بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

هدف اصلي از اين پژوهش، بررسي نقش گروه هاي مرجع در ترغيب افراد به سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار و به صورت مطالعه موردي در بورس منطقه اي اصفهان است. هدف ياد شده به وسيله سه پرسش اصلي وهفت پرسش فرعي مورد آزمون واقع شده است. اين تحقيق از نوع توصيفي- پيمايشي از شاخه ميداني است و روش گردآوري مباحث نظري آن كتابخانه اي بوده و داده هاي آن به صورت نمونه گيري از جامعه بزرگتر به وسيله پرسش نامه به دست آمده است. در اين پژوهش از آزمون هاي t تك نمونه اي براي آزمون پرسش هاي پژوهش و آزمون فريدمن براي رتبه بندي عوامل موثر، استفاده شده است.
نتايج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاكي از آن است كه فرضيه آماري مربوط به پرسش اول پژوهش مبني بر تاثير گذاري گروه هاي مرجع در ترغيب افراد به سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار اصفهان مورد تاييد قرار مي گيرد. فرضيه آماري مربوط به پرسش هاي فرعي، در راستاي پرسش دوم پژوهش درباره تاثيرپذيري گروه هاي مرجع از عوامل کلان، هم چون فرهنگ سهامداري، عوامل اقتصادي و عوامل سياسي در سطح معناداري P£0.05 تاييد مي گردد. در مورد پرسش هاي فرعي، در راستاي پرسش سوم پژوهش درباره تاثير پذيري گروه هاي مرجع از عوامل خرد، هم چون تبليغات (اطلاع رساني)، کارگزاران و مکان جغرافياي استقرار بورس اوراق بهادار در سطح معناداري P£0.05 رد و در مورد با سابقه سودآوري تاييد مي شود. 

 نسخه قابل چاپ

فعاليت اصلي بانك ها، خريد و فروش وجوه است. بانك ها وجوه را به شكل سپرده جذب نموده و در قالب تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار مي دهند. اگرچه در نظام بانكي، تاكيد زيادي بر خدمات كارمزدي به عمل مي آيد، ولي منبع اصلي درآمد بانك ها سود حاصل از اعطاي تسهيلات مي باشد. بنابراين، فرايند جذب منابع و اعطاي سپرده هاي بانكي بايد به بهترين نحو ممكن مديريت شود. مديريت موفق اين فرايند نيز زماني ممكن است كه مديران اطلاعات دقيقي از بهاي تمام شده و منافع حاصل از اين فرايند داشته باشند. هدف از اين تحقيق، محاسبه و مقايسه بهاي تمام شده تسهيلات بانكي تحت دو سيستم بهايابي سنتي، كه هم اكنون در بانك هاي ايران متداول است، و سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت است. به اين منظور، نخست با استفاده از مدل طراحي شده توسط پرفسور كوكاكولا و مدل پيشنهادي كميته تحقيقاتي AMIfs در آمريكا، مدل بهايابي بر مبناي فعاليت خاصي طراحي شد و تسهيلات اعطايي شعبه مركزي بانك توسعه صادارت ايران طي دوره مالي1383 تحت دو سيستم، بهايابي شد. آزمون آماري t نشان گر آن است كه بهاي تمام شده وام هاي اعطايي در قالب عقود فروش اقساطي، مشاركت مدني و قرض الحسنه تحت دو سيستم بهايابي داراي تفاوت معني داري مي باشند. لذا به گونه هاي مختلف تصميمات مديريت را تحت الشعاع خود قرار خواهند داد. تحقيق حاضر، اولين تحقيقي است كه در ايران به بررسي سيستم مدل بهايابي بر مبناي فعاليت در بخش اعتبارات سيستم بانكي پرداخته است. 

 نسخه قابل چاپ

در اين تحقيق اعتبار مدل خطي اطلاعات با استفاده از نمونه شرکت هاي ايراني بين سال هاي 1368 تا 1383 بررسي مي شود. در تحقيق حاضر از روش هاي آماري همبستگي سري هاي زماني و رگرسيون استفاده گرديده است. با استفاده از آزمون رگرسيون، پارامترهاي هفت مدل خطي ارايه شده در مقاله اوتا (2001) برآورد شده است. سپس با استفاده از مدل هاي ارزش گذاري مبتني بر سودهاي باقيمانده، مدل هاي خطي پذيرفته در جهت قيمت گذاري سهام مورد استفاده قرار گرفته است. بررسي ها نشان مي دهد که از بين مدل هاي برآورد شده مدلي با تئوري موجود در اين زمينه سازگاري دارد. مدل خطي اطلاعات و سود غيرعادي واژگاني است که در اين تحقيق به کار رفته است.

 نسخه قابل چاپ

يكي از ويژگي هاي بازارهاي نوظهور امروز، توجه به پارامتر سرمايه و روش هاي موثر بر حفظ و ايجاد ارزش شرکت و مديريت ريسک شرکت در بازارهاي تامين مالي است. ضرورت اين امر، داشتن آگاهي جامع نسبت به جايگاه شركت در بازارهاي مالي و نيز محيط پيرامون اثرگذار بر عملكرد شركت هاي مختلف در قالب صنايع مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهاي دروني شرکت ها و صنايع مختلف نظير وضعيت دارايي ها، اندازه شرکت، ميزان سودآوري و فرصت هاي رشد، نوع تامين مالي و ساختار مالي و بالتبع آن ريسک اين شرکت ها متفاوت است. در اين تحقيق سعي شده است تاثير عوامل مذكور را بر استفاده از روش تامين مالي اهرمي مورد سنجش قرار دهيم. نتايج حاصله ضمن تاييد اثر عوامل خاص هر صنعت بر ساختار مالي شركت ها، پيشنهادات ويژه اي نيز به منظور استفاده مديران شركت ها ارايه نموده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين تحقيق رابطه بين پنج ويژگي كيفي سود شامل پايداري سود، قابليت پيش بيني سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن و محافظه كارانه بودن سود با هزينه سرمايه سهام عادي مورد بررسي قرار گرفته است. يافته هاي تحقيق از تاثير ويژگي هاي كيفي سود بر هزينه سرمايه سهام عادي خبر مي دهد. با كنترل متغير هاي اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و ضريب تغييرات سود (ريسک عملياتي) نتايج تحقيق وجود رابطه معکوس بين ويژگي هاي كيفي سود شامل پايداري سود، قابليت پيش بيني سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن سود و هزينه سرمايه سهام عادي را تاييد مي کند که اين رابطه از نظر آماري معني دار است. اما بين محافظه كارانه بودن سود و هزينه سرمايه سهام عادي رابطه معني داري مشاهده نشده است. 

 نسخه قابل چاپ

به كارگيري روش هاي نوين مهندسي كيفيت در صنايع خدماتي طي دهه هاي اخير رشد چشمگيري داشته است. اين صنايع در مقايسه با صنايع توليد كالا از خصايص ويژه اي برخوردار هستند. غيرملموس بودن خدمت، ارايه و مصرف همزمان، ميسرنبودن اقدام اصلاحي، اهميت ويژه طراحي، ضرورت پيش بيني و كنترل پيش نگر و از همه مهمتر اهميت تاثيرانسان در اين صنايع، ويژگي هاي متفاوت خدمات را تشكيل مي دهد. توسعه عملکرد کيفي به عنوان يكي از روش هاي نوين مهندسي كيفيت است و اساس اين روش بر توجه به نداي مشتري و انتقال آن به كل سازمان به منظور طراحي و توليد محصولي منطبق با خواسته هاي مشتري است. ابزار اساسي مورد استفاده توسعه عملکرد کيفي «خانه كيفيت» نام دارد. به منظور استفاده از اين تكنيك در بخش هاي خدماتي در سال هاي اخير با انجام بعضي تعديلات و تنظيمات در روش صنعتي رسمي توسعه عملکرد کيفي، روش سازگار شده قابل استفاده درصنايع خدماتي ايجاد گرديده است . در اين پژوهش با استفاده از توسعه عملکرد کيفي براي بهبود خدمات امور مالي شرکت نفت و گاز مسجد سليمان، كه از جمله شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران است، داده هاي مربوط به خواسته هاي مشتريان گروه هدف جمع آوري و با استفاده از نظرات كارشناسان، الزامات مربوط به هريك از خواسته هاي مشتريان شناسايي و با استفاده از تكنيك فرايند ثحليل سلسله مراتبي ارجحيت معيارها تهيه شده است. در پايان اولويت بندي اين معيارها بر مبناي اوزان به دست آمده انجام شده است. 

 نسخه قابل چاپ

در ادبيات مالي، مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي، رابطه بين ريسک سيستماتيک يا بتا با بازده مورد انتظار هر دارايي را نشان مي دهد. يکي از مشکلات اساسي که مديران پرتفوي و سرمايه گذاران براي بدست آوردن بازده مورد انتظار هر پرتفوي با آن مواجه هستند، تخمين بتا است. براي تخمين بتا معمولا از رگرسيون سري هاي زماني استفاده مي شود و اين امر به انتخاب دوره زماني محاسبه بازده و روش تخمين، نياز دارد. اين مقاله، دوره هاي بازده، مدل هاي تخمين و روش هاي مختلف اقتصادسنجي (حداقل مربعات معمولي، حداکثر درست نمايي، گشتاورهاي تعميم يافته، حداقل قدر مطلق خطاها و رگرسيون ناپارامتري) را براي تخمين بتا بررسي مي نمايد. نتايج نشان مي دهد که بازده هاي ماهانه و روش رگرسيون ناپارامتري مديران را براي بدست آوردن بتاي بهتر ياري مي کند. تفاوت نسبتا زيادي در نتايج به دست آمده با استفاده از روش هاي مختلف تخمين بتا وجود دارد. بنابراين به نظر مي رسد استفاده از بتا در مسايل کاربردي و نظري بايستي با احتياط و مبتني بر چند روش صورت گيرد. البته براي رتبه بندي از نظر معيار ريسک اين اشکال چندان جدي بنظر نمي رسد. زيرا اگر تورشي وجود داشته باشد در تخمين بتاي تمامي شرکت ها وجود خواهد داشت. تفاوت مدل شارپ و بلک چندان قابل توجه نيست.

 نسخه قابل چاپ

مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي رابطه تعادلي بين ريسك و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار را بيان مي كند. اين مدل ادعا مي كند كه سرمايه گذاران تنها در قبال پذيرش ريسك سيستماتيك انتظار دريافت پاداش يا صرف را دارند. تحقيقات تجربي اخير اين مدل را با چالش هاي جدي مواجه ساخته است و به نظر مي رسد بتا به عنوان شاخص ريسك سيستماتيك توان تشريح رابطه بين ريسك و بازده را در دوره هاي بلند مدت از دست داده است. اين درحالي است كه متغيرهاي ديگري نظير رشد فروش و شاخص بحران مالي به عنوان جايگزين شاخص ريسك مطرح شده اند. شاخص هاي رشد فروش و شاخص بحران مالي از جمله شاخص هايي هستند كه توانايي ارزيابي قدرت بازپرداخت بدهي ها و قابليت سود آوري واحد تجاري را دارند. از اين رو اين تحقيق در نظر دارد تا با مرور ادبيات موجود و با استفاده از رگرسيون خطي ساده و چند متغيره با نمونه اي شامل 106 شركت طي دوره زماني 1383-1374 تاثير دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالي را درپيش بيني بازده سهام شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار دهد. با توجه به آزمون هاي رگرسيون خطي، نتايج تحقيق حاكي از آن است كه تركيب عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالي فاقد قدرت توضيحي لازم در تشريح ميانگين بازدهي سهام شرکت هاي مورد مطالعه است.

 نسخه قابل چاپ

حسابرسان در زمان برنامه ريزي حسابرسي، نوعا به بررسي نوسان  هاي غيرمنتظره در مانده حساب ها و نسبت هاي صورت هاي مالي مي پردازند. طبق تحقيقات انجام شده، اولين منبع مورد رسيدگي حسابرسان در زمان کشف نوسان غيرمنتطره، بررسي توضيحات مديريت واحدمورد رسيدگي است. حسابرسان پس ازدرخواست توضيحات مديريت واحد مورد رسيدگي درباره تجديد نظر در برنامه حسابرسي و مستندسازي توجيهات در کاربرگ هاي رسيدگي براي برنامه ريزي تصميم گيري مي کنند. اين تحقيق با اين هدف صورت گرفته است تا به ارزيابي توضيحات مديريت توسط حسابرسان بپردازد و بررسي کند که اين ارزيابي چگونه روي فرايند بررسي حسابرسي تاثير مي گذارد. همچنين در اين تحقيق، بررسي مي شود که چگونه فرايند بررسي حسابرسي و نوع شواهد در دسترس روي قضاوت حسابرسان درباره تصميمات برنامه ريزي حسابرسي آنان تاثير مي گذارد. طبق نتايج اين تحقيق، اين دوعامل تاثير زيادي روي توجيهات حسابرسان دارند و حسابرساني که انتظار بررسي بعدي را دارند توجيهات بيشتري را نسبت به حسابرساني مستندسازي مي کنند که انتظار چنين بررسي را ندارند. بنابراين اجراي بررسي بعدي موجب مي شود حسابرسان به مستندسازي بيشتر انواع توجيهات بپردازند. همچنين توجيهات حسابرسان تحت تاثير نوع شواهد در دسترس قرار مي گيرند و حسابرسان دريافت کننده شواهد ناسازگار نسبت به کساني که شواهد سازگار دريافت مي کنند يا شواهدي را دريافت نمي کنند توجيهات بيشتري را در يادداشت هاي برنامه ريزي خود درج مي کنند.

 نسخه قابل چاپ

اين پژوهش سه هدف کلي را مدنظر داشته و مورد بررسي قرار مي دهد. 1. شناسايي شرکت هاي هموارساز سود. 2. بررسي ميزان ارتباط بين هموارسازي سود با نوع صنعت (محوري و پيراموني) و اندازه شرکت (فروش). 3. بررسي ميزان ارتباط بين هموارسازي ساختگي سود با اندازه شرکت (فروش) و نوع صنعت (محوري و پيراموني). براي بررسي اهداف بالا دو دسته اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. دسته اول، مطالعات کتابخانه اي و دسته دوم به صورت اطلاعات ثانويه در غالب اطلاعات مالي استخراج شده از صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1378 تا 1383 است. نتايج حاصله نشان داد که بين اندازه شرکت (فروش) و هموارسازي سود همبستگي قوي وجود دارد و اين ارتباط به صورت معکوس است، هم چنين تفاوت قابل ملاحظه اي بين شرکت هاي هموارساز سود از نظر نوع صنعت (محوري يا پيراموني) وجود ندارد. تنها در سطح سود ناويژه ارتباط ضعيفي بين صنعت و هموارسازي سود مشاهده مي شود. هم چنين ارتباط معناداري بين هموارسازي ساختگي سود با اندازه شرکت وجود دارد. سرانجام بين هموارسازي ساختگي و نوع صنعت ارتباط معناداري وجود ندارد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين تحقيق يافتن ارتباط بين ضريبP/E بورس اوراق بهادار تهران با متغيرهاي كلان اقتصادي است. ضريب P/E از معيارهاي رايج براي تحليل وضعيت شركت ها، صنايع و بازار است. اين نسبت پايه ارزيابي قيمت سهام بر مبناي سود شركت است و بيش از ساير عوامل، به عنوان پايه قيمت گذاري مورد استفاده قرار مي گيرد. ضريب P/E از عايدي شركت به عنوان مبناي ارزش گذاري سهام استفاده مي كند و به روش هاي مختلف به ارزيابي سهم، بدره سهام (پورتفوي) و شاخص بازار مي پردازد و مظنه زير ارزش يا بالاي ارزش بودن قيمت سهم است، محاسبه آن ساده است و به دليل عدم دخالت عوامل ذهني و ساير برآوردها، كليه استفاده كنندگان به نتايج يكساني مي رسند. با استفاده از فرمول ارزش فعلي، ضريب P/E مي تواند به عنوان شاخص رشد عايدات مورد انتظار و نرخ بازگشت سرمايه گذاري سهام يا تركيبي از هر دو باشد. در اين تحقيق21 متغير كلان اقتصادي به تفكيك پولي و حقيقي انتخاب شد. همچنين براي روندزدايي، متغير روند به عنوان يك متغير مستقل وارد مدل ها گرديد وبراي بررسي فرضيه هاي تحقيق از رگرسيون چند گانه وتحليل عاملي استفاده شد. نتايج رگرسيون چندگانه بين ضريب P/E وتمامي متغيرهاي اقتصادي منتخب نشان از همخطي شديد بين متغيرهاي منتخب دارد. وليکن با استفاده از روش تحليل عاملي و مولفه اصلي، وجود ارتباط بين متغيرهاي مستقل تحقيق با متغير وابسته P/E تاييد گرديد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ