بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

در اين پژوهش رابطه ساختار مالكيت و كيفيت سود گزارش شده توسط شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق از متغيرهاي مالكيت سرمايه گذاران نهادي، تمركز مالكيت و مالكيت مديران به عنوان متغيرهاي نمايانگر ساختار مالکيت استفاده شده است. از آنجا که کيفيت سود، مفهومي چند بعدي است براي ارزيابي كيفيت سود در اين پژوهش از ويژگيهاي کيفي اطلاعات حسابداري مطابق با مفاهيم نظري استانداردهاي حسابداري ايران استفاده شده است تا تعريف گسترده تري از کيفيت سود ارايه شود. آزمون فرضيه هاي پژوهش به كمك تجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيره در دوره زماني 1380 تا 1386 انجام شده است.
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که با افزايش نسبت مالکيت سرمايه گذاران نهادي، کيفيت سود بهبود مي يابد؛ به بياني ديگر، وجود سرمايه گذاران نهادي در ساختار مالکيت شرکتها باعث ارايه اطلاعات صادقانه، مربوط تر (داراي ارزش پيش بيني کنندگي بيشتر)، بيطرفانه و بموقع مي شود و از طرفي تمرکز مالکيت سرمايه گذاران نهادي باعث کاهش کيفيت سود مي شود.

 نسخه قابل چاپ

همسان سازي استراتژيك سامانه اطلاعاتي در بهبود عملكرد شركت، عاملي قطعي و حياتي به نظر مي رسد. بدين منظور مطالعه اخير با شناسايي سطوح متفاوت همسان سازي، بررسي عوامل موثر بر همسان سازي را مدنظر قرار داد. اين مطالعه بر همسان سازي نيازها از سامانه اطلاعاتي حسابداري و ظرفيت آن، براي ايجاد اطلاعات در زمينه هاي تخصصي در شركتهاي كوچك و متوسط صنعتي كشور ايران متمرکز شد. با فرستادن پرسشنامه داده هاي 151 شرکت نمونه از ميان 249 شرکت کوچک و متوسط پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مورد اهميت و ظرفيت پردازش هر يک از 19 ويژگي سامانه اطلاعاتي جمع آوري و با استفاده از تجزيه و تحليل خوشه اي دو گروه شرکتهاي داراي همسان سازي و شرکتهاي فاقد همسان سازي شناسايي شد. سپس اين مطالعه به بررسي عوامل مرتبط با همسان سازي سيستم اطلاعاتي حسابداري در شرکتهاي کوچک و متوسط پرداخت. يافته هاي اين مطالعه اثبات نمود که همسان سازي سيستم اطلاعاتي حسابداري به سطح رشد فناوري اطلاعات در شرکت، سطح دانش مديريت از حسابداري و فناوري اطلاعات، سطح مشارکت مديريت در پياده سازي سيستم اطلاعاتي و وجود کارمندان با تخصص حسابداري و سيستم اطلاعاتي در شرکت ارتباط دارد.

 نسخه قابل چاپ

بر اساس الگوي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي، تنها عامل ريسک که سرمايه گذاران، بايد در تصميم گيري هاي خود منظور کنند، ريسک سيستماتيک (بتا) است. پژوهش هاي متعدد نشان داده است که ريسک بازار (بتا)، تنها عامل ريسک موثر بر نرخ بازده مورد انتظار نيست و ساير عوامل ريسک غير از بتا نيز هست. اين تحقيق به بررسي و تحليل رابطه متغيرهاي اساسي حسابداري به منظور آگاهي دادن درباره خطري پرداخته است که در هزينه حقوق صاحبان سهام لحاظ مي شود. با توجه به اينکه هزينه حقوق صاحبان سهام، معيار خلاصه اي از چگونگي تصميم گيري سرمايه گذاران در مورد تخصيص منابع است، ميزان ارتباط ميان هزينه حقوق صاحبان سهام و معيار هاي ريسک مبتني بر حسابداري، مويد اين است که در زمان تصميم گيري هاي اقتصادي، چقدر اين معيار ها، براي بازار اهميت دارد. در اين پژوهش به منظور محاسبه هزينه حقوق صاحبان سهام از سه الگوي گوردن، اوهانلون و استيل و قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي استفاده شده است. همچنين، براي آزمون فرضيات تحقيق، روش رگرسيون بکار رفته است. نمونه تحقيق شامل 66 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقيق طي سالهاي 1376 تا 1387 مي باشد. نتيجه تحقيق، از رابطه ميان هزينه حقوق صاحبان سهام و برخي متغيرهاي ريسک مبتني بر ارقام حسابداري و در نتيجه از مفيد بودن تحليل بنيادي براي تعيين ريسک حمايت مي کند.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين پژوهش، شناسايي رويکردهاي تصميم گيري اخلاقي مديران مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مختلف تاثيرگذار بر آنهاست. به منظور رسيدن به اين هدف، تعداد دوازده فرضيه تدوين شده است. در شش فرضيه اول، رويکردهاي تصميم گيري اخلاقي شامل منفعت گرايي، تفسيري، غيراخلاقي، مذهبي، وظيفه شناسي و عمل گرايي بررسي مي شود. هدف شش فرضيه بعدي، شناسايي عوامل احتمالي تاثيرگذار بر اين رويکردها است.
داده هاي مورد نياز براي تجزيه و تحليل آماري فرضيه هاي پژوهش از 63 شرکت و با استفاده از پرسشنامه اي حاوي 24 سوال گردآوري شد. نتايج آزمون شش فرضيه اول نشان داد که مديران مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به رويکردهاي تصميم گيري اخلاقي منفعت گرايي، مذهبي و وظيفه شناسي معتقد هستند اما رويکردهاي تصميم گيري اخلاقي تفسيري، غيراخلاقي و عمل گرايي را باور ندارند. افزون بر اين از نظر مديران مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، قويترين رويکرد تصميم گيري اخلاقي، منفعت گرايي و ضعيف ترين آن، عملگرايي است. سرانجام، تجزيه و تحليل آماري فرضيه هاي هفتم تا دوازدهم پژوهش نشان داد که به جز تاثير متغير سن بر رويکرد مذهبي، ساير عوامل مفروض كه انتظار مي رفت رويكردهاي تصميم گيري اخلاقي مورد بررسي را تحت تاثير قرار دهد از نظر آماري معنادار نبود.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، تاثير حسابداري محافظه كارانه بر پايداري سود و نسبت قيمت به سود (P.E) بررسي مي شود. در پيش گرفتن روش هاي محافظه كارانه توسط هر شركت موجب تطابق نادرست درآمدها و هزينه ها، و اين سبب مي شود. اجزاي تشكيل دهنده درآمد موقتي بوده، و در نتيجه درآمد از ثبات كمتري برخوردار باشد. بنابراين، كاربرد روش هاي محافظه كارانه حسابداري بالقوه باعث مي شود سودها ثبات كمتري داشته شد. طبق الگوي السن، كه قيمت را بر اساس يك تركيب خطي از ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم محاسبه مي کند، سودهاي با ثبات بيشتر (كمتر) به نسبت قيمت به سود (P.E) بيشتر (كمتر) منجر مي شود. لذا، فرض مي شود پايداري سود در شرکت هايي که سود محافظه کارانه تري گزارش مي کنند، كمتر است و نسبت قيمت به سود (P.E) شرکت هايي که سود محافظه کارانه تري گزارش مي کنند، كمتر است. اين فرضيه ها با توجه به داده هاي 88 شركت بورسي براي سال هاي 1378تا 1386 آزمون شده است. نتايج، درستي اين فرضيه ها را نشان مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

در اين تحقيق با آزمون رابطه بين مديريت سود و سودآوري آتي، کارا يا فرصت طلبانه بودن عمل مديريت سود، مورد بررسي قرار گرفته است. اقلام تعهدي اختياري به مثابه بهترين شاخص سنجش مديريت سود در نظر گرفته شده و با مقايسه الگوهاي مختلف کشف مديريت سود، بهترين الگو براي اندازه گيري مديريت سود انتخاب و در آزمون فرضيه تحقيق استفاده شده است. همچنين سودآوري آتي با استفاده از هر يک از سه متغير جريان هاي وجه نقد عملياتي آتي، سود خالص عاري از اقلام تعهدي اختياري آتي و تغيير در درآمدهاي آتي اندازه گيري شده است. فرضيه تحقيق با استفاده از داده هاي تجمعي و سالانه با بکارگيري اطلاعات 63 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي 1382-1387 مورد آزمون قرار گرفته است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، مديريت سود به کارايي گرايش دارد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله بررسي اثر افزايش تدريجي اهرم مالي و ميزان جريان نقدي آزاد و رشد شركت به عنوان شاخص هاي رفتارهاي فرصت  طلبانه مديران بر مديريت سود است. در اين تحقيق سه فرضيه تدوين، و براي آزمون آنها نمونه اي از بين شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. دوره پژوهش بين سال هاي 1379 تا 1386 به پنج دوره سه ساله تقسيم شد. سپس شرکت هاي واجد شرايط بر اساس ميزان تغييرات درجه اهرم مالي در دو گروه آزمايش و کنترل طبقه بندي شدند. گروه آزمايش شامل شرکت هايي است که داراي اهرم مالي افزايشي هستند و گروه کنترل نيز شامل شرکت هايي است که در طي دوره همواره اهرم مالي زيادي داشته اند بوده اند.
نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان مي دهد که ميزان مديريت سود در شرکت هايي که همواره درجه اهرم مالي زيادي دارند با شرکت هايي که بتدريج درگير افزايش اهرم مالي مي شوند تفاوت معني داري ندارد. ساير نتايج پژوهش نشان مي دهد جريان نقدي آزاد و رشد شرکت عواملي تاثيرگذار در ميزان رفتارهاي فرصت طلبانه مديران هستند که در ميزان مديريت سود تاثير گذار بوده  است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين تحقيق، بررسي ميزان استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت و اثربخشي هر يک از ابزارهاي تحت بررسي است. اين تحقيق از نوع پيمايشي، و براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه کتبي که اعتماد و اعتبار آنها مورد تاييد قرار گرفته، استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که مديران شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابزارهاي بودجه بندي، تجزيه و تحليل انحرافات و تجزيه تحليل سر به سر استفاده مي کنند. هم چنين مديران از ابزارهاي کارت ارزيابي متوازن، فرآيند مهندسي مجدد، حسابداري سنجش مسوليت، هزينه يابي بر مبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي فعاليت چندان استفاده نمي کنند. اين تحقيق نشان داد که ابزارهاي بودجه بندي، تجزيه تحليل انحرافات و تجزيه و تحليل سر به سر بيشترين اثربخشي را دارد. هم چنين ابزارهاي فرايند مهندسي مجدد، حسابداري سنجش مسوليت و هزينه يابي بر مبناي فعاليت نيز اثربخش است. مهمترين موانع استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت مورد بررسي به ترتيب هزينه و منفعت به کارگيري ابزارها، کمبود نيروي انساني زبده از نظر علمي و تجربي و اتخاذ سياست هاي مقطعي و کوتاه مدت توسط دولت است.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين تخصص حسابرس در صنعت و مديريت واقعي سود و تاثير آن بر عملکرد عملياتي آتي شرکتهاي داراي حسابرس متخصص صنعت و درگير در مديريت واقعي سود است. تحقيقات گذشته بيانگر اين است که حسابرسان متخصص صنعت، مديريت اقلام تعهدي را محدود مي کنند؛ در نتيجه مديريت شرکتها براي دستيابي به اهداف خود به مديريت واقعي سود روي مي آورند. از اين رو تعداد 115 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني 1381 تا 1386، به منظور بررسي اين موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در اين تحقيق از رويکرد سهم بازار به منظور تعيين حسابرس متخصص صنعت و از دستکاري فروش، کاهش هزينه هاي اختياري و اضافه توليد به عنوان معيارهاي مديريت واقعي سود بهره گرفته شده است. هم چنين براي اندازه گيري عملکرد عملياتي از بازده داراييها استفاده شده است.
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد شرکتهايي که حسابرس آنها، متخصص صنعت است داراي سطح بالاتر مديريت واقعي سود نسبت به ساير شرکتها هستند ولي عملکرد عملياتي آتي آنها کاهش نمي يابد.

 نسخه قابل چاپ

پيش بيني تداوم فعاليت واحدهاي اقتصادي و دوره هاي آتي، يكي از عناصر مهم در تصميم گيري براي سرمايه گذاري است. يكي از روش هاي پيش بيني تداوم فعاليت شركت ها، استفاده از الگوهاي پيش بيني بحران مالي است. اين پژوهش به بررسي كارايي الگوهاي پيش بيني بحران مالي در محيط اقتصادي ايران پرداخته است. با مطالعه ادبيات تحقيق، شش فرضيه در دو گروه تدوين شد. نمونه هاي آماري تحقيق شامل 30 شركت موفق و 30 شركت ناموفق است كه از بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد.
فرضيه هاي گروه اول با استفاده از روش تجزيه و تحليل لوجيب آزمون شد. نتايج نشان داد كه الگوهاي پيش بيني بحران مالي توانايي پيش بيني تداوم فعاليت شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را براي يك و دو سال قبل از توقف فعاليت دارند. براي آزمون فرضيه هاي گروه دوم از آزمون معني دار بودن تفاوت دو ضريب همبستگي استفاده شد. نتايج نشان داد كه اين الگو ها، تفاوت معني داري در پيش بيني تداوم فعاليت شركت ها دارند.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي شرکتهاي سهامي به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. يکي از عوامل موثر بر اين امر، سياست تقسيم سود شرکت است. به همين دليل، بحث سياست تقسيم سود همواره به عنوان يکي از مهمترين مباحث مالي مطرح بوده است. اين اهميت پژوهش حاضر به بررسي تاثير ساختار مالکيت و ترکيب هيات مديره بر سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. در اين راستا تاثير متغيرهاي رشد سود و سياست تقسيم سود سال قبل نيز کنترل و از رگرسيون خطي چندگانه استفاده شده است. يافته هاي بررسي 77 شرکت در قلمرو زماني 1382 تا 1386 حاکي است که مالکيت شرکتي و استقلال هيات مديره به طور مثبت و مالکيت نهادي به طور منفي، نسبت سود تقسيمي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثير قرار مي دهد. با وجود اين، شواهدي دال بر وجود رابطه معنا دار بين مالکيت مديريتي و ميزان تمرکز مالکيت با سياست تقسيم سود مشاهده نشد.

 نسخه قابل چاپ

ارزيابي عملکرد شرکتها در تصميم گيريهاي اقتصادي اهميت زيادي دارد. معيارها و روشهاي مختلفي براي ارزيابي عملکرد شرکتها وجود دارد. هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه بين ابزارهاي نظارتي راهبري شرکت و معيارهاي مالي و اقتصادي ارزيابي عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستاي اين هدف، تعداد 89 شرکت از بين جامعه آماري، که اطلاعات مورد نياز براي دوره شش ساله مورد پژوهش (86-81) در مورد آنها قابل دسترسي بود، انتخاب شد. با توجه به معيارهاي ارزيابي عملکرد در پژوهشهاي قبلي، چند معيار ارزيابي عملکرد به عنوان متغيرهاي وابسته شامل نرخ بازده داراييها و بازده سالانه سهام به عنوان معيارهاي مالي ارزيابي عملکرد و Q توبين و ارزش افزوده بازار به عنوان معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد در نظر گرفته شد. سپس اطلاعات مربوط به متغيرهاي مستقل، که دو معيار از ابزارهاي نظارتي راهبري شرکت شامل درصد اعضاي غيرموظف هيات مديره و درصد سرمايه گذاران نهادي بود، مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور آزمون فرضيه ها از شيوه آماري رگرسيون چند متغيره بهره گرفته شد. روش رگرسيون مورد استفاده در پژوهش، رگرسيون با استفاده از داده هاي ترکيبي است. آزمونهاي آماري توسط چهار الگوي چند متغيره (به ازاي هر يک از معيارهاي ارزيابي عملکرد، يک مدل) انجام شد. نتايج پژوهش بيانگر اين است که ابزارهاي نظارتي راهبري شرکت با تمامي معيارهاي ارزيابي عملکرد، رابطه معني داري دارد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين پژوهش، بررسي اهميت وکفايت دانش و مهارتهاي مورد نياز براي دانش آموختگان رشته حسابداري و اهميت آن از ديدگاه استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و دانشجويان حسابداري است. براي تحقق بخشيدن به اهداف تحقيق سه فرضيه مطرح، و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شد.
نتايج آزمون فرضيه هاي اول و دوم با استفاده از آناليز واريانس يکطرفه در سطح معني داري 0.05، نشان مي دهد که بين ديدگاه هاي سه گروه در خصوص اهميت برخي از دانش و مهارتهاي مطرح شده و نيز کفايت ارايه آنها توسط برنامه هاي کنوني آموزش حسابداري، تفاوت معني دار وجود دارد. نتايج آزمون فرضيه سوم با به کارگيري روش تحليل عاملي، بيانگر برتري آموزش مهارتهاي تجاري/ مديريتي در برنامه آموزشي است.

 نسخه قابل چاپ

در اين تحقيق پويايي خطي اطلاعات اولسن (LID) و اثر ساير اطلاعات يا Vt بر مجموعه سودهاي غيرعادي با استفاده از داده هاي پانل 100 شرکت طي دوره 1386-1376 توسط روش گشتاورهاي تعميم يافته(GMM)  مورد مطالعه قرار مي گيرد. اين تحقيق تاثير نوع صنعت، سهم بازار و فشردگي سرمايه را به عنوان ساير اطلاعات (Vt) بر سودهاي غيرعادي دوره آينده همراه با تداوم پايداري پويايي خطي اطلاعات اولسن مورد آزمون قرار مي دهد. نتايج تحقيق فرض پويايي خطي اطلاعات را تاييد مي کند. هم چنين نتايج تحقيق نشان داد که نوع صنعت و فشردگي سرمايه، پايداري سودهاي غيرعادي را تحت تاثير قرار مي دهد. بنابراين نوع صنعت و فشردگي سرمايه داراي محتواي اطلاعاتي است و به عنوان ساير اطلاعات (Vt) در الگو اولسن (1995) منعکس مي شود. طبق نتايج تحقيق، فرض اينکه سهم بازار، پايداري سودهاي غيرعادي را تحت تاثير قرار مي دهد، رد مي شود که در اين صورت سهم بازار هر شرکت فاقد محتواي اطلاعاتي است و در الگو اولسن (1995) منعکس نمي شود.

 نسخه قابل چاپ

حسابرسان مستقل همواره يکي از ارکان بازار سرمايه به شمار مي روند. با توجه به اهميت نقش آنها در اين بازار، تغييرات منظم آنها به عنوان يکي از راهکارهاي اساسي افزايش شفافيت اطلاعاتي توسط نهادهاي نظارتي و مقررات گذاران بازارهاي سرمايه مدنظر قرار گرفته است. اين مهم در ايران نيز بر اساس دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 8/5/1386 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار) الزام شده است. بر اين اساس، اين تحقيق در پي آن است تا تاثير تغيير حسابرس مستقل بر شفافيت اطلاعاتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بين سالهاي 1384 تا 1387 بررسي كند. در اين راستا تاثير تغيير حسابرس مستقل بر رتبه شفافيت اطلاعاتي شرکتها و تعديلات سنواتي مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که تغيير حسابرس مستقل بر شفافيت اطلاعاتي شرکتها تاثيري ندارد.

 نسخه قابل چاپ