بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

تحقيق حاضر به بررسي نقش سود و ارزش دفتري در ارزشيابي حق مالكانه مي پردازد و در تحليل ها از داده هاي 226 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زماني 1370 تا 1383 استفاده مي كند. با استفاده از سود بعد از ماليات و ارزش دفتري سهم در ابتداي دوره، كه هر دو بر مبناي هر سهم اندازه گيري و با شاخص عمومي بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران تورم زدايي شده اند، اين تحقيق شواهدي درباره رابطه منفي بين قيمت سهم و سود، و درباره نقش ارزش دفتري حق مالكانه، به عنوان معرف ارزش اختيار واگذاري براي شركت هاي گزارش كننده زيان فراهم مي كند. اين نتايج در برابر تجزيه و تحليل هاي حساسيت پايدار هستند.
اين تحقيق از دو جنبه در ادبيات حسابداري مشاركت مي كند: اول، شواهدي درباره رابطه منفي بين قيمت سهم و سود در يك بازار نوظهور فراهم مي كند؛ و دوم، توانسته است با به كارگيري معياري براي تعيين ارزش اختيار واگذاري در تحليل ها، نقش اختيار واگذاري را براي متغير ارزش دفتري سهم تشخيص دهد.

در اين مطالعه رابطه بين وجه نقد ناشي از عمليات شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رفتار اقلام تعهدي اختياري، طي دوره 1382-1379 مورد بررسي قرار گرفته است. فرض اصلي اين تحقيق آن است که در شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مديريت سود اعمال مي شود و ميزان مديريت سود بستگي به عملکرد شرکت دارد. به منظور بررسي ارتباط مذکور، 12 پرتفوي جداگانه بر اساس وجوه نقد حاصل از عمليات (CFO) ايجاد شد تا وجود تفاوت سيستماتيک در اقلام تعهدي اختياري بين پرتفوي هاي مذکور آزمون شود. 3 نوع آزمون مختلف شامل آزمون ميانگين اقلام تعهدي، آزمون همبستگي و تحليل رگرسيون، براي بررسي اين كه آيا فعاليت هاي عملياتي بر تفاوت اقلام تعهدي اختياري اثر مي گذارد، به کار گرفته شده است. نتايج  اين مطالعه حاکي از تاييد فرضيه اصلي تحقيق مبني بر انجام مديريت سود در شركت هاي مورد بررسي مي باشد. هم چنين مشخص گرديد،  هنگامي که فعاليت هاي عملياتي ضعيف است (بر مبناي وجه نقد ناشي از عمليات)، شركت ها تمايل دارند که استراتژي هاي افزايش سود در پيش بگيرند. ولي در مورد شركت هاي با فعاليت عملياتي خوب (بر مبناي وجه نقد ناشي از عمليات) در کل کاهش اقلام تعهدي مشاهده مي شود ولي با بررسي پرتفوها مشاهده مي شود که تعداد قابل توجهي از شركت هاي با فعاليت خوب نيز تمايل به سياست هاي افزايشي سود از خود نشان مي دهند. بعضي از شركت هاي با فعاليت هاي عملياتي بسيار عالي نيز تمايل به سياست هاي کاهشي سود دارد.

كيفيت سود موضوعي است كه به خصوص بعد از رسوايي هاي مالي اخير مورد توجه بسياري قرار گرفته است. علاوه بر اين مساله افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران در بورس تهران از مسايل مطرح در بازار سرمايه ايران است. تحقيق حاضر ابتدا كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران را در فاصله زماني 1378 تا 1383 مورد بررسي قرار مي دهد و سپس به آزمون رابطه بين كيفيت سود و افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران مي پردازد. در اين تحقيق كيفيت سود را به عنوان تفاوت بين جريان هاي نقد عملياتي و سود عملياتي در بلند مدت، تعريف كرده ايم. نتايج حاصله اگر چه نشانگر پايين بودن كيفيت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، ليكن هيچ رابطه اي را بين كيفيت سود و افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران نشان نمي دهد.

بودجه بندي زمان حسابرسي يكي از مهمترين اقدامات مديران موسسات حسابرسي در اداره اين موسسات مي باشد كه ميزان دقت اين بودجه ها مي تواند تاثيرات متفاوتي روي كارايي و كار آمدي حسابرس و نهايتا موسسات حسابرسي باقي گذارد. مديران موسسات حسابرسي بسته به تجربه كاري خود اقدام به پيش بيني زمان مزبور مي نمايند. لذا در اين تحقيق به بررسي سودمندي اقلام صورت هاي مالي در تعيين اين زمان (بودجه زماني حسابرسي) پرداخته شده است.
به اين منظور تعداد 50 شركت حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي بصورت تصادفي در طي دوره زماني 1376-1383 مورد آزمون قرار گرفته اند. بررسي ميزان همبستگي و سودمندي اقلام صورت هاي مالي با زمان حسابرسي شركت و پيش بيني آن با دو روش رگرسيون ساده و چند متغيره انجام گرفته است. شواهد آزمون آماري انجام شده بيانگر وجود همبستگي مثبت بين اين اقلام با زمان حسابرسي مي باشد كه بسته به نوع متغير حسابداري ميزان همبستگي متفاوت مي باشد. متغيرهاي "دارايي هاي جاري" و بدهي هاي جاري" بيشترين همبستگي را در كل دوره تحقيق با متغير وابسته تحقيق داشتند.
نتايج اين دو روش نشانگر اين است كه رگرسيون چند متغيره، توان پيش بيني بالاتري دارد و افزودن متغيرهاي جديد به مدل، توان پيش بيني آن را افزايش نمي دهد.

هدف از اين مطالعه، بررسي انگيزه هاي مديران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور هموارسازي سود با استفاده از اقلام تعهدي اختياري است. انگيزهاي مورد بررسي شامل اندازه شرکت، ماليات بر درآمد، نسبت بدهي به کل دارايي ها (قرار دادهاي بدهي)، انحراف در فعاليت هاي عملياتي، و نوسان پذيري سود مي باشد. براي آزمون مدل ارتباط بين رفتار هموارسازي سود و پنج عامل که فرض مي شود روي رفتار هموارسازي سود تاثير مي گذارند، از تحليل رگرسيون استفاده شده است. براي دوره تحقيق داده هاي جمع آوري شده به  دو صورت 1) مقطعي براي هر يک از سال هاي 1380 تا 1383 و 2) تجمعي چهار ساله براي سال هاي 1380 تا 1383 مورد آزمون قرار گرفته است.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که هموارسازي سود با استفاده از اقلام اختياري توسط مديران شركت هاي ايراني صورت مي گيرد و ماليات بر درآمد و انحراف در فعاليت هاي عملياتي محرك هاي اصلي براي هموار نمودن سود با استفاده از اقلام تعهدي اختياري مي باشند. بر خلاف يافته هاي محققين غربي اندازه شرکت، نسبت بدهي به کل دارايي ها (قرار دادهاي بدهي) و نوسان پذيري سود به عنوان محرك هاي هموارسازي سود از اهميت چنداني برخوردار نمي باشند.

موضوع اصلي اين تحقيق بررسي و تجزيه و تحليل رابطه نرخ بازده سهام و نسبت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از اين رو در هر گروه نسبت هاي مالي كه داراي همبستگي دروني پايين بوده به عنوان متغير مستقل و نرخ بازده سهام شركت ها به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده اند. ايده اصلي فرضيه هاي ارايه شده آن است كه ميان نسبت هاي مالي مطرح شده و نرخ بازده سهام رابطه معني دار وجود دارد. در اين تحقيق اطلاعات مورد نياز در دوره زماني 1378 تا 1382 بررسي شد. براي بررسي صحت فرضيه هاي تحقيق، از روش تلفيق داده هاي زماني و مقطعي استفاده شده است. نتايج به دست آمده از بررسي كل شركت ها و بررسي صنايع به طور جداگانه نشان دهنده آن بود كه ميان كليه نسبت هاي مالي و نرخ بازده سهام رابطه معني دار وجود دارد. بنابراين كليه فرضيه هاي ارايه شده در تحقيق تاييد شد.

اين تحقيق به دنبال شواهدي درباره ديدگاه حسابرسان، حسابداران، سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان (بانك ها) از خدمات غير حسابرسي و تاثير آن بر استقلال حسابرس مي باشد كه آيا استقلال موسسات حسابرسي از طريق ارايه خدمات غير حسابرسي آسيب مي بيند يا خير و اگر آسيب مي بيند چه نوع خدماتي باعث مخدوش شدن استقلال حسابرس مي شوند. هم چنين ميزان حق الزحمه هاي غير حسابرسي و اثر آن بر استقلال حسابرس مورد بررسي قرار گرفته است. سرانجام اين تحقيق با در نظر گرفتن آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران به دنبال اين موضوع است كه به استاندارد گذاران در ممنوعيت يا محدوديت برخي خدمات غير حسابرسي و ميزان حق الزحمه هاي غير حسابرسي راهنمايي لازم را انجام دهد.

سرمايه گذاري از جمله مباحث اقتصادي ـ مالي است که هم از ديدگاه کلان و هم به صورت خرد حايز اهميت بسيار است. اگر سرمايه گذاري را به تعويق انداختن مصرف فعلي براي دستيابي به امکان مصرف بيشتر در آينده تعريف نماييم، شناسايي فرصت هايي که بتوان از طريق آن ها وجوه بيشتري را براي مصرف در آينده به دست آورد اهميتي دو چندان پيدا مي کند. در اين مقاله با اجراي يک مطالعه بر روي داده هاي تاريخي (ماهانه)، بازده و ريسک چهار فرصت سرمايه گذاري (سرمايه گذاري در سهام، طلا، ارز و سپرده گذاري در بانک) مورد بررسي واقع شده و بر پايه معيارهاي بده - بستان ريسک و بازده، هر يک از آن ها با يکديگر مورد مقايسه قرار گرفته اند. برآيند اين پژوهش نشان مي دهد که در ميان فرصت هاي جايگزين، در دوره مورد بررسي سرمايه گذاري در سهام بازده بيشتري را نصيب سرمايه گذاران كرده است. ضمن آن كه ريسک نسبي سهام (به ازا بازده) نيز در قياس با فرصت هاي ريسکي سرمايه گذاري (طلا و ارز) براي سرمايه گذاران داراي مطلوبيت است.