بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي پژوهش بررسي واکنش سرمايه گذران در پي اعلام افزايش سود تقسيمي از طرف شرکت است. با توجه به اين كه واکنش سرمايه گذران به صورت تصميمات خريد، فروش و نگه داشت سهام، نهايتا در حجم معاملات سهام منعکس مي شود، حجم معاملات سهام براي دوره هاي زماني مختلف پس از اعلام افزايش در تقسيم سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي سال هاي مالي 1379 الي 1384 مورد بررسي قرار گرفت. در فرضيه اول تاثير افزايش سود تقسيمي بر حجم معاملات با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين با مقدار ثابت بررسي شد و در فرضيه دوم رابطه درصد افزايش سود تقسيمي و درصد تغييرات حجم معاملات با استفاده از آزمون همبستگي و رگرسيون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه افزايش سود تقسيمي بر حجم معاملات سهام موثر است. نتايج هم چنين نشان مي دهد که عکس العمل سرمايه گذران نسبت به خبر افزايش تقسيم سود، عکس العملي کوتاه مدت است.

 نسخه قابل چاپ

تحقيق حاضر به بررسي تاثير عوامل سرپرستي بر رضايت شغلي حسابرسان و هم چنين انگيزه آن ها براي ادامه همکاري با موسسات حسابرسي مي پردازد. هم چنين در اين تحقيق، تفاوت احتمالي موجود ميان ميزان اقدامات سرپرستي و سطح رضايت شغلي حسابرسان در موسسات حسابرسي بزرگ و موسسات حسابرسي کوچک، بررسي مي شود. اطلاعات مورد نياز تحقيق در سال 1386 با استفاده از پرسشنامه، جمع آوري شده است. نتايج تحقيق بيانگر آن است که انگيزه حسابرسان براي ادامه همکاري با موسسات حسابرسي با ميزان رضايت شغلي آن ها به طور معني داري رابطه مثبت دارد و سه اقدام مهم سرپرستي شامل 1. هدايت و راهنمايي، 2. فراهم ساختن شرايط کاري مناسب و 3. تقسيم کار صحيح، با رضايت شغلي حسابرسان و نيز با انگيزه آنان براي ادامه همکاري با موسسات حسابرسي به طور معني داري رابطه مثبت دارد. هم چنين نتايج تحقيق نشان مي دهد که ميزان رضايت شغلي حسابرسان و ميزان اعمال اقدامات سه گانه سرپرستي در سازمان حسابرسي ايران (به عنوان موسسه حسابرسي بزرگ) در مقايسه با موسسات حسابرسي خصوصي (به عنوان موسسات حسابرسي کوچک) تفاوت معناداري وجود دارد و حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسي خصوصي در مورد اين سه اقدام رضايت بيشتري دارند و در نتيجه رضايت شغلي آنان نيز بيشتر است.

 نسخه قابل چاپ

اين پژوهش شواهدي را در مورد خصوصيات شركت هايي كه مديران آن ها با استفاده از اقلام تعهدي اختياري به هموارسازي سود مي پردازند فراهم مي كند. پس از تفكيك شركت ها به دو گروه هموارساز و غيرهموارساز سود، خصوصيات آن ها از لحاظ وجود فرصت و انگيزه براي هموارسازي سود در قالب 6 فرضيه آزمون شد. بر اساس نتايج حاصل از آزمون هاي مقايسه ميانگين دو جامعه و تجزيه و تحليل رگرسيون لوجستيك، در بورس اوراق بهادار تهران شركت هاي هموارساز در مقايسه با شركت هاي غيرهموارساز با داشتن عملكرد ضعيف تر، انگيزه بيشتر و با دارا بودن اقلام تعهدي اختياري بزرگتر، فرصت بيشتري جهت هموارسازي سود دارند.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق، به پيش بيني بازده آتي سهام با استفاده از نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (نسبت سود به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام) و تغييرپذيري سري هاي زماني اين نسبت (هم در سطح شركت و هم پرتفوي) مي پردازد. ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام بر اساس مدل اولسون (1989) و رابطه مازاد تميز محاسبه شده است. جامعه آماري تحقيق شامل 130شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1379تا1384 مي باشد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و بازده آتي سهام رابطه معني داري وجود دارد. اما قدرت توضيح دهندگي اين نسبت، در سطح پرتفوي قوي تر و با اهميت تر از سطح شركت مي باشد. هم چنين نتايج، نشانگر وجود رابطه معني دار، بين تغيير پذيري سري هاي زماني نسبت بازده حقوق صاحبان سهام هر سهم با بازده آتي همان سهم است.

 نسخه قابل چاپ

سرمايه گذاران همواره به دنبال کسب بازدهي مناسب از سرمايه گذاري خود مي باشند و در نتيجه به دنبال اطلاعاتي هستند که مي تواند بر بازدهي سرمايه گذاري آنها موثر باشد. هدف اصلي از اين مقاله بررسي رابطه بين ميزان سهام شناور آزاد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرخ بازده سهام آنها مي باشد. در راستاي اين هدف تعداد 55 شرکت واجد شرايط تحقيق براي هشت دوره 3 ماهه از ابتداي تيرماه 83 الي تيرماه 85 انتخاب گرديد. در اين تحقيق سهام شناور آزاد به عنوان متغير مستقل ونرخ بازده به عنوان متغير وابسته مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور آزمون فرضيه ها از تکنيک آماري رگرسيون ساده و آزمون تحليل واريانس يك طرفه استفاده شد. معني دار بودن ضريب متغير مستقل با استفاده از آماره t صورت گرفت. نتايج به دست آمده از اين تحقيق بيانگر آن است که در سطح کلي بين ميزان سهام شناور و نرخ بازده رابطه معناداري وجود دارد واين در حالي است که اين رابطه در سطوح مختلف از سهام شناور متفاوت بوده و ليکن در صنايع مختلف رابطه معناداري ديده نشد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله به معرفي و کاربرد درجه اهرم اقتصادي به عنوان يکي از تكنيك ها، در تبيين ضريب حساسيت و شناسايي ريسک سيستماتيك و ابزار برنامه ريزي سود در چارچوب مباني نظري اهرم ها پرداخته مي شود. ضمن اين که جهت افزايش قدرت توجيهي اهرم اقتصادي ،از طريق آزمون هاي تجربي به ارزيابي و تجزيه و تحليل آن نيز پرداخته مي شود. به منظور تدوين فرضيه ها و مدل تحليلي تحقيق، با استفاده از تحليل رگرسيون و آزمون همبستگي پيرسون هدف تحقيق يعني ارتباط معکوس و معني دار ميان نرخ بهره و فروش شرکت پذيرفته نمي شود و با آزمون فرضيه ها تاييد مي گردد که ميان درجه اهرم اقتصادي و بازده بازار و بازده مورد انتظار ارتباط معني داري وجود ندارد ولي درجه اهرم اقتصادي، بازده مورد انتظار را بهتر از دو اهرم عملياتي و مالي تبيين مي نمايد. در مورد بازده بازار قدرت تبيين درجه اهرم عملياتي بالاتر از ساير اهرم ها است. هم چنين مقدار بتاي محاسبه شده به کمک درجه اهرم اقتصادي در مقايسه با مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و مدل تعديل شده آن تفاوت معني داري وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

يكي از اصلاحات اخير در نظام بودجه ريزي كشورها، حركت به سوي «بودجه ريزي عملياتي» است كه بر سنجش عملكرد دولت ها تاكيد مي كند. شواهد موجود نشان مي دهد كه اين اصلاحات در سطح محدودي اجرا مي شود و اين امر سووالات فراواني را ايجاد مي كند كه چرا تعداد كمي از دولت ها، «بودجه ريزي عملياتي» را به طور كامل اجرا مي كنند و چه نيازمندي هاي وجود دارد كه اجراي كامل را تضمين نمايد. براي شناسايي موانع اجراي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه تهران از مدل «شه» استفاده گرديده است که نه عامل کلي موثر در اجراي بودجه ريزي عملياتي را احصاء کرده است که اين عوامل عبارتند از: توانايي ارزيابي عملکرد، توانايي فني، توانايي نيروي انساني، اختيار سازماني، اختيار قانوني، اختيار رويه اي، پذيرش سياسي، پذيرش مديريتي و پذيرش انگيزشي در اين تحقيق وضع موجود اين عوامل در دانشگاه تهران با نظرسنجي از مديران دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت و عواملي که وضعيت مناسبي نداشتند به عنوان مانع اجراي بودجه عملياتي در دانشگاه تهران شناسايي گرديدند.

 نسخه قابل چاپ

تحقيق حاضر با داده هاي 226 شركت پذيرفته شده در بورس سهام تهران در فاصله زماني 1370 تا 1383 و تحليل هاي رگرسيوني و پانل به بررسي شكل تبعي رابطه سود و قيمت سهم با تكيه بر رويكرد اختيار مي پردازد. با استفاده از سود بعد از ماليات و ارزش دفتري در ابتداي دوره، كه هر دو مبناي هر سهم اندازه گيري و با شاخص عمومي بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران تورم زدايي شده اند، اين تحقيق شواهدي درباره تقعر رابطه بين قيمت سهم و سود فراهم مي کند. تحقيق حاضر تونسته است با نشان دادن تقعر رابطه سود و قيمت سهم، شواهد بيشتري براي درستي رويكرد اختيار در ارزشيابي حق مالكانه فراهم كند و از اين رو در ادبيات پژوهشي حسابداري مشاركت مي كند.

 نسخه قابل چاپ

دراين تحقيق روابط خطي و غيرخطي بين نسبت هاي مالي و بازده سهام در بورس تهران براي سال هاي 1377 تا 1382 مورد بررسي قرار گرفته است. نسبت هاي مورد بررسي سه گروه نسبت هاي بدهي، سودآوري و بازار را شامل مي شود. بازده سهام براي يك دوره 12 ماهه به دو روش محاسبه شده است: (1) بازده سهام براي 12 ماهه سال مالي (RETT)t و (2) بازده براي يك دوره 12 ماهه از اول مرداد سال t تا آخر تير سال (RETT)t+1. براي آزمون وجود رابطه بين متغيرها و معنادار بودن مدل هاي برآورد شده از تحليل رگرسيون استفاده شده است.
نتايج تحقيق بيانگر وجود رابطه خطي بين نسبت هاي مالي و بازده سهام است. البته اين رابطه قوي نبوده و نمي تواند چندان قابل اتكا باشد. به هر حال با توجه به يافته هاي اين تحقيق مدل هاي بدون عرض مبدا (a=0) نسبت به مدل هاي با عرض از مبدا (a¹0) از توانايي بيشتري براي توضيح بازده سهام برخوردارند. در ميان مدل هاي ارايه شده دراين تحقيق مدل بدون عرض از مبدا كه به روش RETT محاسبه شده، بيشترين توضيح دهندگي بازده سها را دارا مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

بسياري از تحقيقات اخير بيانگر رابطه بين معيارهاي ريسك بازار و معيارهاي ريسك حسابداري مي باشند. از طرف ديگر بين ريسك و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام نيز رابطه وجود دارد، لذا برخي محققان به بررسي رابطه بين اطلاعات مالي به عنوان معيارهاي ريسك و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام پرداخته اند. هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه بين اطلاعات مالي به عنوان معيار ريسك بازار و حسابداري و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در راستاي اين هدف، تعداد 156 شركت از بين جامعه آماري كه اطلاعات مورد نياز براي دوره 3 ساله مورد تحقيق (83-81) در مورد آنها قابل دسترسي بود، انتخاب گرديد. سپس اطلاعات مربوط به 14 متغير مستقل مورد مطالعه قرارگرفت. اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام نيز به عنوان متغير وابسته محاسبه گرديد. به منظور آزمون فرضيه ها از تكنيك هاي آماري رگرسيون ساده و رگرسيون چند متغيره بهره گرفته شد. آزمون معني دار بودن الگوها با استفاده از آماره هاي T و F صورت گرفت. نتايج تحقيق بيانگر اين مساله است كه مدلي كه شامل كليه متغيرهاي مستقل مي باشد، بيش از 68 درصد تغييرات در اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را اندازه گيري مي كند.

 نسخه قابل چاپ

عملكرد مالي به عنوان يكي از مهم ترين سنجه هاي اثربخشي سازماني،‌ دغه دغه هاي بسياري از پژوهش گران و مجريان برنامه هاي توسعه سازماني است. از طرفي فناوري اطلاعات نيز به عنوان يكي از مهم ترين اهرم هاي توسعه در دهه هاي اخير جاي خود را در برنامه هاي توسعه باز كرده است.
 يكي از مهم ترين سوالات مجريان اين برنامه ها در بخش خصوصي، تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري است. در اين پژوهش از مفهوم بهره وري صرفا به بعد اثربخشي و آن هم سنجه هاي عملكرد مالي پرداخته شده. با استفاده از رويكرد فراتحليل سعي شده است اثربخشي فناوري اطلاعات در مورد مطالعاتي كه از سنجه هاي مختلف فناوري اطلاعات و سنجه هاي مختلف عملكرد مالي استفاده كرده اند با هم مقايسه و شاخص هاي موثر شناسايي شود. نتيجه بحث آن است كه اثربخشي فناوري اطلاعات هم بين سنجه هاي مختلف عملكرد مالي و هم بين شاخص هاي مختلف فناوري اطلاعات متفاوت مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مطالعه رابطه بين كيفيت سود و برخي از جنبه هاي اصول راهبري شامل درصد مالكيت اعضاي هيات مديره و تعداد مديران غيرموظف در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با توجه به آيين نامه اصول راهبري (در حال تصويب) و پيشينه تحقيق بررسي شده است. از اين رو تعداد 135 شركت در طي دوره زماني 1383-1381 بررسي گرديدند. رويكرد انتخابي براي آزمون فرضيات، با استفاده از داده هاي تلفيقي مي باشد. روش رگرسيون حداقل مربعات ادغام شده در اين تحقيق استفاده شده است. در اين تحقيق كيفيت سود از جنبه تداوم سودآوري سنجيده مي شود، از اين كيفيت سود بالاتر به معناي بالا بودن تداوم سودآوري است. از طرفي اقلام تعهدي كمتر منجر به تداوم سودآوري بالاتر و در نتيجه كيفيت سود بيشتر مي شود. در نتيجه كيفيت سود با استفاده از معيار اقلام تعهدي مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون به تفكيك صنايع نيز انجام گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه در سطح اطمينان 95 درصد، بين كيفيت سود و درصد مالكيت اعضاي هيات مديره و تعداد اعضاي غيرموظف هيات مديره رابطه اي وجود ندارد. اما رابطه اي غيرخطي بين اقلام تعهدي و درصد مالكيت اعضاي هيات مديره مشاهده گرديد. به طور كلي آزمون فرض هاي تحقيق نشان داد تعداد مديران غيرموظف و درصد مالكيت اعضاي هيات مديره كه از سازو كارهاي اصول راهبري شركت محسوب مي شوند، در ارتقاي كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس نقش با اهميتي ندارند.

 نسخه قابل چاپ

اطلاعات سودمند مبناي تصميم گيري اشخاصي است كه در بازار سرمايه مشاركت دارند. تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري تلاش مي كنند تا گزارشگري مالي و سيستم حسابداري نيازهاي اطلاعاتي بازار سرمايه را تامين كند. بنابراين ارزيابي سودمندي اطلاعات حسابداري در ارزشيابي سهام يا مربوط بودن اطلاعات حسابداري به ارزش شركت كه در تحقيقات اخير مورد توجه زيادي قرار گرفته، به عنوان يك الگوي اصلي در تحقيقات حسابداري مالي مطرح شده است.
سود حسابداري گزارش شده در صورت هاي مالي، به دو جزء نقدي و تعهدي قابل تفكيك است. در اين تحقيق جريان هاي نقدي عملياتي به عنوان جزء نقدي سود و تغييرات حساب هاي دريافتني، تغييرات موجودي كالا و تغييرات حساب هاي پرداختني به عنوان سه جزء اصلي تشكيل دهنده بخش تعهدي سود در نظر گرفته شده است. ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغيري كه تعامل بين صورت هاي مالي را نشان مي دهد متغيرهاي كنترلي تحقيق هستند. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق، از دو روش آماري داده هاي تركيبي و مقطعي با بكارگيري اطلاعات مالي 102 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي 1377 تا 1382 استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد اجزاي نقدي سود حسابداري توان پيش بيني و قدرت توضيحي ارزش بازار شركت را دارند، ولي سه جزء تعهدي سود حسابداري يعني تغييرات حساب هاي دريافتني، تغييرات موجودي كالا و تغييرات حساب هاي پرداختني كه در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفته اند، توان پيش بيني و توضيح ارزش بازار شركت را ندارند. از اينرو اجزاي نقدي سود حسابداري به ارزش بازار شركت مربوط است و نسبت به اجزاي تعهدي از سودمندي بيشتري برخوردار است.

 نسخه قابل چاپ