بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

سازمانهاي نوين بر مبناي تفکرات مبتني بر ارزش مشتري از قبيل مديريت مبتني بر ارزش، تحليل زنجيره ارزش، مهندسي ارزش و با هدف خلق ثروت (ارزش) تاسيس مي شوند. سه عنصر بهاي تمام شده، کيفيت و کارکرد، مولفه هايي هستند که تداوم فعاليت سازمانها با آن گره خورده است. به طوريکه تلاش مي شود محصولات و خدمات با کمترين بهاي تمام شده، بالاترين کيفيت و کارکرد در حداقل زمان ممکنه به مشتريان تحويل شود. سيستم هاي اطلاعات حسابداري نيز ميبايست متناسب با شرايط فعلي کسب و کار اطلاعات مورد نياز مديريت را در حوزه هاي تصميم گيري، برنامه ريزي و کنترل تامين نمايند. طراحي نظام مديريت هزينه براي پاسخگويي به اين نياز مديريت در شرايط جديد است. در اين نظام نگاهي استراتژيک به بهاي تمام شده وجود داشته و سعي در کنترل و کاهش هزينه ها با حداقل تاثير کاهشي ممکنه بر کيفيت و کارکرد محصولات را دارد. اين تفکرات را مي توان در صنايع مختلف عملياتي نمود و نحوه کاربست آنرا بررسي کرد. در اين مقاله سعي شده است با توجه به رويکرد هاي نوين حسابداري مديريت و نظام مديريت هزينه، اصلاح ساختار محاسبه بهاي تمام شده در صنعت بيمه کشور بررسي شود. براي اين منظور نحوه استفاده از الگويي نوين به نام نظام ترکيبي (ABC-EVA) براي محاسبه بهاي تمام شده بيمه نامه ها و ارايه اطلاعات صحيح، مربوط، بموقع و تعيين قيمت فروش منصفانه بيمه نامه ها، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. يافته هاي مقاله نشان مي دهد که اولا بهاي تمام شده بيمه نامه ها نياز به مهندسي مجدد دارد و ثانيا نظام ترکيبي (ABC-EVA) قابليت پياده سازي دارد.

در اين پژوهش محتواي اطلاعاتي و محتواي افزاينده اطلاعاتي فروش در مقايسه با سود در صنعت سيمان و در دوره زماني 1387-1375 توسط رگرسيون هاي پانل مطالعه شده است. يافته ها بيان مي کنند که: 1- محتواي اطلاعاتي همزمان تغييرات فروش در دوره هاي عملکرد کوتاه مدت (يک ساله) کمتر از سود نبوده و همپوشاني بالايي با آن دارد، 2- محتواي افزاينده اطلاعاتي همزمان فروش نسبت به سود در دوره هاي عملکرد کوتاه مدت قابل توجه نيست، و 3- با حرکت از کوتاه مدت به بلندمدت تغييرات جاري فروش محتواي افزاينده اطلاعاتي ناهمزمان يا قدرت پيش بيني قابل توجهي نسبت به سود براي ارزشيابي شرکت ها دارا است. به عبارت ديگر، پايداري محتواي اطلاعاتي فروش دوره جاري يا توان پيش بيني بلندمدت آن بالاتر از سود است.

تاثير روش مستقيم و غيرمستقيم ارائه جريان هاي نقدي ناشي از فعاليت هاي عملياتي بر توانايي پيش بيني جريان هاي نقدي آتي از موضوعاتي است که تحقيقات زيادي را در ادبيات مالي به خود اختصاص داده است. پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي بر سودمندي گزارش هاي مالي مي افزايد، زيرا موجب مي شود سرمايه گذاران بتوانند درباره چشم انداز اقتصادي آتي شرکت ها قضاوت کنند. اين تحقيق در صدد است توانايي روش مستقيم در مقايسه با روش غيرمستقيم ارايه جريان هاي نقدي عملياتي براي پيش بيني جريان هاي نقدي آتي را ارزيابي کند و سودمندي جريان هاي نقدي عملياتي در مقايسه با اجزاي تشکيل دهنده آن براي سرمايه گذاران را بسنجد.
براي اين منظور اطلاعات 85 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره 1380 تا 1388 مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از مدل هاي رگرسيوني مناسب تحليل شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد، ارائه اطلاعات جريان هاي نقدي عملياتي به روش مستقيم نسبت به روش غيرمستقيم توانايي پيش بيني بيشتري دارد ولي جريان هاي نقدي عملياتي نسبت به اجزاي تشکيل دهنده آن براي سرمايه گذاران سودمندي بيشتري ندارد.

در اين تحقيق به منظور بررسي وجود مديريت سود در شرکتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران از رابطه بين وجه نقد عملياتي بعنوان معيار سنجش عملکرد و اقلام تعهدي، مانده اقلام تعهدي اختياري و تغييرات مانده اقلام تعهدي اختياري (سنجيده شده با استفاده از مدل K-S) استفاده شده است. در اين تحقيق براي آزمون فرضيه از نمونه آماري حاوي 591 عضو به صورت شرکت - سال که مربوط به 197 شرکت توليدي و براي سال هاي 1385 الي 1387 مي باشد استفاده گرديد. اعضاي نمونه بر اساس وجه نقد عملياتي خود به 13 گروه شامل 3 گروه با وجه نقد عملياتي منفي و 10 گروه با وجه نقد عملياتي مثبت تقسيم بندي شدند. نتايج حاصل از آزمون همبستگي نشان داد در اکثر پورتفوي ها، مديريت سود انجام مي شود. همچنين آزمون مدل رگرسيون نشان مي دهد که در مجموع شرکتهايي با عملکرد خوب مايل به دستکاري سود براي کاهش آن هستند. اما ميزان مديريت سود در پورتفوي هاي با وجه نقد عملياتي مثبت در مجموع در سطح پاييني قرار دارد. از سوي ديگر نتايج نشان مي دهند که شرکتهايي با عملکرد ضعيف، مايل به دستکاري سود، براي افزايش آن هستند.

فرآيند سرمايه گذاري مستلزم بهره گيري از مدل هايي است که بتواند سرمايه گذاران را در زمينه پيش بيني ارزش شرکت ها ياري رساند. در اين تحقيق، توان شاخص هاي اطلاعاتي حسابداري و غيرحسابداري در تبيين و پيش بيني شاخص هاي ارزش بازار سهام شرکت ها مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا، سي متغير تحت عنوان شاخص هاي اطلاعاتي حسابداري و غيرحسابداري و دو متغير ضريب قيمت به سود هر سهم و ضريب قيمت به ارزش دفتري هر سهم به عنوان شاخص هاي ارزش بازار سهام شرکت ها لحاظ شده اند.
در اين تحقيق، ابتدا با بهره گيري از شاخص هاي اطلاعاتي حسابداري و غيرحسابداري، نسبت به استخراج الگوهاي تبيين کننده مدل هاي ارزشيابي نسبي P/E و P/B اقدام گرديد. نتايج حاصله نشان داد که شاخص هاي ترکيبي حسابداري و غيرحسابداري در قياس با هر کدام از اين شاخص ها به طور جداگانه از توان بيشتري در تبيين شاخص هاي ارزش بازار P/E و P/B برخوردارند.
پس از تبيين مدل هاي بهينه، اعتبار پيش بيني هاي انجام شده توسط مدل هاي استخراجي نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد که در هر دو الگوي برتر پيش بيني P/E و P/B اختلاف معناداري بين ميانگين مقادير پيش بيني شده و ميانگين مقادير واقعي وجود ندارد که اين موضوع نيز خود حاکي از اعتبار پيش بيني هاست.

کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه در تعريف توسعه پايدار آورده است: توسعه اي که احتياجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانايي نسل هاي آتي در تامين نمودن نيازهاي خود، برآورده مي نمايد. اين تعريف بيانگر اين موضوع است که توسعه اي پايدار است که بصورت همه جانبه و کامل باشد و هر سه زمينه اقتصادي، محيطي و اجتماعي فعاليت ها را دربر بگيرد. امروزه شرکتها به عنوان بزرگترين واحدهاي اقتصادي که فعاليت هاي آنها داراي آثار گسترده در هر سه زمينه فوق مي باشد، موردتوجه جدي قرار گرفته اند.
سيستم هاي اطلاعات حسابداري (AIS) به دليل نقش با اهميتي که در درون واحدهاي تجاري دارند، با ورود اين تعاريف و الزامات جديد، مورد تحول جدي قرار گرفته اند و مفاهيمي از جمله حسابداري محيط زيست، حسابداري منابع انساني را مطرح کرده اند. سيستم هاي حسابداري در اين زمينه با تهيه اطلاعات حسابداري سعي مي کنند اطلاعات لازم و ضروري را به استفاده کنندگان برسانند تا استفاده کنندگان بتوانند با در اختيار داشتن اطلاعات شفاف و قابل مقايسه به امر برنامه ريزي بپردازند.
وجود اطلاعات شفاف و مربوط، امر تصميم گيري و برنامه ريزي را سرعت و دقت بيشتري مي دهد و از طرفي هم اصل افشا در حسابداري نه تنها يادداشتهاي توضيحي و اطلاعات تفضيلي مالي را ايجاب مي کند، بلکه گزارش و توضيح رويدادهاي غيرمالي اساسي سازمان را نيز ضروري مي سازد لذا در اين تحقيق تلاش مي کنيم ابتدا مباني نظري حسابداري و گزارشگري عملکرد محيطي را بر اساس مفاهيم حاکم بر حسابداري زيست محيطي، دستورالعمل ها و رهنمودهاي گزارشگري پايداري مورد بررسي قراردهيم تا چارچوب مربوط به گزارشگري عملکرد محيطي تدوين گردد و در مرحله بعد امکان سنجي پياده سازي اين گزارش ها در ايران مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

گسترش بکارگيري نظام توليد چابک و استفاده روزافزون شرکتها از برون سپاري فعاليتها، مديريت هزينه در طول زنجيره ارزش را ضروري ساخته است. مديريت هزينه بين سازماني (IOCM)، براي دستيابي به مديريت هماهنگ و مشارکتي هزينه ها در سرتاسر زنجيره ارزش توسط سازمانها، استفاده مي شود. مقاله حاضر تلاش دارد ادبيات موضوعي مديريت هزينه بين سازماني، رويه ها، شيوه ها، سازه هاي موثر در بکارگيري و منافع آن را تبيين نمايد. مديريت هزينه بين سازماني به فعاليتها، فرآيندها و شيوه هايي اشاره دارد که مديران را قادر به مديريت هزينه هايي که فراسوي مرزهاي سازماني وجود دارد، مي نمايد. هزينه يابي هدف بين سازماني، هزينه يابي کايزن بين سازماني، حسابداري آشکار و اشتراک گذاري اطلاعات از جمله رويه هاي IOCM مي باشند. مديريت هزينه داخلي، ظرفيت جذب و يکپارچگي الکترونيکي سه قابليت ضروري جهت کاربست IOCM مي باشند. نتايج مطالعه نشان مي دهد که IOCM مي تواند موجبات بهبود عملکرد کلي هر شرکت در زنجيره ارزش را فراهم آورد.

تحول در هر نظامي مستلزم شناخت عوامل محيطي موثر بر آن مي باشد. نظام حسابداري دولتي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. به همين دليل تحقيق حاضر با بررسي اين نظام و تکيه بر ادبيات پيشين لزوم اصلاحات در حسابداري دولتي ايران به سمت پذيرش حسابداري تعهدي را بررسي و نهايتا از طريق روش تحقيق علمي يک مدل اقتضائي، که شکل ساده شده اي از مدل اقتضائي بين المللي پروفسور لودر (FMR) مي باشد، براي توضيح نحوه تاثير عوامل محيطي بر اين فرايند نوآوري و اصلاحات ارائه نموده است. يافته هاي اين تحقيق پيمايشي نشان دهنده اين واقعيت است، که حسابداري دولتي ايران در آستانه يک تحول بنيادين قرار دارد و محرک اصلي اين تحول افزايش تقاضا براي اطلاعات بيشتر بدنبال اصلاحات مطرح شده در مديريت بخش عمومي ايران از جمله الزامات قانوني پيرامون عملياتي شدن بودجه مي باشد. همچنين اين مدل در پيش بيني روند آتي اصلاحات در ايران نيز مورد استفاده قرار گرفته است، که تاييدي بر قدرت پيش بيني کنندگي مدل لودر است.