطقه 12 مي کند، آسيب پذيري بافت هاي فرسوده شهري بخش مرکزي را در برابر زلزله، افزايش داده است. از لحاظ نظري نيز به اين نتيجه مقدماتي رسيده است که به رغم تفاوت هايي که فضاها و بافت هاي فرسوده بخش مرکزي شهر تهران در برابر زلزله دارند، اصول و نتايج ناشي از بررسي آسيب پذيري فضاها و بافت هاي فرسوده منطقه 12، با در نظر داشتن ملاحظات خاص هر منطقه، مي تواند به عنوان الگويي در بررسي ساير مناطق بخش مرکزي مورد استفاده قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

روند رشد شتابان کلان شهرها در جهان، توأم با افزايش جمعيت در اين شهرها، مشکلات متعددي را مانند معضل ترافيک و اختلال در سامانه حمل ونقل درون شهري به وجود آورده است. از اين رو، معضل مذکور از چالش هاي اساسي فراروي برنامه ريزي شهري در اواخر قرن بيستم بوده که بر دستيابي به اهداف توسعه پايدار شهري تاثير نهاده است. افزايش سريع وسايل حمل ونقل موتوري ـ به ويژه اتومبيل ـ و استفاده زياد از آن در شهرهاي کشور و مشخصا در کلان شهر تهران همراه با رشد جمعيت و گسترش بي رويه آن و نيز عدم برنامه ريزي هاي علمي و جامع و مشکلات عديده سيستم حمل ونقل عمومي باعث بروز مشکلاتي نظير آلودگي هاي شديد زيست محيطي، تراکم هاي ترافيکي زياد و خسته کننده، اتلاف زياد وقت شهروندان، مصرف  بيش از حد انرژي، ناامني مسيرها و تصادفات شده است. بدين ترتيب، زندگي در اين محيط ها دشوار شده و از نظر رفاه و آسايش دچار تنزل گشته است. سامانه حمل ونقل BRT سيستم سريع اتوبوسي است، که در کنار توسعه سامانه مترو در قالب سياست توسعه حمل ونقل همگاني در کلان شهر تهران براي تسهيل حمل ونقل عمومي و مقابله با مشکلات مذکور به وسيله شهرداري در پيش گرفته شده است. پژوهش حاضر ضمن بررسي ساختار تجهيزاتي، معيارها و استانداردهاي سامانه حمل و نقل BRT، بر اساس روش مطالعات کتابخانه اي و پژوهش ميداني به ارزيابي عملکرد اين سامانه در کلان شهر تهران پرداخته است. براي بررسي نمونه موردي خط يک سامانه BRT تهران مورد نظر بوده است. تجزيه و تحليل هاي صورت گرفته که بر اساس تحليل پرسشنامه و اطلاعات سازمان هاي مربوط و بهره گيري از آزمون هاي نرم افزار SPSS استوار بوده است، ضمن وجود برخي مشکلات کارکردي و شکلي اين سامانه در کلان شهر تهران، حاکي از تاثيرات مثبت اين سامانه بر حمل ونقل عمومي و تاثيرات مطلوب زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي آن در اين شهر است، به طوري که رضايت مردم را به ميزان زيادي تامين کرده است.

 نسخه قابل چاپ

در اغلب شهرها عدم تخصيص متناسب فضا و جايابي بهينه عناصر خدماتي و کالبدي شهر، به ويژه مراکز درماني (بيمارستان) و تعداد عوامل موثر در مکان يابي اين مراکز، افزايش روزافزون مشکلات شهري و شهروندان را به دنبال داشته است و دارد. لذا اين امر لزوم استفاده از روش هاي موثر و سيستم هاي رايانه اي در مکان يابي بهينه اين مراکز را بيش از پيش آشکار ساخته است. هدف عمده اين پژوهش، ارزيابي نحوه توزيع مراکز درماني (بيمارستان) و مشخص کردن نواحي محروم از اين خدمات در شهر زنجان با توجه به استانداردها و ضوابط مکان يابي بيمارستان بوده است. سپس با بهره گيري از امکانات سامانه  هاي اطلاعات جغرافيايي و با تحليل شبکه در تعيين شعاع عملکردي و توزيع فضايي بيمارستان ها و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از شاخص  همپوشاني براي مکان يابي بهينه فضاهاي شهري به منظور احداث بيمارستان در اين شهر اقدام شد، که خود مي تواند راهنماي عمل برنامه ريزان و مسئولان بهداشت و درمان و نهادهاي متولي امر ساخت وساز بيمارستان باشد. در اين تحقيق داده هاي مکاني از روي نقشه هاي رقومي و خطي تهيه و داده هاي توصيفي نيز با استفاده از آمار و پژوهش هاي ميداني، جمع آوري گرديد و به پايگاه اطلاعاتي متصل شد. آن گاه براي هر يک از عوامل تاثير گذار در مکان يابي مراکز درماني (بيمارستان)، لايه هاي مرتبط همچون سازگاري اراضي، نزديکي به مرکز مناطق، يکي به مراکز آتش نشاني، دسترسي به شبکه هاي ارتباطي درجه يک، فاصله از کارگاه هاي صنعتي موجود، نزديکي به پارک هاي منطقه اي، شيب منطقه و فاصله از مرکز محله ها تهيه شد و در هر لايه حريم کاربري ها مشخص گرديد؛ و با روي هم گذاري لايه  هاي مذکور بر اساس الگوها و ضوابط مشخص، به تحليل و بررسي آن پرداخته شد. نتايج حاصل از اين پژوهش مشخص ساخت که مکان فعلي اکثر مراکز درماني (بيمارستان ها) در شهر زنجان با معيارهاي علمي و ضرورت هاي اين کاربري مطابقت ندارد. در عين حال يافته هاي حاصل از اين تحليل نشان مي دهد که نياز کنوني شهر زنجان به مراکز درماني با توجه به سرانه هاي شهري، حداقل 7 بيمارستان است که مسئولان شهر مي توانند از 11 نقطه استخراج شده از GIS، براي رفع اين کمبود استفاده کنند.

 نسخه قابل چاپ

برنامه ريزي شهري در ايران همواره از رويکرد برنامه ريزي سنتي تاثير پذيرفته است و بر اين اساس اغلب تبعات مثبت برنامه هاي شهري نصيب گروه هاي با درآمد بالاتر مي شود. از اين رو سياست هاي تامين مسکن گروه هاي کم درآمد شهري، غالبا  متوجه گروه هاي غيرهدف مي گردند و در نتيجه اين گروه ها نه تنها به حاشيه اين برنامه ها، بلکه عملا به سوي حاشيه شهرها و حاشيه نشيني رانده مي شوند. از سال 1999 با تاسيس سازمان ائتلاف شهرها و با پشتيباني بانک جهاني و مرکز UN HABITAT، استراتژي توسعه شهري (CDS) با هدف کاهش فقر شهري و بهبود مسکن گروه هاي کم درآمد، در بيش از 250 شهر جهان سومي اجرا شده، که نتايج موفقي نيز داشته است. رهيافت CDS معتقد است که در شهرهاي جهان سوم، آينده هم اکنون است؛ و از اين رو فارغ از اهداف بلندمدت و انعطاف ناپذير طرح هاي جامع و با تاکيد بر اصل اجرا و مشارکت شهروندان، با چالش هاي روزمره آنان از جمله مسکن، مستقيما روبه رو مي شود و نيز بخش عمده اي از امکانات مورد نياز طرح ها ـ از جمله نيروي انساني، مديريت و مصالح ساختماني ـ را از طريق منابع محلي تامين مي کند. در تحقيق حاضر 23 ويژگي 330 خانواده ساکن واحدهاي اجاره به شرط تمليک شهر رشت، که هم سو با سياست تامين مسکن گروه هاي کم درآمد احداث شده اند، جمع آوري گرديد. نحوه تامين منابع مالي و بازپرداخت آنها، بعد خانوار، اشتغال، ميزان درآمد و تحصيلات، معيارهاي انتخاب مسکن و هزينه هاي رفت و آمد، از مهم ترين اين ويژگي ها محسوب مي شوند. تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده نشان مي دهد که گرچه هدف اصلي احداث اين خانه ها تامين مسکن گروه هاي کم درآمد شهري در رشت بوده است، اما اغلب ساکنان آنها، متعلق به گروه هاي متوسط و متوسط به بالا هستند. مقاله حاضر سعي بر آن دارد تا ضمن بررسي و تحليل سياست هاي تامين مسکن در ايران، به اهميت و جايگاه CDS در اين حوزه بپردازد.

 نسخه قابل چاپ

از زمان پيدايش تفکر برنامه ريزي، يعني اوايل قرن چهاردهم هجري شمسي با روي کارآمدن رضاشاه تاکنون برنامه ريزي و توسعه  منطقه اي در کشور همواره مطرح بوده است. اين نکته مهم که در طول برنامه هاي عمراني کشور قابل نقد و بررسي است، در مدت زمان نزديک به نيم قرن مسير پرفراز و نشيبي را بدون تحول و تکامل مثبت سپري کرده است. به رغم اين سابقه طولاني، نتايج مورد انتظار يعني توسعه متعادل منطقه اي در کشور حاصل نشده است. به نظر مي رسد نظام برنامه ريزي تمرکزگراي بخشي نگر هرگز نتوانسته است توسعه اي همگون با مزيت ها و تنگناهاي مناطق را محقق سازد و بي تعادلي در توسعه منطقه اي کشور پيامد آن بوده است. اين مقاله با هدف بررسي موانع توسعه منطقه اي در ايران در دو مقطع زماني قبل و بعد از انقلاب تدوين شده است. روش تحقيق در اين مقاله توصيفي ـ تحليلي است. در وهله اول تمامي منابع و اسناد اوليه و ثانويه مرتبط با برنامه ريزي و توسعه منطقه اي گرد آوري و مرور گرديد و سپس با استنتاج مهم ترين متون به بررسي و تحليل مطالب گرد آوري شده هم سو با هدف مقاله پرداخته شده است. نتايج اين بررسي نشان مي دهد که اصلي ترين مانع توسعه منطقه اي در کشور به نظام برنامه ريزي آن برمي گردد. تمرکز گرايي، بخشي نگري، فقدان فرهنگ برنامه ريزي در سطوح مديريتي، فقدان بسترهاي قانوني، وابستگي به درآمدهاي نفتي، نقصان منابع داده و اطلاعات، ضعف برنامه ها و کمبود نيروي متخصص در نظام برنامه ريزي از جمله ويژگي هاي اين نظام برنامه ريزي بوده است. به علاوه، فقدان رويکرد حکمروايي خوب شهري و همچنين عدم درک و يا درک ضعيف از اهميت و ضرورت آن در برقراري نظام مطلوب مديريت و برنامه ريزي، اين کمبودها را تشديد کرده است.

 نسخه قابل چاپ

مفهوم حکمروايي محلي کمتر از يک دهه است که در پژوهش هاي مديريت محلي با الهام از اصول حکمروايي خوب وارد شده است، اما کارکرد آن در بهره برداري بهينه از منابع موجود با رويکرد اثربخشي، شفافيت و پاسخگويي حکومت هاي محلي، برابري در ارايه خدمات و جلب مشارکت همه کنشگران عرصه مديريت محلي باعث شده است تا به سرعت به عنوان مبناي ارزيابي حکومت هاي محلي مورد توجه قرار گيرد. مطالعه حاضر با هدف سنجش و تحليل حکمروايي روستايي و بررسي عوامل موثر بر آن در حکومت هاي محلي شهرستان قزوين به اجرا درآمد. رويکرد تحقيق پيمايشي ـ دلفي است. حجم جامعه آماري شامل کليه بخشداران شهرستان، مديران 60 مديريت محلي (60 دهيار و 60 عضو شوراي اسلامي روستايي) و 357 سرپرست خانوار روستاهاي ذي ربط است، که با استفاده از روش  نمونه  گيري طبقه بندي انتخاب شدند. در رويکرد دلفي حجم جامعه آماري شامل 28 نفر از صاحبنظران ذي ربط است که به صورت تصادفي انتخاب شدند و داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه گرد آوري شد. به منظور تحليل سطح حکمروايي روستايي از روش شاخص سازي پارامتري و به منظور رتبه بندي حکومت هاي محلي مورد مطالعه از تکنيک «شباهت به گزينه ايده آل» (TOPSIS) و بالاخره براي بررسي عوامل موثر بر حکمروايي روستايي از تحليل رگرسيون چندمتغيره استفاده شد. نتايج نشان مي دهد که ميانگين نمايه حکمروايي روستايي در حکومت هاي محلي (دهياري ها و شوراهاي اسلامي) مورد مطالعه 51.06 درصد و در سطح ابعاد چهارگانه «عملکردي» 49.2، «برابري» 54.7، «مشارکتي» 52.4 و «پاسخگويي» 50.1 درصد است. اين نمايه در 50 درصد از حکومت هاي محلي در وضعيت نامناسب، در 40 درصد در وضعيت متوسط است، و تنها 10 درصد حکومت هاي محلي داراي حکمروايي روستايي مناسبي هستند. همچنين بررسي نتايج تحليل رگرسيون حاکي از آن است که متغيرهاي «مساحت» و «جمعيت روستا»، «رضايت شغلي»، «سطح تحصيلات» و «سبک مديريت دهيار»، «ضريب انسجام اجتماعي روستاييان»، «تعامل دهياري با دهياري هاي همجوار»، «تجربه دهيار» و «متغير استقرار و تجهيز دهياري» به ترتيب مهم ترين متغيرهاي موثر بر حکمروايي روستايي در حکومت هاي محلي مورد مطالعه به شمار مي آيند.

 نسخه قابل چاپ

گردشگري به عنوان صنعت نوظهور عصر جديد، به يکي از ارکان اصلي اقتصاد تجاري جهان تبديل شده است. بسياري از برنامه ريزان و سياست گذاران توسعه نيز از صنعت گردشگري به عنوان رکن اصلي توسعه پايدار ياد مي کنند. اين رويه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدوديت ها و راه حل هايي، آن را در جهت پايدار هدايت کنند. بنابراين تدوين قوانين و مقرراتي به منظور حمايت از گردشگران (توريست ها) و ايجاد امنيت براي آنها امري ضروري است، زيرا ورود گردشگران خارجي به هر کشور و رونق گردشگري خارجي تا حد زيادي با قوانين و مقرراتي که از حقوق آنها حمايت کند، مرتبط است. نخستين اقدامات در زمينه گردشگري در سال هاي پس از انقلاب صنعتي آغاز شد و به اين ترتيب در ايران نيز گردشگري با قدمت چندهزار ساله از سال هاي 1314 جنبه قانوني به خود گرفت.
امروزه ابعاد حقوقي گردشگري در چارچوب جغرافياي سياسي کشورها اهميت بالايي دارد. بر اين مبنا،  هدف اين مقاله تحليلي از جايگاه حقوقي گردشگران در قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران و انديشه اسلامي است. براي بررسي موضوع، از تکنيک تحليل محتوا به عنوان رويه اي عمومي استفاده شده و برگزيده اي از قوانين و مقررات که به آنها عمل و استناد مي شود مورد تحليل محتوايي قرار گرفته است. با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در منابع موجود با وجود تمام تلاش ها از سوي ارگان هاي درگير، هنوز تعريف مشخصي از حقوق گردشگر خارجي (به عنوان شهروند در جامعه جهاني) در مجموعه قوانين مدون صورت نگرفته و انديشه حقوق شهروندي گردشگر تبيين نشده است. همچنين انديشه اسلامي با وجود عمق و غناي آن چندان با شرايط عصر کنوني سازگار نيست، و نياز به نوعي بازنگري در چارچوب فرهنگ بومي دارد.

 نسخه قابل چاپ

وسعت بالاي بافت هاي فرسوده شهري از يک سو و آسيب پذير بودن اين فضاها در قبال سوانح طبيعي (به ويژه زلزله) از ديگر سو، نوسازي آنها را به يکي از مسائل اساسي در حوزه شهرسازي تبديل کرده است. مقاله حاضر در پي آن است تا محله 19 از منطقه 17 شهرداري تهران را به عنوان يکي از بافت هاي فرسوده در بخش مياني شهري با رويکردي ترکيبي و بر پايه ويژگي اجتماع از يک سو مورد مطالعه قرار دهد، و ويژگي فضا و نحوه برخورد با اين بافت ها را با تکيه بر نظم دروني آنها از سوي ديگر، با رويکردي منطقي به دست دهد. نظام کالبدي محدوده مورد مطالعه برگرفته از شهرسازي معاصر است و نظام اجتماعي آن از جوامعي مهاجر با خرده فرهنگ هاي متفاوت اما همبسته، به وديعه گرفته شده است که در ترکيب هاي طايفه اي ـ زباني، انسجام اجتماعي شان را به طور نسبي تا به امروز حفظ کرده اند. چنين امري ارزش زيست و سکونت اين بافت را به طور نسبي ـ به رغم فرسودگي آن ـ به همراه داشته است. از سوي ديگر، فضا داراي ويژگي تجانس در حوزه هاي مسکن و سکونت است که اين عامل نيز تنوع پذيري را کاهش دارد و انسجام کالبدي آن را به طور نسبي تضعيف کرده است. يافته هاي تحقيق حاضر که به روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از شيوه پيمايش ميداني (مشاهده و پرسشنامه) انجام شده است، نشان مي دهد که ضعف همبستگي بين اجتماع و فضا در مراحل تکوين و بهره برداري با گذشت زمان موجبات تضعيف و فرسودگي ساختار اجتماعي ـ کالبدي را فراهم مي آورد. بازخواني اين فضاي تحقيق به روش علمي مي تواند درک قابليت و ضعف ها را در اين دو حوزه (اجتماع و فضا) به دست دهد و زمينه را براي به کارگيري يافته ها در مرحله نوسازي فراهم سازد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ