بانک مقالات جغرافیا

از اواخر دهه 1990 نسل جديدي از نظريه ها با نام جغرافياي سياسي پست مدرن و ژئوپليتيک انتقادي در جغرافياي سياسي پديدار شدند که به تعبير ريچارد موير، درک آنها در تمايز با نظريه هاي کلاسيک اين رشته، مستلزم فهم تحولات فکري - فلسفي اواخر قرن بيستم است. بنيادهاي روش شناسي و شناخت شناسي نظريه هاي جغرافياي سياسي پست مدرن و ژئوپليتيک انتقادي را مي‎‎ توان در پنج تحول فکري - فلسفي اواخر قرن بيستم؛ يعني ساخت گرايي، پساساخت گرايي، پسامارکسيسم، فمينيسم و پست مدرنيسم رديابي کرد. حمله عليه پوزيتيويسم و واقعيت هاي قابل مشاهده، تاکيد بر ماهيت متمايز علوم اجتماعي از حيث شناخت پديده ها و واقعيت ها، گفتماني پنداشتن واقعيت هاي انساني و اجتماعي، پرده برداشتن از رابطه دانش و قدرت در نظريه هاي کلاسيک و شالوده شکني گفتمان ها، از وجوه مشترک اين تحولات فکري - فلسفي است. به نظر مي رسد، درک نظريه هاي جغرافياي سياسي پست مدرن و ژئوپليتيک انتقادي مستلزم شناخت اين تحولات است. نتايج علمي اين تحولات در زمينه هاي روش شناسي، ظهور روش هاي جانشين به جاي روش پوزيتيويستي بوده است. از مهمترين اين روش ها، روش هرمنوتيک است که در سطوح مختلف خود تبيين گر نظريه هاي جديد مطرح شده در زمينه دانش جغرافياي سياسي و همچنين ژئوپليتيک است. در روش هرمنوتيک ماهيت کاملا عيني پديده ها انکار مي شود و بر همين اساس نظريه هاي جديدي خلق مي شوند که با نظريه هاي کلاسيک دانش جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک سراسر متفاوت هستند.

 نسخه قابل چاپ

توجه به مفهوم امنيت و روش هاي بالابردن آن، امروزه به يکي از اولويت هاي اساسي نظريه پردازان و برنامه ريزان شهري تبديل شده است. با وجود نظريه ها و تئوري هاي زيادي که در زمينه جرايم شهري وجود دارد، ديدگاه هاي مربوط به نقش توسعه کالبدي و فيزيکي شهر بر کاهش جرايم شهري يا کاستن از وقوع جرم، موضوع مستقل و با اهميتي است که در قالب تئوري هاي نوين شهرسازي و برنامه ريزي شهري بدان اشاره مي شود. در مقاله حاضر که با هدف بررسي رابطه بين بلندمرتبه سازي با ميزان و نوع جرايم شهري و همچنين شناسايي نقاط جرم خيز در مناطق بيست و دوگانه شهر تهران صورت گرفته است، پس از بررسي ديدگاه ها و نظرهاي مختلف در باب جرم و جنايت و امنيت شهري، به سابقه بلندمرتبه سازي در شهر تهران پرداخته شده است؛ سپس براي بررسي ميزان معناداري، شاخص هايي در زمينه دو متغير امنيت و عمودي سازي انتخاب شده است. شاخص هاي جرايم شهري عبارت اند از وقوع قتل، نزاع جمعي، نزاع فردي، مجموع سرقت ها، مفاسد اجتماعي، جعل اسناد مالکيت، وقوع کلاهبرداري و شاخص هاي عمودي سازي عبارت اند از تعداد ساختمان هاي بلندمرتبه، تعداد آپارتمان ها و تراکم ساختماني. نتايج روابط آماري به دست آمده بيانگر اين مطلب است که رابطه کاملا معناداري بين اين دو نوع از شاخص ها وجود دارد، چنان که مناطق جرم خيز شهر تهران سراسر منطبق بر مناطق عمودي سازي شده شهر هستند و ضرايب همبستگي به دست آمده و خط رگرسيون کشيده شده نيز اين نکته را کاملا تاييد مي کنند. بنابراين در زمينه امنيت شهري تنها نبايد به پليس و نقش آن در ايجاد امنيت توجه کرد، بلکه بايد به نقش عوامل تاثيرگذار بر ميزان جرايم و ارائه راه کارهايي براي کاستن از جرم با استفاده از طراحي محيطي و نوع مساکن نيز اهميت داده شود تا با اين راه کارها از وقوع جرم در محيط هاي شهري پيشگيري کرد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

مهاجرت هاي روستايي - شهري، از موضوع هاي مهم در مطالعات توسعه شهري - روستايي است. رويکرد معيشتي از جديدترين رويکردها براي بيان اين پديده است. هدف پژوهش حاضر، تحليل آثار مهاجرت هاي فصلي بر سرمايه هاي معيشتي خانوارهاي مهاجر و غيرمهاجر است، به اين منظور، رويکرد معيشتي به عنوان نظريه تحليلي به کار گرفته شده است. در اين رويکرد، دارايي هاي معيشتي خانوارها به پنج دسته، شامل سرمايه هاي طبيعي، فيزيکي، انساني، اجتماعي و مالي تقسيم مي شود که بهبود و بالابردن اين سرمايه ها باعث بهبود معيشت خانوار و توسعه روستايي خواهد شد. محدوده اين مطالعه، شهرستان سروآباد در استان کردستان است. جامعه آماري اين پژوهش تمام خانوارهاي روستايي داراي مهاجر فصلي و غيرمهاجر شهرستان سروآباد است. تعداد خانوارهاي شهرستان 11700 خانوار (جامعه آماري) است که با استفاده از روش کوکران، 324 پرسشنامه به عنوان حجم نمونه تهيه شد. تعداد روستاهاي شهرستان 65 روستا است که 20 درصد روستاها (13 روستا) به صورت تصادفي براي نمونه گيري انتخاب و در هر روستا 24 پرسشنامه با روش انتساب متناسب به صورت تصادفي بين دو گروه توزيع و تکميل شد. يافته هاي تحقيق نشان داد، سرمايه هاي طبيعي و اجتماعي در ميان خانوارهاي غيرمهاجر (کشاورز) بيشتر و در مقابل سرمايه هاي فيزيکي، انساني و مالي در ميان خانوارهاي مهاجر بالاتر است. ميانگين سرمايه کلي نيز در خانوار مهاجر بالاتر از خانوارهاي غيرمهاجر است. در نهايت، مي توان اين گونه بيان کرد که مهاجرت فصلي خانوارهاي روستايي در شهرستان سروآباد اثر مثبتي بر دارايي هاي سرمايه اي خانوارهاي داراي مهاجر فصلي داشته که نتيجه آن بالارفتن دارايي هاي معيشتي خانوار، کاهش فقر و کاهش آسيب پذيري خانوارهاي روستايي بوده است؛ در نتيجه، مهاجرت فصلي نيروي کار روستايي در شهرستان سروآباد به شهرها، به عنوان راهبرد معيشتي خانوارهاي روستايي در حفظ و بالابردن معيشت خانوار و توسعه روستايي موثر است.

 نسخه قابل چاپ

اندازه گيري ميزان رضايت از محيط، پيچيده و متاثر از مجموعه عوامل فراواني است. بر اين اساس، با توجه به مطالعه ادبيات نظري مربوط به کيفيت محيط، چارچوبي مفهومي، متشکل از عوامل شانزده گانه و در چهار سطح، براي بررسي در بافت هاي قديم و جديد شيراز گردآوري و مبناي پژوهش و تحليل قرار گرفته است. روش انجام پژوهش، توصيفي - تحليلي بوده و از شيوه هاي آماري به ويژه آزمون T تک نمونه اي، فراواني و رگرسيون خطي چندمتغيره، استفاده شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد که عوامل تاثيرگذار در کيفيت محيط در دو محدوده مورد بررسي تا حد زيادي يکسان بوده است؛ به علاوه مشخص شد، ساکنان بافت جديد نسبت به ساکنان بافت قديم تا حدودي از کيفيت محيط زندگي شان رضايت بيشتري دارند. بررسي ها نشان داد که در سه سطح مورد بررسي (خانه، محله و شهر) هم در بافت جديد و هم در بافت قديم، بيشترين ميزان رضايت مندي مربوط به مقياس شهر و کمترين آن مربوط به وضعيت کيفيت محيط در مقياس محله ها بوده است؛ همچنين مشخص شد در بافت جديد بعد اقتصادي - اجتماعي و در بافت قديم بعد ادراک شده بيشترين تاثيرگذاري را در رضايت مندي از کيفيت محيط زندگي شهروندان داشته است.

 نسخه قابل چاپ

به موضوع مشارکت مردم در امور محلي به عنوان يک عامل اساسي در بررسي هاي توسعه توجه شده است. در ايران شروع انديشه ايجاد نهادهاي رسمي براي مشارکت مردم در امور اجرايي محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه باز مي گردد. از آن تاريخ تاکنون نيز نهادهاي متنوع و متفاوتي با ماهيت محلي به وجود آمده اند که هدف از ايجاد آنها مشارکت مردم در امور محلي و واگذاري اداره امور محلي به آنان بوده است. از ميان اين نهادهاي محلي، خانه انصاف در دوره رژيم پهلوي و شوراهاي حل اختلاف در دوره جمهوري اسلامي است که با هدف ايفاي نقش داوري در سطح محلي ايجاد شدند. اين پژوهش با روش توصيفي - تحليلي محتوا و گردآوري داده ها بر پايه اسناد رسمي و کتابخانه اي، با بررسي دو نهاد ياد شده از نظر نحوه تشکيل و ترکيب اعضا، وظايف و اختيارات، تشکيلات اداري و بودجه، نظارت حکومت مرکزي و ميزان استقلال دو نهاد ياد شده، اعتقاد و باور نظام سياسي حاکم به راهبرد توزيع فضايي قدرت و واگذاري امور محلي مردم به آنان براي اداره بهتر جامعه را سنجيده است. ملاک انجام اين پژوهش، قانون تشکيل خانه انصاف و آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، است. بر پايه نتايج تجزيه و تحليل يافته ها مشخص شد، نبود ساختار سازماني و هويت فيزيکي مشخص، وظايف و اختيارات اندک و نظارت شديد حکومت مرکزي، خانه انصاف را به يک نهاد خنثي و ناکارآمد تبديل کرده است. اما شوراي حل اختلاف نسبت به خانه انصاف، در ايفاي نقش داوري محلي از استقلال عمل بيشتري برخوردار بوده، قدرت نقش آفريني بيشتري دارد. بررسي حاضر نشان مي دهد، نظام جمهوري اسلامي راهبرد توزيع فضايي قدرت و واگذاري امور محلي مردم به آنان براي اداره بهتر جامعه را باور دارد. اما اين مساله به اين معني نيست که شوراي حل اختلاف يک نهاد محلي کامل و بدون نقص است، بلکه آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف در راه واگذاري امر داوري محلي به مردم ضعف هاي اساسي دارد. در صورت اصلاح آيين نامه و رفع ضعف هاي قانوني، اين شورا مي تواند به عنوان يک نهاد داوري محلي نسبت به حال حاضر بسيار کارآمدتر و اثرگذارتر عمل کند.

بررسي برابري در توزيع فضايي خدمات و امکانات شهري از مهمترين عناوين در مطالعات شهري به شمار مي آيد. اين پژوهش به دنبال بررسي توزيع فضايي خدمات عمومي شهري است. روش مطالعه، تحليلي و توصيفي است و روش هاي گردآوري داده هاي پژوهش، ترکيبي از روش هاي اسنادي و ميداني است. براي تحليل کمي، از روش هاي آماري و مدل هاي کمي شامل 4 روش مختلف جمع واحدها در ناحيه، روش استانداردسازي داده هاي مختلف الجنس، تاکسونومي عددي و مدل ضريب ويژگي استفاده شده است تا چگونگي توزيع فضايي خدمات و امکانات شهر اردکان بررسي شود. در نهايت، بازتاب فضايي آن در رابطه با قيمت زمين و ارزش افزوده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش مبين آن است که در نواحي 13 گانه شهر اردکان، توزيع فضايي خدمات شهري نامتعادل است، به طوري که نواحي 4 و 7 به ترتيب بيش از ساير نواحي به امکانات توسعه دست يافته اند و نواحي 5 و 1 از اين نظر کمترين رتبه را به خود اختصاص داده اند. قيمت زمين نيز همبستگي معناداري با شاخص هاي مورد بحث دارد، پس بنابر يافته هاي اين پژوهش پيشنهاد مي شود که برنامه ريزان شهري با رعايت توزيع مناسب خدمات شهري باعث تحقق عدالت اجتماعي در شهر شوند، اين امر مي تواند در طرح هاي جامع شهري ديده شود، به اين گونه که علاوه بر برنامه ريزي کالبدي، ابعاد اجتماعي توسعه نيز مورد نظر برنامه ريزان شهري قرار گيرد، همچنين سرانه کاربري ها در کل شهر محاسبه نشود، زيرا که مناطق فقيرنشين شهر نيازمند توجه ويژه هستند.

 نسخه قابل چاپ

در اين پژوهش به سنجش درجه آسايش و امنيت در نواحي شهر يزد و تحليل اکولوژيکي آن پرداخته شده است. محدوده جغرافيايي پژوهش شهر يزد است و جامعه آماري آن مجرمان و دربنداني که به علت بروز ناهنجاري ها، آسيب هاي اجتماعي و جرم و جنايت در سال 1386 در زندان يزد بوده اند. جمعيت نمونه اين پژوهش متشکل از 127 نفر از اين مجرمان است. شاخص هاي مورد بررسي، انواع جرايم ارتکابي اند. گردآوري اطلاعات پرسشنامه و بررسي آن از طريق نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتايج بررسي نشان مي دهد که 66.4 درصد از مجرمان اهل يزد هستند و 33.6 درصد آنها را ساکنان غيريزدي اين شهر تشکيل مي دهند. بيشتر جرايم در سنين 34-25 سالگي و سپس 44-35 سالگي صورت گرفته است که عمدتا سنين کار و فعاليت اقتصادي به شمار مي آيند. اغلب جرايم را شاغلان آزاد و سپس بيکاران مرتکب شده اند، و کمترين ميزان جرايم را قشر کشاورزان، اغلب مجرمان از گروه هاي پايين درآمدي و اقشار فقير بوده اند. مهم ترين عامل موثر در بزهکاري و ارتکاب جرم، بيکاري (39.9 درصد) و سپس معاشرت با افراد ناباب (34.6 درصد) بوده است. در ميان انواع جرايم، قاچاق (38 درصد)، سرقت (20 درصد) و رابطه نامشروع (15 درصد) از مهم ترين و رايج ترين جرم ها بوده اند. با توجه به بررسي ها، محله مهدي آباد با 13.4 درصد ناامن ترين و جرم خيزترين محله، و بيشترين جرم آنها قاچاق بوده است که در بين زندانيان زن مشاهده مي شود. البته اکثر اين افراد غيريزدي هستند. محله هاي اکرم آباد، چهارمنار، کوچه بيوک، خرمشاد يعقوبي و ملاباشي با کمتر از 0.8 درصد جرم در زمره امن ترين محله ها، يا محله هايي با درجه پايين جرم و ناهجاري اجتماعي قرار مي گيرند. نتايج بررسي فرضيه ها نشان از آن دارد که شهر يزد را مي توان در سه سطح امنيتي و آسايشي -يعني مناسب، نيمه مناسب و داراي درجه پايين امنيت- تقسيم بندي کرد.

 نسخه قابل چاپ

قرن ها است که مردم به دنبال زندگي خوب بوده اند و انسان ها پيوسته براي بهبود شرايط زيست خود، کوشيده اند تا از استعدادها و توانمندي هاي محيط زندگي خود، به بيشترين ميزان و بهترين نحو بهره برداري کنند. در اين ميان همواره مساله اصلي اين بوده است که: زندگي مطلوب چيست؟ تعاريف و شاخص هاي گوناگوني -اعم از عيني و ذهني- در مورد کيفيت زندگي مطرح شده اند، که همين خود ارايه تعريف واحد و مورد پذيرش وفاق جهاني را در شناسايي شاخص هاي مناسب و اندازه گيري آنها با مشکل روبه رو ساخته است.
در اين مقاله سعي شده است که به اين پرسش اصلي پاسخ داده شود که ويژگي هاي کيفيت زندگي از ديدگاه جامعه نمونه کدام اند، تا از اين طريق ابعاد و شاخص هاي کيفيت زندگي تعريف شود و در نهايت مدل مفهومي مناسبي براي تعيين شاخص ها و سنجش کيفيت زندگي در مناطق روستايي ارايه گردد. روش پژوهش در تحقيق حاضر، توصيفي - پيمايشي و مبتني بر تکميل پرسشنامه است. داده هاي تحقيق از 10 روستاي دهستان خاوه شمالي (تمامي روستاهاي داراي بالاتر از 20 خانوار انتخاب شده اند) به دست آمده، و سپس از طريق تکميل پرسشنامه نزد 150 نفر از سرپرستان خانوارها -که از طريق فرمول کوکران محاسبه شدند- به وسيله نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته ها نشان مي دهند که بر اساس ديدگاه هاي جامعه نمونه، کيفيت آموزش، کيفيت محيط مسکوني، کيفيت محيط فيزيکي، و نيز کيفيت درآمد و اشتغال پايين تر از حد متوسط ارزيابي شده اند. کيفيت سلامت و امنيت و کيفيت کالبدي جامعه نمونه در حد متوسط ارزيابي شده است؛ و در مجموع از نظر ابعاد کيفيت زندگي دهستان خاوه شمالي، روستاها در دو طبقه قرار مي گيرند، که در طبقه يک روستاهاي کفراج، سراب غضنفر و ايرانشاهي با بالاترين سطح کيفيت زندگي و رضايتمندي جاي دارند؛ و در طبقه دو روستاهاي کرم اللهي، شترخفت، عزيزآباد، سرخانجوب عليا، زليوار، گاوبازه، و نورمحمد زمانه با پايين ترين سطح کيفيت زندگي و رضايتمندي قرار مي گيرند.

 نسخه قابل چاپ

روند توسعه تابعي از عوامل اکولوژيکي، اقتصادي و اجتماعي دروني و بيروني هر جامعه اي است. از آنجا که نمود عيني ساختارهاي بخش کشاورزي در هر جامعه روستايي مبتني بر نظام هاي بهره برداري آن جامعه شکل مي گيرد، لذا تغييرات آن در ساختارهاي کشاورزي نيز تاثيرگذار خواهد بود. امروزه تهيه مواد غذايي و توليد محصولات کشاورزي براي تامين نيازهاي غذايي جمعيت هر دم رو به افزايش، و تامين امنيت غذايي، از الزامات توسعه پايدار به شمار مي آيد، و اين رسالت اغلب به عهده جامعه روستايي است. از اين رو شناخت دقيق نظام هاي بهره برداري مي تواند نقش تعيين کننده اي در توسعه پايدار روستايي داشته باشد. بنابراين تاکيد بر تحقيق در نظام هاي بهره برداري کشاورزي خانوادگي، به ويژه پس از اجراي اصلاحات ارضي که در ايران بروز يافته اند، از ارکان اصلي مطالعه توسعه پايدار نواحي روستايي کشور به شمار مي آيد. بر اين اساس مقاله حاضر، به تحليل نقش نظام بهره برداري خانوادگي در توسعه پايدار روستاهاي شهرستان قير و کارزين در استان فارس مي پردازد. در اين مطالعه ابتدا کليه روستا هاي شهرستان که کشاورزي (زراعت) در آنها رايج بوده، با استفاده از شاخص هاي مرسوم توسعه، طبقه بندي گرديده و سپس روستاهاي مورد مطالعه از طريق نمونه گيري انتخاب شده اند. براي تعيين نقش نظام بهره برداري خانوادگي در توسعه پايدار روستايي نيز ابتدا با مقايسه شاخص هاي مربوط به نظام هاي بهره برداري کشاورزي، توسعه روستايي و توسعه پايدار، شاخص هاي مشترک استخراج شدند و از بين آنها سه شاخص امنيت غذايي، مشارکت و استفاده از نهاده هاي بومي ملاک عمل قرار گرفت. سپس علاوه بر داده هاي موجود در سرشماري هاي عمومي، برخي از اقلام اطلاعاتي از طريق مطالعه ميداني و تکميل پرسشنامه گردآوري شدند و در نهايت با استفاده از روش هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد که نظام بهره برداري خانوادگي ارتباط مستقيمي با توسعه پايدار روستايي دارد و مي تواند در توسعه پايدار روستايي شهرستان قير و کارزين نقش موثري داشته باشد.

 نسخه قابل چاپ

فقر روستايي به واسطه فشار بر منابع محيطي و بهره برداري غيراصولي و ناپايدار از اين منابع، موجب تشديد تخريب محيط زيست مي شود و بحران هاي زيست محيطي نيز به واسطه تحليل و از بين بردن منابع مورد استفاده روستاييان، بر شدت فقر آنان مي افزايد. هدف از اين تحقيق، بررسي نقش فقر اقتصادي و اجتماعي روستايي بر تخريب محيط زيست در مرتع مميزي شده شوررود در بخش شيب آب شهرستان زابل است. روش تحقيق بر اساس هدف آن، کاربردي است، و داده هاي مورد نياز از طريق روش کتابخانه اي و ميداني جمع آوري شده اند. در روش ميداني ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه و واحد آماري، سرپرست خانوار (بهره بردار روستايي) است. بدين منظور، تاثير عملکرد مستقيم و غيرمستقيم انسان بر تخريب محيط زيست (مرتع) ناشي از فقر اقتصادي و اجتماعي بهره برداران روستايي، بررسي شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که پايين بودن متوسط درآمد سرانه خانوارهاي روستايي، بازدهي پايين مرتع و عدم دسترسي به فرصت هاي شغلي، عامل فقر اقتصادي و سطح پايين تحصيلات خانوار روستايي و بالا بودن بعد خانوار، عامل فقر اجتماعي روستاييان استفاده کننده از مرتع بوده است. اين عوامل سبب شده اند تا روستاييان از يک طرف با عملکرد غيرمستقيم براي تامين ضروريات زندگي، به نگهداري بيش از حد دام در فضاي محدود مرتع بپردازند؛ و از طرف ديگر با تاثير مستقيم خود از طريق بوته کني که مي تواند در به تاخير انداختن فرسايش خاک و افزايش طول عمر مرتع مفيد باشد، باعث شدت تخريب پذيري مرتع گردند. به طور کلي، فقر اقتصادي و اجتماعي روستاييان (مرتع) از طريق عملکرد مستقيم (بوته کني به منظور تامين سوخت، فروش و ايجاد آغل) و غيرمستقيم انسان (نگهداري دام مازاد بر ظرفيت مرتع) سبب تخريب محيط زيست شده است.

 نسخه قابل چاپ

چاهک ها در ساليان اخير در اقتصاد روستايي شهرستان زهک اهميت ويژه اي يافته اند. حفر چاهک ها از جمله تکنيک هاي مردم اين منطقه در مقابله با خشکسالي و تنوع بخشي به محصولات کشاورزي است. شهرستان زهک به دليل موقعيت جغرافيايي آن در مقايسه با ديگر نقاط کشور داراي رطوبت و بارندگي بسيار کمي (60 ميلي متر در سال) است. فقدان سفره هاي آب زيرزميني (به جز جريانات زيرسطحي و زهاب کشاورزي) و نوسانات آب هيرمند، کشاورزان اين منطقه را همواره با مشکلات عديده اي روبه رو مي سازد. اما آنان در خشکسالي هاي اخير با حفر چاهک ها و به کارگيري الگو هاي کشت امروزين نه تنها بر مشکل کم آبي فائق آمده اند، بلکه توانسته اند به سطح درآمدزايي نيز برسند. اين مقاله ضمن بيان مباني نظري تنوع بخشي در فعاليت هاي اقتصاد روستايي، به بيان نقش چاهک ها در بخش هايي مانند: آبزي پروري، کشت گلخانه اي، دامپروري و مانند اينها مي پردازد. در مباني نظري به رويکرد متنوع سازي و تجربيات کشورهاي مختلف به عنوان راه کار مقابله با خشکسالي پرداخته شده و در نهايت مقايسه اي در زمينه تنوع محصولات کشاورزان و تغيير الگوي کشت منطقه ناشي از آب چاهک ها صورت گرفته است.
روش تحقيق در اين پژوهش ترکيبي از روش هاي توصيفي -تحليلي و موردي- ميداني است و نمونه گيري از طريق تکميل پرسشنامه و مصاحبه بوده است. همچنين براي تجزيه و تحليل داده ها از روش ها و تکنيک هاي آماري و تحليل همبستگي استفاده شده است. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، در مناطقي از شهرستان زهک که به آب تابستانه چاهک ها دسترسي دارند، تنوع محصولات کشاورزي و سطح نسبتا بالاي درآمد به چشم مي خورد و ساکنان آنها به آينده شغلي شان نيز اميد بيشتري دارند. اين در حالي است که روستاهايي که به آب چاهک ها کمتر دسترسي دارند، فقط به کشت گندم و جو اکتفا کرده اند. کشاورزاني که از چاهک ها استفاده مي کنند، در مقايسه با ديگران مشارکت هاي اقتصادي و اجتماعي بيشتري دارند و چاهک ها توانسته اند منابع آبي مطمئن براي فعاليت هاي اقتصادي فراهم سازند.

 نسخه قابل چاپ

محله جنگلده يکي از سه هسته روستايي شهر علي آباد کتول است که در زمان حاضر بر اساس معيارها و شاخص هاي موجود، به عنوان سکونتگاهي نامتعارف شناخته مي شود. اين محله اکنون در بعد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، زيست محيطي و کالبدي با مشکلات عديده اي مواجه است و به ساماندهي و توانمندسازي نياز دارد. تحقيق حاضر با هدف اولويت بندي عوامل و شاخص هاي ساماندهي و توانمندسازي جنگلده انجام صورت گرفته است. روش اين تحقيق پيمايشي است. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه جمع آوري شده و با تکنيک «تحليل عاملي اکتشافي» مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتايج تحقيق، عامل تفريحي - درماني در اولويت نخست، عامل مشارکتي - بهداشتي در اولويت دوم، عامل اجتماعي در اولويت سوم، عامل رضايتمندي در اولويت چهارم، عامل کالبدي در اولويت پنجم، عامل مذهبي آموزشي در اولويت ششم، و عامل اقتصادي در اولويت هفتم است که بايد در تدوين برنامه ساماندهي و توانمندسازي محله جنگلده درنظر گرفته شود.

 نسخه قابل چاپ

مدل هاي شبکه عصبي مصنوعي از مدل هاي اطلاعات محور به شمار مي آيند. مدل تبديل کاربري/ پوشش زمين، از مدل هايي است که شبکه عصبي مصنوعي را با سيستم اطلاعات جغرافيايي مرتبط مي سازد و براي مدل سازي توسعه شهري در شهر گرگان در دوره زماني سال هاي 2001-1987 از همين مدل استفاده شد. اين مدل از 6 برنامه کاربردي که در برنامه MS-DOS اجرا مي شود، تشکيل شده است. در اين مطالعه، سه گروه از متغيرها شامل متغيرهاي بيوفيزيکي، اقتصادي - اجتماعي و کاربري زمين به کار برده شد. ده متغير موثر بر توسعه شهري از سه گروه مذکور به عنوان نود ورودي و متغير وابسته تغييرات شهري به عنوان نود خروجي مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده از نود مخفي، براي شناسايي ارتباطات غيرخطي در مدل بوده است. انجام مدل در چرخه 3000 داراي کمترين ميزان خطاي مجذور ميانگين مربعات بود؛ لذا از اين چرخه براي استخراج مناطق توسعه شهري آينده و حساسيت سنجي مدل استفاده گرديد. براي تاييد مدل از تصوير احتمال اين چرخه استفاده شد که رويکرد آماريRelative Operating Characteristic (ROC) براي آن 0.75 برآورد گرديد و باعث تاييد مدل در شرايط پيش گفته شد. با استفاده از اين تصوير، الگوي توزيع شهري براي سال هاي 2010، 2020، 2030 و 2040 استخراج گرديد. اثر نسبي متغيرها با استفاده از ROC و با روش حذف يک متغير، و اجراي مدل با متغيرهاي باقي مانده و مقايسه با مدل کامل برآورد گرديد. براي انجام اين کار، 11 شبکه با داده هاي کامل و داده هاي بدون يک متغير ايجاد شد و مراحل آموزش و آزمون براي همه آنها به اجرا درآمد. متغيرهاي کاربري زمين هاي تحت کاشت، تعداد سلول هاي شهري و کاربري مرتعي داراي بيشترين اثر در دوره زماني مورد مطالعه بودند؛ و متغيرهاي فاصله تا مراکز آموزشي، کاربري جنگل و زمين هاي باير کمترين اثر را بر رشد شهري گرگان داشتند؛ به عبارت ديگر، مشخص شد که نوع کاربري منطقه تاثير زيادي بر توسعه شهري در گرگان دارد.

 نسخه قابل چاپ