بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

در طي برنامه هاي اول تا سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه رشد اقتصادي مورد تاكيد مسئولين قرار گرفت، طرح ها و پژوهش هاي زيادي مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. اما بسياري از اين طرح ها و پروژه ها به دليل عدم انجام مطالعات و ارزيابي هاي دقيق و عدم انجام پيش بيني هاي صحيح به صورت نيمه تمام رها گرديده و بسياري از پروژه هايي نيز كه به بهره برداري رسيده اند، فاقد بازده اقتصادي مورد نظر بودند. رها نمودن طرحها و پروژه هاي بلند مدت به صورت نيمه تمام و يا عدم دستيابي به بازده مورد انتظار در رابطه با پروژه هاي به بهره برداري رسيده، مي تواند حاكي از تصميم گيري هاي نادرست مديران سطح عالي سازمان هاي اقتصادي باشد. يكي از عوامل اصلي تصميم گيري هاي نادرست مديران را مي توان در عدم دستيابي به اطلاعات در هر يك از مراحل فرايند تصميم گيري پروژه هاي بلند مدت (سرمايه اي) - "شناسايي شرايط موجود"، "شناسايي پروژه هاي بالقوه" و "تجزيه و تحليل پروژه" - ذكر نمود. هدف اين تحقيق شناسايي اطلاعات مورد نياز مديران در هر يك از مراحل فرايند تصميم گيري پروژه ها با توجه به ماهيت اطلاعات (اطلاعات مرتبط با آينده و اطلاعات مرتبط با گذشته)، و اولويت بندي آنها با توجه به هر يك از مراحل بوده است. نتايج آزمون فرضيات منجر به شناسايي 24 قلم اطلاعاتي در مرحله شناسايي شرايط موجود (12 قلم اطلاعات مرتبط با آينده و 12 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته)، 23 قلم اطلاعاتي در مرحله شناسايي پروژه هاي بالقوه (18 قلم اطلاعات مرتبط با آينده و 5 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته) و 30 قلم اطلاعاتي در مرحله تجزيه و تحليل پروژه (23 قلم اطلاعات مرتبط با آينده و 7 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته) گرديد. نتايج مقايسه اطلاعات آتي و تاريخي در هر يك از مراحل تصميم گيري پروژه هاي بلند مدت نشان داد كه اطلاعات آتي از اهميت بيشتري در مقايسه با اطلاعات تاريخي برخوردار مي باشد. با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاداتي نيز ارائه گرديد.

 نسخه قابل چاپ

از آنجا كه جهت تصميم گيري اقتصادي استفاده كنندگان صورت هاي مالي، آگاهي از كليه جنبه‌هاي عملكرد مالي واحد تجاري طي دوره ضرورت دارد، لازم است كليه درآمدها و هزينه‌هاي شناسايي شده طي دوره، مورد ملاحظه قرار گيرد. در راستاي رسيدن به اين هدف، كميته تدوين رهنمودهاي حسابداري و حسابرسي، ارائه گزارش جديدي تحت عنوان گزارش سود و زيان جامع را براي تمام واحدهاي انتفاعي لازم الاجرا نمود تا پاسخگوي نيازهاي موجود باشد. هدف از اين تحقيق، بررسي نظر كاربران و جامعه دانشگاهي حسابداري در خصوص لزوم افشاي تك تك اجزاي صورت سود و زيان جامع و بررسي نقطه نظرات آنها درباره ضرورت طرح اين اجزا در يك صورت جداگانه است. به همين دليل دو فرضيه در اين تحقيق مطرح مي شود. فرضيه اول افشاي اجزاي سود و زيان جامع را از ديد كاربران و جامعه دانشگاهي حسابداري ضروري فرض كرده و فرضيه دوم، ارائه اين اجزا را در يك صورت جداگانه (مانند صورت سود و زيان جامع) ضروري در نظر مي گيرد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه از ديد جامعه مورد بررسي، افشاي تك تك اجزاي صورت سود و زيان جامع در گزارشگري برون سازماني، ضروري است ولي ارائه اين اجزا در يك صورت جداگانه مانند صورت سود و زيان جامع ضروري نمي باشد.

 نسخه قابل چاپ

محصول نهايي گزارشگري مالي، صورت هاي مالي است. هر صورت مالي منعکس کننده اطلاعاتي است که در مجموع مي تواند تصوير روشني از واحد تجاري مورد نظر ارايه مي نمايد. صورت سود و زيان جامع يکي از صورت هاي مالي که ميزان افزايش يا کاهش حقوق صاحبان سرمايه را از بابت درآمدها و هزينه ها نشان مي دهد.
سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان، مديريت و سايرين جهت اتخاذ تصميم هاي اقتصادي به اطلاعاتي در مورد علل تغيير دارايي ها و بدهي هاي بنگاه، نتايج معاملات و آثار رويدادها و شرايط برخاسته از محيط نياز دارند.
هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير رائه صورت سود و زيان جامع بر تصميم گيري هاي استفاده کنندگان از ديدگاه آنان است و از اين رو با استفاده از متون وادبيات حسابداري مولفه هاي تصميم گيري شناسايي گرديد و مبناي طراحي سوال هاي ابزار اندازه گيري قرار گرفت.
اطلاعات لازم براي تحقق بخشيدن به اهداف تحقيق با استفاده از پرسشنامه جمع آوري پژوهش متشکل از دو گروه استفاده کنندگان صورت هاي مالي شامل مديران (کارشناسان ارشد مالي) شرکت هاي سرمايه گذاري با تعداد 103 نفر و مديران مالي (کارشناسان ارشد مالي) صنعت آب و برق با تعداد 120 نفر بود.
اين تحقيق شامل دو فرضيه است. فرضيه اول تحقيق مربوط به تاثير ارايه صورت سود و زيان جامع بر تصميم گيري هاي استفاده کنندگان صورت هاي مالي است. نتايج آزمون فرضيه اول که با استفاده از روش توزيع دو جمله اي در سطح معني داري 0.05 انجام پذيرفت، نشان مي دهد که صورت سود و زيان جامع بر تصميم گيري هاي استفاده کنندگان تاثير دارد.
فرضيه دوم تحقيق مرتبط با تفاوت بين ديدگاه هاي استفاده کنندگان صورت هاي مالي در ارتباط با تاثير صورت سود و زيان جامع بر تصميم گيري هاي آنان مي باشد. نتايج آزمون اين فرضيه که با استفاده از تحليل آماري کاي دو در سطح معني داري 0.05 انجام پذيرفت، نشان مي دهد که تفاوت معني داري بين ديدگاه هاي استفاده کنندگان صورت هاي مالي وجود ندارد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله كه براساس يك تحليل محتوايي از ساختار نظارت مالي كشور تدوين شده است، قابليت‌هاي نظام نظارت مالي حاكم بر مصرف منابع مالي عمومي را، از منظر مسووليت پاسخگويي عمومي مورد بررسي قرار مي دهد. در رژيم هاي سياسي مردم سالاركه دولت هاباراي مستقيم مردم انتخاب مي شوند مصرف منابع مالي عمومي متضمن دو نوع مسووليت پاسخگويي شامل پاسخگويي مالي و پاسخگويي عملياتي است. ايفاي مسووليت پاسخگويي مالي؛ مستلزم اعمال يك سيستم نظارت مالي و اداي مسووليت پاسخگويي عملياتي نيز نياز به اعمال يك سيستم نظارت عملياتي مبتني بر مسووليت پاسخگويي است. نظارت مالي كه موضوع اصلي اين مقاله مي باشد، شامل كليه كنترل هايي است كه قبل و بعد از مصرف منابع مالي اعمال مي گردد. هدف اساسي برقراري كنترل هاي لازم به منظور حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات و محدوديت هاي بودجه اي در جهت مصرف منابع مالي در برنامه ها و فعاليت هاي مصوب مي باشد. برقراري يك نظام نظارت مالي مناسب كمك موثري به استفاده صحيح از منابع مالي در تحقق برنامه هاي مصوب، حفظ و حراست از بيت المال، حصول اطمينان از صحت و دقت و قانوني بودن فعاليت هاي مالي مربوط به اجراي بودجه، انطباق هزينه ها و ساير پرداخت ها با قوانين و مقررات موضوع و عدم تجاوز هزينه ها از اعتبارات مصوب مي نمايد. در حال حاضر وزارت امور اقتصادي و دارايي وظيفه نظارت مالي را از طريق انتصاب و استقرار ماموريني تحت عنوان ذيحساب، در دستگاه هاي اجرايي اعمال نمايد. كارآيي اين سيستم نظارت مالي سنتي كه از طريق ذيحسابان منصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي اعمال مي شود، در سال‌هاي اخير مورد ترديد قرار گرفته است. لذا ارائه يك تحليل نظري، قانوني و حرفه اي از وضعيت سيستم هاي سنتي نظارت مالي ذيحساب محور فعلي و چگونگي شكل گيري آن، ضروري به نظر مي رسد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله سودمندي استراتژي تفکيک سهام موفق-ناموفق بر مبناي عوامل بنيادي را بررسي مي كند. با استفاده از هفت سيگنال بنيادي (S-Score) شامل سه عامل سودآوري، دو عامل تغييرپذيري و دو عامل رشد، به منظور تفکيک سهام موفق- ناموفق، اثربخشي استراتژي مبتني بر خريد سهام موفق و فروش سهام ناموفق بررسي شده است. در اين تحقيق از اطلاعات مالي همه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني 1379 تا 1387 استفاده شده است. با حذف شرکت- سال هايي که فاقد اطلاعات مالي لازم بوده اند، آزمون هاي اين پژوهش بر مبناي اطلاعات مربوط به 2134 شرکت-سال انجام شده است. نتايج به دست آمده حاکي از تفاوت معني دار بازده همزمان و يک سال بعد شرکت هاي گروه بالا (داراي بيشترين امتياز بنيادي) و شرکت هاي گروه پايين (داراي کمترين امتيازبن بنيادي) است. به منظور کنترل عوامل در بردارنده سطح ريسک، با تفکيک شرکت ها بر اساس اندازه، تفاوت بازده همزمان دو گروه بالا- پايين، براي شرکت هاي کوچک و بزرگ معني دار و تفاوت بازده يک سال بعد شرکت هاي کوچک و متوسط معني دار بوده است. همچنين، اتخاذ اين استراتژي، مبين اثربخشي آن براي شرکت هاي رشدي تا دو سال بعد و براي شرکت هاي ارزشي تا يک سال بعد بوده است.

 نسخه قابل چاپ

مديران شركت ها مي کوشند از طريق هموار سازي سود، نوسان هاي سودآوري شركت را كاهش دهند تا باعث افزايش اطمينان سرمايه گذاران و تامين انتظارات آن ها شود. در مورد انگيزه هاي مديريت براي هموارسازي سود، دو فرضيه وجود دارد: در فرضيه اول، مديران به قصد تحريف اطلاعات و در جهت منافع خود و در فرضيه دوم به قصد انتقال و گزارش اطلاعات محرمانه خود درباره سودهاي آتي، اقدام به هموارسازي سود مي نمايند. در اين پژوهش، مفيد بودن هموارسازي سود از طريق اثر گذاري بر سطح آگاهي دهندگي قيمت سهام درباره عملکرد آتي شرکت بررسي شده است. مدل مبنا براي آزمون فرضيات تحقيق، مدل زاروئين (2002) است و هموارسازي سود بر اساس دو معيار همبستگي منفي بين تغييرات اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي و نسبت انحراف استاندارد سود به جريان هاي نقدي براي 140 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي 86-1382 اندازه گيري شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد، قيمت سهام شرکت هايي که بيشتر اقدام به هموارسازي سود نموده اند، از اطلاعات بيشتري درباره ميزان سودآوري و جريان هاي نقدي آتي برخوردار مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

پژوهش هاي پيشين نشان داده اند که مديران تمايل دارند اولين رقم سود گزارش شده شرکت را به سمت بالا گرد کنند. بر اساس اين پژوهش ها، وقوع اين رفتار به علت وجود پديده رواني «199توماني» است که بر اساس آن کالايي که اولين رقم سمت چپ آن کوچکتر باشد، به طور غيرعادي ارزانتر ارزيابي مي شود. در اين پژوهش تلاش شد تا مشخص شود که آيا مديران شرکت هاي ايراني پذيرفته شده در بورس نيز به اين رفتار دست مي زنند؟ و آيا وقوع اين رفتار با ويژگي هاي اندازه، ميزان بدهي و سطح عملکرد عملياتي شرکت، رابطه دارد؟ هدف از اين پژوهش، مقايسه توزيع مشاهده شده با توزيع مورد انتظار در دومين رقم سمت چپ سودهاي گزارش شده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اين پژوهش شامل بررسي اطلاعات مربوط به صورت هاي مالي 245 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال 1387و اطلاعات صورت هاي مالي همان شركت ها در بازه زماني 1388-1377 است. براي اين پژوهش، دو فرضيه طراحي و با استفاده از توزيع بنفورد (Benford's Distribution)، به عنوان توزيع مورد انتظار، آزمون شد. نتايج اين پژوهش بيان مي کند که مديران شرکت هاي ايراني تمايل ندارند در زمان مواجهه با عدد بزرگي مانند نه در دومين رقم سمت چپ سود، با هدف افزايش يک واحدي اولين رقم آن، سود عملياتي را به سمت بالا گرد کنند، در حالي که بررسي اين پديده در ارتباط با سود خالص شرکت ها، نتايج مربوط تري ارائه مي کند. به علاوه شرکت هاي بزرگ و شرکت هاي داراي عملکرد عملياتي پايين تمايل بيشتري براي انجام اين کار در سود خالص خود دارند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، تاثير کيفيت افشا بر نقدشوندگي و هزينه سرمايه سهام عادي جاري و آتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي مي شود. در اين راستا، تاثير اندازه شرکت نيز کنترل شده است. براي سنجش متغير کيفيت افشا، از امتيازهاي تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طريق اطلاعيه «کيفيت افشا و اطلاع رساني مناسب» منتشر مي شود، استفاده شد. براي سنجش نقدشوندگي نيز از معيارهاي نرخ گردش سهام، تعداد سهام مبادله شده و حجم ريالي مبادلات استفاده گرديد. يافته هاي بررسي 105 شرکت در دوره زماني 1383 الي 1387 بيانگر آن است که بين اندازه شرکت و نقدشوندگي جاري و آتي آن رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، اما رابطه معناداري بين کيفيت افشا و نقدشوندگي جاري و آتي شرکت وجود ندارد. افزون بر اين، رابطه منفي و معناداري بين کيفيت افشا و هزينه سرمايه سهام عادي جاري و آتي شرکت وجود دارد. با اين وصف، شواهدي دال بر وجود رابطه معنادار بين اندازه شرکت و هزينه سرمايه سهام عادي جاري و آتي آن مشاهده نشد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله رابطه بين محدوديت هاي مالي و حساسيت سرمايه گذاري-جريان نقدي را بررسي مي كند. براي طبقه بندي شركت ها در دو گروه دچار محدوديت مالي و فاقد محدوديت مالي، ميزان ذخاير نقدي شركت ها به عنوان متغير طبقه بندي كننده اصلي مورد توجه قرار گرفته است. انتظار مي رود كه ذخاير نقدي، توانايي شركت ها در بهره برداري از فرصت هاي سرمايه گذاري سودآور را افزايش دهد. به منظور مقايسه مدل ذخاير نقدي بهينه با شاخص هاي سنتي محدوديت مالي، ميزان كارايي متغيرهاي اندازه، عمر، نسبت سود تقسيمي و عضويت شركت در گروه هاي تجاري در تعيين محدوديت مالي شركت ها نيز آزمون شده است. اين پژوهش از نوع همبستگي بوده، بر تحليل داده هاي تابلويي مبتني است. در اين پژوهش، اطلاعات مالي 72 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1378 الي 1387 بررسي شده است (720 شركت- سال). يافته هاي پژوهش نشان دهنده نقش مثبت ذخاير نقدي در كاهش حساسيت سرمايه گذاري- جريان نقدي شركت هاست. از طرف ديگر، برتري خاصي در استفاده از مدل ذخاير نقدي بهينه در مقايسه با معيار هاي سنتي محدوديت مالي مشاهده نشد.

 نسخه قابل چاپ

در اين پژوهش به بررسي تاثير «تغيير ميزان سهام شناور آزاد» بر «بازده سهام» شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. هدف از اين پژوهش، يافتن پاسخ اين سوال است که آيا تغيير ميزان سهام شناور آزاد داراي محتواي اطلاعاتي است و مي تواند سهامداران را در اتخاذ تصميمات بهتر ياري رساند؟ از اين رو، 147 شرکت براي يک دوره 5 ساله از تاريخ 31/6/1383 لغايت 31/6/1388 مطالعه شدند. در اين پژوهش، علاوه بر گروه آزمون، از يک گروه کنترل نيز براي تاييد نتايج پژوهش، و براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از روش مقايسه ميانگين زوجي استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که تغيير ميزان سهام شناور آزاد داراي محتواي اطلاعاتي بوده، تاثير معني داري بر بازده سهام شرکت ها دارد و باعث کاهش ميزان بازده سهام شرکت ها مي گردد. همچنين نتايج به دست آمده حاکي از اين است که تغيير ميزان سهام شناور آزاد در صنايع مختلف داراي تاثير متفاوتي است.

 نسخه قابل چاپ

پس از مقالات بيور (1968)، بال و براون (1968) و فاما، فيشر، جنسن و رل (1969)، روش شناسي رويدادي در امور مالي و حسابداري به نحو گسترده اي استفاده مي شود 9]، 7 و[14 . كانون اين روش در سنجش عملكرد غيرعادي دارايي مالي در حول و حوش رويدادي خاص است. گرچه روش شناسي رويدادي براي آزمون تئوري هاي مالي و در پژوهش هاي تجربي در حسابداري استفاده مي شود، اما كاربرد آن در بازار هاي كوچك سرمايه كه ويژگي شان وجود سهام با قابليت معاملاتي پايين است، با محدوديت هايي همراه است. در بورس هاي كوچك (از جمله بورس اوراق بهادار تهران) داده هاي روزانه قيمت به طور پيوسته براي بسياري از سهام وجود ندارد. اين امر موجب شده تا به کارگيري روش استاندارد پژوهش رويدادي با محدوديت همراه باشد؛ به طوري که نتايج به طور گسترده اي تحت تاثير اين محدوديت قرار مي گيرد. در اين مقاله، ابتدا راه هاي كاهش آثار محدوديت ناشي از حجم پايين معاملات در بورس هاي كوچك، به ويژه روش دادوستد تا دادوستد معرفي مي شود. سپس وضعيت معاملاتي بورس تهران از ابتداي سال 1380 تا خردادماه 1389 تحليل مي گردد. در انتها، نتايج اعمال اين روش در برآورد الگوي بازار، با نتايج کاربرد روش بازده تجميعي براي دادهاي واقعي در دوره مذکور مقايسه مي گردد. نتايج نشان مي دهد قدرت تشريح الگوي بازار تحت روش دادوستد تا دادوستد براي سهام کم گردش و متوسط (که مجموعا بيشتر سهام را تشکيل مي دهد) بالاتر است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين پژوهش، بررسي تاثير ماليات بر محافظه کاري در گزارشگري مالي و همچنين مربوط بودن اطلاعات حسابداري است. روش مورد استفاده در اين پژوهش از نوع همبستگي است. بدين منظور، نمونه اي متشکل از 123 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1383 تا 1387 بررسي شده است. در اين راستا، از دو مدل تکامل يافته عدم تقارن زماني سود و اقلام تعهدي انباشته شده که توسط تري شولين ارائه شده اند، استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش که با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره آزمون شده اند نشان مي دهد؛ شرکت هايي که خالص جريان نقدي عملياتي آن ها بسيار بزرگتر از درآمد مشمول ماليات آن هاست، محافظه کاري بيشتري نسبت به ساير شرکت ها دارند، اما در مورد شرکت هايي که خالص جريان نقدي عملياتي آن ها بسيار کوچکتر از درآمد مشمول ماليات آن هاست، نمي توان گفت که محافظه کاري کمتري نسبت به ساير شرکت ها دارند. علاوه بر اين، يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که، ماليات نه تنها مربوط بودن اطلاعات حسابداري را که شرکت ها ارائه مي کنند کاهش نمي دهد، بلکه باعث افزايش مربوط بودن اطلاعات نيز مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير درصد سهام شناور آزاد بر شاخص هاي نقدشوندگي است. داده هاي سه ماهه از درصد سهام شناور آزاد و شاخص هاي نقدشوندگي 102 شرکت از 18 صنعت براي سال هاي 87-1383 جمع آوري شدند. شاخص هاي نقدشوندگي عبارتند از: تعداد دفعات معامله، تعداد خريداران، تعداد سهام معامله شده، تعداد روزهاي معاملاتي و ارزش سهام معامله شده. نتايج آزمون فرضيه هاي اين پژوهش نشان داد درصد سهام شناور آزاد بر همه شاخص هاي نقدشوندگي، به جز لگاريتم طبيعي ارزش سهام معامله شده تاثير معني داري دارد. همچنين، نتيجه گيري شد که شاخص هاي نقدشوندگي در شرکت هايي با حداقل 20% سهام شناور آزاد، بالاتر از شرکت هايي با کمتر از 20% سهام شناور آزاد است. ميانگين تعداد روزهاي معاملات در شركت هايي با حداقل 20% سهام شناور آزاد، بالاتر از شركت هايي است كه سهام شناور آزاد آن ها کمتر از 20% است. در بورس تهران بين درصد سهام شناور آزاد و نسبت P/E همبستگي منفي مشاهده شد، اما اين رابطه از نظر آماري معني دار نبود.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير درصد سهام شناور آزاد بر شاخص هاي نقدشوندگي است. داده هاي سه ماهه از درصد سهام شناور آزاد و شاخص هاي نقدشوندگي 102 شرکت از 18 صنعت براي سال هاي 87-1383 جمع آوري شدند. شاخص هاي نقدشوندگي عبارتند از: تعداد دفعات معامله، تعداد خريداران، تعداد سهام معامله شده، تعداد روزهاي معاملاتي و ارزش سهام معامله شده. نتايج آزمون فرضيه هاي اين پژوهش نشان داد درصد سهام شناور آزاد بر همه شاخص هاي نقدشوندگي، به جز لگاريتم طبيعي ارزش سهام معامله شده تاثير معني داري دارد. همچنين، نتيجه گيري شد که شاخص هاي نقدشوندگي در شرکت هايي با حداقل 20% سهام شناور آزاد، بالاتر از شرکت هايي با کمتر از 20% سهام شناور آزاد است. ميانگين تعداد روزهاي معاملات در شركت هايي با حداقل 20% سهام شناور آزاد، بالاتر از شركت هايي است كه سهام شناور آزاد آن ها کمتر از 20% است. در بورس تهران بين درصد سهام شناور آزاد و نسبت P/E همبستگي منفي مشاهده شد، اما اين رابطه از نظر آماري معني دار نبود.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله به بررسي رابطه مکانيزم هاي حاکميت شرکتي و کيفيت سود حسابداري مي پردازد. انتظار مي رود استقرار مکانيزم هاي حاکميت شرکتي مناسب، ضمن نظارت پذيرتر ساختن فرآيند گزارشگري مالي از کاهش کيفيت گزارش هاي مالي جلوگيري کند. در تحقيق حاضر کيفيت اقلام تعهدي، پايداري سود و توان پيش بيني آن به عنوان سنجه هاي کيفيت سود و دوگانگي مسووليت ها، نسبت مديران غير موظف عضو هيات مديره و تعداد جلسات آن به عنوان شاخصه هاي حاکميت شرکتي بررسي شده اند. يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که با بيشتر شدن تعداد جلسات هيات مديره و افزايش حضور مديران غيرموظف در آن، کيفيت (پايداري و توان پيش بيني) سود حسابداري افزايش يافته است. اين در حالي است که بين تفکيک مسووليت هاي مدير عامل و رييس هيات مديره از يکديگر و کيفيت (پايداري و توان پيش بيني) سود رابطه معني داري وجود ندارد. يافته هاي تحقيق حاکي از نبود رابطه معني دار بين کيفيت اقلام تعهدي، به عنوان يکي از سنجه هاي کيفيت سود، با مکانيزم هاي حاکميت شرکتي مورد بررسي است.

 نسخه قابل چاپ