بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

در مقاله حاضر با مروري بر مباني و مفروضات سيستم ارزيابي متوازن و چارچوب هاي کلي حسابگري ذهني به ارتباط و چالش اين دو مفهوم نوين بر يکديگر در محيط هاي رقابتي پرداخته شده است. در اين بحث ابتدا ضمن تشريح معيارهاي چندگانه سيستم ارزيابي متوازن، بر پردازش متقارن اين معيارها و ارايه يک ارزيابي نهايي تاکيد شده است. در ادامه نيز به مفاهيم ناظر بر حسابگري ذهني مانند قالب بندي، تابع ارزش و حساب هاي ذهني جداگانه اشاره شد. تحقيقات مختلف بر مفاهيم حسابگري ذهني حاکي از آن است که که افراد هنگام ارزيابي عملکرد با استفاده از سيستم ارزيابي متوازن نسبت به موفقيت (سود) يا شکست (زيان) نتايج، ارزيابي هاي متفاوتي دارند. همچنين نسبت به نوع معيارهاي عملکرد اعم از پولي (مالي) و غيرپولي (غيرمالي) نيز طبقه بندي هاي متفاوت و برخوردهاي مختلفي دارند. حسابگري ذهني افراد هنگام ارزيابي عملکرد با استفاده از سيستم ارزيابي متوازن مي تواند منافع اين سيستم را به چالش بکشاند، بگونه اي که هزينه ارايه تفکيک معيارهاي چندگانه سيستم ارزيابي متوازن بيشتر از منافع ارزيابي اصلاح شده عملکرد نباشد. نتايج مطالعه نشان مي دهد که حسابگري ذهني افراد هنگام ارزيابي عملکرد با استفاده از سيستم ارزيابي متوازن مي تواند منافع اين سيستم را به چالش بکشاند. بگونه اي که هزينه ارايه تفکيک معيارهاي چندگانه بيشتر از منافع ارزيابي اصلاح شده عملکرد نباشد. اگرچه اثبات اين مساله بطور قطعي نياز به تحقيقات بيشتري دارد. اميد است در آينده محققان در اين زمينه تلاش بيشتري نمايند ولي يافته هاي تحقيق حاضر نيز در تبيين تعامل دو موضوع حسابگري ذهني و ارزيابي متوازن با رويکرد رفتاري سودمند است.

 نسخه قابل چاپ

گزارش تفريغ بودجه به عنوان ابزاري براي اعمال شان نظارتي مجلس و وسيله اي براي اعمال نظارت پارلماني مي باشد. قطعا در صورت ارايه و ارسال بموقع گزارش تفريغ بودجه براي مجلس، اين گزارش مي تواند مبناي مناسبي براي ارزيابي عملكرد دولت و شاخصي براي بسياري از اظهارنظرها و ارزيابي هاي فني در مورد عملكرد دستگاهها، شركتهاي دولتي و وزارتخانه ها باشد كه در اين صورت صحت عملكرد دولت نيز بهبود خواهد يافت. عملکرد دولت در اين پژوهش از طريق سه خرده مقياس پاسخگويي دولت، کاهش تخلفات و استفاده در برنامه ريزي هاي آينده عملياتي گرديده است. اين پژوهش در طبقه بندي کلي تحقيقات توصيفي، با توجه به نوع هدف کاربردي و با توجه به روش جمع آوري اطلاعات، ميداني محسوب مي شود. جامعه آماري اين پژوهش کارشناسان ديوان محاسبات کشور مي باشند که از روش تمام شماري استفاده شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد که روايي آن با استفاده از روش بررسي صوري و پايايي آن با محاسبه آلفاي کرونباخ و همچنين استفاده از آزمون دقيق فيشر تاييد گرديد. نتايج بررسي نشان مي دهد که رابطه معناداري بين گزارش تفريغ بودجه با کاهش تخلفات و پاسخگويي دولت وجود دارد. اما در مورد تاثير گزارش تفريغ بودجه بر برنامه ريزيهاي آتي دولت، نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين گزارش تفريغ بودجه و برنامه ريزيهاي آتي دولت رابطه معناداري وجود ندارد.

 نسخه قابل چاپ

سرمايه گذاران بالقوه و استفاده کنندگان از اطلاعات مالي و غير مالي برآنند تا شرکت هاي موفق را از شرکت هاي ناموفق تميز دهند تا بدين وسيله تصميمات سرمايه گذاري مناسب تري را اتخاذ نمايند. به دليل اين که ارزيابي عملکرد ابعادي چندگانه و ماهيتي پويا و وابسته به زمان دارد، ارزيابي هاي معمولي نمي تواند جنبه هاي مختلف عملکرد را در طول زمان نشان دهد.
در اين مقاله از MADM چند دوره اي براي ارزيابي به عنوان شاخص هاي ورودي در DEA استفاده شده است. اين اطلاعات (شامل وزن و مقادير شاخص ها) در دوره هاي متفاوتي ارايه مي شود، بنابراين وزن شاخص ها و مقادير آنها براي هر گزينه پويا خواهد بود. در روندها نيز چون آخرين رخدادها اغلب مهم تر هستند، بطور طبيعي وزن بيشتري را به خود اختصاص مي دهند. بنابراين مي توان گفت که تصميم گيري بر اساس روش هاي مستقل از زمان مناسب نمي باشد، و در نظر گرفتن چند دوره در اندازه گيري عملکرد گزينه ها، نه تنها لازم بلکه حياتي است. محققان پيشين کمتر به اين مساله پرداخته اند و در نتيجه اغلب مدل هاي پيشين در مسايل ارزيابي، فقط از يک جدول تصميم که مربوط به آخرين دوره بود، استفاده مي کردند.
در اين مقاله سعي شده است که با نتايج ادغام شده ماتريس هاي چند دوره گذشته، در تحليل کارايي از مدل ترکيبي TOPSIS و DEA استفاده شود. يک واحد تصميم گيري ايده آل مجازي به مدل DEA اضافه خواهد شد و دو واحد تصميم گيري مجازي،IDMU  و ADMU براي شکل دهي ساختار دو مدل DEA براي محاسبه بهترين و بدترين کارايي نسبي ممکن بکار مي روند. اين دو کارايي متمايز با استفاده از روش TOPSIS يکپارچه مي شوند، تا يک شاخص ترکيبي بنام نزديکي نسبي (RC) به IDMU را بوجود آورند.شاخص RC بعنوان معيار ارزيابي کلي هر DMU مورد استفاده قرار مي گيرد، تا بر پايه آن يک رتبه بندي کلي براي تمامي DMU ها بدست آيد.

 نسخه قابل چاپ

اخبار مربوط به اعمال متقلبانه در حسابداري در چند سال اخير، به عنوان يکي از خبرهاي شايع در رسانه هاي عمومي بوده است. حرفه حسابداري نيز به دليل فشار افکار عمومي تاکيد بر اهميت رعايت اخلاق حرفه اي را شروع کرده است. بر اين اساس برخي از هيات ها و انجمن هاي حرفه اي حسابداري، به ضرورت آموزش مستمر علوم کامپيوتري و موازين اخلاق حرفه اي تاکيد کرده اند و آموزش مربوط را به عنوان بخشي از واحدهاي اصلي جهت اخذ مدارج و گواهينامه هاي حسابدراي، ضروري دانسته اند. بيشتر اعمال متقلبانه در حسابداري در حال حاضر به شکل جرايم کامپيوتري مي باشند. پس، دانشجويان حسابداري بايد نسبت به انواع مختلف تقلب ها، از جمله جرايم کامپيوتري، و نيز چگونگي جلوگيري و تشخيص آنها آگاه باشند. اين مقاله در مورد سطح مورد نياز آموزش دانش کامپيوتر و معرفي چندين طبقه از جرايم کامپيوتري و ابزارهاي تکنولوژيکي جهت جلوگيري و تشخيص اين جرايم، مطالب مفيدي را ارايه مي دهد. گوناگوني و تعدد جرايم کامپيوتري و ابزارهاي تشخيص و جلوگيري از آنها به اندازه تعداد مرتکبان اين جرايم مي باشد.
همچنين اين مقاله ترکيبي از چهار عنوان درسي را براي آموزش دانشجويان رشته حسابداري جهت آمادگي براي مشاغل حرفه اي شان، در زمينه آشنايي با مباني زبان هاي برنامه نويسي و بانک هاي اطلاعاتي، جرايم کامپيوتري و رعايت اخلاق حرفه اي، پيشنهاد مي دهد. اين چهار عنوان درسي عبارتند از آشنايي با مباني زبانهاي برنامه نويسي و بانکهاي اطلاعاتي ويژه نرم افزارهاي حسابداري، سيستم هاي اطلاعات حسابداري (AIS)، جلوگيري و تشخيص تقلب (حسابداري حقوقي) و اخلاق حرفه اي حسابداري. اين چهار عنوان درسي، که متفقا مورد استفاده قرار مي گيرند، در طول حرفه حسابداري دانشجويان رشته حسابداري و در مواجهه با رويدادهاي متقلبانه و تصميمات اخلاقي، ابزارهاي مورد نياز را فراهم مي آورد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله با در نظر گرفتن رويداد تعديل سود پيش بيني شده توسط شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهاي 1386 تا 1388 با استفاده از سه روش طول محدوده زماني اثرگذاري اين رويداد بر بازار تعيين شده است؛ هم چنين رابطه بين طول اين محدوده زماني و مقدار سود غيرمنتظره مورد سنجش قرار گرفته است. نتايج نشاندهنده نبودن رابطه معني دار بين اين دو متغير است.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق به بررسي اثر ساختار مالکيت بر محافظه کاري در سود پرداخته است. ميزان استفاده از روشهاي محافظه کارانه براي شناسايي بموقع زيان و کاهش عدم تقارن اطلاعاتي به دو موضوع بستگي دارد: 1- ميزان سهام سهامدار کنترل کننده، 2- انحراف بين حق راي و حق جريان وجوه نقد آنها. در اين مقاله از الگوي بسط يافته باسو (1997) براي تجزيه و تحليل موضوع و 56 شرکت حايز شرايط براي دوره زماني 87-1383 استفاده شد. به طور کلي نتايج تحقيق بيانگر رابطه منفي بين ميزان مالکيت سهامدار کنترل کننده و سطح محافظه کاري در سود است. اين نتيجه با کاهش سطح قراردادهاي برون سازماني سازگار است. به علاوه، بين اين انحراف با محافظه کاري در سود رابطه منفي به دست آمد. زماني که اين تفاوت افزايش مي يابد، شرکت با هزينه هاي زيادتر قراردادهاي برون سازماني روبه رو مي شود.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين تحقيق اين است که مشخص شود آيا تغييرات در اهرم مالي مي تواند در ارزيابي عملکرد کمک کند. روش اين پژوهش استفاده از رويکرد رگرسيوني تعيين ارتباط بين تغييرات اهرم مالي و بازده سهام شرکتهاست که به عنوان نماينده عملکرد عملياتي شرکتها در نظر گرفته شده است. جامعه آماري تحقيق، شرکتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران و دوره زماني مورد مطالعه سالهاي 1378 تا 1388 است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که تغييرات اهرم مالي، اطلاعاتي فراتر از آنچه از طريق معيارهاي سنتي در دسترس قرار مي گيرد، فراهم مي کند. اگرچه تمرکز اصلي اين مطالعه بر بازده جاري قرار گرفته است از آنجا که بازار، محتواي اطلاعاتي تغييرات اهرم مالي را بموقع درک نمي کند، تاثير آن تا دوره بعد نيز تسري مي يابد.

 نسخه قابل چاپ

اين نوشتار با بهره گيري از چارچوب نظري تحقيق ديچو و تانگ (2009) و با استفاده از اطلاعات مالي سالهاي 1379 تا 1385 شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسي رابطه بين نوسانات و امكان پيش بيني سود حسابداري در افق زماني کوتاه و بلندمدت مي پردازد. اين تحقيق، ضمن تاييد معني داري رابطه معکوس بين نوسانات سود و امكان پيش بيني آن، نشان داد که اولا سودهاي تاريخي در پيش بيني سودهاي آينده نقش مهمي دارد و ثانيا پايداري سود، عامل کليدي در تحليل رابطه بين نوسانات و امكان پيش بيني آن است. در افق زماني کوتاه مدت، شواهد تحقيق حاکي است که سودهاي کم نوسان نسبت به سودهاي پرنوسان از پايداري و امكان پيش بيني بيشتري برخوردارند. همچنين صرف نظر از نوسانات سود، سودهاي واقع در کرانهاي بالا برخلاف انتظار، امكان پيش بيني بيشتري دارد. علاوه بر اين، امكان پيش بيني سود در سطوح کم نوسان جريانهاي نقدي عملياتي، نسبت به سطوح پرنوسان از قابليت پيش بيني کنندگي مناسبتري برخوردار است.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق به بررسي توان پيش بيني شوندگي تغييرات بازده خالص داراييهاي عملياتي يک سال بعد پرداخته است. در اين تحقيق به بررسي اين نکته پرداخته شده است که آيا نسبت دوپونت تعديل شده سال جاري، توان بهتري به منظور پيش بيني تغييرات بازده خالص داراييهاي عملياتي دارد و يا تفکيک آن به اجزاي تشکيل دهنده، توان پيش بيني کنندگي تغييرات بازده خالص داراييهاي عملياتي را افزايش مي دهد. نتايج تحقيق، که بر اساس رگرسيون چندگانه و براي دوره زماني 1378 تا 1387 انجام شد، نشان داد که تفکيک نسبت دوپونت تعديل شده به اجزاي آن، توان پيش بيني تغييرات سودآوري سالهاي آينده را افزايش نمي دهد و اين در حالي است که تفکيک تغييرات نسبت دوپونت تعديل شده به تغييرات اجزا، اين توان را افزايش مي دهد و از اين ميان تغييرات گردش خالص داراييهاي عملياتي توان بهتري به منظور پيش بيني کنندگي تغييرات سودآوري سالهاي آينده دارد.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق به بررسي اثر رشد و اقلام تعهدي اختياري به عنوان معيارهاي سنجش رفتار گزارشگري مديريتي بر عدم تقارن زماني (DT) به عنوان معيار سنجش محافظه کاري مي پردازد. نتايج تحقيق، که بر رابطه منفي بين عدم تقارن زماني سود و تعهدات اختياري دلالت دارد با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي 43 شرکت توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1380تا 1387 و با بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چندمتغيره انجام شده است. نتايج تحقيق بيانگر عدم رابطه معناداري بين رشد و عدم تقارن زماني است. با توجه به يافته هاي تحقيق پيشنهاد مي شود براي ارزيابي محافظه کاري در گزارشگري مالي از اقلام تعهدي اختياري استفاده شود. در صورت وجود محافظه کاري، اقلام تعهدي دوره به سمت صفر و سودها به سمت جريان وجوه نقد متمايل مي شود.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين تحقيق پيش بيني شاخص کل قيمت سهام با استفاده از الگوريتم پرواز پرندگان است تا فعالان بازار سرمايه و هم چنين تصميم گيرندگان کلان بتوانند از آن به منظور پيش بيني روند اين بازار استفاده كنند. دوره نمونه گيري اين پژوهش ده ساله و از تاريخ 1378 تا 1387 در نظر گرفته شده است که در آن از شاخص کل قيمت سهام براي پيش بيني و هم چنين الگوسازي و آزمون استفاده مي شود. براي اين منظور، ابتدا يک چارچوب هوشمند پيش بيني طراحي، و در ادامه از الگوريتم پرواز پرندگان و هم چنين از الگو هاي سنتي نمو هموار ساده، هلت وينترز، اتورگرسيون، ميانگين متحرک و آريما براي پيش بيني استفاده شده است. نتايج تحقيق حاکي است که در ميان الگو هاي سنتي، آريما داراي بهترين براورد است؛ هم چنين در مقايسه الگو پرواز پرندگان با آريما مشخص شد که خطاي براورد اين الگوي هوشمند نسبت به آريما بسيار كم است که مي توان از آن به منظور پيش بيني هاي آينده شاخص کل قيمت سهام استفاده كرد.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق به منظور کمک به سرمايه گذاران و ساير استفاده کنندگان در فرآيند تصميم گيري، درجه محافظه کاري بر کيفيت سود و نرخ بازده را مورد ارزيابي قرار مي دهد. نتايج حاکي است که شاخص کيفيت سود معرفي شده بر مبناي شاخص محافظه کاري مي تواند بخشي از تفاوت نرخ بازده داراييهاي عملياتي و نرخ بازده سهام جاري را با سال بعد بيان كند؛ به عبارتي واحدهاي اقتصادي که روشهاي محافظه کارانه را اعمال مي کنند، مي توانند با تغيير سرمايه گذاري در داراييهاي عملياتي، کيفيت سود واحد را تغيير دهند.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين کيفيت سود و بازده آينده سهام در جهت سنجش محتواي اطلاعاتي کيفيت سود بويژه از نظر توان پيش بيني سودآوري و بازده آينده و نيز بررسي ميزان توجه سرمايه گذاران و تحليل گران مالي به کيفيت سودهاي گزارش شده است. از مجموعه معيارهاي ارزيابي کيفيت سود، دو معيار نسبت وجه نقد حاصل از عمليات به سود عملياتي و حجم اقلام تعهدي آزمون شده است. در اين پژوهش، اندازه و رشد به عنوان متغيرهاي کنترلي در نظر گرفته شده است. در فرضيه هاي مورد آزمون اين پژوهش کيفيت سود، حجم اقلام تعهدي، اجزاي اختياري و اجزاي غيراختياري اقلام تعهدي به عنوان متغيرهاي مستقل و بازده آينده سهام به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد و رابطه بين آنها در سطوح مختلف کيفيت سود مورد بررسي قرار گرفت. فرضيه هاي تحقيق نشان مي دهد که در سطح کلي داده ها، بين کيفيت سود و عوامل آن با بازده آينده سهام شرکتها رابطه معناداري وجود ندارد ولي با بررسي داده ها در سطوح مختلف کيفيت سود، يافته هاي تحقيق در آزمون فرضيات دوم، سوم و چهارم و در سطوح متوسط و پايين کيفيت سود، بيانگر روابط معناداري بين متغيرهاي مربوط است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله ارايه يک چارچوب نظري به منظور توضيح و پيش بيني اصلاحات حسابداري دولت جمهوري اسلامي ايران با اقتباس از الگوي اقتضايي بين المللي لودر (2001) است که توسط محققان زيادي براي توضيح فرايند نوآوري در نظام حسابداري دولتي کشورهاي متعددي به کار گرفته شده است و نقش پارادايم را در تحقيقات تطبيقي بين المللي حسابداري بخش عمومي ايفا مي کند. يافته هاي اين تحقيق پيمايشي نشاندهنده اين است كه حسابداري دولتي ايران در آستانه تحول بنيادين قرار دارد و محرك اصلي اين تحول افزايش تقاضا براي اطلاعات بيشتر به دنبال اصلاحات مطرح شده در مديريت بخش عمومي ايران از جمله الزامات قانوني در مورد عملياتي شدن بودجه است. هم چنين اين الگو در پيش بيني روند آينده اصلاحات در ايران نيز مورد استفاده قرار گرفته كه تاييدي بر قدرت پيش بيني كنندگي الگوي لودر (2001) است.

 نسخه قابل چاپ

نظام راهبري شرکتها مجموعه اي از فرايندها و ساختارهايي است که با استفاده از ساز و کارهاي درون سازماني و برون سازماني در پي کسب اطمينان از رعايت حقوق ذي-نفعان، پاسخگويي، شفافيت و عدالت در واحدهاي تجاري است. اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ اين پرسش است که آيا نظام راهبري شرکتها در ايران با ميزان حق الزحمه حسابرسي مستقل رابطه معني داري دارد يا خير و اينکه چنين رابطه اي در چه جهتي است. بدين منظور 201 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 به عنوان نمونه انتخاب شد و رابطه ده عامل شناخته شده نظام راهبري شرکتها با توجه به مباني نظري، ادبيات و منابع اطلاعاتي موجود با حق الزحمه حسابرسي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پژوهش حاکي است که از ده عامل پيشگفته، دو عامل درصد مالکيت نهادهاي دولتي و شبه دولتي و نوع حسابرس با حق الزحمه حسابرسي مستقل رابطه مستقيم و

 نسخه قابل چاپ