بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

با توجه به اينکه تخمين بازده آتي اوراق بهادار به تنهايي از طريق داده هاي تاريخي نمي تواند تخمين مناسبي در جهت انتخاب پرتفوي باشد، لذا در تحقيق حاضر از داده هاي تاريخي و تکنيک هاي آماري به همراه تئوري مجموعه فازي در مدل نوين انتخاب پرتفوي ميانگين واريانس l، جهت تخمين بازده آتي سهام استفاده مي شود. در اين مدل، با استفاده از قضاوت خبرگان مالي و ميزان ذهنيت خوشبيني - بدبيني سرمايه گذار نسبت به بازده مورد انتظار و با اين فرض که بازده سهام متغير تصادفي فازي مي باشد، انتخاب پرتفوي صورت مي گيرد. در واقع تاثير عوامل مذکور در انتخاب پرتفوي با مدل ميانگين واريانس مارکويتز مورد مقايسه قرار مي گيرد. اين مقايسه به وسيله داده هاي جمع آوري شده از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج تحقيق نشان مي دهد، مرزکاراي ميانگين واريانس l درحالت خوشبيني کامل، بالاي مرزکاراي ميانگين واريانس مارکويتز قرار دارد و مرزکاراي ميانگين واريانس l در حالت بدبيني کامل، پايين مرزکاراي ميانگين واريانس مارکويتز قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

حساسيت سرمايه گذاري به جريان هاي نقدي، به تغييرات مخارج سرمايه اي شرکت ها در قبال تغييرات در جريان هاي نقدي اشاره دارد. اين مبحث با ادبيات سرمايه گذاري و تامين مالي شرکتي مرتبط است. اين پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه اي و تحليلي - علي بوده و مبتني بر تحليل داده هاي تابلويي (پانل ديتا) است. در اين پژوهش، اطلاعات مالي 96 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني 1381 تا 1387 بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد که شرکت هاي با محدوديت مالي، نسبت به شرکت هاي بدون محدوديت مالي، از حساسيت سرمايه گذاري به جريان هاي نقدي بالاتري برخوردارند و در هنگام تصميم گيري هاي سرمايه گذاري، بر جريان هاي نقدي داخلي، تاکيد بالايي مي کنند.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

تحقيق حاضر دو نظريه ي توازي ايستا و سلسله مراتبي را که از نظريه هاي ساختار سرمايه هستند، مورد آزمون قرار مي دهد. بر اساس نظريه توازي ايستا، شرکت ها به دنبال دست يابي به يک ساختار سرمايه (نسبت بدهي) بهينه هستند که ارزش شرکت را حداکثر سازد، در حالي که در نظريه سلسله مراتبي شرکت ها بدون توجه به نسبت بدهي بهينه، ابتدا از محل وجوه داخلي و سپس وجوه خارجي اقدام به تامين مالي مي نمايند. جامعه آماري اين تحقيق، در بر گيرنده کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار است و نمونه مورد بررسي، شامل 248 شرکت از 20 صنعت مختلف است که داده هاي آن ها براي بازه زماني 1381 تا 1388، با استفاده از مدل رگرسيون مقطعي - زماني (پانل ديتا)، مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد که هيچ يک از دو نظريه ياد شده، با قاطعيت کامل، قادر به توصيف ساختار سرمايه شرکت هاي مورد مطالعه نيستند. با اين حال، شواهد از نظريه توازي ايستا، بيش تر حمايت مي کند. انجام آزمون به تفکيک نوع صنعت، در برخي صنايع، نشان گر تاييد نظريه سلسله مراتبي است و اين موضوع اهميت نوع صنعت را در تعيين رفتار تامين مالي شرکت ها نشان مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين مطالعه بررسي محتواي اطلاعاتي تغييرات جريانات نقدي عملياتي در توضيح تغييرات سود تقسيمي، با در نظر گرفتن تغييرات سود عملياتي، در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنين نقش سه ويژگي رشد، اهرم و اندازه شركت بر اين رابطه مورد بررسي قرار گرفته است. اين تحقيق شامل 329 مشاهده سال – شركت است كه به 47 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني 1379 تا 1385 مربوط مي شود. اين تحقيق شامل چهار فرضيه است، كه فرضيه اول مربوط به رابطه بين تغييرات جريانات نقدي عملياتي با تغييرات سود تقسيمي و فرضيه هاي دوم، سوم و چهارم، به ترتيب مربوط به نقش ويژگي هاي رشد، اهرم و اندازه شركت بر اين رابطه است. روش آماري در اين تحقيق، تحليل همبستگي از طريق رگرسيون چند متغيره است. آزمون فرضيات به دو صورت مقطعي و تجمعي انجام شده است. نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول تحقيق نشان داد كه بر خلاف تحقيقات گذشته، با در نظر گرفتن تغييرات سود عملياتي، بين تغييرات جريانات نقدي عملياتي و تغييرات سود تقسيمي، رابطه معني داري وجود دارد. نتايج تجربي به دست آمده از آزمون فرضيه دوم حاكي از آن بود كه ميزان رشد و توسعه يافتگي شركت، رابطه بين تغييرات جريانات نقدي عملياتي و تغييرات سود تقسيمي را تحت تاثير قرار نمي دهد. همچنين نتايج تجربي حاصل از فرضيات سوم و چهارم نشان دهنده نقش قابل توجه دو ويژگي اهرم و اندازه شركت در رابطه بين تغييرات جريانات نقدي عملياتي و تغييرات سود تقسيمي است.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر به بررسي ارتباط ميان نوع مالكيت شرکت ها (ميزان حمايت سياسي دولت) و ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. در اين تحقيق که براي يک دوره 10 ساله اجرا شده، ارتباط ميان نوع مالکيت شرکت هاي تحت مطالعه با ساختار سرمايه شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. همچنين از ساير متغيرهاي مستقل، نظير اندازه شرکت، فرصت هاي سرمايه گذاري و رشد، نسبت دارايي هاي ثابت مشهود به جمع دارايي ها و بازده دارايي ها نيز بهره گرفته شده که از ميان آن ها، اندازه شرکت به عنوان يک متغير کنترل است. فرضيه هاي تحقيق از طريق روش هاي آماري رگرسيون خطي چند متغيره، تحليل پانلي و آزمون تي استيودنت مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج تحقيق حاکي از آن است كه ميان ساختار سرمايه و حمايت سياسي، ارتباط مثبت معني داري وجود دارد. اين يافته نشان مي دهد که در ايران نيز ساختار سرمايه شرکت هاي دولتي از کارايي لازم برخوردار نيست و لازم است براي رسيدن به ساختار سرمايه بهينه، کنترل هاي بيشتري اعمال گردد که اين مهم جز در سايه اجراي صحيح خصوصي سازي مقدور نيست.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر با بهره گيري از مدل هاي متداول در ادبيات موضوعه، به بررسي وجود محافظه کاري در گزارش گري مالي پرداخته است. پژوهش ياد شده، بر روي 194 شرکت پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني 1377 تا 1387 انجام پذيرفت. بدين منظور، از تکنيکهاي آماري تجزيه و تحليل رگرسيون ساده چند متغيره، آزمون آماري مقايسه ميانگينها، آزمون آماري تحليل واريانس يکطرفه، تکنيک آماري کوريسکال - واليس، تکنيک آماري کولموگروف - اسميرنوف و بررسي چولگي توزيع استفاده شده است. نتايج پژوهش بيان گر آن است که در اکثريت موارد، پاسخ نامتقارن ميان سود حسابداري و بازدهي سهام (چه در سطح کليه شرکتها و چه در سطح صنايع مختلف) وجود ندارد. علاوه بر آن، اقلام برآمده از محافظه کاري مديران و حسابداران، يعني اقلام تعهدي غيرعملياتي، با گذشت زمان تغيير قابل ملاحظه اي نداشته است. همچنين، بررسي تفاوت ميزان چولگيهاي جريان وجه نقد عملياتي و توزيع سود نقدي روشن کرد که در سطح کل شرکتها، چولگي جريان وجه نقد عملياتي بيشتر است، در صورتي که در سطح صنايع مختلف، چولگي توزيع سود نقدي افزونتر بود. به علاوه، نتايج حاصل از بررسي تفکيک اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتري خالص داراييها نشان ميدهد که محافظه کاري شرطي و غيرشرطي در هر دو سطح پژوهش، اعم از کل شرکتها و صنايع مختلف وجود داشته و روند آن نيز صعودي است.

 نسخه قابل چاپ

بورس اوراق بهادار در اكثر كشورها هسته مركزي بازار سرمايه است و يکي از موضوعات مهم و مورد توجه سرمايه گذاران در اين بازار، چگونگي انتخاب سهام و تعيين زمان مناسب خريد و فروش آن است. در اين زمينه روشهاي مختلفي مطرح است. يکي از تكنيكهاي انتخاب سهام، استفاده از تحليل تكنيكي است.
تحليل تکنيکي، مطالعه اوراق بهادار بر پايه عرضه و تقاضاست. تکنسينها با استفاده از انواع نمودارها، قيمتهاي تاريخي و حجم سهام مبادله شده، روند آينده قيمتهاي سهام را پيش بيني ميکنند. منظور از پيش بيني در تحليل تکنيکي، به دست آوردن نموداري دقيق مربوط به آينده نيست؛ بلکه به دست آوردن زمان مناسب براي ورود يا خروج از بازار است، به طوري که بازدهي حاصل از خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سيگنالهاي پيش بيني کننده تحليل تکنيکي، به طوري معني دار، بهتر از بازدهي حاصل از خريد و فروش در اين بازار بدون استفاده از سيگنال هاي پيش بيني کننده تحليل تکنيکي باشد. ميانگين هاي متحرک از مهم ترين ابزارهاي تحليل تكنيكي هستند. در اين پژوهش، به بررسي کارايي استفاده از تحليل تکنيکي (ميانگينهاي متحرک) در بورس اوراق بهادار تهران، در سه سطح شاخص کل، صنايع مختلف و شاخص شرکتها، پرداخته شد و مشاهده گرديد: الف) استفاده از تحليل تکنيکي در بورس اوراق بهادار تهران، در کليه سطوح از کارايي قابل قبولي برخوردار است؛ ب) استفاده از تحليل تکنيکي به نسبت استفاده نکردن از اين روش، كارايي بيشتري دارد؛ ج) کارايي استفاده از تحليل تکنيکي در بورس اوراق بهادار تهران در سطح شاخص کل، از کارايي استفاده از تحليل تکنيکي در سطح گروه صنايع بالاتر و معنيدارترست؛ د) کارايي استفاده از تحليل تکنيکي در سطح گروهها بالاتر و معني دارتر از کارايي استفاده از تحليل تکنيکي در سطح شرکتهاست.

 نسخه قابل چاپ

يکي از دلايل به نتيجه نرسيدن تلاش مديراني که علاقه مند به ارتقاي سطح عملکرد سازمانشان هستند، نبودن ابزاري مناسب براي ارزيابي عملکرد سازمان هاست. مجموعه شرايط نوين اقتصادي، تغييرات موجود در الگوهاي جديد مديريتي و اداره سازمان ها، پيدايش برداشت هاي جديد از مفهوم کنترل مديريت و تئوري نمايندگي و همچنين ناکارآمدي روش هاي سنتي ارزيابي، ضرورت تغيير و تحول در معيارهاي سنجش عملکرد را پديد آورده است. در اين راستا، معيارها و روش هاي گوناگوني ارايه گرديده که يکي از اين معيارها، نسبتQ  توبين است. از اين رو پژوهش حاضر، پس از ارايه اين شاخص، به عنوان معيار نوين ارزيابي عملكرد، بررسي شد كه آيا اين نسبت، به عنوان يك معيار ارزيابي عملكرد، در مقايسه با معيارهايي هم چون نسبت قيمت به سود (P/E) و نسبت قيمت به ارزش دفتري (P/B)، تصوير بهتري از عملكرد آينده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان مي دهد؟
در راستاي پاسخ به مساله فوق، يک دوره پنج ساله (سال هاي 1381 تا 1385) در نظر گرفته شد. جامعه آماري، کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در نهايت با اعمال چند محدوديت، 141 شرکت داراي شرايط در اين مطالعه انتخاب شدند. در اين پژوهش، روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي و آناليز واريانس مورد استفاده قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که در فرايند پيش بيني بازده حقوق صاحبان سهام، اگر چه قدرت پيش بيني کنندگي نسبت Q توبين در مقايسه با ساير نسبت هاي ارزشيابي از جمله P/E وP/B  بيشتر است، ولي قدرت پيش بيني کنندگي آن زياد نيست .

 نسخه قابل چاپ

كميته حسابرسي يكي از سازوكارهايي است كه انتظار مي رود در راستاي حفظ منافع گروههاي مختلف استفاده كننده از اطلاعات حسابداري موثر واقع شود. به رغم پيشينه 70 ساله كميته حسابرسي در كشورهاي توسعه يافته، روند ايجاد آن در ايران بسيار كند و در بيشتر موارد متوقف بوده است. اين پژوهش با هدف شناخت و آشنايي بيشتر با نقش و وظايف كميته حسابرسي و بررسي موانع ايجاد و به كارگيري آن در واحدهاي اقتصادي ايران انجام شده است.
در اين پژوهش، 8 فرضيه طراحي شد. بخشي از اطلاعات مورد نياز براي آزمون فرضيه ها از متون و مقالات معتبر علمي و بخشي ديگر از طريق پرسش نامه جمع آوري شد. اطلاعات جمع آوري شده در سه بخش مورد آزمون قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد كه ايجاد و به كارگيري كميته حسابرسي در پيشگيري از وقوع اعمال خلاف غير قانوني، بهبود فرايند گزارشگري مالي و هم چنين ارايه اطلاعات و گزارشهاي مالي شفاف و قابل اتكا موثر است. همچنين، عدم آشنايي واحدهاي اقتصادي ايران با اين كميته، تمركزگرايي مديران ايراني و نبود الزامات قانوني از سوي بورس اوراق بهادار ايران، از جمله عوامل عدم ايجاد و به كارگيري كميته حسابرسي در ايران است.

 نسخه قابل چاپ