پاسخ به:بانک مقالات حسابداری و حسابرسی
هدف اين پژوهش، ارزيابي توانايي اقلام تعهدي، سود عملياتي و جريان هاي نقدي عملياتي در پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي، با در نظر گرفتن وقفه هاي زماني خاص است. روش مورد استفاده در اين تحقيق، از نوع همبستگي است و با انتخاب نمونه از جامعه آماري تحقيق انجام شده است. دوره زماني اين تحقيق، از ابتداي سال 1382 تا پايان سال 1387 و جامعه آماري تحقيق، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق نشان مي دهد که بين جريان هاي نقدي عملياتي آتي و سود عملياتي رابطه معناداري وجود دارد و وقفه زماني سه ساله، اين رابطه را در بالاترين اندازه، نسبت به ساير وقفه هاي زماني و سال جاري نشان مي دهد. علاوه بر اين، يافته هاي تحقيق گوياي آن است که بين جريان هاي نقدي عملياتي آتي و جريان هاي نقدي عملياتي دوره هاي فعلي و گذشته، رابطه معناداري وجود دارد و اين رابطه در سال جاري، نسبت به وقفه هاي زماني در بالاترين اندازه قرار مي گيرد. همچنين، نتايج نشان مي دهد که بين جريان هاي نقدي عملياتي آتي و اقلام تعهدي، رابطه معناداري وجود دارد و وقفه زماني دو ساله، اين رابطه را در بالاترين اندازه نسبت به ساير وقفه هاي زماني و سال جاري نشان مي دهد.
نسخه قابل چاپ
با توجه به اهميت روزافزون نقدشوندگي، شناخت در مورد عوامل موثر بر آن مي تواند در بهبود آن ياري بخش باشد. تحقيق حاضر براي گردآوري شواهدي در ارتباط با نقش مديريت اقلام تعهدي در نقد شوندگي سهام شرکت، صورت پذيرفته است. در اين تحقيق، با استفاده از مدل تعديل شده جونز، سطح مديريت اقلام تعهدي شرکت ها تعيين و پس از مشاهده اثر متغيرهاي کنترل، تاثير آن بر پنج متغير نقدشوندگي براي 75 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي 1383 الي 1387 بررسي شده است. براي آزمون فرضيه ها پژوهش از رگرسيون مقطعي چندگانه استفاده شده است. به طور کلي، نتايج پژوهش بيانگر آن است که مديريت اقلام تعهدي بر نقدشوندگي سهام شرکت ها تاثير منفي و معنادار دارد؛ به طوري که مديريت سود بيشتر، موجب بروز عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه هاي معاملاتي بالاتر مي شود؛ در اين حالت، تمايل معامله گران بدون اطلاع، به مبادله سهام شرکت، به شدت کاهش يافته و نقدشوندگي سهام شرکت پايين مي آيد.
نظام راهبري شركت ها، مجموعه سياست ها، روش ها و اقداماتي است كه براي تامين منافع ذي نفعان شركت ها تدوين و به اجرا گذاشته مي شود. هدف نظام راهبري شركت ها، افزايش ضريب اطمينان فعاليت هاي شركت و سياست هاي مديريت در راستاي منافع سهامداران به طور مشخص و به طور كلي، تمامي ذي نفعان است. بنابراين، مي توان انتظار داشت كه بين نظام راهبري شركت ها و عملكرد مالي آنها رابطه معني داري وجود داشته باشد. پژوهش حاضر نيز به دنبال يافتن پاسخ اين پرسش است که آيا نظام راهبري شرکت ها در ايران، با شاخص هاي مختلف ارزيابي عملكرد مالي ارتباطي دارد يا خير؟ در اين پژوهش تعداد هشتاد شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنين تعداد نوزده مكانيزم شناخته شده راهبري که در هفت گروه طبقه بندي شده به همراه چهارده شاخص ارزيابي عملكرد مالي که در شش گروه طبقه بندي شده اند، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتايج پژوهش نشان مي دهد که از هفت گروه کلي مكانيزم موثر بر راهبري شرکت ها، مكانيزم هاي متعلق به پنج گروه با برخي از شاخص هاي عملكرد مالي رابطه دارد. بعلاوه، نتايج نشان مي دهد که سيستم راهبري شرکت ها در ايران بيش از آن که از ويژگي هاي يك سيستم برون سازماني برخوردار باشد، با سيستم هاي درون سازماني همخواني بيشتري دارد.
در اين تحقيق، با توجه به اهميت وجود اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي، به بررسي عوامل موثر بر پياده سازي موفق سيستم هاي اطلاعات حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و سعي گرديده است تا اين عوامل به ترتيب ميزان تاثير گذاري آنها اولويت بندي گردند. عوامل تاثير گذار در قالب سه فرضيه اهمِ "منابع انساني"، "مشخصات فني سيستم هاي اطلاعات حسابداري" و "استراتژي هاي مديريتي" طبقه بندي گرديده اند. براي آزمون فرضيه ها از آزمونهاي دو جمله اي و تحليل واريانس استفاده شده است. در راستاي بررسي عوامل موثر در پياده سازي موفق سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري و تعيين ميزان تاثير هر كدام و اولويت بندي آنها از پرسشنامه كتبي استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان داد كه تمام عوامل مطرح شده در اين تحقيق، به عنوان عوامل تاثير گذار در پياده سازي موفق سيستم هاي اطلاعات حسابداري هستند و در اين ميان، منابع انساني، استراتژي هاي مديريتي و مشخصات فني سيستم هاي اطلاعات حسابداري به ترتيب داراي بيشترين تاثير هستند. از ميان عوامل فرعي مطرح شده نيز دانش و درك كاربران از سيستم هاي اطلاعات حسابداري، تجربه قبلي پرسنل، مشاركت كاربران، تعهد و التزام مديريت، مديريت پروژه، مقاومت كاربران در برابر تغيير، كيفيت آموزش، بودجه زماني، انعطاف پذيري سيستم با نيازهاي سازمان و زيرساخت مناسب سخت افزاري، به ترتيب داراي بيشترين تاثير در پياده سازي موفق سيستم هاي اطلاعات حسابداري بودند.
در بررسي و تبيين ارتباط بين اهرم و سرمايه گذاري تئوري هاي مختلفي وجود دارد و مقالات تجربي متعددي به بررسي اين ارتباط و عوامل موثر بر آن پرداخته اند. در اين مقاله، رابطه اهرم و تصميمات سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي مي شود. براي اين منظور، دو اندازه از اهرم و سه مدل تجربي استفاده شده اند و سپس قوت مدل هاي مورد استفاده بررسي شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که رابطه منفي و معني دار بين اهرم و سرمايه گذاري برقرار است. همچنين، نتايج نشان مي دهند که ارتباط اهرم-سرمايه گذاري براي شركت هايي با فرصت رشد كمتر، قويتر از شركت هايي با فرصت رشد بيشتر است. در نهايت، قوت برآورد ها آزمون شده است. براي اين منظور، متغيرها با استفاده از متوسط صنعت تعديل شده اند. نتايج استفاده از رويكرد تعديل متغيرها بر اساس متوسط صنعت مشابه نتايج قبلي به دست آمده بود.
سرمايه گذاران براي تصميم گيري، بر کميت، کيفيت و بموقع بودن اطلاعات افشا شده از سوي راهبران شرکت ها اتکا مي کنند. نحوه برخورد سرمايه گذاران با اين اطلاعات و تصميمات آنها، حجم عرضه و تقاضا، يا به نوعي عمق بازار و قيمت هاي پيشنهادي جهت خريد و فروش را شکل مي دهد. به عبارتي، راهبري شرکتي منسجم و ساختار يافته نقش مهمي در جهت دهي به تصميمات سرمايه گذاران و بازيگران در بازار سرمايه و تحقق بازارهاي سرمايه با نقدشوندگي بالا ايفاد مي کند. بر اين اساس، در اين پژوهش، رابطه بين برخي از مکانيزم هاي نظام راهبري شرکت ها و نقدشوندگي بازار بررسي و در اين راستا، اطلاعات مربوط به نمونه اي از 61 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 بررسي گرديده است. ملاک انتخاب اين 61 شرکت، معامله اوراق بهادار شرکت حداقل در 100 روز از سال است. سپس داده هاي قيمت پيشنهادي خريد و فروش و حجم سهام مورد عرضه و تقاضا جمع آوري و رابطه آن با کيفيت راهبري شرکتي سنجيده شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که شرکت هايي با ساختار هيات مديره مستقل تر و رويکرد هيات مديره اثربخش تر داراي نقدشوندگي بازار بيشتري نسبت به ساير شرکت ها هستند. در واقع، شرکت هايي که امتياز بيشتري از لحاظ کيفيت راهبري شرکتي داشته اند، اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام کمتر و اختلاف سهام مورد عرضه و تقاضاي بيشتري را دارا بوده اند.
رفتار جمعي سرمايه گذاران در بازار سرمايه نوعي تورش رفتاري است که مي تواند تاثيرات مخربي بر عملکرد بازار سرمايه داشته باشد. روش ها و مدل هاي مختلفي توسط پژوهشگران و صاحب نظران جهت سنجش و اندازه گيري رفتارجمعي سرمايه گذاران در بورس هاي مختلف جهان ارايه گرديده است که هر يک از اين روش ها براي شرايط خاصي مناسب هستند. رويکرد تبعيت از بتا، يکي از جديدترين روش ها و رويکردهاي اندازه گيري و سنجش رفتار جمعي سرمايه گذاران است. در رويکرد مذکور، رفتار جمعي سرمايه گذاران از طريق پراکندگي مقطعي عوامل حساسيت (ضرايب بتا) اندازه گيري مي شود. مقاله حاضر، با استفاده از همين رويکرد و با به کارگيري مدل فضاي حالت، تبعيت جمعي سرمايه گذاران از عوامل بازار، ارزش و اندازه در يک دوره زماني 92 ماهه (فروردين 1380 الي آبان ماه 1387) را بررسي و مطالعه مي نمايد. نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به صورت جمعي و مستمر از عامل بازار تبعيت مي کنند. تبعيت جمعي سرمايه گذاران از عامل بازار و ناديده گرفتن متغيرهاي بنيادي توسط سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار باعث مي گردد تا روابط تعادلي در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زيادي تضعيف شده، بازار به سمت عدم کارايي متمايل گردد. علاوه بر اين، نتايج پژوهش نشان مي دهد که سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در تصيمات سرمايه گذاري خود به عامل اندازه و ارزش توجه جمعي ندارند که بر اين اساس مي توان گفت که توجه همزمان به سهم شرکت هاي کوچک يا بزرگ و يا توجه همزمان به سهام شرکت هاي ارزشي يا رشدي نمي تواند تاثيري بر روابط تعادلي بازار سرمايه در ايران داشته باشد.
در تحقيق حاضر، رابطه بين تمرکز مالکيت و محافظه کاري بررسي شده است. بر اساس ادبيات تحقيق حاضر، فرضيات رقيب متفاوتي در مورد وجود رابطه ميان اين دو متغير و نيز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضيه نظارت فعال، بيان مي کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت راي دهي خود در جهت نظارت فعال بر عمليات شرکت و تصميم گيري استفاده مي نمايند. در مقابل، فرضيه منافع شخصي بيان مي کند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسير دلخواهشان استفاده مي نمايند. براي بررسي اين رابطه، از مدل رگرسيون استفاده شده است. ما بر اساس اطلاعات مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني 85-1381 (285 سال - شرکت) به اين نتيجه رسيديم که با در نظر گرفتن متغيرهاي کنترلي، از قبيل: اندازه، رشد، و ... رابطه منفي معناداري ميان تمرکز مالکيت و محافظه کاري وجود دارد. اين نتيجه گيري مطابق با فرضيات منافع شخصي و اتحاد استراتژيک و نا هماهنگ با فرضيه نظارت فعال است.
پاسخگويي به عموم، لازمه عملي کردن فرآيند دموکراسي است، اما يکي از ابزارهاي اصلي پاسخگويي در عرصه فعاليت هاي اقتصادي، حسابرسي و حسابدهي است. در واقع، حسابرسي و حسابدهي در بعد نظارتي هر سيستمي جاي دارد و به شکلي گسترده از بالاترين سطح اداره کشور تا کوچکترين واحد تجاري، کاربرد دارد، زيرا هر سيستمي براي اينکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نياز دارد، اما به رغم وسعت کارهاي حسابرسي - با توجه به ضرورت آن - تعيين حق الزحمه اين خدمت در کشور ما بر يک مدل علمي استوار نيست و بر يک مبناي منطقي و قابل دفاع نمي توان گفت اين کار با توجه به ويژگي هاي واحد مورد رسيدگي، با چه هزينه اي انجام شدني است. در همين راستا، تحقيق حاضر به آزمون عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسي پرداخته است. براي اين منظور، اطلاعات موردنياز از صورت هاي مالي شرکت ها و نيز از طريق مصاحبه با مسوولان آنها براي پنج سال متوالي (86 - 82) جمع آوري گرديد و پس از مرتب سازي، ارتباط آنها با حق الزحمه حسابرسي آزمون شد. روش آماري در اين تحقيق، تحليل همبستگي از طريق روش تخمين داده هاي تلفيقي (پانل) بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. يافته هاي اين تحقيق نشان داد متغيرهاي حجم عمليات (اندازه) شرکت، پيچيدگي عمليات شرکت، نوع موسسه حسابرسي و تورم ارتباط معني داري با حق الزحمه حسابرسي دارند، ولي متغيرهاي ريسک حسابرسي و تحصيلات و تجربه مسوول تهيه کننده صورت هاي مالي، با متغير وابسته (حق الزحمه حسابرسي) فاقد ارتباط آماري بودند.
در اين مطالعه، رابطه بين تمركز مالكيت و كيفيت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شركت نمونه در دوره زماني 1385-1381 بررسي شده است. نويسندگان مختلف در تحقيقات خود در اين زمينه تاكنون به نتايج متناقضي مبني بر رابطه اين دو متغير دست يافته اند. شايد يكي از اصلي ترين دلايل دستيابي به اين نتايج متناقض، توجه نکردن به روابط متقابل بين بلوك داران و در نتيجه به کارگيري معيارهاي نامناسب تمركز مالكيت باشد. در اين تحقيق، ابتدا با به کارگيري روشي جديد به بررسي تناسب به کارگيري معيارهاي مختلف تمركز مالكيت پرداخته شد و نتايج حاصل مبين آن است که استفاده از معيار گروهي تمركز مالكيت برون سازماني در بررسي تاثير آن بر كيفيت سود در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. سپس، به منظور بررسي تاثير تمركز مالكيت بر كيفيت سود از معيارهاي كيفي اطلاعات مالي مندرج در چهارچوب نظري استانداردهاي حسابداري (مربوط بودن و قابل اتكا بودن) بهره گرفتيم. نتايج تحقيق نشان داد كه تمركز مالكيت برون سازماني به بهبود كيفيت سود منجر مي شود (تاييد فرضيه نظارت فعال)، در حالي كه به شواهد قانع كننده اي در ارتباط با تاثيرگذاري بلوك داران درون سازماني بر كيفيت سود دست نيافتيم.
پژوهش حاضر شواهدي را درباره ويژگي هاي مختلف جزء غيرعملياتي سود حسابداري (سود ويژه منهاي سود عملياتي) فراهم مي آورد. تحليل ويژگي هاي مختلف جزء غيرعملياتي سود بر اساس چارچوب ارزش گذاري ارايه شده توسط اولسن انجام مي پذيرد. ابتدا با به کارگيري داده هاي ترکيبي مربوط به نمونه اي از شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران (1386-1377)، معادلات چهارگانه موجود در مدل اولسن به عنوان يک سيستم و با استفاده از روش رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط تخمين زده مي شود. سپس با استفاده از تخمين هاي به دست آمده براي معادلات، به آزمون و ارزيابي پنج فرضيه در رابطه با ويژگي هاي جزء غيرعملياتي سود پرداخته مي شود. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که جزء غيرعملياتي سود حسابداري در رابطه با پيش بيني سود غيرعادي آتي و همچنين در رابطه با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت، داراي محتواي فزاينده اطلاعاتي است. علاوه بر اين، جزء غيرعملياتي سود حسابداري از ويژگي هاي "ارتباط با پيش بيني"، "ارتباط با ارزش" و "پيش بيني پذيري"برخوردار است. بالاخره، يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که مطابق با پيش بيني اولسن، بين دو ويژگي اجزاي سود، يعني ارتباط با پيش بيني و ارتباط با ارزش، پيوند و رابطه وجود دارد.
تغيير در عناصر مختلف بازار سرمايه، طي گذشت زمان، امري بديهي است. ميزان متغير نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، به عنوان معيار تعيين کننده رشدي يا ارزشي بودن سهام نيز، در مقاطع زماني مختلف براي شرکت ها متفاوت خواهد بود. امروزه در ادبيات مالي، تغيير موقعيت يک سهم، در طول زمان، از موقعيت ارزشي به موقعيت رشدي را کوچ ارزشي- رشدي سهام مي نامند. در اين مطالعه، تاييد مي گردد که مي توان از کوچ ارزشي-رشدي سهام شرکت ها براي بهبود عملکرد پورتفوي بهره گرفت. پس از ارايه راهبرد سرمايه گذاري بر اساس کوچ ارزشي-رشدي سهام، با استفاده از تحليل عاملي، ارتباط متغيرهاي محاسبه شده بر اساس صورت هاي مالي با بازدهي شرکت هاي تشکيل دهنده پورتفوي سرمايه گذاري بررسي گرديد. بر اساس نتايج تحليل عاملي نيز مشخص گرديد که ميزان نسبت بازدهي سرمايه عملياتي به حقوق صاحبان سهام (ROEOI)، با بازدهي پورتفوي شکل گرفته بر اساس راهبرد سرمايه گذاري، رابطه مستقيم دارد.
سرمايه گذاران نهادي با توجه به مالکيت بخش درخور توجهي از سهام شرکت ها، داراي نفوذ قابل ملاحظه اي بر آنها هستند، ضمن آنکه محرك هايي براي نظارت بر رويه هاي شرکت ها (شامل رويه هاي حسابداري) دارند. رويه هاي حسابداري محافظه كارانه، مديران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بيني بيش از حد در ارايه سود باز داشته، سبب گزارش سودهاي قابل اتکاتري مي گردد. در اين تحقيق، سعي برآن است که تاثير حضور مالکان نهادي بر رويه هاي حسابداري محافظه کارانه تعيين شود. با توجه به اين موضوع که سرمايه گذاران نهادي مشابه با هم نيستند و تاثير متفاوتي بر رويه هاي حسابداري شرکت ها دارند، اين تحقيق با طبقه بندي سرمايه گذاران نهادي به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالكيت نهادي و محافظه کاري را نيز بررسي مي کند. براي بررسي اين ارتباطات، از دو مدل رگرسيوني (مدل باسو و مدل بال و شيواکومار) استفاده گرديد. يافته هاي به دست آمده از وجود رابطه مثبت بين مالکيت نهادي و محافظه کاري سود حکايت دارند. به عبارت ديگر، با افزايش سطح مالکيت نهادي، تمايل شرکت ها به استفاده از رويه هاي محافظه کارانه بيشتر مي گردد. در نتيجه، مي توان ادعا کرد اين سهامداران ناظران فعالي هستند که مديران را به گزارش سود با کيفيت بالاتر(از طريق کاربرد رويه هاي حسابداري محافظه کارانه تر) تشويق مي کنند. همچنين، بعد از تفکيک مالکان نهادي به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداري بين مالکيت نهادي منفعل و محافظه کاري سود نيز يافت شد. البته، در ارتباط با مالکيت نهادي فعال، نتيجه قابل اتکايي حاصل نشد.
سود نقدي به عنوان يکي از شيوه هاي توزيع جريان نقدي بين مالکان از اهميت بالايي برخوردار است. شرکت ها ممکن است به دلايل متعددي اقدام به توزيع سود کنند. تئوري هاي پيام دهي توزيع سود نقدي را تبيين مي کنند. بر اساس اين تئوري ها، مديريت زماني اقدام به افزايش سود نقدي مي کند که از سودآوري آتي شرکت مطمئن باشد. بنابراين، توزيع سود نقدي مي تواند حاوي پيام مثبتي از سودآوري آتي شرکت باشد. در اين تحقيق، فرضيه پيام دهي سود نقدي از طريق بررسي عملکرد عملياتي شرکت بعد از اعلان سود نقدي بررسي شده است. نمونه آماري تحقيق شامل 89 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني 1377 تا 1386 مي شود. فرضيه تحقيق با استفاده از مدل هاي رگرسيون خطي و غيرخطي مورد آزمون قرار گرفت. برآورد مدل خطي، افزودن متغير کنترلي به مدل خطي و برآورد مدل غير خطي در حضور متغيرهاي کنترلي شواهدي ارايه مي کنند که نشان مي دهد کاهش سود نقدي حاوي اطلاعات مهمي درباره کاهش سودهاي آتي شرکت است، ولي افزايش سود نقدي از افزايش سودهاي آتي خبر نمي دهد. بنابراين، فرضيه پيام رساني سود نقدي مبني بر اينکه مديريت با افزايش سود سهام در مورد سودآوري آتي شرکت پيام مي دهد، در بورس اوراق بهادار تهران تاييد نمي شود.
در اين مقاله توانمندي اجزاي نقدي و تعهدي سود در پيش بيني سود غير عادي و تعيين ارزش شرکت ارزيابي شده است. در اين راستا، چهار فرضيه تدوين گرديده و به منظور بررسي فرضيه هاي تحقيق، از سه مدل خطي اطلاعات بر مبناي چارچوب مدل فلتام- اولسن استفاده شده است. هر ساختار خطي منعکس کننده سطحي از تفکيک سود است. در اولين مدل خطي اطلاعات هيچ يک از اجزاي سود منظور نشده است. در دومين مدل خطي اطلاعات جريان هاي نقدي عملياتي و مجموع اقلام تعهدي و در سومين مدل خطي اطلاعات جريان هاي نقدي عملياتي و اجزاي اقلام تعهدي به عنوان عناصر تشکيل دهنده سود لحاظ شده است. براي تخمين مدل ها از اطلاعات مالي 63 شرکت عضو نمونه بين سال هاي 1377 تا 1386 و از روش داده هاي ترکيبي استفاده گرديده است. به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق تحليل رگرسيون چند متغيره به کار گرفته شده است. نتايج تحقيق بيانگر توانمندي جريان هاي نقدي و مجموع اقلام تعهدي در تعيين ارزش شرکت و پيش بيني سود غير عادي است. نتيجه ديگر اين تحقيق نشان مي دهد که اجزاي اقلام تعهدي داراي توانايي پيش بيني سود غير عادي است گرچه در سطح نمونه انتخابي تنها برخي از ضرايب اجزاي اقلام تعهدي از لحاظ آماري معني دار هستند. تحليل بيشتر از تنوع نتايج در بين صنايع مختلف حکايت مي کند، که اين امر از تفاوت در ماهيت و مقدار اجزاي نقدي و تعهدي سود در صنايع گوناگون ناشي مي شود.
