بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

هدف اصلي اين پژوهش، شناسايي عوامل تعيين کننده ريسک سيستماتيک سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب مدل ادعاهاي احتمالي است. در راستاي اين هدف، ابتدا مدل نظري مربوط به عوامل تشکيل دهنده بتا معرفي و اين عوامل در قالب سه دسته اصلي ويژگي هاي شرکت، اختيار رشد و نرخ بهره بدون ريسک (از عوامل اقتصاد کلان) ارايه گرديد. سپس به منظور آزمون عملي اين مدل، 80 شرکت واجد شرايط از ميان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس انتخاب شدند و از اطلاعات آن ها در خلال سال هاي 1387-1376 استفاده شد. فرضيه هاي پژوهش که مبتني بر نتايج حاصل از مدل نظري مزبور هستند، با استفاده از روش هاي رگرسيون چند متغيره براي داده هاي ترکيبي مورد آزمون قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد ميان بتا و متغيرهاي رشد سود عملياتي، تغييرپذيري سود عملياتي، همبستگي سود عملياتي با شاخص پرتفوي بازار و اختيار رشد ارتباطي معنا دار وجود دارد. افزون بر اين، نتايج پژوهش حاضر شواهدي، هر چند ضعيف، در رابطه با بي ثباتي بتاي سهام شرکت هاي با اهرم بالا فراهم مي کند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله سعي بر آن است تا عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معيارهاي مبتني بر تئوري مدرن پرتفوي (شامل شاخص شارپ، انحراف معيار و بتاي سنتي) و تئوري فرا مدرن پرتفوي (شامل شاخص سورتينو، پتانسيل مطلوب، ريسک نامطلوب و بتاهاي نامطلوب) بررسي و ارتباط ميان رتبه بندي هاي آنها با يکديگر مقايسه گردد. بدين منظور، داده هاي مربوط به چهارده صندوق سرمايه گذاري، طي دوره 88- 87 بررسي گرديد. در اين تحقيق که ماهيت متغيرهاي آن ترتيبي است، از آزمون هاي ناپارامتريک براي بررسي فرضيه هاي تحقيق استفاده شده است. بر اساس نتايج اين تحقيق، بين رتبه بندي معيارهاي مبتني بر تئوري مدرن و فرامدرن پرتفوي ارتباط معناداري وجود دارد که اين ارتباط معنادار به علت نرمال بودن توزيع بازدهي نبوده، بلکه به علت چولگي منفي بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري است و لذا نتايج تحقيق نشان مي دهد که استفاده از معيارهاي فرا مدرن در مقايسه با معيارهاي مدرن پرتفوي، ارجح است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي محتواي اطلاعاتي صورت هاي سود و زيان ميان دوره اي با توجه به اهداف مندرج در استاندارد شماره 22 است. به اين منظور، گزارش هاي مالي ميان دوره اي 3، 6 و 9 ماهه، 318 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1381 تا 1387 مطالعه گرديد. به منظور بررسي محتواي اطلاعاتي اين صورت ها، از توان پيش بيني کنندگي آن ها براي پيش بيني بازده سهام، توان کسب سود، ايجاد جريان هاي نقدي، شرايط مالي و نقدينگي استفاده شد. نتايج بيان کرد که هر سه صورت مورد مطالعه داراي محتواي اطلاعاتي مطلوبي هستند و مي توان با استفاده از اطلاعات مندرج در آن ها به مدل هاي مناسبي براي پيش بيني دست يافت. البته، نتايج نشان داد که محتواي اطلاعاتي اين صورت ها براي پيش بيني جريان هاي نقدي آتي، در بالاترين سطح پيش بيني کنندگي و براي پيش بيني نرخ بازده سهام در پايين ترين سطح قرار دارند. در نهايت نتايج بيانگر آن بود که تقريبا همه اقلام و اعداد مندرج در اين صورت ها، داراي محتواي افزاينده اطلاعاتي هستند، به گونه اي که با استفاده از اين اعداد و ارقام مي توان به مدل هاي قابل اتکايي از لحاظ آماري براي پيش بيني اهداف مورد نظر استفاده کنندگان دست يافت. افزون بر آن، اعداد و ارقام مندرج در صورت نه ماهه در اکثر موارد داراي محتواي اطلاعاتي بالاتري بودند.

 نسخه قابل چاپ

پژوهش حاضر در صدد پاسخ گويي به اين سوال اساسي است که آيا ريسک سيستماتيک سهام قيمتي در مقايسه با سهام رشدي، داراي ارتباط بيشتري با ريسک سيستماتيک بازار است؟ همچنين، آيا قدرت پيش بيني کنندگي ريسک سيستماتيک بازار توسط ريسک سيستماتيک سهام قيمتي بيشتر از سهام رشدي است؟ جامعه آماري پژوهش، شامل شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، نمونه آماري متشکل از 274 شرکت از بين شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي بازه زماني 1379 تا 1387 است. در اين پژوهش، از هفت مدل رگرسيون چند متغيره براي آزمون فرضيه ها استفاده شده است و به منظور برآورد ضرايب رگرسيون براي آزمون فرضيه اول، از مدل داده هاي مقطعي و براي آزمون فرضيه دوم از مدل داده هاي ترکيبي بهره گرفته شده است. در اين پژوهش، براي بررسي ارتباط بين ريسک سيستماتيک بازار و ريسک سيستماتيک سهام قيمتي و رشدي، بازه زماني پژوهش به چهار گروه رکود، مياني، توسعه و اوج تقسيم شده است. همچنين، براي بررسي قدرت پيش بيني کنندگي ريسک سيستماتيک بازار توسط ريسک سيستماتيک سهام قيمتي و رشدي، از مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي شرطي استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که در گروه رکود، ارتباط بين ريسک سيستماتيک سهام رشدي با ريسک سيستماتيک بازار، بيشتر از سهام قيمتي است. در گروه هاي مياني و توسعه، اين ارتباط براي ريسک سيستماتيک سهام قيمتي بيشتر از سهام رشدي است و در گروه اوج نيز هيچ گونه ارتباط معني داري بين ريسک سيستماتيک بازار و ريسک سيستماتيک سهام رشدي و قيمتي وجود ندارد. همچنين، قدرت پيش بيني کنندگي ريسک سيستماتيک بازار توسط سهام قيمتي نسبت به سهام رشدي از برتري خاصي برخوردار نيست.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر به بررسي عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي 276 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1378 لغايت 1387 مي پردازد. از اختلاف زماني ميان تاريخ پايان سال مالي و تاريخ ارايه گزارش هاي مالي حسابرسي شده سالانه، به عنوان معياري براي سرعت گزارشگري مالي و از نسبت هاي مالي، متغير اندازه شرکت و نسبت سرمايه گذاري مجدد سود جاري، به عنوان عوامل موثر بر سرعت گزارشگري استفاده شد. به منظور انجام پژوهش، از تکنيک هاي آماري کروسکال - واليس، مقايسه ميانه ها، تجزيه و تحليل رگرسيوني و مقايسه چولگي و کشيدگي استفاده شد. با توجه به نتايج حاصله، هيچ يک از متغيرها داراي توزيع نرمال نيست، بنابراين، استفاده از تکنيک هاي ناپارامتريک ارجح است. افزون بر اين، شرکت ها با سرعت گزارشگري مختلف داراي نسبت هاي مالي و غيرمالي متفاوتي هستند. همچنين، سرعت گزارشگري مالي در صنايع مختلف، متفاوت بود. سرعت گزارشگري مالي در طي سال هاي مورد مطالعه به طور ميانگين بيشتر شده است. اکثر نسبت هاي مالي و غيرمالي مورد بررسي با سرعت گزارشگري مالي رابطه معنادار آماري داشتند. همچنين، نتايج پژوهش نشان داد که با استفاده از نسبت هاي مالي و غيرمالي مي توان به مدل هاي معناداري براي پيش بيني سرعت گزارشگري مالي دست يافت.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق به مقايسه ميزان خطاي دو مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و تعديل شده براي شرايط تورمي در پيش بيني بازده سهام مي پردازد. در اين راستا، سه فرضيه طراحي شد. به منظور آزمون اين فرضيه ها، اطلاعات ماهيانه 72 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1382-1386 جمع آوري گرديد و دو مدل با استفاده از رگرسيون هاي مربوط مقايسه شدند. نتايج تحقيق نشان داد که مدل تعديل شده از نظر برآورد بازده دارايي، ضريب خطاي کمتري دارد و وجود عامل تورم در اين مدل، ميزان دقت آن را نسبت به مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي به شکل معناداري افزايش مي دهد. به عبارت ديگر، عامل تورم در پيش بيني بازده دارايي هاي سرمايه اي داراي نقش بااهميتي است. همچنين، در شرايط تورمي، در صورت وجود همبستگي مثبت بين نرخ بازده پرتفوي بازار و نرخ تورم، مقدار قيمت بازاري ريسک در مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي نسبت به مدل تعديل شده کمتر است.

 نسخه قابل چاپ

مکانيزم هاي نظارتي حاکميت شرکتي، از عوامل مهم اثرگذار بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت هاست. برخي از پژوهش هاي خارجي صورت گرفته، بيانگر آن است که افزايش کيفيت حاکميت شرکتي، باعث کاهش سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها مي گردد. در ايران پژوهش هاي چنداني در مورد رابطه مکانيزم هاي نظارتي حاکميت شرکتي و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها صورت نگرفته است، لذا هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه برخي از مکانيزم هاي حاکميت شرکتي شامل درصد اعضاي غيرموظف هيات مديره و درصد سرمايه گذاران نهادي به عنوان متغيرهاي مستقل و سطح نگهداشت وجه نقد به عنوان متغير وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستاي اين هدف، اطلاعات 10 ساله (78-87) 129 شرکت، مطالعه گرديد. براي آزمون فرضيه ها از رگرسيون چند متغيره با استفاده از داده هاي ترکيبي استفاده شده است. نتايج پژوهش بيانگر آن است که بين درصد اعضاي غيرموظف هيات مديره و سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفي و معني داري وجود دارد، اما بين درصد سرمايه گذاران نهادي و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معني داري وجود ندارد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، تاثير اعلان سودهاي فصلي بر نقدشوندگي سهام بررسي شده است. در اين تحقيق، از نسبت موثر شکاف بين قيمت عرضه و قيمت تقاضا به عنوان معيار نقدشوندگي بازار استفاده شده است. بر مبناي مدل بازار، ميزان نسبت شکاف موثر غيرعادي قيمت عرضه و قيمت تقاضا و ميانگين غيرعادي انباشته آن، در بازه زماني 20 روز قبل تا 20 روز پس از اعلان و بازه زماني 10 روز قبل تا 10 روز پس از اعلان سود فصلي بررسي شده است. نمونه مورد بررسي شامل 555 مورد اعلان سود فصلي شرکت ها در طول سال هاي 1387-1384 است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که در طول دوره مورد مطالعه، پس از اعلان هاي سود فصلي نقدشوندگي سهام افزايش قابل ملاحظه اي نداشته است.

 نسخه قابل چاپ

نوسان پذيري بازده سهام و عوامل موثر برآن از موضوع هاي بحث برانگيز در تحقيقات امور مالي است. سرمايه گذاران نهادي به عنوان گروهي از سرمايه گذاران به واسطه دسترسي به منابع عظيم مالي، نقش مهمي در توسعه اقتصادي بازار سرمايه ايفا مي کنند. بر همين مبنا، مطالعه در خصوص نقش سرمايه گذاران نهادي در نوسان پذيري بازده سهام از اهميت زيادي برخوردار است. تحقيق حاضر به دنبال يافتن شواهدي در خصوص ارتباط بين سرمايه گذاران نهادي در نوسان پذيري بازده سهام است. اين نقش بر مبناي دو تئوري نظارت کارآمد و همگرايي منافع قابل بررسي است که تحقيق مذکور به دنبال آزمون اين تئوري ها در بازار سرمايه ايران است. اين تحقيق، از نوع مطالعه توصيفي همبستگي مبتني بر داده هاي مقطعي است، که 121 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالي 1387 به عنوان نمونه انتخاب گرديده اند. براي آزمون اين ارتباط، از مدل رگرسيون خطي چندگانه استفاده شده است. يافته ها نشان مي دهد حضور سرمايه گذاران نهادي موجب افزايش نظارت بر عملکرد مديران شده، از عدم تقارن اطلاعاتي مي کاهد و نهايتا با افزايش درصد مالکيت اين گروه از سهامداران، از نوسان پذيري بازده سهام کاسته مي شود. اين يافته ها مي تواند براي سياستگذاران بازار سرمايه در تدوين مقررات براي استقرار و تقويت نقش سهامداران نهادي (در حاکميت شرکتي) مفيد بوده، همچنين براي سرمايه گذاران در ارايه مبنايي براي کاهش ريسک نوسان پذيري بازده سرمايه گذاري سودمند باشد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين پژوهش، آزمون تاثير عوامل اقتصادي بر کيفيت حسابداري است. عوامل اقتصادي شامل رشد اقتصادي و آزادي اقتصادي است. کيفيت حسابداري به وسيله "عدم شفافيت سود " اندازه گيري مي شود. عدم شفافيت سود داراي سه بخش گزارشگري جسورانه سود، زيان گريزي و هموار سازي سود است. به منظور اندازه گيري عدم شفافيت سود، داده هاي مربوط به اقلام تعهدي، سود و زيان خالص و جريان هاي نقدي عملياتي همه شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي ده سال جمع آوري گرديد. رشد اقتصادي از طريق رشد سرانه سالانه توليد ناخالص داخلي محاسبه گرديد. براي آزادي اقتصادي نيز از داده هاي گزارش سالانه 2009 موسسه تحقيقاتي فريزر استفاده شد. براي آزمون عوامل تعيين کننده عدم شفافيت سود، مدل هاي رگرسيون با کنترل ايستايي (پايايي) سري ها، به کار گرفته شد. نتايج حاصله بيانگر اين هستند که عدم شفافيت سود با رشد اقتصادي در سطح اطمينان 95 درصد رابطه مستقيم دارد، اما بين عدم شفافيت سود و آزادي اقتصادي رابطه معناداري مشاهده نگرديد.

 نسخه قابل چاپ

در اين تحقيق، رابطه کيفيت اقلام تعهدي با هزينه سرمايه سهام عادي بررسي شده است. هزينه سرمايه سهام عادي به عنوان بخشي از هزينه سرمايه شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادي است. سهامداران عادي به علت پذيرش ريسک سرمايه گذاري، انتظار کسب بازده مناسب دارند. علاوه بر ريسک سرمايه گذاري، ريسک اطلاعاتي نيز از عواملي است که بر هزينه سرمايه تاثير مي گذارد. کيفيت اقلام تعهدي به عنوان يکي از مهمترين شاخص هاي ريسک اطلاعاتي، در تعيين هزينه سرمايه سهام عادي نقش مهمي دارد. بررسي رابطه کيفيت اقلام تعهدي و اجزاي ذاتي و اختياري آن با هزينه سرمايه سهام عادي، با استفاده از اطلاعات 107 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1379 تا 1387 گوياي وجود رابطه معنادار بين کيفيت اقلام تعهدي و هزينه سرمايه سهام عادي است. بين جزء غيراختياري اقلام تعهدي با هزينه سرمايه سهام عادي، نسبت به جز اختياري آن رابطه قويتري وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

پژوهشگراني که واکنش بيش از اندازه سهامداران را مطالعه نموده اند، به اين نتيجه رسيده اند که سرمايه گذاران نسبت به عملکرد مالي گذشته شرکت ها واکنش بيش از اندازه نشان مي دهند؛ به اين معني که سرمايه گذاران، سهام هاي با عملکرد گذشته خوب را بالاتر از ارزش ذاتي و سهام هاي با عملکرد مالي گذشته ضعيف را پايين تر از ارزش ذاتي،  ارزش گذاري مي کنند. بنابراين، پس از مدتي، وقتي سرمايه گذاران تشخيص دهند انتظارات قبلي آنها بجا نبوده، قيمت سهام به ارزش ذاتي و واقعي خود باز مي گردد. پژوهش حاضر به بررسي واکنش بيش از اندازه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در اين بررسي، واکنش سرمايه گذاران نسبت به تغييرات اقلام تعهدي بررسي شده است. جامعه آماري تحقيق، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زماني تحقيق 9 سال از سال 1378 تا 1386 است. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از دو روش رگرسيون و پرتفوي استفاده شده است. نتايج به دست آمده، حاکي است که در بازار سرمايه ايران، واکنش نادرست سرمايه گذاران نسبت به اقلام تعهدي وجود دارد، ولي پايداري اقلام تعهدي عامل گمراهي سرمايه گذاران نيست. 

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تاثير چرخه عمر شرکت بر ميزان مربوط بودن معيارهاي ريسک و عملکرد است. در اين تحقيق، بازده سهام به عنوان متغير وابسته و معيارهاي ريسک و عملکرد به عنوان متغيرهاي توضيحي در نظر گرفته شده تا ميزان مربوط بودن معيارهاي مزبور با در نظرگرفتن متغير تعديل کننده چرخه عمر شرکت بررسي گردد. نخست نمونه آماري با استفاده از متغيرهاي رشد فروش، نسبت سود تقسيمي و مخارج سرمايه اي به شرکت هاي در مرحله رشد، بلوغ و افول تفکيک شده، سپس با استفاده از معادلات رگرسيوني چند متغيره و آزمون آماري وونگ فرضيات تحقيق بررسي شده اند. نتايج حاصل از بررسي 518 سال- شرکت طي سال هاي 1380 الي 1386 نشان مي دهد که ميزان مربوط بودن معيارهاي ريسک و عملکرد و نيز توان توضيحي افزاينده معيارهاي ريسک در مراحل مختلف چرخه عمر (رشد، بلوغ، افول) تفاوت معناداري با يکديگر دارند. نتايج حاصل از آزمون آماري وونگ نشان مي دهد که توان توضيحي افزاينده معيارهاي ريسک در مرحله رشد، داراي بيشترين مقدار و در مرحله بلوغ داراي کمترين مقدار است.

 نسخه قابل چاپ

طي دهه گذشته، فرآيندهاي با حافظه بلند مدت، بخش مهمي از تجزيه و تحليل سري هاي زماني را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارايي ها کاربردهاي مهمي در بررسي کارايي بازار، قيمت گذاري اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارايي دارد. در اين تحقيق، ابتدا وجود حافظه بلند مدت در سري زماني بازده و نوسانهاي شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسي شده است. نتايج آزمون هاي آماري، وجود حافظه بلندمدت را در بازده و نوسانهاي شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا سطح اطمينان بالايي تاييد مي کنند. در ادامه، دقت پيش بيني مدل هايي که ويژگي حافظه بلندمدت را در نظر نمي گيرند،ARMA  و GARCH، با مدل هاي مشابهي که اين ويژگي را درنظر مي گيرند،ARFIMA  و FIGARCH، به روش پنجره غلتان در بازه هاي زماني مختلف مقايسه شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد مدل نسبتا ساده ARMA، در مقايسه با ساير مدل ها، بهتر مي تواند بازده يک روز بعد شاخص را پيش بيني کند؛ اما در پيش بيني بازده شاخص براي دوره هاي هفتگي، ماهانه، فصلي و شش ماهه، مدل FIGARCH همواره پيش بيني هاي دقيقتري ارايه کرده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين پژوهش، رابطه بين حاکميت شرکتي و سود مشمول ماليات ارزيابي شده است. اين ارزيابي از طريق بررسي رابطه بين برخي از معيارهاي مهم حاکميت شرکتي شامل درصد اعضاي غيرموظف در ترکيب هيات مديره، نقش ترکيبي مديرعامل (دو گانگي وظايف مديرعامل) و سهامداران نهادي با درصد اختلاف بين سود مشمول ماليات ابرازي و قطعي صورت گرفته است. اين موضوع با استفاده از داده هاي استخراج شده از اطلاعات منتشر شده از سوي سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده هاي مالياتي 82 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. فرضيه هاي تحقيق با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه، آزمون t براي يک ميانگين و تحليل رگرسيون آزمون شده است. نتايج تحقيق، بيانگر عدم تفاوت معنادار بين ميانگين درصد اختلاف سود مشمول ماليات ابرازي و قطعي در گروه شرکت هايي که معيارهاي حاکميت شرکتي را دارا هستند، با گروه شرکت هايي که معيارهاي حاکميت شرکتي را دارا نيستند، بوده است. اين در حالي است که در هر دو گروه شرکت ها، درصد اختلاف بين سود مشمول ماليات ابرازي و قطعي معنادار بوده است.

 نسخه قابل چاپ